قیمت بنزین چقدر است؟

در جای دیگر هم اشاره كرده اند كه با تصویب ماده ۳ می خواسته اند سهام شركت نفت را در بورس عرضه كنند كه كمیسیون با حذف ماده ۳ مانع شده است و برخی مطالب دیگر.
به رغم احترامی كه برای ایشان قائل هستم اگر این سخنان واقعاً از سوی رئیس كمیسیون تلفیق برنامه مجلس ادا شده باشد سخت تاسف آور و نگران كننده است. تاسف آور است زیرا به كلی اشتباه است و نگران كننده است چون از سوی مقامی ایراد شده است كه بر تصمیم گیری های اقتصادی موثر است، و سیاست های اتخاذ شده ناشی از این طرز تلقی می تواند هزینه های زیادی بر كشور تحمیل كند
از شگفتی های جامعه ما آن است كه گاهی شخصیت هایی از گروه ها و جناح های سیاسی متفاوت و بعضاًً مخالف كه دارای دیدگاه های متباین در مسائل اجتماعی و سیاسی هستند مواضع اقتصادی مشابهی اتخاذ می كنند. البته اگر این مواضع اقتصادی به لحاظ كارشناسی صحیح بود مشكلی ایجاد نمی كرد بلكه می توانست راهگشا باشد اما زمانی كه این مواضع اقتصادی ناصحیح است و از سوی طیف های مختلف سیاسی حمایت می شود اصلاح سیاست ها به رغم هزینه اجتماعی سنگینی كه دارد بسیار دشوار می شود. در این مواقع به نظر می رسد كارشناسان اقتصادی وظیفه دارند با بحث و تجزیه و تحلیل موضوع، هزینه های اجتماعی این مواضع اقتصادی را روشن كنند تا افرادی كه حسن نیت دارند دیدگاه های خود را اصلاح كنند.
برای اجتناب از كلی گویی ذكر مثال هایی بی مناسبت نیست. چند سال پیش و در جریان تمهید مقدمات برنامه پنج ساله سوم توسعه، از سوی رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه ریزی كنونی) یكی از بزرگواران كه از چهره های شاخص جناح چپ سیاسی كشور محسوب می شوند و در آن موقع (مجلس پنجم) هنوز نایب رئیس مجلس نبودند، به ریاست كمیسیونی برای تعیین قیمت فرآورده های نفتی در برنامه سوم منصوب شدند.
در جلساتی كه طی چند ماه فعالیت آن كمیسیون تشكیل شد گزارش ها و مستندات زیادی از سوی مدیران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان سایر دستگاه های ذیربط ارائه شد و مشخص گردید كه قیمت فرآورده های نفتی و به خصوص بنزین در كشور ما پایین تر از اكثر كشورهای دنیا بوده و عواقب و تبعات ادامه این سیاست نیز مورد بحث قرار گرفت.در هر حال هنگامی كه رئیس محترم این كمیسیون در هیات دولت گزارش فعالیت آن را ارائه دادند، اظهار كردند كه به رغم شواهد و مداركی كه از سوی مدیران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های ذیربط در پایین بودن قیمت فرآورده های نفتی در كشور به كمیسیون ارائه شده است، ایشان معتقد است كه این فرآورده ها به قیمت تمام شده ارائه شود.
ملاحظه می شود كه شباهت های زیادی در مواضع اقتصادی نمایندگانی از دو جناح مختلف سیاسی وجود دارد و متاسفانه این موضوع اصلاح سیاست های اقتصادی را مشكل تر می كند. شاید این بزرگواران معتقدند كه قیمت كالاها باید براساس هزینه تولید آنها تعیین شود. البته اگر مفهوم «هزینه های فرصت» نهاده های مورد استفاده در تولید را در نظر می گرفتند اشكال زیادی پیش نمی آمد اما متاسفانه این عزیزان متوجه تفاوت مهم بین هزینه های اقتصادی تولید یك كالا (یا خدمت) و هزینه حسابداری آن نیستند. به این دلیل روشن كه تصور كرده اند هزینه تولید یك لیتر بنزین (كه در بازارهای جهانی حدود ۳۰۰۰ ریال در هر لیتر به فروش می رسد) و كشور آن را وارد می كند ۳۴۰ ریال است.
هر چند از زمان كارل ماركس (و اقتصاددانان كلاسیك قبل از وی) كه قیمت كالاها را معادل هزینه اجتماعاً لازم تولید یك واحد آن كالا در نظر می گرفت (كه آن هم در نهایت تجسم نیروی كار استفاده شده در تولید فرض می شد) ده ها سال گذشته و ناصواب بودن این تجزیه و تحلیل اقتصادی هم در نظریه و هم در عمل ثابت شده است ولیكن هنوز به نظر می رسد این نظریه ها جذابیت خود را برای عده ای حفظ كرده باشد. اشتباه اصلی در این نظریه ماركس عدم لحاظ بخش تقاضا و هزینه فرصت نهاده های تولید و در نتیجه بازدهی نهایی آنها در تجزیه و تحلیل است.
البته این موضوع در زمان وی كه به طور كلی تقاضا به دلیل پایین بودن درآمدها ضعیف بود می توانست موجه باشد اما اكنون كه برای هر كالایی، به خصوص یك منبع انرژی اولیه مانند نفت، قیمت در سطح بین المللی تعیین می شود چنین اظهارنظری آن هم از سوی یك كارشناس اقتصادی قابل قبول نیست البته اگر این نظرات در سطح كارشناسی بیان می شد مسئله ای نبود اما هنگامی كه از سوی رئیس كمیسیون تلفیق برنامه بیان می شود به یك موضوع اجتماعی (Public interest) تبدیل می شود و كارشناسان اقتصادی باید ناصحیح بودن آن را برای جامعه روشن كنند.
مشابه همین موضوع در جریان یكسان سازی نرخ ارز نیز وجود داشت. در آن زمان هم بزرگوارانی از جناح های متفاوت سیاسی اصرار داشتند رابطه مبادله ریال بالاتر از نرخ تعادلی ارز تعیین شود. گروهی از این بزرگواران بدون آنكه حتی مفاهیم اولیه نرخ ارز و نظام ارزی را تمیز دهند بی آنكه متذكر سال ها تورم قیمت های ریالی و كاهش عرضه واقعی ارز در اقتصاد كشور شوند، و بدون ارائه تحلیل كارشناسی نرخ تعادلی ارز را بسیار پایین تر از نرخ های تعادلی برآورد می كردند. واضح است كه تعیین نرخ ارز پایین تر از نرخ ارز تعادلی (مثلاً ۲۰۰۰ ریال و یا ۵۰۰۰ ریال در مقابل یك دلار كه توسط برخی از این عزیزان بیان می شد) یكسان سازی نرخ ارز و استقرار یك نظام ارزی شناور مدیریت شده كه هم اكنون از موفقیت های دولت و بانك مركزی محسوب می شود، با شكست مواجه می شد.
بنابراین اظهارنظر نقل شده از جناب دكتر سبحانی صحیح نیست. زیرا همان طور كه گفته شد در محاسبه هزینه فرصت نفت كه به بنزین تبدیل می شود در نظر گرفته نشده و هزینه حسابداری آن را كه با قیمت گذاری دولتی بسیار پایین تر از قیمت جهانی است لحاظ كرده اند. اگر هیچ تقاضای بین المللی برای نفت ایران وجود نداشت و قیمت آن در حد هزینه استخراج آن بود شاید قیمت كنونی بنزین قابل توجیه بود اما با در نظر گرفتن تقاضای جهانی برای نفت كشورمان این قیمت ها به هیچ وجه موجه نیست. آیا دولت نمی توانست به جای واردات این همه بنزین آن هم در شرایطی كه با كسری بودجه مواجه است، هزینه واردات بنزین و یا درآمد صادرات بیشتر نفت (به جای مصرف در داخل با قیمت های پایین) را صرف ایجاد زیربناها و تاسیس موسسات اقتصادی كند تا برای جوان های كشور اشتغال و برای كشور تولید و درآمد ایجاد شود
برخی از سازمان های بین المللی ارزش سوبسید انرژی در كشور را سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد كرده اند پس هزینه فرصت فروش بنزین به قیمت پایین تر از قیمت های بین المللی در واقع از دست رفتن صدها هزار شغل و كاهش رشد اقتصادی كشور است. آن هم در زمانی كه نیازمند یك رشد اقتصادی ۸ درصدی هستیم. روشن است كه این سیاست با تخصیص بهینه منابع كمیاب اقتصادی تناسبی ندارد. از سوی دیگر از آنجا كه معمولاً خانوارهای پردرآمد كشور بیشترین انرژی از جمله بنزین را مصرف می كنند طبعاً اعطای سوبسید به طبقات درآمدی بالا در حالی كه این منابع می توانست صرف سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای خانواده های كم درآمد شود با عدالت اجتماعی هم درست درنمی آید.
در بخش دیگری از سخنانشان جناب دكتر سبحانی به موضوع رابطه مالی دولت و بخش نفت (ماده ۳ برنامه چهارم توسعه) پرداخته و در تعلیل حذف این ماده به جای بررسی قوت و ضعف آن (یعنی ارزیابی اصل ماده ۳) گفته اند چون هدف از آن افزایش قیمت فرآورده های نفتی به سطح جهانی بود این ماده حذف شده است! نخست آنكه هدف اصلی از ارائه ماده ۳ (همان طور كه در اصل ۱۲۰ قانون برنامه سوم توسعه نیز آمده است) ارتقای كارایی شركت ملی نفت ایران و از سوی دیگر شفافیت منابع درآمدی بودجه دولت است. برتری این نظام پیشنهادی (Fiscal Regime) نسبت به رابطه مالی كنونی واضح و قبلاً تا حدودی توضیح داده شده است. یكی از وجوه این امتیاز شفاف شدن حجم عظیم یارانه انرژی است كه دولت می پردازد.
روشن شدن این ارقام صرفاً به شفافیت مالیه عمومی دولت كمك می كند و به معنی افزایش قیمت فرآورده ها نیست. در وضعیت كنونی بخشی از وظیفه حاكمیتی دولت (اعطای یارانه ها كه در واقع عكس اخذ مالیات است) به عهده شركت ملی نفت ایران گذاشته شده است. این منطقی نیست و در تمام جهان شركت ها فعالیت اقتصادی می كنند و هدف آنها ایجاد حداكثر ارزش افزوده و سود اقتصادی در فعالیت های خود است
دولت ها از موسسات اقتصادی مالیات گرفته و طبق قانون آن را در موارد مختلف از جمله اعطای سوبسیدها هزینه می كنند. آیا واگذاری وظیفه اقتصادی استحصال نفت و فروش آن به شركت ملی نفت ایران كه آن را كارآمد و توانمند می كند و ارجاع وظیفه حاكمیتی اعطای سوبسید به دولت چه ایرادی دارد و آیا اختلاط این دو وظیفه كه ماهیتاً متفاوت هستند تاكنون چه نتیجه ای غیر از تضعیف بخش نفت، ایجاد ابهام در مالیه عمومی دولت و تشویق فعالیت های رانت جویانه داشته است؟
جناب دكتر سبحانی در بخش دیگر صحبت هایشان به واگذاری سهام شركت ملی نفت در بورس را اشاره كرده اند. شنیده شده است كه برخی از عزیزان نماینده تصور كرده اند هدف از ایجاد بورس نفت، در واقع ایجاد بورس برای واگذاری سهام شركت نفت است. امیدوارم این اشتباه برای ایشان هم پیش نیامده باشد. ایجاد تالار خرید و فروش محصولات نفتی كه به دستور وزیر محترم نفت در دستور كار وزارت نفت قرار دارد منظوری غیر از تشكیل نهادهای قانونی و اقتصادی لازم برای تسهیل و تنظیم و تشویق خرید و فروش فرآورده های نفتی شركت های ایرانی و منطقه ای در ایران به جای بورس های لندن، نیویورك و سنگاپور و غیره ندارد و در صورتی كه موفقیت در این زمینه حاصل شود منافع مادی و اعتبار زیادی برای كشور تحصیل خواهد شد. از سوی دیگر بارها توسط مقامات وزارت نفت و شركت ملی نفت ایران اعلام شده است كه هیچ برنامه ای برای خصوصی سازی یا واگذاری سهام شركت نفت اصولاً وجود نداشته است.در نهایت از آنجا كه به صلاح نیست دوباره سیاست های اشتباه گذشته را تكرار كنیم و فرصت ها را از دست بدهیم پیشنهاد من آن است كه در هر موردی كه اختلاف نظر وجود دارد موضوع را در معرض قضاوت علمی و كارشناسی وسیع تر و قوی تری قرار دهیم تا سیاست صحیح معلوم شود. مثلاً چه اشكالی دارد مركز محترم پژوهش های مجلس ترتیب یك سمینار و یا كارگاه آموزشی یك روزه را بدهد كه در آن كارشناسان برجسته اقتصادی و اقتصاد انرژی بین المللی اعم از اقتصاددانان ایرانی داخل و خارج از كشور، كارشناسان شناخته شده اوپك، مدیران و اقتصاددانان انرژی از كشورهایی مانند مالزی و ونزوئلا و نروژ و غیره همین موضوع رابطه مالی دولت و بخش نفت، قیمت فرآورده های نفتی و مسئله یارانه های انرژی و غیره را مورد بحث و بررسی قرار دهند تا با آگاهی بیشتری بتوان تصمیم گرفت و منافع كشور را رعایت كرد.

منبع: روزنامه شرق، چهارشنبه 7 مرداد 1383

منبع : نمایشگاه بین‌المللی