سال توفان

با آن كه تأثیر توفان بر كاهش رشد اقتصاد جهان انكار ناپذیر است و باید سال ۲۰۰۵ را سال توفان نامید ولی پویایی و توانایی خلاقانه انسان از دل این رویدادهای ویرانگر زندگی و نشاط و رشد بالای اقتصادی را بیرون كشید.در این سال علاوه بر حوادث مرگبار طبیعی در آمریكا و آسیای جنوب شرقی افزایش قیمت نفت از تهدید كننده ترین عوامل رشد اقتصاد جهان محسوب می شد ولی با این وجود رشد ۲/۳ درصدی در سال ۲۰۰۵ بنا به اعلام بانك جهانی رخ داد و به رغم كاهش ۶/۰ درصدی در مقایسه با رشد ۸/۳ درصدی سال ۲۰۰۴ از روند مثبتی برخوردار بود.بانك جهانی رشد كشورهای در حال توسعه را در سال ۲۰۰۵ معادل ۹/۵ درصد و در سال ۲۰۰۶ این رشد را ۷/۵ درصد پیش بینی كرده است. پیش بینی رشد كشورهای عضو او ای سی دی درسال ۲۰۰۵ معادل ۷/۲ و در سال ۲۰۰۶ معادل ۹/۲ خواهد بود.
براساس یك نظر سنجی از ۲۴۰ نفر از مهمترین دست اندركاران امور اقتصادی در جهان در سال ۲۰۰۶ نیز اقتصاد جهان رشد قوی سال ۲۰۰۵ را ادامه می دهد و پیشروترین اقتصادها همچنان آسیا، اروپای شرقی و آمریكای لاتین باقی می مانند در حالی كه اقتصاد اروپا حركت بیمارگونه خود را ادامه می دهد و لنگ لنگان در تلاش كنترل بیكاری و كسری بودجه كشورهای بزرگ عضو پول واحد اروپایی به هر منبع درآمدی در جهان چنگ خواهد زد تا شاید سنتهای دیرپا و تاریخ گذشته اقتصاد كشورهای یاد شده پایدار بمانند. نظام اقتصادی اروپا نیاز به بازسازی دارد و این امر به نیروی جوان و كارآمد و تحول گرا در رأس نظام سیاسی این كشورها نیاز دارد. تحول رهبران اروپایی انتظاری است كه شاید در چشم انداز بهبود اوضاع اقتصادی این كشورها بویژه فرانسه و آلمان به عنوان بزرگترین اقتصادهای اتحادیه در سال ۲۰۰۶ رخ دهد.
به رغم روند رشد پایدار اقتصاد جهان در سال گذشته و ادامه آن در سال جاری تهدیدات سابق همچنان پابرجاست.
در سال گذشته و سال جاری سه تهدید عمده اقتصاد جهان یعنی نرخ بهره و نرخ مبادله و تجارت نامتعادل سایه خود را تداوم بخشیده و روند كند اصلاح امور ناامید كننده است. كسری بودجه آمریكا كه به قرض روزانه ۲ میلیارد دلار منجر شده است وافزایش نرخ بهره در اقتصاد آمریكا كه ناشی از پس انداز كشورهای دیگر و هزینه نكردن درآمدهایشان است نمی تواند تداوم یابد. كاهش ارزش دلار نیز كه ناخواسته به تنها پول قابل مبادله جهانی تبدیل شده نیز نمی تواند ادامه یابد.این روند راه حل میانه ای را طلب می كند كه سال ۲۰۰۶ باید رخ دهد. به اعتقاد برخی اقتصاددانان ادامه رشد نسبت كسری بودجه آمریكا به تولید ناخالص داخلی این كشور كه در حال حاضر سه درصد است و تداوم آن تا هشت درصد نیز محتمل است برای جهان قابل تحمل نیست. این روند نگرانی هایی را موجب شده كه روی آوردن بانك های مركزی به ذخیره سازی طلا برای مقابله با كاهش ارزش ذخایر ارزی در اثر تورم از نشانه های آن است. اگر در سال ۲۰۰۶ راه حل تعادل میان درآمد و مبادله جهانی رخ ندهد باید در انتظار فاجعه بود. فاجعه ای كه از درون آن قدرت های جدید اقتصادی سر برخواهند كشید.
چین اقتصاد چندم
در سال ۲۰۰۵ میلادی جدیدترین آمارهای اقتصاد چین در سال یاد شده نشان داد رشد ۹ درصدی اقتصاد این كشور كه در سال ۲۰۰۶ نیز ادامه می یابد جایگاه این كشور در اقتصاد جهان را به مقام ششم رساند. اقتصاد چین جایگاه ایتالیا را پس از فرانسه و انگلیس گرفته است. این مسأله با تجدید ارزیابی اقتصاد این كشور و افزایش ۳۰ درصدی حجم اقتصاد چین كه آن را به ۲ هزار تریلیون دلار رساند رخ داد. این آمار البته بدون احتساب هنگ كنگ است و تنها به سرزمین چین و محدوده تحت نفوذ حزب كمونیست محدود می شود. طبق برآوردها اگر هنگ كنگ نیز در رده بندی اقتصاد چین محاسبه شود اقتصادش در مقام چهارم جهان پس از آمریكا، ژاپن و آلمان قرار می گیرد. این حادثه زنگ خطر سیاست های اقتصادی در این كشور را كه با مازاد تولید و درآمد ارزی روبه رو است به صدا درآورده . چین با رشد شتابان جاری یا جهان را می بلعد و به اقتصاد اول جهان تا سال ۲۰۰۸ تبدیل می شود و یا فرو خواهد پاشید. به طور قطع چین باید به زودی با آزادسازی قیمت ارز و حذف كنترل قیمت یوآن به روند ناعادلانه ای كه به سرازیر شدن كالاهای چینی به جهان و مازاد تجاری با همه كشورها منجر شده خاتمه دهد.چنین روندی نمی تواند ادامه یابد و روندی ناپایدار است. تراز تجاری این كشور با آمریكا در سال ۲۰۰۵ به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید كه به ادامه فشار برای لغو سقف قیمتی یوآن از سوی دیگر كشورها منجر شده است. این مسأله نگرانی هایی را منجر شده و در سال ۲۰۰۵ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این كشور ۶۰ میلیارد دلار كاهش یافت.
روند كاهش سالانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین در واقع به طور متوسط سالیانه ۱۲/۲ درصد است. طبق آمارهای رسمی دولت چین همچنین میزان كل مبادلات خارجی این كشور در سال ۲۰۰۵ به ۴/۱ تریلیون دلار می رسد و صادرات این كشور در ده ماه آغاز سال معادل ۶۱۵ میلیارد دلار و واردات نیز ۵۳۴ میلیارد دلار بوده است.گزارش تازه سازمان همكاری اقتصادی و توسعه نشان می دهد كه رشد اقتصادی چین با شتاب قابل ملاحظه ای است كه بخش خصوصی اكنون نیمی از برونداد اقتصادی پرشتاب ترین موتور رشد جهان را تأمین می كند. این گزارش بسیاری از جنبه های اقتصاد چین را قابل تمجید می داند ولی تأكید می كند كه در برخی از بخشهای مهم جای پیشرفت هست. به عنوان نمونه، چین باید برای بهبود هزینه های آموزشی مردم و حفاظت از محیط زیست بیشتر تلاش كند. سازمان همكاری اقتصادی و توسعه می گوید كه اقتصاد چین در بیست سال گذشته به طور میانگین از رشد سالیانه ۹ و نیم درصد برخوردار بوده و به این زودی كند نخواهد شد. همچنین این گزارش نشان می دهد كه حداقل از نظر اقتصادی، نفوذ حزب حاكم كمونیست بر مردم چین تضعیف شده است. اكنون بیش از نیمی از درآمد ملی چین را بخش خصوصی تأمین می كند و این بخش مسئول تولید بیشتر مشاغل جدید است. اما در این رهگذر سیستم رفاه از گهواره تا گور چین از بین رفته است. تنها یك پنجم جمعیت روستایی چین كه فقیرترین ساكنان این كشور هستند، از بیمه درمانی برخوردارند. سازمان همكاری اقتصادی و توسعه تأكید می كند كه دولت چین باید بودجه بیشتری را به بهداشت و آموزش عمومی اختصاص دهد. همچنین لطمات رشد اقتصادی به محیط زیست در چین نگران كننده است. پنج شهر از ده شهر آلوده دنیا در این كشور قرار دارد. سازمان همكاری اقتصادی و توسعه هشدار می دهد در حالی كه شتاب رشد اقتصادی بالاست، دولت باید برای كاهش آلودگی بیشتر تلاش كند.انتظار برای حل معمای چین دیر نخواهد پایید اگرچه نظم آهنین میراث مائو بسیار كارآمد است ولی آزادسازی اقتصادی رویدادی اجتناب ناپذیر است و به رغم دشواری خروج از این نظم كه بسیاری از شكاف ها و دره های عمیق اقتصاد چین را پوشانده است روزی رخ خواهد داد.اقتصاد نفتی
در سال ۲۰۰۵ رویداد مهم دیگر كه از سال قبل به ارث رسیده بود قیمت بالای نفت و درآمد سرشار كشورهای تولید كننده نفت بود. این كه چرا قیمت ها روند افزایشی گرفته اند بحث داغ سال كشورهای مصرف كننده و این كه با دلار های نفتی چه باید كرد سؤال مطرح در كشورهای تولید كننده است. پاسخ دلیل تحول بی سابقه قیمت نفت بی شك به تحول در ساختار سیاسی جهان باز می گردد كه به پایان جنگ سرد و كاهش اهمیت سیاسی نفت مربوط می شود. این مسأله توجه به نفت را تا حد یك كالای اقتصادی كاهش داد و امروز بیش از هر چیز عرضه و تقاضای نفت بر این بازار مؤثر است. تأخیر بیست ساله در سرمایه گذاری در صنایع نفت خاورمیانه به عنوان مخزن نفت جهان در اثر دو دهه جنگ و عدم توان تولید و ظرفیت مناطقی كه به عنوان جایگزین این منطقه با اقبال سرمایه گذاران روبه رو شده بود. آفریقا ،روسیه و خزر انتظار مصرف كنندگان را برآورده نكردند و عرضه نفت در تعادل شكننده با تولید، قیمت ها را تا ۷۰ دلار در هر بشكه بالا برد و قیمت های بی سابقه در تاریخ داد و سند نفت ثبت شد.
علاوه بر این مخازن موجود نفت كه همه به مرحله دوم عمر خود رسیده اند و افت تولید رخ داده و این كه همه منابع نفتی موجود شناسایی شده و دیگر منابع دیگری نیست كه بتوان به آن متكی بود.
دیدگاه رسیدن به قله تولید و آغاز روند نزولی تولید نفت جهان را نیز دامن زد و این نگرانی كه نفت رو به افول است و باید انرژی جایگزین برای دهه های آینده بوجود آید را بوجود آورد. با تداوم رشد قیمت ها و طولانی شدن این امر اقتصاد جهان با توجه به هوش سازگاری انسان، به تطبیق با شرایط برآمد و راه حل های گوناگونی را ارائه داد. اقتصاد جهان با نفت گران كنار آمد و افزایش قیمت سرمایه گذاری در مناطقی كه تولید پرهزینه بود سودآور كرد. در عین حال سرمایه گذاری در همه مناطق برای توسعه منابع موجود افزایش یافت.در این بین این امر كه تكنولوژی های جدید مانند حفاری هوشمند كه به گفته لرد براون امروز امكان قدم زدن مجازی در مخازن زیرزمینی نفتی و بررسی جزییات و زوایای آن را برای مهندسان مخازن ممكن می كند و حفاری افقی و فناوری های عایق بندی مخازن امكان برداشت از مخازن را تا چندین برابر افزایش خواهد داد. اگر چه این پیش بینی نگرانی ها را كاهش داد ولی قیمت را نه. طبیعی است كه شرایط جدید برای رسیدن به یك حد و مرز قیمت به زمان نیاز دارد و تا ایجاد تعادل در بازار نفت باید سیاست صبر و انتظار پیشه كرد .به همین دلیل به رغم لغو محدوده قیمت سازمان كشورهای صادركننده نفت هنوز این محدوده تعیین نشده و انتظار طولانی در این زمینه همچنان ادامه دارد. بی شك قیمت دیگر سطح زیر ده دلار را تجربه نخواهد كرد و این سخن كه دوره نفت ارزان به پایان رسیده واقعیتی بود كه به حقیقتی انكار ناپذیر تبدیل شده است.
درآمدهای بادآورده
درآمد بادآورده نفت و اینكه با آن چه باید كرد سؤال دیرپایی است كه ذهن بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول كرده بود ولی از هنگامی كه بیماری ناشی از آن در اقتصاد اروپا رخداد و راه درمان آن ارائه شد چند دهه می گذرد. با این وجود تا درك این راه حل و به كارگیری آن در كشورهای تولید كننده نفت هنوز راه درازی در پیش است. در میان این كشورها نخستین كشور ایران است كه حساب ذخیره ارزی ایجاد كرده و هنوز در تبدیل آن به صندوق ذخیره درآمدهای نفتی تردید های جدی وجود دارد.
این اقدام اگرچه قدمی به جلو محسوب می شود ولی در عمل آثار بیماری هلندی را از اقتصاد برطرف نمی كند و تنها شاید در آن تأخیر ایجاد كند و به ضرورت حذف درآمدهای نفتی از اقتصاد رهنمون نماید. با این رویكرد ایجاد حساب ذخیره ارزی در برخی كشورهای تولید كننده نفت مورد توجه قرار گرفت و آنان نیز به این اقدام اصلاحی روی آورده اند اما اینكه به طور عملی در این زمینه چه اقدامی صورت می گیرد زمان بیشتری نیاز است.ایجاد ذخیره ارزی درآمدهای نفتی در اقتصاد هایی موفق است كه از ثبات اقتصادی و بودجه بدون كسری برخوردارند و امكان برنامه ریزی برای آنان وجود دارد در غیر این صورت تنها بوروكراسی خرج كردن در این اقتصاد ها افزایش می یابد و آثار بیماری هلندی در اقتصاد همچنان پابرجا می ماند.
راه حل تدریجی و اصلاحات گام به گام نیز در شرایطی قابل اجرا است كه نظم سیاسی و اجتماعی امكان اقدام در این زمینه را بدهد كه اكثر كشورهای تولید كننده نفت در این زمینه نیز با مشكلات متعددی روبه رو هستند و انتظار چنین رویكردی نیز در این كشورها نمی رود. با همه این وجود در سال های اخیر و در پی افزایش شدید قیمت نفت در دو سال اخیر برخی منابع از معقولانه تر شدن رویكرد این كشور هزینه كردن عایدات خود از نفت خبر داده اند. این امر با كاهش نگرانی ها در غرب از تحولات در كشورهای یاد شده با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز بی ارتباط نیست. اصلاحات سیاسی و رویكردهای مردمی در كشورهای تولید كننده نفت كه با شتاب ادامه دارد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی را اجتناب ناپذیر كرده است به همین دلیل مسئولان سیاسی و اقتصادی با تلاش بیشتر و به كار گیری مشاوران خارجی به هزینه عاقلانه درآمدهای نفتی روی آورده اند. اقدامی كه به رشد اقتصادی منجر شده است و انتظار برای تداوم این روند و تحكیم آینده دور از ذهن نیست. ولی شتاب و یا تأخیر در آن هر یك آثار مختلفی دارد كه با توجه به ظرفیت های اقتصادی هر كشور در ترسیم جایگاه اقتصادی آن مؤثر است.
آنچه مسلم است در ایران تحولات و سیاست های اصلاحی مردم سالارانه با روند كنترل شده ای ادامه دارد و این امر در مقایسه با تحولات دیگر كشورهای منطقه تا حدی كند است اما راهی كه در ایران در پیش گرفته شده تا حدی سنگلاخ است كه نتایج پایدارتری دارد. اكثر كشورهای منطقه با به كار گیری مشاوران و كاركنان و مدیران خارجی در این زمینه شتاب بیشتری گرفته اند ولی به طور قطع نمی توان به پایداری چنین رویكردی امیدوار بود.
سازمان تجارت جهانی
در سال ۲۰۰۵ وزرای ۱۴۹ كشور عضو سازمان تجارت جهانی در اجلاس هنگ كنگ بر سر پیش نویس پیمانی برای حذف یارانه های كشاورزی و هموار كردن مسیر تجارت آزاد به توافق رسیده اند. با تشكیل سازمان تجارت جهانی دنیا می كوشد برای توسعه تجارت آزاد میان كشورها، با تأكید بر كشورهای فقیر به توافق تازه ای برسد. مذاكرات در سال ۲۰۰۱ آغاز ولی در ۲۰۰۳ متوقف شد. حامیان توافق تجاری می گویند كه این مسئله به نابودی فقر در كشورهای در حال توسعه كمك خواهد كرد و كشورهای غنی نیز اگر بتوانند كالا و خدمات بیشتری به خارج بفروشند، سود خواهند برد. طرفداران می افزایند توافق تازه می تواند رشد اقتصاد جهان را تقویت كند و مشاغل را افزایش دهد، ولی منتقدان می گویند هر گونه توافق تازه به كاهش اشتغال در كشورهای در حال توسعه می انجامد و به فقرا لطمه خواهد زد. در این اجلاس ایران برای نخستین بار با هیأت بلند پایه ای به ریاست وزیر بازرگانی شركت كرد. ایران پس از پذیرش درخواست عضویت برای نخستین بار به عنوان ناظر در این اجلاس شركت كرد. با این حضور درواقع فرآیند پیوستن ایران به اقتصاد جهان به شكل جدی عملی شده است و فرآیند الحاق به این سازمان و همكاری با دیگر كشورها برای این امر آغاز شده است.
در اجلاس اخیر در هنگ كنگ توافقنامه تجاری به تصویب رسید كه چندین گام نمادین كوچك در روند مذاكرات تجاری برمی دارد ولی از توافق نهایی بر سر مسایل بزرگ و گشودن مرزهای تجاری به روی كشاورزی، خدمات و محصولات صنعتی هنوز خبری نیست. در عوض اعضا در اقدامی نمادین بر سر تاریخی (سال ۲۰۱۳) برای پایان دادن به یك نوع از یارانه های كشاورزی، موسوم به یارانه صادرات، توافق كردند.
محمدعلی توحید

منبع : روزنامه همشهری