سیلی نقد و حلوای نسیه

به بهانه طرح تحول اقتصادی دولت و پرداخت نقدی و مستقیم یارانه ها

کمتر از یک هفته پس از آنکه محمود احمدی نژاد در گزارش تلویزیونی که در قالب مصاحبه رئیس دولت با مشاور رسانه یی وی تنظیم شد و طی آن از کارشناسان و صاحب نظران خواسته شده بود دیدگاه ها و نظرات خود را درباره طرح تحول اقتصادی و مشخصاً پرداخت مستقیم و نقدی یارانه ها به دولت منتقل کنند، مرکز آمار ایران از مردم خواسته است فرم های مربوط به اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کنند و بفرستند تا معلوم شود استحقاق دریافت مبلغ نقدی یارانه ها را دارند یا نه. بدین ترتیب روشن می شود دولت تصمیم خود را گرفته و مقدمات کار را پیش از اعلان رئیس جمهور فراهم ساخته و چندان در انتظار دریافت آرا و دیدگاه های کارشناسان نبوده است چه رسد به اینکه بخواهد پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس را بررسی کند که خواستار برگزاری همه پرسی درباره طرح تحول اقتصادی دولت شده بود. به گفته سرپرست وزارتخانه بی وزیر اقتصاد یک سال و نیم است که در دولت در این باره کارهای کارشناسی انجام و ابعاد و زوایای آن روشن شده است. با توجه به اینکه حسین صمصامی کمتر از سه ماه است که در ساختمان باب همایون مستقر شده این سخن را این گونه نیز می توان تعبیر کرد که طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها در واقع ایده وزیر مغضوب و معزول- داوود دانش جعفری- است که سر بزنگاه کنار گذاشته شد؛ هر چند کنار گذاشتن در بزنگاه های حساس در دولت نهم خود یک روش است و نه تنها درباره وزیر اقتصاد که در مورد وزیر کشور نیز به کار گرفته شده بود.

گفته می شود طرح تحول یا جراحی اقتصادی را داوود دانش جعفری حتی قبل از آنکه عضو دولت و وزیر اقتصاد شود و در دوران نمایندگی مجلس هفتم آماده کرده بود و در واقع ایده و ساختار اولیه آنچه به عنوان طرح تحول یا جراحی اقتصادی شناخته می شود از آن دانش جعفری است. البته این هم سابقه دارد که تحولات یا اصلاحات اقتصادی بیش از آنکه به نام تئوریسین های آنها ثبت شود به سیاستمداران و دولت ها منتسب می شود. به هر رو با انتشار قریب الوقوع فرم ها برای خوداظهاری مردم به نظر می رسد دولت به جز توزیع یارانه ها درصدد تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها نیز هست و همین نقطه یی است که تردیدهایی را می تواند دامن بزند زیرا تا واژه «خوداظهاری» به میان می آید این تصور در مردم ایجاد می شود که قرار است مالیاتی اخذ شود.

وقتی حتی ماموران سرشماری یا آمارگیران بانک مرکزی نیز با این معضل روبه رویند و شهروندان نگران استفاده هایی هستند که قرار است از اطلاعاتی که ارائه می دهند صورت پذیرد، مشخص نیست تا چه اندازه یی می توان به این فرم ها استناد و اتکا کرد. خاصه اینکه اظهار هر امکان و تمکن مالی علاوه بر نگرانی های گذشته، احتمال برخورداری از یارانه نقدی را دستخوش تغییر می سازد زیرا اینجا هر که ندارتر باشد بخت او بیشتر است، وزیر برکنار شده اقتصاد و دارایی پنجشنبه گذشته در آیینی که به یاد مرحوم مصطفی عالی نسب- فعال خوشنام اقتصادی در دهه های ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ و ۶۰- برپا شده بود، درباره فاصله درآمدی دو دهک اول جامعه(ضعیف ترین و کم درآمدترین اقشار) با دهک دهم (ثروتمندترین و برخوردارترین ها) از نسبت یک به ۱۵ خبر داد که تنها در امریکا می توان مشابه آن را یافت. با توجه به اینکه دولت اعلام کرده است مهم ترین اقشار هدف در تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه ها سه دهک کم درآمد جامعه هستند که با وجود آنکه ۷۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند اما تنها از ۳۰ درصد یارانه ها برخوردار می شوند، پیدا است که اظهار هر امکان و تمکن مالی بخت دریافت یارانه را کاهش می دهد. پیش از این تصور می شد دولت نهم پس از سه سال و در پی اجرای پروژه پر سر و صدای توزیع سهام عدالت، قادر به شناسایی اقشار هدف و سه دهک کم درآمد جامعه براساس اطلاعات ثبت شده درباره این نوع سهام است زیرا مخاطبان اصلی واریز نقدی یارانه ها نیز علی القاعده همان اقشاری هستند که پیش از این مشمول دریافت سهام عدالت شناخته شده بودند. حال آنکه در پروژه یارانه نقدی فعلاً اساس کار بر خوداظهاری ها نهاده شده است. به گفته سرپرست وزارت اقتصاد گام نخست در شناسایی اقشار مستحق دریافت یارانه نقدی از طریق اظهارنامه هایی است که مرکز آمار ایران در سراسر کشور توزیع می کند و در قدم بعدی این اطلاعات، ارزیابی و صحت و سقم آنان بررسی می شود. هر چند تاکید بر ارزیابی اظهارنامه ها و راستی آزمایی ادعای شهروندان و استناد به بانک های اطلاعاتی موجود این ظن را تقویت می کند که با منابع سهام عدالت محک زده می شود منتها قرار نیست بار دیگر و به بهانه این طرح بحث سهام عدالت پیش کشیده شود. تا همین جا و در ۱۰ روزی که از اعلام محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی می گذرد، محمود احمدی نژاد توانسته توجه کارشناسان و مردم را به این موضوع جلب کند هر چند دقیقاً روشن نیست که عمل جراحی کی و با چه ابزارهایی و توسط کدام تیم صورت می پذیرد. اما عجالتاً هر چند روز یک بار یکی از غده های سرطانی این بیمار معرفی می شود. تا اینجا روشن شده که قرار است روی بیماری به نام اقتصاد ملی یا اقتصاد ایران دو عمل جراحی صورت پذیرد؛ یکی حذف یارانه ها یا نقدی و هدفمند ساختن آن و دیگری کاهش ارزش دلار به منظور تقویت پول ملی. اما هر قدر درباره اولی به لحاظ تئوریک اتفاق نظر وجود داشته باشد، دومی به جد جای بحث دارد زیرا بیم آن می رود با کاهش ارزش دلار صادرکنندگان که در وانفسای کنونی تنها به بازگشت ارز امید دارند بیش از دیگران متضرر شوند.

● اقتصاد بیمار

اصطلاح «اقتصاد بیمار» را با این صراحت اول بار سیدمحمد خاتمی و در آغاز ریاست جمهوری خود به کار برد. خاتمی با تشکیل گروهی برای ساماندهی اقتصادی و تهیه و ارائه طرح آن قصد داشت دیدگاه های کسانی چون دکتر ستاری فر و گروه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی را که بیشتر می پسندید حاکم کند اما با دو مشکل روبه رو شد؛ اول اینکه مرد اول اقتصاد ایران در آن سال ها دکتر محسن نوربخش بود که هوش سرشار و توان فوق العاده مدیریتی او اجازه و امکان انکار دیدگاه های وی را نمی داد و در گذار از دو دوره انقباضی و انبساطی در دولت های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی به نقطه تعادل در دولت خاتمی رسیده بود و دومی کاهش بی سابقه قیمت نفت به ۱۰ دلار و حتی کمتر در مقاطعی از سال ۷۷ بود. همزمان محافظه کاران و جناح رقیب دولت اصلاحات بر طبل مطالبات اقتصادی می کوفتند و با ترجیح توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و طرح خواسته های معیشتی مردم دولتی را که باید با نفت ۱۰ دلاری امور مملکت را رتق و فتق می کرد به شدت تحت فشار گذاشته بودند. در این فضا حذف یارانه ها بیم افزایش قیمت ها را پیش رو قرار می داد در حالی که دولت به لحاظ میزان نقدینگی قادر نبود قدرت خرید مردم را در مقابل جهش مترتب بر حذف یارانه ها جبران کند. از این رو به رئیس جمهور اصلاح طلب انذار داده شد که تنها سه سال پس از تورم ۵۰ درصدی که برای اولین بار در تاریخ ایران در سال ۱۳۷۴ رخ داده بود تکرار آن تجربه مخاطره آفرین است. ضمن اینکه با نفت ۱۰ دلاری دولت پولی در بساط نداشت که بتواند نقدینگی را افزایش دهد. مهم تر از این دو، این نگرانی جدی بود که دیگر بخش های حاکمیت نه تنها همکاری نکنند بلکه از آن به مثابه بهانه یی علیه آن بهره برند. با این ارزیابی ها بود که طرح ساماندهی اقتصادی که می توانست یک دهه پیش از این اقتصاد ایران را با سیاق های علمی و به دور از شعار و شائبه های سیاسی و تبلیغاتی جراحی کند و اکنون به قاعده دوران نقاهت آن نیز به سر رسیده بود به محاق رفت. پاره یی حمایت ها و چراغ سبز نشان داد ن ها نیز در نگاه بدبینانه به پوست خربزه هایی تشبیه شد که زیر پای دولت اصلاحات گذاشته می شود تا بلغزد و واژگون شود. قدری که اوضاع بهتر شد نیز درگذشت دکتر نوربخش اتفاق افتاد که پیش از این برای اجرای هر کار بزرگ اقتصادی ماموریت می یافت. اکنون اما بیمار روانه اتاق عمل شده است. وزیری که قرار بود این جراحی سنگین را انجام دهد به بیرون رانده شده و محمود احمدی نژاد روپوش سبز بر تن کرده تا عمل جراحی را انجام دهد. پاره یی اقتصاددانان که پیش از این آشکارا از سیاست های دولت نهم انتقاد می کردند در این مورد خاص تا مرز حمایت پیش آمده اند زیرا معتقدند این اتفاق باید روزی حادث شود و تاخیر در اجرای آن نه تنها موضوع را منتفی نمی کند بلکه تنها بر ابعاد بغرنج قضیه می افزاید. از سوی دیگر دولتی درصدد انجام این عمل جراحی است که از یک سو به حمایت های آشکار و پنهان ارکان قدرت پشتگرم است و از جانب دیگر از درآمد نفت ۱۴۰ دلاری برخوردار و هر دو امتیاز اخیر را دولت خاتمی نداشت. مضافاً اینکه رئیس دولت کنونی علاقه وافری دارد تا جسارت خود را اثبات کند. این دسته از اقتصاددانان با چنین نگاه و ارزیابی از رویکرد کنونی پشتیبانی می کنند و تنها این ملاحظه را دارند که طرحی با این درجه از اهمیت و حساسیت «بد» اجرا شود. این گروه بر این موضوع تاکید می کنند که رویکرد غیرپوپولیستی از این دولت را باید به فال نیک گرفت. اما بر سر همین موضوع اختلاف نظر وجود دارد زیرا در نگاه برخی منتقدان طرح موضوع به لحاظ زمانی قابل تشکیک است. اعلام طرح در سال چهارم فعالیت دولت و تاکید محمود احمدی نژاد بر اینکه اجرای کامل این پروژه بزرگ به پنج سال زمان نیاز دارد به منزله تبلیغات زودهنگام انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز ارزیابی شده است. بدین شکل که مقدمات کار که بخش وسیع جمع آوری اطلاعات و آمار و تبلیغ و وعده درباره آن است در ماه های پیش رو انجام شود و اصل پروژه را منوط و مشروط به انتخاب مجدد به ریاست جمهوری و به دولت دهم موکول کنند. این در حالی است که در کوتاه مدت جهش قیمت ها اجتناب ناپذیر است و برهمین اساس بعید نیست در پایان دوره کنونی و دولت نهم عملیاتی نشود. تزریق ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ولو به صورت تدریجی صورت پذیرد و اگرچه بخش قابل توجهی از آن به واسطه بنزین برگشت داده می شود نرخ تورم را قطعاً افزایش می دهد. بر همین اساس است که منابع آگاه به نقل از رئیس کل بانک مرکزی گزارش می دهند که تورم ۶۴ درصدی را در صورت اجرای طرح تحول اقتصادی دولت خصوصاً در عرصه پرداخت نقدی یارانه ها پیش بینی کرده است. سرپرست وزارت اقتصاد نیز نتوانسته افزایش قیمت ها در صورت اجرای چنین طرحی را انکار کند. یک عضو گروه تدوین طرح نیز گفته است با نقدی شدن یارانه ها جهش قیمت ها متصور است اما این جهش با تورم متفاوت است. این ادعا در حالی است که در بهترین حالت جهش قیمت ها می تواند به منزله رکود اقتصادی نباشد نه اینکه تورم از آن مستفاد نشود. نهایتاً دولت می تواند قدرت خرید را نیز مانند ترکیه افزایش دهد تا در شرایط تورمی رکود پیش نیاید و گرنه تورم را نمی توان انکار کرد. پاره یی تردیدها و ابهامات در این قضیه را می توان این گونه برشمرد؛ نخست اینکه یک بازنشسته یا مستمری بگیر تامین اجتماعی که خانه و اتومبیل و نقدینگی دارد اما به نام یا در اختیار همسرش است در کدام دهک قرار می گیرد؟ به اعتبار آنکه مستمری بگیر یا بازنشسته تامین اجتماعی است در دهک اول و دوم و در زمره کم درآمدهاست. اما وقتی پای دارایی هایی که به نام او نیست به میان می آید در دهک پنجم و ششم جای می گیرد. درباره خوداظهاری نیز در جامعه یی که مالیات ها را نه براساس اظهارنامه که به صورت «علی الراس» دریافت می کنند آیا دولت می تواند به آنچه در فرم های مرکز آمار ارائه می شود، استناد کند. در این صورت دولت ناگزیر از بررسی حساب های بانکی خواهد شد که اولاً قانون چنین اجازه یی نمی دهد و ثانیاً بیم آن می رود آنچه را که شبکه بانکی برای اطمینان بخشی رشته پنبه کند. وجه دیگر قضیه یادآور یکی از سخنان مشهور آقای احمدی نژاد است. جمله یی که حتی در ویژه نامه یی که برخی از همکاران ما درباره «همه حرف های رئیس جمهور» تهیه کرده اند از قلم افتاده است و آن تشویق به فرزندان بیشتر است. آقای احمدی نژاد در یکی از نشست های مشترک دولت با مجلس هفتم از شعار فرزند کمتر انتقاد کرد. استدلال آن روز او این بود که ایران ظرفیت و استعداد جمعیت ۱۲۰میلیونی نفری را نیز دارد اما بعدتر روشن تر ساخت که چرا چنین باوری دارد.

او در یک کنفرانس خبری باصراحت تمام گفت در دنیای امروز، جمعیت یک کشور از مولفه های قدرت به حساب می آید. بر این اساس هر قدر جمعیت نفوس ایران افزون تر باشد، قدرت بیشتری تولید می کند. ربط این قضیه به بحث هدفمند سازی و پرداخت نقدی یارانه ها این است که در طرح تحول اقتصادی دولت از پرداخت یارانه به خانوارهای ۶ نفری سخن به میان آمده است. این در حالی است که در سال ۱۳۶۸ در مجلس شورای اسلامی در حوزه تنظیم خانواده قانونی به تصویب رسید که با تایید شورای نگهبان لازم الاجرا هم شد و به موجب آن به منظور جلوگیری از تشویق مردم به افزایش زاد و ولد، یارانه های مستقیم فرزندان چهارم و بیشتر خانوارها لغو شد و تمامی امتیازات اجتماعی - اقتصادی که به خانوارهای بیش از ۵ نفر تعلق می گرفت منتفی و ملغی اعلام شد. این قانون البته عطف به ما سبق نمی شد اما از آن زمان ۱۹ سال می گذرد و معلوم نیست که طرح اقتصادی دولت با تاکید بر خانوارهای ۶ نفری چگونه می خواهد خود را با این قانون سازگار سازد. نکته درخور توجه اینکه در این قانون تصریح شده است؛ تمامی قوانین و دستورالعمل هایی که با آن در تناقض باشد به خودی خود باطل است. با این وصف و در بادی امر طرح تحول اقتصادی و پرداخت یارانه نقدی نقض این قانون صریح است و ابتدا باید همفکران دولت در مجلس هشتم تدبیری برای این تعارض و تناقض بیندیشند.

این نکته هم جالب است که در طرح تحول اقتصادی دولت نگاه ها بیش از آنکه متوجه وزیران و مدیران اقتصادی کابینه باشد به سوی شخص رئیس جمهور است و در این میان نیاز او تنها به رسانه ها است. بی سبب نبود که ترجیح داد با مشاور رسانه یی خود گفت وگو کند. اضلاع سه گانه اقتصادی دولت ها را تاکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و قبل از آن سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دادند. در دولت خاتمی این مثلث ابتدا «ستاری فر، نوربخش و مظاهری» بود و بعد به «برادران شرکاء، شیبانی و حسینی» تغییر یافت اما ارکان سه گانه به لحاظ حقوقی پایدار ماندند. محمود احمدی نژاد اما با این مثلث چه کرده است. ضلع اول آن را منحل کرده و برچیده است.

اصل ۱۲۶ قانون اساسی که برنامه و بودجه را مستقیماً زیرنظر رئیس جمهور توصیف می کند او را به این صرافت انداخت که تشکیلات برنامه و بودجه را که در دولت خاتمی، مدیریت و برنامه ریزی نام گرفت از اساس برچیند. ضلع دوم را نیز به حاشیه رانده است. تحمیل نرخ سود و تغییر بسته سیاستی - نظارتی موردنظر بانک مرکزی عملاً طهماسب مظاهری را در دوماهه اخیر از توش و توان قبلی انداخته و به حاشیه رانده است. پیش تر گفته شد که با همین طرح اخیر نیز به سبب تورم زا بودن آن مخالف است اما رئیس جمهور از یک سو او را نگاه داشته یا ناگزیر از تحمل مظاهری است و از جانب دیگر کار خود را می کند. وزیر ضلع سوم را نیز برکنار کرده است. احمدی نژاد می توانست اعلام و اجرای طرح تحول اقتصادی را تا رای اعتماد وزیر جدید اقتصاد به تاخیر اندازد یا وزیر پیشنهادی و جانشین دانش جعفری را زودتر معرفی کند اما ظاهراً بدون این مثلث بهتر می تواند پروژه خود را پیش ببرد. نه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کار است که نگران فرجام کار و نحوه تخصیص اعتبارات باشد، نه پس از تحمیل نرخ سود برای مظاهری انگیزه یی باقی مانده که هشدار تورم ۶۴ درصدی را علنی و عمومی کند و نه داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد است که طرح به حساب او گذاشته شود. محمود احمدی نژاد بدون این مثلث، بیمار را به اتاق عمل فرستاده است. مردی که بر امور برنامه و بودجه شخصاً نظارت می کند، به جای شورای منحله پول و اعتبار شخصاً نرخ بهره را ابلاغ می کند، وزیر اقتصاد را شخصاً کنار می گذارد و در بحث مسکن شخصاً وارد می شود، شخصاً جامه جراحان بر تن می کند و وارد اتاق عمل می شود تا بیماری به نام اقتصاد ایران را تحت یک عمل جراحی ویژه قرار دهد.

احمدی نژاد در این سه سال و در دیدار با صاحبان حرف گوناگون جامه های مختلفی را به صورت نمادین بر تن کرده است اما این یک فراتر از نماد و تشریفات است. یک جراحی واقعی است. صحبت از ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه است که قرار است نقدی پرداخت شود؛ طرحی که بیم و امید را به جان خانوارهای ایرانی انداخته است. بیم از آن رو که خوداظهاری آنان مایه دردسر نشود و از قضا سرکنگبین صفرا نیفزاید و امید که از خوان عدد ۹ با ۱۳ صفر در برابر آن نصیبی برند. بیم از این رو که عددی که به تازگی به قبوض آب و برق اضافه شده و از یارانه یی که دولت از مبلغ واقعی آب بها یا قبض برق می پردازد، حکایت می کند، حذف و به خانه مبلغ قابل پرداخت نقل مکان کند و در این صورت هزینه هایی که براساس تثبیت قیمت ها باید ثابت می ماندند، منفجر شوند و امید که عددی که تعلق می گیرد این افزایش را پوشش دهد. بیم از سوی زن و فرزند خانواده که اعتیاد و بیکاری شوهر دست آنها را از هر چه کوتاه تر کرده باشد نان و شیر یارانه یی هست و امید سرپرست خانوار که پول یارانه ها به حساب او- شخص او و نه زن و فرزند- واریز می شود و کسی از او نمی پرسد...

با این بیم ها و امیدها قرار است اقتصاد ایران جراحی می شود. روزی که هاشمی رفسنجانی گفت مشکل اقتصاد ما ارزانی است نه گرانی و منظور او کالاهای یارانه یی بود که بسیار کمتر از قیمت واقعی عرضه می شد و انگیزه تولید را از بین می برد، این سخن چنان بد تعبیر شد که دیگر آن را تکرار نکرد. او چندی بعدتر سیاست تعدیل را هم تعطیل کرد. مذاق و مزاج جامعه ایرانی با اقتصاد آزاد و بدون حمایت دولت سازگار نبود.

محمد خاتمی هم هدفمند ساختن یارانه ها را چنان در سر داشت که ابایی نداشت یکی از مهم ترین ناکامی های دولت خود را همین موضوع بداند. او آرزو داشت به یارانه ها سروسامانی می داد. احمدی نژاد اما هدفمندسازی را به پرداخت نقدی ترجمه کرده یا تقلیل داده است. او می داند سهام عدالت با همه تبلیغات پیرامون آن جدی گرفته نشد. در فرهنگ ایرانی سیلی نقد از حلوای نسیه بهتر است. اگر سهام عدالت حلوای نسیه بود که معلوم نیست کی نقد می شود، پرداخت نقدی یارانه ها، می تواند سیلی نقد تلقی شود. اما سیلی به که؟ به اقتصاد بیمار یا معتاد تا به خود آید، روی پای خودش بایستد پایان داده شود یا به اقشار متوسطی که نه آنقدر برخوردار و مستغنی هستند که از ملک و مستغلات درآمدی کسب کنند و از نقدینگی و سرمایه سودی برند و نه آنقدر نابرخوردار که شایسته اعانه و نیازمند «نواله ناگزیر». نه در دهک اول و دوم هستند و نه نهم و دهم. نه امید قهرمانی اند در این لیگ و نه بخت سقوط. جایی در آن میانه ها دارند و یارانه های موجود سطح زندگی آنها را بیش از درآمدشان جلوه می دهد. این بیم از همه جدی تر است که این اقشار محکوم به پرداخت قیمت واقعی کالا و خدمات و محروم از یارانه یی شوند که حسب ظاهر نمی تواند به آنها تعلق گیرد.

مهرداد خدیر