باز هم درباره بنزین

بنزین به موضوعی خسته‌كننده در عرصه كارشناسی و تصمیم‌گیری تبدیل شده و به صورت ترجیع‌بندی ثابت در بحث‌های سالانه بودجه ظاهر می‌شود. بنزین نام داستانی است كه برای آنان كه با كاركرد اقتصاد سیاسی ایران آشنایی دارند ابتدا و انتهایی ملامت‌بار دارد كه حتی اگر آغاز و ادامه آن متفاوت باشد اما معمولا به پایانی یكسان ختم می‌شود.
▪ در مورد بنزین، به نظر می‌رسد در موارد زیر اتفاق نظر همگانی وجود دارد:
۱) قیمت بنزین در كشور ما در سطحی بسیار پایین هم در مقایسه بین‌‌المللی و هم در مقایسه با كالاهای دیگر است. بنزین هر لیتر كمتر از ده سنت در شرایطی كه قیمت نفت هر بشكه بیش از پنجاه دلار است به معنی عرضه تقریبا مجانی این محصول گران‌قیمت است. در بازار داخلی نیز قیمت ده لیتر بنزین ارزان‌تر از یك كیلو ماست به عنوان یك محصول بسیار معمولی است.
۲) عرضه ارزان بنزین در داخل و فاصله بسیار زیاد آن با قیمت‌های بین‌المللی باعث شده است كه كشور ما به‌رغم آن كه خود به شدت با مشكل بیكاری مواجه است و نیاز به سرمایه‌گذاری‌‌های گسترده دارد، تامین‌كننده بخشی از بنزین مورد نیاز كشورهای عراق و افغانستان و پاكستان در قالب پدیده قاچاق مرزی باشد. جمع كمك‌های بلاعوضی كه از این طریق به كشورهای ذكر شده كرده‌ایم طی چند سال گذشته رقم قابل‌توجهی است.
۳) قیمت پایین بنزین و به ویژه تثبیت قیمت آن طی دو سال گذشته باعث رشد بسیار زیاد مصرف شده است. برای اقتصادی كه به سختی سالی ۵‌درصد رشد می‌كند رشد مصرف بیش از ۱۰‌درصد بنزین هیچ گونه توجیهی ندارد. ارقام واردات بنزین تا چند سال دیگر به چه میزان خواهد رسید و چگونه می‌توان از چنین وضعیتی به عنوان دستاورد سیاست‌گزاری دفاع كرد؟
۴) متاسفانه در مورد خسارات انسانی و مالی وارد آمده در نتیجه آلودگی هوا در سطح كشور به ویژه در شهرهای بزرگ و تهران ارقام كارشناسی منتشر نمی‌شود. اما همه می‌دانیم كه سهم اصلی آلودگی هوا ناشی از سرب موجود در بنزین است كه در اثر تنفس وارد ریه مردم شده و زمینه‌ساز بروز بیماری‌های گوناگون در گروه‌های مختلف سنی می‌گردد. آیا اجازه وارد آوردن این خسارات را به مردم داریم؟
۵) استمرار حفظ قیمت‌های پایین بنزین در شرایطی كه دستمزدها و قیمت سایر اقلام همراه با تورم افزایش پیدا می‌كند باعث شده است كه عمر طولانی خودروها و فرسایش آنها توجیه اقتصادی داشته باشد و تداوم بهره‌برداری از ماشین‌هایی كه در صورت وجود قیمت‌های واقعی بنزین، هزینه‌های سنگینی را به مالك آن منتقل می‌كند، همچنان قابل توجیه با‌شد. پدیده خودروهای فرسوده كه امروز به صورت معضل بزرگی درآمده، تنها ناشی از وجود قیمت پایین و غیر‌منطقی بنزین در كشور ماست.
آنچه كه به اختصار ذكر شد عمده‌ترین مشكلاتی است كه به طور مستقیم با قیمت بنزین ارتباط دارد و از مواردی است كه مطمئنا اگر طی سال‌های گذشته اصلاح قیمت صورت گرفته بود امروز با این مشكلات در این ابعاد مواجه نبودیم.
در حدود ۱۵‌میلیارد دلار مصرف بنزین برای كشوری با كمی بیش از ۲۰۰‌میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به معنی مصرف حدود ۷‌درصد از تولید ناخالص داخلی فقط برای یك قلم كالا نشان از وجود نارسایی‌هایی بزرگ در بازار این كالا است. امروز متاسفانه بنزین به شاخصی برای ارزیابی كیفیت سیاست‌گزاری درآمده و منعكس‌كننده فاصله بسیار عمیق تشخیص كارشناسی از مصلحت اندیشی‌ است.
در مقابل همه مواردی كه به عنوان نكات منفی ذكر شد این سوال مطرح می‌شود كه چرا تصمیمی جدی گرفته نشده و قیمت بنزین اصلاح نمی‌شود؟
▪ پاسخ‌هایی را كه معمولا ارائه می‌شود می‌توان در موارد زیر خلاصه كرد:
۱) بنزین كالایی است كه دارای حساسیت اجتماعی بسیار بالاست و تغییر قیمت آن از طریق مكانیزم قیمت تمام شده، بر روی دیگر اقلام به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر می‌گذارد و منجر به بروز تورم با ضریبی فزاینده خواهد شد.
در این استدلال معمولا اشاره به افزایش قیمت‌ها در فروردین هر سال به دنبال افزایش قیمت بنزین طی سال‌های گذشته می‌شود و اینكه هزینه حمل‌و‌نقل براساس یك سازوكار واقعی و نیز چیز دیگری به نام «تاثیر روانی افزایش قیمت‌ها» ملاك قرار می‌گیرد.
۲) تقاضای قیمتی حمل‌و‌نقل بسیار كم كشش است و به دلیل ضعف‌ها و كمبودها در سیستم حمل‌و‌نقل عمومی، افزایش قیمت بنزین باعث كاهش مصرف نمی‌شود و اساسا مردم ایران همان گونه كه در پس‌انداز و سپرده‌گذاری در بانك به نرخ سود سپرده توجه ندارند در مصرف بنزین هم حساسیتی به قیمت بنزین از خود نشان نمی‌دهند.
۳) دولت خود مصرف‌كننده بزرگ بنزین و دیگر فرآورده‌ها است و افزایش قیمت باعث افزایش كسری بودجه شده و از این طریق موجب تورم می‌شود، مطرح می‌شود.
معمولا برای تاثیر موارد مطرح شده نیز برخی برآوردهای نسبتا عجیب مبنی بر این كه در ازای ‌درصد كمی تغییر در قیمت بنزین، نرخ تورم در حد ارقامی بالا واكنش نشان می‌دهد، مطرح می‌شود.
همان گونه كه مشاهده می‌شود همه استدلال‌های مطرح شده در جهتی است كه افزایش قیمت را به طور مطلق نفی می‌كند و نشان می‌دهد كه این كار می‌تواند عواقب وخیمی برای اقتصاد داشته باشد. حال می‌توان اینگونه سوال كرد كه اگر استدلال‌های مطرح شده درست است، با توجه به اینكه قیمت هر لیتر هشتاد تومان بنزین نیز مبنای قابل دفاعی ندارد، چرا بنزین را ارزان نمی‌كنیم و به عنوان مثال به سطوح ۴۰ و یا حتی بیست تومان تقلیل نمی‌دهیم. در صورت صحت استدلال‌های مطرح شده، مصرف مردم واكنشی نشان نخواهد داد، عامل روانی تورم هم در جهت مطلوب به كار خواهد افتاد و كسری بودجه هم به خاطر كاهش هزینه‌ها كم خواهد شد.
اساسا می‌توان سوال كرد كه تثبیت قیمت‌ها به چه دلیل قابل دفاع است؟ مخالفین موجود با افزایش قیمت‌ها در گذشته هم با افزایش‌های ایجاد شده در قیمت بنزین مخالفت خود را ابراز كرده‌اند. پس چرا از ثابت نگه‌داشتن قیمت در حدی كه غیرقابل قبول است دفاع كنیم و قیمت را پایین نیاوریم.
به نظر نگارنده مدافعان محترم تثبیت قیمت‌ها، استدلال‌های ذكر شده را تنها به صورت تدافعی و انفعالی و به منظور خنثی كردن فشار برای افزایش قیمت‌ها مطرح می‌كنند و خود نیز تا این اندازه آن را جدی نمی‌گیرند وگرنه علی‌الاصول می‌بایست از كاهش قیمت‌ها به جای تثبیت دفاع كنند. حال آیا واقعا افزایش قیمت بنزین اینچنین تورم‌زا است و باید از آن ترسید؟
▪ برای پاسخ به این سوال هر چند می‌توان به طرح مباحث نظری پرداخت اما شاید مروری بر برخی عملكردها در اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی طی سال‌های اخیر بتواند مخاطبان بیشتری را متقاعد سازد.
۱) در سال ۱۳۷۸، قیمت بنزین با هشتاد‌درصد افزایش از بیست تومان به ازای هر لیتر به سی و پنج تومان رسید.
زمانی كه موضوع افزایش قیمت بنزین در مباحث مربوط به لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ در دولت مطرح بود، وزارت امور اقتصادی و دارایی كه دارای تحلیل‌هایی مشابه استدلال حاضر نمایندگان تحصیلكرده اقتصاد در مجلس بود، پیش‌بینی افزایش نرخ تورم حدود بیست‌ درصدی را فقط برای این افزایش قیمت مطرح می‌كرد كه بر این مبنا نرخ تورم جاری با آن جمع می‌شد و به چیزی بین سی و پنج تا چهل ‌درصد می‌رسید.
وزارت مذكور همچنان در مورد تداوم شرایط تورمی پس از آن هشدار می‌داد. سازمان برنامه و بودجه وقت، پیش‌بینی تورم بین ۵/۱ تا دو ‌درصدی را در صورت اعمال كنترل بر نرخ رشد نقدینگی مطرح و از آن دفاع می‌كرد.قیمت بنزین در سال ۱۳۷۸ كه پس از سال بسیار دشوار مالی ۱۳۷۷، سالی نامساعد در مقایسه با وفور منابع موجود به حساب می‌آمد، هشتاد‌درصد افزایش پیدا كرد. تورم هیجده‌ درصدی سال ۱۳۷۷ در سال ۱۳۷۸ با دو‌درصد افزایش به بیست‌ درصد رسید و پس از آن در سال ۱۳۷۹، نه تنها نرخ تورم افزایش پیدا نكرد بلكه با ۸‌درصد كاهش به ۱۲‌درصد رسید. لازم به ذكر است كه سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، از سال‌های بسیار سخت در اقتصاد كشور به حساب می‌آید. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این دو سال به ترتیب تنها ۸/۲ و ۶/۱‌درصد و نرخ رشد واردات در سال‌های مذكور به ترتیب صفر و ۲/۵-‌درصد بود. لذا قاعدتا واكنش تورمی اقتصاد در آن ظرف از اقتصاد می‌بایست خیلی شدیدتر باشد. پس چه عاملی اثر تورمی افزایش هشتاد ‌درصدی قیمت بنزین را مهار كرد؟ پاسخ به این سوال را كمی بعد ارائه خواهم كرد.
۲) یكسان‌سازی نرخ ارز به معنی افزایش بیش از سیصد‌درصدی نرخ ارز رسمی از هر دلار معادل ۱۷۵تومان به حدود هشتصد تومان در یك مرحله و بخشی از ارز از هر دلار سیصد تومان به هشتصد تومان طی دو مرحله در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۱ صورت گرفت. باز هم پیش‌بینی‌ها آن بود كه تورم لجام گسیخته حاصل این سیاست‌هاست و مخالفت‌های گسترده با آن صورت می‌گرفت. علی‌الاصول می‌بایست افزایش هشتاد ‌درصدی قیمت بنزین و یكسان‌سازی بخشی از ارز رسمی در سال ۱۳۷۸ منجر به تورم سنگینی در اقتصاد می‌شد و همچنین در سال ۱۳۸۱ براساس منطق مخالفان می‌بایست شاهد تورم سنگینی باشیم اما همان گونه كه مشاهده كردیم هیچگاه تورم‌های مورد انتظار مدافعان تثبیت قیمت‌ها تحقق پیدا نكرد.
۳) قیمت جهانی نفت طی هشت سال در فاصله سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵، بیش از هفتصد‌درصد افزایش پیدا كرد. به دنبال این افزایش طی سال‌های گذشته، قیمت فرآورده‌های نفتی نیز از افزایش قیمت‌های مشابهی در سطح جهان برخوردار بوده‌اند. اگر استدلال مخالفین اصلاح قیمت‌ها درست بود قاعدتا می‌بایستی شاهد شكل‌گیری تورمی گسترده در سطح جهان باشیم.
۴) تحولات بزرگ اتفاق افتاده در سال ۱۳۷۸ در زمینه افزایش قیمت بنزین و یكسان سازی بخشی از ارز رسمی به همان دلیل تبدیل به تورم مورد انتظار مدافعان تثبیت قیمت نشد كه افزایش هفتصد ‌درصدی قیمت نفت خام باعث تورم در كشورهای صنعتی نگردید و آن چیزی جز اعمال كنترل شدید بر طرف تقاضا در اقتصاد نبود. سازمان برنامه و بودجه در هماهنگی كامل با بانك مركزی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹، كنترل شدیدی را بر نرخ رشد نقدینگی اعمال كرد، طوری كه مانع از آن شد تا تحولات زمینه‌هایی برای افزایش قیمت پیدا كند. مدافعان تثبیت قیمت‌ها متاسفانه هیچ اشاره‌ای به این تحولات در اقتصاد نمی‌كنند. نرخ رشد نقدینگی در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ به طور متوسط برابر ۲/۲۱‌درصد یعنی نصف رقم رشد نقدینگی در سال جاری بوده است. در حالی كه امروز درست برعكس، قیمت‌ها تثبیت شده و نقدینگی بطور افسار گسیخته در حال رشد است. ای كاش به همان میزان كه نمایندگان محترم دانش آموخته اقتصاد برای لغو مصوبه مجلس در مورد بنزین تلاش می‌كنند برای كنترل رشد نقدینگی هم تلاش می‌كردند. امروز بسته سیاست‌گذاری كه از بودجه سال ۱۳۸۴ با تثبیت قیمت‌ها آغاز و به رشد بیش از چهل ‌درصدی نقدینگی در سال جاری ختم شده حداكثر فاصله را با دانش اقتصاد و تجربه جهانی دارد. علم اقتصاد در هیچ زمینه‌ای در جهان به اندازه مهار تورم موفق نبوده است. اگر تورم‌های چند هزار‌ درصدی در آمریكای جنوبی و تورم‌های نزدیك صد‌درصدی در كشورهایی مانند تركیه امروز به تورم‌های یك رقمی رسیده ناشی از آن نبوده كه مجالس قانون‌گذاری آنها مصوباتی در زمینه تثبیت قیمت‌ها داشته‌اند بلكه این دستاوردها تنها و تنها در نتیجه اعمال انضباط پولی و مالی حاصل شده است.
امروز تورم از بخش اعظم جهان به جز كشورهایی مانند ایران، ونزوئلا، میانمار، سوریه، زیمباوه و چند كشور گمنام رخت بربسته است. شاید كمتر كشوری را بتوان یافت كه به اندازه كشور ما در مورد تورم اظهار نظرهای برخاسته از برداشت‌های شخصی و حدس و گمان‌های گوناگون در عرصه تصمیم‌گیری مطرح شده باشد. نمایندگان محترم تحصیلكرده اقتصاد، آیا به این نكته توجه دارند كه نرخ تورم به‌رغم تثبیت قیمت‌ها در حال افزایش است. تورم در اصطلاح نقطه به نقطه نسبت به متوسط تورم سال چیزی بیش از چهار‌ درصد فاصله گرفته و به بیش از ۱۷‌درصد رسیده است. این به معنی آنست كه تورم در حال شتاب گرفتن است. آیا مباحث ابتدایی اقتصاد كلان را در نظر گرفته‌اند كه رشد حجم پول هر چند با تأخیر بالاخره به تورم منتقل می‌شود. چرا به واقعیت خطرناك رشد بیش از ۴۰‌درصدی حجم نقدینگی توجه نمی‌كنند. آیا می‌دانند كه متوسط رشد حجم نقدینگی در كشورهای پیشرفته در سال ۲۰۰۵، حدود ۵‌درصد و در كشورهای در حال توسعه در حدود ۱۸‌درصد بوده است. تثبیت قیمت ارز به‌رغم تورم دو رقمی، واردات را با وارد آوردن حداكثر قدرت تخریب تولید داخلی به یك ركورد بزرگ در اقتصاد رسانیده، تثبیت قیمت بنزین ما را بیش از هر دوران دیگری به خارج وابسته كرده، و اینك كه بناچار تصمیم گرفته شده است، از یك رویكرد مبتنی بر وفور و ارزانی ناشی از نفت، ترمز را محكم فشار داده، هزینه‌های دولت را بشدت محدود كرده و نظام سهمیه‌بندی برای بنزین به اجرا درآید آیا به آثار رفاهی آن و پیامدهای اعمال محدودیت یك باره بر مصرف مردم فكر شده است؟ آیا تا به حال به این نكته توجه شده كه فشار ناشی از افزایش قیمت مسكن كه از آثار طبیعی بروز پدیده بیماری هلندی و رشد شدید نقدینگی در اقتصاد است بسیار بیشتر از پیامدهای محتمل افزایش قیمت بنزین به گروه‌های كم درآمد فشار وارد آورده است؟
۵) در سال ۱۳۷۸، هنگامی كه لایحه برنامه سوم در مجلس پنجم شورای اسلامی در دست بررسی بود، كمیسیون تلفیق برنامه پس از بحث‌های زیاد، پیشنهاد دولت در زمینه افزایش نسبتا ملایم قیمت فرآورده‌های نفتی و برق به‌ همراه سیاست‌هایی كه به عنوان سیاست‌های مكمل در نظر گرفته شده بود را تصویب كرد.
بر آن مبنا قرار بود منابع حاصل از افزایش قیمت در سه زمینه سرمایه‌گذاری، بهبود سیستم حمل‌و‌نقل عمومی و تامین اجتماعی بكار گرفته شود. رویكرد منطقی و كارشناسی اعضای كمیسیون تلفیق و به ویژه رییس وقت كمیسیون باعث امیدواری كارشناسان به شكستن طلسم قیمت انرژی در كشور شد. اما فضای سیاسی انتخابات مجلس و تبدیل شدن موضوع قیمت انرژی به عاملی برای رقابت‌های انتخاباتی، منجر به حذف مصوبه كمیسیون تلفیق شد. امروز پس از هشت سال به سر منزل اول برگشته‌ایم و امسال مجددا وارد فضای انتخاباتی خواهیم شد كه مسلما تصمیم‌گیری در مورد قیمت را به آینده موكول خواهد كرد. آینده‌ای كه بیش از طول نمی‌كشد و پس از آن وارد فضای انتخاباتی ریاست جمهوری خواهیم شد. در كشور ما انتخابات و پوپولیسم به طرز نگران‌كننده‌ای بهم گره خورده‌اند.

دکتر مسعود نیلی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد