دادسرا نیازمند قضات با تجربه وآیین دادرسی مناسب است

رایج ترین سوال در بحث دادسراها این است که اصلا چرا این سیستم خذف شد؟
دلایل متعددی مطرح شد که عمده ترین آنها به عقیده من سه چیز است, یکی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا اقرار می کرد و به دادگاه کیفری می آمد و با انکار عنوان می کرد که اقرار من تحت فشار بوده است آنهایی که در دادسرا کار کرده اند می دانند که یک پرونده کیفری مشحون از ادله اثبات جرم است یعنی فقط اقرار متهم نیست شاهدان, تحقیقات پلیس و دلایل علیه متهم وجود دارد که نیازی به اقرار او نیست و ما در این گونه پرونده ها مشکل نداشتیم اما در بسیاری از پرونده های کیفری احراز جرم صرفا بر مبنای اقرار متهم استوار است یعنی اگر وی نزد قاضی انکار کند قاضی باید چه انجام دهد و البته این مبنی بر این نیست که اقرار نزد بازپرس ارزش ندارد آنهایی که دادسرا را حذف کردند عنوان نمودند که تمام مراحل رسیدگی دست قاضی می افتد و دیگر انکار بعد از اقرار نزد قاضی دادگاه ممنوع نخواهد بود و در نتیجه در مورد بسیاری از مجرمان - که عموما حرفه ای بودند مشکل حل خواهد شد که البته با حذف دادسرا این مطلوب حاصل گردید.
علت عمده دیگر بحث اطاله دادرسی بود یعنی پرونده های کیفری ما باید به دادیار یا بازپرس در دادسرا جهت تحقیقات مقدماتی ارجاع میشد بعد از مدت ها کار بر روی پرونده اگر قرار مجرمیت صادر می شد آن وقت پرونده جهت ادامه محاکمه به دادگاه ارسال می گشت.
در مرحله دادسرا چه بسا اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان بر سر مجرمیت متهم پیش می آمد و چه بسا این حل اختلاف ماهها به طول می انجامید مثلا فردی بازداشت شده است و در زندان به سر می برد و اختلاف بر سر این است که جرم وی سرقت است یا خیانت در امانت این قضیه موجب مشکلاتی برای مردم و اطاله دادرسی برای دستگاه قضایی می شد و چه بسا که فرد بعد از سپری شدن چندین ماه تبرئه می گردید.
دادسرا برای همین منظور حذف شد و تا حدودی در پرونده های کیفری ساده و غیر حائر اهمیت اطاله از بین رفت ما در سیستم دادسرا نیز می توانیم همین کار را انجام دهیم طبق ماده ۵۹ آیین دادرسی کیفری سابق پیش بینی شده بود در جرایم سبک و کوچک دادسرا با کیفر خواست شفاهی روانه دادگاه می شد.
اما پرونده های پیچیده ملاک می باشد. در سیستم سابق در این پرونده ها اطاله بود در سیستم جدید نیز این مشکل وجود دارد و آن بسته به ماهیت پرونده می باشد مثل دستگیری باند جاعلان که اجازه جعل به تحقق آن بستگی دارد که خود از توصیفات قانونی برخوردار است که قاضی کیفری باید بر آن مسلط باشد این پرونده قرار است مختومه شود که بحث تحقیقات و کار کارشناسی مطرح می شود که قاضی دادگاه عمومی نمی خواهد همه کارها را همزمان و به شکل صحیح انجام دهد و این اطاله در مورد پرونده های کیفری مطرح است و پرونده های مدنی همچنان مانند سابق می باشد.
سومین مطلب, صدور حکم برائت توسط دادگاه برای متهمی است که از طرف دادسرا بازداشت شده است و آیت الله یزدی حساسیت خاصی در این رابطه داشتند و آن ناشی از دید فقهی ایشان بود و طبق موازین فقهی ما حتی یک دقیقه نمی توانیم کسی را زندانی کنیم.
به عنوان مثال برای فردی بعد از چهارسال زندان حکم برائت صادر می شود در این رابطه چه کسی باید پاسخگوی ناحق بودن این حکم با قرار باشد؟
آقایان این طور عنوان کردند که وقتی دادسرا برداشته شود از عمان اول قاضی قرار تامین منجر به بازداشت صادر می کند و یا نمیکند اگر دلایل و قراین کافی بود قرار صادر می کرد و اگر فرد را بازداشت می نمود می دانست به هر حال فرد محکوم می شود و اگر دلایل کافی نبود بازداشت نمی کرد و یا قراری صادر می نمود این مورد باعث می شد قاضی دقت کند و بی جهت برای کسی قرار صادر نکند چون می داند و بال آن بر گردن خودش است و لذا قاضی دادسرا این دغدغه را نداشت چون قرار نبود که او رای صادر کند و این مشکل از این جهت حل شده و از جهتی ما را دچار تالی فاسد بدتری کرد الان قاضی دادگاه عمومی به استناد قراین قرار صادر می کند و فرد را بازداشت می نماید. مدتها وی می ماند و مثلا شش ماه بعد از می خواهد رای صادر کند و در آنجا متوجه می شود ادله کافی نیست حال قاضی چه کند؟ از طرفی فرد را بازداشت کرده و از طرف دیگر بخواهد وی را محکوم نکند وجدانش راضی نمیشود. و اگر بعد از آن مدت بازداشت حکم برائت صادر کند فرد به سرعت به دادگاه انتظامی قضات شکایت می برد و قاضی در مقام انتشار رای دچار مشکل می شود.
حال چرا افراد در بازداشت های طولانی سرگردان هستند؟ آیا حجم کار و بررسی پرونده به طول میانجامد و یا قاضی انتظار می کشد دلایل را تامین کند؟
طبع بعضی از پرونده های کیفری به شکلی است که مرحله تحقیقات مقدماتی زمان می برد مثلا جرم سرقت است و مال مسروقه در چند شهرستان دست به دست شده است قاضی باید منتظر باشد تا اموال کشف شود و نیابت ها صادر گردد. حال بعضی قضات حداقل مجازات را در نظر می گیرند که شامل همان مدت بازداشت شان باشد سپس با توجه به این امر تا حدی این نقیصه رفع شد اما باز به نحوی دیگر مشکلاتی به وجود آمد این ها عمده ترین دلایل حذف دادسرا بوده است.
با وجود این که حذف دادسرا و تشکیل دادگاه عمومی در بسیاری از شهرهای کوچک عملکرد مثبتی داشته است اما نکته مهم این است که با مشکل تامین نیروی متخصص در دادگاه ها روبه رو بودیم و هستیم و نتوانستیم برای دادگاه های عمومی قضایی گه حائز شرایط بودند را به کار بگیریم.
به خاطر دارم در زمان شروع به کار دادگاه عمومی زمانی خدمت آیت الله مقتدایی بودیم در آنجا همکاران انتقادهای شدیدی به ایشان عنوان کردند که اولا قرار نبود که دادگاه های عمومی توسط قضات دادسرا با سابقه کم اداره شود و بنا نبود در پنج سال و بعد در یک سال اجرا گردد بلکه طبق پیش نویس ظرف ده سال باید انجام شود و در طول ده سال قضات کارآمد برای دادگاه را می توانستیم تربیت کنیم که در آن صورت دادگاه عمومی با قضاتی با سابقه زیاد بسیار عملکرد خوبی می توانست داشته باشد. حال چه چالش هایی باعث شد که بحث احیای دادسراها پیش آید. چالش اول مشکلات ناشی از فقدان دادسرا بود در سیستم دادگاه عمومی کلیه مراحل اعم از تحقیقات و بررسی و حتی اجرای حکم توسط قاضی دادگاه انجام می گرفت. با توجه به مراحل دادرسی که شامل, کشف جرم و تعقیب, انجام تحقیقات مقدماتی که مرحله بسیار حساسی است و همچنین محاکمه و صدور حکم - که قاضی بر اساس یافته ها و نتایج مرحله قبل اقدام به انتشار رای می کند - بود مشکلی که این جا پیش می آید این است که مرحله مقدماتی ما طبق سیستم تفتیش انجام می شود یعنی تحقیقات محرمانه مکتوب و سری بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به یک سری شرایط است و بازپرس تا زمانی که در این مرحله کار می کند سیستم دیگری دارد و به محض این که پرونده مرحلخ مقدماتی را طی می کند و وارد مرحله محاکمه می شود ضوابط سیستم و آیین دادرسی تغییر می کند یعنی از سیستم تفتیشی در می آید و وارد سیستم اتهامی می شود جلسه محاکمه علنی خواهد بود و متهم می تواند تعدادی وکیل داشته باشد دادگاه تدافعی و شفاهی است ما به قاضی دادگاه عمومی می گوییم ساعتی در این سیستم باش و ساعتی در آن سیستم و واقعا جمع این مراحل در یک قاضی بسیار مشکل است مگر در مورد پرونده های سبک و کوچکی که آن هم نمی تواند معیار قضاوت باشد و همچنین آخرین مرحله, مرحله اجرای حکم است. حضور دادگاه ها به جای دادسراها در حوزه های قضایی کوچک یا گستره جرم خیزی کم موفق بوده است و توانسته تا اندازه ای راهگشا باشد و بر کسی پوشیده نیست که در حوزه های قضایی شهرستان های بزرگ مثل شهر تهران که هر روز شاهد ترفندها و تخصص های جدید در ارتکاب جرایم هستیم و سطح جرایم رو به افزایش است سیستم جدید جوابگو نیست یک قاضی حوزه قضایی تهران چگونه می تواند هم نقش بازپرس را ایفا کند و هم به عنوان لبه تیز دستگاه عدالت به سرکوب و مقابله با بزهکاران بپردازد؟
البته در این سیستم کارهای مقطعی نیز صورت گرفته است مانند تشکیل پلیس ۱۱۰ اما سوال این است که آیا پلیس بدون دادستان معنا و مفهوم دارد؟ با توجه به اینکه اساس نظام حقوقی ما بر اساس رومن ژرمنی و سیستم فرانسوی است ثانیا پلیس, پلیس است و دادسرا, دادسرا و پلیس هیچ گاه نمی تواند نقش کلیدی دادسرا را ایفا نماید و طبق قانون دادسرا قضات مجبورند امر تحقیق را در پرونده های کیفری به نیروی انتظامی بسپارند - که تبعات منفی این امر بر کسی پوشیده نیست.
بنابراین در چالش اول که فقدان دادسراست چند محور مورد توجه است:
۱) تحقیقات مقدماتی جرایم مهم از پیچیدگی خاص برخوردار است که فقط یک بازپرس با تجربه از عهده آن بر می آید نه قاضی محکمه بازپرسی مقتضیاتی دارد که قاضی دادگاه از عهده آن بر می آید.
۲) دفاع از حقوق عمومی است رئیس قضایی آن قدر مسوولیت دارد که عملا قادر به این کار نیست ثانیا این کار اساسی نیست یعنی رئیس حوزه قضایی هم مدعی العموم باشد و هم در حکم نظارت داشته باشد به عبارتی هم مرحله دادسرا در دست اوست هم مرحله دادگاه و این ایرادی است که غربی ها به حقوق ما می گیرند و مدعی هستند که در پرونده های سیاسی یک طرفه عمل میکنید یعنی کسی که اعلام جرم می کند همان فرد هم حکم میدهد البته قضات این چنین نیستند و استقلال رای را حفظ کردند و مقاومت می کنند اما به هر حال ایرادی است در سیستم و واقعا متولی دفاع از حقوق عمومی مشخص نیست.
نقیصه سوم این است که با نبود دادسرا بخش اعظم تحقیقات به عهده نیروی انتظامی گذاشته میشود و این امر مشکلات زیادی را برای مردم و دستگاه قضایی به وجود آورده است گاه ماموران از چارچوب اختیارات خود خارج شده و باعث شکایت مردم می گردند و با اصول و موازین آیین دادرسی را نادیده می گیرند و نکته مهم این است که آموزش های لازم به آنان داده شده است. البته این مساله به معنای نادیده گرفتن زحمات بعضی پرسنل نیروی انتظامی نیست اما باید کاری کنیم که سیستم دچار اشکال نباشد و نباید به شخصیت افراد واگذار شود.
مساله مهم دیگر که اشکال ایجاد کرده است وسعت صلاحیت قضات دادگاه های عمومی است قاضی دادگاه های عمومی و انقلاب صلاحیت کوچکترین جرم تا سنگین ترین جرم که اعدام باشد را به عهده دارند و به خاطر اجبار از قضات کم تجربه نیز استفاده می کنیم به فرض یک قاضی با چهار پنج سال سابقه کار حکم اعدام صادر می کند که نظیر آن در هیچ کجای دنیا دیده نمیشود
در واقع دادگاه ها اختیارات بسیار زیادی را به قضات دادهاند که بسیاری از ایرادهای خقوق بشر به ما از اینجا ناشی میشود چون در آنجا اولا پنج قاضی حکم می دهند ثانیا هیات منصفه دارند و جرم متهمان را هیات منصفه احراز می کند اگر احراز شد پنج قاضی وارد شور می شوند ببینند چه حکمی صادر کنند.
البته ما هیات منصفه را جز در جرایم مطبوعات و سیاسی به رسمیت شناخته ایم اما این که سرنوشت مردم را به دست یک نفر که در معرض خطا نیز هست بدهیم این امر پذیرفته شده ای نیست و بسیار نگران کننده میباشد.
ما باید تدابیری بیندیشیم که احکام کیفری مهم ما از قبیل اعدام, حبس ابد و سنگسار به گونه ای نباشد که با حکم یک نفر انجام گردد بنابراین یکی از اهداف وجود دادسرا محدود کردن قاضی دادگاه عمومی است.
بحث بر این است که اگر ما در این سیستم هم قاضی حرفه ای نداشته باشیم و همان قضات با تجربه کم در دادسراها حضور داشته باشند ما باز هم مشکلات را خواهیم داشت؟ بله, به همین دلیل از موارد ضروری دادسرا تقویت کادر متخصص است که ما نباید در این مورد عجله کنیم هر چند ما در این سیستم دچار استرس هایی شدیم اما نباید عجله نموده و باید آیین دادرسی خوبی را تدوین کنیم در اینجا به این نکته می رسیم که چرا در سیستم قضایی از قضات با تجربه استفاده مناسب نمی شود و کار کارشناسی صورت نمی گیرد.
بنابراین برگردیم سر موضوع قبلی چالش سوم عدم قطعیت حکم است در سیستم فعلی هیچ گاه یک رای قطعی نمی شود یعنی رای به دادگاه بدوی می رود سپس به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و از نو وقت رسیدگی گذاشته می شود و رای قطعی می گردد در این زمان کسی پرونده را می خواهد و رای اشتباه اعلام می شود بنابراین باید برود دیوان و دیوان که عالی ترین مرجع قضایی است اعلام اشتباه را رد می کند در این هنگام از نظارت و پیگیری اعلام می شود پرونده را ما باید بررسی کنیم و در نهایت برای بار دوم اعلام اشتباه می کنند و به کجا ختم خواهد شد معلوم نیست.
مرجع تشخیص اعلام اشتباه که در حقوق ما وجود دارد از همان اویل انقلاب وارد شد و بعضی آقایان معتقدند که نه محدودیت قضایی دارد و نه محدودیت مکانی و هر قاضی که به نحوی در جریان پرونده قرار گرفت می تواند اعلام اشتباه نماید. ما شاهد پرونده هایی بودیم که چهار بار اعلام اشتباه شده بود.
یعنی آنها نسبت به آرای دیوان عالی که بالاترین مرجع است نیز اعلام اشتباه می کنند؟
بله, این برای افراد خاصی است که پیشتوانه های بزرگی دارند و برای افراد بیچاره که کسی را ندارند نیست و این مشکل وجود دارد که آرا هیچ وقت به قطعیت نمی رسد و در نتیجه افراد بالنفوذ از این مکانیسم های قانونی سواستفاده می کنند.
اگر از این مکانیسم استفاده درست شود بسیار مفید است من قاضی کمیسیون ۲۳۵ و ۳۲۶ استان نیز هستم دیده ام آرایی صادر شده است که با اصول مسلم قاضی و شرع مغایرت دارد که گاهی این آرا از دیوان صادر می شود و قاضی متوجه نشده است در این اصلاحیه جدید قانون هم آمده است اعلام اشتباه از طرف دیوان عالی رئیس دادگستری استان و دادستان ملغی گردد و فقط به مرجع خاصی به نام شعبه تشخیص دیوان عالی محدود شود.موضوعی مطرح شده است که از طرفی مطلوب و از طرفی دردسر ساز است گفته اند شعبه تشخیص اگر رای را خلاف بین تشخیص داد خود نیز رسیدگی ماهوی کند این امر از جهتی خوب است و آن این که راییبه راحتی نقض نمی شود مشکلی که اکنون با آن مواجه هستیم این است که استدلال می کنند چون حقوق مردم در بین است چه اشکالی دارد که دوباره رسیدگی شود. همین قاضی دیوان اگر به او تکلیف شود که خودت رای را نقض کردی خوت نیز رسیدگی کن حدود پنج درصد آرا نقض نمی شود از منظری این موضوع خلاف شان دیوان است و امر قبحی است و حال ببینم در عمل شدنی است یا خیر.
من شنیده ام قضات دیوان عالی از رئیس قوه قضاییه خواسته اند که این سیستم فعلا اجرا نشود چون آمادگی برای اجرای آن ندارند و این کار ما به حدودا پنج شعبه - که هر کدام مشتمل بر چند قاضی است - نیاز دارد که خود این موضوع مشکلاتی را در بر دارد
البته محدود کردن امر اعلام اشتباه کار بسیار مطلوبی است اما اجرای آن مستلزم امکانات و تواناهایی می باشد.
ناگفته نماند قانونگذار در همین بحث گفته است که رای تشخیص قطعی است مگر این که رئیس قوه آن را خلاف تشخیص دهد که در آن وقت جهت بررسی به مرجع صالح ارجاع گردد حال سوال پیش می آید مرجع صالح کیست؟ ثانیا در خصوص پرونده ای که تمامی مراحل خود را طی کرده دوباره اعلام اشتباه رئیس قوه چه معنا دارد؟
در هر صورت به هر قاضی که ارجاع شود مسلما پایین تر از قضات دیوان عالی است.
بله, قطعا همین طور است با توجه به این که قانونگذار نهاد اعلام اشتباه را محدود کرده اما متاسفانه باز راه هایی را باز گذاشته است که باید این مشکلات با تدوین یک آیین دادرسی مناسب حل گردد.

خبرنگار اداره کل اخبار و اطلاع رسانی
احمدی : قاضی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور