بیکاری در ایران: ساختاری و عملکردی

وجود بیکاری در سطح نسبتاً وسیع، از جمله ویژگی‌های بارز اغلب کشورهای در حال توسعه است. عواملی همچون انفجار جمعیت، ناتوانی بخش‌های تولیدی در جذب نیروی کار، استفاده از روش‌های تولید سرمایه‌بر به‌جای کاربر، کمبود سرمایه، انعطاف‌ناپذیر بودن ساختار تولید و وجود بیکاری پنهان، پائین بودن بهره‌وری نیروی کار و تعیین دستمزدها بدون توجه به بازدهی نیروی کار از جمله عواملی هستند که باعث تشدید بیکاری در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما گردیده‌اند.
با توجه به اینکه توجه به معضل بیکاری نه تنها از بعد اقتصادی، بلکه از ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است، لذا شناخت مشکلات بازار کار و اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های صحیح در جهت رفع این معضل نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
● معضل همیشگی
به‌عنوان پیش‌درآمدی بر بحث اشتغال به گزارشی استناد می‌کنم که بیش از ۳۰ سال برپایه تحقیقی در مورد اقتصاد ایران تهیه شده است. در سال ۱۳۵۳ گروهی از سوی سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) برای مطالعه اقتصاد ایران به کشورمان آمدند. این هیئت به سرپرستی دو اقتصاددان به نام‌های پروفسور بیات و کویوک، وضعیت اقتصاد ایران را تا سال ۲۰۰۰ پیش‌بینی کرده است. در جمع‌بندی گزارش به رویاروئی اقتصاد ایران با دو مشکل اساسی اشاره شده که در بلندمدت اقتصاد ایران از آن رنج خواهد برد و به‌سادگی هم قابل حل نیست: ”اشتغال“ و ”توزیع درآمد“.
چنان‌که پیداست این دو مشکل همچنان به قوت خود و لاینحل باقی‌مانده‌اند.
می‌دانیم که معضل بیکاری در ایران، هم بعد ساختاری دارد و هم دارای بعد عملکردی است. بعد عملکردی آن همین وضعیتی است که هم‌اکنون به‌دلیل رکورد جهانی تقریباً گریبانگیر همه اقتصادهاست. به‌طوری‌که بروز مشکل بیکاری در بسیاری از کشورها صورت یک مسئله حاد اجتماعی را به‌خود گرفته است و جنبه بین‌المللی نیز یافته است. چندان‌که به اعتقاد شماری از صاحب‌نظران، بیکاری کنونی در برخی کشورهای اروپائی پس از جنگ‌ دوم جهانی و دهه ۱۹۵۰ بی‌سابقه بوده است.
در ارتباط با ایران از آنجا که معضل بیکاری علاوه بر بعد عملکردی، بعد ساختاری هم دارد، لذا به یک معضلی بالنسبه پیچیده تبدیل شده است.
● وضعیت بازار کار در ایران
در بررسی وضعیت بازار کار کشور لازم است به مؤلفه‌های اصلی بازار کار یعنی عرضه و تقاضای کار اشاره شود. عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار عبارتند از: ساختار جمعیتی کشور و میزان نرخ مشارکت نیروی کار.
در بحث جمعیت اشاره به این نکته ضروری است که نرخ بالای رشد جمعیت در دهه ۱۳۵۷ ـ ۶۷ ساختار جمعیتی کشور را دگرگون کرده است. براثر این دگرگونی موجی از جمعیت در هرم سنی به‌گونه‌ای شکل گرفته که در هر دوره بخش‌های مختلفی از جامعه را تحت‌تأثیر موج‌گونه خود قرار داده است. در سال‌های اخیر این موج به‌طور خاص جمعیت ۱۵ـ۲۹ ساله را تحت‌تأثیر قرار داده است (جمعیت این گروه سنی هم‌اکنون حدود ۳۵ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند). بدین ترتیب افزایش چشمگیر جمعیت جوان فشار مطالبات و تقاضاهای اجتماعی را، به‌ویژه در زمینه اشتغال، بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است.
این موج جمعیتی، که در دوره‌های قبلی بخش‌های آموزشی را تحت‌تأثیر خود قرارداده و در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تحولات غیرمنتظره‌ای ایجاد کرده بود، اکنون خود را عمدتاً در افزایش عرضه نیروی کار نشان می‌دهد. این در حالی است که عدم تأمین اشتغال برای این گروه سنی، با توجه به سطح سواد و توقعات اعضاء آن، می‌تواند پیامدهای منفی، همچون انواع آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی، را داشته باشد.
در این ارتباط باید به این نکته نیز توجه داشت که کشور ما تاکنون همه هزینه‌های بهداشتی، آموزشی و... رشد بی‌رویه جمعیت در دوره مورد بحث را پرداخته است. بنابراین باید با بهره‌برداری درست از هزینه‌های انجام شده، آن‌را همانند سرمایه‌گذاری انسانی تلقی و سعی کنیم با اصلاح طرف تقاضای بازار کار، نارسائی‌ها را از بین برده، زمینه را برای مشارکت بیشتر سرمایه انسانی در بازار کار فراهم سازیم.
در کنار موقعیت خاص هرم سنی جمعیت در کشور باید مقوله افزایش نرخ مشارکت، به‌ویژه مشارکت زنان در بازار کار نیز توجه ویژه داشت. با فرض تداوم روند فعلی رشد جمعیت، در دو سه دهه آینده جمعیت کشور به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون‌نفر افزایش خواهد یافت. این روند به‌همراه افزایش نرخ مشارکت، تغییر اساسی در دیدگاه‌ها، اولویت‌ها و ملاحظات توسعه‌ای و معطوف شدن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها به مسائل بازار کار و جنبه‌های مختلف اشتغال‌زائی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. نرخ مشارکت بیانگر میزان استفاده از جمعیت در سن کار در فعالیت‌های اقتصادی و در واقع بیانگر توانائی بهره‌گیری از ظرفیت منابع انسانی است. یکی از معیارهای تمایز جوامع پیشرفته و در حال توسعه نیز همین شاخص است.
نرخ مشارکت زنان هم‌اکنون در سطحی پائین و حدود ۱۱ درصد است، اما این نرخ مشارکت با توجه به افزایش تعداد زنان در مراکز آموزش عالی، نیاز به‌کار زنان برای بهبود وضعیت معیشتی خانوارها، بالارفتن سن ازدواج زنان و افزایش سهم نسبی زنان مجرد و تغییر ساختار هرم سنی جمعیت در سال‌های آینده افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت.
هم‌اکنون سهم شاغلان زن از کل شاغلان کشور حدود ۱۵ درصد است. این درست است که در بیشتر کشورهای جهان سوم نسبت زنان شاغل کمتر از مردان شاغل است، اما در کمتر کشوری این اختلاف به ۸۵ درصد می‌رسد.
اگر نرخ مشارکت زنان ایرانی در حد کشورهای اروپائی قرار داشت، نرخ بیکاری ما اکنون به مراتب فراتر و حدود ۴۰ درصد بود.
نکته قابل ذکر این‌که بازار کار در ایران علاوه بر عدم تعادل به لحاظ تفکیک جنسیتی، از جنبه‌های دیگر سنی، تحصیلی و منطقه‌ای نیز دچار بی‌تعادلی است.
نرخ بیکاری جوانان نزدیک به دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است.
سهم جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی از جمعیت فعال کشور حدود ۱۳ درصد است. این سهم با توجه به روند فزاینده تعداد دانشجویان کشور در سال‌های آینده افزایش خواهد داشت.
همچنین عدم تعادل در زمینه فرصت‌های اقتصادی بین بخش‌های روستائی و نیز برخی شهرها کوچک از یک‌سو و شهرهای بزرگ با امکانات بیشتر از سوی دیگر سبب گسترش مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ شده است. از آنجا که بخش‌های تولیدی شهری قادر به جذب نیروی کار مهاجر روستائی نیستند، لذا نیروی کار مهاجر جذب بخش‌های غیرمولد و عمدتاً واسطه‌گری گردیده‌اند. آثار این مهاجرت یک‌سویه خود را در نرخ بیکاری مناطق شهری و روستائی نشان می‌دهد، به‌طوری‌که در سال‌های اخیر همراه با افزایش نسبی نرخ بیکاری مناطق شهری، نرخ بیکاری در مناطق روستای کاهش‌یافته است. تداوم این روند در آینده مشکل کمبود نیروی کار در روستا و افزایش بی‌رویه بیکاران شهری را در پی خواهد داشت.
