برقراری توازن چالش بزرگ تجارت چین

بالا رفتن حجم مبادلات تجاری كه از پیامدهای رشد اقتصادی سریع چین است, باعث افزایش ذخیره ارزی این كشور شده و میزان واردات و صادرات آن را نیز فزونی بخشیده است

رشد اقتصادی چین در چند دهه گذشته ثمرات فراوانی برای این كشور به دنبال داشته است اما این روند با رشد فزاینده با چالش های اقتصادی جدیدی نیز برای پكن همراه شده است.بالا رفتن حجم مبادلات تجاری كه از پیامدهای رشد اقتصادی سریع چین است، باعث افزایش ذخیره ارزی این كشور شده و میزان واردات و صادرات آن را نیز فزونی بخشیده است.

در چنین شرایطی صادرات چین در سال های اخیر از حجم واردات این كشور فزونی گرفته است و بالا رفتن میزان مازاد تجاری این كشور در برابر كشورهای دیگر موجب از بین رفتن توازن تجاری چین با كشورهای دیگر جهان شده است. در واقع برقراری توازن در تجارت خارجی و هماهنگی بین صادرات و واردات اكنون چالش بزرگ اقتصادی چین محسوب می شود و تدابیر اجرایی دولت درسال های اخیر حلال این مشكل نبوده و روند فزاینده مازاد تجاری این كشور در پنج سال گذشته نیز این شكست سیاست اقتصادی دولت چین را اثبات می كند. «بو شی لای» وزیر بازرگانی چین به تازگی در مصاحبه ای ضمن تأیید فقدان توازن تجاری در كشور و ابراز نگرانی از این وضعیت، گفت كه دولت می كوشد برای كاهش مازاد تجاری و برقراری این توازن، واردات كالا را از كشورهای دیگر افزایش دهد.

به گفته وی یكی از علت های اصلی فقدان توازن تجاری، افزایش صادرات چین به نسبت واردات است.در حقیقت یكی از تلاش های پكن برای از بین بردن این پدیده منفی اقتصادی، محدود كردن صادرات در سال جاری میلادی و تشویق واردات خواهد بود.دولت چین از سوی شركای بزرگ تجاری خود بویژه آمریكا و اروپا برای برقراری این توازن تجاری تحت فشار است و ظاهرا این فشارها دولت را مجبور كرده است برای حل این معضل تدابیر تازه ای اتخاذ كند كه البته موفقیت سیاست های مذكور در هاله ای از ابهام است.برای دولت چین كه در سال های گذشته رشد صادرات را تجربه كرده و با مازاد تجاری در برابر كشورهای دیگر، بر ذخیره ارزی خود افزوده است، برطرف كردن این معضل و برقراری این توازن تجاری كاری دشوار خواهد بود.

بنابراین طبیعی است كه كاهش و محدود كردن صادرات و افزایش واردات در سال ۲۰۰۷ میلادی، از سیاست های دارای اولویت دولت چین به منظور ایجاد توازن تجاری خواهد بود.آمار نشان می دهد كه در سال گذشته (۲۰۰۶) میلادی مازاد تجاری این كشور به ۱۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید در حالی كه این رقم درسال ۲۰۰۵ میلادی تنها ۱۰۱میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار بود.در واقع اگر این نرخ رشد در سال جاری میلادی نیز ادامه یابد، آن زمان میزان مازاد تجاری چین به ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید كه این علاوه بر نگران ساختن شركای تجاری بزرگ چین، چالش های اقتصادی داخلی از جمله تورم را دركشور تشدید خواهد كرد و آن زمان بعید نیست این معضل اقتصادی به یك چالش بزرگ سیاسی نیز برای این كشور تبدیل شود.

اتحادیه اروپا و آمریكا در صورت تشدید این شرایط به طور مسلم بر تدابیر ضد دامپینگ علیه چین خواهند افزود و سیاست های تجاری محدود كننده ای برای صادركنندگان چینی در نظر خواهند گرفت.اقداماتی كه می تواند اعتراضات داخلی شركت های چینی صادركننده را به دنبال داشته باشد.سال گذشته میلادی، دولت این رشد مازاد تجاری راتجربه كرد، اما به رغم افزایش واردات موفق نشد میزان آن را با نسبت كالاهای صادراتی برابر سازد و به همین سبب مازاد تجاری كشور از مرز ۱۷۷ میلیارد دلار فراتر رفت.

با این حال وزیر بازرگانی چین تأكید دارد كه دولت باید همچنان به افزایش واردات كالا از كشورهای دیگر بیاندیشد تا از این طریق مشكل اقتصادی خود را حل كند.در حقیقت مخالفت های دولت های آمریكا و اروپایی با صادر كردن بسیاری از اقلام پیشرفته به چین باعث شده است تا این كشور برای برقراری این توازن تجاری، مشكلات مضاعفی داشته باشد.

در همین حال اروپا و آمریكا نگران دستیابی چین به فناوری های پیشرفته هستند و به همین دلیل واردات آنها از چین به مراتب بیشتر از صادرات است كه این پدیده نتیجه ای جز فقدان توازن تجاری چین با این كشورها را نخواهد داشت.در چنین شرایطی چین در وضعیتی بلاتكلیف بسر می برد كه برای این كشور نه راه پس و نه راه پیش باقی می گذارد و تنها چاره باقیمانده نیز تسلیم شدن در برابر این فشارها و در عین حال بالا بردن میزان مازاد تجاری خواهد بود.از سوی دیگر نباید فراموش كرد با در نظر گرفتن تدابیر ضددامپینگ از سوی شركای بزرگ چین، این كشور خواه ناخواه مجبور به كاهش صادرات و تغییر در ارزش واحد پول ملی خود خواهد شد تا در این شرایط به برقراری توازن تجاری بین خود و كشورهای دیگر مساعدت كند.

به هر صورت به نظر می رسد كه بخشی از واردات چین در سال جاری میلادی به زمینه های فناوری پیشرفته و همچنین تولیدات معدنی و انرژی و تجهیزات مرتبط شود زیرا این كشور در تمامی این زمینه ها نیازمند وارد كردن اقلام مورد نیاز از خارج است و بهتر آن است كه واردات این اقلام را امسال و سال های آینده از كشورهای دیگر فزونی بخشد.میزان ذخیره ارزی چین در پایان سال گذشته میلادی به یكهزار و ۶۶۳ میلیارد دلار رسید و این كشور اكنون بزرگترین ذخیره ارزی جهان را دراختیار دارد و برای رسیدن به هدف ایجاد توازن تجاری، به ناچار باید برداشت های خود را از این صندوق ذخیره ارزی برای خرید كالاهای بیشتر خارجی افزایش دهد.