۱۰ ژانویه ۱۹۴۲ ـ ... و این بود پایه ایجاد سازمان ملل! - نیاز جهان به داشتن یک نظام قضایی گسترده و جامع - انفجارهای انتحاری چه در درون دارند؟

پیمان ۲۶ کشور محارب با نیروهای محور (آلمان، ایتالیا، ژاپن و...) از ۱۰ ژانویه سال ۱۹۴۲ قوت اجرایی پیدا کرد و پیمان ملل متحد نام گرفت که به موجب آن مقرر شده بود هیچیک از امضا کنندگان …

پیمان ۲۶ کشور محارب با نیروهای محور (آلمان، ایتالیا، ژاپن و...) از ۱۰ ژانویه سال ۱۹۴۲ قوت اجرایی پیدا کرد و پیمان ملل متحد نام گرفت که به موجب آن مقرر شده بود هیچیک از امضا کنندگان پیمان حق نخواهد داشت به تنهایی با کشورهای محور وارد مذاکره شود و یا آتش بس برقرار کند.

این پیمان بعدا پایه تشکیل سازمان ملل قرار گرفت که اعضای اولیه آن متحدین جنگ جهانی دوم بودند. اگر پیمان سال ۱۹۴۲ نبود، ممکن بود هیتلر با کشورهای دیگر بسازد و نیروهای خود را در یک جبهه متمرکز کند. به هر گوشه حمله کردن ارتش آلمان با امکانات محدود داخلی بزرگترین اشتباه هیتلر بود که به نابودی اش انجامید.

این مبنا برای ایجاد سازمان ملل یکی از دلایل ناکامی های آن برای حفظ صلح عادلانه در جهان تلقی شده است. تجربه دهها ساله وجود سازمان ملل نشان داده است که از این سازمان تا منشور آن، مخصوصا ضوابط حاکم بر شورای امنیت اصلاح نشود برای حفظ ملل جهان از خطر جنگ و تعرض نظامی کار موثری ساخته نخواهد بود. محدود بودن تعرض بزرگ ها به کوچکها در نیمه دوم قرن بیستم نتیجه وجود سازمان ملل نبود؛ بلکه به دلیل وجود دو قدرت متعارض با هم در صحنه جهان بود که این وضعیت پس از فروپاشی شوروی، دیگر وجود ندارد و اشغال نظامی عراق (بدون مجوز سازمان ملل) روشنترین مثال آن است. آخرین شخصیتی که خواهان اصلاح اساسنامه سازمان ملل شد، پاپ وقت بود که در سخنرانی اول ژانویه سال ۲۰۰۴ خود اکیدا به این موضوع اشاره کرد. از همان نخستین سال تاسیس سازمان ملل که شهرت یافت اندیشه تاسیس آن از روزولت و چرچیل به دلایل خاص سیاسی بوده است، بسیاری از اندیشمندان آن را "سازمان دولتها" خواندند و گفتند که تا در منشور این سازمان ترتیبی برای مجازات دولتهایی هم که به حقوق مردم کشور خود تعرض و نسبت به آنان جور و ستم و تبعیض روا می دارند داده نشود، این دستگاه یک سازمان ملل نخواهد بود و نخواهد توانست امنیت را حفظ کند زیرا که پایه صلح و امنیت از سوی مردمی که به آنان ستم می شود همواره در معرض تزلزل خواهد بود که نمونه اش خرابکاری هایی است که جریان دارد و به درخواست حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه که اصرار داشت «تروریسم» تعریف شود و "علت" از میان برداشته شود نه معلول، ترتیب اثر داده نشد. به اظهار اندیشمندان، تمدن در جهانی وجود خواهد داشت که به دولت ها که در هر کشور مرکب از چند صد نفرند از سوی یک سازمان جهانی اجازه و امکان تعرض به حقوق مردم خود و ظلم و ستم داده نشود و در صورت ارتکاب مجازات شوند. این اندیشمندان خواستار گسترش اختیارات قضایی سازمان ملل و دادگاههای جهانی شده اند تا برای مفسدین سیاسی، افتصادی و اداری جای امنی در کره زمین وجود نداشته باشد. چنین سیستم قضایی بین المللی موجب کاهش چشمگیر فساد اداری خواهد شد. انفجارهای انتحاری ثابت کرده است که شمار ناراضیان جهان از وضعیت موجود رو به افزایش است و نیاز به وضع قوانین جهانی بیشتری است.