زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطیت

توسعه خواهی دولت ها در آستانه مشروطه

در فاصلهء سال‌های ۱۲۸۰۰۱۲۹۷ هجری خورشیدی، دو سال قبل از کودتای ۱۲۹۹ رضاشاه یک تحول عمده در اقتصاد ایران رخ داد که به طور مستقیم و انکارناپذیر اقتصاد، سیاست و تاریخ معاصر ایران را تحت‌الشعاع و تاثیر خود قرار داد و آن اکتشاف تولید و صدور «نفت» بود، در نتیجه درمان اقتصاد بیمار ایران چیزی نبود که به آسانی و در فاصلهء اندک ممکن باشد.پژوهشگرانی که در عصر مشروطه و پس از آن و حتی سال‌ها بعد به جنبه‌های مختلف مشروطیت پرداخته‌اند به عامل اقتصادی به عنوان یک عامل بنیادین و ساختاری در تحولات ایران اشاره کرده‌اند به طوری که تمام دولت‌هایی که دهه‌های قبل از مشروطیت در ایران روی کار آمده‌اند خواهان ترقی و توسعه و اصلاحات در بخش اقتصاد بوده‌اند لیکن مشکل و مانع اصلی آن‌ها بحران مالی، هیات حاکمهء فاسد و استبداد بوده است. این مساله قدرت مادی و معنوی نظام سیاسی را حتی در برابر دشواری‌‌های داخلی کاهش می‌داد تا چه رسد به قدرت‌های خارجی.مقاله حاضر به بررسی اصلاحات اقتصادی در دولت‌های قبل از عصر مشروطه می‌پردازد

● قاسم آخته‌

اصلاحات امین‌الدوله: میرزاعلی‌خان امین‌الدوله، صدراعظم روشنفکر و ترقی‌خواه ایرانی عصر قاجار یکسال قبل از مشروطه ۱۳۱۵۵۱۳۱۶۶) ه‌.ق به قدرت رسید و در این زمان اندک اقدامات مهمی را در اقتصاد ایران انجام داد. شخص امین‌الدوله اقتصاد ایران را این گونه توصیف کرده است: «عیب کار در این است که هنر مملکت‌داری ما در خزانهء دولت یک دینار پول و در بانک‌های ایران یک پول اعتبار قرضی و در رعیت یک جوابیه و اطاعت باقی نگذاشته است. قریب سه کرور تومان قرض نفعی داریم. برات‌های دیوانی سه سال است در دست همهء طبقات لاوصول مانده و غالب حاکم و مباشرین از دولت طلبکارند. به کار افساد و بلوا هم عادت کرده‌ایم...»۱۱)

به این ترتیب یکی از برنامه‌های امین‌الدوله که به عنوان مهم‌ترین دشواری داخلی از آن یاد شده، تمرکز دستگاه مالیه و تعدیل دخل و خرج کشور بود. امین‌الدوله یک کار مفید و دیگر هم انجام داد و آن تاسیس دو کارخانهء قند و کبریت‌سازی بود.۲۲)

از سال ۱۳۰۳ تا ۱۳۱۴ ه‌. ق تقریبا همه ساله از درآمدهای دولت کاسته و بر هزینه‌های آن افزوده می‌شد. در این سال‌ها اوضاع به نفع ملاکین، حاکم ایالات و دولت و به زیان مردم در جریان و خزانهء کشور تهی بود، به حدی که دولت املاک خالصه را می‌فروخت و یا خودسرانه به خزانهء مملکت دستبرد می‌زد. تئوری‌پردازان اقتصادی و مورخان معاصر از این سال‌های هرج و مرج با عنوان «پریشانی مالی» یاد کرده‌اند. ۳۳) در سال ۱۳۰۲ ه‌. ق دولت تصمیم داشت سکه‌های نقرهء طرح قدیم را که فاقد ارزش شده بودند از ردهء اعتبار خارج و سکه‌های جدید را جایگزین کند. لیکن شورش مردم و تجار و بازاریان موجب شد دولت از تصمیم خودش منصرف شود.

به طور کلی اقدامات عمدهء اصلاحی امین‌الدوله را در اقتصاد ایران می‌توان این گونه برشمرد: تمرکز دستگاه مالیه، بازگرداندن کامل مالیات‌های ایالات به خزانهء دولت، تعدیل درآمدها و هزینه‌ها، مالیات بستن به مواجب هنگفت که صاحبان ثروت هیچ‌گاه آن را نمی‌پرداختند و بالاخره اقدام شایسته و در خور توجه او مبنی بر استخدام مستشاران بلژیکی برای پست و گمرکات ایران.

امین‌الدوله برای تامین کسری بودجهء دولت، به بازارهای بین‌المللی روی آورد و از دولت‌های فرانسه و بلژیک و هلند-نه از روسیه و انگلستان-درخواست وام کرد اما مخالفت‌های پنهان و آشکار روسیه و انگلستان و ممانعت از باز شدن پای هر نیروی سوم ایران، اهداف و برنامه‌های امین‌الدوله را ناکام گذارد.

● اقدامات_ میرزاعلی اصغرخان امین‌السلطان

با عزل امین‌الدوله، امین‌السلطان به صدارت اعظمی رسید. امین‌السلطان قبلا هم سابقهء صدارت اعظمی را داشت. امین‌السطان صداقت، درستکاری و نرمخویی امین‌الدوله را نداشت. وی به گفتهء تاریخ فردی مستبد، فاسد و عامل بیگانه قلمداد شده است. روسیه و انگلستان با پرداخت وام به امین‌السلطان موافقت کردند در حالی که پیش از این نه تنها خود در این دولت‌ها از پرداخت هرگونه وامی خودداری کردند بلکه مانع از پرداخت آن از سوی دولت‌های ثالث شده بودند. البته پرداخت وام به ایران آن هم از جانب دول استعماری روس و انگلیس دارای عواقب نکبت‌بار اقتصادی دانسته شده و این امر ضعف مالی دولت را تشدید و دست و پای کشور را بسته و تسلیم استعمار کرد. را در سال ۱۸۸۰ م همزمان با وخیم شدن وضع دهقانان صدور محصولات کشاورزی اعم از پنبه، کتان، برنج، میوه و ابریشم به اروپا و خصوصا به روسیه، موجب بالا رفتن قیمت املاک شد.

تجار به عنوان ملاکین جدید جایگزین خوانین شده بودند و با شیوه‌های جدید طبقهء دهقان و کشاورز را استعمار می‌کردند. در نتیجه نوعی بورژوازی شهرنشین در ایران شکل گرفت که با اقشار اخیر متحد شد.

صدارت اعظمی عین‌الدوله: اصلاحات مالی عین‌الدوله به درآمدها و اوضاع مالی دولت نظم بخشید و کسری بودجهء سال قبل از صدارت وی که حدود ۰۰۰ر۳۰۰ لیره (معادل ۵/۱ میلیون تومان) بود، به نصف کاهش یافت و جبران شد.

برای تحقق این امر عین‌الدوله محصول گندم املاک خالصه را که در سال حدود ۲۰۰ هزار خروار بود و سابق بر این بهای هر خروار آن ۵/۱ تومان می‌شد، در حالی که قیمت آن در بازار خرواری شش تومان به فروش می‌رسید، مقرر کرد ملاکین عین جنس را تحویل دهند اگر نه وجه آن را مطابق قیمت رایج در بازار بپردازند. در بخش حمل و نقل و گمرک، اصلاحات عین‌الدوله موجب شد عواید اضافی بدون احتساب هزینه‌ها و مخارج، بالغ بر ۲۵ هزار لیره ۱۲۵۵ هزار تومان) به خزانهء دولت واریز شود. براساس یادداشت‌های سر آرتور هاردینگ Sir. A. Harding «کارنامهء اقتصادی عین‌الدوله تاکنون رو هم رفته بد نیست، پرکار است و به جزییات امور می‌رسد... اقدامات او درباریان و وابستگان آن‌ها را حتی در آذربایجان ناراضی کرده... »۴۴) در وصف عین‌الدوله گفته‌اند که: الحق در انجام اصلاح مالیه همواره اصرار می‌ورزید. ۵۵)

موسیو نوز بلژیکی که به اقدامات او هم خواهیم پرداخت، عین‌الدوله را اگر چه در مهارت‌های دیپلماسی و فن سیاست خارجی همپای امین‌السلطان نمی‌داند اما در امور داخلی و مالی برتر از او می‌داند و در مقابل صدراعظم عین‌الدوله در توجیه تئوری‌هایش ایران را با چین مقایسه می‌کند و خطاب به عین‌الدوله می‌گوید: «کشور چین مانند ایران تمدن آسیایی کهن دارد، نایب‌السلطنه‌ها و ماموران عالی مقام ایالات آن‌جا همانند حکام ایرانی «مردم را لخت می‌کنند» اما برخلاف ایران جرات ندارند از خزانهء دولت مرکزی چیزی «بدزدند» بلکه مالیات سالانه را به خزانه می‌رسانند. ۶۶)

اصلاحات اقتصادی عین‌الدوله براساس اصول زیر تنظیم و اجرا شد:

▪ تثبیت مالیات‌های بخش ارضی با احتساب مابه‌التفاوت عملکرد آن و وصول تمام مبلغ به نفع خزانهء دولت. پیرو این سیاست اقتصادی سالانه ۲۰۰ هزار لیره (یک میلیون تومان) بر درآمد سرانهء کشور افزوده می‌شد.

▪ بستن مالیات ۱۰ درصدی بر کل مستمری‌ها و مواجب دولتی و حقوق حکام و شاهزادگان و دیوانیان و درباریان.

▪ تاسیس خزانه‌داری کل و صندوق مالیهء ایالتی برای اخذ مالیات ولایات.

▪ پرداخت مستمری‌ها توسط دولت مرکزی که پیش از این به صورت برات و حواله توسط حکام ولایات پرداخت می‌شد.

● سیاست‌های اقتصادی موسیو نوز بلژیکی

ماموریت نوز Nouze و همکارش پریم perim و یک نفر دیگر در سال ۱۳۱۶ ه‌.ق آغاز شد و تا پایان سال ۱۳۲۴ (سال پیروزی انقلاب مشروطیت) ادامه داشت. نوز و همکارانش ریاست کل گمرکات و پست ایران را به عهده گرفته و آن را تحت یک سیستم «ادارهء دولتی» درآوردند و درآمدهای سرشار آن را متمرکز و قانونمند کردند. اصول کاری نوز در گمرک و حمل و نقل ایران طبق برنامه‌های مدرن اقتصادی در اروپا تنظیم شده بود. به طوری که بر اثر اقدامات نوز خیلی زود عواید دولت از بخش گمرک زیاد شد و به طور منظم به خزانهء دولت می‌رسید. عمده‌ترین خدمت نوز به گمرکات و پست ایران علاوه بر ترقی دادن و منظم کردن آن تحول و اصلاح گستردهء آن بخش‌ها بود. با این توضیح که قبل از تصدی این بخش‌ها توسط بلژیکی‌ها، درآمد گمرکی هر ولایت سرحدی خودسرانه توسط حکام ایالات به اجاره داده می‌شد و هیچ نظارتی بر آن نبود. درآمد سالانهء گمرکات ایران از ۶۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار تومان برآورد می‌شد.

نوز ضمن این که رسم مضحک اجارهء ولایات را به طور کلی غلط و ظالمانه می‌دانست و در دوران ماموریتش آن را منسوخ کرد، در گزارش رسمی خود به دولت ایران می‌نویسد: در سال ۱۳۱۶ عواید کل گمرکات ایران یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان بود که مبلغ ۸۰ هزار تومان آن به عنوان پاداش و مرحمت به اجاره‌کنندگان گمرکات داده می‌شد. در سال ۱۹۲۷ و پس از تسلط نوز بر امور، گمرکات تحت نظام جدید درآمد و رسم نوینی با عنوان «استاتستیک‌های تجاری Trade statestics » به وجود آمد. ۷۷)

به طور کلی در فاصلهء هفت سال تصدی نوز در گمرکات ایران ۱۳۲۳۳ - ۱۳۱۶ ه‌.ق) درآمد گمرکی کشور بدون احتساب خارج، به رقمی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که با توجه به رسم اجارهء ولایات و گمرکات، در فاصلهء هفت سال قبل از این کل درآمد ایران از این بخش هفت میلیون تومان بود. ۸۸)

هنر نوز و همکارانش این بود که عواید هنگفت این بخش از اقتصاد کشور را به خزانهء بیمار و تهی ایران بازگردانید و اصول مدرن و منظم به سبک اروپایی را بر آن حکمفرما کرد و موجب شد تا پیامدها و نتایج مثبت و پربار خود را خیلی زود نشان بدهد. کارنامهء اقتصادی نوز حکایت از این موضوع دارد.اگرچه نوز و همکارانش، مانند دکتر مصدق و امیرکبیر منزه و بی‌عیب و نقص نبودند اما در مقایسه با بسیاری از رجال و سیاستمداران داخلی و خارجی در ایران، خیرخواه بودند و همت عالی داشتند. در زمانی که اقتصاد ورشکسته با نظام از پایه معیوب ایران که واردات آن در سال‌های مشروطه و قبل دو برابر صادرات بود، انتظار این که چنین مردان روشنفکر و بزرگی بتوانند در فاصله‌ای اندک و چند ساله آن را درمان کنند، نادرست است.موسیو نوز، ترتیبات کهنهء سیاسی حاکم بر گمرکات و راهداری و پست ایران را برانداخت، به نحوی که طبق بیلان کاری‌اش، تجار، کشاورزان و مردم ایران از دزدی و چپاول و زورگیری عوامل داخلی رها شده و صادرات کشور که قبل از اصلاحات اقتصادی نوز دچار وضع عوارض خودسرانه و به زیان بازرگانان صادرکنندهء ایرانی و زیان توسعهء بازرگانی کشور بود، نظم و قوام یافت.

به طور خلاصه در دفاع از عملکرد نوز می‌توان گفت: «وی قراردادها و تعرفه‌های گمرکی با روسیه و انگلستان را تغییر داد و باطل کرد و از نو تعرفه‌ها و قراردادهای جدید منعقد کرد. صرف نظر از این که برخی اسناد از روی حقه و کینه قراردادهای فوق را با اصطلاح اختناق اقتصادی و به زیان استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و حتی بدتر از ترکمن چای؟!! دانسته‌اند، لیکن به این ترهات ذره‌ای نباید ارزش قایل شد.

به تعبیر فریدون آدمیت: «این نوشته‌ها از نوع مبالغه‌نویسی‌های وطنی است و حکایت از آن دارد که این افراد نه به معنای عهدنامهء ترکمن‌چای و گلستان پی برده‌اند و نه دانش اقتصادی دارند.»۹۹)

نوز قاعدهء‌تحمیلی روسیه و انگلستان مبنی بر آزادی تجارت در ایران را برانداخت و کالاهایی که جزو مایحتاج عمومی و اساسی مردم بود «براساس قاعدهء صدی پنج» در تعرفهء جدید از سایر کالاها مجزا ساخت. این کالاها در زمرهء اقلامی که به اعیان تعلق داشت حیف و میل می‌شد و به دست مردم نمی‌رسید. از منظر اقتصادی این اقدام نوز یکی از موفق‌ترین دستاوردهای او در اقتصاد ایران عصر مشروطه است.»۱۰۰)

مورگان شوستر: در وانفسای اقتصادی پس از مشروطه ۱۲۹۸۸خ/۱۹۱۰م) به عنوان مستشار مالی به ایران آمد. شوستر فردی وظیفه‌شناس و به دور از فساد توصیف شده است.۱۱۱) او وظیفه داشت به طور جدی آشوب داخلی و دخالت خارجی را که اجتماع و اقتصاد ایران را ناامن و فسادپذیر کرده بود نجات دهد و حساب دخل و خرج وزارتخانه‌ها را تنظیم کند لیکن اقدام شایسته و مفید شوستر که یکی از آن‌ها مصرف بودجه و اعتبارات ایران که اکنون درآمد نفت هم به آن افزوده شده بود با اعتراض روسیه و افرادی که منافعشان به خطر افتاده بود عقیم ماند و با اشتغال مجلس از سوی یپرم خان ارمنی، تنها نهاد قانونی انقلاب هم از بین رفت و وقایع بعدی به وجود آمد.افرادی مانند نوز و شوستر در طول دوران خدمتشان جانب هیچ کدام از دولت‌های روسیه و انگلستان را نگرفتند و صادقانه برای ترقی اقتصاد ایران کوشیدند. هر گونه اتهام زدن به این افراد به خصوص نوز مبنی بر جانبداری بی‌اساس است، کاری به سرنوشت بدفرجام نوز نداریم. انگلستان و هاردینگ در گزارشات خود نوز را متهم به جانبداری از روسیه و مخالفت با منافع بریتانیا کرده‌اند.۱۲۲)

در فاصلهء سال‌های ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۴ و چند سال بعد از مشروطه ۱۹۰۰۰ م به بعد) رقم تجارت میان ایران و روسیه به این شرح بود: واردات از روسیه دو میلیون لیره، صادرات ۵/۱ میلیون لیره. واردات از انگلستان دو میلیون لیره، صادرات فقط نیم میلیون لیره. با توجه به این آمار و ارقام بدیهی است که نوز مصرانه از دول استعماری فوق بخواهد قراردادهای تجاری و بازرگانی فوق را منسوخ کند. هیچ استدلالی نمی‌تواند قراردادهای اقتصادی نوز را اختناق‌آمیز و مضر بداند.۱۳۳)

البته دلیل‌هاردینگ برای ناکامی موسیونوز، تغییر ناپذیری نظام سیاسی و روش حکمرانی هیات حاکمهء ایران بود که در این صورت هرگونه تلاشی را برای بهبود اوضاع ایران تباه شده می‌دانست به عبارتی دور باطل ناکامی توسعه و ترقی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و سیاسی در ایران همچنان تداوم یافت.

به طور کلی می‌توان گفت از میان مستشاران و افراد خارجی که در امور مالی و اقتصادی، گمرکی، نظامی و اجتماعی ایران وارد شدند، ژنرال گاردان فرانسوی، موسیونوز بلژیکی، آرتور میلسپوا و مورگان شوستر آمریکایی، کارنامهء مفیدی از خود برجای گذاشتند و اقتصاد بیمار ایران قبل و بعد از مشروطه را بهبود بخشیدند و آن را در یک اصول و برنامهء دقیق استوار کردند لیکن فقر فرهنگی، جهالت، خرافه‌پرستی، نفاق، استبداد و کارشکنی افراد در داخل و روس و انگلیس در خارج هرگز نگذاشت این طرح‌ها، به بار بنشیند. به این گفت‌وگو دقت کنید: موسیو نوز در پاسخ هاردینگ که از وی پرسیده بود مقررات و اصلاحات سیاسی و اقتصادی تازه را در ایالات دوردست همانند سیستان و بلوچستان، بختیاری، خوزستان و شیخ‌نشین‌های جنوب که تحت سلطهء ملاکین نیمه فئودال و موروثی است چگونه به مرحلهء‌اجرا می‌گذارد، پاسخ داد: حکامی چون شیخ محمره(خوزستان) مالیات خود را سالانه و به طور مرتب پرداخت کرده‌اند، هاردینگ استدلال کرد: تعیین مفتش دایمی برای ولایات کار اشتباه و تدبیر بیهوده است زیرا از قدرت و حرمت حکام می‌کاهد و در جامعهء سنتی مانند ایران به دوگانگی قدرت می‌انجامد و زمینهء اخاذی را بهتر فراهم می‌کند.۱۴۴)

واضح است که این عقیده براساس کنیهء استعماری بیان شده است. عملکرد اقتصادی نوز و... نشان داد که اوضاع اقتصادی ایران ترمیم و بهبود یافته و انتقادهای هاردینگ از جنبهء‌مادی و ضرر برای نفع ملی یکسره مردود بوده است.۱۵۵)

● نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه گفته شد در مقایسه و تحلیل فرضیاتی که در باب اقتصاد ایران ارایه دادیم پروسهء‌توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ایران ریشه در این سال‌ها و حتی قبل از آن دارد. پروسه‌ای که روسیهء تزاری و بریتانیا در طول ۲۰۰ سال آن را مشترک و همسو در مورد ایران به کار گرفتند. در عوض دولت‌هایی چون آلمان، ایالات متحده و برخی دیگر دست کم تا قبل از کودتای ۲۸ مرداد و به ویژه در فاصلهء پس از جنگ جهانی اول تا سال‌ها پس از جنگ جهانی دوم در مورد ایران سیاست‌های استعماری به معنای سلطه نداشتند بلکه در راستای توسعهء ایران کارنامهء مثبت‌تری نسبت به روسیه و انگلستان از خود برجای گذاشتند. همان گونه که ماموران بلژیکی، فرانسوی و آمریکایی و آلمانی در اقتصاد ایران کارنامهء مثبت داشتند، پس به لحاظ تاریخی بر هر فرد واقع‌بینی درستی این فرضیه به اثبات رسیده است. به قول زنده یاد فریدون آدمیت سود دولت‌های اخیر بیش‌تر از زیان آن‌ها بود زیانی که با تحریکات نابجا علیه فعالیت این افراد دلسوخته حاصل کارشان عقیم ماند و آن گونه که باید ثمربخش نشد. اعتراضاتی که برخی علمای خودفروخته داخلی، متحجر و ضدروشنفکری در داخل ایران هم در آن نقش اساسی داشتند. نتیجه و پیامد انقلاب مشروطه نیز از جنبهء اقتصادی برای ایران «پریشانی ودرهم‌ریختگی و بی‌برنامگی اقتصادی» ۱۶۶) بود و نهایتا این که در جمع‌بندی کلی، به نظر نگارنده علت اصلی و محوری ناکامی مشروطه در دستیابی به اهدافش ناهماهنگی و عدم توازن میان نیروهای خواهان مشروطه، استبدادزدگی، فقر فرهنگی ناخودآگاهی تاریخی مردم و مشروطه‌خواهان و تکفیر و تخطئهء روشنفکرانی که خواهان تحولات به شیوه‌های مدرن اروپایی همانند ملکم‌خان، سپهسالار و سیدجمال‌الدین، ممانعت روسیه و انگلستان از آشتی‌پذیری میان سنت و مدرنیته و سرانجام خطابهء علما مبنی بر این که هر چه مظهر غربی دارد حرام و باید از آن پرهیز کرد. حزب عامیون اجتماعیون و احزاب و دسته‌بندی‌های دیگر نیز برنامهء مدون و اصولی و هدفمند برای نجات اقتصاد ایران از مهلکه‌ای که گرفتار آن شده بود ارایه ندادند و در نتیجه آن وقایعی رخ داد که در تاریخ معاصر شاهد آن بودیم.

مشروطهء ایران ترکیبی نامتوازن از روشنفکران، علما، تجار، کسبه و کارگران و دهقانان بود، روشنفکران ایرانی قبل و دورهء مشروطه تلاش زیادی برای آشتی و پیوند و همسویی آن با اقتصاد و تمدن اروپا کردند لیکن تضاد منافع موجب ناکامی مشروطه در زمینهء اقتصادی و به تبع آن سیاسی شد.

هدف مشروطه یک تحول به هدف ایجاد یک طبقهء بورژوایی و طبقات متوسط شهروندی به مفهوم ایرانی بود که اگر تداوم و گسترش می‌یافت می‌توانست خودش را بازتولید کند و زمینه‌ساز گذار از اقتصاد سنتی به مدرنیته شود اما به عللی که عنوان شد ناکام ماند.

‌م‌کارشناس علوم سیاسی _و پژوهشگر تاریخ ایران

‌پی‌نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است