سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ / Tuesday, 23 January, 2018

نگاهی به فرایندجایگزینی یورو به جای دلا‌ر در ایران


نگاهی به فرایندجایگزینی یورو به جای دلا‌ر در ایران
●نبرد با هژمونی دلار
از چندین ماه گذشته به دنبال اعمال محدودیت‌های مالی از سوی بانك‌های آمریكایی علیه ایران، انجام مبادلا‌ت مالی به صورت دلا‌ر برای ایران دشوار شده است و همین موضوع سبب شده است كه وزیر اقتصاد ایران اعلا‌م كند ایران قصد دارد از یورو به جای دلا‌ر در مبادلا‌ت خارجی استفاده كند.اتخاذ این تصمیم سئوالا‌ت زیادی را در خصوص تاثیرات و پیامدهای چنین اقدامی‌به دنبال داشته است.یكی از این پرسش‌ها این است كه «این اقدام چه پیامدهای منفی را نسبت به كشور به دنبال خواهد داشت؟»به منظور ارائه یك پاسخ اجمالی به این پرسش، نوشتارحاضر حاوی سه بخش خواهد بود.در بخش اول به استدلا‌ل‌های موافق اتخاذ این تصمیم اشاره می‌شود كه با رویكردی اقتصادی نوشته شده است.در بخش دوم استدلا‌ل مخالفان مورد بررسی قرار می‌گیرد كه مبتنی بر رویكرد اقتصاد سیاسی است.بخش انتهایی نیز اختصاص به نتیجه گیری خواهد داشت.
● رویكرداقتصادی
استفاده زیاد از دلا‌ر در تجارت بین‌المللی ارزش مبادله خارجی آن را (در خارج از ایالا‌ت متحده) روز به روز افزایش می‌دهد. قدرت دلا‌ر كه از این طریق بدست می‌آید، منجر به ترغیب دیگران برای استفاده از دلا‌ر در معاملا‌ت خارجی وبین‌المللی می‌شود و همین مسئله موجب افزایش میزان ذخایر ارزی كشورها به دلا‌ر می‌شود. (چرا كه آنها برای انجام مبادلا‌ت خارجی به دلا‌ر نیاز خواهند داشت) مسئولین ایرانی براین اعتقادندكه اگر آنها (به عنوان یك كشور تولیدكننده نفت) مبادلا‌ت خود را بر پایه یورو قرار دهند، این روند را با اختلا‌ل مواجه كرده و موجب تضعیف ارزش دلا‌ر می‌شوند.
موافقت اعضای اوپك در سالهای۱۹۷۱ و۱۹۷۳ برای فروش نفت در قبال دلا‌ر آمریكا، موجب شكل گیری یك تقاضای ثابت برای دلا‌ر آمریكا در بازارجهانی شد.افزایش تقاضا برای دلا‌ر موجب افزایش عرضه و افزایش ارزش آن گردید.لذا می‌توان استدلا‌ل كرد كه اگر هریك از كشورهای تولید كننده نفت، محصول خود را به ارز دیگری بفروشند به همان نسبت منجر به كاهش تقاضا برای دلا‌ر و به دنبال آن كاهش ارزش آن خواهند شد.ران پال یكی از اعضای كنگره آمریكا، معتقد است كه هژمونی دلا‌ر (یا هر ارز بین‌المللی) مبتنی برخرید و فروش با آن است. وقتی یك كشور تولید كننده نفت ارزهایش را از دلا‌ر به انواع دیگری تبدیل می‌كند، دلا‌رهایی كه به تجارت نفت آن كشور مربوط بودند (اعتبارشان را از‌آن می‌گرفتند) در بازارمبادله جریان پیدا می‌كنند.(به عبارت دیگر عرضه زیاد می‌شود) ولی به خاطر اینكه این كشور از این پس در مبادلا‌ت خود دلا‌ر نمی‌پذیرد و خریداران نفت مجبور به پرداخت ارز دیگری مانند یورو هستند، لذا تقاضا برای دلا‌ر كاهش می‌یابد.كاهش تقاضا لا‌جرم منجر به كاهش ارزش دلا‌ر خواهد شد.
این استدلا‌ل‌های تئوریك در شرایطی است كه میزان حجم و ارزش مبادلا‌تی نفت نیز روز به روز در حال افزایش است.نیاز به نفت در نزد مصرف كنندگان افزایش می‌یابد و به نوبه خود نیاز خریداران به ارزهای خارجی جهت خرید آن را نیز بالا‌ می‌برد.تا زمانی كه این ارز دلا‌ر باشد، این روندموجب تقویت اقتصاد آمریكا و ارزش دلا‌ر است، اما همان طوركه مسئولین اقتصادی كشورمان متصورند، اگر این ارز تبدیل به ارز دیگری شود، ‌آنگاه سلطه دلا‌ر به چالش كشیده می‌شود.
چنین به نظر می‌رسد كه این مباحث تئوریك به طرز شگفت انگیزی با وضعیت اقتصادی ایران منطبق است.ایران ۳۰ درصد نفت خود را به اروپا می‌فروشد و بقیه را نیز به هند و چین. طرف‌های خرید ایران نیازی به پرداخت دلا‌ر در قبال نفت ایران ندارند و حتی اروپایی‌ها ازپرداخت ارز اروپایی شادمان‌تر نیز خواهند شد. از طرف دیگر ایران نفت را به دلا‌ر می‌فروشد، اما خریدهایش را به یورو انجام می‌دهد.لذا كاهش ارزش دلا‌ر در سال‌های اخیر به شدت به ضرر ایران بوده است. بنابراین تغییر دلا‌ر به یورو می‌تواند راه حل مناسبی برای برون رفت از این مشكل باشد. به گونه‌ای كه حتی احمد حاتمی‌یزد رئیس سابق بانك صادرات گفته است كه با توجه به كاهش مستمر ارزش دلا‌ر در یك سال اخیر، بدون توجه به تحریم‌ها هم، ایران می‌بایست سبد ارزی خود را تغییر می‌داد.
دولت‌های صادر كننده نفت فقط به این دلیل كه تجارت آنها براساس دلا‌ر انجام می‌شود، ذخایر ارزی دلا‌ری زیادی دارند.اما اگر این رویه عوض شود، آنگاه نشانه‌های مثبتی برای تقویت یورو و عاملی منفی در جهت كاهش ارزش دلا‌ر خواهد شد.این كار ایران می‌تواند جریان چرخش دلا‌ر‌های نفتی را مختل كرده و سلطه دلا‌ر آمریكا را از طریق قدرت بخشیدن به یورو به چالش بكشد.در حال حاضر چنین به نظر می‌رسد كه هدف اصلی حمله آمریكا به عراق بدست آوردن كنترل برعراق و منابع هیدرو كربنی آن با هدف حفظ هژمونی دلا‌ر آمریكا بوده است. اما این طرح آمریكایی‌ها با اقدام روسیه و ایران برای جایگزین كردن ارزهای دیگر با دلا‌ر در مبادلا‌ت تجاری نفتی خود، به چالش كشیده شده است.صدام در سال ۲۰۰۰ اعلا‌م كرد كه نفت را فقط در برابر یورو می‌فروشد و همین باعث شد كه آمریكایی‌ها در حمله به آن هیچ تردیدی به خود راه ندهند. با در نظر گرفتن اینكه ایران چهارمین صادر كننده نفت جهان است، اقدام ایران برای راه‌اندازی بورس نفت برپایه یورو و جایگزینی یورو با دلا‌ر در مبادلا‌ت خارجی‌اش بسیار قدرتمند‌تر از اقدام صدام، می‌تواند هژمونی دلا‌ر آمریكارا به چالش بكشد. نقش تجارت خارجی كشورهای صادر كننده نفت در حفظ هژمونی دلا‌ر از آن چنان اهمیتی برخوردار است كه حتی برخی از تحلیلگران دلیل حمله آمریكا به عراق وتلا‌ش آن برای اقدام نظامی‌علیه ایران را حفظ هژمونی دلا‌ر می‌دانند.
بنابراین می‌توان گفت كه از بعد تئوریك این تصمیم كاملا‌ مدبرانه و مبتنی بر عقلا‌نیت اقتصادی اتخاذ شده است كه دو هدف اصلی را نیز دنبال می‌كند: هدف اول كاهش آثار منفی افت ارزش دلا‌ر بر اقتصاد ایران و دوم نیز استفاده از یك ابزار اقتصادی جهت مقابله با آمریكا می‌باشد.
● رویكرد سیاسی: مطابقت با واقعیت‌ها
در كنار استدلا‌ل‌های اقتصادی كه كاملا‌ درست به نظر می‌رسد، نكات مهم دیگری نیزمطرح است كه استدلا‌ل‌های فوق را به چالش می‌كشد.
اولین وساده‌ترین این استدلا‌ل‌ها، هزینه ای است كه تبدیل دلا‌ر به یورو می‌تواند به اقتصاد ایران تحمیل كند. با این تصمیم، هزینه انتقال از دلا‌ر به یورو در هنگام مبادلا‌ت نیز به هزینه‌های تجاری ما افزوده می‌شود. انتقال از دلا‌ر به یورو باعث افزایش هزینه‌های مبادلا‌تی ایران می‌شود. زیرا تمام دنیا (بخش اعظمی‌از آن) در حال حاضر با دلا‌ر مبادله می‌كنند نه با یورو. برهمین اساس یورو در دنیا ارز قابل اطمینان و با ثباتی به شمار نمی‌رود.(مگر اینكه ایرانی‌ها و در صورت امكان دیگر كشورهای نفت خیز با تغییر دلا‌ر با یورو به آن اعتبار بدهند). البته اگر مبادلا‌ت تجاری ایران به گونه‌ای باشد كه فقط با یورو انجام شود و نیاز به تعویض ارزها به یكدیگر نباشد، به نظر نمی‌رسد كه جایگزین كردن دلا‌ر به یورو هزینه مبادلا‌تی خاصی به همراه داشته باشد.اما با توجه به اینكه ایران تاحد بسیاری در جریان فرآیند جهانی مبادلا‌ت قرار دارد و در آن ادغام شده، شاید مجبور شود در برخی از مبادلا‌ت یوروی بدست آمده از فروش نفت را تبدیل به دلا‌رو سپس هزینه كند. این تبدیل، هزینه‌هایی را بر ما تحمیل می‌كند كه اگر چنین تصمیمی‌ اتخاذ نمی‌شد، مجبور به تحمل آن نبودیم. از طرف دیگر چون دلا‌ر هژمونی دارد، قابل پیش بینی‌تر از یورو است. لذا دلا‌ر برای كشورهای در حال توسعه یك ارز قوی تلقی می‌شود و اطمینان و اعتماد به آن در نزد طرفهای تجاری بیشتر است. لذا امكان دارد برخی از طرف‌های تجاری ما اساسا خواهان معامله با یورو نباشند.(مخصوصا شركت‌هایی كه ما مجبور به واردات كالا‌های صنعتی از آنها هستیم) و این مسئله نیز ما را مجبور به بازگشت به تجارت با دلا‌ر شویم.
از طرف دیگر، برخی از تحلیلگران معتقدند كه ممكن است در شرایط كنونی كه میان ایران واتحادیه اروپا مشكلا‌ت حل نشده زیادی از قبیل موضوع هسته‌ای، حقوق بشر و... وجود دارد، اروپا نیز نسبت به انتخاب یورو از سوی ایران موضع مخالف اتخاذ كند.این احتمال وجود دارد كه اروپاییان نیز روی یورو حساسیت نشان دهند كه در آن صورت قدرت انتخاب ما بسیار كاهش خواهد یافت و در شرایط سختی قرار خواهیم گرفت.مسئله دیگر احتمال تبانی اروپا با آمریكا جهت محدود كردن استفاده ایران از ارز یورو و نظام مالی مربوط به آن است.آملیا تورس سخنگوی امور اقتصادی اتحادیه اروپا، طی اظهاراتی مبهم، در خصوص تصمیم ایران برای جایگزین كردن یورو به جای دلا‌ر گفته «اتحادیه اروپا نه ایران را نسبت به این امر تشویق می‌كند و نه از این كار بازمی‌دارد و این مسئله را یك مسئله اقتصادی می‌داند كه نیروهای بازار آن را تعیین می‌كنند.» این درحالی است كه باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم كه تحریم بانك صادرات ایران از سوی آمریكا در قالب استراتژی این كشور برای مبارزه با تروریسم صورت گرفته است.استوارت لوی معاون «تروریزم و اطلا‌عات مالی» وزارت خزانه داری آمریكا مسئول انجام هماهنگی‌های لا‌زم با نهادهای مالی اروپایی برای گسترش این تحریم‌ها علیه بانك‌های ایرانی است. مسئولین آمریكایی اعلا‌م كرده‌اند كه جهت گسترش این تحریم‌ها حتی با بخش خصوصی آمریكایی و بین‌المللی نیز به گفت‌وگو نشسته‌اند و تعدادی از بانك‌های بین‌المللی را مجاب به بستن حساب‌های ایران نموده‌اند. دانیل گلا‌سر یكی از مسئولین وزارت خزانه داری آمریكا در امور مبارزه باتروریسم مالی گفته است: «نهادهای مالی ایران تاكنون از دسترسی مستقیم به نظام مالی آمریكا محروم بودند، اما می‌توانستند از طریق كشور ثالث این ارتباطات را برقرار كنند.اما ما ازاوایل سپتامبرتصمیم گرفته‌ایم حتی امكان ارتباط غیرمستقیم بانك‌های ایرانی با نظام مالی آمریكا را نیز از بین ببریم و در این راستا با دولت‌ها وبخش‌های خصوصی بین‌المللی نیز مذاكراتی را آغاز كرده‌ایم.» ران پال از اعضای جمهوریخواه كنگره آمریكا نیز با اشاره به تصمیم ایران برای جایگزینی یورو به جای دلا‌ر و تاثیر منفی آن بر هژمونی دلا‌ر آمریكا، با اظهار نظر جالبی به طور غیر مستقیم اروپاییان را نیز دعوت به همكاری با ایالا‌ت متحده جهت جلوگیری از ظهور یك حس انقلا‌بی در كشورهای تولیدكننده نفت جهت مطالبه ارزش واقعی محصول شان از كشورهای مصرف كننده، می‌نماید. ران پال معتقد است كه هژمونی دلا‌ر(یاهرارز بین‌المللی) مبتنی برخرید و فروش با آن است.از نظر او نگرانی ازفروش نفت با دلا‌ر باعث شد كه آمریكا صدام حسین را كه تلا‌ش می‌كرد نفت را فقط در قبال یورو بفروشد، تنبیه كند.عضو جمهوریخواه كنگره معتقد است كه: «اساسا قانون اقتصادی عرضه و تقاضا حكم می‌كند كه مبادله كالا‌ها باید با چیزی باشد كه دارای ارزش واقعی است و این ارزش واقعی را ارزهای دلا‌ر و یورو ندارند.ما می‌دانیم روزی فراخواهد رسید كه كشورهای تولیدكننده نفت به جای نفت شان كالا‌ یا چیزی متناسب با ارزش واقعی نفت را به جای دلا‌ر یا یورو تقاضا می‌كنند.» و بدین ترتیب به طور تلویحی به اروپاییان گوشزدمی‌كندكه، هرچند به طور مقطعی با كاهش ارزش دلا‌ر وافزایش ارزش یورو به دلیل اقدام برخی از كشورها برای مقابله با دلا‌ر، منافع اقتصادی بیشتری حاصل كنند، اما زمانی فرا می‌‌رسد كه كشورهای تولید كننده نفت دقیقا چنین سیاست‌هایی را برای تضعیف یورو نیز به اجرا بگذارند.او با چنین اظهاراتی تلا‌ش می‌كند اروپاییان را ازخطری كه در میان مدت ازسوی كشورهای نفت خیز و درحال توسعه می‌تواند متوجه غرب باشد، آگاه كند وبه طور تلویحی لزوم همكاری آنها را برای جلوگیری از گسترش این تهدید یادآورمی‌شود.
