رشد اقتصادی و تورم

اشاره با پایان یافتن سال ۸۳ پرونده سومین برنامه توسعه ای كشور نیز بسته شد اقتصاد ایران بیش از نیم قرن است كه عادت كرده در قالب برنامه های توسعه ۵ یا ۷ ساله حركت كند عادتی كه در برخی مواقع دستاوردهایی نیز داشته است

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی شاید مهمترین متغیر برای ارزیابی دستیابی به اهداف برنامه سوم توسعه باشد.این متغیر از آن جهت حائز اهمیت است كه تقریباً شاكله اقتصاد را می توان با توجه به تغییرات رشد و البته بررسی اجزای آن بررسی كرد.رشد اقتصادی متغیری است كه براساس فعالیتهای اقتصادی كشور در ۵ گروه اصلی یعنی كشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن، ساختمان و خدمات بدست می آید.آنچه كه در برنامه برای رشد اقتصادی كشور پیش بینی شده بود رشد حدود ۵/۶ درصدی بود كه پایان سال ۸۳ نشان داد كشور طی ۵ سال گذشته از میانگین رشدی در حدود ۵/۵ درصد برخوردار بوده است.هر چند رشدی كه اقتصاد ایران به آن در برنامه سوم دست یافت نسبتاً رشد بالایی محسوب می شود اما نوسانات این متغیر می تواند باعث نگرانی باشد.

اقتصاددانان رشد اقتصادی را مطلوب ارزیابی می كنند كه در عین شتاب دارای پایداری نیز باشد و با این وجود باید به بررسی این موضوع پرداخت كه آیا رشد اقتصادی كشور طی برنامه سوم پایدار بوده یا نه.

رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای ابتدایی برنامه سوم یعنی سالهای ۱۳۷۹ و ۸۰ به ترتیب ۵ و ۳/۳ درصد بود و این در حالی است كه این اعداد با رشد شتابانی به ۵/۷ درصد در سال ۸۱ رسیده و با افت محسوسی به عدد ۷/۶ درصد در سال ۸۲ كاهش می یابد.

اگر سال ۸۱ نقطه عطفی برای فعالیتهای اقتصادی كشور طی برنامه سوم توسعه بوده، سال پایانی را باید دوره نگرانی نامید، نگرانی ای كه حتی رئیس كل بانك مركزی نیز مجبور شده تا به آن اشاره كند.

رشد اقتصادی ایران در سال ۸۳ به عدد ۸/۴ درصد رسید تا به این وسیله میانگین رشد از حدود ۵/۵ درصد در سالهای اجرای برنامه سوم بالاتر نرود، اما رشد اقتصادی ۸/۴ یك نگرانی عمده دیگر را به وجود می آورد و آن دستیابی به اهداف برنامه چهارم است.هدف برنامه چهارم نرخ رشد ۸ درصد است و هر كارشناسی می داند كه رسیدن از عدد ۸/۴ به عدد ۸ درصد مسلماً كار آسانی نخواهد بود. البته نباید از نظر دور داشت كه رشد ۸ درصدی برنامه سوم به دو قسمت رشد ۵/۵ درصدی فعالیتهای اقتصادی و رشد ۵/۲ درصدی ناشی از بهره وری كار و سرمایه تقسیم می شود.رئیس كل بانك مركزی در پانزدهمین همایش سیاستهای پولی و ارزی اعلام كرد كه رشد ۸/۴ درصدی سال ۸۳ با ۵/۵ درصد هدف برنامه نزدیك است.اگر این مسأله را بپذیریم حال باید پرسید مسئولیت رشد ۵/۲درصدی به عهده كیست.نكته جالب توجه این است كه متأسفانه در بسیاری از سالها رشد بهره وری در كشور ما حتی منفی نیز بوده كه اصلاح این ساختار به تلاش روزافزونی نیازمند است كه البته باید بر پایه علم و تجربه باشد.

