استراتژی بلند مدت صنایع دریایی با توجه به منحنی عمر تکنولوژی

● مقدمه

یکی از مهمترین دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه ایجاد همگرایی تفکرات استراتژیک در صنایع گونا گون است .در دو برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران در بین سالهای ۶۸ تا ۷۲ و ۷۴ تا ۷۸ پروژه هایی به تعداد ۴۹۲۷و۵۴۸۳به صورت پروژ ه های نیمه تمام کشوری با مشکلات اجرایی مواجه شده اند.

از طرفی دیگر پیش بینی بالای رشد اقتصادی مورد نیاز کشور در سند چشم انداز توسعه ، خود نمایانگر نیاز به ایجاد تفکری بس متفاوت در عرصه اقتصادی کشور می باشد. امروزه با توجه به تفکر صرفه جویی به مقیاس، بسیاری از کشورها رو به سوی توسعه پایدار نهاده اند. اما سوال اصلی در این جاست که در حال حاضر علی رغم تمامی امکانات موجود و نیز تجارب ارزشمند کشور در صنعت دریا، کشور ما هنوز به جایگاه مطلوب جهانی دست نیافته است. ما بر آنیم تا در این مقاله با توجه به منحنی های عمر تکنو لوژی از طرفی و مدل مایکل پورتر و المانهای بازار دریا به این مقوله نظر داشته باشیم.

▪ گام اول:

آیا صنعت دریایی در شرایط کنونی نیازمند تعریف مجدد بینش خود است و یا نگاه دوباره به ماموریت خود؟

برای روشن شدن چرایی این سوال و پاسخ به آن در ابتدا موارد ذیل الذکر را مورد توجه قرار می دهیم.

علی رغم توالی گامهای منطقی برنامه ریزی استراتژیک با نیم نگاهی به دو دیدگاه موجود در نگاه بینشی در شرکت مایکرو سافت و جنرال الکترک به این مهم پاسخ می دهیم.

۱) مایکروسافت:

اطلاعات در زیر انگشتان شمایند.

۲) جنرال الکتریک:

ما در هرزمینه عملکردی خواهان رتبه های اول یا دوم هستیم.

در صنعت دریایی با توجه به تفکر غالب توسعه در شرایط کنونی به نظر می آید در توالی اولویت بندی شده تامین نیازهای داخلی از طرفی(نیزارایه خدمات ) و نیز نیم نگاهی به بازار های بین المللی در دو بعد تولید و ارایه خدمات، نیاز به پردازشهای مجدد بینشهای موجود بر اساس ماموریتهای جدید خواهیم داشت.

در این بخش می توان با تصویر چشم انداز آینده، به ارایه المانهایی دیگر هم در این صنعت پرداخت:

۱) با توجه به وضعیت رقابتی جغرافیایی کشور در شمال و جنوب می توان در سه بعد کلی دفاعی/مدنی/ ارایه خدمات برون سازمانی، به مشتریان درون و برون کشوری نگاه کرد.

در این بخش با نگاهی به مقوله استراتژی به انواع خاص استراتژی درهر یک از این مقوله ها می پردازیم.نگاه کنونی تک بعدی در مبحث طرح ریزی استراتژیک صنایع دریایی کشور همانند بسیاری صنایع دیگر موجب عدم همگرایی توانمندیها از طرفی و نیز تداخل ساختاری بسیاری می گردد.

لذا ایجاد یک تفکر نوین در این صنعت، به عنوان صنعت پیشرو در گونه های مختلف میتواند نمایانگر حرکت رو به جلوی این صنعت و برون رفت از این بن بست باشد.

??? The Implementation of the Black Sea Strategic Action Plan

The Black Sea Strategic Action Plan (BSSAP), signed in ۱۹۹۶ by the Ministers of the Environment of the Black Sea states is a comprehensive document laying out priority activities for the rehabilitation and protection of the Black Sea. It is a result of political will at the highest level for protecting the Black Sea and has proven to be an important milestone for joint activities in the Black Sea area. The Strategic Action Plan sets objectives related to reduction of pollution from land-based sources, riverine inputs and maritime pollution; recovery of the Black Sea Eco-system and sustainable development of the coastal states

عنوان فوق الذکر عنوانی است نمایانگر نیاز نکاه چندین جانبه و دراز مدت.

● منحنی چرخه عمر:

روند شتاب آمیز تکنولوژیهای موجود، لزوم نگاهی نو را به مقوله تکنولوژیها ی موجود و مورد نیاز آتی صنعت دریا مورد تامل قرار میدهد:

وقفه های تکنو لوژیکی تار یخی متعددی وجوددارند که می توانند آهنک توسعه را تعیین کنند:

این گونه منحنی های اس گونه که نمایانگر تغییرات روز افزون تکنو لوژیکی می باشند می توانند تعیین کننده نحوه تصمیم گیری صاحبان قدرت در صنعت ما باشند، چرا که در شرایط کنو نی با توجه به تغییرات فناوری و جهانی شدن صنایع نیاز به هماهنگی با سرعت تغییرات الزامی می نماید.

● صنعت دریایی و برنامه توسعه

دربرنامه های توسعه، به توسعه صنایع دریایی توجه گردیده است اما در اجرا این برنامه دچار اشکالاتی است. کارشناسان صنایع دریایی در این رابطه می ‌گویند: علی‌رغم اینکه تعداد بندهای مصوب برنامه چهارم توسعه که می‌تواند به نوعی جهت توسعه صنایع دریایی بکار رود مطلوب می باشد اما عدم اجرایی شدن این مصوبات لطمات جبران ناپذیری را برپیکره این صنعت وارد می نماید. بعنوان مثال در ماده ۵۱ قانون برنامه چهارم در باره توسعه سواحل آمده است‌: به منظور هم‌افزایی در فعالیت‌های اقتصادی‌، با تاکید بر مزیت‌های نسبی و رقابتی و به ویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات پشتیبان آنها، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، در چهارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سالهای برنامه چهارم ، هر ساله ۳۵ درصد بهره مالکانه گاز طبیعی‌، با درج در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه‌، منحصراً به اجرای طرحهای زیربنایی و آماده‌سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید که این طرح‌ها به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین به منظور جذب منابع و سرمایه‌های خارجی و توسعه شتابان سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس‌، اجازه داده می‌شود در مناطق ویژه بندر امام‌، پارس و بندرعباس و دیگر مناطق ویژه‌ای که پس از این با تصویب هیات وزیران در محدوده فوق ایجاد خواهد شد، قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد در زمینه‌های تاسیس و فعالیت بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های خارجی‌، روابط کار و نحوه صدور روادید اجرا گردد .

اما ماده ۷۱ این قانون که دولت را موظف ساخته است به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل‌، استقرار صنایع دریایی‌، گسترش گردشگری‌، کمک به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق برای توسعه فعالیتهای تولیدی و خدمات دریایی با حفظ امور سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌، نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخش‌های غیر دولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین‌، مقررات‌، آئین نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظایف دستگاههای اجرایی مرتبط با فعالیت‌های دریایی‌، لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌های دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی ، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هریک از دستگاه‌ها، تفکیک کامل وظایف دستگاهها بر اعمال حاکمیت و براساس محورهای امنیت ، ایمنی و حفاظت از محیط زیست‌، تحقیقات دریایی و حمایت از ناوگان ملی تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه نماید که البته نمایندگان مجلس نسبت به تهیه و ارسال این لوایح به مجلس تاکنون اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

در ماده ۷۳ قانون برنامه چهارم توسعه‌، اولویت فعالیت‌های مناطق آزاد قشم‌، چابهار، منطقه جلفا و اروند، فعالیت‌های تولیدی با گرایش نفت و فرآورده‌های نفتی‌، صادرات‌، خدمات ترانزیت کالا و انبارداری اعلام شده و این در حالی است که از زمان تصویب این ماده تاکنون‌، هنوز هیچ اقدام مثبتی در جهت تسهیل ترانزیت و بستر سازی برای بهبود این فعالیت در آب های شمال و جنوب کشور صورت نگرفته است‌. و این حاکی از آن است که اگر چه ضعف قانونی‌، زمینه ایجاد مشکلات مناطق آزاد و حمل و نقل و ترانزیت را در این مناطق فراهم کرده است‌. اما بی‌توجهی مجریان قانون نیز معضلات را دو چندان کرده است‌.

این مشکلات در شرایطی بیش از پیش نمایان می‌شوند که بحث صدور گاز ایران به سایر کشورها جدی‌تر و این مقوله به تجارت دوم کشور پس از نفت تبدیل شده است که در این شرایط با ادامه روند موجود چاره‌ای جز واگذاری حمل و نقل گاز به شرکت‌های کارگزار خارجی نخواهیم داشت‌.

این ضعف اجرایی در ماده ۷۴ که به منظور توسعه خدمات دریایی و سوخت‌رسانی به تصویب رسیده است نیز به چشم می‌خورد.

علاوه بر این قانونگذار در این ماده‌، مصوب کرده است که به منظور بهره‌گیری از موقعیت مناطق آزاد در زمینه تجارت نفت‌، سوخت رسانی و ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری از خلیج فارس و دریایی عمان‌، سازمان‌های مناطق آزاد با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط ، مکلف می‌شوند پس از مطالعات امکان سنجی زیر بناها، آئین‌نامه‌های اجرایی آن را تا پایان سال دوم برنامه چهارم فراهم آورند. این در حالی است که سال دوم این برنامه نیز به پایان رسیده و هنوز نه آئین‌نامه‌ای تدوین شده و نه مطالعات امکان سنجی زیر بناها، انجام شده است‌.

با این وجود، لایحه بودجه ۸۶ نیز با کمرنگ دیدن مسائل مربوط به دریا و حمل و نقل دریایی‌، بر بی‌مهری دولت نسبت به این بخش تاکید دارد.

دولت باید از صنایع داخلی کشور حمایت کند تا کشتی سازی‌های کشور به عنوان یک بخش درآمدزا فعالیت کنند نه اینکه فعالیتشان منجر به ارزبری شود. در باره لایحه توسعه صنایع دریایی که از جمله لوایح مهم و تاثیرگذار در این صنعت است نیزباید گفت‌: بررسی این لایحه به دلیل ورود دیر هنگام لایحه بودجه ۸۶ که بررسی آن تا پایان سال ۸۵ به طول ‌انجامید، به سال ۸۶ موکول شد.

اگر چه کارشناسان صنایع دریایی تصویب این لایحه را نیز به دلیل وجود مشکلات اجرایی‌، بی‌اثر می‌دانند اما انتظار می‌رود مسئولان با این نگرش که صنایع دریایی خواهند توانست ارزآوری به کشور را معادل صادرات غیر نفتی افزایش دهند، نسبت به اجرایی شدن آن تلاش نمایند.

● نتیجه

با توجه به لزوم نگرشهای مر تبط با اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز فرمایشات مقام معظم رهبری می باید با بهره گیری استراتژیک از اتحاد ملی و انسجام اسلامی و همچنین با فرهنگ سازی مناسب در صنت دریا به رفع موانع موجود بپردازیم و در این راه ضروری است که از یک استراتژی بلندمدت دریایی همراه با نقشه تکنولوژی بهره گیریم.

نویسنده اول : مهندس محمد اکبرنژاد، مدیر برنامه ریزی و اعتبارات گروه دریایی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

نویسنده دوم: مهندس حسین صافی کارشناس ارشد شرکت آذین خودرو