چرخه بحران در آمریکا

بحران اقتصادی آمریکا موجد ابهامات متعددی در خصوص آینده این کشور است.هرچند در این نوشتار قصد ندارم از اقتصاد به عنوان زیربنای سیاست یاد کنم، اما تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل این دو از یکدیگر بلاانکار است.صورت مسئله کاملا مشخص است.اینکه در ابتدای هزاره سوم میلادی بحران اقتصادی سرتاسر آمریکا را فرا گرفته است. اما کیفیت ،دامنه و سطح تاثیرگذاری این بحران هنوز مشخص نشده است.
سیستم اقتصادی ایالات متحده آمریکا بازتابی از آنچه می باشد که جوزف شامپتر، اقتصاددان اتریشی در قرن بیستم، به عنوان “انهدام خلاقانه” سرمایه داری بازار آزاد توصیف نموده بود.بر این اساس مشاغل، کمپانی ها و تمامی صنایع ایجاد گردیده و سپس از بین می روند.مطابق اصل انهدام خلاقانه ،اگر شهرها و سرزمین های مختلف که توسعه و گسترش می یابند نتوانند خود را با تغییرات وفق دهند، رو به زوال می روند .بسیاری از مردم برخی از شهرهای صنعتی قدیمی در “کمربند سرخ” در شمال شرقی و غرب میانه و همچنین ساکنان برخی از ایالات کشاورزی در دشت های وسیع آمریکا طی چندین دهه به شهرهای دیگر مهاجرت نمودند.در سال ۲۰۰۵ در ایالات متحده آمریکا ۶۷۱۸۰۰ شرکت و موسسه اقتصادی تاسیس و ۵۴۴.۸۰۰ شرکت نیز منحل شدند. بسیاری از شرکت های کوچک و ناشناخته هر ساله شروع به فعالیت می کنند که برخی از آن ها موفق شده و برخی نیز شکست می خورند.
به نظر می رسد “شامپیتر”به صورت خواسته یا ناخواسته بنیانگذار نوعی “تنازع بقا در اقتصاد”بوده است.بیشتر سیاستمداران آمریکایی ،فارغ از تعلق خاطرخود به حزب دموکرات یا جمهوریخواه قبل از وقوع بحران اقتصادی اخیر،اصل انهدام خلاقانه را متضمن پویایی اقتصاد در ایالات متحده آمریکا می دانستند.در قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم، با گردش پول در مناسبات اقتصادی و کشف ذخایر طلا در نیمکره غربی ،حجم تجارت بین کشورهای اروپایی با خارج افزایش یافت. در این خصوص ، نیاز به منابع مالی فراوان موجب شد تا کشورهای اروپای غربی تحصیل فلزهای گرانبها را به عنوان «رویکرد ملی» تلقی کنند.اما با گذار بشریت به قرن هجدهم، اقتصاد مرکانتیلیستی (سوداگری) رو به زوال رفت.سرانجام وقوع انقلاب صنعتی زیربنای اقتصاد در آمریکا و غرب را به طور کلی تغییر داد.در هر حال،هم اکنون به ظاهر سخنی از اقتصاد مرکانتیلیستی به میان نمی آید اما تاثیرگذاری رکود اقتصادی آمریکا بر کشورهایی مانند آلمان،فرانسه،انگلستان و چین نشان می دهد که “پیوستگی مطلق” در اقتصاد می تواند بدترین پاشنه آشیل ممکن برای دولتهای غربی باشد.
هم اکنون زمان طرح دوباره صورت مسئله “بحران اقتصادی “در ایالات متحده آمریکاست.بخشی از مشکل اقتصادی امروز آمریکا ناشی از بحران اعتماد است. اعتماد به بانک مرکزی، ذخایر فدرال، قانونگذاران، دولت بوش و روند سیاسی.
هم اکنون اعتماد عمومی نسبت به ذخایر فدرال ، دولت ،بانک های آمریکا و توانایی مدیران اقتصادی آمریکا افزایش یافته است.اما این بحران ماهیتی دوطرفه دارد.زیرا نهادهای اعتباری آمریکا نیز قدرت ریسک پذیری خود را در قبال اعطای وام و تسهیلات از دست داده اند.در چنین شرایطی پس انداز بسیاری از خانواده های آمریکایی به عدد صفر میل پیدا کرده است .آیا در چنین شرایطی می توان از حل و فصل زودهنگام بحرانهای اقتصادی در آمریکا خبر داد؟آیا در اینجا نیز می توان به اصل تعریف شده توسط شامپیتر اکتفا نمود و آشفته بازار کنونی آمریکا را مرهون پویایی نهفته در اصل “انهدام خلاقانه”دانست؟! به راستی اقتصاد دانان آمریکایی چگونه می توانند تعارض نظری اقدام دولت بوش در نیمه خصوصی کردن نه بانک و هزار موسسه اعتباری این کشور با اصول اقتصاد لیبرالی را برطرف نمایند؟
ایالات متحده آمریکا در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۰۸ قرار دارد.هرچند باراک اوباما از طرح مالیاتی خود سخن به میان آورده و مک کین نیز راهبردهای اقتصادی دولت فعلی آمریکا را مورد تقبیح قرار داده است اما وجه مشترک کبوترها و بازها این است که هیچ یک توان حل و فصل کوتاه مدت بحران موجود در آمریکا را ندارند
بر اساس پیش بینی های موجود،ممکن است دموکراتها برای نخستین بار طی ۳۰ سال اخیر اکثریت سنای آمریکا را نیز در دست گرفته و بتوانند با فراغ بال قوانین و لوایح موجود را تصویب یا رد نمایند. به رغم قدرتی که “اکثریت دموکرات” در مجلس سنا می تواند به اوباما (در صورت پیروزی در انتخابات) بدهد، با این حال کسری بودجه کلان دولت فدرال آمریکا قدرت هرگونه مانوری را از دموکراتها سلب می کند. اما مسئله به اینجا ختم نمی شود،زیرا ممکن است اعضای دموکرات سنا به جای پایبند ماندن به خط مشی واحدی که از سوی اوباما ترسیم می شود در صدد برآیند از فرصت ایجاد شده، برای اجرای پیشنهادهای خاص خود بهره برداری کنند.
استیون هیس کارشناس امور کنگره در موسسه بروکینگز آمریکا در این خصوص عقیده جالبی دارد: “ هر سناتوری خود را همسطح رئیس جمهور می داند و هر رئیس جمهوری می خواهد شصت رای در مجلس سنا داشته باشد.”
با این حال برخوردار شدن دموکراتها از شصت کرسی در مجلس سنا که در مجموع یکصد کرسی دارد، به این معنا خواهد بود که انها مجبور نخواهند بود برای به تصویب رساندن قوانین از جمله تجدید نظر در قانون کاهش مالیات ثروتمندان و افزایش نظارت بر بازارهای مالی و رونق بخشیدن به اقتصاد، با جمهوریخواهان وارد معامله شوند.زمانی که کنگره آمریکا طرح نجات هفتصد میلیارد دلاری را برای کمک به شرکتهای بزرگ در وال استریت تصویب کرد موقعیت جمهوریخواهان به شدت متزلزل شد. مشکلات این شرکتهای بزرگ بر بازرگانان،مصرف کنندگان،دولتهای ایالتی و... تاثیر گذاشته است. خشم افکار عمومی آمریکا از این طرح نجات که برخی آن را “چک سفید برای وال استریت” توصیف کردند موجب شد موقعیت شماری از اعضای سرشناس حزب جمهوریخواه به خطر بیفتد.
نباید فراموش کرد که مصدر بحران اقتصادی در ایالات متحده آمریکا “ساختاری”است نه “روبنایی”.از این رو حل و فصل آن نیز بیش از آنکه نیازمند نگاه مدیریتی محض باشد نگاه تئوری-مدیریتی را می طلبد.در سه مناظره ای که میان مک کین و اوباما انجام شد،طرفین طرح جامعی برای حل این بحران فراگیر نداشتند و صرفا سعی کردند طرحهای مقطعی یکدیگر را به باد انتقاد گیرند.شک و شبهه ای وجود ندارد که بحران مالی آمریکا در صورت پیروزی دموکراتها در ماراتن ماه نوامبر نیز ادامه پیدا خواهد کرد.هرچند اوباما با شعار “تغییر” پای به رقابت با مک کین گذاشته است اما در صورت پیروزی در انتخابات خود به قسمتی از چرخه بحران اقتصادی در ایالات متحده تبدیل خواهد شد.ساختار سیاسی-اقتصادی ایالات متحده به گونه ای است که رئیس جمهور بعدی آمریکا بر بحرانهای فعلی محاط نخواهد بود و بالعکس،خود به جزئی از این بحران تبدیل می شود.

حنیف غفاری

منبع : روزنامه رسالت