موقعیت کنونی دولت رفاه در حوزه سیاست و اقتصاد

هدف این نوشته کوتاه بررسی کلی دو مساله مهم در چهارچوب مسائل رفاهی است یعنی موقعیت فعلی دولت رفاه در قلمروی سیاست و اقتصاد

به نظر می رسد که مساله رفاه در موقعیتی قرار گرفته است هر دو حوزه سیاست و اقتصاد به آن اهمیتی خاص می دهند. این مساله بویژه در محافل علمی و دانشگاهی ایران نیز دیده می شود. چیزی یک دهه پیش وجود نداشت. تاسیس وزارت رفاه را می توان از این منظر اقتصادی این گونه ارزیابی کرد که در جامعه ایران باید از توزیع ناکارای خدمات رفاهی جلوگیری کرد. این امر تنها با اجرای برنامه های جامع که خدمات رفاهی را به نحو کارایی توزیع کند صورت می پذیرد. لذا مشکل عدم تمرکز بی سامان در خدمات رفاهی یعنی ارائه سه نوع خدمات رفاهی امدادی، حمایتی و بیمه ای کنونی با متولیان مختلف غبر دولتی یا نیمه دولتی را باید تحت استراتژی جامع و سیاستگذاری واحدی انجام داد تا به سیاستهای رفاهی کاراء دست یافت.

در کشور ما علیرغم اینکه بحث های فلسفی و ادبیات جایگاه خوبی دارند و فلسفه های غربی بخوبی منتشر می شوند و فلاسفه مورد اقبال هستند در مورد اهمیت مساله رفاه تاکنون کمتر بحث جدی در محافل روشنفکری وعلمی کشور درگرفته است و کمتر رابطه ای بین انتشار آن نوع بحث های بهجت بخش فلسفی و مسائل اصلی رفاهی جامعه شده است. معذالک هرچقدر که از سالهای اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی می گذریم اقتصاددانان و سیاستگذاران ‏ در غیبت همان بحث های اساسی ، بیشتر با آزمایش و خطا به این مساله پی می برند که یکی از دلایل زمین خوردن آن برنامه ها فقدان برنامه ای جامع برای اقشاری بود که از تغییرات بخشی برنامه های تعدیل خسارات می دیدند.

اینک آن غفلت ها شناخته شده اند و بر این سخن آدام اسمیت بیشتر تاکید می شود که " اولین وظیفه دولت حمایت از جامعه در برابر آ”شوب داخلی و خطر خارجی و دومین وظیفه دولت حمایت از فرد فرد جامعه در بی عدالتی و ظلم و تعدی سایر افراد و سومین وظیفه حمایت از نهادهای عمومی است که بتوانند بالاترین نفع را به کل جامعه برسانند. اقتصاددانان درک کرده اند که باید نظریه های اقتصادی را به اندیشه عدالت اجتماعی مربوط کنند و آنان را دست کم نگیرند و به بهانه عدم کارائی و عقلانیت اقتصادی آنان را نرانند و دولت رفاه را در چهارچوب تحلیل اقتصادی قرار دهند. لذا اقتصاددانان همانطور که غربی ها تجربه کرده اند نه تنها بخاطر عدالت و برابری بلکه بر حسب واژگان اقتصادی یعنی کارایی فکر به حال برنامه های رفاهی جامع کنند. این حوزه ای است که نظریه اقتصادی می تواند ایده توسعه دولت رفاه را توجیه کند. این رویکرد را می توان در دو سوال اساسی نشان داد :

ـ اولاهدف سیاست رفاهی چه هستند؟ و ثانیا با چه روش هایی بهتر می توان به این اهداف رسید؟ در برابر سوال نخست به طور کلی می توان چنین استدلال کرد که هدف اصلی ما از سیاست گذاری رفاهی این است که منابع موجود را به طور کارا با عدالت و انصاف توزیع کنیم به نحوی که حق استقلال افراد محفوظ بماند.اهداف البته به شیوه های مختلفی تعریف می شوند و همین امر مکاتب مختلف را از فایده گرایان گرفته تا رولزین ها تا کینزین ها در بر می گیرد. به عبارت دیگر پاسخ به سوال اول پاسخی نرماتیو و ایدئولوژیک است. اما هروقت به سوال اول پاسخ داده شد سوال دوم تنها به نحو فنی و پزیتویستی قابل پاسخ گویی است. یعنی این اهداف رفاهی را از طریق بازار دنبال کنیم یا با اقدامات مستقیم دولتی. پس در اینجا ضرورتا هر روشی که برای رسیدن به هدف دنبال شود نه خوب است نه بد. بطور مثال ممکن است در مواردی بازار روش پسنیده ای باشد و اما در مواردی دیگر مکانیزم بازار کارامد نباشد و مداخله دولت عدالانه تر عمل کند.

