بحران اقتصادی آمریکا, ابعاد و پیامدها

نگرانی ها از رکود اقتصادی آمریکا, بازار سهام, بورس و ارز جهانی را در هفته گذشته تحت الشعاع خود قرار داد, به نحوی که در چند روز گذشته شاخص عمده بورس جهان کاهش یافت که از زمان حملات ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ ۲۰ شهریور ۱۳۸۰ تاکنون کم سابقه بوده است سقوط بازارهای مالی در سراسر جهان, سرمایه گذاران را نگران وخیم شدن اوضاع اقتصادی آمریکا کرده است

نگرانی ها از رکود اقتصادی آمریکا، بازار سهام، بورس و ارز جهانی را در هفته گذشته تحت الشعاع خود قرار داد، به نحوی که در چند روز گذشته شاخص عمده بورس جهان کاهش یافت که از زمان حملات ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰)تاکنون کم سابقه بوده است. سقوط بازارهای مالی در سراسر جهان، سرمایه گذاران را نگران وخیم شدن اوضاع اقتصادی آمریکا کرده است.

اکثر بانک های آمریکا به این نتیجه رسیده اند که این کشور وارد مرحله «رکود» اقتصادی شده است. در همین حال صندوق بین المللی پول(F.M.I)نسبت به جدی بودن تبعات رکود اقتصادی آمریکا هشدار داد و سازمان ملل نیز در گزارشی پیش بینی کرد که احتمال رکود اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸بیش از ۵۰ درصد است. نگرانی ها از بحران اقتصادی آمریکا حتی برنشست سالانه مجمع اقتصادی جهان در «داووس» سوئیس سایه افکنده است. در این شرایط دولت آمریکا مجبور به اتخاذ تدابیر جدید اقتصادی برای مهار بحران شده است. چنانچه «جرج بوش» رئیس جمهوری آمریکا از طرحی ۱۵۰میلیارد دلاری برای ایجاد تحرک اقتصادی خبر داد. این طرح شامل تدابیری اقتصادی برای تزریق پول از طریق افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات ها به منظور افزایش توان خرید خانواده ها است. از طرف دیگر «فدرال رزرو» بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره را به میزان ۷۵ صدم درصد کاهش داد. در پی این اقدام بانک مرکزی آمریکا ارزش سهام در معاملات روز چهارشنبه و پنج شنبه افزایش یافت. بانک مرکزی آمریکا نرخ پایه بهره را در این کشور به سه و نیم درصد کاهش داد تا به این وسیله به جبران کاهش شدید شاخص سهام در بازارهای آمریکا و جهان کمک کند و به عنوان راهکاری برای جلوگیری از رکود اقتصادی آمریکا کارگر افتد.

اگر چه مجموعه این اقدامات اعتماد شکننده ای را به بازار بازگردانده است، اما صاحبان صنایع وسرمایه گذاران به توفیق تدابیر جدید اقتصادی آمریکا چندان خوشبین و امیدوار نیستند. حتی یک سرمایه دار معروف اظهار داشت برای آمریکا و انگلیس پرهیز از رکود اقتصادی دشوار است. اکنون این دیدگاه طرفداران زیادی دارد که اقتصاد آمریکا به دلیل مشکلات پایه ای در وضعیتی اضطراری و در لبه رکود قرار دارد. نگرانی از چنین رکودی به دلیل آن است که دولت آمریکا ابزار زیادی برای خروج از بحران اقتصادی پیش روی ندارد. تحلیلگران اقتصادی، اثرات اقدامات و تدابیر مالی دولت و بانک مرکزی آمریکا در زمینه کاهش مالیات ها و کاهش نرخ بهره را مقطعی می دانند. زیرا آمریکا با مشکلات جدی چون کسری بی سابقه بودجه بالغ بر ۴۵۰میلیارد دلار، کسری موازنه تجاری یا تراز بازرگانی خارجی، بدهی های دولت و افزایش نرخ بی کاری به همراه بحران مسکن و سیر نزولی ارزش دلار در برابر «یورو» پول واحد اروپایی مواجه است. بحران جنجال برانگیز مسکن آمریکا هنگامی آغاز شد که میلیون ها شهروند آمریکایی به دلیل افزایش نرخ بهره توان باز پرداخت اقساط وام های مسکن را نداشتند. در این شرایط پیش بینی هایی مبنی بر پایان دوران رونق اقتصادی آمریکا پس از یک دهه شده است.

بنظر می رسد که سرمایه گذاران خارجی تمایل کمتری به باقی گذاردن سرمایه خود در آمریکا و یا سرمایه گذاری های جدید در این کشور دارند. از این رو، انتظار می رود سرمایه گذاری ها در اروپا و شرق آسیا رونق بیشتری پیدا کند. منتقدان بوش و اقتصاد دانان یکی از دلایل اصلی افزایش مشکلات اقتصادی آمریکا را ناشی از «سیاست نظامی گری» رئیس جمهوری آمریکا در هفت سال گذشته و صرف بودجه های هنگفت نظامی ارزیابی کرده اند. هم زمان با این مشکلات افزایش قیمت جهانی نفت به بشکه ای ۱۰۰دلار ضربه ای دیگر به اقتصاد آمریکا محسوب می شود. به همین دلیل قابل پیش بینی است که بحران کنونی اقتصادی آمریکا به مناقشه ای سیاسی در داخل این کشور مبدل شود و احتمالاً دموکراتها از این اهرم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوی در اواخر سال میلادی جاری بهره برند، به خصوص که انتقادهای جدی به سوء مدیریت اقتصادی دولت بوش و هزینه های سرسام آور جنگ وجود دارد. در عین حال، چشم انداز روشنی از بهبود سریع اوضاع اقتصادی آمریکا وجود ندارد زیرا دیگر کشورهای صنعتی در وضعیتی قرار دارند که نمی توانند آمریکا را از بحران اقتصادی رهایی دهند. «بانک مرکزی» اروپا به صراحت اعلام کرده است که نمی تواند از اقدام آمریکا در کاهش نرخ بهره دنباله روی کند. شاید یک دلیل اتخاذ چنین موضعی نرخ پایین بهره در اتحادیه اروپا و همین طور معیارهای محدودکننده مالی و پولی این اتحادیه باشد. با وجود این، نگرانی از تبعات بحران و یا رکود اقتصادی آمریکا در سطح اتحادیه اروپا بسیار زیاد است. «کمیسر اقتصادی» اتحادیه اروپا در این باره تاکید کرد که افزایش قیمت نفت و مواد غذایی و همچنین شرایط بحرانی اقتصاد آمریکا رشد اقتصادی اروپا را طی سال ۲۰۰۸با تهدید جدی روبه رو کرده است. در میان اتحادیه اروپا شاید سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان نگرانی بیشتری از تبعات رکود اقتصادی آمریکا داشته باشند و در جنوب شرق آسیا نیز نگرانی ها از تاثیر روانی ادامه بحران اقتصادی آمریکا جدی است، زیرا بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا در کوتاه مدت با توجه به مشکلات ساختاری اقتصادی این کشور، دور از انتظار است و چشم انداز روشنی هم درباره تغییر سیاست های پر هزینه و نظامی گری بوش وجود ندارد.