پیشینه سیاست گذاری در بخش های نفت, گاز و پتروشیمی ـ بخش ٥

اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ١٣٥٣

● فصل اول - کلیات و سرمایه

‌ماده ۱ - شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ تأسیس گردیده و در این اساسنامه به نام شرکت خوانده می‌شود ‌شرکت سهامی بازرگانی است که عملیات خود را با توجه به وظایف و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب هشتم مرداد ماه ۱۳۵۳ و سایر‌قوانین خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی طبق مقررات این اساسنامه اجرا می‌نماید.

‌در مواردی که حکم آن در این اساسنامه و قوانین مذکور معلوم نشده باشد مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود.

‌ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی برای اجرای عملیات خود در داخل و خارج از کشور تأسیس‌نماید.

‌ماده ۳ - سرمایه شرکت یکصد هزار میلیون ریال است که منقسم به ده هزار سهم ده میلیون ریالی با نام بوده و پنجاه درصد آن پرداخت گردیده است.

‌کلیه سهام شرکت متعلق به دولت ایران و غیر قابل انتقال است.

‌تبصره - پنج هزار میلیون ریال از سرمایه شرکت توسط دولت پرداخت گردیده و چهل و پنج هزار میلیون ریال دیگر از محل اعتباراتی که شرکت از‌سازمان برنامه و بودجه دریافت نموده تأمین و به حساب سرمایه منتقل شده است.

‌صاحب سهام متعهد است که قسمت پرداخت نشده سرمایه را به تقاضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی پرداخت کند.

‌افزایش سرمایه منوط به تقاضای هیأت مدیره و تأیید مجمع عمومی و تصویب نهایی هیأت دولت خواهد بود.

● فصل دوم - موضوع شرکت - وظائف - حقوق و اختیارات

‌ماده ۴ - موضوع شرکت و وظیفه اصلی آن عبارت است از اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی و گازی سرتاسر کشور و فلات قاره و‌اشتغال به عملیات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور به شرح زیر:

‌الف) تفحص و نقشه‌برداری و اکتشاف و استخراج و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای طبیعی دیگر (‌اعم از مایع و‌جامد) و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآورده‌های اصلی نفتی از قبیل گاز و گاز مایع و انواع مشتقات گاز و اقسام بنزین و اقسام نفت سفید و نفت گاز و‌نفتهای سوخت و قیر و آسفالت و هر نوع مواد نفتی که تولید نیرو نماید.

‌همچنین هر گونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور:

‌تبصره - اشتغال به امور مذکور در این بند در سراسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت می‌باشد مگر در مواردی که به موجب قوانین‌جداگانه مشارکت مؤسسات دیگر در بعضی از این امور تجویز شده یا بشود و در این صورت شرکت نظارت کامل در حسن جریان امور مزبور به عمل‌خواهد آورد.

ب) ساختن فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گیریس و پارافین و وازلین و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در‌داخل و خارج کشور.

‌تبصره - اشتغال اشخاص و مؤسسات خصوصی به امور مذکور در این بند در هر مورد منوط به موافقت شرکت و تحصیل پروانه مخصوص از‌وزارت صنایع و معادن خواهد بود و شرکت به منظور تطبیق این گونه فرآورده‌ها با استانداردهای بین‌المللی نظارت لارم را اعمال خواهد نمود و تعیین‌قیمت این فرآورده‌ها توسط وزارت صنایع و معادن با مشورت شرکت صورت خواهد گرفت.

‌تبصره ۲ - در صورتی که مؤسسات و اشخاصی که به موجب تبصره فوق اقدام به تهیه فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی می‌کنند ضمن عملیات‌خود مقداری فرآورده‌های اصلی مذکور در بند الف فوق را که در انحصار شرکت است تولید کنند پخش و فروش و صدور مواد مذکور در هر مورد‌موکول به اجازه شرکت و طبق مقرراتی خواهد بود که شرکت ابلاغ کند.

ج) مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضی برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت و صنایع وابسته به آن از لحاظ علمی و فنی و بازرگانی و اقتصادی و‌غیره و اتخاذ تدابیر لازم برای بهره‌برداری صحیح از ذخائر ثابت شده.

‌د) حفظ مخازن زیرزمینی نفت و گاز و هیدروکاربورهای دیگر و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تلف شدن مواد مذکور در سراسر کشور و‌فلات قاره.

ه) هر گونه فعالیت در رشته‌های صنعت پتروشیمی و صنعت گاز و صنایع وابسته به آنها.

‌و) عنداللزوم مبادرت به اقدامات عمرانی و کشاورزی که برای انجام فعالیتهای نفتی در حوزه‌های عملیاتی شرکت لازم باشد. شرکت مجاز خواهد‌بود که با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام به هر گونه فعالیت صنعتی و بازرگانی دیگر نیز مبادرت نماید.

‌ماده ۵ - به منظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده ۴ شرکت دارای حقوق و اختیارات زیر می‌باشد:

‌الف) ایجاد شرکتهای فرعی و شرکتهای وابسته و شعب نمایندگیها در ایران و خارج از ایران یا انحلال آنها.

‌تبصره ۱- منظور از شرکت فرعی مذکور در این اساسنامه شرکتی است که:

۱) کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.

۲) کلیه سهام آن متعلق به یک یا چند شرکتی باشد که کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.

‌تبصره ۲ - منظور از شرکت وابسته مذکور در این اساسنامه هر شرکتی است که قسمتی از سهام آن به شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای مذکور در‌بندهای (۱) و (۲) تبصره (‌یک) بالا متعلق باشد.

ب) انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ایران و همچنین خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با‌حق فروش و انتقال آنها.

‌تبصره ۱ - انعقاد قرارداد به منظور تولید و پخش و حمل و نقل و تصفیه و صدور و فروش نفت خام و گاز طبیعی مشمول مقررات قانون نفت‌خواهد بود.

‌تبصره ۲ - قراردادهایی که به منظور تولید و پخش و حمل و نقل و تصفیه و صدور و فروش فرآورده‌های گازی و پتروشیمی بین یکی از شرکتهای‌فرعی شرکت با اشخاص و مؤسسات ایرانی یا خارجی منعقد می‌شود پس از تصویب هیأت مدیره شرکت (‌که در این موارد به عنوان مجمع عمومی‌شرکت فرعی مربوط تشکیل جلسه می‌دهد) قابل اجرا خواهد بود.

‌تبصره ۳ - شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی هر یک از شرکتهای وابسته را که برای فعالیت در رشته‌های صنایع پتروشیمی و گاز ایجاد‌می‌شود از معافیتهای گمرکی و سایر مزایایی که به موجب این اساسنامه جهت شرکت مقرر شده است برخوردار نماید.

‌شرکتهای فرعی شرکت از کلیه معافیتها و مزایای مقرر در این اساسنامه بهره‌مند خواهند بود.

‌تبصره ۴ - مؤسسات و اشخاص خارجی (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) که در اجرای عملیات موضوع این ماده با شرکت یا شرکتهای فرعی آن قرارداد‌منعقد می‌نمایند به شرط معامله متقابل از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده یک آیین‌نامه اجرای قانون‌جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی خواهند بود.

‌تبصره ۵ - در مورد هر قرارداد نفتی که دولت نیز علاوه بر شرکت به عنوان طرف اول آن را امضاء کرده است شرکت به عنوان نماینده دولت عمل‌خواهد کرد.

‌تبصره ۶ - شرکت ملی نفت ایران می‌تواند بر حسب اقتضاء اصلاحات و تغییرات لازم را در قراردادهای مشارکتی که مقدم بر تاریخ تصویب این‌اساسنامه به موجب قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ و قانون توسعه صنعت گاز مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۱ منعقد گردیده و به‌تصویب مقامات مقرر در آن قوانین رسیده است به عمل آورند. اصلاحات و تغییرات مزبور با توجه به ماده ۲۹ قانون نفت مصوب ۸ مرداد ماه ۱۳۵۳ بعد‌از تأیید هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد. شرکت گزارش این گونه اصلاحات و تغییرات را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تأیید از طریق‌دولت به مجلسین خواهد داد.

‌تبصره ۷ - شرکت می‌تواند بر حسب مصلحت و اقتضا و با تصویب مجمع عمومی در مورد بعضی از شرکتهای فرعی و وابسته که در ساختن‌فرآورده‌های فرعی موضوع بند ب ماده ۴ و یا محصولات پتروشیمی فعالیت می‌کنند تا ۹۹ درصد سهام متعلق به خود را به کارکنان ایرانی شرکتهای‌مزبور و یا ایرانیان دیگر واگذار کند مشروط بر آن که حق اداره و کنترل شرکت همواره محفوظ بماند.

ج) خرید و فروش و اجازه و استیجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول و همچنین تحصیل هر گونه مال و یا حقی که طبق قوانین کشوری‌به شرکت منتقل می‌گردد.

‌تبصره - واگذاری بلاعوض اموال شرکت به ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری و همچنین مؤسسات فرهنگی و اجتماعی و‌خیریه و مذهبی که طبق قوانین ایران تشکیل شده‌اند منوط به تصویب هیأت مدیره خواهد بود.

‌د) گرفتن و دادن اعتبار و یا وام در داخل و یا خارج کشور به منظور اجرای مقاصد شرکت.

‌تبصره ۱ - دادن وام و اعتبار در خارج کشور و یا گرفتن وام و اعتبار از خارج کشور با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام خواهد بود.

‌تبصره ۲ - اعطا وام و اعتبار در داخل کشور در حدود بودجه مصوب شرکت خواهد بود.

ه) انجام مطالعات و تحقیقات و بررسیهای فنی و علمی و بازرگانی و اقتصادی.

‌و) خرید و اجاره و تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه‌ها و دستگاهها و تأسیسات و تهیه و ایجاد و اداره وسایل و تسهیلات حمل‌و نقل و ارتباط زمینی و دریایی و هوایی.

‌ایجاد و به کار انداختن راه‌آهن یا بندر و سرویسهای تلگراف و تلفن باسیم و بی‌سیم و هواپیمایی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب نماید مشروط به‌اجازه قبلی دولت خواهد بود.

‌ز) اقدام به هر گونه عملیات برای استفاده از زمینهایی که در اختیار شرکت است به منظور انجام مقاصد مذکور در ماده ۴.

ح) انعقاد قراردادهای استخدامی و پیمانکاری یا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلی و یا خارجی.

ط) تملک و ثبت پروانه‌های اختراع و تحصیل حق استفاده و هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های مربوط به صنعت نفت و‌صنایع وابسته به آن.

ی) انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن.

ک) شرکت می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند برخی از عملیات خود را به وسیله نمایندگیها و یا پیمانکاران به موقع به اجراء بگذارد.

‌ماده ۶ - در هر مورد که اجرای عملیات شرکت و یا عملیات هر یک از شرکتهای فرعی و وابسته آن مستلزم اعلام موافقت و یا انجام اقدامی از ناحیه‌دولت باشد شرکت پیشنهاد لازم را جهت صدور دستور مقتضی به نخست‌وزیر تقدیم خواهد نمود.

‌لوایح مربوط به شرکت توسط نخست‌وزیر یا وزیری که از طرف نخست‌وزیر تعیین شود به مجلسین تقدیم خواهد شد.

‌ماده ۷ - شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس‌انداز و آموزش و پرورش و سایر امور کارگزینی آیین‌نامه‌های لازم را‌تدوین و پس از تصویب هیأت مدیره به موقع اجرا بگذارد. آیین‌نامه‌های مزبور برای شرکتهای فرعی و وابسته نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.

‌تبصره - شرکت مجاز است در مواردی که به تشخیص هیأت مدیره ایرانیانی که واجد شرایط و تجربیات لازم باشند یافت نشوند و یا استفاده از‌خدمات آنان عملاً میسر نباشد نسبت به استخدام کارکنان خارجی اقدام نماید. شرکت هر گونه برنامه آموزشی و کارآموزی که به منظور تشکیل کادر‌مجهز لازم برای صنعت نفت و بی‌نیاز شدن صنعت مزبور از استخدام کارکنان خارجی مقتضی بداند تنظیم و به موقع اجراء خواهد گذارد.

‌ماده ۸ - شرکت و شرکتهای فرعی آن از تسهیلات زیر استفاده خواهند نمود:

‌الف) بدون تحصیل پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آن چه را منحصراً برای عملیات خود در ایران ضروری بداند از قبیل ماشین آلات‌کارخانه‌ها و اجزای آن - افزار و ادوات و قطعات یدکی - مواد شیمیایی و مواد معدنی - مصالح ساختمانی و اثاث - وسائل حمل و نقل - وسائل‌ایمنی و آموزشی وسائل مخابراتی خطوط لوله و تلمبه - تجهیزات بارگیری و اسکله - تأسیسات بندری - وسائل آزمایشگاه و دارو و کلیه لوازم طبی‌بیمارستانها و درمانگاهها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض دیگر به استثنای هزینه‌های باربری و انبارداری و حقوق و‌عوارض بندری از خارج کشور وارد نماید.

‌تبصره ۱ - در مواردی که دولت اخذ پروانه‌های مخصوص را مانند پروانه ورود مواد محترق و داروهای مخدره ضروری بداند شرکت تشریفات اخذ‌پروانه را انجام خواهد داد.

تبصره ۲ - شرکت موظف است در موقع ترخیص کالاهای واردات خود صورتحساب حقوق گمرکی را که در صورت نداشتن معافیت گمرکی به آن‌کالاها تعلق می‌گیرد از ادارات گمرک دریافت داشته در آخر هر سال برای آن که معلوم شود شرکت چه مبلغ از معافیت گمرکی استفاده کرده است‌خلاصه صورتهای مذکور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید.

‌تبصره ۳ - شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن که از معافیت گمرکی برخوردار می‌باشند می‌توانند کالاهایی را که با استفاده از معافیت گمرکی وارد‌نموده‌اند به یکدیگر انتقال دهند و این گونه انتقالات در حکم واردات مستقیم شرکت انتقال‌گیرنده تلقی می‌شود.

‌تبصره ۴ - کالاهایی که شرکت یا شرکتهای فرعی و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن احتیاج نداشته باشد نسبت به فروش آن در داخل یا صدور‌آن به خارجه آزاد خواهند بود. ولی چنانچه کالاهای مذکور با معافیت از حقوق گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخله مشروط به پرداخت حقوق‌گمرکی است.

‌تبصره ۵ - کالاهای مجاز و اجناس و لوازم و اشیایی که شرکت به کارکنان خود می‌فروشد یا برای فروش به آنها وارد بنماید مشمول معافیتهای این‌ماده نیست و شرکت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض و مالیات‌های مربوط به آنها را پرداخت خواهد کرد.

‌تبصره ۶ - شرکت مکلف است در مورد کالاهایی که در داخل کشور تهیه می‌شود و از حیث قیمت و مقدار و نوع و مرغوبیت و مشخصات‌احتیاجات شرکت را مرتفع می‌کند از محصولات و مصنوعات کشور استفاده کند.

ب) صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهد بود ولی‌شرکت اظهارنامه‌هایی را که برای آمار گمرکی لازم است تهیه و به گمرک محل تسلیم خواهد کرد.

‌ماده ۹ - مالیات بر درآمد شرکت و شرکتهای فرعی وابسته به آن بر اساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای نفتی از سود‌ویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته به آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد بر‌آن چه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود. منافع شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته به آن از فعالیتهای غیر نفتی‌مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهد بود.

‌تبصره ۱ - حقوق و عوارضی که بر طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات مورد درخواست شرکت یا شرکتهای فرعی و‌وابسته به آن و یا خدماتی که معمولاً برای عامه انجام می‌شود مطالبه می‌گردد از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته به آن نیز قابل وصول است.

‌تبصره ۲ - وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان ایرانی صنعت نفت و مستمری بازنشستگی کارمندان صنعت نفت از هر گونه مالیات‌معاف است.

‌بهره متعلقه بر وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز نزد بانکهای ایرانی و همچنین بهره متعلقه بر وامهایی که از محل وجوه مزبور به کارمندان صنعت‌نفت و یا به خود شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن داده می‌شود نیز از مالیات معاف است.

‌ماده ۱۰ - شرکت می‌تواند هزینه و تعهدات ارزی خود را در داخل و خارج کشور در حدود بودجه مصوب از درآمدهای ارزی خود بپردازد.

‌شرکت در اول هر سال موافقت مقامات قانونی نظارت بر ارز را برای استفاده از اعتبارات ارزی سالیانه خود یکجا تحصیل و صورت هزینه‌های ارزی را‌هر سه ماه یک مرتبه به مقامات مذکور و خزانه تسلیم خواهد نمود.

‌ماده ۱۱ - هر گاه زمین‌هایی که برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

‌الف) در مورد اراضی موات حیازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است.

ب) در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب هیأت وزیران مجاناً به شرکت واگذار‌می‌شود. در صورتی که احتیاج شرکت به زمینی که بدین طرز تحصیل نموده باشد رفع شود شرکت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را به غیر نخواهد‌داشت و باید آن را بلاعوض به دولت مسترد دارد.

‌انجام تشریفات ثبتی این قبیل اراضی مستقیماً از طرف دولت صورت خواهد گرفت.

ج) زمینهای دایر متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهای عادله آن به شرکت انتقال داده خواهد شد. چنانچه احتیاج شرکت از زمینی که از دولت‌خریداری نموده رفع شود باید مراتب را کتباً به دولت اعلام و زمین مزبور را برای فروش به دولت پیشنهاد کند. در صورتی که دولت مایل به خرید زمین‌مزبور باشد شرکت آن را در مقابل بهای خرید به دولت واگذار خواهد نمود. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننماید‌شرکت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود.

‌تبصره ۱ - در مورد اراضی دولتی مذکور در دو بند فوق مراجعه شرکت به دولت از طریق هر سازمانی که به حکم قانون امور اراضی متعلق به دولت‌را عهده‌دار باشند به عمل خواهد آمد.

‌تبصره ۲ - در مورد اراضی مشمول بند "ج" که پیشنهاد فروش آن به دولت داده می‌شود دولت در صورتی که مایل به خرید نباشد ممکن است‌استفاده از حق خود را به شهرداری یا مؤسسه عمومی دیگر واگذار نماید و در این صورت زمین در مقابل بهای خرید به شهرداری یا مؤسسه عمومی که‌دولت تعیین نماید انتقال داده خواهد شد.

‌د) در مواردی که شرکت برای انجام عملیات خود احتیاج به اراضی متعلق به اشخاص اعم از دائر و بایر و ابنیه و تأسیسات و اعیانیهای موجود در‌زمینهای مزبور داشته باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:

۱) تشخیص این که خریدار اراضی و مستحدثات موجود در آن مورد نیاز شرکت می‌باشد با هیأت مدیره شرکت است.

۲) شرکت وضع ثبتی اراضی (‌اعم از عرصه و اعیان) مورد نیاز عملیات خود را از ثبت محل استعلام خواهد نمود و اداره ثبت مکلف است‌حداکثر ظرف (۱۵) روز وضع ثبتی ملک را تعیین و اعلام دارد و در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه یافته باشد نام مالک و یا مالکین و مقدار‌سهم هر کدام و اقامتگاه آنان را تعیین و گواهینامه لازم را صادر و به شرکت تسلیم نماید.

۳) در صورتی که مالک یا مالکین از فروش ملک خودداری نمایند و یا هر گاه بین شرکت یا مالک و یا مالکین برای خرید اراضی و اعیانیها از لحاظ‌قیمت توافق حاصل نشود شرکت ضمن ارسال دادخواستی متضمن رونوشت مصوب هیأت مدیره مبنی بر لزوم تحصیل آن و رونوشت گواهی ثبتی‌متضمن نام و نشانی مالک و یا مالکین و (‌ سه) نسخه نقشه زمین مورد نیاز از هیأت سه‌نفری مرکب از دادستان کل کشور - وزیر کشور - رئیس سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور و یا نمایندگان آنها درخواست خواهد نمود که برای تعیین قیمت عادله ملک و الزام مالک و یا مالکین به فروش اراضی و‌اعیانیها اقدام نمایند.

۴) هیأت سه نفری حداکثر ظرف (۱۵) روز از تاریخ وصول دادخواست شرکت کارشناسانی برای تعیین قیمت عادله ملک بدین شرح تعیین خواهد نمود:

‌یک نفر کارشناس از طرف شرکت و یک نفر کارشناس بر حسب اخطار به مالک یا مالکین از طرف آنان تعیین و معرفی می‌گردد و کارشناس سوم با توافق‌دو نفر کارشناس مزبور انتخاب می‌شود، در صورتی که بین دو نفر کارشناس ظرف ده روز در انتخاب کارشناس سوم توافق حاصل نشود کارشناس سوم‌را هیأت سه نفری تعیین خواهد نمود.

‌تبصره ۱ - مالک یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای که از طرف دفتر هیأت سه نفری صادر خواهد شد باید کارشناس خود را به دفتر‌هیأت سه نفری معرفی و برگ قبولی او را نیز دریافت نموده و در همین مدت ارسال دارند.

‌در صورت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفی کارشناس و یا عدم ارسال برگ قبولی کارشناس، مالک و یا مالکین کارشناس مزبور نیز توسط هیأت سه‌نفری تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۲ - در صورتی که اقامتگاه یا محل کار مالک یا مالکین مشخص نباشد ابلاغ اخطاریه به اقامتگاه مالک و یا مالکین که در گواهی اداره ثبت‌تعیین شده باشد قانونی خواهد بود.

‌تبصره ۳ - در صورتی که ملک مشاع و مالکین آن متعدد باشند کارشناس توسط اکثریت مالکین تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۴ - دستمزد و هزینه ایاب و ذهاب و فوق‌العاده روزانه کارشناسان به میزانی که از طرف هیأت سه نفری تعیین گردد به وسیله شرکت و از‌طریق دفتر هیأت سه نفری پرداخت خواهد شد.

۵) کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف (۱۵) روز از تاریخ انتخاب قیمت عادله اراضی و اعیانیهای مورد نیاز عملیات شرکت را (‌که بر حسب مورد‌ممکن است شامل حق کسب و پیشه و یا تجارت هم باشد) به اتفاق یا با اکثریت آراء بر اساس بهاء اراضی مشابه و مجاور و بدون در نظر گرفتن منابع‌نفتی و نوع استفاده‌ای که منظور شرکت می‌باشد و به بهای قبل از تاریخ تصویب هیأت مدیره شرکت تعیین و به دفتر هیأت سه نفری اعلام نماید.

۶) هیأت سه نفری بهای عادله تعیین شده از طرف کارشناسان را به شرکت ابلاغ خواهد نمود. در صورتی که مالک یا مالکین با بهای تعیین شده‌موافقت نمایند انتقال زمین به بهای مزبور به عمل خواهد آمد و در غیر این صورت شرکت قیمت معینه را به صندوق دادگستری تودیع و قبض دریافتی‌را به دفتر هیأت سه نفری ارسال خواهد داشت. هیأت سه نفری حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تسلیم قبض مذکور تصمیم لازم دائر به الزام مالک و یا‌مالکین به تنظیم سند انتقال را صادر و به طرفین ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مالک یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت از امضاء‌سند خودداری نمایند به دستور دادستان کل از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک امضاء و عرصه و اعیان مورد تصمیم به‌موجب صورتجلسه‌ای از طرف دادستان شهرستان به نماینده شرکت تحویل داده خواهد شد.

‌در این مورد هر وقت مالک و یا مالکین حاضر به دریافت قیمت ملک خود گردیدند حواله پرداخت آن به صندوق دادگستری از طرف دفتر هیأت سه‌نفری صادر خواهد شد و همچنین است در مورد املاک مندرج در شق (۷) زیر که پس از مشخص شدن مالک حواله پرداخت وجه به نام او صادر‌می‌گردد.

‌تبصره - در موارد فوری شرکت می‌تواند بلافاصله پس از انجام تشریفات ارزیابی و تودیع بها (‌به صورت نقد و یا اوراق قرضه) عرصه و اعیان مورد‌نیاز خود را به موجب صورتمجلسی با حضور نماینده دادستان شهرستان محل وقوع ملک تصرف کند. در چنین مواردی ابلاغ تصمیم هیأت سه نفری به‌مالک یا مالکین و تشریفات تنظیم سند انتقال به شرح مقرر در این بند پس از تصرف ملک مورد نیاز به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

۷) در مورد املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و یا تشریفات ثبتی آن ملک انجام نگرفته و یا دسترسی به مالک و یا مالکین نباشد تعیین‌کارشناس مالک و یا مالکین آن به عهده هیأت سه نفری خواهد بود و پس از تعیین قیمت ملک و تودیع در صندوق دادگستری و صدور تصمیم لازم از‌طرف هیأت سه نفری بنا به دستور دادستان کل سند انتقال را دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضاء نموده و اراضی و اعیانیهای واقعه در آن را به‌موجب صورتجلسه به شرکت تحویل خواهند داد.

‌تبصره ۱ - در صورتی که این قبیل اراضی مورد اختلاف به مالکیت دولت شناخته شود و سند مالکیت به نام دولت صادر گردد وجوه تودیعی بابت‌قیمت اراضی بایر به شرکت مسترد خواهد شد.

‌تبصره ۲ - اقامه دعوی شخص ثالث و یا دعوی متقابل موجب تأخیر در انجام مقررات این ماده نخواهد بود و هیأت سه نفری باید در هر مورد‌تشریفات کارشناسی و تودیع بها و صدور حکم را ظرف مواعدی که به شرح فوق تصریح گردیده است انجام دهند.

۸) هر گاه به تشخیص کارشناسان و تأیید هیأت سه نفری اراضی و اعیانیهای مورد ارزیابی ممر اعاشه مالک و یا مالکین باشد برابر (۱۵) درصد قیمت‌عادله اضافه پرداخت خواهد شد.

۹) درباره املاک مزروعی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مورد احتیاج شرکت وزارت تعاون و امور روستاها ظرف مدت یک ماه از تاریخ‌درخواست شرکت اجازه تجزیه و فروش آن املاک را خواهد داد.

‌ضمناً در مواردی که مساحت اراضی مزروعی مورد احتیاج به قدری باشد که زارعین مجبور به کوچ کردن شوند شرکت علاوه بر قیمت ملک که پرداخت‌می‌کند ۲۵ درصد قیمت را هم به وسیله وزارت تعاون و امور روستاها با حضور فرماندار یا بخشدار محل بین زارعین محل که از آنجا کوچ می‌نمایند‌تقسیم خواهد کرد.

۱۰) در مورد املاک موقوفه و یا املاکی که شرکت بخواهد به طریق اجاره از آن استفاده و یا حق ارتفاق تحصیل کند اگر برای تعیین میزان اجاره و حق‌ارتفاق بین شرکت و طرف مقابل توافق نشود هیأت سه نفری به ترتیب مندرج در شقوق (۴ و ۵) بند "‌د" این ماده اقدام و میزان اجاره و یا حق ارتفاقی را‌تعیین و رأی به تنظیم سند اجاره و یا تفویض حق ارتفاق صادر خواهد نمود که در صورت امتناع مالک و یا مالکین و همچنین متولی یا متولیان یا‌نماینده اوقاف به دستور دادستان کل سند اجاره و اعطای حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضاء و زمین و اعیانیهای مورد لزوم‌به موجب صورتجلسه به شرکت تحویل خواهد شد.

‌تبصره - در مورد املاک موقوفه مزروعی زارعین مستأجر این املاک مکلفند اراضی مورد احتیاج شرکت را در مقابل مال‌الاجاره‌ای که به شرح مذکور در‌این شق تعیین خواهد شد به اجاره شرکت واگذار نمایند و در صورتی که زارعین مستأجر این املاک ناگزیر به ترک اراضی زراعتی گردند و یا خساراتی به‌زراعت یا مستحدثات آنان وارد شود میزان حقوق و خسارت توسط وزارت تعاون و امور روستاها تعیین و به وسیله شرکت پرداخت خواهد شد.

۱۱) در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله‌های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی یا ایجاد شبکه مخابراتی مورد احتیاج‌شرکت باشد عرصه مجاناً از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانیهای موجود در آن با توافق با صاحبان اعیان‌و در صورت عدم توافق به شرح مفاد شقوق (۴ و ۵ و ۶) بند "‌د" این ماده تعیین و پرداخت می‌گردد.

‌تبصره ۱ - شرکت در معدوم کردن اعیانیهای موجود در مسیر خطوط لوله پس از تودیع قیمت عادله به شرح مندرج در این ماده مختار است.

‌تبصره ۲ - اراضی خارج از محدوده شهرداری هر شهر جزء زمینهای خارج از محدوده آن شهر محسوب می‌شود.

‌تبصره ۳ - عرض مسیر و حریم خطوط لوله شرکت مجموعاً از چهل متر تجاوز نخواهد کرد.

‌مفاد ماده واحده مصوب تیر ماه ۱۳۵۰ دایر به منع ساختمان و ایجاد بنادر طرفین خطوط انتقال گاز به قوت خود باقی خواهد بود.

۱۲) هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس‌اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع می‌باشد و شرکت مجاز است این قبیل اعیانیها و مستحدثات را با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی با بخشداری که‌دعوت خواهد نمود منهدم نماید و اشخاص حق هیچ گونه ادعا و مطالبه خسارتی از این بابت علیه شرکت نخواهند داشت.

ه) برای اثبات عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی گواهینامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسی به مالک اعلام شرکت که‌متکی به نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یک روزنامه کثیرالانتشار باشد کفایت خواهد کرد.

‌و) در مورد تمام یا قسمتی از املاک که مورد نیاز عملیات شرکت بوده و در رهن یا بیع شرط هستند در صورتی که مالک خود برای پرداخت بدهی و‌امضای سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضاء سند انتقال گردد بستانکار می‌تواند به هیأت سه نفری مراجعه و به نسبت اراضی که‌مورد این حکم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دریافت دارد و سندی مبنی بر ابطال یا اصلاح سند رهنی یا شرطی و وصول وجه‌تودیع شده بدهد و در این مورد که طلب بستانکار در صندوق دادگستری سپرده شده است امضای سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله‌معارض محسوب نمی‌گردد.

‌هر گاه مبلغ سند رهنی یا شرطی بیش از مبلغ ارزیابی شده باشد نسبت به مازاد شرکت مسئول نخواهد بود.

---