اجزای رشد اقتصادی

نگاهی به اجزای ۵ گانه رشد حاكی از آن است كه در ۵ سال گذشته بخش نفت با متوسط رشد ۳/۳ درصد در ردیف آخر و بخش صنعت و معدن با میانگین ۵/۹ درصد در رتبه اول قرار گرفته است.در این بین بخش نفت دارای نوسانات بسیار زیادی بوده است، به طوری كه رشد این بخش در سال ۱۳۸۰ به منفی ۱/۱۱ درصد و در سال ۱۳۸۲به مثبت ۹/۱۲ درصد رسیده و و هیچ بخش دیگری شاهد این گونه نوسانات نیست.نكته قابل تأمل این است، هنگامی كه رشد بخش نفت منفی ۱/۱۱ درصد بوده رشد اقتصادی كل كشور به ۳/۳ درصد رسیده و وقتی این رشد به ۹/۱۲ درصد افزایش یافته كشور شاهد رشد ۷/۶ درصدی می باشد.این مسأله اثبات كننده تأثیرپذیری اقتصاد ایران از متغیرهای برونزا است. البته تجزیه و تحلیل تحولات بخش نفت به دلیل اهمیت آن در ادامه این گزارش آمده است.به هر ترتیب بررسی این آمار و ارقام از یك سو می تواند امیدواركننده باشد و از سوی دیگر هشداری است برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصد كه در برنامه چهارم پیش بینی شده است.امیدواركننده از آن جهت كه آمار مربوط به رشد نشان می دهد اقتصاد ایران دارای پتانسیل های فراوان است به طوری كه رشد پایین و متوسط در بخشهایی چون كشاورزی، ساختمان و خدمات حاكی از آن است كه برنامه ریزان فرصتهای بسیاری برای ارتقای جایگاه این سه بخش در تولید ملی دارند و نگران كننده از این جهت كه اقتصاد ایران به شدت وابسته به رشد در بخش صنعت و نفت است و هرگاه بخش نفت رشد داشته اقتصاد نیز شاهد رونق است و اگر كشور با قیمتهای پایین نفتی مواجه شود باید منتظر ركود بود و این در حالی است كه برخی صاحبنظران، رشد بخش صنعت را ناشی از تزریق دلارهای نفتی به این بخش می دانند.

تورم و نقدینگی

متغیر مهم بعدی كه باید در زمینه دستیابی اهداف برنامه سوم مورد بررسی قرار گیرد به تورم و نقدینگی اختصاص دارد.اگر چه ممكن است مردم كمتر آثار رشد اقتصادی را در سطح رفاه خود احساس كنند اما جامعه به سرعت در برابر افزایش نرخ تورم از خود حساسیت نشان می دهد.براساس این اهداف برنامه سوم نرخ رشد تورم حدود ۵/۱۵ درصد هدفگذاری شده بود و این در حالی است كه در پایان برنامه متوسط نرخ تورم به ۱/۱۴ درصد رسید كه می تواند موفقیتی برای برنامه ریزان اقتصادی كشور در بانك مركزی ارزیابی شود.نكته جالب توجه این است كه نرخ رشد تورم در برنامه دوم توسعه برابر ۶/۲۵ درصد بوده كه اگر این عدد مورد نظر باشد مسلماً كنترل تورم در حد ۱/۱۴ درصد را باید موفقیت خوبی ارزیابی كنیم. اما نباید از نظر دور داشت كه ایران با این نرخ تورم اكنون در رده های بالای جهانی قرار دارد.طی سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ كشورمان نرخ های تورم متفاوتی را تجربه كرده است به طوری كه این نرخ در سال ۷۴ به رقم غیرقابل تصور ۴/۴۹ درصد رسید اما با توقف سیاستهای تعدیل اقتصادی ما شاهد كاهش تدریجی تورم تا سطح ۴/۱۱ درصد در سال ۸۰ هستیم.بعد از سال ۸۰ و با توجه به طرح یكسان سازی نرخ ارز، تورم در ایران روند خزنده روبه رشدی به خود گرفت و تا حد ۸/۱۵ در سال ۸۱ افزایش یافت ولی از این سال به بعد تورم با كاهش تدریجی ابتدا به ۶/۱۵ در سال ۸۲ و سپس به ۲/۱۵در سال ۸۳ رسید.البته باید قبول كرد با این روند كاهشی نمی توان به اهداف برنامه چهارم در خصوص تك رقمی شدن تورم دست یافت اما به هر حال نشانه خوبی در اقتصاد ملی ارزیابی می شود.اما یك نكته در اقتصاد ایران وجود دارد كه نگرانی صاحبنظران را منجر شده است و آن رابطه تورم و نقدینگی طی سالهای اجرای برنامه سوم می باشد.

براساس اصول اولیه علم اقتصاد تورم و نقدینگی در بلند مدت باید رابطه یك به یك داشته باشند.براین اساس اگر برای مثال نقدینگی یك درصد رشد كند، تورم نیز یك درصد یا در همین حد باید افزایش بیابد. این مسأله تا چند سال گذشته در اقتصاد ایران صادق بوده است اما با شروع برنامه سوم این ارتباط دیگر دیده نمی شود.به عبارت بهتر متوسط رشد نقدینگی در برنامه سوم حدود ۹/۲۸ درصد بوده و این در حالی است كه متوسط رشد نرخ تورم در این سالها به كمتر از نصف یعنی ۱/۱۴ درصد رسیده كه خود می تواند هشداری برای جهش تورم در سالهای اجرای برنامه سوم باشد.جالب است به این نكته اشاره شود كه در برنامه دوم، متوسط رشد نقدینگی برابر ۹/۲۵ درصد بوده و تورم نیز دقیقاً در همین حدود یعنی ۶/۲۵ درصد رشد كرده و این سؤال را پیش آورده كه طی برنامه سوم چه اتفاقی افتاده كه رابطه یك به یك تورم و نقدینگی به رابطه ۲ به یك یعنی ۲ واحد رشد نقدینگی و یك واحد رشد تورم تبدیل شده است.البته جواب به این سؤال ساده نیست و تقریباً صاحبنظران در این زمینه سكوت كرده اند.براساس آمارهای بانك مركزی سال ۸۳ اقتصاد ایران شاهد بیشترین نرخ رشد نقدینگی بوده و این در حالی است كه كمترین نرخ رشد در سال ۸۲ به وقوع پیوسته است.نرخ رشد نقدینگی در سال ۸۳ برابر ۲/۳۰ و در سال ۸۲ برابر ۱/۲۶ درصد بوده است.اما اشاره به حجم مطلق نقدینگی خالی از لطف نیست.آمارهای بانك مركزی نشان می دهد كه میزان نقدینگی در پایان سال ۸۳ به رقم نجومی ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است و این در حالی است كه این میزان در سال ۷۹ تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.در بیان مسائل پولی و اعتباری در برنامه سوم ذكر این نكته مهم ضروری است كه رشد نقدینگی شامل رشد دو متغیر پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است.به عبارت بهتر رشد ۹/۲۸ درصدی نقدینگی در برنامه سوم را باید در دو متغیر فوق جست وجو كرد.اولاً ضریب فزاینده نقدینگی در برنامه سوم رشد خیره كننده ای داشته و از عدد ۷/۲ در پایان برنامه دوم به ۵/۴در برنامه سوم رسیده است.دلیل عمده این مسأله را باید در ابداعات پولی همچون رواج كارتهای اعتباری، بانكداری الكترونیك و رشد موسسات پولی و اعتباری جست وجو كرد. نكته مهمی كه باید به آن اشاره كرد این است كه دلیل عمده رشد نقدینگی در كشور رشد داراییهای خارجی بانك مركزی بوده است.نقدینگی دارای اجزای مختلفی است كه بدهی دولت به بانك مركزی و داراییهای خارجی بانك مركزی دوجزء عمده آن هستند.

دكتر شیبانی در آخرین مصاحبه خود ۲۳ درصد از رشد نقدینگی كشور را ناشی از رشد داراییهای بانك مركزی عنوان كرده است.اما سؤالی كه ایشان به آن جواب نداده اند دلیل چنین پدیده ای است.در جواب به این سؤال می توان سیاستهای نامناسب بودجه ای و مالی را دلیل عمده رشد داراییهای خارجی كشور ارزیابی كرد.به عبارت دیگر وقتی دولت به بانك مركزی دلار می دهد این بانك در ازای هر دلار به طور متوسط در سال ۸۳ حدود ۸۶۰ تومان، ریال وارد خزانه كرده است.حال این دلارها باید توسط بانك مركزی به بازار تزریق شود تا ریالهای اضافه از بازار جمع گردد.اما از آن جا كه بازار كشش دلارهای اضافه را ندارد لذا بانك مركزی مجبور است این دلارها را به داراییهای خارجی خود اضافه كند و ما شاهد رشد پایه پولی و رشد نقدینگی از این طریق هستیم. بنابراین اگر دولت بتواند خود را به انضباط مالی عادت بدهد، آنگاه بانك مركزی مجبور نیست تا به بازار ریال تزریق كند و داراییهای خارجی خود را افزایش دهد. بنابراین دلیل اصلی رشد نقدینگی در برنامه سوم را باید در بی انضباطی مالی دولت جست وجو كرد.برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی نقش غیرقابل انكاری در این زمینه داشته است.