هدفمند سازی یارانه انرژی

نفت و فرآورده های آن از باارزش ترین کالاهای صادراتی هستند. افزایش روزافزون مصرف انرژی و لزوم توجه به محدودیت منابع و همچنین نبود تناسب بین سطح مصرف انرژی با مشخصه های اقتصادی اجتماعی سبب می شود که هرگاه تغییرات قیمت بر اساس نیازهای واقعی و شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت پذیرد، روند مصرف دچار تغییر شود، از این رو توجه به مقوله قیمت گذاری و نظام تعیین قیمت، یکی از ابزارهایی است که می تواند برای افزایش کارایی و سازكار موثر باشد.
هماهنگی بین اهداف و برنامه های تمام بخش های اقتصادی در راستای مصرف سوخت و چگونگی قیمت گذاری فرآورده ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به كار گیری سیاست تثبیت قیمت بنزین و فرآورده های نفتی در یکی دو سال اخیر برای جلوگیری از افزایش تورم و ثابت نگه داشتن قیمت کالاها از جمله سیاست هایی است که در کوتاه مدت شاید بار منفی اندکی داشته باشد اما در بلند مدت آثار تورمی آن زیانبارتر از اثرهای کوتاه مدت است. در حال حاضر نیز سهمیه بندی بنزین با توجه به اتمام بودجه ۵/۲ میلیارد دلاری برای بنزین در شش ماه اول سال جاری تنها می تواند به عنوان مسکن و راه حل کوتاه مدت تلقی شود.
در حقیقت اختصاص بیش از ۳۰ درصد بودجه کشور به یارانه ها که سهم یارانه های انرژی از همه بیشتر است و پیش نبردن قیمت ها به سمت قیمت های بین المللی پیامدهای زیانباری دارد که از جمله مهم ترین آن مصرف بی رویه است. مصرف انرژی تحت تاثیر سه عامل مهم از جمله رشد جمعیت و روند شهرنشینی، عدم توسعه حمل و نقل بخش عمومی و همچنین سطح پایین قیمت حامل های انرژی است. همچنین وجود ماشین آلات مستهلک و فرسوده در بخشی از صنایع نیز مصرف انرژی را افزایش می دهد.
در حال حاضر در کشور ما، بهره وری انرژی بسیار پایین، نیز یک از معضل هایی است که دولت با آن روبه رو است و این بهره وری پایین در حقیقت از قیمت پایین انرژی ناشی می شود. وجود یارانه های انرژی و چگونگی پرداخت آن سبب شده است که دهک های مختلف درآمدی به میزان نابرابر و حتی در پاره ای موارد دهک های بالای درآمدی مصرف بیشتری داشته باشند. بنابر این هدفمند سازی یارانه ها در چارچوب قانون و حذف یارانه انرژی برای دهک های بالای درآمدی و اختصاص آن به اقشار کم درآمد، می تواند وضعیت کنونی را بهبود بخشد.
مهم ترین معضلی که یارانه ها در اقتصاد ایجاد می کنند، اختلال در سطح نسبی قیمت هاست. چون مکانیزم اقتصاد بر اساس قیمت های نسبی است، یعنی اگر قیمت های نسبی به صورت خودکار عمل کنند، تخصیص منابع به خوبی صورت می گیرد.
با اصلاح قیمت ها و حذف تدریجی یارانه ها انگیزه قاچاق نیز کاهش می یابد. برای اصلاح قیمت فرآورده های نفتی باید ساختار تولید و توزیع را اصلاح کرد و با بستر سازی مناسب سمت و سوی جامعه را به طرف پذیرش قیمت های واقعی کالاهای یارانه ای پیش برد. بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده اند که حذف یارانه انرژی از آنجا که تاثیر مستقیم بر فعالیت های تولیدی و حمل و نقل دارد، سبب به وجود آمدن تورم به اندازه ۲ تا ۳ درصد می شود اما باید خاطر نشان کرد که وجود همیشگی این یارانه نه تنها بهره وری را کاهش و مصرف را افزایش می دهد، بلکه به افزایش قاچاق سوخت در مرزهای کشور نیز منجر می شود. انگیزه پایین مصرف کنندگان فرآورده های سوختی به ویژه بنزین در استفاده از خودروهای کم مصرف نیز یکی دیگر از دلایل ارزان و در دسترس بودن سوخت است.
برداشتن یکباره یارانه بنزین به اندازه وجود خود این یارانه برای اقتصاد زیان بار است؛ تغییر ناگهانی قیمت بنزین از قیمت ۸۰ تومان و رفتن این قیمت به سمت قیمت های بین المللی و نزدیک به ۵۰۰ تومان اثرهای تورمی شدیدی بر جای می گذارد.
چنانچه یارانه های انرژی با سیستم کنونی توزیع شوند، مشکلات ناشی از آن همچنان باقی خواهند ماند و اگر بنا باشد که یارانه های انرژی حذف شوند، اثرات منفی و نامطلوبی را به جای خواهند گذاشت. پس در این شرایط چه باید کرد؟
پرداخت یارانه به اقشار کم درآمداز طریق بانک ها و ارائه کارت مخصوص برای دریافت یارانه، یکی از راهکارهایی است که پرداخت یارانه انرژی به صورت مستقیم را امکان پذیر می سازد. با این کار علاوه بر این که می توان به حذف تدریجی یارانه انرژی پرداخت، با دادن مستقیم یارانه به اقشار کم درآمد، آثار تورمی احتمالی را می توان جبران کرد.
اما آنچه مشکل حذف یارانه ها را بیشتر می کند، استفاده بخش تولیدی کشور از انرژی به عنوان عامل تولید است که برخوردارشدن این بخش از انرژی و از طرفی شناسایی اقشار کم درآمد آسان نیست.
برخی دیگر از کارشناسان نیز دو نرخی شدن قیمت انرژی را به عنوان راه حل پشنهاد می کنند که البته به کارگیری این سیاست برای دیگر کالاها و تجربه سوء استفاده، وجود رانت، دلالی و فساد ونابسامانی در توزیع و فروش سوخت و به طور کلی انرژی آن را به عنوان یک سیاست ناکارا تبدیل کرده است.
آنچه مسلم است تعدیل قیمت های انرژی با روند مشخص و با در نظر گرفتن بسیاری از معیارها و به این طریق حذف تدریجی یارانه انرژی است.
●ضرورت انجام فعالیت های زیربنایی قبل از حذف یارانه
انجام فعالیت های زیربنایی برای حل مشکلات ناشی از حذف یارانه ها ضروری به نظر می رسد. این فعالیت ها می توانند در موارد زیر خلاصه شوند:
مورد حمایت قرار گرفتن اقشار کم درآمد از سوی دولت که لازمه آن نظام تامین اجتماعی قدرتمند و منسجم است تا این اقشار و خانواده های بی بضاعت را تحت پوشش درآورد و دولت نیز از منابع حاصل از حذف یارانه های انرژی با افزایش دستمزد، قدرت خرید افراد را در روبه رو شدن با تورم احتمالی افزایش دهد.
توسعه شبكه حمل و نقل عمومی و تحول آن، همچنین امکان دستیابی ارزان و آسان آن می تواند در رفع مشکلات ناشی از حذف یارانه تاثیر بسزایی داشته باشد.
افزایش کارآیی بخش تولید انرژی از طریق اعطای اعتبارهای لازم از طرف دولت برای اقدام به نوسازی و تعمیر پالایشگاه ها، همچنین ساخت پالایشگاه های مجهز و پیشرفته می تواند به عنوان سیاستی کارآ مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی افزایش کارآیی در بخش های تولیدی کشور، که انرژی بر هستند، برای اصلاح و بهینه سازی ساختار مصرف انرژی، نیز می تواند مفید باشد.
زمانی که تعدیل قیمت های انرژی در دوره ای مشخص صورت می گیرد، انجام اصلاحات ساختاری دیگر در کنار آن به شفاف سازی یارانه های انرژی در هماهنگ بودن با ابعاد مختلف کشور کمک کرده و همزمان با افزایش قیمت، مصرف انرژی در تولید کالاها و خدمات را بهینه می سازد.
●حذف یکباره یارانه و پیامدهای آن
وجود یارانه های انرژی به دلایل متعدد از قبیل قاچاق فرآورده های نفتی و نبود سیستم عادلانه توزیع یارانه انرژی، پیامدهای ناخوشایندی در پی دارد. حذف یارانه های انرژی هم اگر بدون بسترسازی های لازم و اصلاح ساختاری و ایجاد زمینه های ضروری صورت گیرد، نتایج بسیار نامطلوب تری در بر خواهد داشت.
اولین پیامد منفی که در اثر حذف یارانه های انرژی رخ خواهد داد، تورم ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد بود. تاثیر افزایش قیمت انرژی سبب افزایش نرخ تورم شده و به طور مستقیم هزینه انرژی مصرفی خانوارها را افزایش می دهد. از طرفی افزایش قیمت های حامل های انرژی سبب افزایش هزینه تولید کالاها و خدمات می شود، زیرا انرژی در تمام مراحل تولید، یکی از نهاده های اولیه و اصلی به حساب می آید که این امر به سهم خود به صورت موج تورمی، سایر هزینه های مصرف خانوارها را افزایش می دهد. پس به این علت که بخش انرژی تغذیه کننده و نیروی محرکه صنعت، تجارت و کشاورزی کشور است، هرگونه تغییر در سیستم یارانه های انرژی و سطح قیمت آنها اثرهای نامطلوبی را، مستقیم و غیر مستقیم، بر بخش های کلیدی اقتصاد و از جمله رفاه اقتصادی جامعه بر جای می گذارد.
دومین پیامد منفی حذف یارانه های انرژی، تاثیر آن بر هزینه های دولت است. البته این درست است که با حذف یارانه های انرژی، درآمد کلانی نصیب دولت می شود اما باید به این نکته توجه داشته که دولت خود بزرگترین مصرف کننده انرژی کشور است. آمارها نشان می دهد که دولت حدود نیمی از انرژی مصرفی را به خود اختصاص می دهد. یعنی اولین اثر منفی افزایش قیمت انرژی بر خود دولت خواهد بود و قدرت خرید واقعی دولت را کاهش خواهد داد. مگر آن که با اصلاح ساختار دولت و کارآ كردن مصرف انرژی در بخش دولتی، حجم مصرف این بخش به شدت کاهش یابد.
به هر حال حذف یارانه های انرژی بدون اصلاح ساختار اقتصادی کشور، موجب تحمیل هزینه بر اقشار کم درآمد، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه های دولت، گران شدن کالاها و خدمات و تاثیر منفی بر اشتغال و تولید، کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی، تاثیرهای تورمی شدید ناشی از افزایش هزینه های زندگی خانوارها و بسیاری از پیامدهای دیگر خواهد شد.
●●راهکار
یارانه انرژی باید به تدریج کاهش یابد تا زمینه برای منطقی و بهینه سازی مصرف انرژی فراهم شود. به یقین شیوه تعدیل قیمت های انرژی و دوره تکمیل تعدیل باید با سایر مولفه های اقتصادی هماهنگ باشد. از طرفی تعدیل قیمت های اسمی نباید خیلی سریع باشد، زیرا در این صورت به شکل گیری انتظارات بالای تورمی منجر می شود که اثر نهایی آن کاهش شدید قیمت های واقعی انرژی خواهد بود که در نتیجه اثر تعدیل قیمت ها خنثی خواهد شد و سیاست اعمال شده به هدف مورد نظر که افزایش کشش قیمتی تقاضاست، نخواهد رسید.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا