حکایت همچنان باقی است‌

به برگه ثبت حقوق كپی‌رایت یك اثر هنری باید فیش هزینه پرداخت حق ثبت الصاق شده باشد و تمام گزینه‌های خالی برگه ثبت نیز با خودكار مشكی یا آبی پر شده باشد هر چند رنگ خودكار فرقی نمی‌كند ولی تعداد خانه‌‌های خالی مفهوم پیگیری دریافت چنین فرمی را توجیه می‌كند.
بدون توجه به هزینه نه چندان زیاد فیش درخواستی اداره ثبت اهمیت ثبت اثر برای پدید‌آورنده واضح و مبرهن است. البته برای ثبت اثر، اطلاعات مفصل شخصی هم نیاز است و بعد از سپری كردن مراحل تشریفات اداری مزایای بسیاری برای صاحب اثر به همراه خواهد داشت كه مهم‌ترین آن سند معتبر تملك یا همان اثر خلق شده محسوب می‌شود.
تصویر فوق تنها یك اشاره است به آنچه كه در كشورهای ملزم به ثبت اثر هنری مربوط می‌شود بنابراین بدون جنبه درون مرزی فقط در تعاریف و مستندات فراملی تعریف شده باب شروع فعالیت جدید داخلی هم نمی‌تواند باشد.
هر چند در سال ۱۹۸۹ "سادن رابرت" در یك نشریه اقتصادی عنوان كرد: هر چند مصرف كالاهای فرهنگی، رقابتی است و اغلب گفته می‌شود كه "حس ملی" به عنوان فایده حاصل از این كالاها، كل جامعه را در بر می‌گیرد در كنار آن مطالعات نشان داده است كه به اعتقاد مردم، فرهنگ و هنر معرف غرور ملی است و نقش مهمی در تفاهم ملی و ارزشیابی اجتماعی ایفا می‌كند. اما نوع برداشت خصوصی هر ملتی از توجه به حقوق اثر هنری منوط به وابستگی‌های داخلی آن می‌شود.
پیوستن ایران به قانون كپی‌رایت و نبود توجه به لزوم حقوق آثار هنری به ویژه در عرصه‌ هنرهای تجسمی تنها بخشی از فرمول تكمیل قواعد و قوانین مدنی ایران را تعریف نمی‌كند چه مفاهیمی چون اقتصاد فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی را جهت تبیین رفتار تولید‌كنندگان یا مصرف‌كنندگان در هر یك از حوزه‌های هنر تبیین و مدل‌سازی می‌كند.
مبحث كهنه پرداختن به حقوق آثار هنری به ویژه هنرهای تجسمی در سیستم بروكراتیك اداری و تصمیم‌ساز دولتی در حد تطبیق و تطابق اصل و فرع قوانین موجود و یا قابل تزریق از سیستم فرامرزی در ورق‌های اداری بالا و پائین شده است.
در رفتاری مبتنی بر سود‌رسانی به سیستم فراگیر مردمی اولین اصل اعتماد طرف علاقه‌مند به مشاركت مورد توجه است اما رفتار مسلم بر نحوه نگهداری آثار هنری در ایران به گونه‌ای طی طریق كرده است كه هیچ هنرمندی با تكیه بر حس اعتماد متقابل از سیستم اجرائی پیش نمی‌رود.
تاریخ متعارف و معاصر نیز به بررسی مسئله "چرائی" نبود چنین مرجعی چه در مقام قانونگذار چه به عنوان حمایت كننده از حقوق پدید‌آورنده اثر هنری هیچگونه توجهی مبذول نداشته كه مصداق آن نبودن سر فصلی در قانون اساسی است؛ بر مبنای توجه به حقوق آثار تجسمی، مرجع ثبت اثر و معرفی مرجعی جهت رسیدگی به مسائل حقوقی آن. چه در اداره دادگستری نیز در فهرست كتابچه كارشناسان حقوقی برای نمونه حتی یك كارشناس جهت بررسی مسائل حقوقی آثار تجسمی به چشم نمی‌خورد تا آنجا كه مسئول ثبت كارشناسان این مركز نیز معتقد است تاكنون نیازی به داشتن كارشناسان حقوقی در عرصه‌ هنرهای تجسمی احساس نشده است.
