قانون ؛ زن و نفقه

اصولاً هركس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند. بنابراین هرگونه ادعایی كه مورد انكار طرف مقابل قرار گیرد نیاز به اثبات داشته و اثبات آن برعهده ادعاكننده می باشد. ایراد ضرب وجرح عمدی و كتك كاری از ناحیه مرد نسبت به همسرش و عدم پرداخت نفقه به وی مادامی كه زوجین در محل و منزل واحدی سكونت داشته و به طور معمول زوج مخارج زوجه را تأمین می كرده است و حالا زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه شده است، از این قاعده مستثنی نیست. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مؤید همین موضوع است.
مطابق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به مجرد اینكه عقد نكاح به صورت صحیح واقع می گردد و روابط زوجیت بین طرفین برقرار می شود حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر آغاز شده كه یكی از این حقوق زوجه و تكالیف زوج در مقابل وی طبق ماده ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی پرداخت نفقه به زوجه اعم از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج زن به واسطه نقصان یا مرض است و به زنی كه در تمكین همسر خویش است این حقوق تعلق می گیرد. با شروع زندگی مشترك زیر یك سقف و با توجه به معمول جامعه مخارج زوجه توسط زوج به صورت متعارف تأمین می گردد لكن ممكن است افرادی نیز به دلایل مختلف از پرداخت این تكلیف سرباز زده و یا به صورت ناقص آن را به جا آورند. عدم پرداخت نفقه و یا پرداخت ناكافی آن، عدم تهیه مسكن خواه ملكی یا استیجاری، عدم تهیه اثاث منزل، عدم فراهم نمودن خوراك و پوشاك زن از این دسته از مصادیق است.
بنابراین، این حق برای زنی كه مخارج او به صورت كامل یا ناتمام پرداخت نمی گردد، ایجاد خواهد شد كه به محكمه رجوع كند و در این صورت و مشروط به این كه زن در تمكین شوهر خود باشد، محكمه میزان نفقه زن را با توجه به وضعیت زن، شأن خانوادگی تعیین و شوهر را به دادن آن محكوم می نماید.
با مراجعه زن به محكمه و مطالبه نفقه چنانچه شوهر ادعای زوجه را قبول نماید طبیعتاً پس از تعیین میزان نفقه از ناحیه محكمه، مرد به پرداخت آن محكوم شده و در صورت استنكاف از پرداخت زن حق توقیف اموال وی و یا حتی بازداشت خود محكوم علیه را توسط محكمه خواهد داشت و در صورتیكه مرد مدعی باشد نفقه به زن می پردازد، در این صورت هم محكمه برای رفع تنازع و اختلاف می تواند مرد را مجبور كند كه نفقه ماهیانه زوجه را از طریق دادگاه به نحوی كه نظارت بر پرداخت آن باشد، بپردازد و مرد نمی تواند از این تكلیف سرباز زند بنابراین بدون نیاز به هیچگونه دلیلی، در صورتی كه زن ناشزه نبوده و در تمكین شوهر باشد زن می تواند از دادگاه بخواهد كه نفقه ماهیانه او را دادگاه تعیین و شوهر را مكلف به پرداخت آن نماید لكن چنانچه زن مدعی عدم پرداخت نفقه گذشته خود هم شده باشد در این فرض دو حالت متصور است چنانچه زندگی زوجین به صورت مشترك پس از عقد نكاح شروع نشده باشد باتوجه به تكلیف اصلی مرد به پرداخت نفقه زن، زن نیازمند ارائه دلیل نیست صرف اثبات وجود رابطه زوجیت كافی است كه مرد محكوم به پرداخت نفقه زن شود لكن در فرضی كه زندگی مشترك زوجین آغاز گردیده و مدتی زیر یك سقف زندگی می كرده اند و زوج به زوجه نفقه می پرداخته است، قطع این نفقه در زمان گذشته نیاز به ارائه دلیل از ناحیه زن دارد، در اینجاست كه زن باید ثابت كند كه مرد نفقه گذشته او را نپرداخته است. اثبات این امر اثبات امر عدمی نیست كه محتاج به ارائه دلیل نباشد بلكه اثبات ترك پرداخت نفقه از ناحیه شوهر است زمانی كه شوهر به پرداخت آن اقدام می نموده است.
در خصوص كتك كاری زن توسط شوهر می تواند زوجه با مراجعه به پزشكی قانونی و به كمك شهود قضیه ادعای خود را اثبات كند و در هر صورت چنانچه ادعای خوف ضرر بدنی و جانی را می نماید می تواند به محكمه رجوع كرده و در خواست كند كه محكمه اجازه دهد تا مسكن جداگانه ای برای وی تهیه شود. محكمه نیز موضوع را بررسی و ممكن است اجازه دهد تا زن مسكن علیحده اختیار نماید هرچند ثابت نشود كه صدمات بدنی وارد شده به زن توسط شوهر بوده است. همین كه خوف ضرر بدنی و جانی برای زن با توجه به قرائن موجود و من جمله گواهی پزشكی قانونی برود و محكمه به این نتیجه برسد كه ممكن است زن از ناحیه مرد مورد آسیب واقع گردد هرچند وقوع صدمه به اثبات نرسیده باشد می توانند، اجازه اختیار مسكن جداگانه را بدهد و مادام كه امكان خوف و ضرر وجود داشته باشد دادگاه حكم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و در این حالت نیز نفقه زن به عهده شوهر خواهد بود.

مجید یوسفی (معاون قضایی رئیس كل دادگستری استان خوزستان)

منبع : روزنامه ایران