ملی کردن در حقوق بین الملل

اگر بخواهیم بطور خلاصه و سریع مقاطع مهم تاریخ ملی كردن را در این قرن ذكر نمائیم باید به (ملی كردن دولت مكزیك ) درسال ۱۹۱۴، ( ملی كردن شوروی ها) در سال ۱۹۱۷، ملی كردن اسپانیائیها در سال ۱۹۳۶، (ملی كردن اروپای شرقی وغربی ) بعد از سال ۱۹۴۴ از حیث اهمیت محدود به حدود جغرافیائی معینی بوده اند، اشاره نمود. اما دسته دیگری از ملی كردن ها وجود دارد كه بعد از دهه ۵۰ میلادی یعنی از بعد ازپیدایش سازمان ملل ومطرح شدن پدیده استقلال كشورهای جهان سوم ، شروع می شود كه اهمیت فوق العاده ای پیداكرده و از خصیصه بارز این دسته از ملی كردنها، توجه آنها به اتباع كشورهای استعمارگر است و از مهمتیرن آنها می توان به ملی كردن ایران در سال ۱۹۵۱، مصر در سال ۱۹۵۶، اندونزی در سال ۱۹۵۷، كوبا در سال ۱۹۶۱، الجزایر در سال ۱۹۶۳، پرو در سال ۱۹۶۸، بولیوی در سال ۱۹۶۹، شیلی در سال ۱۹۷۰، لیبی در سالهای ۱۹۷۱- ۱۹۷۳، عراق در سالهای ۱۹۷۲-۱۹۷۳، ونزوئلا در سالهای ۱۹۷۰-۱۹۷۵، كویت در سال ۱۹۷۷ و ایران مجددا" در سال ۱۹۷۹ اشاره نمود.چنانچه به این ملی كردن های دسته دوم با دقت بیشتری نگریسته شود درخواهیم یافت كه اینها بیشتر ماقرن این تحول اساسی در روابط بین المللی است كه كشورهائیكه بعد از جنگ جهانی دوم استقلال سیاسی خود را بازیافتند، در واقع ملی كردن سرمایه های خارجی را راه نجات استقلال سیاسی خود را باز یافتند، در واقع ملی كردن سرمایه های خارجی را راه نجات استقلال اقتصادی خود دانستند و بدین ترتیب مل یكردن مكمل استقلال و حاكمیت این كشورها محسوب می شود. حقوق بین الملل جدید، ملی كردن اموال خارجیان را، همانند ملی كردن اموال اتباع ، حتی اگر اینگونه اقدامات در مغایرت صریح با نصوص قراردادهای بین المللی باشد كه آن دولت یا دولت سابقی آنرا امضاء كرده باشد، از حقوق مسلم هر كشوری می دان ۰ جنین حقی ، مستقمیا" مستنبط از: (حق حاكمیت دایمی كشورها بر كلیه منابع ثروت زیرزمینی وفعالیتهای اقتصادی ) آنهاست كه بطور مكرر و پی درپی از سال ۱۹۵۲ در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل متحد و خصوصا" در پاراگراف ۱ ماده ۲ (منشور حقوق و تكالیف اقصتادی كشورها) بیان و تاكید گردیده است. صفت (دائمی ) حق حاكمیت خود مبین اینست كه كشور ذیربط توان تغییر در وضعیت حقوقی موجود در خصوص استخراج منابع زیرزمینی و اداره آن را از دست نداده است .همچنین حق ملی كردن ریشه در اصل (استقلال كشورها در نحوه اداره اقتصادی خود) دارد كه به عنوان یكی از اصول مسلم و لازم الاجراء و حتی از اصول آمره و تخلف ناپذیر یا ژوس كوژنس (snegoC SUJ) حقوق بین الملل امروزی است كه در اصول مختلف منشور ملل متحد بدان اشاره شده و مورد تایید بسیاری از حقوقدانان معروف جهان است و بالاخره حق ملی كردن ریشه در اعلامیه های حقوق بشر دارد كه امروزه از اصول لازم الاتباع در روابط بین المللی كشورهاست .از طرف دیگر، كشورهای صنعتی غرب وصاحب سرمایه ، براساس حقوق بین الملل عرفی و دیروزی یا كلاسیك ، اعمال حق ملی كردن از طرف كشورهای میزبان یا سرمایه پذیر را مغایر با اصل (حق مكتسب ) و تجاوز بدان دانسته و معتقدند كه در چنین حالتی مسئولیت بین المللی كشور اقدام كننده مطرح خواهد بود.خواهیم دید كه تحولات حقوق بین الملل جدید، حق ملی كردن را كاملا" یك عمل مشروع می داند. در حالیكه طرفداران حقوق بین الملل عرفی وكلاسیك آنرا غیر مشروع می دانند و می گویند حتی درصورتیكه عمل ملی كردن مبتنی بر مجوز (نفع عمومی ) و (مصحلت عامه ) هم باشد پرداخت غرامت امری مسلم و تخلف ناپذیر است و پرداخت چنین غرامتی هم باید فوری یعنی در اسرع وقت انجام شود هم باید كافی یا كامل باشد و هم موثر۰ و حال آنكه اكثریت كشورهای جهان اینگونه نمی اندیشند و گاهی هم عده ای منكر اصل پرداخت غرامت هستند.
همانطوریكه ملاحظه می شود، مساله ملی كردن یكی از مسایل متنازع فیه حقوق بین الملل می باشد كه جر و بحثهای متضاد و عدیده را موجب شده است. برای اینكه بتوان به بررسی چند گانگی نظرات پرداخت و دید كاملی هم از آن بدست داد، بنظر لازم می آید كه ابتدائا" نگرش شریعی به مفهوم وتعریف ملی كردن داشته ومبانی حقوق آنرا بیان كنیم وسپس در فرصت بعدی به مساله غرامت كه اختلاف نظریات فاحش تری بین علماین حقوق برانگیخته است بپردازیم ۰ لذا محدوده بحث خود را پیرامون همین دو امر اساسی متمركز می نماییم و از پرداختن به كلیه مسائل مربوط به ملی كردن كه مباحث مفصلی را در بر می گیرد خودداری می شود. در این خصوص كتابها ومقاله های بیشماری موجود است كه علاقمندان می توانند به این منابع مراجعه نمایند.
اما قبل از ورود به مطلب اساسی به دو موضوع یكی اینكه مراد از كشورهای مستضعف چیست ؟ و دیگر اینكه حقوق بین الملل (جدید) و (كلاسیك ) كدامند؟ مختصرا" باید اشاره شود.
مطلب اول : قصد از بكار بردن كشورهای مستضعف جهان ، جهان سوم ، كشورهای در حال توسعه و كشورهای آسیائی - آفریقای و غیره چیست ؟ نویسندگان مختلف براساس تخصص های مختلفی كه دارند، توجیهات مختلفی هم از این الفاظ نموده اند. در اینجا فرصت كافی جهت بررسی آنها موجود نیست و علاقمندان می توانندبه نوشته های زیر مراجعه نمایند. اما مراد ما از بكار بردن این الفاظ آن دسته از كشورهای جهان اعم از بزرگ و كوچك هستند كه تا قبل از پدیده استقلالشان یعنی تا ده ۱۹۵۰ میلادی و بعد از آن یا اصولا" هیچگونه نقش موثی نداشته اند و نتیجتا" قواعد و مقررات بین المللی اغلب در جهت منافع آنها نبود و موجبات وابستگی و استضعاف آنها را فراهم كرده است. این كشورهاامروزتحت عنوان (كشورهای غیرمتعهد) و یاش كروهای (گروه ۱۷۷) برای در هم پیچیدن نظم بین المللی گذاشته و ایجاد یك نظم نوین بین الملی در ابعاد حقوقی - سیاسی - اقتصادی و فرهنگی و .... در حال مبارزیه هستند.
مطلب دیگر: بعد از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد و پیدایش پدیده استقلال كشورهای جهان سوم ، فشار و نهیبی كه توسط این كشورها به حقوق بین الملل به خوبی در نظریه مخالفی كه قاضی آلوارز حقوقدان برجسته آرژانتینی در سال ۱۹۵۲ در قضیه نفت ایران وانگلیس ابراز می دارد منعكس است. او در این باره چنین اظهار می دارد:
(تفاوتی اساسی بین این دو حقوق ( حقوق بین الملل عرفی وكلاسیك و حقوق بین الملل جدید) وجود دارد. حقوق بین الملل عرفی وكلاسیك حقوقی غیر متحرك و تقریبا" متصلب است زیرا زندگی ملتها كمتر متحول بوده است. بعلاوه این حقوق مبتنی بر فردگرائی می باشد.
(اما) حقوق بین الملل جدید زنده و متحرك است ومرتبا" وسریعا" در حال تغییر است تا با مقتضیات جدید بین المللی كه این حقوق در واقع منعكس كنند آنست خود را منطبق سازد. حقوق بین الملل جدید، طبیعت سكون و تغییر ناپذیری حقوق بین الملل عرفی وكلاسیك را ندارد بلكه در حال پیدایش مستمر است. بعلاوه این حقوق بر اساس سیستم بهم وابستگی اجتماعی كه محصول تجدید حیات یافته وجدان حقوقی است ، استوار است كه (عدالت اجتماعی ) در آن از مقام ومنزلت خاصی برخوردار است ) .
تحولات بوجود آمده خصوصا" در قطعنامه های سازمان ملل متحد در حقیقت منعكس كننده این خواست طرفداران حقوق بین الملل جدیداست
بعد از این توضیحات مقدماتی بحث خود را در دو قسمت زیرخلاصه مینمائیم :
قسمت اول : بررسی حقوق مساله (ملی كردن ) در حقوق بین الملل ۰
قسمت دوم : بررسی حقوقی ( پرداخت غرامت و نحوه احتساب آن ) در ملی كردن ها.

قسمت اول - بررسی حقوقی مساله ملی كردن در حقوق بین الملل
(ملی كردن ) در حقوق داغخلی كشورها كم و بیش دارای مفهوم مشخصی و روشنی است. اما در حقوق بین الملل تعریف جامع ومانعی از آن وجود ندارد. لذا برای آنكه بهتر بتوان به مفهوم بین المللی ملی كردن پی برد بی فایده نیست كه بررسی سریعی از مبانی ومفهوم آن در یكی از سیستم های حقوقی مثلا" فرانسه بعمل آید تا اولا" بتوان آن را از مفاهیم مشابه تمیز داد و ثانیا" فهم و درك تعریف بین المللی آن آسان تر گردد.

فصل اول - مفهوم ملی كردن و دلائل آن

بخش اول - مفهوم حقوق داخلی ملی كردن
اصولا" ملی كردن ودلائل آن حول محور (انتقال مالكیت ) دور می زند. در اینجا سئوال این است كه اولا" انیگونه انتقال به چه مجوزی انجام می گیرد؟ ثانیا" به چه كسی منتقل می شود؟ وبالاخره هدف آن چیست ؟
۱- انتقال بچه مجوزی انجام می گیرد.
معمولا" انتقال مالكیت براساس اقدام و عمل هییت حاكمه ممكن می شود یعنی همیشه مجوز انتقال مالكیت تصمیمات مقامات دولتی است و هیچگاه یك شخص خصوصی نمی تواند چنین تصمیمی را بگیرد. لذا همیشه پارلمان ، مقامات اجرائی و یا قضائی هستند كه چنین تصمیمی را می گیرند. و در واقع عالی ترین مراجع مملكتی یعنی نمایندگان حاكمیت ملی چنین تصمیمی را اتخاذ می نمایند.
۲- موضوع انتقال مالكیت
موضوع انتقال همیشه اموال هستند و فرقی ندارد كه منقول باشد یا غیر منقول ۰ آنچه قابل اهمیت است این است كه این اموال ، اموال خصوصی باشند. به لحاظ اهمیتی كه بعضی از اموال خصوصی داراست ، عالی ترین مقامات مملكت تشخیص می دهند كه اینگونه اموال خصوصی به جهت نقش و اهمیت اساسی كه در اقتصاد كشور و یادر بخشی از اقتصاد كشور و مصالح عمومی دارند آنها راه به دولت منتقل نمایند و در حقیقت مالكیت از بخش خصوصی به خود جامعه منتقل می شود.
۳- هدف انتقال مالكیت
هدف انتقال این است كه اموال مورد نظر كه در مالكیت اشخاص خصوصی بوده به مالكیت عموم و دولت درآید و در واقع اهمیت (انتقال مالكیت در همین امر است .
با توجه به انچه گفته شد در واقع ملی كردن یعنی انتقال مستقیم مالكیت امال خصوصی به مالكیت عمومی .بخش دوم - تفاوت ملی كردن با سایر مفاهیم شمابه
با توضیحات و دلائلی كه ذكر شده می توان (ملی كردن ) را كه عتملی مستقیم برای انتقال مالكیت است از سایر مفاهیم مشابه كه حاوی انتقال غیر مستقمی هستند تمیز داد.
۱- تفاوت ملی كردن با سلب مالكیت ( یاnoitairporpxE):
(ملی كردن ) و (سلب مالكیت ) هر دو در واقع انتقال مالكیت اموال خصوصی به مالكیت اشخاص عمومی است اما وجوه افتراق چشمگیری بین ایندو می توان یافت. (ملی كردن ) همچون (سلب مالكیت ) همیشه ناشی از یك عمل حقوقی هیات حاكمه است اما عمل حقوقی ناشی از (حاكمیت اداری ) است. لذا ملی كردن یا بوسیله قوه مجریه و یا بوسیله قوه مقننه عملی می گردد در صورتكیه سلب مالكیت از ابتكارات سازمانهای اداری با همیاری قوه قضائیه است. ملی كردن انتقال مالكیت از بخش خصوصی به جامعه به منظور تامین اهداف اساسی جامعه است. حال آنكه سلب مالكیت از چنین حد اعلای اهمیت برخوردار نیست و بیشتر به منظور تامین نیازهای منطقه ای و بخشهای دولتی است. بالنتیجه تقاوتهائی كه هم از حیث موضوع وهم از حیث هدف بین ایندو مكوجود است .
بنظر می رسد كه در سیستم حقوق انگلوساكسن چنین تفاوتهائی بین ایندو وجود نداشته باشد.
۲- فتاوت ملی كردن بامصادره اموال (یاnoitacsilnoC): قصد انتقال مالكیت عامل مشترك بین ملی كردن ومصادره اموال می باشد. هر دو نتیجه اعمال اقتدارات عمومی می باشند. هرچند (esuaC) انتقال مالكیت در هر دو یكی است اما انگیزه ها(seliboM) متفاوت است .
در تقویف و مصادره اموال رفتار افراد است كه مورد توجه می باشد و به دلیل اشتباهات وخطاها، مجازات تعیین می شود. البته محازات باید متناسب با خطا واشتباه باشد.
و در اینجا اتخاذ تصمیم به مصادره با قوه قضائیه است و حال آنكه تصمیم به ملی كردن با قوه مجریه یا با قوه مقننه می باشد.
تذكر این نكته بجاست كه بر اساس قانون اساسی سابق ایران ، مجلس شواری ملی تصمیم به مصادره اموال می گرفت و یك نمونه از این تصمیم در موردمصادره اموال قوام السطلنه توسط مجلس اتخاذ گردیده است .
۳- تفاوت ملی كردن با غصب و تصرف قهری (noitailopS):
ملی كردن ، سلب مالكیت ، مصادره امال ، همانطوریكه دیده ایم انتقال مالیكت امال خصوصی به اشخصاص عمومی است. در تمام موارد فوق فرم و شرایط خاصی لازم است تا انتقال صحیحا" انجام پذیرد. حال اگر انتقال مالكیت در هر یك از موارد فوق انجام گردد كه رعایت فرم و قواعداساسی هر قسمت نشده باشد، انقتال به صورت نصب یاتصرف قهری در خواهد آمد و چنین عملی ، عملی نامشروع و غیر حقوقی است. بنظر می رسد كه در حقوق داخلی ایران هم ، جز درموارد استثنائی ، همین ترتیب و معانی مدنظر قرار گرفته باشد.

بخش سوم : تعریف مل یكردن در حقوق بین الملل
با توجه به مفهوم و دلایل ملی كردن در حقوق داخلی وتفاوت های آن با مفاهمی مشابه و با توجه به مشكلاتی كه در بدست دادن یك تعرف جامع ومانع از ملی كردن در حقوق بین المللی وجود دارد، بطور كلی می توان تعریفی را كه موسسه حقوق بین الملل در سال ۱۹۵۳ بدست داده است مبنا قرار داد و چنین نتیجه گرفت : كه (ملی كردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی از بخش خصوصی به دولت در جهت منافع عمومی به منظور استفاده و كنترل بر آن ویا به منظور مصرف جدیدی كه دولت برای آن در نظر می گیرد،از طریق تصمیمات پارلمانی وقانونكذاری ) .
با توجه به این تعریف می توان گفت كه :
۱- ملی كردن انتقال مالكیت است.
۲- بخش ملی شده خصوصی تحت اداره وكنترل دولت درمی آید.
۳- هدف ملی كردن حفظ منافع عمومی واجتماعی است.
۴- ملی كردن از طریق تصمیمات پارلمانی و قانونگذاری انجام می شود.
