پول شویی در ایران و جهان از پیشگیری تا مبارزه

قریب به پنج سال پیش یعنی در اواسط سال ۱۳۸۶ لایحه مبارزه با پول شویی آنهم بعد ازنزدیک به پنج سال بحث و رفت و برگشت های بسیار میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام, سرانجام با تأیید شورای نگهبان تصویب نهایی و زمینه اجرایی آن فراهم شد

۱) قریب به پنج سال پیش یعنی در اواسط سال ۱۳۸۶ لایحه مبارزه با پول شویی آنهم بعد ازنزدیک به پنج سال بحث و رفت و برگشت های بسیار میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام با تأیید شورای نگهبان تصویب نهایی و زمینه اجرایی آن فراهم شد. این لایحه زمینه مبارزه با پول شویی را به لحاظ اجرایی و عملیاتی در نظام اقتصادی کشور فراهم می ساخت.

در آن زمان از جانب معاون پارلمانی و حقوقی بانک مرکزی گفته شد، ترتیباتی اتخاذ شده تا شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزرای دادگستری، بازرگانی و اطلاعات در چارچوبی که در آیین نامه های آن تعیین شده، زمینه های اجرایی این مهم را فراهم کنند.

نکته مهمی که در این قانون مطرح بود و هست این که تملیک، تملک، نگهداری و عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم و غیرمستقیم به دست آمده باشد، به لحاظ قانون جرم است و منشأ آن از سوی شورای مذکور تعیین و پیگیری خواهد شد. همچنین با محرز شدن مسئله، افراد حقوقی و حقیقی مرتبط با فعالیت های غیرقانونی برای انجام مراحل قانونی لازم به دادگاه های مربوط معرفی خواهند شد. امید آن بود که با تشکیل سریع شورای عالی مبارزه با پو ل شویی، سازوکارها و راهکارهای اجرایی، برنامه های آموزشی و پژوهشی و سازمان دهی تشکیلاتی مناسب این قانون نیز فراهم شود. حال اینکه با رخداد مجدد و مکرر فسادهای بانکی اخیر و فسادهای دیگری که احتمالا در سایه و بدور از چشمهای نظارتی و مکانیسم های قانونی در حال انجام است، کمیت و کیفیت مبارزه با پول شویی که خود از عمده ترین مظاهر و ابر مصادیق مفاسد اقتصادی محسوب می شود با شبهات و تردیدهایی روبه روست.

جالب این که سابقه مفهومی و مصداقی مبارزه با پول شویی در جهان و تدوین راهکارهای بین المللی برای مقابله با این معضل به حدود سی سال پیش یعنی اواسط دهه هشتاد میلادی برمی گردد. در ایران از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد(شمسی) بحثهای جدی برای مبارزه با پولشویی در محافل اقتصادی، قانونگذاری و قضایی در گرفت و این در حالی بود که بعد از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین اصول و راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و لزوم عزم قوای سه گانه در ورود به میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح ایجاد کار گروه عملیاتی مبارزه با پولشویی همزمان با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز وارد فاز جدیدی شد.

۲) تاکنون مقالات و تحلیلهای بسیاری در خصوص مبحث پولشویی و اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از اصول مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی ایران در رسانه ها و مطبوعات به نگارش درآمده و شاید این ششمین یا هفتمین مقاله ای است که از سوی نگارنده نوشته می شود اما همیشه این سؤال مهم اما تکراری در حوزه افکار عمومی و خصوصی مطرح است که با وجود اینهمه قال و قیل و نشست و برخاست و زحماتی که در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و از جمله پول شویی در جریان بوده و هست پس چرا باز هم باید شاهد وقوع این مفاسد و تکرار جرایم اینچنینی باشیم؟ آن هم مفاسد یا جرایمی که مستقیما حیثیت نظام و اعتماد عمومی را هدف قرار می دهد و بهانه ای می شود برای سیاه نمایی و تهاجم دشمنان به ستون حاکمیت جمهوری اسلامی و خسارات دیگری که کمتر از یک جنگ تمام عیار فیزیکی نخواهد بود. بدتر اینکه با وجود همه تلاشهایی که از جانب نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه با پول شویی بویژه در حوزه مواد مخدر صورت گرفته است باز ایران گاه و بیگاه متهم به پول شویی می شود.

براستی حلقه مفقوده یا مفر وقوع جرایم واضح و مبرهنی نظیر پول شویی که یکی از خطرناک ترین و خسارت بارترین جرایم سازمان یافته می باشد چیست و کجاست که در میدان تعامل قوا و نهادهای نظارتی از دید مجریان و مسئولان پنهان می ماند و با وجود این همه تلاش و مجاهدت، باز مورد تولید و تکرار قرار می گیرد.

بی شک با گذشت یک دهه از طرح مباحث و راهکارهای پیشگیری و مبارزه با پول شویی و تدوین و تصویب لایحه آن، مروری دیگر باره بر چند و چون معضل پول شویی و اقدامات صورت گرفته در عرصه مقابله با آن می تواند مفید باشد ضمن اینکه با وجود تلاشهای صورت گرفته و فراهم بودن زمینه های قانونی و اجرایی و تاکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اصل پیشگیری و مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دیگر هیچ عذر و بهانه ای از جانب نهادهای مسئول درخصوص رخداد مجدد چنین مفاسدی پذیرفته نیست. در این میان نقش و مسئولیت دستگاه قضایی نیز در عرصه برخورد قاطعانه با عوامل فساد به ویژه فسادهای سازمان یافته نیز با رویکرد پیشگیرانه مهم تر از قبل می نماید.

۳) مفهوم و پیشینه جهانی پول شویی: پول شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پو ل شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی به نام آلکاپونها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می کردند. آنان برای پنهان کردن شیوه عمل خود، رختشویخانه ای تأسیس کرده و وانمود می کردند درآمد خویش را از این راه به دست می آورند و نه از راه نامشروع. اصطلاح پول شویی این چنین شکل گرفت. در ایران بزرگترین افرادی که به این اعمال مجرمانه اقدام می کردند یا می کنند با استفاده روش های متفاوت همچون جعل اسناد اقدام به ایجاد هویت های متفاوت می نمایند تا اعمال خلاف کارانه خود را از دید ماموران دور نگه دارند.

پیشینه اقدام های بین المللی به منظور مبارزه با پدیده تدوین راهکارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سال های میانی دهه ۱۹۸۰ برمی گردد. در اواخر همین دهه بود که عزم جهانی برای تدوین پیمان نامه ها، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی در این زمینه شکل گرفت. به دنبال تأسیس گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی در سال ۱۹۸۹ گروه های منطقه ای مانند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، قوانین و معیارهایی برای مبارزه با پول شویی در کشورهای عضو تدوین کرده اند.

منطقه کارائیب، آسیا، اروپا و آفریقا، نیروی ویژه مبارزه با پول شویی ایجاد کرده اند و گروه بندی های مشابهی برای آمریکا و آمریکای لاتین در سال های آینده در دست تدوین و شکل گیری است. با این حال در سطح بین المللی و جهانی یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پولشویی راهگشا خواهد بود.

تعریف پول شویی در پیمان نامه شورای اروپا مربوط به نشست اوت ۱۹۹۰ استراسبورگ تکمیل شد و موارد زیر به تعریف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا اضافه گردید: «تحصیل، تملک یا استفاده از دارایی های به دست آمده از منابع غیرقانونی و نیز هرگونه مشارکت، مباشرت، دسیسه چینی برای ارتکاب، اقدام به ارتکاب یا کمک، ترغیب، تسهیل و پنهان کاری هرگونه جرم مرتبط با پول شویی.»

گروه کاری، اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی (FATF) را در گزارش فرآیند عمل با رفتار پولشویی شرح داده که شامل اجزای زیر است:

- تبدیل یا انتقال مال با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است. همچنین به منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال مورد نظر یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود.

- پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، جابه جایی یا مالکیت مال با علم به این که چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است.

- تملک، تصرف یا استفاده از مال با علم به این که چنین مالی حاصل فعالیت های مجرمانه است.

پول شویی آثار زیانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، فاسدشدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور و... تنها بخشی از این آثار است.

اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی شود؛ اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می گردد، بلکه موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی- که به صورت قانونی مشغول فعالیت است- کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره و توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می شود که تمامی موارد، به خصوص رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می دهد.

گرچه در کشورهای مختلف تلاش های فراوانی به منظور مبارزه با جرم پول شویی انجام شده، به دلیل گستردگی جرم مذکور، نبود اطلاعات لازم درباره آن به خصوص در کشورهای درحال توسعه نتیجه فعالیت چنان رضایت بخش نبوده است.

۴) روشها و آثار پول شویی: پو ل شویی فرآیندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به طور معمول درمقیاسی بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی سیاسی یک کشور فراتر رود.

شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است. شیوه های پولشویی، به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که در آنجا پول تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولی ترین و مهمترین روشهای پولشویی این است که پول شویان اقدام به تأسیس شرکتهای مختلف برای نقل و انتقال پول های کثیف و همچنین اقدام به هزینه کردن این گونه پولها در امور اقتصادی متنوع همچون انجام کارهای عمرانی و یا سرمایه گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی و خدمات مهندسی گوناگون می کنند که راحت ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده گذاری می کنند.

از شیوه های دیگر تطهیر پول می توان به سرمایه گذاری موقت در بنگاه های تولیدی- تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیت های قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز مخلوط می شود، طوری که دیگر شناسایی آن ناممکن می گردد. متأسفانه، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پول شویی ارائه نشده است.

پول شویی فرآیند سه مرحله ای است که مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده است. مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد.

براساس این فرآیند عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه با گذر از مراحل جایگذاری، لایه گذاری و یکپارچه سازی وارد نظام مالی و فعالیت های قانونی می شود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن ظاهری قانونی می یابد.

به سبب کوتاهی درمبارزه با پول شویی، سودآوری فعالیت های مجرمامه یا غیرقانونی برای مجرمان آسان تر می گردد.

- سازمان های مجرم را در تأمین مالی فعالیت های مجرمانه و گسترش آن فعالیت ها آزادتر می گذارد.

- امکان به کارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پول شویی خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه می آورد.

- انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروه های بزه کار، برخوردار از امکان پول شویی، تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی، به ویژه برای نظام های دموکراتیک به شمار می آید.

علاوه بر اینها، بر پایه یافته های پژوهش انجام شده در صندوق بین الملل پول و نیز به استناد گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل صندوق مزبور در سال ۱۹۹۸ انحراف تحلیل ها و سیاست گذاری های کلان اقتصادی، پول شویی به شمار می آیند.

مهم ترین آثار منفی اقتصادی پدیده پولشویی عبارتند از:

۱) تضعیف بخش خصوصی

۲) تضعیف یکپارچه و تمامیت بازارهای مالی

۳) کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی

۴) اخلال و بی ثباتی در اقتصاد: اشخاصی که اقدام به پولشویی می کنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیت های اقتصادی نیستند؛ بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است. بنابراین آنها وجوه خود را به ضرورت در فعالیت هایی که برای کشور محل استقرار وجوه مزبور سودآور باشد، سرمایه گذاری نمی کنند. آنها سرمایه های خود را به بخش های ساختمان سازی و هتل داری سوق داده و این موضوع خسارت شدیدی به بخش های مزبور و کل اقتصاد وارد می کند.

ایجاد موانعی برای خصوصی سازی و کاهش درآمد دولت و ریسک اعتباری برای دولت ها در شرایط کنونی اقتصاد جهانی از آثار جانبی منفی اقتصادی دیگر پدیده پول شویی است. پیشینه اقدامات بین المللی درباره پولشویی رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامه ها و قوانین بین المللی به دست آمده، گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره، اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پول شویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می سازد.

۵) عواقب پول شویی و ضرورتهای مبارزه با آن در ایران و جهان: از مهمترین تبعات و عواقب پولشویی را می توان در این موارد مورد بررسی قرار داد اولا اینکه پولشویی عملیات بازارها را مختل می کند و ثانیا معاملاتی که برای مقاصد پول شویی انجام می گیرد، تقاضا برای نقدینگی را افزایش می دهد، نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می کند، به رقابت غیرعادلانه منجر می شود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیت های تجاری خود را انجام می دهند به شدت افزایش می دهد. ثالثا پول شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می برد. چنانچه نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سیستم مالی کشور حتی نظام مالی منطقه مورد نظر دچار آسیب پذیری جدی می شود. کشورهای کوچک در برابر پدیده پولشویی آسیب پذیری بیشتری دارند. قدرت اقتصادی که از طریق فعالیت های غیرقانونی به دست می آید، تسلط سازمان های مجرم را بر اقتصادهای کوچک امکان پذیر می سازد.

کشورهایی که فاقد سازوکارهای کنترل مالی مناسب بوده یا در اجرای آنها ضعیف عمل می کنند، عملاً به پول شویان این امکان را می دهند که عواید فعالیت های نامشروع خود را با استفاده از ضعف های ساختاری یا بهره جویی از شکاف ها و نقاط ضعف تشکیلات سازمانی و انتظامی این کشورها تطهیر کنند. پول شویی اغلب با جرایم سازمان یافته مرتبط است و پیامد جبری جرایم سازمان یافته و دیگر فعالیت های مجرمانه درآمدزاست. عملیات سازمان های مجرم که در راستای انباشت سودهای غیرقانونی طراحی می شود، نیاز به پول شویی به صورت مستقیم دارد.مقادیر هنگفت وجوه نقدی که به وسیله انواع فعالیت های مجرمانه مانند اخاذی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و اسلحه و... تولید می شود، ردپاهایی از خود به جا می گذارد که پنهان کردن آن دشوارتر از مخفی کردن ردپای خود جرم منشأ است. امروزه در کشورهای پیشرفته جهان تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر و سایر جرایم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است و اینجاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از این جرایم یا پولشویی معنا پیدا می کند.

۶) اکنون این سؤال طرح می شود که آیا اقتصاد ایران نیز مناسب بستر پول شویی است؟ باید گفت باتوجه به مناسبات باقی مانده از ساختار و شرایط اقتصادی- تجاری قبل از انقلاب اسلامی و نفوذ یا سوءاستفاده برخی اشخاص حقیقی آن هم بعضاً در سایه برخی مناسبات و تشکیلات حقوقی، راه و زمینه فساد اقتصادی و تحصیل پول کثیف و سپس ورود آسان آن به چرخه مبادلاتی رسمی وجود داشته و دارد. تطور در دولت سازی و تمایل بر قبیله گرایی و تحفظ در عرصه قدرت سیاسی نیز نیت و حس فساد و انحراف را به ویژه در افراد فرصت طلب و غیرمتعهد تحریک و تقویت کرده و می کند و باتوجه به وجود برخی ناهماهنگی ها و بی نظمی ها در اقتصاد ایران زمینه های فساد و پول شویی نیز مهیا می شود. بی شک ذکر چنین مواردی به معنای نفی یا انکار اراده و برنامه های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران درخصوص فراهم آوری محیط امن اقتصادی و دفع عوامل منجر به فساد و پول شویی نیست بلکه تأکید بر شناسایی نقاط کوری است که می تواند در ساختار و سیستم وجود داشته باشد و در سوء استفاده مفسدین و فرصت طلبان مؤثر واقع شود.

تا اواخر دهه هشتاد شمسی می توان از مهم ترین علل شکل گیری پیدا و پنهان یا گاه و بی گاه برخی مفاسد اقتصادی کلان را در تعدد و تنوع مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی (در حدود ۳۲مرکز و شورا) مراکز سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی (حدود ۲۲مرکز و شورا) مراکز سیاست گذاری های صنعتی و تولیت امور صنعتی (در حدود شش تا ۱۲ مرکز و نهاد وزارتخانه) اعلام سیاست خودگردانی مالی نهادها و سازمان های دولتی و برنامه اول توسعه (۷۲-۱۳۶۸) و همچنین نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور دانست که تمام این موارد به همراه برخی ضعف های نظارتی و قضایی بویژه در حوزه پیشگیری و برخورد (ضعف مبارزه) دست به دست هم داده بودند تا ضمن تقویت زمینه های فساد اقتصادی، ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود. این درحالی است که با وجود برخی اصلاحات ساختاری بویژه در دولت های هشتم و دهم و تصمیمات قانونی ای که در حوزه تقویت ساختارهای نظارتی و قانونی اتخاذ گردیده نظیر کاهش تعداد مراکز اقتصادی یا ادغام برخی وزارتخانه ها و... اما باز هم در بسیاری از موارد و بخش های اقتصادی کشور نقش حاکمیتی دولت با نقش تصدی گری وی درهم آمیخته و تداخل های ناهنجاری را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است.

با اقداماتی که طی سال های نیمه دوم دهه هشتاد، در ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی با تأکید مقام معظم رهبری و همکاری نهادهای مسئول صورت گرفته یا قرار بود صورت بگیرد، امیدوار بودیم تا شاهد پیشرفت های اساسی در عرصه عدالت اجتماعی و اقتصادی و همچنین خشکیدن بسترها و منافذ فساد اقتصادی و اختلاسهای کلان باشیم اما با تکرار دیگرباره مفاسد اقتصادی و به ویژه مفاسد اخیر که بنا به گفته متخصصان و کارشناسان اقتصادی و مراجع مسئول با نوعی پو لشویی نیز توأم بوده کلاف پیچیده مسئولیت های حقوقی و حقیقی در رخداد چنین فجایعی و تفکیک آنها از هم بیش از پیش نمایان می شود. جالب اینکه این کلاف به هم پیچیده توأم با شائبه پول شویی درحالی خود را نمایان می کند که نهادهای رسمی و مسئولان دلسوز در حوزه های مختلف اقدامات عدیده ای را برای مقابله با بسترهای مفاسدی نظیر پول شویی را انجام داده اند.

۷) در این راستا می توان گفت تا قبل از دهه ۸۰ شمسی در اقتصادی ایران تاکنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار پول شویی اقدامی قابل توجه یا حساسیتی ویژه و عملی برای رویارویی با این پدیده در عرصه های قانون گذاری، اجرایی و قضایی صورت نگرفته بود. دلیل این امر هم این بود که در جامعه ما پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی محسوب می شد. از سویی پولشویی عارضه ای ثانوی و متناظر با یک جرم منشأ (مقدم) مانند قاچاق موادمخدر، سرقت و دیگر فعالیت های مجرمانه است و تنها ناآگاهی از علت و ماهیت پولشویی است که آن را تاکنون به صورت یک معضل نامرئی در جامعه ایرانی ناشناخته نگاه داشته است. برپایه تعریف پولشویی و باتوجه به این که جرایم منشأ لزوماً با هدف ایجاد درآمد برای مجرمان انجام نمی شود، زمینه مبارزه با پولشویی در ایران علاوه بر پوشش مواردی مانند نقل و انتقال یا داد و ستد موادمخدر، درآمدهای به دست آمده از سایر جرایم تعریف شده در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات کنونی جمهوری اسلامی ایران را دربرمی گیرد. در اکثر کشورهای پیشرفته جهان و حتی برخی از کشورهای همسایه، تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق و سایر جرایم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است، درحالی که در ایران تمام تلاش ها معطوف به کنترل فیزیکی بوده است. قانون پول شویی راه های نقل و انتقال وجوه حاصل از فعالیت های مجرمانه را محدود و قابل شناسایی می کند و با فراهم آوردن امکان سیستم شناسی متخلفان، احتمال وقوع بسیاری از جرایم را تاحد زیادی کاهش می دهد. جرایم منشأ پول شویی در ایران عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی، قاچاق کالا، گریز از مالیات، معاملات متکی به اطلاعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت، قمار، ربا و فحشا. از اوایل دهه ۸۰ شمسی مقدمات شکل گیری و تدوین لایحه منع پول شویی فراهم شد و بعد از بحث های فراوان بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام محصولی تحت عنوان لایحه مبارزه با پول شویی، در معیت شورایی به نام شورای مبارزه با پول شویی و با شراکت نهادهای مرتبط ارائه گردید. به موجب این قانون شورای مبارزه با پول شویی تشکیل شده و موظف است تا براساس ضوابط وضع شده به شناسایی منشأ پول های نامشروع بپردازد و از طریق دستگاه قضایی با پول هایی که نظام بانکی و پولی ما را تهدید می کند، مقابله نماید.

البته باید امیدوار بود که با همکاری قوه قضاییه و جدیت شورای مبارزه با پول شویی و تعامل قوای سه گانه در ستاد موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادی روند مقابله با فساد در کشور سرعت پیدا کند و فعالیت های اقتصادی به سمت فعالیت های سالم و شفاف سوق یابد.

علیرضا طلابی