مساله دیگر موقعیت دولت رفاهی در عرصه سیاست است. همان استدلال هایی که در بالا به آن اشاره شد نشان داده است که دولت رفاهی که روزی آرمان شهر محیطی و زمینی بیشتر دولاتهای غربی بود امکان ادامه فعالیت به آن نحو گذشته را ندارد یا به تعبیر اقتصادانان کارایی ندارد. یعنی نه در سطح کلان کارایی دارد ( کسر کارایی از تولید ناخالص داخلی به نهادهای دولت رفاه اختصاص پیدا نکرده است ) نه در سطح خرد کارایی دارد ( منابع مختلف خدمات رفاهی چون مستمری های نقدی و غیر نقدی چون آموزش و بهداشت کارا توزیع نشده اند) و نه انگیزه ها را افزایش داده است. ( نهادهایی با بودجه دولت هدایت می شوند اثرات بازگشتی را به حداقل نرسانده اند. بطور مثال مستمری بیمه بیکاری آنچنان پرداخت شده که انگیزه اشتغال را کاهش داده است. )

اما آنچه که مکسائل دولت رفاهی حوزه سیاست را تحت تاثیر قرار داد مربوط است به گسترش این واقعیت اقتصادی که دولتها دیگر نمی توانند سرمایه را در مرزها مهار کنند و از ان مالیات بگیرند چون تعادل کلباسیک سرمایه فیزیکی و نیروی کار بهم خوره است و سرمایه دگیر به شکل سرمایه مالی در امده و بسرعت جابجا می شود اما نیروی کار تحرک چندانی ندارد. واقعیت های اقتصادی نشان داده است مساله بحران دولت رفاهی است که دولتها با آن درگیر هستند. اصولا دولت های غربی بعد از جنگ دوم دولت های رفاهی بحساب می آمدند. بحرانهای رفاهی در حقیقت کابوس سیاستمداران و احزاب سیاسی در درگیریهای انتخاباتی و نیز در قدرت سیاسی بوده است. اما وضع به گونه ای شد که به ادعای برخی از روشنفکران غربی بویژه بعد از دهه ۱۹۸۰ میلادی مساله رفاه، بر خلاف گذشته ، مانند مسائل محیط زیست دیگر چپ و راست نمی شناسد چون بحران رفاهی و بویژه ارائه برنامه ای کارا برای رفاه و از همه مهمتر حل بحران رفاهی بحثی جدی است که هر نوع دولتی باید با آن دست و پنجه نرم کند چه چپ چه راست.

در ایران نیز با تشکیل وزارت رفاه به نظر می رسد که ایران هم کم و بیش به سمت یک دولت رفاهی پیش می رود. پیشتر از این اساسا برخی اصول قانون اساسی دولت را یک دولت رفاهی معرفی کرده بود. اما مسئولان آینده این وزارتخانه ایجاد یک ساز و کار مناسب برای تنظیم فعالیت های مختلف رفاهی را باید در چهارچوب چه استراتژی در دستور کار خود قرار دهند تا این وظایف را بتوان بخوبی انجام داد؟ اگر علائم ظهور یک دولت رفاهی در حال نمودار باشد استراتژی اصلی این وزارتخانه باید تنظیم و تدوین یک سیاست اجتماعی جامع برای کشور باشد. اگر به ساختار سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها نگاه کنید تاکنون هیچ وزارتخانه ای متولی سیاست اجتماعی نبوده است. به همین دلیل هیچ کار چشمگیری نه در نظر و در عمل در این مورد صورت نگرفته است. هنوز برای هیچ کس روشن نیست که سیاست اجتماعی چیست و الویت های آن در ایران کدام است. هیچ اجماعی در این مورد وجود ندارد چون هیچ بحثی در نگرفته است. در هیچ برنامه توسعه به این مساله پرداخته نشده است و برنامه ها فاقد سند سیاست اجتماعی جامع هستند. یک رشته دانشگاهی در این مورد تاسیس نشده است . تعداد کتابها و مقالات منتشره در این موضوع اندک هستند. اما روندی که ما با ان مواجه هستیم این است که حوزه سیاست ما نیز به این مساله واقف شده است که دیگر نمی توان با تکیه بر درامدهای نفتی مشکل روزافزون رفاهی را حل کرد و نیز نمی توان رفاهی کارا که الویت توسعه کشور است را به تعویق انداخت . به عبارت دیگر چه چپ و چه راست بر سر کار باشند باید به این مساله توجه کنند. چون وظیفه دولتها حفاظت از نیازمندان ، بیماران و بیکاران است و اگر این تعهد انجام نشود مشروعیت دولت مورد تردید جدی است. پس هر دولت مدرنی باید با برقراری رفاه و ایجاد یک نظم اجتماعی برابر گرایانه در اقتصاد مداخله کند. مسائل رفاهی مشکل هم احزاب چپگرا است و هم احزاب راستگرا. بنابر این اهمیت روز افزون مسائل رفاهی در نزد دولت نه دستاورد چپ گرایان است و نه نتیجه توطئه محافظه کاران طرفدار سرمایه داری ، بلکه تحول نوعی فراگرد تدریجی و ناخواسته ای است که در دوره های مختلف توسط سیاستمداران برای پاسخ دادن به نیازهای مردم صورت گرفته است. ناخواسته بودن اقدام سیاستمداران تا حد زیادی به فرسوده شدن منابع حمایت سنتی در اثر رشد دولت مدرن صورت گرفته است. بنابر این مسائل رفاهی در دنیای کنونی فرا جناحی و فراحزبی است و هر دولتی که سرکار بیاید ناگزیر است که اولا بحران رفاهی را حل کند و نیز خدمات کارا ارائه دهد.