رهنمودهای داووس ۲۰۰۶ برای اقتصاد جهان

مجمع اقتصاد جهانی همه ساله در روزهای پایانی ماه ژانویه، برخی از رهبران سیاسی، اقتصادی، مدیران شرکت ها، هنرمندان ورزشکاران و شخصیت های مهم بین المللی را از سراسر جهان گرد هم می آورد تا پیرامون مهمترین موضوعات و مسائل جهانی از اقتصاد و تجارت و علم و تکنولوژی گرفته تا خاص ترین مناقشه های سیاسی و منطقه ای و حتی مسائل هنری و فرهنگی را به بحث و بررسی گذارده و برای مشکلات جوامع بشری در شرق و غرب عالم راه حل هایی ارائه کنند.
در حوزهٔ اقتصاد و تجارت، علاوه بر پیگیری دستاوردهای اجلاس وزراء سازمان جهانی تجارت در هنگ کنگ و تلاش برای نزدیک کردن مواضع کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در اجلاس داووس، برخی از موضوعات مهم اقتصاد جهانی نیز در نشست های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از جمله این موضوعات کسری تجاری و مالی آمریکا، اصلاحات اقتصادی در روسیه و آینده توسعه اقتصادی چین بود که در ادامه به هر یک از این سه بحث مهم پرداخته می شود.
۱ کسری های دوگانه در اقتصاد امریکا
امریکا روزانه حدود ۲ میلیارد دلار از جهان خارج قرض می گیرد تا بتواند کسری عظیم تجاری خود را تأمین کند. در واقع ثروتمندترین کشور دنیا، فراتر از امکانات و توانایی های خود زندگی می کند. حتی قوی ترین کشور دنیا نیز نمی تواند از این حساب سادهٔ سر انگشتی در مورد بدهی های خود گریزی داشته باشد که بالاخره برای پرداخت اصل و بهرهٔ این وام ها و قروض باید پول از کشور خارج شود و این باعث فقیرتر شدن آمریکا می شود. آمریکا در حال حاضر از هر دو کسری مالی (بودجه) و تجاری که در اقتصاد این کشور ارتباط نزدیکی با هم دارند رنج می برد. دولت جرج بوش چهار سال گذشته مدعی بود که این کسری ها را از دولت های قبلی به ارث برده است، اما امروزه این ادعا دیگر صحت ندارد.
در سال های اخیر رشد اقتصادی آمریکا خوب بوده و بیکاری نیز کاهش یافته است. با این حال این کسری ها همچنان به صورت ساختاری ادامه دارد. در دورهٔ کلینتون آمریکا از یک مازاد مالی ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی برخوردار بود که در دورهٔ بوش این مازاد به یک کسری ۴ درصدی GDP عمدتاً در اثر کاهش مالیات ها بر درآمد اقشار ثروتمند آمریکایی تبدیل شده است. البته هزینه های جنگ عراق و همچنین افزایش یارانه های کشاورزی را نیز باید به دلایل افزایش کسری مالی آمریکا افزود. نتیجه اینکه کسری عظیم ساختاری در اقتصاد آمریکا به لحاظ افزایش هزینه های عمومی همراه با تخفیف های مالیاتی برای شرکت ها همچنان ادامه دارد.
البته کسری های تجاری و مالی همیشه مشکل زا نیستند. بلکه بستگی به عواملی دارد که موجب افزایش این کسری ها می شود. در دورهٔ کلینتون کسری مالی تحت کنترل بود و نرخ سرمایه گذاری افزایش داشت. البته بین قرض گرفتن برای تأمین مالی سرمایه گذاری،که زمینه ساز رشد آینده است و کشور را قادر می سازد بدهی های خود را پرداخت کند و قرض گرفتن برای مصرف زیاده از حد، تفاوت وجود دارد.
برخلاف کسری های دهه ۱۹۹۰، استقراض امروز آمریکا در نتیجه افزایش سرمایه گذاری نیست. حتی در اثر افزایش مخارج دولتی برای تعمیر و بازسازی زیرساخت های اقتصادی نظیر جاده ها، پل ها، فرودگاه ها و مواجهه با بلایای طبیعی نیز نیست.
بلکه امروز کسری ها ناشی از پس اندازهای اندک و مصرف بالا است. با توجه نرخ پس انداز در امریکا که نزدیک صفر است همراه با کاهش نرخ مالیات ها برای اقشار مرفه، عبارت ولخرجی های مصرفی (Consumption Binge) بهترین تعبیر برای آنچه که در آمریکای امروز می گذرد است و برخلاف ادعای دولت بوش، کاهش مالیات ها منجر به افزایش سرمایه گذاری نیز نشده است.
این وضعیت درحالی است که نرخ های عمده آمریکا به طور فوق العاده ای پایین است. غالباً نرخ های بهره پایین منجر به استقراض بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر می شود و این بهرهٔ پایین خانوارها را ترغیب می کند که اوراق رهنی (بدهی های) خود را مجدداً تأمین مالی کنند و این تأمین مالی سبب می شود که برخی خانوارهای آمریکایی پول های بیشتری برای خرج کردن در اختیار داشته باشند. اما معلوم نیست این وضعیت تا کی ادامه داشته باشد و اقتصاد آمریکا تا کجا بتواند این وضعیت را ادامه دهد. افزایش قیمت های نفت، افزایش نرخ های بهره و سقوط سهام می تواند چهرهٔ امروزی اقتصاد امریکا را که با مصرف بیش از اندازهٔ خانوارها روبه رو است تغییر دهد.
البته تغییرات در مناطق دیگری از اقتصاد جهان نیز می تواند در تغییر سیاست های اقتصادی آمریکا مؤثر باشد. بطور مثال رشد سریع تر اقتصاد اروپا می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری آمریکا در اروپا و لذا افزایش کسری بیشتر تجاری و مالی آمریکا شود. یا اینکه افزایش ارزش یوآن چین، اثر ناچیزی بر تغییر کسری تجاری آمریکا (به طرف مثبت) خواهد داشت.
تنها یک راه برای کاهش کسری تجاری آمریکا وجود دارد و آن کاهش کسری مالی آمریکا است. بطور مثال کاهش هزینه های جنگ عراق که به رقمی حدود ۲۵۰ میلیارد دلار رسیده و ماهیانه ۵ میلیارد دلار برای آمریکا هزینهٔ اضافی دارد، اثر قابل توجهی در کسری مالی این کشور دارد. اما در مقابل سیاست های جدید مالیاتی و خصوصی سازی تأمین اجتماعی باز هم کسری مالی آمریکا را افزایش خواهد داد.
به طور مثال کاهش دائمی مالیات ها در ده سال آینده حدود ۱۸۰۰ میلیارد دلار و خصوصی سازی تأمین اجتماعی طی ده سال آینده ۱۵۰۰ میلیارد دلار و در ۲۰ سال آینده حدود ۶۰۰۰ میلیارد دلار به این کسری می افزاید.
به هر حال باید توجه داشت که آمریکا علاوه بر برخورداری از بزرگترین تولید ناخالص ملی جهان، از بیشترین کسری تجاری و مالی جهانی نیز برخوردار است که این یعنی مصرف بیش از اندازهٔ منابع جهان و تأمین رفاه جامعهٔ آمریکایی فراتر از امکانات و توانایی های اقتصادی این کشور.
۲ رهنمودهای مجمع اقتصاد جهانی برای تداوم رشد اقتصادی چین
چنانچه مقامات چینی قصد داشته باشند که تولید خالص داخلی (GDP) چین را تا سال ۲۰۲۰، ۴ برابر کنند که چنین هدفی دارند چالش های عظیمی را باید پاسخگو باشند.
در راستای تحقق اهداف اقتصادی ۲۰۲۰، چین باید اقداماتی را به منظور افزایش بهره وری اقتصادی و اصلاحات هم در نظام تأمین اجتماعی و هم شرکت های دولتی صورت دهد. این کشور همچنین باید بر توسعه صنایع هماهنگ با محیط زیست و توسعه اقتصادی مناطق روستایی متمرکز گردد. یکی از موضوعات مهم در تداوم توسعه اقتصادی چین در آینده بحث مصرف انرژی است. آیا چین می تواند اقتصاد خود را ۴ برابر نماید در حالی که مصرف انرژی را تنها دو برابر افزایش دهد؟ اثر افزایش قیمت های نفت بر رشد اقتصادی چین چیست؟ نقش عوامل زیست محیطی و ژئوپلتیک بر مسئله انرژی چین چیست؟
البته در پاسخ به این سئوال ها دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، اما یک مسئله به ویژه برای آمریکا مطرح است و آن اشتهای سیری ناپذیر چین به انرژی است که در آینده مسئله ساز خواهد شد.
از نظر برخی از کارشناسان شرکت کننده در مجمع اقتصاد جهانی، چین دو گزینه پیش رو دارد:
اول یافتن منابع انرژی جدید و دوم استفاده کارآمدتر از منابع انرژی موجود. در حال حاضر چین بیشتر انرژی خود را از ذغال سنگ به دست می آورد. صنعت استخراج ذغال سنگ چین دهه ها اگر نگوییم یک قرن از تکنولوژی غرب عقب تر است. نیمی از ذغال سنگ چین هنگام استخراج از معدن از بین می رود. چین ذخایر غنی نفت و گاز دارد، اما استخراج این منابع فوق العاده مشکل است.
از دیگر گزینه های پیش روی چین، توسعه نیروگاه های هسته ای و آبی و کارآمد کردن صنایع کشور در استفاده از نفت و ذغال سنگ است. به ویژه صنایع سنگین باید در استفاده از انرژی کارآمد شوند. در این تردیدی نیست که چین برای تأمین انرژی خود به طور روزافزونی به بازارهای جهانی وابسته تر خواهد شد. در حال حاضر هم دولت چین و هم شرکت های چینی مالکیت چاه های نفت را در آسیا و آفریقا در اختیار دارند. به هر حال توسعه اقتصادی چین در آینده بیش از هر عامل دیگری به مسئله تأمین انرژی بستگی دارد و در واقع قدرت بازیگری چین در عرصهٔ جهانی در گرو حل مشکل انرژی است.
۳ رهنمودهای مجمع اقتصاد جهانی برای اصلاحات اقتصادی روسیه
روسیه امسال ریاست گروه هشت کشور صنعتی را بر عهده می گیرد. اما اقتصاد این کشور با اقتصاد ۷ کشور صنعتی فاصله بسیاری دارد. روسیه از نظر معیارهای یک اقتصاد مدرن، صنعتی و دموکراتیک هنوز یک کشور در حال توسعه به شمار می رود و تا رسیدن به توسعه یافتگی راه درازی را باید طی کند. مجمع اقتصاد جهانی ۱۰ توصیه مهم برای اصلاحات اقتصادی به روسیه کرده که به شرح زیر می باشد:
۱ توسعه پایدار در روسیه مستلزم یک اقتصاد متنوع مبتنی بر حاکمیت قانون، اصلاحات اداری، ثبات، برابری دولت و تمامی بازیگران اقتصادی در مقابل قانون است. به این منظور دولت باید مداخله خود در اقتصاد را محدود نماید.
۲ توسعه زیرساخت های اقتصادی نظیر ارتباطات، مخابرات، شبکه های حمل و نقل و همچنین آموزش و پرورش باید در اولویت قرار گیرند.
۳ تشویق و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به منظور کمک به توسعه اقتصادی روسیه. باید توجه داشت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها انتقال پول نیست، بلکه از این طریق مهارت های مدیریتی و حقوق مالکیت به اقتصاد وارد شده و سرمایه گذاری مشترک میان شرکت های روسی و خارجی را تشویق می کند.
۴ افزایش رشد بخش انرژی به عنوان کاتالیزور در تنوع سازی اقتصاد روسیه.
۵ دستیابی به توازن فرهنگی میان نوآوری و کار آفرینی در مقابل رکود اقتصادی. این فرآیند حدود ۲۰ سال به طول می انجامد.
۶ پذیرش رسانه های مستقل به ویژه رادیو و تلویزیون.
۷ حذف مقررات روادید برای روس ها و خارجی ها به منظور تشویق مسافرت بین روسیه و سایر کشورها، به ویژه به اروپا و آمریکا.
۸ برطرف کردن کامل فساد اداری.
۹ افشاء اسامی مفسدان اداری و مالی. در این خصوص دستگاه قضایی روسیه باید کاملاً شفاف عمل نموده و در تعقیب مقامات دولتی رعایت بی طرفی را بنماید.
۱۰ تصویب قوانین جدید به نحوی که منجر به افشاء منابع خصوصی مالی مقامات عمومی و دولتی گردد.
روسیه علاوه بر انجام اصلاحات اقتصادی و پیوند تدریجی با اقتصاد جهانی، باید اختلافات قضایی و قانونی متعددی برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی و صنعتی هم پای دیگر قدرت های توسعه یافته انجام دهد. در واقع روسیه نیازمند یک فرآیند پایدار توسعه اقتصادی دموکراتیک است.


دکتر اسفندیار امیدبخش

منبع : روزنامه همشهری