لیبرالیسم نو درباره بازار چه می گوید

بررسی نظریه اقتصادی لیبرال و نسبت آن با مالکیت و بازار

بحران اقتصادی اخیر بار دیگر توجه فیلسوفان و نظریه پردازان را به بازنگری در اصول لیبرالیسم اقتصادی جلب کرده است. راه حل هایی که برای پشت سر گذاشتن این بحران ارائه می شود از سویی ناظر است بر نقص و عیب های این سیستم و از سوی دیگر زیر سوال بردن کلیت نظام اقتصادی نولیبرالی. آنچه در پی می آید بخش مالکیت و بازار مدخل «لیبرالیسم» از دایره المعارف فلسفی استنفورد با ویرایش جرالدگاوس و شین کورتلند است که از این پس به صورت مقالاتی با زیر عنوان لیبرالیسم به مثابه یک نظریه سیاسی در همین سایت منتشر می شود. پیشتر مبحث آزادی و اقسام آن (آزادی سلبی، آزادی ایجابی و آزادی جمهوریخواهانه) را از همین دایره المعارف خواندید.

● مالکیت و بازار

نظریه سیاسی لیبرال بر سر مفهوم آزادی دچار افتراق می شود. اما تقسیم بندی مهم تر میان لیبرال ها بر سر جایگاه مالکیت خصوصی و نظام بازار است. در نظر لیبرال های کلاسیک، آزادی و مالکیت خصوصی رابطه تنگاتنگی دارند. از قرن هجدهم تا به امروز، لیبرال های کلاسیک تاکید کرده اند یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی تنها نظامی است که با آزادی فردی هماهنگ است، یعنی می گذارد هر کس زندگی خودش را- از جمله کار و سرمایه اش را- هر طور که تشخیص می دهد اداره کند. در حقیقت لیبرال های کلاسیک و آزادی خواهان اغلب تاکید کرده اند آزادی و مالکیت در واقع یک چیز هستند، مثلاً استدلال شده همه حقوق، از جمله حق آزادی، اشکالی از مالکیت هستند، دیگران گفته اند مالکیت به خودی خود شکلی از آزادی است. (گاوس ۱۹۹۴ a؛ اشتاینر، ۱۹۹۴) به این ترتیب، تنظیم بازار بر مبنای مالکیت خصوصی یک وجه از آزادی محسوب می شود. (رابینسون، ۱۹۶۱؛ ۱۰۴) مردم واقعاً آزاد نیستند، مگر اینکه آزاد باشند تا قرارداد ببندند و نیروی کارشان را بفروشند، یا آزاد باشند که درآمدشان را پس انداز کنند و سپس آن را هر کجا که صلاح می دانند سرمایه گذاری کنند، یا آزاد باشند که وقتی سرمایه کسب کردند شرکت تاسیس کنند.لیبرالیسم کلاسیک برهان دیگری هم به نفع پیوند آزادی و مالکیت خصوصی مطرح می کند.

این برهان دوم به جای تاکید بر اینکه آزادی کسب مالکیت خصوصی و استفاده از آن تنها یک جنبه از آزادی فردی است، تاکید می کند که مالکیت خصوصی تنها ابزار موثر پاسداشت از آزادی است. ایده این برهان این است که نتیجه بازار آزاد اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی، تشتت قدرت است که آزادی افراد را در برابر مداخله های دولت محافظت می کند. به قول هایک «اگر ابزار چاپ در کنترل دولت باشند، آزادی مطبوعات نیست. اگر محل های اجتماع در کنترل دولت باشند، آزادی گردهمایی نیست. اگر وسایط نقلیه در انحصار دولت باشند آزادی جابه جایی نیست.» (۱۹۷۸؛ ۱۴۹)

آنچه لیبرالیسم «نو»، «تجدیدنظر طلب»، یا «دولت رفاه» خوانده می شود، این رابطه تنگاتنگ میان آزادی فردی و مالکیت خصوصی مبتنی بر نظام بازار را به چالش می گیرد. (فریدن ۱۹۷۸؛ گاوس ۱۹۸۳ a؛ مک فرسون ۱۹۷۳ فصل ۴) برای توضیح اوج گیری این نظریه تجدیدنظر طلب سه عامل را می توان برشمرد. نخست اینکه، لیبرالیسم نو در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مطرح شد. در این دوره توانایی بازار آزاد برای حفظ آنچه لرد بوًریج (۱۹۴۴؛ ۹۶) «تعادل موفق» می خواند مورد تردید قرار گرفت. (گاوس، ۱۹۸۳ b) هنگامی که بازار متکی بر مالکیت خصوصی به ناپایداری گرایید، یا به بیان کینز (۱۹۳۶)، تنها با نرخ بالای بیکاری توانست متعادل شود، تردید نو لیبرال ها در مورد قابلیت بازار آزاد به عنوان مبنایی کافی برای جامعه یی پایدار و آزاد آغاز شد. در اینجا عامل دومی رخ نمود؛ همچنان که ایمان لیبرال های نو به بازار سست می شد، ایمان شان به دولت به عنوان ابزار نظارت بر حیات اقتصادی رو به افزایش داشت. این تا حدودی ناشی از تجربه جنگ جهانی اول بود، که در آن هنگام کوشش دولت برای برنامه ریزی اقتصادی موفق نمود. (دیویی ۱۹۲۹؛ ۵۵۱-۵۶۰) مهم تر از آن، این بازنگری در نقش دولت متاثر از دموکراتیزاسیون دولت های غربی، و این اعتقاد بود که، برای نخستین بار صاحب منصبان، به تعبیر جًی اًی. هابسون، حقیقتاً «نماینده اجتماع» شدند (۱۹۲۲؛ ۴۹) چنان که دی جی ریچی دریافته بود؛ معلوم شد که استدلال هایی که علیه اîعمال «دولت» شده، مربوط به هنگامی بوده که دولت ها کاملاً یا عمدتاً در دست طبقه حاکم بودند، و درست یا نادرست اقتداری پدرسالارانه را اعمال می کردند. درستی این استدلال ها به همان نسبت که دولت ها هرچه بیشتر تجلی حاکمیت مردم بر خودشان می شوند، به سستی می گراید. (۱۸۹۶؛۶۴)

سومین عامل گسترش لیبرالیسم نو احتمالاً از همه بنیادی تر بوده است؛ این اعتقاد فزاینده که حقوق مالکیت نه تنها بسی بعید از «حافظ دیگر حقوق» هستند (اًلی، ۱۹۹۲؛ ۲۶) بلکه نابرابری ناعادلانه یی در قدرت ایجاد می کنند که به نابرابری آزادی (عمدتاً «آزادی ایجابی») طبقه کارگر می انجامد. این مضمون اصلی لیبرالیسم امریکایی معاصر است، که تعهد قوی به آزادی های مدنی و شخصی را با بی تفاوتی، و اغلب ناسازگاری، نسبت به مالکیت خصوصی ترکیب می کند. بذرهای این لیبرالیسم نوین را همچنان می توان در کتاب «در باب آزادی» جان استوارت میل یافت. اگرچه میل تاکید داشت مبانی آموزه به اصطلاح تجارت آزاد به همان استواری «اصول آزادی فردی» است، (۱۹۹۱ غ۱۸۵۹ف؛ ۱۰۵)، اما همچنین تاکید می کرد آزادی های فردی و اقتصادی توجیه هایی کاملاً متمایز دارند و در کتابش به نام اصول اقتصاد سیاسی مدام تاکید می کند که این پرسش که آیا آزادی فردی می تواند بدون مالکیت خصوصی شکوفا شود یا نه، پرسشی گشوده است (۱۹۷۶غ۱۸۷۱ف؛ ۲۱۰)؛ موضعی که جان راولز یک قرن بعد بر آن صحه گذاشت. (۱۹۷۱؛ ۲۵۸)

منبع

دایره المعارف فلسفی استنفورد

امین حامی خواه