نیمه راه, لنگ لنگان

با شرایط موجود اقتصادی, تحقق اهداف فرابرنامه چشم انداز ۱۴۰۴ مشکل خواهد داشت بهتر نیست به جای برنامه ریزی های متمرکز, سیاست گذاری انجام دهیم

تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی شامل خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز و سایر کشورهای همسایه، با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل و برخورداری از سلامت، رفاه و امنیت خوراکی،

تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده و به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب و همچنین برخورداری از دانش پیشرفته متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و اعتلای مردمسالاری دینی و عدالت اجتماعی و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل، ماحصل سند چشم انداز یا فرابرنامه ۲۰ ساله افق ۱۴۰۴ است که در ۱۳ آبان سال ۸۲ به سران سه قوه کشور ابلاغ گردیده است.

بررسی اجرای این چشم انداز که به عنوان یک سند ملی بعد از پایان برنامه سوم توسعه و به همراه سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ابلاغ شده و نزدیک به یک دهه است که به عنوان سرتیتر اغلب سیاست گذاری های اقتصادی کشور قلمداد می گردد، می تواند باعث روشنگری مسیر و کشف نقاط ضعف در راه رسیدن به اهداف گردد.

● تاریخچه برنامه ریزی در ایران

اگر از موارد باستانی بگذریم – چون اطلاعات تاریخی نشان می دهند که در زمان هخامنشیان و ساسانیان، ایرانیان برنامه ریزی بلند مدت برای اداره امورشان داشته اند – اولین تجربه برنامه ریزی به شکل مدون به دوران قاجار و صدارت امیرکبیر و به گونه ای کم رنگ تر به دوران حاج میرزا آغاسی، آخرین صدر اعظم محمد شاه قاجار باز می گردد. در زمان پهلوی اول که موج چپ گرایی در افکار روشنفکران خواستار حکمرانی سیاست های شوروی برای ایران بود، اصرار بر اجرای برنامه متمرکز به شیوه کشورهای شرقی رشد پیدا کرد. بحث ضرورت برنامه ریزی به ویژه بعد از سفر دکتر شاخت – اقتصاددان آلمانی– به ایران در سال ۱۳۱۵ و البته الزام به تصویب بودجه در نهایت به ایجاد یک شورای اقتصادی برای این منظور منجر شد که تا جنگ جهانی دوم به کار خود ادامه داد.

بعد از جنگ و تا قبل از انقلاب اسلامی کمیسیون برنامه که بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام پیدا کرد، تعداد ۵ برنامه توسعه عمرانی را در کشور طرح ریزی و اجرا نمود. اهداف کلی برنامه عمرانی پنجم، ارتقای سطح دانش و فرهنگ و بهداشت و رفاه جامعه، توزیع عادلانه درآمد، حفظ رشد سریع و مداوم اقتصادی، تأمین اشتغال، بهبود نظام اداری و حفاظت از محیط زیست بوده است.

بعد از انقلاب به خاطر وقوع جنگ تحمیلی، امکان تدوین یک برنامه بلند مدت در سطح کشور وجود نداشت اما بعد از جنگ و در سال ۶۸ برنامه ۵ ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با انتخاب راهبرد آزادسازی اقتصادی و با هدف سرمایه گذاری برای بازسازی خسارات جنگ و بهره برداری از حداکثر ظرفیت موجود شروع شد. با یک سال وقفه، برنامه دوم در سال ۷۴ مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی تدوین شد. این دو برنامه رشد اقتصادی را اصلی ترین هدف کشور تلقی می کردند. برنامه سوم در سال ۷۹ با راهبرد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رویکرد توسعه اقتصاد از طریق آزادسازی نظام اقتصادی، لغو انحصارات برای فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی، شکل گیری نظام جامع تأمین اجتماعی و اصلاحات نهادی و قانونی کلید خورد. مهمترین ویژگی برنامه سوم، شناخت چالش های اساسی فرآیند توسعه اقتصادی کشور و سعی در فراهم ساختن الزامات تحقق یک توسعه پایدار بوده است.

● ۵ در گرو ۴

چهارمین برنامه اما در قالب ترسیم چشم انداز بلند مدت در آینده و با شعار رشد پایدار اقتصادی مبتنی بر محور دانایی و رویکرد جهانی شکل گرفت. تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب، متناسب با اهداف چشم انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور و دست یابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین، مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد، توسعه روستاها، عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی، انضباط پولی و مالی دولت و قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و در نهایت دست یابی به ثبات اقتصادی از مهمترین ویژگی های اقتصادی این برنامه به شمار می آمدند.

با این تفاسیر و با توجه به تصریح این موضوع که شاخص های کمَی و محتوای بودجه بندی های سالانه باید به گونه ای اعمال شوند که متناسب با سیاست های کلی باشند، اما در عمل بسیاری از این اهداف محقق نشدند. نرخ سرمایه گذاری که قرار بود در پایان برنامه چهارم به ۵/۱۲ درصد برسد، حتی به ۵ درصد هم نرسید. تنها ۸/۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده محقق شد و نرخ تورمی که باید تک رقمی می شد در آخرین سال برنامه به بیش از ۲۵ درصد رسید. نرخ رشد نقدینگی هم به جای ۲۰ درصد خواسته شده به ۳۴ درصد افزایش یافت.

نهایتاً برنامه پنجم با ۲۳۵ ماده و ۱۹۲ تبصره در بهمن ۸۹ تصویب شد که تا سال ۹۴ ادامه خواهد یافت. از مهمترین اهداف اقتصادی این برنامه می توان به بهبود فضای کسب و کار، افزایش بهره وری، بهبود اوضاع اشتغال، رونق بازار سرمایه، افزایش سرمایه گذاری، اصلاح نظام مالیاتی و توسعه تعاون اشاره کرد. با نگاهی به اهداف کمَی برآورد شده برای این برنامه می توان دریافت که سرنوشت این برنامه شبیه به برنامه چهارم و برنامه های قبلی خواهد بود. این در حالی است که امروز حدود نیمی از مسیر افق ۱۴۰۴ را پیموده ایم و متأسفانه از لحاظ آماری به موفقیت اقتصادی دست نیافته ایم. اگر کمی دقت کنیم درمی یابیم که زمان آن رسیده است نگاه متمرکز و برنامه ریزانه را از تارک اقتصادی ایران حذف کنیم و با سیاست گذاری های صحیح، اقتصاد ایران را به بخش خصوصی مردمی و واقعی تبدیل کرده تا به دور از اقتصادی دولتی و تخصیص های نامطلوب منابع و بهره وری ناچیز عوامل تولید به جایگاه واقعی خود در منطقه دست یابیم.