از ثبت قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ نه تنها قانونی جهت ثبت حقوقی آثار هنری به ویژه هنرهای تجسمی مسبوق سابقه نبوده كه هیچگونه تلاشی جهت الحاق به قانون كپی‌رایت بین‌المللی صورت نگرفته است كه شاید دلیل آن صورت نگرفتن فعالیت خلاق مستقل اما منطبق با مقتضیات مادی زمانه در حدود ایران است. به طور كلی امروزه نگاه مستقیم دولتها به "اقتصاد فرهنگ" معطوف است؛ از شروع بررسی‌های آن از ۳۰ سال پیش كه شاید به زعم بسیاری حتی تجربه‌های ناهماهنگی نیز پشت سر گذاشته باشد ولی به هر شكل همیشه تأمین كننده مالی فعالیت‌های فرهنگی و هنری دولت‌ها بوده‌‌اند. در تنها قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایران، مصوب دی‌ماه ۱۳۴۸ چنین آمده است:
●مقررات كیفری درباره مطبوعات؛
مؤلفین و مخترعین
طبق قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ و ماده ۱ آن از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند "پدید‌آورنده" و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتكار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی كه در بیان، ظهور و یا ایجاد آن به كار رفته "اثر" اطلاق می‌شود.
طبق ماده ۲ این قانون نیز آثار مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
۱- كتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی، فنی، ادبی و هنری.
۲- شعر و ترانه و سرود و تصنیف كه به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۳- اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون كه به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۴- اثر موسیقی كه به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۵- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتكاری و نوشته‌ها و خط‌های تزئینی و هر گونه اثر تزئینی و اثر تجسمی كه به هر طریق و روش به صورت ساده یا تركیبی به وجود آمده باشد.
۶- هر گونه پیكره (مجسمه)
۷- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
۸- اثر عكاسی كه با روش ابتكاری و ابداع پدید آمده باشد.
۹- اثر ابتكاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
۱۰- اثر ابتكاری كه برپایه فرهنگ عامه (فولكلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
۱۱- اثر فنی كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
۱۲- هر گونه اثر مبتكرانه دیگر كه از تركیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.
در فصل دوم قانون مذكور حقوق پدیدآورنده نیز به تفصیل آمده است و طبق ماده سه آن حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.
در ماده چهارم نیز ذكر شده است حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مكان نیست و غیرقابل انتقال است و طبق ماده پنجم آن نیز پدیدآورنده آثار مورد حمایت این قانون می‌تواند استفاده ازحقوق مادی خود را در كلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار كند:
۱- تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.
۲- نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و باله و نمایش‌های دیگر.
۳- ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صحنه یا نوار یا هر وسیله دیگر.
۴- پخش از رادیو و تلویزیون و وسائل دیگر.
۵- ترجمه و نشر و تكثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عكاسی و گراور و كلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن.
۶- استفاده از اثر در كارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی.
۷- بكار بردن اثر در فراهم كردن یا پدید آوردن آثار دیگری كه در ماده دوم این قانون درج شده است.
در ماده ششم قانون مذكور تصریح شده است: اثری كه باهمكاری دو یا چند پدید‌آورنده به وجود آمده باشد و كار یكایك آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترك نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است. طبق ماده هفت نیز نقل از اثرهایی كه انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و عملی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریط با ذكر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
مطابق تبصره این ماده واحده ذكر مأخذ در مورد جزوه‌هایی كه برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تكثیر می‌شود الزامی نیست مشروط بر اینكه جنبه انتفاعی نداشته باشد.
در ماده هشت نیز ذكر شده است: كتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی كه به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شوند می‌توانند طبق آئین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از آثار مورد حمایت این قانون از راه عكس‌برداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه‌برداری كنند.
در ماده نه آمده است: وزارت اطلاعات می‌تواند آثاری را كه قبل از تصویب این قانون پخش كرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز كماكان مورد استفاده قرار دهد.
طبقه ماده ده نیز وزارت آموزش و پرورش می‌تواند كتاب‌های درسی را كه قبل از تصویب این قانون به موجب قانون كتاب‌های درسی چاپ و منتشر كرده است كماكان مورد استفاده قرار دهد. و در ماده ۱۱ نسخه برداری از آثار مورد حمایت این قانون مذكور در بند یك از ماده دو ضبط برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی كه برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.
فصل سوم این قانون نیز با محوریت مدت حمایت از حق پدید آورنده و دیگر حمایت‌های قانونی تعریف شده و در ماده دوازدهم نیز چنین عنوان شده است: مدت استفاده از حقوق مادی پدید‌آورنده موضوع این قانون كه به موجب وصایت یا وراثت مستقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی‌سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به كسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
طبق تبصره این ماده واحده مدت حمایت اثر مشترك موضوع بند ۶ این قانون ۳۰ سال بعد از فوت آخرین پدید‌آورنده خواهد بود.
در ماده ۱۳ نیز آمده است حقوق مادی آثاری كه در نتیجه سفارش پدید می‌آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آنكه برای مدت كمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد. و طبق تبصره آن پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی كه در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می‌گیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.
براساس ماده ۱۴ نیز انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می‌تواند تا سی‌سال پس از واگذاری از این حق استفاده كند مگر اینكه برای مدت كمتر توافق شده باشد.
در ماده ۱۵ این قانون نیز ذكر شده است در مورد مواد ۱۳ و ۱۴ پس از انقضاء مدت‌های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذكور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده ۱۲ خواهد بود.در ماده واحده ۱۶ این قانون نیز در مواردی كه به تفصیل در پی خواهد آمد حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی‌سال مورد حمایت این قانون خواهد بود كه شامل موارد ذیل است:
۱- آثار سینمایی یا عكاسی.
۲- هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد. بر اساس ماده ۱۷ نیز نام و عنوان و نشانه ویژه‌ای كه معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچكس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی كه الغاء شبهه كند به كار برد.
و طبق ماده ۱۸ انتقال گیرنده، ناشر و كسانی كه طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدید‌آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر بر روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تكثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج كند مگر اینكه پدید‌آورنده به ترتیب دیگری موافقت كرده باشد.
بنابر ماده ۱۹ نیز هر گونه تغییر یا تحریف در آثار مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است و بر اساس ماده ۲۰ چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط‌صوت و كارگاه‌ها و اشخاصی كه به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط‌ و یا تكثیر آثار مورد حمایت این قانون می‌پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب یا ضبط یا تكثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه‌هایی كه پخش می‌شود با ذكر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و كارگاه مربوط بر حسب مورد درج كنند.
طبق ماده ۲۱ این قانون همچنین پدید‌آورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثرخود را در مراكزی كه وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌كند به ثبت برسانند.
آئین‌نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در ماده ۲۲ هم ذكر شده است: حقوق مادی پدید‌آورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود كه اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ كشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.
در فصل چهارم و ادامه قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، تخلفات و مجازات‌ها به تفصیل بیان شده است كه طبق ماده ۲۳ هر كس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را كه مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید‌آورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش و عرضه كند به حبس جنحه‌ای ‌از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
طبق ماده ۲۴ نیز هر كس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر كند به حبس جنحه‌ای‌ از سه ماه تا یكسال محكوم خواهد شد.
براساس ماده ۲۵ همچنین متخلفین از مواد ۱۷-۱۸-۱۹ و ۲۰ این قانون به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یكسال محكوم خواهند شد. و طبق ماده ۲۶ نسبت به متخلفان از مواد ۱۷-۱۸-۱۹ و ۲۰ این قانون در مواردی كه به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاكی خصوصی را خواهد داشت.
بر اساس ماده ۲۷ نیز شاكی خصوصی می‌تواند از دادگاه صادركننده حكم نهایی درخواست كند كه مفاد حكم در یكی از روزنامه‌ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.
در ماده ۲۸ نیز آمده است هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول كه جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی كه اموال شخص حقوقی به تنهایی تكافو نكند مابه‌التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران می‌شود.
بنابر ماده ۲۹ نیز مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شكایت شاكی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
در ماده ۳۰ نیز ذكر شده است آثاری كه پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی كه بدون اجازه از آثار دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره‌برداری كرده‌اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تكثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر با اجازه پدید آورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون، متخلفین از حكم این ماده و همچنین كسانی كه برای فرار از كیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تكثیر یا از آن بهره‌‌برداری كنند به كیفر مقرر در ماده ۲۳ محكوم خواهند شد.
طبق ماده ۳۱ تعقیب بزه‌های مذكور در این قانون با شكایت شاكی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می‌شود. و طبق ماده ۳۲، مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون مجازات عمومی ملغی است. براساس ماده ۳۳ آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هر چند شدت و حدت توجه به حقوق آثار هنری در هر كشوری با مقیاس ویژه خود متفاوت است اما هیچ دولتی در راستای ترقی‌طلبی فرهنگی قصد فرصت سوزی ندارد، شاید به همین دلیل مسئولان تصمیم‌ساز در هر حیطه زمانی سعی در تصریح امور هنری دارند. یكی از مراجعی كه باید در حیطه بررسی و تصویب حقوق آثار تجسمی تلاشی در جهت ثمر بخشی این حیطه ارائه می‌كرد نهاد برنامه‌ریز مجلس بود كه می‌توانست سهم بسزایی در چگونگی نگرش به مبحث حقوق آثار هنری داشته باشد.
علی اصغر امیر شعردوست مخبر كمیسیون فرهنگی مجلس ششم معتقد است فرهنگ و حوزه‌های مرتبط با آن در زمره پیچیده‌ترین مفاهیم اجتماعی هستند و توضیح می‌دهد: "به دست دادن تعریفی واحد، كه همه اهل نظر در پذیرش آن متفق باشند تقریباً غیر ممكن است. نگرش‌های اجتماعی مختلف موجب پدید آمدن تعاریف متفاوتی از این مباحث شده است. گاهی، آنچه در نزد صاحب‌نظری از مباحث فرهنگی تلقی می‌شود در نظر دیگری به گونه‌ای نیست كه در زمره مقولات فرهنگی بتوان از آن یاد كرد و آنچه گروهی به دیده‌ بی‌اعتنایی و كم توجهی به آن می‌نگرند در نظر عده‌ای ازمهم‌ترین حوزه‌های فرهنگ و هنر است."
بنابر گفته مخبر كمیسیون فرهنگی مجلس ششم وجوداختلاف نظرها موجب ارائه راه‌حل‌های مختلفی در مواجهه با مقوله‌های فرهنگ و هنر است. هرچند شعردوست می‌گوید: "از نظر كمیت رسیدگی به ۱۳۹ طرح و لایحه در كمیسیون فرهنگی شاید در شش دوره مجلس شورای اسلامی بی‌نظیر باشد چرا كه در تفكیك آن از ۱۳۹ طرح و لایحه، ۶۰ طرح و ۷۹ لایحه در حوزه‌های فرهنگی و هنری در كمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شده است كه در مقایسه با سایر كمیسیون‌‌های مجلس هم جایگاه ویژه‌ای دارد." اما این گفته مخبر كمیسیون فرهنگی مجلس ششم پاسخ روشنی در مورد چرائی پیگیری نكردن اعضا در طول فعالیت آنها نیست كه كمتر توجهی به تثبیت حقوق آثار تجسمی نداشته و حتی طرح خرید آثار هنری را با تعویق مورد بررسی قرار دادند كه در مقام بررسی قابل استفاده برای فعالیت‌های دوره‌ای آینده نیز نخواهد بود. شاید تنها اقدام اجرایی مثبت درخصوص آثار تجسمی كه همچنان به شكل جامع و مانع دربرگیرنده تمامی خلاءهای پیش‌روی این حوزه نبوده است اجرای تبصره هفت قانون بودجه است. با توجه به تشكیل جلسات مختلف كمیسیون فرهنگی مجلس ششم با رئیس‌جمهور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، همچنان در حوزه هنر بویژه هنرهای تجسمی هیچ عملكرد مثبت منجر به اقدام اثرگذار كلان، دیده نشده و تمام فعالیت‌های انجام شده تنها در مقطعی كوتاه مدنظر قرار گرفته، لذا نمی‌توان حتی در قیاس یا تعریف، به حمایتی اثرگذار از آن اشاره كرد. تنها با توجه به تبصره هفت قانون بودجه كه به موجب آن دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون اجازه دارند یك درصد از اعتبارات خود را صرف خرید آثار هنری و نصب آن در ساختمان‌ها، تالارها و مراكز خود كنند، برخی مراكز متناسب با معماری خود، مبالغی را به خرید آثار اختصاص می‌دهند.
با یك بررسی اجمالی واضح‌ترین نتیجه از عملكرد مجلس منتج به خالی بودن كارنامه فعالیت این گروه می‌شود چه با وجودی كه مجلسیان در میان خود شخصی چون بهروز افخمی (سینماگر) را داشتند همچنان فعالیت ویژه‌ای در این حوزه صورت ندادند.
البته تنها اقدام مجلس ششم الحاق ایران به كنوانسیون مالكیت معنوی بود كه شاید تصویب آن در صورت بذل توجه خاص در آینده بیانگر نتایج مثبتی باشد.
با الحاق دولت جمهوری‌اسلامی ایران به كنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالكیت معنوی در مهرماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی یك گام به پیش برداشت. چه این سازمان كه در سال ۱۹۶۷ میلادی و ۱۳۴۶ شمسی در استكهلم سوئد تأسیس شده است برای ارتقای حمایت از مالكیت معنوی در سراسر دنیا به منظور تشویق به فعالیت‌های خلاق و حمایت از پدید‌آورندگان و حقوق آنها در آثار ادبی و هنری مواردی را لحاظ كرده است كه الحاق كشورمان به این كنوانسیون موجب صیانت از آثار اهالی این حوزه در عرصه‌های مختلف خواهد شد كه بویژه سابقه این كنوانسیون كه به نام "كنوانسیون برن" شهرت دارد و الحاق ایران به این كنوانسیون الزامات آن را نیز شامل خواهد شد ویژه حمایت از آثار ادبی و هنری است. حقوق مالكیت معنوی به موجب ماده هشت قانون شامل موارد متعددی است كه تمام آثار ادبی و هنری را شامل می‌شود و دایره شمول آن در حدی وسعت دارد كه حتی نمایش‌های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه‌های رادیویی را نیز شامل می‌شود. همچنین ترتیبات ویژه‌ای برای پیشنهادهای جدید كشورهای عضو در سند كنوانسیون وجود دارد كه در صورت پیگیری و برخورد فعال هنرمندان ایرانی به عنوان یك سند و شناسنامه محسوب می‌شود.هرچند الحاق به قانون كپی‌رایت جزو ملزومات قانونی در ایران محسوب می‌شود اما به دلیل مطامع اقتصادی كه تاكنون به واسطه نپیوستن به این قانون نصیب ایران شده است اقدام جدی در این خصوص صورت نپذیرفته و همچنان در راستای پرداختن به حقوق آثار هنری به عنوان یك "معضل" تعریف شده است. چه نامتمركز عمل كردن مسئولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نیز در این خصوص به هزینه‌ساز شدن آن در زمره جایگاه فرهنگی بین‌المللی منتج شده است.
كپی رایت قانونی است برای حفاظت از حقوق مادی و معنوی آثار علمی، ادبی و هنری و آثار منتشر شده و منتشر نشده كه همه را به شكلی یكسان تحت پوشش خود قرار می‌دهد.
جزئیات و شیوه ثبت كپی رایت یك اثر در كشورهای مختلف، متفاوت است. تنها قانون بین‌المللی كه در زمینه كپی رایت وجود دارد، كنوانسیون برن و كنوانسیون جهانی كپی رایت است كه پدیدآورندگان آثار هنری را قادر می‌سازد در سایر كشورها از حقوق آثارشان دفاع كنند.
حتی كپی رایت از زمان پدید آمدن اثر آغاز می‌شود و براساس كنوانسیون برن تا ۷۵ سال پس از مرگ صاحب اثر پابرجا می‌ماند. از آن تاریخ به بعد حقوق اثر به مایملك عمومی تبدیل می‌شود.
●ثبت در آمریكا
هرچند ثبت آثار هنری در تمام كشورهای دنیا با كلیتی قابل تعریف است اما نحوه چینش آن در كشورهای مختلف متفاوت است. چه در بعضی موارد ثبت حقوقی آثار متفاوت هنری نیز در یك كشور خاص با یكدیگر فرق می‌كند برای نمونه جزئیات و شرایط ثبت كپی رایت آثار ادبی، تجسمی، نمایشی، صوتی، روزنامه‌ها و مجله‌ها در كشور آمریكا با یكدیگر متفاوت است.
براساس قوانین كشور آمریكا، كپی رایت آثار هنرهای تجسمی شامل حفظ حقوق آثار تصویری، گرافیكی و مجسمه‌ها، آثار تجسمی دو یا سه بعدی، عكس، چاپ، طراحی و ... می‌شود كه هر كدام به تنهایی و یا به همراه یكدیگر، یك اثر هنری اصل را به وجود می‌آورند.
قانون كپی رایت در هیچ حالتی به ایده‌ها،‌ اصول و روش‌هایی كه منجر به پدید آمدن یك اثر شده‌اند بسط پیدا نمی‌كند.
هزینه ثبت حقوق كپی رایت یك اثر هنری تجسمی در حال حاضر ۳۰ دلار است. برای ثبت كپی رایت اثر باید فیشی به این مبلغ به همراه فرم مربوطه و یك كپی از اثر كه تمامیت اثر موردنظر را در خود منعكس كند، برای اداره كپی رایت آمریكا فرستاده شود.
در فرم مربوط به ثبت كپی رایت آثار هنرهای تجسمی، پدیدآورنده باید عنوان اثر، ذات اثر (تابلوی رنگ و روغن، سیاه قلم، مجسمه، عكس، نقشه، لیتوگراف، طراحی پارچه و یا جواهرات)، و این كه این اثر در ازای قرارداد برای سازمان و یا مؤسسه خاصی پدید آمده را مشخص كند. در صورت استفاده از نام مستعار، باید غیرواقعی بودن نام صاحب اثر ذكر شود. پدید آورنده مختار است كه نام واقعی خود را در فرم مذكور قید كند و یا بنابر خواست شخصی خود از قید كردن نام اصلی ممانعت كند.
نام و تاریخ تولد (و در صورت مرگ، تاریخ وفات) مؤلف، تاریخ خلق اثر، و در صورت انتشار، تاریخ اولین انتشار یا نمایش اثر باید در قسمت‌های بعدی ذكر شود. در صورتی كه شخصی غیر از پدیدآورنده اثر جهت ثبت كپی رایت اقدام كند، باید چگونگی انتقال كپی رایت اثر به خود را به شكل خلاصه شرح دهد (برای نمونه براساس قرارداد كتبی، وصیت و ...).
در عین حال باید به خاطر داشت كه ثبت رسمی كپی رایت، یك تشریفات اداری است كه حقوق و مزایایی را برای صاحب اثر به همراه خواهد داشت اما شرط لازم برای حفظ حقوق یك اثر نیست.
اغتشاش هنری‌
نبود حقوقی تحت عنوان حقوق‌ آثار هنرهای تجسمی و كمبود قانونی جهت ثبت این آثار سال‌های بسیاری را به دلیل حل و فصل موضوع میان هنرمندان ایرانی به چالش كشانده است. طی چند سال گذشته با وجود این كه رسانه‌ها در پی دست یافتن به راه‌حل مقوله حقوق آثار هنری و ثبت آثار تجسمی از راه ایجاد بحث میان مسئولان و هنرمندان بودند هیچ ارگان اجرایی مسئولیت تأسیس مركزی در این خصوص را به عهده نگرفت اما در سه سال گذشته زمزمه‌های پاگرفتن مركزی جهت ثبت آثار هنرهای تجسمی به گوش رسید اما همچنان در كتابچه كارشناسان دادگستری نام هیچ حقوقدان متخصص آثار تجسمی به چشم نمی‌خورد و در كنار كارشناسان حقوقی جواهرات، سینما، كتاب و... نام هنرهای تجسمی به عنوان یك گزینه خالی باقی‌مانده است.
البته علی‌رضا سمیع‌آذر رئیس مركز هنرهای تجسمی چندی پیش با اشاره به افتتاح مركز حمایت از آفرینش‌های هنری ابهامات حقوقی این آثار را خاطرنشان كرده بود و شاید یكی از دلایل شروع به كار چنین مركزی را در همین امر دانسته و گفته بود: "تلاش‌های انجام شده به دلیل ابهام موجود در حقوق مرتبت با اثر هنری، خالق و مالك اثر صورت پذیرفته است. این ابهام هنگامی نمود پیدا می‌كند كه اثر، معامله می‌شود و مالكیت آن به شخص دیگری غیر از پدیدآورنده آن اعطا می‌شود، در شرایط كنونی به هنگام انجام این معامله به هیچ عنوان مشخص نیست كه پدید آورنده اثر چه بخشی از حقوق خود را با فروش اثر واگذار كرده است." نكته ابراز شده از سوی وی با گفته‌های گذشته او نیز مطابقت دارد چه او در نخستین نشست خبری خود كه پس از چهار سال فعالیت در منصب او صورت پذیرفت در پاسخ به یكی از خبرنگاران در همین خصوص گفت: "معامله اثر هنری در ایران در مقاطعی بسیار حساس برآورد می‌شود و در خرید و فروش آثار هنری زمانی كه یك اثر هنری بسیار ارزشمند در میدان معامله قرار می‌گیرد شرایط برای تصمیم‌گیران حساس‌تر می‌شود." سمیع‌آذر بعد از گذشت سه سال از صحبت‌های خود همچنان با پافشاری بر این موضوع به ارتباطات كم‌رنگ هنری ایران با سایر كشورها نیز معترف است و نتیجه محدودیت این ارتباط را در توجه اندك به احقاق حقوق آثار تجسمی برآورد می‌كند.
مسأله‌ای كه درخصوص حقوق آثار تجسمی مطرح بوده و هست نادیده گرفته شدن ملزومات قانونی اثر هنرمند بعد از فوت اوست كه لزوم وجود مركزی جهت ثبت آثار هنری بویژه هنرهای تجسمی را آشكار می‌كند.
گستردگی و دربرگیری حقوق آثار هنری در جهان متفاوت است اما با درنظر گرفتن وجود قانون حقوق پدیدآورندگان آثار هنری در ایران كه دی‌ماه ۱۳۴۸ تصوب شد به راحتی می‌توان نتیجه گرفت كه موارد قانونی به‌دلیل توجه نكردن و نبود ضمانت اجرایی آن نتیجه‌ای جز ابطال حقوق هنرمندان نداشته و چنانچه طی سال‌های سپری شده، ناكارآمدی یا قانون‌شكنی صورت پذیرفته باشد مرجعی جهت رسیدگی خود را موظف ندانسته است. هرچند دو سال پس از تصویب قانون "حمایت از حقوق آفرینندگان اثر هنری" یعنی سال ۱۳۵۰ قانونی به عنوان تكمیل‌كننده قانون نخستین برای حمایت از حقوق مترجمان آثار هنری به تصویب رسید، اما طی سال‌های بعد از آن اجرای عملی قوانین مذكور صورت نپذیرفت و با توجه به مقتضیات زمانه و روزآمد كردن قوانین در سال ۱۳۷۸ نیز قانون حمایت از آثار رایانه‌ای به مجموعه قوانین پیش از خود پیوست اما نتیجه‌ای حاصل نشد كه شاید تنها در تبصره لایحه برنامه دوم، موارد قانونی حمایت از حقوق هنرمند و مؤلف و مجازات افراد حقیقی و حقوقی را كه به گفته رئیس مركز هنرهای تجسمی به تخطی از قانون پرداخته‌اند و از آثار هنرمندان سوء‌استفاده كرده‌اند، مشخص كرد.
رئیس مركز هنرهای تجسمی نیز در یكی از مصاحبه‌های خود با اشاره به نادیده گرفتن حقوق آثار تجسمی عنوان كرده است: "ساماندهی نكردن بازار هنری ایران در آینده اغتشاش بسیار وسیعی به وجود خواهد آورد بنابراین احداث مركزی برای حمایت از حقوق هنرمندان و آفرینندگان آثار هنری از ضرورتی تام برخوردار است."
به هر صورت تا زمانی كه هنرمندان ایرانی برای پیگیری حقوق آثار خود راهروهای‌
دادگاه یا پله‌های اداره كارشناسان دادگستری خیابان دستگردی را تجربه نكرده‌اند،‌ تا زمانی كه هنرهای تجسمی بدون شناسنامه رها می‌شوند و درانبار خانه‌های قدیمی گاه به یك نسل در راه مانده می‌رسند و تا زمانی كه پلیس اینترپول‌
آمار دقیقی از رد و بدل شدن آثار هنرهای تجسمی ندارد... .
شاید تجربه ورطه اغتشاشی كه مسئولان اجرایی هنری كشور آن را مورد اشاره قرار می‌دهند چندان دور از تجسم نباشد اما شرایط اجتماعی جامعه معاصر توجه به حقوق آثار پدیدآورندگان را تأكید می‌كند چه نبود حساسیت درون‌‌مرزی هیچگونه اعمال فشاری برای هدایت قانونمند متقاضیان اطراف قائل نمی‌شود.

ثمانه قدرخان‌

منبع : فرهنگ و پژوهش