بحران بنزین و نقش آن در اقتصاد کشور

مسأله بنزین، یارانه های مربوط به آن و مشكلات دولت در حیطه هزینه های اقتصادی بنزین یكی از بحث های اساسی در اوضاع اخیر كشور بوده به نوعی كه دامنه چالش های مسئولین كشور برای تعدیل این بحران فراتر از انتظارات ملت در طول سال های گذشته بوده و نهایتاً نیازمند كار كارشناسی و اتخاذ تدابیر مطمئن در بدنه دولت برای این امر مهم و حیاتی می باشد.
آنچه عموماً حول بحران بنزین مطرح می شود، عمدتاً در دو مسأله میزان یارانه دولتی و استفاده نابرابر عموم مردم از این یارانه كه بیشتر نصیب افرادی می شود كه دارای خودروهای شخصی هستند، قابل بحث و طرح می باشد.
راه حل های ارائه شده توسط دولت و مجلس در باب این بحران، بیانگر تلاش برای حذف این یارانه و به عبارت دقیق تر توزیع عادلانه و برابر آن در صنعت حمل و نقل و همچنین طرح افزایش قیمت بنزین به حد طبیعی و واقعی آن می باشد و نكته اصلی، در نحوه طرح و پرداختن به این بحران است كه عمدتاً سبب غفلت از ریشه ها و مبانی آن می شود، زیرا در پس این جریان اقتصادی ناشی از تولید و توزیع و مصرف سوخت، منافع كلانی نهفته است كه به واسطه ضعف های ساختاری و سوءمدیریت ها به سمت نقاط خاص و محدودی سرازیر می شود.
عدم تأمین منابع بنزین و بحران ایجاد شده كه عموماً موجبات ناهماهنگی قیمت آن در طول سال های گذشته به یك بحران فراگیر اقتصادی- اجتماعی تبدیل شده و باعث افزایش قیمت عموم كالاها و در نهایت نارضایتی مردم می گردید، قبل ازهر چیز به صنعت خودرو و در نگاهی كلی تر به صنعت حمل و نقل ارتباط می یابد و از این طریق در تمام وجوه شبكه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نفوذ دارد. به همین دلیل بخش اصلی بحران بنزین، ناشی از بحران موجود در صنعت حمل و نقل و به خصوص صنعت خودروسازی است؛ بحرانی كه عمدتاً در لایه های مختلف موجود در كشور پنهان می شود.
صنعت خودروسازی ایران، تلاش روزافزونی برای گسترش بازارهای داخلی و فروش هر چه بیشتر در سطح داخلی و جهانی دارد. از سوی دیگر، ضعف حمل و نقل عمومی همراه با گرایش های منزلتی و تجملی برای استفاده از خودروهای شخصی، تمایل عمومی وسیعی را برای داشتن خودروهای شخصی و استفاده حداكثری از آن را در جامعه ایجاد كرده است كه این مسأله خود بر مصرف بیش از حد بنزین دامن زده است.
در پس عوامل ذكر شده مسأله خیل عظیم خودروهای فرسوده كه هر ساله به واسطه وعده های كارشناسی نشده توسط مسئولین، همچنان بر تعداد این گونه خودروها افزوده و راهكار اساسی ارائه نشده است، در كنار كیفیت و استاندارد پایین خودروهای تولیدی در داخل، عاملی تشدید كننده در این میان است.
در جهان امروز كه صنعت خودرو به سمت كاهش هر چه بیشتر سوخت می رود، در ایران اسلامی برای كیفیت تولید خودرو یا خودروهای جدید تولیدی كه به طور غیراستاندارد و مخربی مصرف سوخت دارند، در حدی كه گهگاه از سوی سازمان محیط زیست تولید آنها منع شده و فاصله بسیار زیادی با استاندارد جهانی دارند، بحران دیگری بر عوامل بحران زاست.
از سوی دیگر صنعت خودرو، به واسطه سود كلان آن حاضر به ترمیم كیفیت و استاندارد كردن وضعیت خودروهای خود نیست، چرا كه تولید بدون توجه اساسی به كیفیت، قاعده مبنایی صنعت خودروست.
ضعف صنعت حمل و نقل عمومی نیز عامل ثانوی در این میان محسوب می شود. استفاده از وسایل عمومی مستلزم اتلاف وقت فیزیكی و روحی بالایی است كه به هیچ عنوان در جامعه ما كه به عنوان جامعه هسته ای و تكنولوژی شناخته شده، منطقی و اقتصادی به نظر می رسد. با توجه به همه عوامل و مسائل، طرح مسأله بنزین فارغ از زمینه ها و پیشینه های آن، نوعی غفلت از واقعیت مسأله و در نتیجه رفتن به سوی راه حل غیرمنطقی و در نهایت نتیجه ای جز تشدید بحران در اقتصاد كشور نخواهد داشت.
بر این مبنا، شاید به جای پرداختن به صور سطحی مسأله، به مسائل بنیادی و اساسی باید پرداخت. لذا بهتر است قبل از هر چیز به رفع مقدمات ساختاری این بحران پرداخته شود، مقدماتی كه بخشی از آن در حیطه صنعت خودرو و نحوه كیفیت تولید در آن است و بخشی نیز در حیطه حمل و نقل عمومی و گسترش صنعت حمل و نقل منطقه ای می باشد به گونه ای كه حداقل در كلانشهرها برای مردم استفاده از حمل و نقل عمومی بیشتر از خودروهای شخصی از نظر اقتصادی و اجتماعی قابل توجه بوده و مقرون به صرفه می باشد.
انتظار از دولت محترم كه به شعار عدالتخواهی و عدالت محوری متجلی شده، آن است كه به نحو مقتضی راهكارهای لازم را در راستای تأمین سوخت مورد نیاز شهروندان چه در داخل و چه از خارج ارائه تا همزمان با شعار عدالت خواهی و با قیمت مصوب قانونی كه مورد تأیید مقامات و مسئولین باشد، صاحبان خودروها و دیگر شهروندان كه از حمل و نقل عمومی استفاده می كنند به نحوی از یارانه مورد نیاز بخش بنزین كه از بودجه بیت المال تغذیه می شود، برخوردار باشند و این موضوع در حال حاضر یكی از چالش های اساسی و مورد تدبیر دست اندركاران بوده و می باشد.
به هر تقدیر باید توجه داشت به خاطر اهمیت و جایگاه سوخت در نظام اقتصادی و اجتماعی، هر گونه تصمیم گیری نسنجیده و غیرمنطقی، منجر به پیامدهای منفی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی می شود كه از بازار سیاه تا افزایش قیمت ها و غیره را شامل می شود.
به هر حال مدیریت بخش بنزین در جامعه و اتخاذ تدابیر متفكرانه در تصمیم گیری های كلان اقتصادی از وظایف قانونگذاران در بخش قوه مقننه و مجریه می باشد كه نیاز است با هماهنگی و همكاری همدیگر قیمت این مواد سوختی كه بخش عظیمی از اقتصاد و تورم حاكم در كشور بر پایه آن استوار است، به صورت عادلانه در جامعه نهادینه شود تا ان شاءالله در صورت تحقق، شاهد رشد و گسترش صنعت حمل و نقل و مصرف عادلانه بنزین در میان تمام اقشار جامعه باشیم كه در حقیقت نظر قانونگذاران مجلس نیز بر این اصل استوار است.

نجف محمودی

منبع : روزنامه همشهری