با توجه به تعریف موسسه حقوق بین الملل ، ملی كردن چیزی جز انتقال مالكیت خصوصی نیست ، ونقل و انتقال مالكیت نیز بموجب قانون یا بر حسب قواعد آن از مستحدثات حقوق داخلی بوده كه با قواعد و اصول حقوق بین الملل نیز سازگار باشد.

فصل دوم - مبانی حقوقی ملی كردن (مشروعیت ملی كردن )
در اینجا این سئوال مطرح می گردد كه آیا یك دولت می تواند و بعبارتی دیگر حق دارد اموال بیگانگان را كه دركشورش واقع می باشد به خودمنتقل نماید؟ در واقع این سئوال خود می تواند به صورت دو سئوال جزئی تر مطرح گردد یكی اینكه آیا یك دولت مستقل حق دارد اموال بیگانگان را كه در كشورش واقع است ملی كند؟ و دیگراینكه آیا چنین كشوری در ملی كردن مقید به رعایت بعضی از قواعد و مقررات كلی حقوق بین المللی است ؟
جواب سئوال اول كاملا" روشن بوده ومشكل چندانی ندارد. زیرا حاكمیت سرزمینی یك شكرو كاملا" چنین حقی را به آن می دهد.
جواب گوئی به سئوال اندكی مشكل تر است. خواهیم دید كه بر اساس استنباط از حقوق عرفی وكلاسیك بین المللی ، ملی كردن در صورتیكه منطبق با بعضی از شرایط مقررات نبوده باشد، غیرمشروع به حساب می آید و موجب مسئولیت می گردد و حال آنكه براساس حقوق بین الملل جدید چنین نخواهد بود و این دگرگونی تحول بزرگی است در جهت خواست و سیاست اكثریت قریب به اتفاق كشورهای جهان و خصوصا" كشورهای جهان سوم .

بخش اول - نظریات حقوقی مخلتف در باب مبانی حقوق ملی كردن
(كلاسیك و جدید)
اساس حقوقی ملی كردن ، یكی این اصول كلی است كه گفته می شود (هر ملتی حق تعین آزادانه سرنوشت خود را) دارد. حق آزادی تعیین سرنوشت در واقع دارای دو جنبه است :
- حق آزادی تعیین سرنوشت داخلی ،
- حق آزادی تعیین سرنوشت بین المللی ،
در اینجا مراد حق آزادی تعیین سرنوشت داخلی است. همانطوریكه هر كشوری حق دارد اساس و تشكیلات سیاسی خود را تعیین نماید، وبر اساس موازین بین المللی احدی را حق دخالت در آن نیست ، حق دارد كه سیاست اقصتادی و اجتماعی خود را نیز تعیین كند و در واقع این حق تعیین سرنوشت قابل تقسیم نیست. و بعلاوه حقودانان زیادی هستند كه این اصل را یكی از اصول مسلم قواعده آمره می دانند كه از میان این حقوقدانان ، می توان به پروفسور گری گوری تونكن استاد مشهور حقوق بین الملل روس اشاره نموده و نیز آقای بوی eyoB.K.A و آقای دنیس توره teruoT sineD و عده زیادی از حقوقدانان هستند كه چنین می اندیشند.
اصل دیگری كه اساس حقوقی ملی كردن را تشكیل می دهد همان اصل مشهور (حكمیت دائمی كشورها بر منابع ثروت زیرزمینی واقتصادی كشورهاست ) كه در واقع ملی كردن مایه مشروعیت خود را از این اصل می گیرد. حقوقدانان بیشماری هستند كه این اصل را از اصول آمره حقوق بین الملل امروزی بشمار می آورند و از آنجمله است پروفسور فرانسوار ریگر.بطور كلی در نیمه اول قرن بیستم هم كشورهای طرفدار سیستم اقتصاد سوسیالیستی و هم كشورهای طرفدار سیستم اقتصاد آزاد هر دو متوسل به ملی كردن شده اند منتهی توجیهی كه هر كدام می نمایند با دیگری متفاوت است. غربی ها آزادی عمل در مورد ملی كردن اموال اتباع داخلی را با مشكل مواجه نمی دانند، اما ملی كردن اموال بیگانگان را بهر طریقی تایید نمی نمایند و با توسل به قاعده احترام به (حق مكتسب ) بعضی از ملی كردنها را غیر مشروع نامیده اند.
بند اول - خلاصه استدلالات كشورهای سرمایه داری
در اوایل قرن بیستم اصولا" كشورهای غربی مالكیت بیگانگان را حقی مطلق و غیر قابل تجاوز دانسته ، ملی كردن را از نظر حقوق بین المللی یك اقدام نامشروع می پنداشتند و چنین كشوری رامسئول وموظف به جبران خسارات وارده می دانستند. همچنانكه آقای spmocseD می نویسد: ( طبق حقوق بین المللی عرفی (كلاسیك ) هرنوع دخالت كشوری در امال بیگانگان را كه بصورت بین المللی حمایت شده تجاوز به حق مكتبس بوده ، عملی غیر مشروع است ) .
استدلال این كشورها این بود كه احترام (حقوق مكتسب ) ضروری است. در این باره اشاره ای به جملاتی از دفاعیه دولت انگلستان در دعوی (اموال مذهبیون در پرتغال ) lgutroP ua xueigileR sneiB در دیوان دائمی حكمیت لاهه ، به تاریخ ۲سپتامبر ۱۹۲۰ می شود:
(احترام به حقوق مكتسب یك اصل حقوقی مشترك بین كلیه ملل متمدن است. روابطی كه ملتها با هم برقرار می نمایند مبتنی بر امنیت و اعتمادی است كه نسبت بهم دارنده ) بتدریج كه اساس چنین استدلاللی در مورد عدم مشروعیت ملی كردن با توجه به تحولات اوائل قرن بیستم ، سست می شد، كشورهای غربی ، ضمن قبول اصل مشروعیت می كردن ، آنرا مفید به قیدی دیگر نمودند. از طرفی اعلام می نمودند وقتی ملی كردن درست است كه (پرداخت غرامت به طور كامل ) در آن شرط شده باشد مثلا" در باب ملی كردن مكزیك دولت آمریكا در تذكار به مورخ سوم آوریل ۱۹۴۰ خود چنین بیان كرده است. (حق ملی كردن اموال همراه ومشروط به تعهد پرداخت متناسب وموثر و بیدرنگ (یافوری ) غرامت است. مشروعیت هر ملی كردنی ، در واقع ، مبتنی بر رعایت شرایط مذكور است ) ۰ كشورهای مذكوراز طرف دیگر می گفتند كه اینگونه ملی كردن باید مبتنی بر (منافع عمومی ) و (مصلحت جامعه ) باشد و اگر ملی كردن بدون در نظر گرفتن چنین قیودی باشدعملی نامشروع وموجبات مسئولیت بین المللی كشور اقدام كننده چنین قیدی باشد عملی نامشروع و موجبات مسئولیت بین المللی كشور اقدام كننده را فراهم ساخته و مالا" چنین كشوری مكلف به پرداخت غرامت می باشد. برای ذكر مثال كافیست به بند ماده ۴ (عهدنامه مودت وروابط اقتصادی وكنسولی ) منعقده در تاریخ بیست وهشتم اسفند ماه ۱۳۵۵ بین ایران ودولت ایالات متحده آمریكا، اشاره شود. بند۲ ماده ۴ عهدنامه مودت می گوید:
(اموال اتباع وشركتهای هر یك از طرفین معظمین متعاهدین ، از جمله منافع اموال ، از حد اعلای حمایت وامنیت دائم ، به نحوی كه در هیچ مورد كمتر ازمقررات بین المللی نباشد، در داخل قلمروطرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود. این اموال جز بمنظور نفع عامه ، آنهم بی آنكه غرامت عادلانه به اسرع اوقات پرداخت شود، گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید به وجه موثری قابل تحقیق باشد و بنحو كامل معادل مالی خواهد بود كه گرفته شده است ، و قبل از گرفتن یا در حین گرفتن مال قرار كافی جهت تعیین غرامت وپرداخت آن داده خواهد شد.) آمریكا این نوع شرط را در قراردادهای مشابه دیگری با سایر كشورها نیز گنجانده است .
اما امرز، كشورهای غربی كم و بیش ملی كردن سرمایه خارجی را قبول داشته و به هیچ وجه مشروعیت چنین اقدامی زیر سئوال نمی باشد بلكه می گویند ضمن اینكه ملی كردن عملی مقبول است در خلال آن تعهد جدیدی برای كشوری كه چنین اقدامی بنماید پرداخت غرامت امتناع ورزد بخاطر همین ترك انجام تعهد بنا بر حقوق بین المللی مسئول شناخته می شود. لذا در آخرین نگرش از دید كشورهای غربی ، مسئولیت كشور ملی كننده به لحاظ ترك انجام تعهد بود و نه ارتكاب عملی نامشروع

بند دوم - خلاصه احتیاجات كشورهای سوسیالیستی
بررسی و نگرشی حقوقدان های كشورهای سوسیالیستی راجع به امر ملی كردن كاملا" با آنچه گفته شد متفاوت است. مثلا" آقای ویل كف (voK liV) یكی از حقوقدانهای معروف روسیه در مقاله ای تحت عنوان : (ملی كردن حق مطلق كشورهای مستقل است ) می گوید:
(ملی كردن شركتهای خارجی توسط كشورهای رهائی یافته از بند وابستگی است ) می گوید:
( ملی كردن شركتهای خارجی توسط كشورهای رهائی یافته از بند وابستگی استعماری ، كاملا" منطبق با حقوق بین المللی است. این نتیجه منطقی (حاكمیت كشورهاست كه براساس آن كشورهای كلیه مسائل مربوط به (مالكیت ) را حل و فصل می نمایند) تجزیه و تحلیل حقوقدانان كشورهای سوسیالیستی راجع به ملی كردن نهایتا" بدانجا منتهی می شود كه هر نوع اقدامی در مورد ملی كردن را مشروع و بر عكس هر نوع واكنشی را در مقابل این نوع اقدامات كه مانعی محسوب شود غیر مشروع قلمداد می نماید. آقای ویل كف در مقاله فوق الذكر می گوید:این سئوال مطرح نیست كه ملی كردن (كشورهای ) سوسیالیستی از اصل (احترام به حقوق مكتسب ) تبعیت نماید و یا اختلافات احتمالی (ناشی از این امر)براساس حقوق بین المللی حل وفصل شود)
همچنین ، آقای آنتوان هب زا(azboH niotnA) یكی دیگر از حقوقدانان روسی در گزارش كوتاهی كه در سال ۱۹۵۰ به موسسه حقوق بین الملل می دهد، ضمن انتقاد از نحوه نگرش حقوقدانان غربی پیرامون موضوع مورد بحث ، می افزاید:
(از حمایت از حقوق مكتسب درخارج از یك سیستم حقوقی خاص صحبت به میان نمی توان آورد. عقیده مخالف ، منتهی به تضادگوئی های غیر قابل دفاع می شود. اگر انقلابی سیستم حقوقی قبلی را بطور كامل واژگون ساخت ، مدعی حق مكتسب بودن ، دارای هیچگونه مفهومی در سیستم حقوقی جدید نمی باشد. .... وآنچه كه مربوط به وضعیت اتباع بیگانه است ، هیچگونه قواعد كلی حقوقی بین المللی را نمی شناسیم كه ترجیحی برای اتباع بیگانه قائل شده باشد. تساوی حقوق مدنی یا اتباع داخلی یك كشور بالاترین چیزی است كه یك خارجی ممكنست مدعی آن باشد.
بند سوم - خلاصه استدلالالت كشورهای جهان سوم در مورد ملی كردن ۰ گرچه حق حاكمیت ملی به تنهائی كافی برای توجیه عمل ملی كردن می باشد، معهذا كشورهای جهان سوم استدلال و توجیهات دیگری در این زمینه دارند كه ذیلا" به برخی از آنها اشاره می شود:
از جمله این استدلال یكی نیز حق مسلم هر كشور در وصول به استقلال كامل سیاسی و اقتصادی است. كشورهای جهان سوم ومخصوصا" كشورهای تازه به استقلال رسیده ، اظهار می دارند كه وقتی مملكتی از استقلال كامل و واقعی بهره مند است كه به استقلال كامل اقتصادی نیز نائل شده باشد.
اما سرمایه گذاری های خارجی در این كشورها استقلال اقتصادی را به مخاطره می اندازد. زیرا خارجیان تمام منابع اقتصادی ومنابع طبیعی را در اختیار گرفته و عملا" اقتصاد مملكت را كنترل می نمایند. بعنوان مثال دو كشور الجزایر، تا قبل از استقلال و قبل از ملی شدن تمام صنایع ومنابع طبیعی ، شاهرگهای اقتصادی از قبیل معادن فسفات ، ذغال سنگ ، آهن ، نفت و گاز و غیره در اختیار فرانسویان بود. بهمین علت هم بود كه بمودین رئیس جمهور وقت الجزایر در سازمان ملل اظهار داشت كه هدف الجزایر از ملی كردن رانباید یك هدف ایدئولوژیك دانست ، بلكه مقصود از این ملی كردن آزادی و استقلال ملت و بدست گرفتن سرمایه های ملی و طبیعی است تا تحت نظر ملت قرار گیرد.
یكی دیگر از استدلالات كشورهای جهان سوم حق مسلم آنان درترقی و توسعه و حق مسلم آنان در دسترسی به منابع طبیعی خویش می باشد. سازمان ملل متحد بارها تاید كرد كه فقر و عقب ماندگی نه تنها كشورهای عقب مانده را غرق در بدبختی می نماید، بلكه این عقب ماندگی صلح جهانی را نیز به مخاطره می اندازد. بهمین علت هم در قطعنامه شماره ۱۵۱۵ مورخ ۱۹۶۰ یكی از هدفهای خود را (اعتلاء شرایط زندگی همه ملل جهان ) قرار داده است .
كشورهای جهان سوم برای اعتبال ء سطح زندگی اتباع خوش ،بایستی از كلیه امكانات استفاده نموده برمنابع طبیعی خویش مسلط شوند
این حق تسلط بر منابع طبیعی نیر بارها مورد تایید قرار گرفته است. برای تایید این ادعا ما به همان قطعنامه شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ استناد می نمائیم ۰ در مقدمه این قطعنامه گ صراحتا" تایید گردیده كه هر ملتی حق دارد آزادانه از منابع طبیعی و سرمایه های ملی خویش استفاده نماید. و چون اغلب این سرمایه های ملی قبلا" در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته بود، لذا این كشورها ناگزیر شدند رای دسترسی كه منابع طبیعی و سرمایه های ملی خود، اقدام به ملی كردن سرمایه های خارجی نمایند. بناراین سرمایه های خارجی از نظر كشورهای ملی كننده استیلاءید است بر منابع طبیعی خویش و به موجب مصوبات سازمان ملل متحد.
با توجه به مجموع این استدلالات و استدلالات فراوان دیگر، بود ك كشورهای جهان سوم سوم با وجود تعهدات و تضمین های قبلی ، اقدام به ملی كردن سرمایه های خارجی نمودند. خاصه آنكه سازمان ملل متحد نیز صراحتا" برای همه كشورها مبادرت به ایجاد حقی بنام (حق ملی كردن ) نموده بود.

بخش دوم - نقش سازمان ملل در ملی كردن سرمایه های خارجی وایجاد حق ملی كردن
سازمان ملل متحد در مورد ملی كردن سرمایه های خارجی ،ومخصوصا" ایجاد حقی بنام حق ملی كردن نقشی عمده را اجرا نموده است.تایید وتصویب این حق در سازمان ملل متحد سابقه طولانی دارد. ولی تصور می شود كه ذكر مجدد همه آنها در اینجا موردی نداشته باشد، فقط بطور خلاصه اشاره می شود كه منبع و سرچشمه این حق را با پدر در منشور سازمان ملل متحد جستجو كرد. زیرادر بند۲ماده ۱ منشور سازمان ملل تحد صراحتا" اشاره به استقلال كلیه ملت های جهان شده است .سازمان ملل در اجرای بند۲ماده ۱ مشنور خود اقدامات فراوانی انجام داد كه از آنجمله می توان به تصویب قطعنامه های شماره ۱۵۱۴و ۱۵۱۵ اشاره نمود كه در آنها صراحتا" حق هر كشور در توسعه و ترقی و حق هر كشور در تسلط بر منابع خویش مورد تصویب قرار رگفته بود.
قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مورخ ۱۹۶۲ به مسئله ملی كردن جنبه كاملا" جدیدی داد. در این قطعنامه پس از یادآوری مصوبات قبلی سازمان ملل در مورد حق مسلم هر دولت در مالكیت منابع طبیعی خویش وطرق استفاده از آنها، صراحتا" مسئله ملی كردن سرمایه های خارجی را مطرح نمود و اجرای آنرا موكول به پرداخت خسارت نمود.
تصوبی منشور حقوق تكالف اقتصادی دولتهادر سال ۱۹۷۴، افق تازه ای برای ملی كردن گشود. منشور مزبور پس از یادآوری برخی از مصوبات سازمان ملل متحد و تایید ضرورت یك منشور در روابط و تكالیف اقتصادی دولتها و تذكر به اینكه روابط دولتها وتوسعه و ترقی آنها باید بر رفتار منطقی ومنصفانه استوار باشد، در بند۱ از ماده ۲ مقرر می دارد كه هر دولت صاحب اختیار مطلق و بدون حد و حصر كلیه دارائی ها و منابع طبیعی خویش بوده و مختار است به هر نحو كه بخواهد از آنها استفاده نماید.
پاراگراف C همین ماده ضمن احصاء حقوق دولتها در مورد ملی كردن چنین مقرر می دارد:
( هر دولت حق دارد كه سرمایه های خارجیان را ملی نموده و یا از تصرف آنان خارج و یا تغییری در نوع و نحوه مالیت آنان بدهد. در این صورت دولت ملی كننده باید خسارت متناسبی با توجه به قوانین ومقرررات داخلی خویش و شرایطی كه او شایسته می داند، پرداخت نماید. در كلیه مواردی كه در مسئله پرداخت غرامت اختلافی حادث شود، این اختلاف طبق قوانین داخلی كشور ملی كننده وبوسیله محاكم این كشور حل و فصل خواهد شد، مگر آنكه كلیه كشورهای ذینفع آزادانه موفق به انتخاب راه حل مسالمت آمیز دیگر برمبنای تساوی حقوق و انتخاب آزاد، شوند.)
بدین ترتب ملاحظه می شود كه حق ملی كردن از طرف سازمان ملل متحد برای تمام كشورها شناخته شده است. مهمتر آنكه این حق اولا" بطور انحصاری و مطلق و بدونم عالیه و حق حاكمیت دولتهاست ، لذا هیچ دولتی مجبور نیست كه عمل ملی كردن را بنحوی از انحاء توجیه نماید. كمااینكه دولتهای الجزایر و شیلی در پاسخ اعتراض كشورهای سرمایه گذار به همین حق حاكمیت ملی استناد نموده واظهار داشتند كه ملی كردن جز حقوق حاكمیت ملی آنان می باشد. ثانیا" سئوال دیگری كه به ذهن می رسد این است كه هدف این همه تاكید بر حاكمیت دایمی و غیر قابل انتقال بر منابع و ثروتهای طبیعی چیست و پذیرفته شدن آن به عنوان یك اصل چه آثاری به همراه دارد. بنظر قاضی دوآچاگا در درس خود در آكادمی حقوق بین الملل لاهه با استمداد از این قطعنامه می گوید: حقوق بین الملل جدید حق هر دولتی به ملی كردن اموال خارجیان را برسمیت شناخته است واین حق حتی ایگر یك دولت یا حكومت قبلی یا معاهده تعهد كرده باشد كه چنین كاری نكند، باز قطعنامه های سازمان ملل متحد به حاكمیت (دائمی ) توصیف شده است. بنابراین ، كشورها هیچگاه صلاحیت خود را در جهت تغییر مشی های خود وملی كردن از دست نمی دهند، علیرغم اینكه هر گونه توافقی برای اداره با بهره برداری آنها ر كرده باشند.
موضوع جالب دیگری كه در منشور حقوق وتكالیف كشورها دیده می شود آنست كه گرچه دولت ملی كننده مخیر به پرداخت غرامت گردیده است ، ولی حدودومیزان ومبلغ خسارت و شرایط پرداخت آن به قوانین داخلی و شرایطی كه دولت ملی كننده متناسب می داند محول گردیده است. بنابراین هرگاه در (قراردادهای دو جانبه قبلی ) ترتیبات خاصی برای پرداخت خسارت پیش بینی شده باشد، این شرایط با توجه به مصوبات سازمان ملل از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بخش سوم - حصول تعارض بین مصوبات سازمان ملل متحد و تضمین های پیش بینی شده در قراردادهای دوجانبه و وجوه حل
بند۱- تعارضات : از آنچه كه در فوق گفته شد چنین نتیجه گرفته می شود كه بین مصوبات سازمان ملل متحد در مورد ملی كردن سرمایه های خارجی و مقررات مندرج در قراردادهای دو جانبه در همین زمینه اختلاف چشمگیری وجود دارد كه ما ذیلا" به برخی از آنها اشاره می كنیم :
۱- در قراردادهای دو جانبه اختیار دولتها در ملی كردن سرمایه های خارجی بسیار محدود بوده و منحصرا" به مواردیكه منافع عامه ومصحلت جامعه چنین امری ار اقتضا نمایدو حال آنكه در مصوبات سازمان ملل متحد و مخصوصا" در منشور حقوق و تكالیف اقتصادی هیچگونه محدودیتی در این امر وجودنداشته و هر دولت می تواند بنا بر مصلحت خویش و به استناد حق حاكمیت ملی هروقت كه مقتضی بداند به ملی كردن سرمایه های خارجی اقدام نماید.
۲- به موجب شرایط مندرج در قراردادهای دو جانبه دولتها ناگزیرند خسارت معتنابهی معادل قیمت اموال ملی شده به خارجیان بپردازند در صورتیكه به موجب مصوبات سازمان ملل متحد گرچه دولت مل یكننده مبرا از پرداخت خسارت نیست ولی میزان این خسارت متناسب با (شرایطی كه او شایسته می داند) و (بر طبق قوانین و مقررات داخلی ) می باشد نه قیمت كامل اموال گرفته شده وحقوق و عرف بین الملل .
۳- به موجب شرایط قراردادهای دو جانبه پرداخت خسارت باید قبل از ملی كردن و یا هم زمان با آن انجام گیرد در حالیكه به موجب مقررات سازمان ملل متحد تعهد دولت به پرداخت خسارت و یا اتخاذ ترتیباتی برای پرداخت این خسارت كافی خواهد بود. اكنون مسئله جال بتوجه از نقطه نظر حقوقی آن است كه هرگاه بین یك قرارداددوجانبه و اصول مصوب سازمان ملل متحد تعراضی بوجود آید به چه ترتیب می توان رفع تعارض نمود ودر موارد حدوث كدامیك از این مقررات بر دیگری ترجیح دارند وچرا؟بند۲- تفوق مصوبات سامزان ملل بر تضمین های پیش بینی شده در معاهدات دو جانبه : اصولا" باید در نظر داشت كه برخی از مصوبات جامعه ملل سابق و سازمان ملل متحد فعلی خاصه منشورها ومیثاق های آن سازمان نظیر مقررات مربوط به منع برده فروشی ، مقررات مربوط به رفع تبعیضات نژادی ، مقررات مربوط به حفظ و حمایت م مجروحین و اسراء جنگ واصول مربوط به حاكمیت كشورها برمنابع طبیعی واقتصادیشان و نیز اصول كلی و جهانی و آمره حقوق بین المللنامید. میثاق حقوق و تكلایف اقتصادی دولتها مصوب سال ۱۹۷۴ نیز یكی از اصول كلی و جهانی حقوق بین الملی می باشند. در مورد تفوق این اصول كلی و جهانی حقوق بین الملل بر سایر مقررات بین المللی و حتی معاهدت دو جانبه می توان گفت كه این اصول در مرحله كاملا" بالاتری قرار داشته و هیچ مقررات دیگری قابل معاوضه و یامقابله با این اصول نمی باشند. برای اثبات این امر دلائل فراوانی وجود دارد. .... ولی ما ذیلا" فقط به سه مورد از آنها اشاره می نمائیم .
اول - از نظر قدرت اجرائی - اصول كلی و جهانی حقوق بین الملل دارای آنچنان اهمیتی هستند كه به قول متخصصان حقوق بین امللل ، در حكم قانون اساسی بوده و هیچ كشوری حتی در قوانین داخلی نمی تواند مقرارتی را برخلاف آنها تصویب نماید. مثلا" هیچ یك از دول عضو سازمان ملل متحد نمی تواند مقرراتی در جهت برقراری رژیم برده فروشی به تصویب برسانند. تصویب اینگونه قوانین موجب مسئولیت دولت است. تمام دانشمندان در این زمینه متفق القولند در صورتكیه در معاهدات دو جانبه چنین قدرت اجرائی وجود ندارد. قدرت اجرائی معاهدات دو جانبه ناشی از تصویب مراجع قانونگذاری همان كشور است. ماده ۹ قانون مدنی ما در این خصوص مقررمی دارد: (مقررات عهودیكه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است ) متخصصین حقوق می دانند كه بین اصولی كه جنبه جهانی دارد و آنچه كه در حكم قانون است چه تفاوتهای عظیمی وجود دارد. دوم - از نظر محدوده زمانی - اصول كلی حقوق بین الملل محدود به زمان خاصی نبوده و جنبه دائمی دارند و حال آنكه مقررات معاهدات دو جانبه محدود به مزان معیین بوده و بعلاوه طرفین متعاهدین می توانند با رعایت مهلت كمی آنرا فسخ نمایند. مثلا" ماده ۲۳ عهدنامه مودت بیندولت ایران وامركیا در مورد مدت عهد نامه در بند۲ چنین مقرر می دارد: ( .... این عهدنامه مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس ازآن نیز تا موقعی كه به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به وقت خود بقای خواهد بود) وسپس همان ماده در بند۳ راجع به لغو قرارداد چنین مقرر می دارد: (هر یك از طرفین معظمین متعاهدین می تواند با دادن اخطار كتبی به مدت یك سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ده سال اول یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد(فسخ كند)۰)
سوم - از نظر محدوده مكانی - از نقظه نظر مكانی نیزمعاهدات دو جانبه محدود به همان كشورهای دینفع بوده و در خارج از این محدوده هیچگونه قدرت اجرائی ندارندو حال آنكه اصول كلی حقوق بین الملل ومصوبات سامزان ملل متحد محدود به كشورهای خاصی نبوده و قدرت اجرائی آن شامل كلیه كشورهای جهان و یا حداقل كشورهای عضو سازمان ملل متحد می گردد.
با توجه به مراتب فوق جای هیچگونه شك وشبهه ای نیست كه مقررا مندرج در منشور حقوق و تكالیف اقتصادی دول بر مقررات معاهدات دو جانبه تفوق داشته و هر دولت می تواند در هر موقع كه مقتضی بداند به ملی كردن سرمایه های خارجی اقدام نماید. و در مورد پرداخت خسارت نیز به هیچ وجه مكلفق به پرداخت خسارت كامل نمی باشد.
شاید هم به همین علت باشد كه هیچیك از كشورهای سرمایه گذار پس از ملی شدن آقای شابان دلماس نخست وزیر وقت فرانسه درتاریخ ۲۰آوریل ۱۹۷۱ صراحتا" در مجلس شورای ملی فرانسه اظهار داشت كه (دولت فرانسه هرگز حق مسلم مطلق دولت الجزایر را درمورد ملی كردن ، موردتردید قرار نداده ونخواهد داد.) )
به همین ترتیب هم با آنكه كشورهای جهان سوم در قوانین مربوط به ملی كردن ، اصل پرداخت خسارت را قبول نموده اند، معهذا هیچ وقت این خسارت معادل كامل مال ملی شده نبوده است .

نتیجه گیری كلی
با توجه به بررسی مختصر و كوتاهی كه بعمل آمد بخوبی روشن گردیده است كه حقوق بین الملل عرفی در خصوص مبانی حقوق ملی كردن دستخوش تزلزل و تحول گردیده و مقهور اصولی گردیده است كه حقوق بین الملل جدید مدافع وطرفدار آنست و این ادعائی است كه هم عملكرد كشورها، اعم از سرمایه گذار و سرمایه پذیر و هم رویه حقوقی بین المللی اعم از قضائی و حكمیت و هم تصمیمات مجامع بین المللی موید آن می باشد و حتی بعضی از صاحبنظران پا را فراتر گذاشته ، ملی كردن را جزء اصول آمره بین المللی محسوب نموده و مقابله با آنرا ممنوع قلمداد كرده اند.
بشخ دوم در شماره آینده


دكتر سید باقر میرعباسی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی