گره کور بنزین

براساس یكی از گزارش هایی كه از سوی شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی منتشر شده است مصرف سرانه انرژی در ایران با ۴/۸ بشكه معادل نفت خام به ازای هر نفر بیش از دو برابر مصرف سرانه كشوری مانند مصر با ۴/۷۵ میلیون جمعیت و پنج برابر اندونزی با ۲۲۵ میلیون نفر جمعیت دو برابر چین با یك میلیارد و۳۱۱ میلیون نفر جمعیت و چهار برابر كشور هند با یك میلیاردو ۱۲۲ میلیون نفر جمعیت است.
بدتر از این رابطه مصرف انرژی با تولید ناخالص داخلی است، یعنی برای تولید هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی با قیمت ثابت حدود ۵/۱ تا ۳ برابر انرژی مصرف می شود كه در كشور های پیشرفته به مصرف می رسد.
بار ها شاهد بوده ایم كه كاهش میزان یارانه یا در واقع افزایش قیمت سوخت در نیجریه چه ناآرامی هایی را ایجاد كرده و اندونزی سال ها تلاش برای رهایی از این مشكل را پشت سر دارد، ولی همچنان این معضل اقتصادی وجود دارد و همچنان قاچاق سوخت در این كشور كه دیگر منابع نفتش در حال ته كشیدن است، ادامه دارد.
آنچه كه در ایران جریان دارد از دیگر كشورهای دارای سوبسید انرژی متفاوت است. نخست آنكه میزان سوبسید انرژی در ایران بالاتر از همه كشور های مشابه است. یك مقایسه ساده این سوبسید در كشور های مختلف طبق آمار های بانك جهانی این واقعیت را نشان می دهد كه در ایران چگونه منابع با ارزش ملی با تداوم سیاست های غیر اقتصادی به هدر می رود.این آمار مربوط به سال ۹۸ میلادی است، ولی بطور قطع نسبت ها تغییر چندانی نكرده است.براساس این آمار، متوسط نسبت تولید ناخالص داخلی به سوبسید بنزین در كشور های تولید كننده نفت عضو اوپك ۲۷/۳ درصد است و در كشور های غیر عضو اوپك ۶۰/۰ درصد است و این آمار در جهان معادل منفی ۰۹/۰ است.
این آمار وضع كشور های اوپك با دیگر كشورها را نشان می دهد، این میزان در میان كشور های اوپك شرایط كشور ما را نشان می دهد. نسبت سوبسید بنزین به تولید ناخالص داخلی در ایران در این سال ۳۶/۵ درصد است كه بالاترین سوبسید در میان كشورهای عضو اوپك است. پس از ایران نیجریه و اندونزی و ونزوئلا ،عربستان سعودی و كویت قرار دارند.اهمیت رابطه سوبسید با تولید ناخالص ملی از آن جهت است كه یك رابطه منطقی بین میزان كار مفید و سودمند در یك اقتصاد و ارزش افزوده تولید شده از انرژی مصرفی را نشان می دهد. بنا براین رابطه منطقی و معنی داری بین مصرف انرژی در ایران و تولید نیست و این امر روند منفی رشد در ایران را نشان می دهد. در واقع در مقایسه با انرژی مصرفی رشد متناسبی رخ نداده و در واقع اقتصاد بخشی از ارزش افزوده خود را از دست داده است. تغییر این رابطه و ایجاد یك معادله معنی دار میان انرژی مصرفی و اقتصاد یك راه حل بیشتر ندارد و آن راه حل قیمتی است. متأسفانه در ایران به دلیل بار سیاسی كه افزایش قیمت سوخت و انرژی دارد هیچ فردی حاضر نیست این قدم را بردارد و همواره راه حل های میانه و غیر قیمتی كه بیشتر بر روش های ارشادی استوار است و با فرهنگ سازی به اصلاح اقتصاد نظر دارد روی آورده می شود. این روش ها بطور قطع ضروری و لازم است ولی باید بطور قطع تاكید كرد كه تنها راه حل، راه حل قیمتی است و راه حل جایگزینی وجود ندارد. اگر نخواهیم تلاش های سال های اخیر را كه حدود سه سال است عمومیت یافته، باطل و بی ارزش قلمداد كنیم باید بدانیم كه راهی جز ارتباط منطقی قیمت انرژی با اقتصاد نیست و هر برنامه ای باید با این هدف طراحی و اجرا شود.تا زمانی كه قیمت ها اصلاح نشود نه تولید، نه توزیع و نه مصرف اصلاح پذیر نیست و هر برنامه ای در این زمینه بی نتیجه بوده و اگر گامی به پیش برداشته شود نیز مشكلات جدیدی را در اقتصاد ایجاد می كند كه سال ها بعد باید برای این مشكلات جدید راه حل ارایه كرد. بنابراین باید بدون هیچ مجامله ای به سوی
راه حل های قیمتی رفت و برنامه های جاری یك رابطه منطقی قیمتی داشته باشند.در حال حاضر دو سازمان برای فرهنگ سازی و چندین وزارتخانه و نهاد دولتی درگیر مسائل اجرایی اصلاح مسائل انرژی و سوخت در كشور هستند، ولی هیچكدام به یك هدف اعلام شده نرسیده اند و بطور اصولی میزان اتلاف دارایی و انرژی به میزانی است كه اصلاح آن بسیار دشوار است.فقدان یك سیاست واحد و موازی كاری در نهاد های دولتی و تردید های موجود در برنامه ریزی كلان دولتی در مورد انرژی و بنزین بصورت خاص موجب شده تا سوی دیگر این بخش اقتصادی یعنی تولید فرآورده های نفتی نیز دچار نابسامانی شود و ساماندهی آن با موانع و مشكلاتی مواجه شود.
●كارت هوشمند
یكی از سیاست هایی كه در سال های اخیر در بخش انرژی اعمال شده و اختلاف نظر در مورد آن مانند دیگر برنامه ها در این بخش فراوان است، كارت هوشمند است.برخی این طرح را ناموفق و بیهوده می دانند و با آن مخالفت می كنند كه مهمترین مورد آن اظهارات وزیر نفت در مورد آن است كه این طرح را غیر قابل اجرا دانسته و تاكید كرد كه در صورت مسئولیت وی در زمان ارایه طرح با آن مخالفت می كرده و مانع اجرای آن می شده است.در عین حال برخی دیگر نیز كارت هوشمند را تنها راه و اقدامی ضروری برای حل مشكل بنزین در كشور دانسته اند كه باید اجرا شود.آنچه مسلم است در ایران هیچ اطلاعات دقیق و روشنی از بازار بنزین كشور در دست نیست و این بخش بسیار سنتی و فقدان سازمان قابل اتكا است. بحث ساماندهی مصرف بنزین موجب شده كه در سال های اخیر به مسأله بازار انرژی كشور توجه شود و رویكرد به آن یكسویه نباشد.اگر قصد اصلاح در این بازار جدی است باید برای آن طرح جامعی داشت كه همه طرف های بازار را مورد توجه قرار دهد. به همین دلیل در ماه های اخیر شاهد هستیم كه مسأله نوسازی و بازسازی مراكز توزیع و عرضه بنزین در كشور مورد توجه قرار گرفته است.كارت هوشمند با چنین رویكردی قابل توجه است و بدون نوسازی بازار سوخت در كشور قابل اجرا نیست.دشواری اجرای طرح به دلیل سنتی بودن ساختار توزیع بنزین در كشور است، به همین دلیل نیاز به هزینه فراوان و اصلاح ساختار این بازار است. این مسأله نیز یكی از مشكلات عدم اعمال سیاست های قیمتی در این بازار و نداشتن یك ارتباط منطقی با اقتصاد است.
وقتی بازار توزیع بنزین و بطور اصولی بازار انرژی در كشور از یك ساختار منطقی و اقتصادی برخوردار نباشد طبیعی است كه در طول زمان خود را با شرایط زمان هماهنگ نكند و متناسب با زمان حركت نكند.اگر فعالان این بخش سود مناسبی نداشته باشند و از ضرورت های یك نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و عرضه و تقاضا پیروی نكنند نمی توان انتظار داشت كه دست اندر كاران آن خود را با زمان هماهنگ كنند و به ارایه خدمات قابل قبول و متناسب با نیاز جامعه روی آورند.اصلاح نیروی انسانی و تجهیزات و مدیریت و غیره در صورت برقراری یك نظام اقتصادی سالم بصورت خودكار قابل دسترسی است و برای اجرای طرح های دولت دیگر مانعی نخواهد بود.به همین دلیل دولت در ماه های اخیر خود با اختصاص بودجه و كمك به بازسازی مراكز توزیع سوخت این مراكز را برای اجری طرح كارت هوشمند آماده می كند.اجرای طرح كارت هوشمند در واقع ضمن نوسازی این بازار به مدیریت بهتر آن منجر می شود. بر اساس اظهارات مسئولان مربوطه در حال حاضر هیچ اطلاع دقیقی از این بازار وجود ندارد و با كارت هوشمند ضمن كسب اطلاعات لازم می توان این بازار را مدیریت كرد.
●افزایش قیمت بنزین
با توجه به اینكه پس از سالها اتلاف منابع مسأله اصلاح قیمت در بازار انرژی به عنوان تنها راه حل طرفداران بیشتری در اقتصاد كشور یافته است و در ماه های اخیر دولت قصد تهیه لایحه افزایش پلكانی قیمت بنزین را در دست بررسی داشت، ولی متأسفانه هیچ یك از اعضای دولت حاضر به پذیرفتن مسئولیت ارایه و اعلام این مسأله نبود و این مسأله بطور رسمی از سوی مسئولان مربوطه رد شد.
یكی از مخالفان جدی این لایحه كه در بدو تولد از دست رفته محسوب می شود دكتر احمد توكلی، رئیس مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است. وی در خصوص لایحه افزایش پلكانی قیمت بنزین در ماه های اخیر تاكید كرده كه باید متن این لایحه را ببینم، ولی با افزایش قیمت بنزین مخالفم. به گفته وی تا وقتی كه كالای جانشین یعنی حمل و نقل عمومی و اقدامات تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۸۵ كه بسته سیاسی است، اجرا نشود، افزایش قیمت بنزین باعث تورم شدید می شود و به ضرر اقتصاد ملی است. این تبصره مصرف واردات بنزین، عدالت در توزیع و حل معضل ترافیك را هدف گرفته است و باید اجرایی شود.توكلی خاطرنشان كرد، ده پانزده سال است كه تصمیمات نادرست در این زمینه ادامه پیدا كرد و اجرای برخی وظایف به تأخیر افتاد در نتیجه امروز هر تصمیمی گرفته شود هزینه دارد.
برخی موافقان لایحه افزایش قیمت بنزین نیز به دلیل شرایط جاری از ابراز نظر در این مورد خودداری می كنند و در مجلس عمده نمایندگان به اجرای تبصره سیزده تاكید دارند و راه حل اساسی در این مورد را اجرای آن می دانند. علاوه بر این برخی نمایندگان با توجه به نگرانی هایی كه از اجرای طرح سهمیه بندی با روش هایی مثل كالابرگ و دونرخی نمودن بر اساس آن دارند از اجرای چنین طرح هایی نیز حمایت نمی كنند و تاكید بر اجرایی شدن كارت هوشمند به عنوان یك راه حل عملی برای هرگونه رویكرد قیمتی و یا سهمیه بندی را بهترین راه حل می دانند.در این زمینه رئیس كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاكید می كند كه اجرای تبصره سیزده بهترین راه حل است و بهره برداری از تجربیات كشور های پیشرفته جهان می تواند به یك رویكرد قابل قبول در این زمینه منجر شود.وی به هر ترتیب براین نكته تاكید می كند كه واردات بنزین در نیمه دوم سال اجتناب ناپذیر است و باید توجه كرد كه تا زمانی كه شرایط لازم آماده نباشد هیچ اقدامی در این زمینه نمی تواند به نتیجه مطلوب منجر شود.
با توجه به اینكه همه بر اجرای تبصره سیزده تاكید می كنند و در این بخش از لایحه بودجه دونرخی شدن و سهمیه بندی مورد تاكید قرار گرفته است به نظر می رسد در مورد افزایش قیمت توافق ضمنی ایجاد شده و در حال حاضر اختلاف نظر در میان مسئولان مربوطه در مورد نحوه اعمال سیاست های قیمتی است.

محمد علی توحید

منبع : روزنامه همشهری