چالش های جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد

هدف از ایجاد مناطق آزاد در ایران به مانند سایر مناطق جهان, انتقال تکنولوژی, اشتغالزایی, کسب درآمد ارزی و نیز ایجاد محور برای حمل ونقل کالا بوده است, اما از آنجا که هدف دیگر ایجاد این مناطق در ایران, توسعهء منطقه ای بوده است

اگرچه در قانون چگونگی ادارهء مناطق آزاد ایران، تضمین کامل سرمایه‌های خارجی و سود حاصل از آن‌ها و همچنین آزادی کامل و ورود و خروج سرمایه وجود دارد، ولی با این وجود، تحقیقاتی که به وسیلهء پرسشنامه از کارشناسان به عمل آمده است، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاری خارجی به شرایط موجود کشور، یکی از موانع موجود در برابر جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.

هدف از ایجاد مناطق آزاد در ایران به مانند سایر مناطق جهان، انتقال تکنولوژی، اشتغالزایی، کسب درآمد ارزی و نیز ایجاد محور برای حمل‌ونقل کالا بوده است، اما از آنجا که هدف دیگر ایجاد این مناطق در ایران، توسعهء منطقه‌ای بوده است، ‌بلافاصله مسالهء مکان‌یابی این مناطق خودنمایی می‌کند، از آنجا که مناطق آزاد ایران در اطراف کشور هستند،‌سرریز دانش و فن‌آوری بیش‌تری نسبت به حالت محصور بودن این مناطق حاصل می‌شود. اما از طرفی دیگر وجود مناطق آزاد در پیرامون، فراهم کردن تسهیلات، زیربناهای حمل‌ونقل و ارتباطات را می‌طلبد، به هر حال مناطق برای آن‌که جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی کنند، باید از تسهیلات زیربنایی بهره‌مند باشند، ‌مگر آن‌که هدف از ایجاد مناطق آزاد چیز دیگری باشد و ارتباطی به اهداف مورد انتظار از مناطق پردازش صادرات (EPZ) ها یا محورهای توزیع کالا نباشد.

● کالای همراه مسافر ابزاری برای جذب درآمد

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هدفی که از ایجاد مناطق آزاد در ایران موردنظر بود، مانند مناطق آزاد تجاری دیگر نقاط جهان نبود. در ایران عکس دیگر مناطق آزاد جهان، دولت به خاطر کمبود منابع، علاقه‌مند بود که مقداری از منابع در همان مناطق تجهیز شود و برای سه منطقه سرمایه‌گذاری شود و به همین دلیل، ‌تجارت کالا به صورت همراه مسافر، به عنوان ابزاری برای جمع‌آوری درآمد مورد توجه قرار گرفت; زیرا این منبعی بود که منطقه می‌توانست از آن طریق، نواحی صاحب مناطق درآمد کسب کند تا از آن برای سرمایه‌گذاری استفاده شود. از سویی دیگر، به دلیل انعکاس شرایط داخلی، هیچ‌گاه فعالیت اقتصادی ورود و خروج سرمایه و کالا در مناطق آزاد به طور جدی مطرح نبود; بلکه همواره توسعهء مناطقی همانند کیش و قشم مورد توجه بوده است. به این صورت که عده‌ای از دوبی یا دیگر کشورهای همسایه کالا وارد کنند وعده‌ای دیگر از سرزمین اصلی یا مادری به آنجا بروند و اجناس را وارد سرزمین اصلی کنند که در نتیجه با سفر این عده به مناطق آزاد، منابعی فراهم شود تا بندر، راه و تاسیسات زیربنایی ایجاد و مردم محل نیز از این طریق تا حدودی وضعشان بهتر شود. این سیاست توسعهء منطقه‌ای، موجب مکان‌یابی غیرصحیح مناطق شد. عده‌ای اعتقاد دارند که مناطق آزاد ایران به درستی مکان‌یابی نشده‌اند و تمام ضوابط لازم را برای این کار در نظر نگرفته‌اند. این ضوابط خود به دو دستهء ضوابط اصلی مکان‌یابی، شامل دوری از نواحی بحرانی و بحران‌زای خارجی; دسترسی به راه‌های آبی بین‌المللی; دسترسی به مسیرهای عمدهء ارتباطی منطقهء داخلی و بین‌المللی; اهمیت بازارهای بین‌المللی، اهمیت بازارهای منطقه‌ای، دسترسی مطمئن به صنایع همگانی و خدماتی، دسترسی به نیروی کار و دسترسی به نوار مرزی کشور; و همچنین ضوابط ثانویه مکان‌یابی شامل دسترسی به انرژی ارزان، دسترسی به منابع معدنی; اهمیت دادوستد بین‌المللی و یا بازارهای خاص، سهولت کنترل فیزیکی و امنیتی منطقهء آزاد، برخورداری از شرایط‌آب و هوایی مناسب; دسترسی به پسکرانه‌های قابل توسعه و دوری از پایگاه‌های نظامی عمده هستند.

در طرحی که برای مکان‌یابی صورت گرفت، هیچ‌کدام از مناطق آزاد کنونی در اولویت‌های انتخابی آن طرح نبودند، به طوری که مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران در خلاصه‌ای از مطالعات طرح فراگیر مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران عنوان می‌کند: «مناطق کیش، قشم و چابهار در ابتدا مناطق دورافتاده و فاقد امکانات اولیه و ضروری بودند.»

براساس تصمیم دولت که مناطق آزاد، خود باید هزینه‌های زیرساختی را ایجاد کنند، این موضوع باعث شد که این مناطق به دریچه واردات کشور تبدیل شوند. براساس آمار موجود از سال ۸۰ تا ۸۳ مجموع درآمدهای دلاری ناشی از صادرات از مجموع ارزش دلاری کالای همراه مسافر، به خصوص برای منطقهء آزاد چابهار کم‌تر است. همچنین نسبت درآمدهای دلاری ناشی از صادرات به مجموع ارزش دلاری کالای همراه مسافر برای مناطق کیش، قشم و چابهار به ترتیب ۱۵/۰، ۴۴/۰ و ۰۲/۰ است که نشان می‌دهد با اتخاذ سیاست‌های ناهمخوان با اهداف اصلی EPZ ها و در نتیجه عدم موفقیت در جذب سرمایه، این مناطق در عوض این‌که سکوی صادراتی شوند به سکویی برای واردات تبدیل شده‌اند، اگرچه این رویه در مناطق آزاد در حال حاضر در حال کمرنگ شدن است.

● نیاز چهار هزار میلیارد تومانی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌ها

از نظر وضعیت زیرساخت‌ها، هم‌اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از ایجاد مناطق آزاد در ایران، این مناطق در تکمیل زیرساخت با مشکل جدی مواجهند. اکنون این موضوع آنچنان در بین مناطق نمود پیدا کرده است که محمود صلاحی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی از نیاز چهار هزار میلیارد تومانی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌های این مناطق خبر می‌دهد و می‌افزاید:«اگرچه در بودجه سال جاری ۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت‌های شش منطقهء آزاد تجاری- صنعتی لحاظ شده است. اما این بودجه هرگز پاسخگوی نیازهای واقعی این مناطق نیست.»

وجود فرودگاه، ارتباطات زمینی، حمل‌ونقل دریایی و دسترسی به بازار منطقه و بین‌المللی از جمله زیرساخت‌های اصلی برای یک منطقهء آزاد به شمار می‌آید. به طور مثال آنچه که می‌توان از وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی مناطق آزاد ایران استنباط کرد، این است، که مناطق آزاد ایران از مهم‌ترین زیرساخت، یعنی بندر و اسکله مناسب محروم بوده‌اند و یا اگر منطقه‌‌ای دارای اسکله و یا بندر بوده، هرگز از ظرفیت واقعی آن استفاده نشده است. ظرفیت پهلوگیری حداکثر به اندازهء ۴۰ هزار تن با مقایسه با بنادر جبل‌علی کشور امارات و یا شنزن چین که کشتی‌ها در آن‌جا با هر ظرفیتی قابل پهلوگیری هستند ناچیز است. در عین حال بندر هنک‌کنگ دارای رتبهء پنج حمل و نقل بر حسب تن است، منطقهء آزاد فوتیان در شهر شنزن چین به وسیلهء گذرگاه شمارهء دو وپل لک ماچو به بندر هنک‌کنگ متصل است و خود شهر شنزن نیز در رتبهء ۳۶ جهان است. از نظر TEU ، هنگ‌کنگ در مرتبهء اول قرار دارد، شنزن در رتبهء شش و بندر یانتیان در مجاورت منطقهء آزاد یانتیان شهر چین در رتبهء ۱۴ جهان. همچنین بندر دوبی که با بندر منطقهء آزاد جبل‌علی کشور امارات متحدهء عربی ادغام شده است، از نظر TEU در رتبهء ۱۳ جهان قرار دارد. بدون فراهم آوردن بنادر با ظرفیت بالا، حداقل به اندازهء کشور امارات، نمی‌‌توان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی کرد. به هر جهت آن‌چه مسلم است با این‌که مناطق آزاد کشور دارای موقعیت سوق‌الجیشی هستند و در مرکز خاورمیانه قرار گرفته‌اند و همچنین در خلیج‌فارس در موقعیت مناسبی برای دسترسی به بازارها قرار دارند اما بدون زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی قادر به رقابت با سایر مناطق آزاد نیستند.

● مزیت‌های مالیاتی و امتیازات خاص تجاری

تمام نتایج مطلوب مورد انتظار از مناطق آزاد، با جذب سرمایه و استقرار شرکت‌های فراملیتی و چندملیتی فراهم می‌شود. کشورهای در حال توسعه، انواع مختلفی از مجموعهء انگیزه‌ها را جهت جذب شرکت‌های چندملیتی از کشورهای توسعه‌یافته یا با درآمد متوسط به کار می‌برند. فراهم کردن زیربناهای فیزیکی و خدمات ضروری برای تولید (راه‌ها، عرضهء انرژی، تسهیلات حمل‌ونقل و...)، مزیت‌های مالیاتی و امتیازات خاص تجاری از جمله انگیزه‌هایی است که سرمایه‌گذاران را برای حضور در مناطق آزاد تشویق می‌کند. از سوی دیگر این انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاران در مناطق پردازش صادرات دامنه‌ای از واردات بدون تعرفهء مواد خام و تجهیزات سرمایه‌ای، معافیت مالیاتی، تسهیلات زیربنایی، کاهش دخالت‌های دولت و نظایر آن است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌تقریبا تمام کشورها، معافیت‌های مالیاتی را برای چندین سال بعد از سرمایه‌گذاری در مناطق پردازش صادرات ارایه می‌کنند. در کنار واردات بدون عوارض و قیود برای تجهیزات و داده‌ها، بنگاه‌های خارجی در مناطق پردازش صادرات، به طور معمول اجازه می‌یابند که اصل سرمایه و سودشان را بدون هیچ قیدی به کشور خود برگردانند و حق داشته باشند که درآمد ارزی را خود مدیریت کنند. به عبارتی اقتصادهای در حال توسعه، معمولا برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق معافیت‌های مالیاتی با یکدیگر رقابت می‌کنند. آن‌چه مسلم است قانون چگونگی ادارهء مناطق آزاد ایران، همسو با قوانین سایر مناطق جهان است اما علت عدم موفقیت این مناطق در جذب سرمایه همپای کشورهای منطقه موضوع قابل اهمیت است که پرداختن به آن را قابل تامل می‌کند.

● فضای سیاسی و اقتصادی کشور

ثبات همه‌جانبه و فضای سیاسی و اقتصادی دوستدار دادوستد و سرمایه، اولین قدم لازم و بلندمدت برای موافقت مناطق پردازش صادرات است. در کنار انگیزه‌های اولیهء این ثبات شامل ثبات و یکنواختی سیاست‌های اقتصاد کلان (پولی و مالی) و نرخ ارز است. جایی که این سیاست‌ها از اصول اولیه منحرف شده‌اند، عملکرد مناطق پردازش صادرات نیز دچار مشکل شده است. هنگامی که سیاست‌های پولی و مالی بی‌نقص و باثبات، قوانین سرمایه‌گذاری و مالکیت خصوصی واضح باشند و بنگاه‌ها از بابت این‌که درآمدهای خود را با همان نرخ‌های بازاری به میهن خود بازگردانند مختار باشند و محدودیت ارزی وجود نداشته باشد، یک منطقهء پردازش صادرات به احتمال زیاد موفق خواهد بود. محدودیت یا نرخ چندگانهء ارز، موجب تحریف انگیزه‌ها و تخصیص نادرست منابع در اقتصاد می‌شود.

بنابر آمار ارایه شده از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۴ در تمام سال‌ها کشور امارات از لحاظ ثبات سیاسی وضعیت بهتری از ایران داشته است. مخاطرهء اقتصادی و سیاسی سرمایه‌گذاری در ایران زیاد و در نتیجه نرخ سرمایه‌گذاری در ایران پایین است. وقتی در اقتصاد نوعی ثبات سیاسی وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری به اندازهء کافی انجام نمی‌شود.

بنا بر این گزارش مخاطرهء اقتصادی در ایران به دلیل تغییرات مستمر قوانین، زیاد است در واقع سیاست‌ها و قوانین ایران دایما در حال تغییر است. تاثیر این عدم ثبات به مناطق گسترش یافته و سرمایه‌گذاری در این مناطق کاهش می‌یابد.

● رابطهء منفی جذب سرمایه با نرخ تورم

سرمایهء جذب شده به مناطق ایران رابطهء منفی با نرخ تورم ایران دارد. دلیل منفی بودن این رابطه به طور خلاصه این است که در صورت وجود تورم بالا انتظار بر آن است که کالاهای اولیه و واسطه‌ای نیز گران‌تر باشند و از طرفی دستمزدهای اسمی را نیز افزایش دهد و باوجود نرخ ارز ثابت در ایران، بنگاه‌های مستقر در مناطق آزاد ایران، بخش بیش‌تری از درآمد ارزی ناشی از صادرات خود را به هزینه‌های دستمزد اختصاص می‌دهند. همچنین بنگاه‌ها مقداری از پول حقیقی خود را برای مواقع خاص به صورت دست‌نخورده نگه می‌دارند، از آن‌جا که به این پول‌ها بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد، نشان‌دهندهء هزینهء اضافی برای بنگاه‌هاست بنابراین در صورت وجود تورم، بنگاه‌ها برای ثابت نگه‌داشتن قدرت خرید این منابع هزینهء بیش‌تری را متحمل می‌شوند. از نظر سیاست‌های مالیاتی تفاوت بین انواع مالیات‌ها تاثیر اندکی بر جذب سرمایه‌‌های خارجی و مناطق پردازش صادرات دارد. نگرانی‌های مهم‌تر از قبیل محیط عمومی دادوستد تاثیر بیش‌تری دارند.

باران محمدی