پیمانكاران عمومی گره انتهایی شبكه مهندسی, تأمین و ساخت

در دنیای رقابتی امروز, همگامی با دانش و تكنولوژی های پیشرفته, نقش تعیین كننده ای در موفقیت اجرای پروژه ها و دستیابی به محصولات با كیفیت, حفظ و توسعه منابع و باروری سرمایه ها دارد

برای اجرای پروژه‌های بزرگ، نیازمند تشكیل شركت‌های پیمانكاری عمومی به عنوان مسئول آماده‌سازی، هماهنگی و تكمیل تمامی كارهای یك طرح هستیم. پیمانكاران عمومی، مسئولیت كامل انجام پروژه‌های بزرگ را برعهده گرفته و تمامی نیازمندی‌های یك طرح را به روش‌های مختلف برآورده می‌كنند. درحقیقت، پیمانكاران عمومی (GC= General Contractor) گره انتهایی شبكه گوناگونی از مهندسی، تأمین و ساخت هستند. هنگامی كه ابعاد یك پروژه بسیار بزرگ می‌شود هر نوع انحراف در مقاطع میانی سبب انحراف فاحش در پایان طرح خواهد شد و در نتیجه ریسك این‌گونه پروژه‌ها بالا خواهد رفت. با توجه به ذات شركت‌های پیمانكاری عمومی و به دلیل فرایندهای كلان حاكم بر آنها به سازماندهی منسجم و كارا برای رسیدن به مدیریتی اثربخش نیاز خواهد بود. چنین سیستمی می‌تواند از پس حجم، گستردگی، پیچیدگی و نظم‌طلبی موردنیاز پروژه‌ها برآید. بر این اساس، شركت‌های GC سازمان‌های دانش‌مدار هستند كه برای بقا و ماندگاری در بازار جهانی باید به سوی تبدیل شدن به سازمان دانش‌آفرین حركت كنند چرا كه در آن خلق دانش و آگاهی جدید، ابداع و ابتكار یك كار تخصصی نیست بلكه نوعی رفتار همگانی است تا به این وسیله شركت بتواند به درستی سلاح برنده خویش، دانش و تجربیات حاصل از اجرای پروژه‌ها را نگهداری، توسعه و در سطح شركت فراگیر كند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیش از سه دهه سابقه، دانش و فناوری لازم جهت اجرای پروژه‌های صنعتی را از طریق ساخت كارخانه‌های متعدد به دست آورده است و اینك در چهارمین دهه حیات خود، با توجه به توانمندی‌های مهندسی، ساخت و مدیریت و همچنین طرح‌های بزرگ ملی و برنامه‌ریزی شده، مصمم است به عنوان بزرگترین پیمانكار عمومی كشور،‌بیش از پیش در توسعه پروژه‌های بزرگ ملی و منطقه‌ای در زمینه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه و ... فعالیت كند و با سازماندهی مجدد در ساختار سازمانی و ایجاد معاونت گسترش پروژه‌های صنعتی با هدف بهینه‌سازی مدیریت امكانات و توانمندی‌ها، اجرای پروژه‌های روزافزون صنعتی را به تنهایی و یا با همكاری شركت‌های معتبر بین‌المللی، جامه عمل بپوشاند. در حال حاضر این شركت متشكل از ۳۷ شركت عمده است.موقعیت شركت‌های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دریافت گواهینامه‌های متعدد در زمینه‌های مختلف كیفیت، ایمنی و حسن انجام كار از مؤسسه‌های معتبر جهانی نشانه تمایل زیاد به مطابقت با استانداردهای قابل قبول بین‌المللی در انجام فعالیت‌ها است.

ضرورت تشكیل و ساماندهی GC ها

تشكیل و توسعه پیمانكاری‌های عمومی، یكی از اقدامات مهم، اساسی و تعیین‌كننده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال‌های اخیر بوده است. ضرورت‌های متعددی در این تصمیم و جهـت‌گیری سازمان مؤثر بوده‌اند برخی از این ضرورت‌ها به شرح ذیل است:

۱ – به دست آوردن حداكثر سهم مشاركت و یا نفوذ در بازار بالقوه و فوق‌العاده داخلی و منطقه‌ای . بازار شناسایی شده در سطح ملی به میزان حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار و در سطح منطقه حداقل ۱۲۰۰ میلیارد دلار برای ده سال آینده است.

۲ – به وجود آوردن شرایط و امكانات لازم برای بهره‌برداری حداكثر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ملی شامل:

۲-۱ – استفاده از مزیت استراتژیك برخورداری از نیروهای تحصیل كرده و باهوش در زمینه طراحی، مهندسی و اجرای پروژه‌ها

۲- ۲ – وجود ظرفیت تولید در سطح ملی به میزان نزدیك به ۶۰۰ هزار تن در سال، تجهیزات صنعتی در بخش‌های مختلف موردنیاز پروژه‌های بزرگ

۳ – به وجود آوردن جریان انتقال تكنولوژی از طریق اتصال و همكاری با شركت‌های توانمند صاحب دانش و تكنولوژی در سطح دنیا به منظور تقویت و افزایش بنیه فنی، مهندسی و اجرایی در سطح ملی

۴ – فراهم آوردن شرایط لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ و پیچیده در زمان كوتاه‌تر و با هزینه كمتر و كیفیت بالاتر و ایجاد رضایت‌مندی در مشتری و درنتیجه برخورداری از فرصت‌های رقابتی برای حضور مؤثرتر در بازارهای بین‌المللی

۵ – افزایش مهارت در اجرا و ساماندهی پروژه‌ها با استفاده از خاصیت تكرارپذیری.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر این اعتقاد است كه از طریق مدیریت بر پروژه‌های بزرگ به صورت‌های مختلف می‌تواند علاوه بر انتقال و جذب تكنولوژی و بومی كردن آن به رونق صنایع تجهیزات ساز و سایر صنایع كمك كند. سازمان گسترش با توجه به نقش توسعه‌ای خود و درك نیاز این گونه شركـت‌ها، ابتدا با مشاركت وزارت نیرو در سال ۱۳۷۱ نسبت به تشكیل شركت "مپنا" اقدام كرد كه هم اكنون یكی از معتبرترین شركت‌های GC در زمینه نیرو است و در سال ۱۳۷۳ نیز با همكاری صندوق بازنشستگی وزارت نفت به تشكیل شركت "مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی" اقدام كرد (۴۹ درصد سهام این شركت) كه در چند روزه اخیر به عنوان یكی از اعضای كنسرسیوم كاملا ایرانی، قرارداد توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی را همراه شركت‌های پتروپارس و شركت مهندسی و ساختمان نفت امضاء كرد. در ادامه این راه، سازمان گسترش با ایجاد و توسعه شركت‌های پیمانكاری عمومی در زمینه‌های مختلف ازجمله نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع ریلی ، صنایع فولاد و صنایع معدنی سعی كرده است با توجه به اعتبار فنی و مهندسی خود و شركت‌های تحت پوشش اقدام به شركت در مناقصات كند و تاكنون در انجام و یا عقد قرارداد پروژه‌های مهم بزرگی دخالت داشته است. به طور كلی، سازمان در بخش پیمانكاری عمومی نیز ۱۳ پروژه پیمانكاری در نفت و گاز و پتروشیمی به ارزش ۲۳۶ میلیون دلار و در خط سه مترو تهران به مبلغ ۷۷۰ میلیون یورو قرارداد منعقد كرده است. پالایشگاه فاز ۲ پارسیان (تابناك)، فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی، طرح توسعه فولاد اسفراین و ... این باور را در این راه به وجود آورده‌ است كه توانمندی نیروهای بومی كمتر از دیگر كشورها نیست و اینك با عنایت به حجم سرمایه‌گذاری عظیم در نظر گرفته شده، می‌توان امیدوار بود در انجام پروژه‌ها، مدیریت انجام پروژه‌ها با شركت‌های ایرانی باشد. با مدیریت صحیح می‌توان نسبت به افزایش استفاده از توان نیروهای داخلی اقدام كرد البته ثمره تشكیل شركت‌های GC را می‌توان در پیشروی به سمت اخذ پروژه‌های بزرگ نظیر فازهای ۱۹ و ۲۰ یا ۲۱ و ۲۲ پارس جنوبی و پروژه خط سه مترو توسط این شركت‌ها دانست. سازمان به خوبی بر این موضوع واقف است كه در استفاده از توانمندی‌های داخلی به توانایی بیش از ۵۱ درصد ساخت و تأمین داخل در هر پروژه رسیده است و تثبیت و تداوم این موضوع به تحرك بیشتر GC ها در گرفتن پروژه‌های بزرگ و عملكرد موفق آنها بستگی دارد. اما باید در نظر داشت كه GC های تشكیل شده نباید نگاه خود را به داخل ایران معطوف كنند زیرا بازار داخل علاوه بر یك فرصت مناسب محدود نیز هست و باید GC ها نگاه محوری خود را به منطقه خاورمیانه و خارج از ایران متمركز كنند. با توجه به برنامه ده سال آینده در بخش نفت و گاز و پتروشیمی به ارزش حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار، اگر قانون حداكثر، همچنان مبنای كار قرار گیرد، باید حداقل ۵۱ درصد از این سرمایه‌گذاری یعنی ۵۱ میلیارد دلار به شكل‌های مختلف به سازندگان تجهیزات، تامین‌كنندگان و پیمانكاران داخلی واگذار شود. ارجاع سالانه ۱/۵ میلیارد دلار به داخل به عنوان ساخت داخل، ضمن تاثیر بر اقتصاد و نرخ رشد در آن، باعث ارتقای مدیریت، فناوری و انتقال دانش فنی توسعه صنعت ، توسعه پیمانكاری عمومی و ... سبب ایجاد بیش از ۴۰۰ هزار شغل پایدار دركشور خواهد شد.

---