آفت یارانه های حزب بعث برای مدیران جدید اقتصاد عراق

دیدار ازعراق در زمانی كه حكومت موقت در میان شعله های درگیری با شورشیان درحال شكل گرفتن است, بسیار هیجان انگیز به نظر می آمد, اما برخلاف گزارشهای لحظه ای و رویدادهای خبری روزمره این كشور, آنچه توجه مرا جلب كرد, نقش یارانه در اقتصاد عراق بود

یارانه به عنوان كارآمدترین ابزار كنترل حاكمیت از نخستین ابزارهایی بوده كه حاكمان بعثی عراق با مهارت و آگاهانه آن را به كار گرفتند و روز به روز برگسترش كاربرد آن افزودند. تا سال ۱۹۶۸ كه بعثیان قدرت را به دست گرفتند، بهداشت و درمان و آموزش رایگان و بی تبعیض از دبستان تا دانشگاه برای همه شهروندان عراق وجود داشت.همچنین ۲۰ درصد نان مصرفی عراقی ها معروف به «نان تجاری» از آرد سفید گندم با یارانه غیرمستقیم برای سوخت و دستمزد و ۷۰ درصد نانی به نام «تومین» از آرد تیره با كیفیت پایین و با سوبسید مستقیم تهیه می شد. علاوه بر این، در دهكده ها و قصبه ها آرد با ده درصد یارانه دراختیار روستاییان قرارمی گرفت.

حقوق آموزگاران دبستان و كارمندان دولت از ۲۹ دینار برابر حدود ۱۰۰ دلار شروع می شد كه با درصد كمی نسبت به تعداد افراد تحت تكفل او افزایش می یافت. با توجه به سطح پایین كیفیت بیمارستانها و مراكز آموزشی آن زمان و همچنین پایین بودن مصرف برق و سوخت (ناشی از كم توقعی آن روز عراقیان)، سرانه ماهانه یارانه بیش از ۲۰ دلار نبود. با این حال، برای جمعیت ۱۳ میلیون نفری آن روز عراق هزینه های دولت برای تأمین سوبسیدها حدود ۲۶۰ میلیون دلار می شد كه دولتهای وقت با نرخهای آن روز صادرات نفت و میزان آب مولد برای كشاورزی و سایر منابع طبیعی و گردشگری به آسانی ازپس این هزینه ها برمی آمدند.

از سال ۱۹۶۸ به بعد بعثیان به دلیل گرایش تدریجی به دیكتاتوری و سركوب احزاب و گروه های مختلف به بهانه آنچه رسالت خود در تقویت پان عربیسم می نامیدند و نیز برای سركوب قومیتهای ساكن در عراق روز به روز بر فشارشان افزودند و مردم عراق را به یارانه وابسته كردند. تحولات اوپك و سود ناشی از تحریم مقطعی فروش نفت به اسرائیل در نیمه نخست دهه هفتاد میلادی توانایی اقتصادی حكام بعث را همچون دیگر كشورهای سازمان صادركنندگان نفت بالا برد.اما جنگ با ایران در سال ۱۹۸۰ ، دستاویز جدی تری برای نهادینه كردن یارانه و وابستگی بیشترمردم به كمكهای دولتی در اختیار رهبران حزب بعث قرار داد. بعد از تشكیل ائتلاف غرب به رهبری آمریكا برای بیرون راندن ارتش عراق از كویت و وضع تحریمهای تجاری علیه بغداد، صدام حسین با سود جستن از سیاستهای تحمیلی نفت در برابر غذا كه از طرف شورای امنیت اعمال می شد، توانست با گسترده تر كردن یارانه ها حتی عملاً در رفتارهای خصوصی درون خانوادگی عراقی ها نیز دخالت كند.

برخی كارشناسان معتقدند این تحریمها با ایجاد امكان گسترش بیشتر سوبسید، چنگالهای حاكمیت بعثیان را بسیار بیرحمانه تر در تن مردم عراق فروكرد.اما امروز كه از عراق دیدن می كنم، وضع چگونه است؟ هر سرپرست خانوار كارتی دارد به نام ورقه تومین كه با آن تقریباً همه چیز بجز گوشت و میوه و تنقلات و پوشاك را دربرابر پرداخت مبلغی كمتر از یك دلاردر ماه دریافت می كند.

آب و برق و تلفن هم مجانی است. بنزین لیتری كمتر از ۲ سنت است كه حتی بهای حمل آن را از پالایشگاه های داخلی تأمین نمی كند، چه رسد به هزینه خرید بنزین از كشورهای مجاور.

ولی با این همه، كارشناسان می گویند كه با گسترش سوبسیدها و سخاوتهای موروثی از یك سو و بالا رفتن سطح مطالبات مردم، حالا به یلی از سیستان نیاز است كه با یك برنامه ریزی شاید ۲۰ ساله بتواند با این مخمصه برخورد كند زیرا بعثیان هر آنچه دست انداز و تله اقتصادی و اجتماعی بوده است، ماهرانه دربرابر نیروهای ائتلاف و زمامداران آینده عراق كار گذاشته اند.

حداقل دستمزد در عراق امروز علاوه بر یارانه های یاد شده، حدود ۲۲۰ دلار است و حداقل حقوق یك سرباز یا پلیس از ۴۰۰ دلار شروع می شود. در ضمن همه مأموران پلیس و نظامیان از ۱۶ ماه حقوق درسال برخوردارند و ماهی یك هفته مرخصی تشویقی و درمانی می گیرند. اینها مشكلاتی است فرا روی نمایندگان واقعی مردم عراق كه حالا می خواهند قدرت را به دست گیرند وچرخهای زنگار بسته صنعت این كشور جنگزده را در مسیر اقتصاد بازار به راه بیندازند.هرگز باور نمی كردم كه كشوری ثروتمند باشد و زمامدارانش نتوانند به كمك آن ثروت، برنامه های اقتصادی دست كم كوتاه مدت كارشناسانه، منطقی و دلخواه را برای مردم خود تدوین كند.اكنون سرانه ماهانه در عراق حدود ۶۰ دلار است، یعنی برای جمعیت ۳۵ میلیونی فعلی ماهانه ۲ میلیارد دلار درآمد نیاز است كه همه درآمد نفت را می بلعد.هزینه های تثبیت نظام در عراق نیز كمتراز ۱۵ میلیارد در ماه نیست. ازدوسال گذشته تاكنون تغییر رژیم و تثبیت حكومت تازه در عراق بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه در برداشته كه در كوتاه مدت هرگز از طریق فروش نفت تأمین نخواهد شد.ازهمه بدتر این كه چرخ صنعت عراق بعد از خوابی ۳۰ ساله نمی تواند به شكل سودآور و تحت نظام بازار آزاد از نو به حركت درآید. در نتیجه، برآوردن نیازهای مردمی كه خود را قربانیان جنگ سال ۱۹۹۱ می دانند و خواهان رفاه و آرامش در كنار مردم سالاری نوپا هستند، كار حاكمان جدید عراق را بسیار مشكل می كند. از سوی دیگر، فقدان امنیت و ادامه حملات مرگبار شورشیان سبب شده است سرمایه گذاری گسترده خارجی در عراق، دست كم در آینده نزدیك، ممكن به نظر نرسد.با این چشم انداز تیره، فقط اراده نیرومند رهبران اقتصادی جدید عراق می تواند این كشور را از بار یارانه برهاند و به باشگاه اقتصادهای بازار آزاد وارد كند.