دولت پوست می اندازد

لایحه ادغام چند وزارتخانه و تشكیل وزارتخانه های جدید از سوی دولت تهیه شده است و بزودی به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود

ساختار دولت ایران قرار است به طور كلی دگرگون شود. این اقدام در صورتی تحقق می یابد كه پیش نویس لایحه تغییر ساختار دولت از سوی مجلس به تصویب برسد، لایحه ای كه هنوز به مجلس ارائه نشده و به نظر می رسد تا پیش از پایان عمر دولت كنونی به مجلس تقدیم شود. دگرگونی در ساختار دولت ایران در واقع با تأخیر ۲۴ ساله صورت می گیرد هرچند تاكنون ادغام و انحلال وزارتخانه ها و دستگاه های زیر نظر دولت در مقاطع زمانی خاص انجام شده ولیكن این تغییرات بخش ها و حوزه های خاص را دربرگرفته است و شامل همه بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نشده است. بنابراین اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ساختار جدید تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ به ۱۹ و تعداد سازمان های زیر نظر رئیس جمهور از ۱۷ به ۳ كاهش می یابد. اقدام دولت برای تغییر ساختار خویش پس از گذشت ۲۴ سال از تصویب قانونی در مجلس در ۱۸ بهمن ۱۳۶۰ برای ارائه طرح نظام و تشكیلات جمهوری اسلامی نشان می دهد انجام نهایی دگرگونی ساختار دولت به آسانی نخواهد بود و این بار «پوست انداختن دولت» در صورت غفلت و یا عدم جامع نگری همه جانبه به مانند «پوست خربزه» زیر پای دولت آینده خواهد بود كه تمام عمر خویش را باید صرف سامان دادن و راهبری ساختار جدید كند و این «نوزاد ناقص الخلقه» را تر و خشك كند.بر اساس مصوبه بهمن ماه مجلس اول، دولت موظف شد به منظور دگرگونی بنیادی نظام اداری موجود مطابق با اهداف مقدس انقلاب اسلامی حداكثر طی ۶ ماه طبق بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور» و بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی- قبل از بازنگری- در خصوص «تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها» طرح نظام و تشكیلات اداری جمهوری اسلامی(وزارتخانه ها و سازمان ها) را مشخص كرده و جهت تصویب به مجلس تقدیم كند. مهلت ۶ ماهه پایان یافت و طرحی از سوی دولت به مجلس آورده نشد تا این كه ۱۸ فروردین ۱۳۶۲ سه ماه دیگر به دولت فرصت داده شد. از این طرح تاكنون خبری نیست مگر این كه اقدام اخیر دولت را تلاش برای احیا و اجرای این قانون بدانیم!

كارفرمای بزرگ و بودجه خوار!

ساختار كنونی دولت ایران شامل ۲۱ وزارتخانه و ۱۷ سازمان می شود كه با در نظر گرفتن بیش از ۵۰۰ شركت دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانكها عملاً دولت به «كافرمای بزرگ» اما «ناكارآمد» تبدیل شده كه به رغم ارتزاق فزاینده از درآمدهای نفتی و سایر منابع درآمدی كشور ناتوان از پاسخ دادن به حقوق و مطالبات شهروندان است. رواج فساد اداری، دیوانسالاری پیچیده و كند كننده روند جاری اداری، بزرگتر شدن بدنه دولت، عدم انعطاف پذیری با برنامه های توسعه و از همه مهمتر نظارت ناپذیر شدن ساختار دولتی و نیز چسبدنگی پیچیده عنصر سیاست در عرصه تصمیم گیری و فاصله بدنه كارشناسی با بدنه تصمیم ساز تنها بخشی از بیماری مهلكی است كه ساختار چاق دولت ایران با آن دست و پنجه نرم می كند.تمركزگرایی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پس از انقلاب باعث شد تا حجم نیروی انسانی درون دولت افزایشی قابل تأمل یابد به گونه ای كه سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می كند «تعداد كاركنان دولت از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۰حدود چهار برابر شده در حالی كه رشد جمعیت در این مدت كمتر از دو برابر بوده است» ! بر اساس آمار رسمی تعداد كاركنان دولت از ۵۵۶ هزار و ۸۷۳ نفر در سال ۱۳۵۷ به ۲ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۶۳۵ نفر در سال ۱۳۸۰ افزایش یافته است كه این تعداد شامل نیروهای انتظامی و نظامی، كاركنان وزارت اطلاعات، دفاع و شركت های تحت پوشش شركت های دولتی نمی شود. مركز آمار ایران تعداد شاغلان بخش عمومی در سال ۱۳۸۰ را حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام می كند. با این وضعیت دولت چاره ای ندارد جز این كه هزینه های عمرانی را صرف امور جاری كند! به ویژه این كه ۵۰۲ شركت دولتی به علاوه ۵۵۰ موسسه وابسته به دولت بر سنگینی وزن دولت تا حد كم توانی در حركت می افزاید.

دولت پوست می اندازد

براساس قانون برنامه چهارم توسعه «نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاكمیت» از مهمترین اهداف پنج سال آینده است كه به موجب ماده ۱۳۷ این قانون دولت مكلف است، تشكیلات كلان دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها را، متناسب با سیاستها و احكام این برنامه و تجربه سایر كشورها، جهت برطرف كردن اثربخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غیر كارآمدی و عدم جامعیت، عدم كفایت، تمركز امور، موازی كاری ها و همچنین بهره گیری همه جانبه از فناوری های نوین و روشهای كارآمد، با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یك منظومه منسجم، كارآمد، فراگیر و با كفایت، اثربخش و غیرمتمركز طراحی نماید و لایحه ذی ربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند، به طوری كه امكان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.ماده ۱۳۹ قانون مذكور تصریح دارد: به منظور اصلاح ساختار و تشكیلات دستگاه های اجرایی، دولت باید تا پایان سال اول برنامه چهارم حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (۲۰%) از تعداد سازمانها و نهادها، موسسات و شركتها و نظایر آن را به سایر بخشها و ادغام و انحلال دستگاه های غیرضرور را جهت تصویب به مجلس تقدیم كند و ایجاد وزارتخانه، موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شركت دولتی و دستگاه هایی با عناوین مشابه ممنوع خواهد بود مگر در موارد استثنا با تایید هیات وزیران و تصویب مجلس.نوسازی دولت و ارتقا بخشیدن به میزان اثربخشی حاكمیت در واقع با هدف تفكیك نقش و وظایف دولت در سطوح چهارگانه امور حاكمیتی ، امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و امور تصدی های اقتصادی صورت می گیرد. در امر اعمال حاكمیت در صورت دگرگونی در ساختار حقوقی دولت «سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» ، «برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد» ، «ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم» ، «فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم، برای رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بیكاری» بر عهده دولت خواهد بود. همچنین قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی، حفظ تمامیت ارضی كشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملی، صیانت از هویت ایرانی، اسلامی، اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط كار و روابط خارجی، حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی، علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و نیز پیشگیری از بیماریهای واگیر، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای پیچیده با نیت افزایش اقتدار حاكمیت در انحصار دولت باقی خواهد ماند.انحصار دولت در امر تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی فقط شامل اموری می شود كه منابع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منابع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می شود بنابراین آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی در كنترل دولت خواهد بود و در حوزه امور زیربنایی دولت تصدی گری خویش در طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای كه موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی كشور می گردد، نظیر طرحهای آب و خاك، عمران شهری و روستایی و شبكه های انرژی رسانی، ارتباطات و حمل و نقل را حفظ می كند. دخالت دولت در امور اقتصادی، محدود به آن دسته از وظایفی است كه دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می كند، نظیر تصدی در امور صنعتی، كشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی و بهره برداری از طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای كه موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی كشور خواهد شد.

بازگشت به قانون اساسی

اصل سوم قانون اساسی در باب وظایف دولت بر «ایجاد نظم اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور» تاكید دارد. عدم تحقق این وظیفه دولت سایر وظایف دولت در قانون اساسی را دشوار و مخدوش می سازد و می تواند در امر «مشاركت عامه مردم در تعیین حق سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» خلل وارد كند و سیاستها و برنامه های دولت برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی را عقیم گذارد. همچنین در اثر نبود ایجاد نظام اداری صحیح از یك سو و نیز حیات نهادهای موازی و غیرضروری از سوی دیگر، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه با موانع بی شمار و اتلاف درآمدهای ملی مواجه شده و كارآمدی و مشروعیت نظام را زیر سؤال می برد.ساختار كنونی دولت در ایران منبعث از نگرش های حاكم در سالهای پس از انقلاب از مفاد قانون اساسی بوده كه بر اساس آن حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور، وزرا، معاونان رئیس جمهور، استانداران و سایر نمایندگان قوه اجراییه تعریف شده است. در واقع رابطه قوه اجراییه كشور به عنوان بدنه اجراكننده سیاستها و برنامه های حاكمیت و اعمال كننده حق حاكمیت در برابر حقوق مردم به عنوان بدنه حاكم شونده متأثر از برداشتها و تفاسیر از قانون اساسی صورت می گیرد و از این جهت بازنگری در ساختار دولت و ایجاد هرگونه تغییر در ساختار كنونی بایستی متناسب با نیازهای امروز جامعه و شرایط كشور در سطوح منطقه ای، ملی و فراملی با رویكرد نوین به اصول قانون اساسی صورت گیرد به نحوی كه اعمال نظارت مجلس را فراهم آورد. بر اساس سیاستهای كلی تدوین شده در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «سیاستهای كلی نظام» این انتظار وجود دارد كه اصلاح ساختار دولت نه به عنوان یك رویكرد «دستكاری سازمانی» بلكه متناسب با یك «نگاه علمی» صورت پذیرد وگرنه دیری نخواهد پایید كه شكست را تجربه خواهیم كرد و پوست انداختن دولت نه زایش دوباره با هدف نوسازی و اثربخشی حاكمیت كه گرفتار آمدن در حصار خود ساخته خواهد بود.شاید مهمترین هدف و اصلی ترین انتظار برای تحول در ساختار دولت معطوف به حوزه كاركرد اقتصاد و اجتماعی باشد جایی كه بیشترین و ملموس ترین نیاز مردم و عمده ترین نقطه تلاقی حاكمیت با شهروندان قلمداد می شود و می تواند به نهادینه شدن و قانونمند شدن مطالبات حتی سیاسی هم كمك كند و بار زیادی از مشكلات و انتظارات از دوش حاكمیت بردارد. كاستن از تصدی گری حاكمیت به منظور رها كردن مسئولیت حاكمیت و ایجاد انحصار برآمده از دوران گذر نخواهد بود بلكه اعمال نقش جدی تر نظارت و داوری و بسترسازی برای فعالیت شفاف است. در غیر این صورت به سادگی می توان به اهداف كمی همچون كاهش ۵ درصدی تعداد كاركنان دولت، كاهش ۱۰ درصدی نسب بودجه كشور به تولید ناخالص داخلی، حذف پست ها و مناصب مدیریتی و.... دست یافت اما آیا رسیدن به این اهداف كیفی رضایت مردم و تأمین حقوق واقعی آنها را در پی دارد؟