«حکومت کاری» و قضای نابکار

چرخش عظیم در تاریخ قضایی افغانستان با طرح اولین قانون اساسی در کشور که در سال ١٩٢٣ م به تصویب رسید , بوجود آمد این قانون بار نخست اصول قضایی مانند عدم وابستگی قاضی , علنیت در کار محاکم , حق دفاع , اپراتیفی بودن اجراات و کار محکمه را تحکیم بخشید

●تاریخچه مختصر قضا در افغانستان:

افغانستان تا اوایل سال های ٢٠ میلادی قرن گذشته ساختمان منظم دولتی نداشت ، وظایف مهم کشوری از جانب حکومت های خود کامه خاندانی اداره می گردید. امور قضایی محلات از جانب خانان قبایل ، ملای مسجد ، روحانیون و افراد غیر مسلکی حل و فصل میگردید. تعقیب عدلی ، شرایط دفاع برای متهم آماده نبود و ملا به امر و استشاره خان به استناد چند شاهد به اصطلاح (شاهد شرعی) که خود از شریعت آگاهی نداشت ، مجازات را از ضرب دره تا قصاص و سنگسار حکم میداد. مردم از حکومت مرکزی آگاهی نداشتند و اکثر اتباع کشور نام شاه ، صدراعظم و والی شان را نمی دانستند. رسم و روجها ، نورم های عادت ، پشتونولی اخلاق و مذهب مناسبات اجتماعی را تنظیم می نمود.

چرخش عظیم در تاریخ قضایی افغانستان با طرح اولین قانون اساسی در کشور که در سال ١٩٢٣ م به تصویب رسید ، بوجود آمد. این قانون بار نخست اصول قضایی مانند عدم وابستگی قاضی ، علنیت در کار محاکم ، حق دفاع ، اپراتیفی بودن اجراات و کار محکمه را تحکیم بخشید. همچنان قانون اساسی ایجاد محاکم اصلاحییه، ابتدائیه ، مرافعه و مقام عالی تمیز را تشکیل داد و محکمه عالی را غرض حل و فصل قضایای مهم دولتی بوجود آورد. ولی متاسفانه با سقوط رژیم امان الله خان و غلبه ارتجاع و گماشته گان خارجی آن این دستاورد بزرگ تاریخی به ناکامی و نابودی روبرو گردید و افغانستان داخل مرحله جدید اختناق و آشوب و اشکال جدید استبداد گردید. رژیم دکتاتور و خون آشام محمد نادر شاه در سال ١٩٣١ م قانون اساسی جدید را طرح و همه نهاد های دولتی و هرگونه علایم تقسیم قدرت را در افغانستان قدغن نمود. حکومت نادر شاه ارگان ها و نهاد های دولتی ، منجمله سیستم قضایی را نادیده گرفته و رژیم مطلق العنان شاهی مطلقه را رویکار آورده و به ترور هواداران و عاملین آزادی و دموکراسی پرداخت.

سیستم قضایی مدرن در افغانستان بار اول در قانون اساسی سال ١٩٦٤م که به ابتکار نخستین صدراعظم غیر خاندانی یعنی داکتر محمد یوسف طرح گردیده بود ، استحکام حقوقی داده شد و تغییرات جدی را در سیستم قضایی افغانستان بوجود آورد. مهمترین تحول در ساختمان قضایی افغانستان در این قانون محدود ساختن نورم های قبلی مخالف حقوق بشر بود که بر اساس شکنجه و روش های خلاف کرامت انسانی استوار بود. در این قانون بار اول ارگان مدعی العمومیت ایجاد شد و میکانیزم های تعقیب عدلی متهمین که قبلا وجود نداشت بوجود آمد.

قانون اساسی سال ١٩٧٧م حکومت محمد داود که رژیم جمهوری را در افغانستان تحکیمات حقوقی بخشید، ساختمان قضایی را بطور شکلی تکمیل نمود. در این قانون برعلاوه دستاوردی های قبلی ، محکمه عالی (ستره محکمه) که ٩ عضو داشت ایجاد گردید. طبق این قانون قاضی ها به پیشنهاد رئیس (ستره محکمه) و منظوری رئیس جمهور عزل و نصب میگردید. همچنان قانون اساسی موقف سایر ارگان های حراست حقوق ، منجمله پولیس و مدعی العمومیت را در مبارزه با جرایم مشخص نمود.

اصول اساسی حکومت ببرک کارمل در سال ١٩٨٠م با حفظ ساختمان قضایی در قوانین گذشته ، اصول تابعیت قاضی تنها به قانون ، تساوی حقوق اتباع در برابر قانون و محکمه ، علنیت محاکم ، اصل بیگناهی اتباع ، مسوولیت فردی ، پیشبرد اجراات جزایی به زبان مادری ، حق اشتراک ترجمان ، حق آشنایی با دوسیه و اتهامنامه را تاکید نمود. اصول اساسی ببرک کارمل در ساختار سیستم قضای و مدعی العمومیت، ارگان های جدیدالتشکیل و غیر ضروری را مطابق خواست و میل رژیم سیاسی اش بوجود آور که محکمه انقلابی ، سارنوالی اختصاصی انقلابی ، سارنوالی قوای مسلح در شمار این ارگان ها بود.

قانون اساسی نجیب الله مصوب لویه جرگه ١٩٨٧م سیستم قضایی را در فصل هشتم مواد (١٠٧-١١٦) تحکیم نمود. تفاوت سیستم قضایی نجیب الله در آن بود که شورای قانون اساسی را تشکیل داد و در فصل دهم مواد (١٢٢-١٢٧) آن را تسجیل و تحکیم بخشید.

در دوران حکومت تنظیمی ، سیستم قضایی درهم ریخت ، ترور ، اختناق و دهشت در کشور حکمفرما گردید و مردم بدون محکمه به امر قوماندان جهادی ، سردسته ها و پوست های امنیتی تیرباران میگردیدند. در این دوره نه تنها قانون وجود نداشت ، تنظیم کننده های رواجی و مذهبی نیز شدیدا پامال میگردید. تصور و خیالی در مورد نظام قانون اساسی و سیستم قضایی در این دوره موجود نبود و کلیه فعالیت در جهت نابودی انسجام دولتی ، جهت داده شده بود که این کار شرایط نابودی رژیم دکتاتوری مذهبی را فراهم نمود.

دوره دهشت و استبداد طالبی که افغانستان را از همه دستاورد های سیاسی و فرهنگی خالی ساخت ، در اختناق و بیدادگری از رژیم سلف به مراتب فرا رفت ، عدالت و قضاوت را با شکنجه ، وحشت و تهدید مبدل ساخت. در این دوره وظایف عدلی بدست ملای غیر مسلکی و بی سواد اجرأ میگردید. طالبان ، شنکنجه ، لت و کوب ، قطع اعضای بدن ، کشتار جمعی ، آویختن انسان به انظار عام ، تفتیش عقاید را به فعالیت های روزمره مبدل ساخته بود.

وضعیت کنونی قضا در افغانستان : یکی از مهمترین مشکل قضای افغانستان از آوان ایجاد تا کنون عدم تعادل و یا تناقض تآثیرات دین و مذهب و یا دقیقتر نقش روحانیت متعصب و ظلمتگرا که با اهداف سیاسی کشور های خارجی مخلوط است، میباشد. به همین دلیل است که اصلاحات قضا افغانستان به مفهوم تعادل نقش نورم های قبول شده حقوق نورماتیفی و مدون در مقابل نورم های مذهبی پنداشته میشود . در گذشته ها نیز اصلاحات قضا به مفهوم ارتقـآ نقش قوانین مدون تلقی میگردید . مثال اصلاحات سیستم قانونگذاری و قضا در دوره امانی نیز بر مبنای همین انگیزه استوار بود .

اشتباهات جبران ناپذیر ، ضد دموکراتیک و عمدی حکومت های موقت و انتقالی در تصویب قانون اساسی بود که در تقویه قضای مذهبی و تضیعف پارلمان از آخرین فشار دولتی استفاده به عمل آمد که مانع بزرگ در راه اصلاحات دموکراتیک در ساحات حقوقی ، قضایی و اجتماعی میگردد. بنا اصلاحات قضای افغانستان بدون تعدیل قانون اساسی کار دشوار. حکومت انتقالی در جریان طرح قانون اساسی اخیر خود در فعالیت بعدی اش در ایجاد حکومت قانون مبتنی بر اصول دموکراسی ، موانع ایجاد نمود و صلاحیت ها و محدوده ارگان های دولت را برهم زد و اصول تقسیم قدرت را عمدی پا مال کرد.

نقیصه مهم سیستم قضایی افغانستان که ماهیت استبدادی حکومت های خاندانی آنرا به میراث گذاشته است ، سنتی بودن ارگان های قضا و پالیسی مردود کادری آنست. در گذشته اداره کشور بدست ملاکین مستبد در تبانی با قشر روحانی این مفکوره منحط را در اذهان مردم ما تعمیم بخشیده است که قاضی در افغانستان ملا و شخص مذهبی و روحانی باشد. این روش قضا را در انحصار مشتی روحانیون وابسته به دربار قرار میداد. اکنون که افغانستان دستخوش تحولات سیاسی ، اجتماعی گردیده ، این شیوه های منحط که با منافع یک دولت متمرکز نزدیکی دارد ، و تهدیدی برای نیرو های ملی و دموکرات است ، باز هم از آن کار گرفته می شود. قانونگذاری های اخیر در بخش حقوق اساسی یا به عبارت دقیقتر قانون بافی های حکومت های موقت و انتقالی افغانستان نتوانست از این حیطه بیرون آید و بر عکس در احیای روش ها و سیستم های کهنه پرداخت که با سطح رشد سیاسی و اجتماعی جامعه افغانی مطابقت ندارد. از این لحاظ است که دولت در اجرای تعهداتش در برابر جامعه بین المللی عاجز مانده است . پالیسی کادری قضای افغانستان به رفورم جدی نیاز دارد که سیستم سنتی نابکار را واژگون و فعالیت های قضا بر اصول پروفشنالیزم اساسگذاری نماید یعنی بجای ملا حقوقدان و افراد مسلکی جاگزین و کار به اهل کار سپرده شود. غیر مسلکی بودن قضا آنرا از ارگان حراست حقوق به آله تهدید و مانع رشد جامعه مبدل ساخته است که با افغانستان کنونی مطابقت ندارد .

داکتر ثنا نیکپی متخصص تیوری حقوق و دولت

---