به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد با توجه به روند افزایش رشد جمعیت فعال در کشور الزامات طرف تقاضا در آینده بسیار سنگین خواهد بود. به‌عبارت دیگر با توجه به امکانات اقتصادی کشور و تداوم روند کنونی متغیرهای اقتصادی، با در نظر گرفتن هر مقیاسی، اقتصاد ما در پاسخگوئی به ایجاد اشتغال برای این جمعیت فعال با مشکل مواجه خواهد شد.● راه‌حل
برای مقابله با معضل بیکاری چه باید کرد؟ از مهمترین اقدامات برای کاهش بیکاری در جامعه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱. اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور با محور قراردادن مسئله بیکاری و ابعاد آن در کشور در جهت افزایش تقاضای کل (شامل تقاضای داخلی و تقاضای خارجی). برای انجام این امر تأکید بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد، به‌ویژه در ارتباط با سرمایه‌گذاری و تولید، از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین باید به ایجاد فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توجه اکید داشت. توجه کافی به بازار سرمایه، اصلاح ساختار مالیاتی، رشد صادرات و رفع موانع توسعه آن، شفاف‌سازی قوانین و مقررات و ثبات آنها، مقابله با ناکارآمدی‌های اداری، مقابله با انحصار و افزایش شرایط رقابت در اقتصاد از جمله پیش‌نیازهای ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت بخش خصوصی هستند.
موضوع قابل توجه دیگر در این زمینه استفاده بیشتر از عامل کار در مقایسه با عامل سرمایه فیزیکی است. در واقع با انتخاب فن‌آوری‌های مناسب کاربر در روستاها و شهرهای کوچک و تلاش در جهت بومی کردن و توسعه این فن‌آوری‌ها می‌توان فرصت‌های شغلی را در این مناطق افزایش داد.
۲. توجه بیشتر به برخی فعالیت‌های خدماتی با توجه به توان کارآفرینی آنها. در دوران پس از جنگ دوم جهانی رشد بخش‌های خدماتی در سراسر جهان به‌عنوان بستر توزیع درآمد ایجاد اشتغال مورد توجه جدی قرار گرفته است، در حالی‌که در کشور ما رشد این بخش‌ها محدود مانده است. به‌عنوان مثال می‌توان گفت به‌جزء بخش حمل و نقل، فن‌آوری اطلاعات و توزیع در دیگر فعالیت‌های این بخش مانند صنعت گردشگری و... با بن‌بست رشد مواجه بوده است. از آنجا که فن‌آوری به‌کار گرفته شده در این فعالیت‌ها عمدتاً متکی به کاربر است و در نتیجه کمتر در معرض رقابت و منسوخ شدن هستند، گسترش آنها یکی از مهمترین راه‌های ایجاد اشتغال است.
در جهان کنونی اهمیت بخش خدمات و بازار جهانی آن به‌حدی است که کشورهای توسعه‌یافته حجم فزاینده‌ای از فعالیت‌های تجاری خود را به آن اختصاص داده‌اند؛ به‌طوری‌که در این کشورها طی دو دهه اخیر بیشترین تحول نه در بخش صنعت، بلکه در بخش خدمات رخ داده است.
یکی دیگر از دلایل اهمیت یافتن بخش خدمات، که تأثیر عمده در بازنگری این بخش داشته است، کشف ارتباط خدمات با فرآیند تولید و نیز فرآیند توسعه اقتصادی ایجاد فرصت‌های جدید شغلی می‌باشد. در واقع بین بخش خدمات و توسعه اقتصادی رابطه‌ای دو جانبه برقرار است: بخش خدمات از طریق تأمین آموزش و پرورش، بهداشت، ایجاد درآمد ـ از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی ـ و نظایر آن نیازهای اساسی جامعه و پایه‌های لازم را برای توسعه و توسعه بازارها فراهم می‌کند. در عین حال با ارائه خدمات مالی، تجهیز منابع امکان‌پذیر شده و فراهم کردن خدمات زیربنائی، بهره‌برداری از منابع را تسهیل می‌نماید. در مقابل، درجه توسعه‌یافتگی یک اقتصاد نیز تأثیر مشخصی در ماهیت و تکامل این بخش دارد.
به‌طور کلی اگر تجارت خدمات براساس یک چارچوب مشخص، که تداوم و ارتباط آن با هدف‌های کلی توسعه روشن باشد، صورت بگیرد، می‌تواند به فرآیند توسعه کمک کند. تجارت خدمات می‌تواند قابلیت کشورهای در حال توسعه را در رسیدن به هدف‌هائی همچون ارتقاء سرمایه انسانی، انتقال فن‌آوری، توسعه و گسترش ظرفیت فن‌آوری‌های بومی و خدمات مبتنی بر دانش، توزیع عادلانه‌تر درآمد، تقویت زیربناها و افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات کالاها و خدمات افزایش دهد.
با توجه به موارد فوق از یک‌سو و میزان بیکاری گسترده در کشور از سوی دیگر، توجه به بخش خدمات و اتخاذ سیاست‌های حمایتی در زیربخش‌های آن (برای مثال گردشگری)، به‌ویژه در برنامه‌های توسعه، اهمیت خاصی دارد، زیرا این بخش، در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی، از ظرفیت اشتغال‌زائی بالاتری برخوردار است.
۳. مجموعه قوانین ناظر بر روابط کار و تولید نیز، که به ویژه بر بخش رسمی و مدرن اقتصاد کشور مؤثرند، برای سازگار شدن با هدف‌های توسعه باید مورد بررسی و بازنگری همه‌جانبه قرار گیرند. این قوانین نیازمند اصلاح در جهت کاهش هزینه مبادله و افزایش کارائی بازار هستند و باید از انعطاف لازم در جهت تشویق تولیدات کاربر برخوردار شوند.
۳. از ویژگی‌های دیگر بازارکار در ایران، بالا بودن درجه حفظ اشتغال، بالا بودن امنیت شغلی در بخش رسمی، انعطاف‌پذیری زمان کار و عدم ارتباط بین بهره‌وری و سطح دستمزدهاست. در واقع مزدها عموماً بدون ارتباط با بهره‌وری کار و براساس نرخ تورم به‌صورت برنامه‌ای و متمرکز مشخص می‌شوند. این امر موجب افزایش هزینه مبادله و عدم تمایل کارفرمایان به جذب نیروی کار می‌گردد و در نهایت می‌تواند در محدود کردن فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری تأثیر داشته باشد.
برای رفع این کاستی‌های بازار کار می‌توان دو توصیه کرد:
اول، نهادهای لازم برای هدایت بیکاران به سمت این‌گونه مشاغل ایجاد شوند؛
دوم، سطح دستمزدها از طریق ایجاد ارتباط بین دستمزد و نتیجه کار (برای ایجاد تحول در بازار کار از سمت تقاضا و در نتیجه کاهش بیکاری) منعطف شوند.
۵. نگرش و انتظارات جویندگان کار، به‌ویژه در میان جوانان، باید اصلاح شود. این‌کار را می‌توان از طریق اتخاذ تمهیداتی فرهنگی برای کاهش نابرابری ارزشی موجود بین مشاغل انجام داد. ایجاد پایگاه اطلاعاتی مناسب برای شناخت ابعاد و ساختار بیکاری کشور، آگاهی از تغییرات صورت گرفته، پیش‌بینی وضعیت آینده و اصلاح ساختار آموزشی کشور متناسب با نیاز بازار کار از جمله اقدامات دیگر در زمینه ساماندهی مسائل بازار کار کشور است.
در مجموع با توجه به ریشه داشتن معضل بیکاری در کشور در تنگناهای ساختاری (یعنی مجموعه‌ای از متغیرهای اصلی و شکل‌دهنده اقتصاد) باید در اندیشه مجموعه‌ای از تلاش‌ها و تدبیرها برای حل آن بود.

هادی مهدویان

منبع : مجله روند اقتصادی