یکشنبه, ۱۷ تیر, ۱۴۰۳ / 7 July, 2024
مجله ویستا

تکثر رسانه, تضمین امنیت


تکثر رسانه, تضمین امنیت

قانون مطبوعات در کشور های مختلف براساس قوانین داخلی و فرهنگ های مختلف اشکال متفاوتی دارد

قانون مطبوعات در کشور های مختلف براساس قوانین داخلی و فرهنگ های مختلف اشکال متفاوتی دارد. اما آنچه وجه مشترک این قوانین است و ما در ایران از آن عدول کرده ایم این است که در کشور های دیگر مرسوم نیست که مطبوعه یی را تعطیل کنند و این کار برای دولت ها کار دشوار و پرحاشیه یی به حساب می آید. در تمام دنیا چنان که در قانون مطبوعات ما نیز آمده است بهترین شیوه برخورد با تخلفات مطبوعاتی آن است که روزنامه ها موظف اند در صورتی که نوشته یی موجب تضییع حق شخص یا موسسه یی شده باشد شرایط را برای انتشار جوابیه ها و اسناد در جهت احقاق حقوق افراد فراهم آورند و تنها در صورتی که با چنین شیوه یی امکان جبران خسارت نباشد بر اساس سلسله مراتب مدیرمسوول یا سردبیر و... به اندازه سهمی که از آن تخلف دارند، تنبیه می شوند؛ تنبیهی که ممکن است جریمه نقدی باشد یا محرومیت از نوشتن برای مدتی محدود.

اما اینکه با هر بهانه و تخلف کوچکی یک روزنامه تعطیل شود سبب می شود از یک سو تعداد زیادی از افراد که از این راه امرار معاش می کنند و زمینه تحقیق، تلاش و قلم فرسایی برایشان فراهم می آید حقوق شان تضییع شود و از دیگر سو میلیون ها نفر از اعضای جامعه که به این طریق اطلاعات کسب می کنند و امکان افزایش آگاهی هایشان در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایجاد می شود، از این امکان محروم شوند و مجموعه جامعه دچار خسارت شود در صورتی که تنبیه افراد به جای تعطیل کردن روزنامه که می تواند جنبه سمبلیک داشته باشد هم باعث می شود فرد یا قشر آسیب دیده آرام شوند و هم این امکان برای روزنامه فراهم می شود که نسبت به جبران اشتباهی که شده اقدام کند، بنابراین طبیعی است که آرزوی همه افراد جامعه چه روزنامه نگاران و چه روزنامه خوان ها این باشد که اصلاح قانون مطبوعات ما را به جایی برساند که دیگر خبری از تعطیلی و توقیف مطبوعات منتشر نشود.

این قابل قبول است که نهاد های ناظر بر مطبوعات کسی را به لحاظ دقت و مسوولیت پذیری شایسته مدیرمسوول بودن یا سردبیری ندانند و از صاحب امتیاز بخواهند شخص دیگری را برای این سمت ها معرفی کند اما روزنامه نباید تعطیل شود و قانون مطبوعات باید به این سمت حرکت کند زیرا کشتن یک روزنامه کشتن تمام انسان هاست، بستن راه اطلاع رسانی برای همه افراد است و خشک کردن قلم انسان های فرهیخته و محققی است که سال ها برای رسیدن به این جایگاه تلاش شبانه روزی کرده اند.

دومین مساله یی که ما در قانون مطبوعات کشورمان با آن مواجهیم و به رغم شیوه یی است که در اغلب کشور های دنیا مرسوم است همانا شیوه دریافت مجوز برای انتشار یک روزنامه است. چه دلیلی دارد دولت خودش را آواره این فرآیند کند. شاید بهتر باشد مطبوعات مانند هر حرفه دیگری مجوز خود را از اتحادیه یی بگیرند که تشکیل می دهند. اما حالا بر اساس خواست دولت، هیات نظارت بر مطبوعات باید مجوز انتشار یک روزنامه را صادر کند در شرایطی که این هیات تنها هفته یی یک بار روز های چهارشنبه جلسه می گذارد و این جلسه هم گاه به دلیل تعطیل رسمی، گاه به سبب بین تعطیلی چهارشنبه و گاه به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسات لغو می شود. آن وقت ما شاهد هستیم که سالی چند جلسه معدود برگزار می شود و در هر جلسه احتمال به تصویب رسیدن تعداد محدودی مجوز وجود دارد. این فرآیند سبب می شود اگر یک شخص فرهیخته احساس کند می تواند با انتشار یک مجله یا روزنامه به آگاهی بخشی در جامعه خود کمکی کند دست کم شش یا هفت سال در گیرودار دریافت مجوز قرار می گیرد و در نهایت عطای آقایان را به لقایشان می بخشد زیرا آن نیرو، انرژی و فرصتی را که هفت سال پیش داشته از دست داده است.

حال با این حساب باید از دولت پرسید؛ آیا دولت وجود مطبوعات مستقل را برای خود دردسر می داند یا اینکه آن را یک فرصت به شمار می آورد؟ متاسفانه برداشتی که از رفتار دولت می توان داشت این است که دولت حتی با مطبوعات بسیار سر به زیر و سر به راه مانند یک بچه ناخواسته رفتار می کند در حالی که اگر بخواهیم عاقلانه رفتار کنیم باید بدانیم دنیای اطراف ما دنیای رسانه است و جنگ دنیای مدرن جنگ رسانه ها. اتفاق ساده یی که الان می افتد به کوتاهی یک کلیک در یک صفحه اینترنتی در تمام دنیا منتشر می شود بنابراین به نظر می رسد ما در این فضای ایجادشده نسبت به تمام رسانه ها، چه رسانه های دیجیتال و چه رسانه های تصویری و چه مکتوب تغییر دیدگاه داشته باشیم زیرا با سلیقه های محدود و نگاه تنگ نظرانه نمی توانیم در این جنگ رسانه یی عرض اندام کنیم.

اگر ما به دنبال انرژی هسته یی هستیم که دستیابی به آن برای ما هم جنبه پیشرفت علم و فناوری دارد و هم به عنوان یک ابزار بازدارنده امنیتی محسوب خواهد شد، باید بدانیم از آن مهم تر توانمندسازی در عرصه رسانه است که اولین شرط وقوع آن فراهم آوردن یک میدان وسیع و عرصه فراخ برای رشد و توسعه رسانه هاست. باید بستری فراهم شود که مردم به اخبار و اطلاعات منتشرشده در رسانه ها اعتماد کنند و فضا برای گردش آزاد اطلاعات مساعد باشد.

ما در روزنامه خودمان ممکن است نظر برخی از افراد یا گروه ها را نپسندیم اما این موضوع مانع از آن نمی شود که دیدگاه آنها را منتشر نکنیم. اینکه چنین امکانی برای شخص، گروه یا سازمانی وجود دارد که می تواند مطالبی را به هر نحو منتشر سازد این وظیفه را برعهده آن می گذارد که زکات امکان خود را بپردازد و دیدگاه افراد مختلف را هرچند موافق شان نباشد به صرف آگاه سازی مردم و مخاطبان منتشر سازد و این شیوه یی است که لازم است رسانه هایی که از بودجه عمومی اداره می شوند از جمله گردانندگان سازمان صدا و سیما سرفصل اهداف خود قرار دهند و با فراهم کردن شرایط ارتباط گروه های مختلف چه موافق دولت و چه مخالف آن به عنوان پادزهر التهابات به وجودآمده در جامعه عمل کند. وقتی مردم ببینند نماینده آنها در مجلس یا تلویزیون محکم و استوار ایستاده است و مطالبات آنها را مطرح می کند دیگر نیازی نخواهند دید به خیابان بیایند و خواست هایشان را فریاد بزنند به این ترتیب جامعه از التهاب و درگیری های بی مورد دور می شود.

بنابراین مطلوب این است که قانون مطبوعات ما به سمت تکثر رسانه یی حرکت کند. اما این به آن معنا نیست که دولت با شیوه حمایت مالی و در نظر گرفتن یارانه نقدی فضای رسانه های مکتوب را شلوغ و به هم ریخته سازد چرا که اگر دولت این حمایت صرفاً مالی را کنار بگذارد خواه ناخواه تنها رسانه هایی می توانند در عرصه بمانند که یا هدف بزرگی دارند یا به لحاظ حرفه یی و به لحاظ اطلاع رسانی قدرتمند عمل می کنند یا به خوبی توانسته اند کار فرهنگی را با کار اقتصادی تلفیق کنند. شاید بهتر باشد این یارانه را به شیوه یی در اختیار خوانندگان بگذارند تا اینکه آن را در مطبوعاتی که گاه تیراژشان حتی به هزار نسخه نیز نمی رسد، هدر دهند.

الیاس حضرتی