پولشویی

یکی از جرایم مهم اقتصادی که نه تنها لطمه به اقتصاد هر کشوری میزند و بلکه موجب اخلال در اقتصاد جهانی می شود، عمل پولشویی است.

یکی از جرایم مهم اقتصادی که نه تنها لطمه به اقتصاد هر کشوری میزند و بلکه موجب اخلال در اقتصاد جهانی می شود، عمل پولشویی است. اما از آنجایی که معمولا مرتکبین آن در خفا و با حیله های پیچیده و نامحسوس عمل می کنند، کشف آن دشوار و گاهی غیرممکن به نظر می رسد. زمانی که جرمی مانند قاچاق کالا یا معاملات غیرقانونی مواد مخدر یا اسلحه یا مشروبات الکلی و غیره انجام می گیرد و سود و عایدی هنگفتی نصیب مرتکبین آن می شود، عوامل جرم برای از بین بردن رد پا و آثار جرم و نیز مشروع و قانونی جلوه دادن ثروت و دارایی تحصیل شده و نهایتا وارد کردن آن در چرخه ی اقتصاد و تجارت و گردش پول مشروع و قانونی کشور متوسل به اعمالی می شوند که اصطلاحا (پولشویی) نامیده میشود؛ (ظاهر حلال و قانونی دادن به پول و ثروت حرام و غیرقانونی) که خود جرم جداگانه ای است.

امروزه با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، بسیاری از اعمال خلاف قانون نیز در بستر تکنولوژی های نوین انجام می شود! عمل پولشویی نیز از این قافله عقب نمانده و تبدیل پولشویی الکترونیکی شده است. با توجه به اینکه در پولشویی سنتی،اقداماتی مانند انتقال فیزیکی پول یا کالا باید انجام می گیرد، امکان ردیابی منشا عایدات نامشروع چندان دشوار نیست، اما در پولشویی الکترونیکی در کسری از ثانیه انتقال مبالغ قابل توجهی از بانک یا شرکتی در یک کشور به بانک و موسسه و... در کشور دیگر میسر است و کمتر سرنخی نیز به جا میماند که قابل پیگیری باشد؛ که این امر دشواری کشف این جرم را دو چندان نموده است.

به سبب اهمیت موضوع، در قوانین کشورمان نیز به پولشویی پرداخته شده است و هرچند پولشویی الکترونیکی به طور خاص مورد اشاره قرار نگرفته است اما در قانون جرایم رایانه ای گفته شده است که در مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در قانون جرایم رایانه ای برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد. لذا قوانین وضع شده در خصوص پولشویی، انواع پولشویی را اعم از سنتی و الکترونیکی، دربرمیگیرد. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عواید ناشی از جرم باید از مرتکب گرفته شود و به صاحب حق عودت داده شود و در صورت نامشخص بودن صاحب حق، به بیت المال تعلق میگیرد؛ در راستای این اصل در قانون مبارزه با پولشویی ایران، همه ی عواید مجرمانه، اعم از اینکه وجه نقد، مال منقول و یا غیر منقول باشد، مشمول قواعد پولشویی دانسته شده است و مجازات مرتکب جرم پولشویی، علاوه بر استرداد درآمدها و عواید حاصل از جرم، محکومیت به پرداخت مبلغی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم نیز می باشد که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی، واریز گردد.

نویسنده: خدایار سعیدوزیری ـ روزنامه آفرینش

خدایار سعیدوزیری