● نتیجه گیری
بررسی دو دسته استدلا‌ل‌های موافق(كه مبتنی بر رویكرد اقتصادی است) و استدلا‌ل‌های مخالف كه معتقد به عدم تطبیق نظریه در عمل به دلیل وجود متغیرهای غیربازاری در فرآیند تحولا‌ت اقتصادی هستند، به طور كلی نشان دهنده نیاز به حساسیت بیشتر در ارزیابی پیامدهای این تصمیم بر اقتصاد و تعاملا‌ت بین‌المللی ایران می‌باشد. اگر دلا‌یل این تصمیم ایران را فشارهای آمریكا و كاهش ارزش دلا‌ر بدانیم، آنگاه به نظر می‌رسد كه پیامدهای این تصمیم را با اتخاذ دو رویكرد صرف اقتصادی و رویكرد اقتصاد سیاسی كه در آن متغیرهای سیاسی(حداقل دراین نوشتار) پررنگتر هستند، می‌توان به دو بخش مثبت و منفی تقسیم نمود. در صورت عدم انطباق مبانی نظری اقتصادی تصمیم با واقعیت‌های نظام اقتصادی بین‌المللی(كه جهت گیری‌های سیاسی در آن بسیار مهم ومقدم بر تحلیل‌های صرف علم اقتصاد است) دو پیامد منفی مهم بر اقتصاد و مبادلا‌ت بین‌المللی ایران را شاهد خواهیم بود كه عبارتند از:
الف-‌ كاهش میزان اعتماد و اطمینان طرف‌های تجاری ایران برای انجام مبادلا‌ت با این كشور: هنگامی‌كه هیچ بانك بین‌المللی و هیچ دولت بزرگی اعتبار بانك‌ها و نظام مالی ایران را به رسمیت نشناسد، مطمئنا اعتبار نظام پرداخت مالی ایران در نزد طرف‌های مبادله كاهش خواهد یافت.ب-‌ امنیت ملی ایران در صورت تبانی آمریكا و اروپا برای تحریم مالی ایران، ‌در شرایط فعلی به شدت به چالش كشیده خواهد شد. با جایگزینی دلا‌ر با یورو، ما بادست خودمان یك اهرم فشار قوی در اختیار اروپا قرار داده‌ایم، تا در مذاكرات هسته‌ای از آن سود جوید. دلیل این نوشتار برای احتمال شكل‌گیری چنین وضعیتی بر این فرض استوار است كه كشورهای غربی هیچ گاه در هنگام به خطر افتادن منافع بلند مدت كل دنیای غرب، اجازه بهره برداری از نقاط افتراق خود را به كشورهای رقیب تمدنی خود نمی‌دهند.استدلا‌ل ران پال در این زمینه بهترین شاهد است.او از همین آغاز بحران هژمونی دلا‌ر، سرنوشت یورو را نیز به آن پیوند می‌زند و چنان استدلا‌ل محكمی‌را مطرح می‌كند كه مطمئنا ذهن هر مسئول اروپایی را نیز به خود مشغول خواهد كرد.ضمن اینكه تلا‌ش‌های آمریكا برای هماهنگ ساختن اروپاییان برای تحریم علیه ایران نیز شاهد دیگری بر این مدعا می‌باشد.
از طرف دیگر باید خاطر نشان كرد كه جنگ‌های معاصر شامل منازعه در زمینه منابع واقتصاد هم هستند.امروزه چنین منازعاتی به عرصه ارزهای بین‌المللی نیز كشیده شده و بر پیچیدگی آن افزوده است.كنش سیاسی میان ایران و آمریكا بر سر انرژی هسته ای موجب شده است كه یك نمونه از این جنگ‌ها در حال حاضربه طور عینی با شكل دادن ایران به«یوروهای نفتی» به نمایش گذاشته شود.لذا اتخاذ سریع و پرسروصدای این تصمیم توسط ما و انعكاس گسترده آن، به افكار عمومی‌وبازار بین‌المللی این تصور را تحمیل كرده است كه نشانه‌هایی جدی از تقابل میان آمریكا و ایران در حال بروز است.لذا پیامدهای دوگانه فوق به نوبه خود منجر به گسترش حس عدم امنیت اقتصادی فضای ایران شده و تمایل طرفهای خارجی برای سرمایه گذاری ومعامله با ایران را كاهش می‌دهند.كاهش مبادلا‌ت تجاری ایران ودر كنار آن احتمال تحریم‌های مالی از سوی شورای امنیت، می‌تواند وضعیت اقتصادی كشور را تحت تاثیرقرار داده و منجر به كاهش رضایت مردم از دولت شود.
با این وجود این تصمیم ابعاد مثبتی را نیز در بردارد.تغییر تركیب سبد ارزی ایران از دلا‌ر به یورو مطمئنا میزان تاثیرپذیری اقتصاد ایران از كاهش ارزش دلا‌ر را كاهش داده و از این رو توانایی خرید ما را افزایش می‌دهد.البته به نظر می‌رسد كه با توجه به حضور متغیرهای غیرقابل پیش بینی سیاسی در بازار بین‌المللی بهتر است كه سبد ارزی ایران تركیبی از چند ارز بین‌المللی باشد و صرفا شامل یورو و دلا‌ر كه متعلق به حوزه تمدنی غرب است، نباشد.در چنین حالتی بعد مثبت این تصمیم می‌تواند افزایش یابد.پیامد مثبت دیگر این تصمیم، البته در صورت وجود شرایط دیگر، می‌تواند این موضوع باشد كه اقدام ایران در راستای جایگزینی یورو به جای دلا‌ر، درمیان مدت به كشورهای بیشتری سرایت كرده و بدین ترتیب با تشدید فشارهای اقتصادی بر ایالا‌ت متحده، از میزان فشارهای آمریكا بر ما كاسته شود.

دانشجوی دكترای روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

منبع : روزنامه تهران امروز

مطالب مرتبط

ابعاد بحران اقتصادی آمریکا


ابعاد بحران اقتصادی آمریکا
هرگاه اقتصاد سرمایه‌داری در شرایط <رشد کاذب> قرار گیرد؛ زمینه برای بحران اقتصادی ایجاد می‌شود. تمامی نظریه‌پردازان بر این اعتقادند که نظام سرمایه‌داری در شرایط <بحران‌های ادواری> قرار می‌گیرد. ‌
از سال ۱۹۸۱ تاکنون اقتصاد آمریکا در سه مرحله وارد بحران‌های مرحله‌ای شده است. آمریکایی‌ها برای مقابله با این گونه حوادث مبادرت به <اتخاذ سیاست‌های انبساطی> نموده، بهره بانکی را کاهش داده، نرخ مالیات‌ها را متعادل نموده و تلاش داشتند تا زمینه بازسازی اقتصاد سرمایه‌داری را فراهم نمایند. ‌
ریگان در سال ۱۹۸۲ از الگوی <کینزگرایی اقتصادی> برای مهار رکود اقتصادی استفاده کرد. کلینتون در سال ۱۹۹۳ مدل کاهش بهره اقتصادی را به کار گرفت؛ وی مبادرت به کاهش ارزش دلار(‌‌devaluation) نمود. بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر نیز اقتصاد آمریکا به موازات اقتصاد جهانی دچار رکود شد، اما در سال ۲۰۰۲ آمریکایی‌ها توانستند از رکود خارج گردیده و زمینه‌های رونق مجدد را به وجود آورند. از ژانویه ۲۰۰۶ موج جدید رکود اقتصادی آمریکا به وجود آمد.
این امر در کوتاه مدت ترمیم شد، اما از سپتامبر ۲۰۰۸ به بعد تشدید گردید. نقطه اوج آن را می‌توان در رکود بازار بورس، ورشکستگی بانک‌های آمریکایی و کاهش اعتبار دلار دانست که در اکتبر ۲۰۰۸ شکل گرفت. آمریکا برای عبور از این بحران سیاست انبساطی را پیش گرفته است. بحران‌های ادواری در اقتصاد سرمایه‌داری را می‌توان انعکاس سیاست‌های نظامی، الگوهای امنیتی و به کارگیری سیاست‌های انبساطی در حوزه مالی، تجاری و بورسی دانست. سال‌های اخیر علائم فراوانی دال بر بحران مالی، کاهش دلار، افزایش قیمت نفت، هزینه سرسام‌آور جنگ در خاورمیانه، مداخله نظامی، سربلند کردن کشورهای اقتصادی در عرصه بین‌الملی و ورشکستگی بانک‌های سرمایه‌گذار بویژه در بخش مسکن و شرکت‌های بیمه (چه در آمریکا و چه در کشورهای عضو ناتو)، کسری موازنه پرداخت‌ها، بدهی دولت که ناشی از کاهش درآمد ناخالص کشور در سال است، در آمریکا دیده می‌شد؛ ولی دولت و مسئولان حکومت آمریکا معتقد بودند که سیستم اقتصاد آزاد آمریکا به طور خودکار به این مهم پاسخ خواهد داد. ‌
تمامی نشانه‌های یاد شده را می‌توان در زمره نشانه‌های بحران اقتصادی در آمریکا دانست. بحران زمانی ایجاد می‌شود که واحدهای سیاسی نتوانند تعادل اقتصادی بین لایه‌های مختلف را به وجود آورده و در پی آن، فرآیند مبادلات اقتصادی در شرایط رکود قرار گیرد. آشکار شدن عدم اعتماد بازار به سیستم‌های مالی و اقتصادی دولت، به هم ریختگی سیستم بورس و اوراق بهادار و ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها، به خصوص بانک مسکن و عدم توانایی بازپرداخت وام‌های مسکن از طرف خریداران، به یک باره بورس نیویورک را که نبض اقتصاد آمریکا را کنترل می‌کرد، از کار انداخت.
در چنین شرایطی، سردمداران حکومت آمریکا پس از جنگ و جدال فراوان در میان جناح‌بندی‌های خود به فکر افتادند این بار جهانی فکر کنند و بار ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی خود را به گروه صنعتی سرمایه‌داری و دیگر کشورها منتقل نمایند. ۷۰۰ میلیارد دلار اختصاص داده شده از طرف دولت برای کشوری همانند آمریکا که بزرگ‌ترین حجم تولید ناخالص جهان را دارد، پول کلانی نیست، ولی اختصاص همین مبلغ، نشان می‌دهد که روندهای اقتصادی آمریکا با وضعیت تعادل فاصله گرفته‌اند. به عبارت دیگر، هرگاه کشورهای موثر در اقتصاد سرمایه‌داری نتوانند بین حوزه‌های مختلف مالی، تجاری، خدماتی و صنعتی تعادل برقرار نمایند، طبعا قادر نخواهند بود تا روندهای عادی در حوزه اقتصادی را سازماندهی کنند. لذا بدنبال این ناتوانی، دچار شرایط عدم تعادل می‌شوند. ‌
کشورهای گروه صنعتی <هفت> پس از آشکار شدن خطری که از طرف بحران‌ مالی و اقتصادی آمریکا آنها را تهدید می‌کند، شتابان خود را به واشنگتن رساندند تا راه‌حلی هرچند موقتی برای این معضل بزرگ پیدا کنند و مانع از این شوند تا شالوده بازار، الگوی آنها را از هم بپاشد. این کشورها مدت‌هاست که سرنوشت خود را با سرنوشت آمریکا گره زده بودند. طی سال‌های گذشته به دلیل تبعیت از همین سیاست بود که متحمل خسارات جبران‌ناپذیری شدند. همزمان با این گروه، رئیس خزانه‌داری آمریکا، رئیس بانک جهانی و تمامی تشکیلات مالی جهانی بر این اعتقاد بودند که گروه صنعتی هفت قادر نیست این بحران را بدون شرکت کشورهایی همانند روسیه، چین، هندوستان، برزیل و آفریقای جنوبی حل کند و غرب باید بپذیرد که برتری دلار به پایان رسیده است. ‌
پایان برتری دلار را می‌توان در زمره عوامل رکود اقتصادی آمریکا دانست. این امر در حالی انجام می‌گیرد که آمریکا حجم گسترده‌ای از دلار را وارد بازارهای اقتصادی خود کرده است. در این شرایط، آنان ترجیح می‌دهند تا ارزش بدهی‌های مالی خود را کاهش دهند. کشورهای صنعتی هفت، روز ۱۷ اکتبر در کنفرانس واشنگتن، حمایت کامل خود را از برنامه‌های مالی و اقتصادی آمریکا اعلام کردند. آنها بیان داشتند که تمام امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار می‌دهند تا از بحران‌ مالی که در آن هم آمریکا و هم اعضای ناتو گرفتار شده‌اند، رهایی یابند. گروه صنعتی هفت، امیدوار است تا ثبات مالی در اروپا، آمریکا و ژاپن برقرار شده و اقتصاد این مجموعه بدون بحران به راه خود ادامه دهد. تحقق این امر نیازمند آن است که تمامی کشورهای صنعتی غرب، پیامدهای افول تدریجی اقتصاد آمریکا را پذیرفته و از سوی دیگر زمینه‌های لازم برای عبور از رکود مالی موجود را فراهم آورند.
بعد از کنفرانس واشنگتن، کشورهای اروپایی عمدتا کشورهای آلمان، فرانسه‌، انگلستان و ایتالیا تصمیم گرفتند در مجموع هزار میلیارد یورو به بانک‌ها و بیمه‌ها تزریق کنند تا از آسیب‌پذیری بیشتر بحران مالی و پیامدهای اقتصادی جلوگیری نمایند. آلمان ۵۰۰ میلیارد یورو، انگلستان ۶۵۰ میلیون پوند، فرانسه ۳۵۰ میلیون یورو، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی‌ها هم مبالغی را تقبل کردند تا این پیکر در حال موت را احیاء کنند.
● شاخص‌های اقتصادی
هرگونه بحران اقتصادی ناشی از عوامل سیاسی، اجتماعی و استراتژیک، شاخص‌های مالی و تجاری می‌باشد. تمامی شاخص‌های اقتصادی آمریکا طی سال‌های ریاست جمهوری جورج بوش در حال افول است. این امر مخاطراتی را برای آینده این کشور ایجاد خواهد کرد. ‌
آمریکا با جمعیت سیصد میلیونی، بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را از آن خود کرده است. رشد اقتصادی این کشور ۹/۱ درصد در سال و دارای تورم اقتصادی ۵/۳ درصدی است. درآمد مالیاتی دولت معادل ۲۲۸۶ میلیارد دلار و هزینه دولت معادل ۲۷۰۸ میلیارد دلار در سال است. عدم توازن رشد اقتصادی و تورم را باید ناشی از افزایش هزینه‌های عمومی دولت و همچنین ظهور شرایط جدید در بودجه‌بندی و ساختار مالی آمریکا دانست.‌
برخی از چالش‌هایی که منجر به بحرانی شدن اقتصاد آمریکا گردیده است، به قرار زیر می‌باشد:
الف) افول موازنه مالی
کسری موازنه آمریکا در حدود ۶۰۰ میلیارد دلار است که دولت این کسری را از طریق وام از بانک‌ها و یا کشورهای خارجی جبران می‌کند. از سال ۱۹۸۰ تاکنون، مجموع بدهکاری دولت از ۲/۱ میلیارد دلار به رقم بی‌سابقه ۱۰ هزار میلیارد دلار در سال در زمان جورج بوش رسیده است. بودجه نظامی آمریکا رسما ۵۰۷ میلیارد دلار در سال است؛ ولی با احتساب بخش تحقیقات نظامی و سایر هزینه‌های جانبی به رقم ۹۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. در مجموع هر آمریکایی به طور متوسط، در حدود ۳۶ هزار دلار بدهکار است. مجموع سرمایه‌گذاری آمریکا در خارج از کشور به رقم ۱۱۰ میلیارد دلار می‌رسد. بر طبق آمارهای رسمی دولت آمریکا، بیش از ۳۵میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند که اگر مهاجران غیرقانونی را که باز ارقام دولتی، آنها را بیش از ۱۱ میلیون نفر تخمین می‌زند، به حساب آوریم، بیش از ۴۵ میلیون نفر با درآمد کمتر از ۵۰۰ دلار در ماه زندگی می‌کنند.‌
ب) نشانه‌های ورشکستگی نهادهای اقتصادی:
کاهش درآمد خانواده‌های آمریکایی به موازات افزایش بدهی آنان به سیستم بانکی کشور انجام گرفت. هرگاه چنین روندی انجام پذیرد، طبعا زمینه برای ایجاد رکود به وجود می‌آید و این امر، به مفهوم کاهش قابلیت جامعه برای پرداخت هزینه‌های اقتصادی می‌باشد.
مسایلی مانند افزایش چشمگیر کسری‌ تراز تجاری، رشد بیکاری، کسری‌ تراز مالی دولت، سقوط جدی سرمایه‌گذاری و تنزل رشد اقتصادی، همگی نشان‌دهنده وضعیت بحرانی اقتصاد آمریکا و شکست سیاست‌های دولت بوش است و بدون تردید در ماه‌های آینده این مسایل تشدید خواهد شد. هر یک از مولفه‌های یاد شده را می‌توان در زمره عوامل ناکارآمدی نهادی و کارکردی اقتصاد آمریکا دانست. زمانیکه نرخ تورم افزایش می‌یابد، طبعا امکان بازپرداخت وام کاهش یافته و روند ورشکستگی را سرعت می‌بخشد.
ورشکستگی پی در پی موسسه‌ها و بانک‌های آمریکایی در شرایط کنونی، نگرانی‌های موجود در میان شهروندان این کشور را تشدید کرده است و تداوم این روند، بدون تردید اقتصاد آمریکا را دچار رکود همراه با افزایش فشارهای تورمی خواهد کرد. افزایش نرخ تورم در دهه اول ۲۰۰۰، در تاریخ اقتصادی آمریکا بی‌سابقه بوده است و در سال ۲۰۰۷، نرخ تورم در این کشور به ۸ درصد رسید؛ در حالی که رشد اقتصادی آن در حدود ۳ درصد بوده است روند افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی از ابتدای سال ۲۰۰۸ تاکنون، شتاب بیشتری گرفته است.
ج) بحران بیکاری: ‌
بدهی خالص دولت آمریکا در سال جاری افزایش یافته و این روند، همچنان ادامه دارد؛ به گونه‌ای که طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در پایان سال جاری میلادی (۲۰۰۸) این رقم از سطح شش تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
در چنین شرایطی، آمریکا با بحران بیکاری مواجه است و هم ‌اکنون حدود ۴/۵ درصد جمعیت فعال این کشور بیکار هستند و ورشکستگی واحدهای اقتصادی و تعطیلی موسسه‌های مالی نیز بحران بیکاری آن را بدون تردید تشدید خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در صورت تشدید بحران اقتصادی آمریکا، ۲۵ میلیون نفر بر بیکاران این کشور تا پایان سال جاری میلادی افزوده گردد.‌
بیکاری در آمریکا ناشی از مولفه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. زمانی جلوه‌هایی از تورم به وجود می‌آید و یا زمینه برای کاهش نرخ رشد اقتصادی ایجاد می‌شود که نرخ بیکاری افزایش یابد. تجربه نشان داده است که در این گونه مواقع، معمولا شرکت‌های آمریکایی برای کنترل بحران بیکاری، نسبت به اخراج نیروهای خارجی اقدام می‌کنند. با این حال، اکنون پیش‌بینی خروج از بحران برای اقتصاد آمریکا دشوار است و این موج می‌تواند موقعیت سایر کشورهای جهان به خصوص شرکای تجاری و اقتصادی این کشور از جمله اتحادیه اروپا را به خطر اندازد.
هم اکنون نرخ بیکاری در آمریکا بیش از ۶ درصد بوده و در صورتی که میزان تخصیص یافته کنگره آمریکا برای رونق بخشیدن به ساختار اقتصادی، کارآفرینی لازم را نداشته باشد، در آن شرایط نرخ بیکاری افزایش بیشتری خواهد یافت.
هـ)ظهور بدبینی در روانشناسی اقتصادی جامعه:
بدبینی اقتصادی در واقع انعکاس ورشکستگی نهادهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری می‌باشد. براساس نظرسنجی شبکه سی‌ان‌ان و موسسه نظرسنجی کورپوریشن، ۷۶ درصد آمریکایی‌ها از رکود اقتصادی در کشور خود به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.
براساس این نظرسنجی از بین این افراد، ۲۱ درصد اعلام کرده‌اند؛ این رکود به مدت ۶ ماه ادامه خواهد یافت و ۳۲ درصد نیز مدت حل آن را یک تا دو سال و هجده درصد نیز بیش از دو سال اعلام کرده‌اند.
همچنین براساس نتایج این نظرسنجی، بیش از ۷۵ درصد مردم آمریکا عقیده دارند اوضاع در کشورشان روز به روز بدتر شده است. این امر در سال ۲۰۰۸، روند تصاعدی داشته است. در این ارتباط، بدبینی مردم آمریکا درباره شرایط اقتصادی کشورشان به شدت در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
زمانی که میزان بدهی خانواده‌های آمریکایی بیشتر شود و از سوی دیگر، رشد نرخ درآمد آنان نیز محدود باقی بماند، در آن شرایط، فضای روانی با نشانه‌هایی از بدبینی نسبت به اقتصاد و نهادهای اقتصادی همراه می‌شود. هرچند که اکثر آمریکایی‌ها در بدبینی به زمامداران خود بر مولفه‌های مالی و اقتصادی تاکید دارند، اما در شرایط موجود، به موازات گسترش شاخص‌های افول اقتصادی، شاهد نگرانی فزاینده جامعه آمریکا نسبت به بحران‌های محیطی می‌باشیم.
در شرایط موجود، میزان بدهی خانواده‌های آمریکایی افزایش یافته و آنان نتوانسته‌اند تا هزینه‌های عمومی خود را که از طریق وام دریافت داشته‌اند، پرداخت نمایند. به طور کلی اقتصاد آمریکا در شرایط بحران مالی قرار گرفته و این امر مشکلات اجتماعی و روانی آنان را افزایش داده است.
● دلایل بحران اقتصادی‌
شکل‌گیری هرگونه بحران، دلایل خاص خود را دارا می‌باشد. بسیاری از مولفه‌های مربوط به رکود اقتصادی را می‌توان ناشی از گسترش قدرت بازار بورس دانست. چرا که این امر، نهادهای تولیدی را ناتوان می‌سازد. آمریکا کشوری است که بر پایه دو اصل کالاهای مصرفی ارزان و فراوان و سوخت نسبتا ارزان استوار شده بود که خود آمریکایی‌ها به آن رویای آمریکایی(‌‌American Dream) می‌گویند. آمریکا تا چند سال قبل، قبله‌گاه سرمایه‌های خارجی بود که برای بسیاری از کشورهای جهان همواره یک قطب مغناطیسی به حساب می‌آمد که به این کشور بروند و زندگی آمریکایی را تجربه کنند. طی سال‌های اخیر با گران شدن سوخت و کاهش مصرف کالاها و گران شده آن، کاهش انتقال سرمایه به آمریکا و میلیتاریزه شدن (نظامی شدن) ، سیستم فوق شدیدا آسیب‌پذیر شد و اکنون به سختی می‌شود کسی را قانع کرد که آمریکا همان آمریکای سابق است؛ ضمن آنکه نظامیان مثل همیشه در تعیین سیاست‌گذاری سیستم آمریکا نقش تعیین کننده‌ای داشته اند.
بطور خلاصه دلایل بحران اقتصادی آمریکا عبارتند از:‌
▪ افزایش هزینه مسکن: افزایش هزینه مسکن در آمریکا و همچنین ارتباط بین حوزه‌های مالی، بانکی و بورس با مسکن منجر به رشد تولید آن طی سال‌های ۲۰۰۱ گردید. اما این روند از سال ۲۰۰۶ کاهش یافته و نرخ نزولی شدیدی پیدا کرد و رکود نسبی در آمریکا، این روند را تشدید نمود.
آمریکا با جمعیت سیصد میلیونی، بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی را دارا می‌باشد. بنابراین هرگونه رکود یا رشد اقتصادی در این کشور دارای آثار و پیامدهای جهانی خواهد بود. در سال‌های اخیر، ریتم این سیکل‌ها معمولا به طور متوسط در هر دهه یک بار اتفاق می‌افتاده است، ولی به دلیل ریسک مالی شدید در این کشور و همچنین سیاست‌های مداخله‌آمیز بوش، مخاطرات مالی در اقتصاد آمریکا اکنون بسیار زیاد شده است. از سوی دیگر، پیشرفت بنگاه‌های تولیدی در آمریکا و تولید انبوه در آن کشور با ورود کشور چین به بازارهای بین‌المللی، دچار ایستایی شده است. از همین رو بانک‌های جدیدی درصدد برآمدند تا مبادرت به پرداخت اعتبارات مالی برای مسکن نمایند؛ اما این بانک ها از سال ۲۰۰۷ به بعد در وضعیت ورشکستگی قرار گرفتند.
▪ افزایش قیمت نفت - انرژی در سطح جهانی: یکی از شاخص‌های اصلی در بحران اقتصادی آمریکا را می‌توان افزایش قیمت نفت در سال‌های ۸ تا ۲۰۰۱ دانست. با توجه به افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش بهای تمام شده تولید در آمریکا و همچنین گرم شدن زمین و آسیب‌های جدی طبیعی در آن کشور و گران شدن محصولات غذایی، همه و همه، شرایطی را برای اقتصاد آمریکا فراهم کرد که آن را در حلقه رکود اقتصادی و بحران نسبی و به سمت بحران شدید سوق داد.
قیمت نفت براساس عوامل اقتصادی و همچنین مولفه‌های استراتژیک گسترش یافته است. به عبارت دیگر، می‌توان به این جمعبندی رسید که بسیاری از تولیدکنندگان نفت در آمریکا طی سال‌های ۸ - ۲۰۰۱ به درآمدهای قابل توجهی دست یافتند. روسیه نیز توانست موقعیت خود را تثبیت نماید. این امر بر فرآیندهای تولید اقتصاد سرمایه‌داری تاثیر منفی به جا گذاشت.‌
▪ کاهش تدریجی تولید ناخالص نسبی: زمانی که صحبت از تولید ناخالص نسبی می‌شود، بیانگر آن است که تولید ناخالص یک کشور با کشورهای دیگر مورد سنجش قرار می‌گیرد. به طور کلی می توان تاکید داشت اگرچه آمریکا بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی و ملی در سطح جهانی را دارا می‌باشد، اما میزان رشد اقتصادی این کشور، در مقایسه با کشورهایی همانند ژاپن، چین، آسیای شرقی و حتی اروپا، به گونه‌ای تدریجی کاهش می‌یابد.
▪ افول تراز مالی: تراز مالی کشورها براساس میزان مبادلات اقتصادی آنان با سایر کشورهای جهان محاسبه می‌شود. این امر به مفهوم آن است که اگر کشوری دارای رشد اقتصادی مرحله‌ای می‌باشد، در آن شرایط، قادر خواهد بود تا موقعیت خود را بازسازی و ترمیم نماید.
در حالی که اگر در وضعیت موازنه منفی قرار گیرد، در آن شرایط با مشکلات و مخاطرات بیشتری روبرو می‌شود. امروز ما شاهد منفی شدن تراز مالی آمریکا طی سال‌های ۸ - ۲۰۰۶ می‌باشیم. حتی پیش‌بینی می‌شود که این رقم برای سال ۲۰۰۹ نیز منفی باشد.
▪ کاهش موازنه حساب جاری براساس تولید ناخالص داخلی: همان‌گونه که شرکت‌ها و گروه‌های فعال در حوزه <اقتصاد خرد> در شرایط رکود قرار می‌گیرند، حوزه اقتصاد کلان نیز می‌تواند در وضعیت موازنه منفی، در حوزه حساب جاری قرار گیرند. آمریکا نیز دارای چنین وضعیتی است. از سال ۲۰۰۶ به بعد موازنه حساب جاری آمریکا به گونه‌ای مشهود کاهش یافته و با رشد منفی روبرو شده است.
در چنین شرایطی، اقتصاد آمریکا موقعیت خود را در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی از دست می‌دهد، اما این امر به معنای افول و سقوط سریع آن کشور محسوب نمی‌شود. موازنه حساب جاری آمریکا در سال‌های گذشته به گونه‌ای قابل توجه افول داشته است. این امر در بحران اقتصادی آمریکا تاثیرات قابل توجهی برجای گذاشته است.
▪ فرایند تصاعد بحران اقتصادی: اگرچه اقتصاد آمریکا از دهه ۱۹۷۰ به بعد در روند افول تدریجی قرار گرفته است، اما این امر طی سال‌های ۲۰۰۳ به بعد از شدت و گستره بیشتری برخوردار شده و منجر به بحران اقتصادی گردیده است. بحرانی که بازارهای مالی جهانی را طی هفته‌های اخیر فراگرفته است، درواقع برای بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی، موضوع غافلگیرکننده‌ای نبود. دو سال پیش در سال ۲۰۰۶، یک پیش‌بینی مهم به چاپ رسید که در آن پیش‌بینی شده بود که به احتمال زیاد یک بحران مالی و اقتصادی در انتظار جهان است که با بحران مالی سال ۱۹۲۹ قابل مقایسه خواهد بود که بیشترین تاثیر را در سیاست بین‌المللی پس از فروپاشی شوروی در سال‌
۱۹۸۹‌ خواهد داشت. این بحران را پایان دنیای غربی می‌دانند که از سال ۱۹۴۵ آن را می‌شناسیم. با اشاره به همان منبع، در صورتی که آمریکا و یا اسرائیل بار دیگر به یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه حمله نظامی کنند، احتمال اینکه بحران اصلی آغاز شود، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.‌
در فرآیند تصاعد بحران اقتصادی آمریکا عوامل زیر دخیل می‌باشد:‌
-‌ تحولات اقتصادی - بین‌المللی: همواره باید به این نکته توجه داشت که بین مداخله‌گرایی و توسعه‌‌طلبی آمریکا با بحران اقتصادی آن کشور، رابطه نزدیکی وجود دارد. در شرایط توسعه‌طلبی، بحران امنیتی و اقتصادی افزایش می‌یابد. در بررسی‌هایی که در سال ۲۰۰۶ انجام شد، پیش‌بینی گردید که بحران جدید در ۶ بخش بسیار مهم در این کشور اتفاق می‌افتد که تمام جهان را هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر یک از موارد یاد شده را می‌توان در زمره موضوعات تصاعد یابنده بحران اقتصادی آمریکا دانست:‌
۱‌)‌ بحران اعتباردلار منجر به کاهش قیمت دلار با سایر ارزهای بین‌المللی گردیده است.‌
۲‌) بحران ناهماهنگی مالی در آمریکا را می‌توان به عنوان تضاد گروه‌های مالی، صنعتی و تجاری دانست.‌
۳) بحران نفت که منجر به افزایش مرحله‌ای قیمت نفت شد.‌
۴) بحران رهبری آمریکا که ناشی از کاهش اعتبار نومحافظه‌کاران در آن کشور می‌باشد.‌
۵‌) مقابله با جهان اسلام و مسلمانان توسط نئومحافظه‌کاران منجر به کاهش اعتبار آمریکا گردیده است.
۶) بحران رهبری جهانی آمریکا را می‌توان عامل تشدید مخاطرات و بحران اقتصادی دانست.‌
۷‌) بحران رهبری اروپا؛ چرا که در طی سالهای گذشته به دلیل اعتباری که آمریکا در زمینه اقتصادی کسب کرده بود، رهبران اروپا قادر به کنترل شرایط نبودند و این رهبران آمریکا بودند که زمینه‌های هدایت و کنترل اروپا را در اختیار داشتند. با وضعیتی که امروز آمریکا از لحاظ اقتصادی پیدا کرده است، این احتمال می‌رود رهبران اروپا بتوانند بار دیگر به نقش جهانی گذشته خود بازگردند.‌
▪ شوک‌های اقتصادی - امنیتی: <دیوید روت کوپف>، تحلیل‌گر موسسه صلح کارنگی در تحلیلی در روزنامه واشنگتن پست نوشت: دو شوک در ماه سپتامبر، دوران ریاست جمهوری جورج بوش را مشخص خواهد کرد. به نظر می‌رسد که سپتامبر دوم (بحران مالی) نسبت به سپتامبر اول (حادثه ۱۱ سپتامبر)، از شاخصه‌های بزرگتر و ماندنی‌تری برخوردار بوده است. زیرا ۱۱ سپتامبر نگرش ما را به جهان تغییر داد؛ اما بحران مالی کنونی نگرش جهان نسبت به ما را تغییر داد. این بحران همچنین عملکرد جهان را هم تغییر خواهد داد.‌
هر یک از دو شوک اقتصادی و امنیتی آمریکا، تاثیر خود را بر محیط جهانی و منطقه‌ای برجای می‌گذارد. شوک امنیتی منجر به رکود اقتصادی آمریکا در سال‌های ۲-۲۰۰۱ گردید، در حالی که شوک اقتصادی آمریکا دارای اثرات و پیامدهای امنیتی خواهد بود.‌
هزینه‌های اقتصادی بحران مالی کنونی به مراتب از هزینه‌های حملات ۱۱ سپتامبر فراتر می‌رود؛ البته اندازه‌گیری هزینه‌های انسانی کاری دشوارتر است و تلفات این دو حادثه فاجعه‌بار بوده است. چرا که بحران مالی آمریکا تاکنون گریبان افراد بسیاری را در کشورهای مختلف خواهد گرفت و حتی ممکن است در آینده، بحران‌های بزرگ‌تری شکل گیرد.‌
از سال ۲۰۰۶ به بعد شاهد افول مرحله‌ای اقتصاد آمریکا بوده‌ایم. این امر دارای آثار و پیامدهای عینی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. زمانی که نرخ رشد اقتصادی دچار رکود و کاهش شود، طبیعی است که شوک‌های اقتصادی بیشتری ایجاد خواهد شد. در چنین شرایطی، دورنمای رشد ضعیف ایالات متحده نسبت به اروپا، تفاوت نرخ بهره در دو سوی آتلانتیک، تهدیدهای مربوط به بحران‌های آتی مالی در ارتباط با <بحران سابپرایم>، <تشدید بدهی تجارت خارجی آمریکا> روشن نبوده و شاخصه‌های آن فرقی نخواهد داشت. دلیل مهم نیست، تعادل ارزی برقرار می‌شود تا بین عرضه و تقاضا توازن برقرار سازد.‌
این برای ایالات متحده شکننده خواهد بودکه در طول یکسال، نرخ یورو ۱۷ درصد نسبت به دلار افزایش یابد. از زمان به وجود آمدن این پول تاکنون، این رقم به ۳۵ درصد رسیده است و نسبت به پایین‌ترین نرخ آن در روز ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰، در حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.‌
هرچند در هفته‌های اخیر با رشدی که دلار داشته، این امیدواری در مقامات کاخ سفید ایجاد شده است که دلار به جایگاه گذشته خویش بازگردد، ولی به‌نظر می‌رسد تصمیمات روسیه و چین برای تعیین پول واحد دیگری به جز دلار و یا اقدامات کشورهای اروپایی، مانع از تحقق این خواسته آمریکایی‌ها شود.‌
▪ مداخله‌گرایی نظامی و بحران اقتصادی: اگرچه اقتصاد آمریکا در شرایط بحران با نشانه‌هایی از رکود و موازنه منفی تجاری - مالی روبرو می‌شود، اما باید مداخله‌گرایی نظامی را نیز در زمره عوامل شکل‌گیری و تحقیق چنین فرایندی دانست. در این رابطه، جوزف استیگلیتز، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل در این رشته در سال ۲۰۰۱ در آمریکا در گفتگو با روزنامه آلمانی <دی‌ولت> درباره ارتباط رکود اقتصادی در حال افزایش در آمریکا با جنگ عراق اظهار داشت: رکود اقتصادی در آمریکا نتیجه مستقیم جنگ است؛ پیش از شروع این جنگ، قیمت نفت ۲۵ دلار در هر بشکه بود و حالا بهای آن به صددلار در هر بشکه رسیده است.‌
به این ترتیب، جوزف استیگلیتز تلاش دارد تا بین موضوعات اقتصادی و امنیتی، رابطه مستقیم برقرار نماید. وی بر این اعتقاد است که قدرت نظامی آمریکا در شرایط افول منجر به گسترش بحران اقتصادی می‌شود. هزینه جنگ عراق برخلاف هر جنگ دیگری، در تاریخچه آمریکا کاملا از بودجه کشور تامین می‌شد و کسری بودجه‌هایی را ایجاد کرد. این کسری‌ها دردسرهای فراوانی را در پی دارد، چرا که از سرمایه‌گذاری جلوگیری کرده و بدهی‌هایی را انباشته می‌کند که در آینده باید پرداخت شود. این مساله به تولید داخلی و امور تحقیقی و علمی آسیب جدی وارد می‌کند.‌
استیگلیتز در ادامه با تاکید بر اینکه <جنگ عراق برای ما خیلی گران تمام شد> تصریح کرد: بوش با پول‌هایی که در جنگ عراق خرج کرد و بدهی‌هایی که در این زمینه به بار آورد، اقتصاد آمریکا را به زیر آب برده و خفه کرد. قواعد به کار رفته در این راستا در حکومت بوش خیلی ضعیف و سست بود. ناکارآمدی نظامی آمریکا در جنگ عراق منجر به گسترش بحران‌های منطقه‌ای گردید.‌
هرگاه بحران منطقه‌ای ایجاد شود، زمینه برای افول جایگاه کشورها نیز به وجود می‌آید. به طور کلی، این بحران به منزله عدم توانایی قدرت امنیتی و استراتژیک آمریکا در ایجاد تعادل امنیتی و اقتصادی بوده است.‌
این جنگ تاکنون حدود ۳ تریلیون دلار هزینه داشته؛ این در حالی است اگر هزینه‌های طولانی مدت کهنه سربازان و هزینه‌های سرسام‌آور برگشت و استقرار نیروها را در نظر بگیریم، این هزینه‌ها به حدود ۵ تریلیون دلار خواهد رسید.‌
● رقابت شاخص‌های اقتصادی ژاپن - آمریکا
کشور ژاپن از سال‌های دهه ۱۹۹۰ به بعد، موقعیت خود را در حوزه اقتصادی تثبیت نموده و در بسیاری از موضوعات تجاری و امنیتی به رقابت با آمریکا مبادرت نموده است. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و شکست در آن به اشغال آمریکا درآمد و از داشتن ارتش محروم شد؛ ولی از طرح مارشال آمریکا برای بازسازی اقتصادی کشور، نهایت استفاده را کرد.
از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد، شرایط اقتصادی و استراتژیک ژاپن - آمریکا تغییر یافته و ژاپنی‌ها در شرایط جدیدی قرار گرفتند که تمایل چندانی به پذیرش الگوهای امنیتی و اقتصادی آمریکا نشان نمی‌دادند. روابط اقتصادی ژاپن با آمریکا طی چند سال اخیر به شدت آسیب‌پذیر شده و هر بحرانی که در آمریکا رخ می‌دهد، اول ژاپن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ژاپن همواره مجبور بود با سیاست‌های آمریکا همراهی کند و حتی مجبور شد دلارهای آمریکا را بخرد و در بانک‌های خود ذخیره کند. کالاهایی که ارزش خود را بیش از ۴۰۰ درصد از دست داده‌اند. ژاپن در بخش بورس آمریکا و مسکن سرمایه‌گذاری کلانی کرده بود. در نتیجه با بحران اخیر اقتصادی آمریکا، این کشور به شدت به لرزه افتاد.
● عدم توازن شاخص‌های اقتصادی اروپا - آمریکا
کشورهای اروپایی پس از ایالات متحده دارای بیشترین سهم و جایگاه در ارتباط با تولید ناخالص داخلی جهانی بوده‌اند. این امر موقعیت آمریکا را در شرایط چالش از سوی اروپا قرار می‌داد. اروپا متشکل از ۲۷ کشور دارای جمعیتی در حدود ۴۹۳ میلیون نفر و درآمد ناخالص آن در سال در حدود ۸ هزار میلیارد دلار است. بودجه نظامی کشورهای اروپایی در حدود ۲۸۵ میلیارد دلار در سال بدون احتساب تحقیقات نظامی می‌باشد که این رقم را به دو برابر افزایش می‌دهد. کشورهای اروپایی با همکاری سه‌جانبه آلمان به عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی، فرانسه به عنوان بزرگ‌ترین قدرت اتمی و انگلستان به عنوان بزرگ‌ترین قدرت نظامی طی دو دهه اخیر موفق شدند خود را به عنوان دومین قدرت اقتصادی و نظامی در سطح جهان ارتقاء دهند. ساختار اقتصادی و نظامی اروپا هنوز استحکام لازم را پیدا نکرده و از آنجا که از همان ابتدای تشکیل آن، همکاری استراتژیکی خود را با آمریکا هم آهنگ کرده بود، هر نوع تحول اقتصادی، نظامی و سیاسی آمریکا تاثیر انکارناپذیری بر روی سیاست‌گذاری اروپا داشته، تا جایی که شدیدا تابع تحولات آمریکاست.‌کشورهای اروپایی به گونه‌ای تدریجی توانستند موقعیت اقتصادی خود را در ارتباط با آمریکا ارتقاء دهند. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی اروپا از سال‌های دهه ۱۹۹۰ در مقایسه با آمریکا افزایش یافته است. آمریکایی‌ها تلاش نمودند تا محدودیت‌هایی را در برابر اقتصاد اروپا ایجاد نمایند؛ اما اروپایی‌ها از طریق همکاری‌های منطقه ای، موقعیت خود را ارتقاء دادند.
● پیامد بحران بر اقتصاد ایران‌
اگرچه بحران اقتصادی آمریکا، آن کشور را در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار می‌دهد، اما چنین روندی منجر به ایجاد پیامدهای مثبت و منفی برای امنیت اقتصادی و استراتژیک ایران خواهد شد. نشانه‌های چنین پیامدی عبارتند از:‌
▪ کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی‌
کاهش تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی نیز اثر مستقیمی بر بهای نفت دارد و موجب کاهش قیمت جهانی نفت می‌شود. در این میان کشورهایی مانند ایران که اقتصادشان کاملا وابسته به نفت است، ضربه بزرگی خواهند خورد. به اعتقاد کارشناسان، بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد متکی به نفت ایران در جهان رکود اقتصادی، رکود در بازارهای پولی است که در نتیجه تغییرات قیمت نفت صورت می‌گیرد. رکود اقتصادی در آمریکا بر کشورهای آسیایی و اروپایی تاثیر می‌گذارد و مشکلاتی از جمله ورشکستگی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.‌
▪ تغییر در بودجه‌بندی و معادلات اقتصادی ایران‌
بودجه بندی اقتصادی ایران براساس قیمت نفت طی سال‌های ۸ - ۲۰۰۶ تنظیم گردیده بود. در این روند، میزان درآمدهای ایران افزایش یافت و این امر آثار خود را در بودجه‌بندی دولتی به جا گذاشت.‌
رسیدن به مرز ورشکستگی بانک‌ها تاثیر مستقیمی بر بخش واقعی اقتصاد و تولید کشورها دارد که در نتیجه، از تقاضای کل اقتصاد آنان و نیاز به انرژی و نفت می‌کاهد. کاهش تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی نیز اثر مستقیمی بر بهای نفت دارد و موجب کاهش قیمت جهانی نفت می‌شود. در این میان کشورهایی مانند ایران که اقتصادی کاملا وابسته به نفت دارند، ضرر بزرگی خواهند خورد.‌
▪ کم اثرسازی مطلوبیت طرح تحول اقتصادی‌
طرح تحول اقتصادی ایران را می‌توان براساس میزان قیمت نفت مورد محاسبه قرار داد. اگر ذخایر ارزی ایران کاهش یابد، طبعا اجرایی سازی طرح تحول اقتصادی با مشکلاتی روبرو می‌شود. از آنجا که در سال‌های گرانی نفت توجهی به حفظ و مصرف به اندازه از حساب ذخیره ارزی نشده است، کاهش قیمت نفت و نیاز به واردات، ذخایر ارزی ایران را به خط قرمز نزدیک می‌کند. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بدون تردید بر ذخایر ارزی کشور لطمه وارد خواهد کرد. از سوی دیگر، با کاهش درآمد اقتصاد تک پایه‌ای ایران، سیاست واردات کالا که برای مقابله با تورم اتخاذ شده بود، نیز نیاز به تجدید نظر پیدا می‌کند.‌
▪ نظامی‌گری آمریکا برای عبور از بحران اقتصادی‌
تاریخ اقتصادی آمریکا نشان داده است که هرگاه رکود اقتصادی در این کشور ایجاد شود، زمینه برای شروع جنگ‌های جدید فراهم می‌شود. به طورکلی باید تاکید داشت که رکود اقتصادی نیازمند بهره‌گیری از ابزارها و شیوه‌هایی است که منجر به افزایش سطح تعامل آمریکا با سایر کشورها می‌شود. بخشی از این تعاملات ماهیت اقتصادی دارد. بخش دیگر آن را می‌توان در ارتباط با موضوعات امنیتی و استراتژیک مورد توجه قرار داد.‌
در سال‌های دهه ۱۹۶۰، ۱۹۸۰ و ۲۰۰۱ به بعد بارها شاهد بوده‌ایم عبور از رکود اقتصادی آمریکا براساس نظامی‌گری انجام گرفته است. به عبارت دیگر می‌توان به این جمعبندی رسید که آمریکا در سال ۲۰۰۹ نیز برای بازسازی فضای اقتصادی و عبور از رکود اقتصادی نیازمند انجام اقدامات نظامی جدیدی خواهد بود. به طورکلی <کینزگرایی نظامی> می‌تواند رونق اقتصادی جدید را ایجاد نموده و از این طریق زمینه برای فعال‌سازی شرایط محیطی براساس اقدامات و الگوهای نظامی - عملیاتی را فراهم سازد. این روند می‌تواند زمینه گسترش بحران در خاورمیانه را نیز به وجود آورد.

وبگردی
نفت‌کش در تهران منفجر شده بود!
نفت‌کش در تهران منفجر شده بود! - شرکتی که یک‌شبه می‌توان آن را در اوج تحریم به استاد پیر و از نفس افتاده ترافیک رییس دولت قبل سپرد و بعد از آن، ناگهان در آزمون و خطایی دیگر به جوانی میدان داد.
دماوند،بزرگترین کشتی جنگی ایران در حال از دست رفتن است!
دماوند،بزرگترین کشتی جنگی ایران در حال از دست رفتن است! - دو هفته پس از بروز حادثه برای ناوچه دماوند بزرگترین کشتی جنگی ایران در دریای خزر، رسانه‌های روسیه با تفسیر تصاویر منتشر شده اخیر از وضعیت این شناور مدعی شده‌اند که بخش‌های زیادی از دماوند که سه سال پیش به ناوگان شمال نیروی دریایی ایران اضافه شده به زیر آب رفته و شکستگی آشکاری در قسمت پد بالگرد آن مشاهده می‌شود.
افشای راز یک ازدواج عجیب!
افشای راز یک ازدواج عجیب! - دو سال بعد، اخبار رابطه عاشقانه همسرش با یک نوجوان، مانند یک سیلی بر صورت اوزیر بود. بویژه آنکه، دخترشان لورنس، همکلاسی ماکرون بود.
تصاویر: ضرب و شتم چند روحانی توسط جوانی در قم
تصاویر: ضرب و شتم چند روحانی توسط جوانی در قم - یک جوان در حوالی چهارراه بیمارستان قم به چند روحانی حمله کرد و دو تن از آنها را زخمی کرد به گفته شاهدان ضارب یک خودرو را نیز به آتش کشید و متواری شد.
فیلم دیدنی از لحظه دستگیری باند سارقان مسلح/ شلیک پلیس به سمت سارقان
فیلم دیدنی از لحظه دستگیری باند سارقان مسلح/ شلیک پلیس به سمت سارقان - باند چهار نفره سارقان مسلح که قصد داشتند امروز از یک طلافروشی در یافت‌آباد سرقت کنند، ساعت 10 صبح امروز در یک عملیات غافلگیرانه توسط ماموران پلیس دستگیر شدند.
فیلم/ افشای پشت پرده کاسبی با خون ایرانیان
فیلم/ افشای پشت پرده کاسبی با خون ایرانیان - رئیس سازمان انتقال خون و مسئول سابق امور کارکنان شرکت پالایش و پژوهش خون با حضور مقابل دوربین فارس از برخی تخلفات در زمینه پلاسمای خون پرده برداشتند.
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد!
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد! - محسن افشانی بازیگر سینما و تلویزیون از جدیدترین عکس حاشیه ای خود با مادر زنش رونمایی کرد.
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند - یکی از موارد پیش‌آمده در این اعتراضات آتش‌زدن پرچم کشور بود که واکنش و تاسف بسیاری را برانگیخت؛ به طوری که مقام رهبری نیز به آن اشاره کردند. در آخرین واکنش‌ها...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها