ماهیت جرم در فقه و قانون جزا

●ماهیت جرم در فقه اسلامی
۱. تعریف جرم و ذنب (گناه)
▪جرم: اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر... و استعیر ذلك لكل اكتساب مكروه. جرم در اصل معنای لغوی به معنای جدا كردن میوه از درخت است و این واژه برای اكتساب هر كار ناپسند استعاره گرفته شده است.۱اثم: الاثم و الاثام اسم للافعال المبطئهٔ عن الثواب و جمعه آثام و لتضمنه لمعنی البُطء و قوله تعالی: فیهما اثم كبیر. (بقره: ۲۱۹) ای فی تناولهما ابطاء عن الخیرات. إثم و أثام اسم برای كارهایی است كه دوركننده از ثواب می باشد و جمع آن آثام است كه متضمن معنای بُطء (كندی و دورساختن) است و كلام خداوند كه می فرماید: «شراب و قمار إثم بزرگ است» بدین معناست كه استفاده از آن دو موجب دوری از نیكی ها می گردد.۲
▪خطا: الخطا العدول عن الجههٔ. الخطیئهٔ و السیئهٔ یتقاربان لكن الخطیئهٔ اكثر ما تقال فیما لایكون مقصوداً الیه فی نفسه... كمن رمی صیداً فاصاب انساناً، او شرب مسكراً فجنی جنایهٔ فی سكره. خطا به معنای دوری از مسیر مستقیم است. خطا و سیئه در معنا به یكدیگر نزدیك است و خطا بیش تر در جایی به كار برده می شود كه فی نفسه مقصود نمی باشد مانند كسی كه تیر به صیدی رها می سازد ولی به یك انسان برخورد می كند; یا فردی كه چیز مست كننده می نوشد پس در حالت مستی جنایتی را مرتكب می شود.۳
▪ذنب: ذنب الدّابهٔ و غیرها معروف و یعبّر به عن المتأخّر و الرّذل، یقال: هم اذ ناب القوم. دم حیوان و غیرحیوان معروف است و واژه ذنب برای هرچیز دنباله و پست استعاره گرفته شده است; وقتی گفته می شود: اذ ناب قوم، یعنی مردم پست.۴
با توجه آنچه از معنای لغوی گذشت، معلوم می شود كه جرم و ذنب در اصل واژه لغوی معنای ناپسندی نداشته است، ولی بعدها به عنوان استعاره در كارهای ناپسند به كار رفته است.
۲. مفهوم اخلاقی جرم
به نظر علمای اخلاق، قواعد اخلاقی چیزی است كه از ندای درونی انسان سرچشمه می گیرد; این قواعد بی آن كه به دخالت دولت نیازمند باشد، معیار و میزانی برای تشخیص نیكی و بدی، ظلم و عدالت است.
به مفهوم اخلاقی جرم، انتقاداتی شده است:
۱. هدف حقوق، تنها حفظ نظم اخلاقی نیست.
۲. تشخیص نیك و بد رفتار به آسانی برای قاضی ممكن نیست; چون قواعد اخلاقی در هر جامعه، مخصوص همان جامعه است و جنبه همگانی ندارد. به واقع، این قواعد امور نسبی هستند.
بی تردید، از نقش اخلاق در جامعه و تكامل آن نباید غافل بود; زیرا در جامعه ای كه مردم پای بند به اصول اخلاقی باشند ایجاد نظم به مراتب آسان تر و رعایت هنجارهای اجتماعی امكان پذیرتر است. از این رو، هیچ قانون گذاری از نفوذ اخلاق محیط خود مصون نیست و باید تا حد امكان در تدوین قوانین، اعم از جزایی و مدنی، قواعد اخلاقی را رعایت نماید.
۳. مفهوم اجتماعی جرم
عدّه ای می گویند: جرم یك پدیده اجتماعی است; یعنی عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه مؤثر است. بنابراین، باید در شناخت و تبیین جرم، از روش جامعه شناختی سود جست و از مشاهده وقایع، ملاحظات آماری، شرایط زندگی، رابطه بین جرم و سایر عوامل غفلت نكرد.
این گروه، جرم را چنین تعریف كرده اند: جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعی و رفتاری كه با ضوابط فرهنگیواجتماعی حاكم برجامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی را جریحه دار می سازد.
چنان كه امیل دوركیم جامعه شناس معروف فرانسوی معتقد است جرم یك پدیده طبیعی و اجتماعی است كه از شرایط فرهنگی و تمدن هر جامعه ناشی می شود و شامل هر عملی است كه وجدان عمومی را جریحه دار می كند.۵
۴. مفهوم دینی جرم
جرم در زبان قرآن كریم، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است كه شارع آن را منع كرده و برای آن كیفر قرار داده است. به عبارت دیگر، جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس.
برای درك معنای جرم در قرآن كریم، باید به الفاظی مانند جرم، اثم، سیئه، خطیئه و ذنب و مشتقات آن كه به معنی كار زشت و ناپسند است، مراجعه كرد و نیز به آیاتی كه در باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغی است استشهاد نمود.
در یكی از آیات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا و انكار آیات الهی به كار رفته است: «چه كسی ظالم تر است، همچون كسی كه از روی كذب بر خداوند افترا می بندد، یا آیاتش را انكار می نماید،همانا خداوند،مجرمین رارستگارنمی نماید.» (یونس:۱۷)
اثم نیز از جمله واژه هایی است كه به معنی ستم و ظلم آمده است، می فرماید: «تا این كه عده ای اموال مردم را به ستم بخورند، در حالی كه شما بدان اطلاع دارید.» (بقره: ۱۸۸)
خطیئه و سیئه نیز از جمله واژگانی است كه در قرآن به معنی بدی و زشتی آمده است: «بلی من كسب سیئهٔ و احاطت به خطیئته فاولئك اصحاب النار هم فیها خالدون.»(بقره: ۸۱); آری، كسی كه بدی را به دست آورد و زشتی او را احاطه كرده باشد، پس آنان اهل آتشند در حالی كه در آن جاویدان هستند.
ذنب نیز از دیگر واژگانی است كه مرادف با جرم آمده است: «وكفی بربك بذنوب عباده خبیراً بصیراً» (اسرا: ۱۷); و همین برای پروردگار تو كافی است كه به گناهان بندگانش آگاه و بیناست.
در قرآن كریم برای برخی از مصادیق جرم مجازات مشخصی مقرر شده است. قتل عمدی و سهوی، زنا، قذف و نسبت ناروا به زنان مؤمنه، سرقت، محاربه با خدا و رسول(صلی الله علیه وآله)، بغی و خروج بر امام(علیه السلام) از آن جمله است.
قصاص نفس: ای كسانی كه ایمان آورده اید، درباره كشتگان، بر شما ]حقّ [قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. هر كس كه از جانب برادر ]دینی[اش ]یعنی ولیّ مقتول[، چیزی ]از حقّ قصاص[ به او گذشت شود، ]باید از گذشت ولیّ مقتول [به طور پسندیده پیروی كند، و با ]رعایت [احسان، ]خون بها را [به او بپردازد....» (بقره: ۱۷۸)
قصاص عضو: «ما بر یهود در تورات واجب كردیم كه جان در برابر جان (در قتل های عمدی) و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش...» (مائده: ۴۵)
دیه: «پس هر كس از روی خطا، مؤمنی را بكشد، پس آزاد كردن بنده به عنوان كفاره و پرداخت دیه قتل بر عهده اوست.» (بقره: ۹۲)
حد زنا: «بر هر یك از زن و مرد زناكار صد تازیانه بزنید...» (نور:۲)
حد قذف: «كسانی كه به زنان عفیف نسبت زنا می دهند و سپس چهار گواه نیاورند، ایشان را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت آنان را نپذیرید و آن ها از فاسقانند.» (نور: ۵)
حد سرقت: «دست های مرد و زن دزد را به كیفرِ سرقت ببُرید و این مجازاتی از ناحیه خداوند عزیز و داناست.» (مائده: ۳۸)
حد محاربه: «همانا كیفر كسانی كه با خدا و رسول او محاربه می كنند و در زمین فساد می كنند این است كه كشته شوند و یا به دار آویخته شوند و یا دست ها و پاهایشان برخلاف هم بریده شود یا تبعید شوند، این مجازات آن ها در دنیا است و در آخرت برای آن ها عذابی عظیم خواهد بود.» (مائده: ۳۳)
حدّ بغی: «اگر دو نفر از مؤمنین با یكدیگر پیكار كنند، آن ها را آشتی دهید پس هرگاه یكی از آن دو بر دیگری بغی و ستم كند با كسی كه بغی كند پیكار كنید تا به امر و اطاعت خدای تعالی برگردد...» (حجرات:۹)
●برخی مصادیق جرم از نظر سنّت
برای درك بیش تر جرم یا گناه لازم است برخی از مصادیق جرم مشمول قصاص، حدود، دیه، تعزیر و ضمان را از نظر روایات بررسی كنیم:
الف. جرایم مشمول قصاص یا حدّ
از جمله جرایمی كه از نظر روایات مستوجب قصاص و حدّ است، می توان موارد زیر را نام برد: قتل عمد، زنا، لواط، قوّادی و سرقت. در این جا به بعضی از روایات اشاره می شود:
۱. قصاص نفس، زنا، ارتداد
رسول اكرم(صلی الله علیه وآله) فرمود: «لا یحل دم امرء مسلم یشهد ان لا اله الاّ اللّه و انّی رسول اللّه إلاّ باحدی ثلاث: بالنفس، و الثیب الزانی، و المارق من الدّین التارك للجماعهٔ»; كشتن هیچ مسلمانی جایز نیست مگر به یكی از سه دلیل:
۱. كسی عمداً انسان دیگری را بدون مجوز بكُشد;
۲. مرد یا زن محصن كه مرتكب زنا شود;
۳. كفر بعد از ایمان (ارتداد).۶
۲. لواط: علی(علیه السلام) می فرماید: اگر سزاوار بود كسی دو بار سنگسار شود، مرتكب جرم لواط دو بار مجازات میشد.
۳. مساحقه: علی(علیه السلام) می فرماید: مساحقه عبارت است از همجنس بازی زنان، چون لواط در میان مردان، ولی در مساحقه چون دخول وجود ندارد، كیفر آن یكصد تازیانه است.۷
۴. قوّادی: یعنی كسی كه بین زن و مرد واسطه شده و آن ها را به حرام سازش دهد.
قال الصادق(علیه السلام): یضرب ثلاثه ارباع حدالزنی خمسهٔ و سبعین سوطاً.۸
امام صادق در این زمینه می فرمایند: به شخص قواد به اندازه سه چهارم حد زنا یعنی هفتاد و پنج ضربه تازیانه می زنند.
۵. سرقت: پیامبراكرم(صلی الله علیه وآله) در زمینه سرقت می فرمایند: دست دزد قطع نمی شود مگر در سرقت چهار دینار یا بیش تر.۹
۶. ارتداد: در مورد كفر بعد از ایمان، از امام باقر(علیه السلام) روایت شده كه: «كسی كه از اسلام اعراض كند و به آنچه كه خداوند متعال بر محمّد(صلی الله علیه وآله)نازل كرده است، پس از مسلمانی كافر شود، توبه او پذیرفته نیست و كشتن او واجب است; زن او از وی جدا می شود و تركه او میان فرزندانش تقسیم می شود.۱۰
در نظام كیفری اسلام، شرایط جرایمی كه موجب حدّ است، دقیقاً بیان شده است كه با فقدان حتی یك شرط، حدّ جاری نمی گردد، یا تبدیل به تعزیر می شود.
ب. جرایم مشمول تعزیر
تعزیر در لسان فقها به معنای تأدیب به كار رفته است كه مقدار آن از مقدار حدّ پایین تر است. چنان كه در تحریرالوسیله می فرمایند: «تعزیر از حدّ پایین تر است و اندازه آن با حاكم است و احوط در آن در مواردی كه اندازه آن معین نشده است، و دلیلی بر آن در دست نیست این است كه از كم ترین اندازه حد تجاوز نكند.»۱۱
بنابراین، تعزیر مجازاتی است بازدارنده و متناسب با جرایمی است كه مستوجب حدود، قصاص یا دیات نباشد و هدف از آن اصلاح و تربیت مجرم است.
۲. انواع تعزیر
۱. مجازات زندان: حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد كسی كه مرتكب سرقت گوشواره ای از گوش دختری شده بود فرمودند كه این جرم آشكاری است (و موجب قطع دست نیست; زیرا در سرقت مشمول حدّ، یكی از شرایط اصلی این است كه پنهانی باشد)، او را تعزیر و سپس زندانی كرد.۱۲
۲. مجازات مالی: حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد دزد میوه فرمودند: «فیعزر و یغرم قیمته مرتین» یعنی علاوه بر تأدیب بدنی، در برابر قیمت میوه ای كه دزدیده، باید جزای نقدی بپردازد.۱۳
۳. موعظه به همراه تعزیر: درباره كسی كه به دیگری توهین و دشنام كرده آمده: در توهین حدّ وجود ندارد، ولی در مورد آن تعزیر و موعظه است.۱۴
●انواع جرایم و جنایات و انواع كیفرها
جنایاتی كه معمولاً در اجتماع رخ می دهد، جزو یكی از هفت نوع تجاوزی است كه اسلام در برابر آن ها كیفر مقرر كرده است:
۱. تجاوز به عقیده و مكتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات;
۲. تجاوز به مال افراد مانند دزدی;
۳. تجاوز به جان افراد (نفس)، مانند قتل و ضرب و جرح;
۴. تجاوز به ناموس افراد، مانند زنا و لواط;
۵. تجاوز به آبرو و حیثیت افراد مانند افترا و تهمت;
۶. تجاوز به امنیت جامعه، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب);
۷. تجاوز به حقوق جامعه مانند اشاعه فحشا و گناه در جامعه.۱۵
●انواع كیفرها
۱. در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومی، مجازات حدّ تعیین شده است.
۲. در برابر مجازات هایی كه تعیین مقدار و خصوصیت آن بستگی به اهمیّت جرم دارد، مجازات تعزیر مقرر شده است.
۳. در برابر صدمات جانی و بدنی كه افراد بر دیگری وارد می كنند، مجازات قصاص تعیین شده است.
۴. خون بها، كه مجرمان در برابر جرایم خود باید آن را بپردازند (مجازات دیه)
اجرای قوانین كیفری مایه حیات جامعه است; چه قرآن می فرماید: «و فی القصاص حیاهٔ یا اولی الالباب.» (بقره: ۱۷۹)
پیامبراكرم(صلی الله علیه وآله) فرمودند: اگر خودم هم مرتكب اشتباهی شدم، تن به قصاص خواهم داد و به همین ترتیب، در برابر شخصی كه مدّعی شده بود عصای پیامبر(صلی الله علیه وآله)در حین حركت به شانه اش اصابت كرده، حاضر شد كه آن شخص وی را قصاص نماید.۱۶
●بررسی نظر دانشمندان حقوق در مورد جرم
دانشمندان حقوق جزای عرفی، جرم را به فعل یا تركی اطلاق می كنند كه از شخص مسؤولی سرزده و قانونگذار برای آن، مجازاتی را در نظر گرفته است. از این رو، اولاً، مقصود از جرم تنها فعل یا تركی است كه به جان، مال، ناموس و حیثیت دیگران لطمه ای وارد می آورد. ثانیاً، شامل همه جرایم حتی جنایات عمدی و خطایی نیز می گردد.
بنابراین، جرم به این معنی، با معصیت یا گناه كه موضوع حدود و تعزیرات است، تفاوت دارد، به عبارت دیگر، رابطه آن دو، عام و خاص من وجه است. از این رو، گناه كه موضوع حدود و تعزیر اسلامی است، شامل هر گناهی می شود، هرچند جنبه شخصی داشته باشد; یعنی مفسده آن متوجه خصوص مرتكب گناه گردد. مانند: شرب خمر، كذب، ترك واجبات و... در حالی كه، موضوع حقوق جزای عرفی شامل این گونه گناهان نمی شود: مجازات دنیوی این گونه گناهان غالباً تعزیرات است كه مقدار آن از حدّ كم تر است.از سوی دیگر، جرم كه موضوع حقوق جزای عرفی است، شامل جنایات عمدی و خطایی نیز می گردد، در حالی كه، گناه كه موضوع حدود و تعزیرات شرعی است، شامل این گونه گناهان نمی شود.
بنابراین، موضوع حقوق جزای اسلامی، كه اعمّ از گناه و جنایات است، با موضوع حقوق جزای عرفی، به اصطلاح اهل منطق، عموم و خصوص مطلق است; یعنی موضوع حقوق جزای شرعی اعمّ از موضوع حقوق جزای عرفی است; زیرا علاوه بر این كه شامل گناهان دارای مفسده اجتماعی و نیز جنایات عمدی و خطایی می شود، گناهانی را كه دارای مفسده شخصی نیز هستند شامل می شود; برخلاف موضوع حقوق جزای عرفی، كه شامل نوع اخیر نمی شود.۱۷
●اقوال فقها در مورد جرم و گناه
▪جرم در اصطلاح فقها دارای دو اصطلاح است:
۱. اصطلاح عام: كه عبارت است از ارتكاب هر فعل حرام یا ترك واجبی كه شارع آن را ممنوع كرده است و مرتكب آن را مستحق كیفر دنیوی ازجمله حدود یا قصاص یا تعزیر یا پرداخت دیه می داند.
۲. اصطلاح خاص: كه از آن به جنایت به نفس یا عضو تعبیر شده است و آن عبارت است از هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان دیگری یا تعرض نسبت به مرده كه مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو یا پرداخت دیه است. اما كلام فقها در خصوص جرم و گناه; در این جا از باب نمونه به چند مورد اشاره می شود:
۱. ابوالحسن ماوردی: «جرم عبارت است از امور ممنوع شرعی كه خداوند به وسیله اجرای حدّ یا تعزیر، مردم را از ارتكاب آن باز می دارد.»۱۸ این تعریف از آنجایی كه اشاره به قصاص و دیه نكرده است، ناقص است.
۲. فاضل مقداد: «جرم مترادف با جنایت است و آن عبارت است از كلیه جرایم و تعدیاتی كه به نفس و اعضا صورت پذیرد.»۱۹ این تعریف هم كامل نیست; چون جرم را مترادف با جنایت دانسته و در واقع، به معنای خاص جرم اشاره نموده است.
۳. اسماعیل صدر: «جرم عبارت است از هر فعل یا ترك فعلی كه شارع مقدس به حرمت آن تصریح كرده یا مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»۲۰ این تعریف كامل تر از سایر تعریف ها است.
۴. امام خمینی(قدس سره) (به دو كلام ایشان از كتاب تحریرالوسیله اشاره می شود): الف. كسی كه چیزی از محرمات، كه مسلمین بر حرام بودنش اجماع دارند، حلال شمارد، مانند: گوشت میته، خون، خوك و ربا، چنانچه انكار او به تكذیب پیامبر(صلی الله علیه وآله) یا انكار شریعت بازگردد و بر فطرت اسلام متولد شده باشد (یعنی یكی از پدر یا مادرش در حال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده و بعد از نبوغ، اظهار اسلام كرده است)، اعدام می شود و الاّ تنها تعزیر می شود.۲۱
ب. هركس واجبی را ترك نماید، یا حرامی را مرتكب شود، پس برای امام(علیه السلام) و نایب امام این حق وجود دارد كه او را تعزیر نماید، به شرط این كه عمل شخص (در ترك واجب یا ارتكاب حرام) گناه كبیره باشد.۲۲
همان طور كه پیداست، بین این دو عبارت، یعنی موضوع تعزیر و این كه جواز تعزیر شامل هر گناه كبیره و صغیره می شود یا شرط آن كبیره بودن است، ظاهراً تعارض وجود دارد. در مورد نظر قطعی امام خمینی چه باید گفت؟
جواب: از آنجایی كه اولاً، احكام مسكرات و لواحق آن پس از احكام قذف بیان شده است و ثانیاً، فاصله چندانی بین این دو مبحث وجود ندارد، بنابراین، مطلب دوّم، با توجه به بحث قبلی نوشته شده است. در نتیجه، نظر ایشان در مورد تعزیر، اعم از كبائر و صغائر است. بر این مطلب یك مؤید نیز وجود دارد و آن این كه امام خمینی(قدس سره)در بحث تعدد قتل توسط یك قاتل، می فرمایند: اگر یك نفر از روی عمد دو یا چند نفر دیگر را، به صورت دسته جمعی یا یكی پس از دیگری، به قتل برساند، قاتل به واسطه قتل ایشان به قتل می رسد... وجیه ترین قول این است كه یكی از اولیای خون نمی تواند بدون اجازه سایر اولیای دم، اقدام به كشتن قاتل نماید، بلكه لازم است از جمیع اولیای دم اذن طلب نماید; ولی، اگر قاتل را كشت ـ بدون اجازه سایرین ـ مرتكب گناه شده است و حاكم شرع می تواند او را تعزیر نماید.۲۳
چنانچه مراد از «اثم» گناه صغیره باشد، حاكم شرع حق تعزیر او را خواهد داشت، پس نظر ایشان در مورد تعزیر اعم از كبائر و صغائر است.
۵. آیهٔ اللّه گلپایگانی(قدس سره): تعزیر در معاصی كبیره ای است كه حدّ معینی بر آن ها ذكر نشده است.۲۴
●مفهوم جرم از نظر قانون
طبق ماده ۲ قانون مجازات عموی مصوب سال ۱۳۵۲ جرایم به سه دسته تقسیم می شدند:
۱. جنایت
۲. جنحه
۳. خلاف.
و طبق ماده ۸، مجازات های جنایی اصلی عبارت بودند:
۱. اعدام
۲. حبس دایم
۳. حبس جنایی درجه یك از سه تا ۱۵ سال و حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.
در حالی كه مجازات اسلامی طبق قانون مجازات اسلامی عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده.
●تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی، در ماده ۲، جرم را چنین تعریف می كند: «هر فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.»
در ارتباط با این تعریف نكاتی قابل توجه است:
۱. چنانچه نص قانونی وجود نداشته باشد، نمی توان هیچ عملی را جرم محسوب نمود.
۲. جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلكه ترك فعلی كه به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقی می شود.
۳. در تعریف دیگری كه قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترك فعلی كه مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است.»۲۵
از مقایسه این تعریف با تعریف جدید قانونگذار از جرم، معلوم می شود كه قانونگذار جمله «یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد» زاید دانسته، از این رو، در تعریف جدید آن را حذف كرد و به همین دلیل، لازم می آید كه مجازاتی كه بر اقدامات تأمینی و تربیتی مترتب است، فاقد اثر قانونی باشد. ولی باید گفت این برداشت به چند دلیل صحیح نیست:
اوّل این كه، قانونگذار در ماده اول از قانون مجازات اسلامی می گوید: «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی كه علیه مجرم، اعمال می شود.» بنابراین، قانونگذار «اقدامات تأمینی و تربیتی» را به عنوان یكی از واكنش های قانونی علیه جرم قرار داده است.
دوم این كه، در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است...» و نیز با توجه به بند ۳ از همین ماده، معلوم می شود كه حذف عبارتِ «اقدامات تأمینی و تربیتی» از تعریف جرم، مؤثر در مقام نیست. به عبارت دیگر، كلیه اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان واكنش علیه جرم، قانونی محسوب می شود.
سوم این كه، براساس فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، كه به بیان وظایف قوه قضاییه می پردازد، یكی از راه های پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام «اقدامات مناسب» ذكر كرده است. «اقدامات مناسب» می تواند از قبیل: نگاهداری مجرمان در كارگاه های كشاورزی و صنعتی، نگاهداری مجانین در تیمارستان ها و نگاهداری كودكان بزهكار در كانون اصلاح و تربیت باشد و همین خود «اقدامات تأمینی و تربیتی» است كه قاضی برای پیش گیری از وقوع جرم اعمال می كند.
●عناصر تعریف قانونی جرم
الف. قانونی بودن جرم: مراد از قانونی بودن جرم آن است كه مادامی كه قانونگذار عمل یا ترك عملی را امر یا نهی نكرده باشد، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست. این معنی با قاعده «اصالهٔ الصحهٔ» كه در فقه جایگاه ویژه ای دارد، سازگار و منطبق است. همین معنی در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدان تصریح شده است: «قانون منحصراً مجازاتی را پیش بینی می كند كه وضوحاً و یقیناً ضرورت دارد و كسی نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتی كه قبل ار ارتكاب آن تصویب و منتشر شده باشد...» و این در حالی است كه اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر به این نكته توجه داده است، آنجا كه می فرماید: «ما هیچ كس را مجازت نمی كنیم مگر این كه پیامبری را بفرستیم.» (اسرا: ۱۵)
سابقه «قانونی بودن جرم» در ایران به طور رسمی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۵۲ آمده كه برگرفته از قانون جزایی كشورهای اروپایی است كه پس از انقلاب به آن توجه شده است.
نكته ای كه در ارتباط با قانونی بودن جرم مطرح است، این است كه تشریع جرم منحصراً حق و وظیفه قوّه مقنّنه است و قانونگذار به هنگام تشریع قانون جزا بایستی جرم را با قید مجازات به طور صریح و روشن تعریف كند.۲۶
از اصل قانونی بودن جرم، نتایج زیر به دست می آید: ۱. قاعده عطف به ماسبق نشدن ۲. قاعده تفسیر محدود.۲۷
۱. عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی: بدین معنا كه قاضی تنها در محدوده قوانینی كه در زمان ارتكاب جرم وضع و اعلام شده باشد می تواند متهم را تحت تعقیب جزایی قرار دهد. و این بدین معنا است كه نمی توان قوانین جزایی جدیدالتصویب را نسبت به اعمالی كه افراد در زمان حاكمیت قوانین جزایی سابق مرتكب شده اند اجرا كرد. بنابراین، قاضی جزایی نمی تواند عملی را كه سابقاً جرم نبوده، ولی به موجب قوانین لاحق جرم شناخته شده است، جرم تلقی نموده و مرتكب را تحت تعقیب جزایی قرار دهد یا عملی را كه در زمان حكومت قانون خفیف (قانونی كه از نظر مجازات خفیف باشد) واقع شده است، طبق قانون جدید شدید، مجازات نماید، نظیر ممنوعیت آنتن های ماهواره ای كه قبلاً ممنوع نبود، ولی اكنون ممنوع می باشد.۲۸
۲. قاعده تفسیر محدود (مضیق): عبارت از این است كه مفسّر نباید از منطوق صریح قانون خارج شود و باید تفسیر خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر كند و از قیاس به موارد مشابه و تسرّی مفاد قانون بپرهیزد. و این بدین معناست كه در هر موردی كه قانون صریح نباشد نباید حكمی علیه شخص صادر شود; زیرا به تعبیر منتسكیو قاضی بلندگوی قانون است و از قلم او جز صدای قانون نباید شنیده شود.
تذكر: بعضی مواد اصل قانونی بودم جرم درقانون ایران عبارتند از:
۱) ماده ۲ قانون مجازات اسلامی;
۲) ماده ۲۹ قانون تشكیل دادگاه ها;
۳) ماده ۲۸۹ قانون اصلاح آیین دادرسی كیفری.
ب. عنصر مادّی جرم: عبارت است از ترك یا فعلی كه به صورت عمل یا قول از مرتكب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگری یا خودداری از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگری.
ج. عنصر روحی یا روانی جرم: و این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملی كه قانون آن را نهی كرده است و برای تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانی، شرط اصلی است.●مشخصات تعریف قانونی جرم
۱. ضمانت اجرای كیفری جرم: یكی از مشخصات قواعد حقوقی، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنی، ضمانت اجرای آن است، یعنی تضمین اجرای قاعده ای از قواعد حقوقی به وسیله دولت. به عبارت دیگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقی توسط بعضی از افراد جامعه و برای اعاده نظم و جبران حقوق تضییع شده، از خود عكس العمل نشان می دهد. به عكس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق می شود. همان گونه كه قواعد حقوقی متفاوت است، ضمانت اجرای آن هم گوناگون است، مانند: مثل ضمانت اجرای كیفری، ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای اداری. هر یك از این ضمانت های اجرایی، مجازات خاص خود را دارد:
ضمانت اجرای كیفری عبارتند از: حبس، قصاص، پرداخت جزای نقدی یا مصادره اموال، محرومیت از حقوق اجتماعی (تبعید) و...
ضمانت اجرای مدنی عبارتند از: بطلان، عدم نفوذ، جبران ضرر و زیان، اسقاط حق و اجرای تعهد و...
ضمانت اجرای اداری نیز عبارتند از: توبیخ كتبی، توبیخ شفاهی، كسر حقوق ماهیانه، تنزل رتبه و... .
سؤالی كه در این جا مطرح می شود این است كه چرا ضمانت اجرا را از مشخصات تعریف قانونی جرم به شمار آورده اند؟ در پاسخ باید گفت: اگر نظام كیفری جامعه، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرا باشد به هدف خود، كه همان حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت است، نخواهد رسید.
۲. جرم، رفتاری مغایر با نظم و ارزش های جامعه: هدف قانونگذار از تعریف جامع و مانع برای جرم، برقراری نظم در جامعه و جلوگیری از رفتار مجرمانه است. به همین دلیل، لازم است قانونگذار در تعریف جرم، تمام شرایط فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و ارزش های مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراین، جرم عبارت از انجام دادن یا خودداری از اعمالی است كه مخالف با نظم عمومی و مغایر با ارزش ها و ضوابط حاكم بر جامعه باشد. گاهی از «قانونی بودن جرم» هم به عنوان یكی از مشخصات تعریف قانونی جرم، و هم به عنوان یكی از عناصر متشكله آن یاد می كنند كه ما آن را در زمره عناصر متشكله جرم مطرح ساختیم.
●فرق بین جرم كیفری (جزایی) با جرم مدنی
دو عنوان فوق از چند جهت با یكدیگر تمایز دارند:
۱. از لحاظ تعریف: جرم جزایی شامل هر فعل یا ترك فعلی است كه قانون صریحاً و منحصراً آن را تعریف می كند، حال كه «جرم مدنی» عبارت از هر عمل عمدی یا سهوی است كه موجب ضرر و زیان به دیگر باشد. به عبارت دیگر، شرط تحقق جرم مدنی، این است كه به دیگری ضرر و زیان برسد.
۲. از نظر هدف: یكی از حقوق كیفری، مجازات مجرم به دلیل ارتكاب جرم است و كیفر نتیجه مستقیم جرم جزایی است كه نوع آن برحسب جرم متفاوت است. مثل حبس، جزای نقدی، شلاق، قصاص نفس و... كه معمولاً برای حفظ نظم و منافع عمومی اجرا می شود. در حالی كه، هدف از تعقیب جرم مدنی جبران زیان های وارده به شخص است كه، عمداً یا سهواً به دیگری ضرر وارد شده است.
۳. از نظر نوع رفتار مرتكب جرم: در تحقق جرم جزایی، باید در مورد رفتار مجرمانه و شخصیت مرتكب جرم برررسی صورت پذیرد و تا زمانی كه قابلیت انتساب جرم به شخص ثابت نگردد وی به عنوان مجرم تلقی نمی شود. بنابراین، كسانی كه شرایط لازم برای قابلیت انتساب جرم ندارند مانند: اطفال، مجانین و افراد غیر ممیز از نظر كیفری، مسؤول نیستند. در حالی كه در مورد جرم مدنی، هر كس كه به دیگری ضرر و زیانی وارد كند ضامن است و این مسؤولیت مدنی شامل كلیه افراد حتی اطفال و مجانین نیز می گردد.
●تفاوت تعریف قانونی جرم و تعریف فقهی آن
۱. از لحاظ موضوع: از نظر موضوع بین تعریف قانونی جرم و تعریف فقهی آن تفاوت وجود دارد: در تعریف جرم از نظر قانون، دو ویژگی ملاحظه شده است: یكی، ویژگی خصوصی جرم، از آن جهت كه وقوع جرم موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینی می شود. دیگری، ویژگی عمومی جرم از آن جهت كه ارتكاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومی است. در حالی كه جرم در اصطلاح فقهی به معنی گناه و معصیت است و آن عبارت است از سرپیچی و مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس كه شامل هر فعل یا ترك فعلی می شود كه دارای ضرر اجتماعی است و یا موجب ضرر و زیان و تباهی شخص مرتكب می شود. بنابراین، در تعریف فقهی جرم دو ویژگی مدّنظر است:
۱. تجاوز به حق اللّه; یعنی جرایمی كه مُخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن است.
۲. تجاوز به حق الناس; یعنی جرایمی كه جنبه خصوصی و شخصی دارد و ضرر و زیان متوجه فرد یا افراد معینی می شود.
از این رو، روشن شد كه جرم فقهی (گناه) نه تنها شامل كلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومی، كه دارای مفاسد و ضرر و زیان خصوصی یا عمومی هستند می شود، بلكه شامل سایر اعمال حرامی است كه تنها دارای مفاسد شخصی و موجب تباهی شخصی مرتكب می شود. مانند: نوشیدن مشروبات الكلی، ارتداد، ترك بعضی از واجبات و... در حالی كه، تعریف قانونی جرم، گناهانی را كه ضرر و زیان آن ها تنها شامل مرتكب گناه می شود، شامل نمی شود.
۲. از لحاظ مبنا: مبنای گناه و معصیت، كتاب و سنت است كه مبتنی بر وحی و احكام الهی است و در همه زمان ها و مكان ها دارای مفهوم ثابت و تغییرناپذیری است و هیچ كس نمی تواند آن را تغییر دهد در حالی كه مفهوم قانونی جرم، قراردادی و اعتباری است و متناسب با شرایط و عوامل مختلف در هر عصر و زمانی متغیّر است.
ناگفته نماند كه توصیف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانین ثانویه و غیر ثابت، نباید با نصوص كتاب و سنت مغایرت داشته باشد كه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص آن با شورای نگهبان است. در همین زمینه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی ،اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد; این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
۳. از لحاظ تقسیم بندی جرم: براساس ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، جرایم به سه دسته تقسیم می شوند: جنایت، جنحه، خلاف. این تقسیم بندی در كشورهای لائیك مرسوم است و تدوین كنندگان قانون مجازات عمومی، تحت تأثیر قوانین این كشورها آن را تصویب كرده اند، در حالی كه، تدوین كنندگان قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه اسلامی، جرایم را از نظر مورد تعدی و تجاوز و نیز نوع و میزان مجازات، به پنج قسم تقسیم نموده اند:
۱. حدود
۲. قصاص
۳. دیات
۴. تعزیرات اسلامی
۵. مجازات های بازدارنده.۲۹
●فرق بین جرم جزایی و تخلف انتظامی
تخلف صنفی عبارت است از نقض تكالیف مربوط به مشاغل اجتماعی یا خدمات عمومی كه از ناحیه یكی از اعضا ضمن انجام وظایف محوله صورت می گیرد. در عین حال، میان جرم جزایی و تخلف انتظامی از چند جهت می توان تمایز قایل شد:
۱. از لحاظ منبع: منبع جرم جزایی قانون است و جنبه عام و كلی دارد، در حالی كه تخلف انتظامی، قراردادی و مختص اعضای صنف یا گروهی است كه از قبل توافق می كنند كه مقررات صنفی را رعایت كنند، مثل: عدم آراستگی، پوشیدن لباس نامرتب، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، افشای اسرار حرفه ای، عدم رعایت اسرار مراجعان و اموری كه موجب كسر شأن حرفه ای خاص می گردد.
۲. از لحاظ هدف: هدف از اجرای مجازات های انتظامی، حفظ اعتبار و حیثیّت شغلی و صنفی است. در حالی كه، هدف از اجرای مجازات های جزایی، حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعی است.
۳. از لحاظ ضمانت اجرا: مجازات جرایم بر حسب مورد ممكن است شلاق، حبس، قصاص، جزای نقدی یا اعدام باشد. در حالی كه، مجازات های صنفی به صورت اخطار شفاهی یا كتبی، توبیخ، تغییر محل خدمت، انفصال موقت یا دایم از شغل یا ممنوعیت از اشتغال به شغل معینی می باشد.
۴. از لحاظ قلمرو: تخلفات صنفی یا انتظامی اموری هستند كه صرفاً در خصوص مشاغل و وظایف افراد و در محدوده نظامات خاص صنفی یا اداری یا انتظامی مطرح می باشد. هر یك از رشته های مشاغل اجتماعی، دارای نظامات مخصوص به خود هستند و به محض این كه عملی بر خلاف این ضوابط تشخیص داده شد، مرتكب آن به مجازات انتظامی محكوم خواهد گردید و برای تحقق این تخلف لازم نیست مانند جرم برای هر یك از این تخلفات، نص قانونی خاص وجود داشته باشد، بلكه برای آن عناوینی كلی مثل قصور اهمال در انجام وظیفه درنظر گرفته می شود.
البته، گاهی اوقات رسیدگی جزایی و انتظامی با هم، بی ارتباط نیستند. مانند: ارتكاب جرم جعل از ناحیه سردفتر اسناد رسمی یا كارمندان سازمان قضایی كه در عین محاكمه در تعیین مجازات از سوی محكمه جزایی، از لحاظ انتظامی نیز متخلف قابل تعقیب به مجازات اداری است.۳۰
●طبقه بندی جرایم
تقسیم بندی هایی نیز براساس عناصر جرم صورت گرفته، كه بدان اشاره می شود:
الف. طبقه بندی بر حسب عنصر قانونی
۱. از لحاظ شدت و ضعف: جنایت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قدیم;
۲. طبقه بندی به جرایم عمومی و نظامی;
۳. طبقه بندی به جرایم عمومی و جرایم (شبه) خصوصی. جرایم عمومی و جرایمی است كه جنبه عمومی دارد، هرچند غالباً افراد متضرر هستند، ولی شكایت آن ها، تنها موجب تعقیب از طرف مقامات جزایی می شود و گذشت شاكی خصوصی، تأثیری در كار رسیدگی دادگاه و اجرای حكم محكومیت ندارد. جرایم (شبه) خصوصی، جرایمی است كه تا مدعی خصوصی شكایت نكند، دادگستری آن را دنبال نمی كند و گذشت شاكی در توقف مجازات مؤثر است.
ب. طبقه بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی
۱. جرم آنی و جرم مستمر;
۲. جرم ساده و اعتیادی;
۳. جرایم ساده و جرایم مركب;
۴. جرایم مطلق و جرایم مقید;
۵. جرایم مشهود و غیرمشهود;
۶. جرایم عمومی و جرایم سیاسی;
۷. جرایم عمدی و غیرعمدی;
۸. جرایم مرتبط.
●طبقه بندی جرایم در حقوق اسلامی
در حقوق اسلامی، غالباً تقسیمات مذكور وجود ندارد، ولی برای بسیاری از اقسام یادشده می توان در كتب فقها، مثال هایی به دست آورد:
۱. جرایم موجب حدّ، تعزیر، قصاص، دیات;
۲. جرایم عمدی و غیرعمدی (شامل خطا و شبه عمد);
۳. جرایم مهم شامل: دماء، اعراض، اموال.
اثر مهم این تقسیم این است كه در جرایم مهم یعنی دماء، اعراض و اموال، برخلاف دیگر موارد كه در شبهات بدویّه آن ها اصل برائت جاری می شود، در این گونه موارد، حتی در شبهات بدویّه باید احتیاط كرد و نمی توان اصل برائت جاری كرد. مثلاً اگر نمی داند كه فلان عمل واجب است یا نه، یا فلان كار حرام است یا خیر، اصل برائت می گوید، الزامی در بین نیست. ولی اگر نمی داند فلان شخص جایزالقتل است یا نه؟ یا فلان مال از آن اوست یا نه، به یقین نمی تواند او را جایزالقتل یا مال را از آن خود بداند، بلكه بر عكس باید احتیاط كند.
۴. تقسیم حقوق به حق اللهِ محض مثل تكالیف عبادی و حق الناسِ محض مثل نفقه زن و فرزند و حقوقی كه هر دو جنبه را داراست مثل حرمت سرقت.
۵. تقسیم حقوق كیفری به حقوق مربوط به حفظ دین مثل كیفر ارتداد، حفظ عقل، مثل كیفر شرب خمر، حفظ نسل مثل كیفر زنا، حفظ نفس مثل كیفر قتل و حفظ مال مثل كیفر سرقت. هرچند دو تقسیم فوق، به طور مستقیم به جرایم مربوط نیست، ولی ارتباط غیرمستقیم آن ها به گناهان بر كسی پوشیده نیست. ۳۱

نویسنده:محمدمهدی كرباسی
پی نوشت ها
۱راغب اصفهانی، معجم الفاظ القرآن، قم، اسماعیلیان، بی تا، ص ۸۹، واژه جرم
۲راغب اصفهانی، همان، ص ۵، واژه إثم
۳راغب اصفهانی، همان، ص ۱۵۱ـ ۱۵۲، واژه خطا
۴راغب اصفهانی، همان، ص ۱۸۴، واژه ذنب
۵محمدصالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، تهران، داد، ۱۳۷۳، چاپ دوم، ج ۲، ص ۹ـ۱۰
۶محمدصالح ولیدی، همان، از لمعه، باب حدود
۷شیخ حرّالعاملی،وسائل الشیعه،ج ۱۸،ص۴۲۹،باب۵ ازابواب حدسحق
۸ـ همان
۹وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۵۴۴، باب اول از ابواب حد مرتد، حدیث ۲
۱۰امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۷۷
۱۱وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۵۰۳، باب ۱۲ از ابواب حد سرقت، حدیث ۴
۱۲همان، ج ۱۸، ص ۵۱۷، باب ۲۳ از ابواب حد سرقت، حدیث ۲
۱۳همان، ج ۱۸، ص ۴۵۲، باب ۱۹ از ابواب حد سرقت، حدیث ۲
۱۴ عبدالكریم بی آزار شیرازی، رساله نوین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۱، چاپ چهارم، ج ۴، ص ۳۱۶
۱۵همان، ص ۳۱۷، از خاتم پیامبران، ج ۲، ص ۳۹۵
۱۶ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج ۱، ص ۲۸۶
۱۷محمدصالح ولیدی، پیشین، ج ۲، ص ۲۴، از ابوالحسن ماوردی، الاحكام السلطانیه، ص ۲۱۱
۱۸همان، جمال الدین فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج ۲، ص ۳۵۳
۱۹همان، از اسماعیل صدر، التشریع الجنایی الاسلامی، ص ۸۶
۲۰تحریرالوسیله، تهران، پیام، ۱۴۰۷، چاپ ششم، ج ۲، ص ۴۳۳، بحث لواحق مسكرات، مسأله ۴
۲۱همان، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۳۰، بحث فروغ احكام قذف
۲۲همان، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۸۲، القول فی كیفیهٔ الاستیفاء، مسأله ۲۱
۲۳آیهٔ اللّه محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، جلد سوم
۲۴ماده ۲، قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲
۲۵حقوق جزای عمومی، دكتر ولیدی، ج ۲، ص ۲۴، به نقل از: الاحكام السلطانیه، ص ۲۱۱، نوشته ابوالحسن الماوردی
۲۶همان،به نقل از كنزالعرفان،نوشته جمال الدین فاضل مقداد، ج ۲، ص ۳۵۳
۲۷همان، به نقل از التشریع الجنایی الاسلامی،نوشته اسماعیل صدر، ص ۸۶
۲۸ر. ك. به: قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲
۲۹ر. ك. به: ماده ۲۷ قانون تعزیرات
۳۰ر. ك. به: ابوالقاسم گرجی، ج ۱، ص ۲۸۶ به بعد
۳۱ر. ك. به: ابوالقاسم گرجی، ج ۱، ص ۲۸۶ به بعد
منبع:ماهنامه معرفت ، شماره ۵۸

منبع : خبرگزاری فارس