بحران مسکن در کلانشهر تهران

مطالبی كه تا كنون در رابطه با كلانشهر تهران مسائل ومشكلات آن مطرح شده است، علاوه بر پیش‌فرض‌ها و موضوعات مقدماتی‌، نقش وویژگی مهم شهر تهران در شبكه وسیستم شهرهای كشور نیز به اختصار مورد توجه قرار گرفت. از آن جمله: مساله گرایش به تمركز امكانات و استقرارها در تهران به‌عنوان عمده‌ترین ویژگی آن در مقایسه با سایر شهرهای كشور مطرح شد.
با توجه به‌اینكه گرایش به تمركز در تهران مساله‌ای است ساختاری، بنا بر این ‌باید دركلیه ابعاد اقتصادی‌، اجتماعی‌، سیاسی ـ نهادی‌، فیزیكی ـ فضایی و ساختاری ـ تاریخی، از یك طرف و ارتباط و تاثیر متقابل ابعاد مذكور از طرف دیگر، مورد توجه باشند‌. به گونه‌ای كه در هر مقطع زمانی بتوان متناسب با آن مقطع‌، مشروط‌كنندگی و تاثیرات و ارتباطات متقابل فوق را‌،‌‌ تبیین كرد.
بدین‌ ترتیب با در نظر داشتن اینكه كلانشهر تهران جاذب اصلی امكانات و فعالیت‌های قلمرو ملی است‌، مهم‌ترین مشكلات و مسائل آن را مورد توجه قرار می‌دهیم‌.
همانطور كه می‌دانیم شهر تهران با مسائل متعددی‌، همچون اشتغال‌، مسكن‌، حمل‌ونقل شهری (ترافیك)‌، آلودگی محیط‌‌، ایمنی شهروندان و كاستی‌های دیگری‌، روبه‌رو است‌. اما از میان كلیه مسائل شهر تهران برخی در رابطه با مشروط‌كنندگی و تاثیرگذاری‌ بر سایر مسائل شهری نقش اصلی‌تری را دارند، تا حدی كه تشدیدكننده و حتی علت به‌وجود آمدن و تداوم سایر مشكلات شهر هستند‌. بنابراین‌، پرداختن به این مسائل در اولویت نخست قرار خواهد داشت‌. اكنون با توجه به موضوعاتی كه در بخش‌های قبلی در باره مسائل كلانشهر تهران مطرح شد، بدون لزوم ارائه ادله بیشتر و با اطمینان می‌توان گفت: دو مشكل اشتغال و مسكن را باید به‌عنوان عمده‌ترین مشكلی كه جامعه شهری تهران در وضعیت كنونی با آن مواجه است در نظر داشت‌. ویژگی و كاستی‌های ساختاری اشتغال از یك طرف تعیین‌كننده وضعیت اقتصادی شهروندان به‌ویژه اقشار كم‌درآمد است و از طرف دیگر كیفیت و مكان مسكن نیز اساسی‌ترین عامل تثبیت استقرار و یا محل سكونت شهروندان در فضای شهر‌، همینطور سطح كیفیت زندگی و امكان یگانگی (انتگراسیون) آنها و به‌ویژه اقشار در حاشیه مانده با جامعه شهری‌، است‌. اهمیت امنیت شغلی وامكان تملك و یا اجاره سهل‌تر مسكن برای جوامع شهری در وضعیت‌های در حال توسعه به‌حدی است كه در عمل، سایر مسائل شهری را تحت‌الشعاع قرارداده‌، علاوه بر آن موجب تشدید، و غالبا علت پیدایش‌، دیگر مشكلات شهری نظیر ‌ترافیك‌، آلودگی محیط‌، افت كیفیت زندگی‌، بكار گیری بیش از حد زیر ساخت‌ها و ساختارهای شهری نیز، می‌شود.
● مسكن پس از اشتغال
در رابطه با طرح مشكل مسكن در كلانشهر تهران، نخست ‌باید هدف بررسی را مشخص كرد.آیا هدف از بررسی مورد نظر فرضا تخمین میزان آنچه معروف به «كمبــــــود» مسكن است؟ و یا اینكه با تعمیم موضوع به سایر شهر‌های جهان‌، چنانكه برخی مطرح می‌كنند، در پایان چنین نتیجه‌گیری كنیم: كه مشكل مسكن در تهران مشكلی است كه در همه شهرهای بزرگ جهان نیز وجود دارد‌، یعنی مشكل از بزرگی است!؟ و نهایتا آن را امری معمول و طبیعی بدانیم! لذا هنگامی‌كه بخواهیم از اینگونه برخوردهای تكنوبوروكراتیك دوری جوییم، ‌باید به بررسی وعلت یابی مساله بگونه ای پرداخت كه جوانب مختلف مساله وعلت ویا علل بحرانی شدن وضعیت كنونی آن تبیین شده در خاتمه مشخص شود دررابطه با رفع ویا حداقل تعدیل مشكل‌، مشخصا چه را می‌توانیم و نمی‌توانیم‌، انجام دهیم‌.قبلا یادآور می‌شویم هرگونه تبیینی كه در رابطه با مساله‌ای اجتماعی همچون مسكن مطرح و رایج می‌شود می‌تواند عواقب‌، سمت‌گیری و تاثیرگذاری‌، خاص خود را داشته باشد‌. همانطور كه بسیاری از سیاست‌گذاری‌های ناموفق كنونی متاثر از رایج شدن برداشت‌های عجولانه و فاقد عمق مطالعاتی‌ است. نخست به برخی نگرش و برداشت‌هایی كه درباره علت حاد شدن بحران مسكن‌، رواج یافته‌اند توجه می‌كنیم‌. برخی بحران مسكن را ناشی از كمبود آن و یا عدم تعادل بین عرضه وتقاضا می‌دانند. اما در مقابل چنین ادعاهایی هنگامی‌خالی بودن چند صد هزار واحد مسكونی (در تهران بین ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار واحد) مطرح می‌شود. پاسخ رایج این است كه: در همه شهرهای بزرگ جهان وضع به همین گونه است‌. همه شهرهای بزرگ جهان نیز كم و بیش‌، البته با تفاوت زیاد با یكدیگر، مشكلاتی در رابطه با مسكن دارند، ولی بحرانی شدن مشكل مسكن و به‌صورت یك معضل اجتماعی درآمدن را هم می‌توان به همه شهر‌های بزرگ جهان تعمیم داد؟ آیا واقعا در همه شهرهای بزرگ جهان وضع مسكن بحرانی است؟ آیا در همه آنها چند صد هزار واحد مسكونی خالی وجود دارد؟ و بخش مهمی‌از جمعیت شهری حاشیه نشین‌اند؟ مثلا در متروپل‌هایی همچون پاریس‌، برلین‌، زوریخ‌، وین‌، آتاوا وغیره ۱۰ تا ۲۰درصد واحد‌های مسكونی شهر خالی نگه داشته می‌شوند؟ پاسخ كاملا روشن است‌. خیر! اما در مقابل می‌توان و می‌باید گفت: مشكل مسكن به‌صورتی كه تهران با آن مواجه است فقط منحصر به تهران ما نیست‌، تقریبا از كلیه جهات اقتصادی اجتماعی‌‌، ناتوانی دسترسی آسان‌تر به مسكن‌، بسط حاشیه‌نشینی و تحرك و جابه‌جایی جمعیتی‌، رانده شدن اقشار كم‌درآمد به حاشیه، شهر تهران نیز شبیه كلانشهرهای جهان توسعه نیافته است‌. مشكل مسكن در تهران از بسیاری جهات همانند فرضا بوگوتا در كلمبیا‌، لیما در پرو، سائو پائولو در برزیل‌، قاهره درمصر وجاكارتا وكراچی ومانیل و دهلی‌نو و كلانشهرهای دیگر جهان در حال توسعه است‌. بنابراین، چنین تعمیمی‌دور از واقعیت نیست ولی وضع مسكن در شهر تهران را نمی‌توان مانند همه شهرهای بزرگ جهان دانست! چون علت بزرگی و یا كلانی شهر نیست! بلكه عقب‌ماندگی و عواقب اقتصادی اجتماعی وسیاسی آن همچون بیكاری‌، كمبود عدالت اجتماعی‌، نابرابری فرصت‌ها وبالاخره عدم مشاركت همگانی در روند تصمیم‌گیری‌ها‌، علل به‌وجود آمدن اینگونه مشكلات‌، است.
همانطور كه ملاحظه می‌شود طرح مداوم كمبود مسكن با وجود چند صد هزار واحد مسكونی خالی در شهر با واقعیت در تناقض قراردارد‌. زمانی كه میزان جمعیت شهر، در صد رشد آن را در مقابل تعداد واحد‌های موجود در شهر قرار می‌دهند و اختلاف این دو رقم را به‌صورت كمبود مطرح می‌كنند، به ظاهر چنین كمبودی معقول و صحیح به‌نظر می‌رسد‌. اما صحت این ارقام و حق به‌جانبی آن‌، هنگامی‌كه عرضه و تقاضای آن در عمل تابع بازار مسكن است‌، زیر سوال می‌رود‌. چون هنگامی‌كه نیاز مسكن را بر اساس محاسبات كارشناسانه بیش از میزان عرضه عنوان می‌كنیم‌، ولی كمبود مسكن و ناتوانایی عرضه آن را پیش می‌كشیم‌، بدون اینكه این مهم را در نظر داشته باشیم كه‌، همین امكانات به اصطلاح ضعیف و ناكارآمد تولید مسكن به‌علت شرایط اقتصادی اجتماعی موجود‌، گاه در یك مدت طولانی و یا چند سال متمادی به‌علت ركود قادر نیست حتی نیمی‌از ظرفیت خود را‌، به‌كار گیرد‌.
طرح نابه‌جا و بی‌موقع‌، عناوین به‌ظاهر صحیح وحق به‌جانبی همچون كمبود و یا عدم تعادل عرضه با تقاضا و یا یكی دانستن «تقاضا» با «نیاز» آن هم در شرایطی كه تقاضا تابع بازار است، گذشته از اینكه موجب سرپوش گذاردن بر واقعیت‌، كه همانا عدم توانایی مالی بخش عظیمی‌از جامعه شهری است، می‌تواند روند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌‌ها را بار دیگر به‌صورتی كه بارها آزمون شده، بد‌تر كرده‌ و منحرف كند. یعنی با رواج این نظریات و جا افتادن آن‌، ایجاد تسهیلات برای سوداگران‌‌، انبوه‌سازان (با این منطق واقعا ساده‌گرایانه كه اگر انبوه بسازیم عرضه بیش از تقاضا شده و مشكل از میان خواهد رفت‌.) و حتی دعوت ازسرمایه‌های سوداگر خارجی برای رفع مشكل به‌صورت یك ضرورت تبلیغ شده و مقابله اصولی با علل اصلی به فراموشی سپرده شود‌.
با رویكرد همه جانبه به مشكل مسكن در كلانشهر تهران در می‌یابیم كه روند تحولات عرضه مسكن، از یك‌سو و تقاضا برای خرید و یا اجاره آن از سوی دیگر‌، در كشاكش تغییرات اقتصادی‌‌، اجتماعی وسیاسی چند دهه گذشته‌‌، به‌صورتی بوده كه نهایتا به مرور زمان معضل كنونی مسكن را موجب گشته است‌. اكنون برای بررسی علت یا علل این وضعیت و به‌ویژه تفكیك علت‌ها از مزید برعلت‌ها‌، كه این‌ها عمدا ناشی از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌‌های نا كارآمد، پنج و یا شش دهه گذشته است‌‌، عرضه و تقاضای مسكن را مجزا از یكدیگر‌، مورد توجه قرار می‌دهیم‌.
عرضه مسكن
همانطوركه می‌دانیم عرضه مسكن در شهرهای بزرگ كشور‌، به‌ویژه در محدوده كلانشهر تهران از چندین دهه گذشته (كم و بیش از دهه سی خورشیدی) به بعد‌، دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های سریع‌تری شد كه حاصل و نتیجه محسوسش برای ساكنان تهران‌، به‌خصوص برای جویندگان مسكن‌، گرانی مداوم آن بوده است‌. یعنی در شرایطی كه افزایش درآمد وتوان مالی اكثریت شهروندان مقیم وتازه واردان (مهاجرین) محدود و بعضا ناچیز بوده درمقابل بهای زمین و مسكن پر شتاب افزایش یافته است‌. به‌عنوان مثال‌‌، اگر فرضا میزان افزایش بهای زمین مسكونی را از سال ۱۳۵۰ شمسی تا سال ۱۳۸۵ با افزایش دستمزد و درآمد طبقات كم‌درآمد مقایسه كنیم، خواهیم دیدافزایش بهای زمین بین پنج تا شش برابر سریع‌تر از افزایش دستمزد بوده است !؟
به هرحال‌، با مشاهده چنین وضعی‌، نخستین پرسشی كه مطرح می‌شود نتایج و عواقب چنین روندی است. روندی كه از چهل تا پنجاه سال پیش دور برداشته، و علاوه بر آن به خاطر ضد و نقیض بودن راهكارها و سیاست‌گذاری‌ها‌، تا مهار شدنش به زمان و تلاش‌های زیادی نیازمندیم‌. با این حال نتیجه و عواقب چنین روندی ظهور مسائل دیگری در تهران بوده است كه متاسفانه كمتر به آنها پرداخته می‌شود‌. مسائل ساختاری همچون: بسط وگسترش توسعه نیافتگی‌ها‌، قطبی شدن و چند پاره شدن جامعه شهری‌‌، از هم‌گسیختن هماهنگی سنتی‌ـ هرچند شكننده سابق ـ جامعه شهری تهران در عوض تقویت یگانگی(انتگراسیون) آن‌، رانده شدن
روز افزون بخشی از شهروندان به حاشیه‌، گسترش حاشیه‌نشینی و بسیاری از معضلات اجتماعی دیگر‌. مسائل شهری‌ای كه جا دارد مورد توجه وبررسی همه جانبه قرار گیرند‌.
در رابطه با روند فوق می‌باید گفت: حداقل انتظار شهروندان این بود كه بهای مسكن نیز هم‌آهنگ بااضافه شدن درآمد اكثریت مردم افزایش می‌یافت‌. چرا چنین نشد؟ پاسخ رایج ویا رواج داده شده‌، ولی غیر منصفانه و نادرست این است كه: به‌علت افزایش جمعیت شهر ناشی از مهاجرت‌های بی‌«رویه!» تقاضا برای مسكن به‌شدت افزایش یافته وبنابر این‌، بهای آن نیز فزونی یافت‌. گویی مهاجر به‌شهر آمده بلافاصله متقاضی مسكن است!؟ كه اگر چنین بود، چرا حجم عظیمی ‌از جمعیت حاشیه‌نشین‌اند؟ هر چند افزایش جمعیت چه افزایش گیاهی یا اجتماعی بر افزایش تقاضای مسكن تاثیر دارد‌، ولی افزایش جمعیت آنچنانكه برخی مطرح می‌كنند‌، حداقل، تنها عامل بالا رفتن تقاضا نبوده‌‌، چون اولا با وجود افزایش سریع بهای مسكن و زمین‌، تقاضایی كه به غلط همه مشكلات را به افزایش آن نسبت می‌دهند حتی غالبا به‌صورت دوری گاه چند سال پی در پی دچار انقباض و افت شدید (همانند ركودی كه هم اكنون بخش مسكن با آن مواجه است) هم می‌شده است‌. مطالعات میدانی‌ای كه در مورد ورود مهاجران‌، در برخی كلانشهرهای جوامع توسعه نیافته انجام شده‌، این واقعیت را نشان می‌دهد كه اكثریت قریب به اتفاق مهاجران دارای چنان بنیه مالی ای نیستند كه بر تقاضا در بازار مسكن بلافاصله تاثیر بگذارند‌. و به‌طور متوسط پس از پانزده تا بیست سال پس از ورودشان به شهر تقاضای محدودی برای مسكن را مطرح می‌نمایند‌. اگر غیر از این بود، نه در شهر تا این حد واحد مسكونی خالی وجود داشت!‌ نه فروش واحدهای مسكونی در شهرهای جدید راكد می‌ماند! ونه اینكه بر حاشیه نشینی تااین حد افزوده می‌شد‌.
در مقابل پاسخ نادرستی كه قبلا مطرح شد، پاسخ منصفانه وصحیح این است كه دراین سال‌ها به‌علت عدم توسعه (آن هم با وجود باجرادرآمدن ده برنامه پنج ساله ویا فرصت پنجاه ساله! برای برنامه‌ریزی توسعه) برتوانایی و درآمد اكثریت جامعه آن چنانكه می‌بایست افزوده نشد‌. در ساختار اشتغال تحولی به‌وقوع نپیوست‌، برحجم بیكاری كاذب و پنهان حتی افزوده شد. به علت عدم توسعه كافی جامعه همواره با وجود حجم عظیم فوق ذخیره نیروی كار‌، ودر نتیجه پایین ماندن سطح درآمد‌، مواجه بود‌. بنابراین عدم تحقق توسعه واقعی‌، كه اولین نتیجه‌اش طبیعتا می‌توانست توزیع عادلانه‌تر درآمد و امكانات باشد‌ را علت ندانستن و مهاجرت كه خود نتیجه و« معلول» عدم توسعه است را به جای «علت» مطرح نمودن همان سرپوشی است كه‌، سهوا و یا عمدا‌‌، همواره مانع برملا شدن واقعیت می‌شود.بهای تمام شده مسكن را دو جزو زمین و ساختمان تشكیل می‌دهند‌. باتوجه به تحولاتی كه بهای مسكن در این چند دهه داشته آهنگ افزایش بهای زمین در مقایسه با افزایش مخارج ساختمان،‌ فرضا برای هر متر مربع از هر كدام‌، بسیار متفاوت بوده است‌. به‌ گونه‌ای‌ كه افزایش بهای زمین گاه چندین مرتبه سریع‌تر از گرانی مخارج ساختمان می‌باشد‌. البته نا گفته نماند پدیده فوق یعنی تفاوت فاحش در سرعت افزایش بهای این دو جزء از ویژگی‌های بارز وضعیت مسكن در كلانشهر‌های جوامع توسعه نیافته است‌. كلانشهرهای جوامع توسعه نیافته همواره با كمبود امكانات زیرساختی درشهرها مواجهند‌. كمبودی كه نهایتا موجب افزایش بهای زمین در فضاهای شهری كه از نظر تاسیسات و سهولت در دسترسی‌ها مجهزترند‌، می‌شود‌. به‌رغم این افزایش درآمد اكثریت جامعه شهرنه تنها با افزایش متناسبی همراه نیست، بلكه در اغلب كلانشهرهای جوامع توسعه نیافته به‌علت وجود تورم، آن هم اكثرا با درصد بالا‌، درآمد اكثریت در عمل ارزش واقعی خود را نیز از دست می‌دهد‌. در مقابل در كشورهای صنعتی پیشرفته معمولا مناطق شهری باوفور نسبی زیرساخت‌ها‌، تجهیزات و سهولت‌های شهری‌، مواجه‌اند‌. از نظر درآمد نیز( البته تا كنون!) بالنسبه تامین و در صورت وجود تورم هم معمولا میزان آن ناچیز بوده است‌.
حال اگر به‌عنوان مثال سیر تحول بهای مسكن و همچنین بهای زمین و مخارج ساختمان در تهران را با یك شهر بزرگ و یا متروپل جهان صنعتی مقایسه كنیم، اختلاف‌های عمدتا ساختاری به‌صورت عینی‌تری مشخص خواهند شد‌. دراین مقایسه تغییرات در نسبت بین بهای زمین مسكونی و مخارج ساختمان در شهر تهران را فرضا با شهر زوریخ كه هر دو متروپل اصلی كشورشان هستند‌، مقایسه می‌كنیم‌. درشهر زوریخ مركز عمده اقتصادی و پایتخت اصلی كشور سوئیس و یا شهری هم‌اكنون به‌صورت یكی از بیست شهر جهانی شده در سطح جهان مطرح است‌. در محلات عمدتا مسكونی حول هسته مركزی آن‌، زمین‌های مسكونی در محلاتی كه بهای زمین مسكونی نسبتا ارزان‌تر است تا گران‌ترین زمین‌ها كه معمولا در كنار و مشرف به دریاچه زوریخ قرار دارند، بهای یك‌ متر مربع زمین از ارزان‌ترین تا گران‌ترین كم وبیش حدود بیست و پنج تا هشتاد درصد مخارج لازم برای احداث یك متر مربع ساختمان است و یا باز هم كمی‌دقیق‌تر مخارج ساختمان برای احداث یك‌ متر مربع بنای مسكونی به‌صورت خانه شخصی و با مصالح ساختمانی متعارف با احتساب فضاهای جنبی حداقل متر مربعی ۳۰۰۰ فرانك سوئیس ویا حدود ۲/۲ تا ۵/۲میلیون تومان، خواهد شد‌. در مقابل بهای زمین مسكونی در محدوده متروپلیتان زوریخ بین حداقل ۳۰۰ تا حد اكثر ۲۰۰۰ فرانك سوئیس یعنی۲۰۰هزار تا ۵/۱میلیون تومان در متر مربع‌ می‌باشد‌. همانطور كه مشاهده می‌شود تناسب بین بهای زمین و مخارج ساختمان در جوامع صنعتی بدین گونه است‌. مخارج ساختمان به وضوح گرانتر از بهای زمین است چون دست مزد بالا است‌. بهای زمین كمتر از مخارج ساختمان است، چون زیرساخت‌ها بالنسبه كافی‌اند‌. اكنون در مقایسه نسبت میان بهای زمین ومخارج ساختمان در دوشهر تهران وزوریخ اگر‌، برای متعادل‌تر شدن مقایسه‌، مناطق مسكونی شمال تهران را با فضاهای مسكونی زوریخ مقایسه كنیم، به‌رغم اینكه زیرساخت‌ها و تاسیسات و تجهیزات شهری حتی در مناطق گران‌قیمت شمال تهران هم در حد مناطق شهری زوریخ نیست، ولی بهای زمین در شمال تهران حتی بعضا از محلات گرانقیمت زوریخ نیز گران‌تر است!؟
مخارج ساختمان‌های متعارف در تهران هم اكنون برای احداث یك متر مربع فضای مسكونی با احتساب فضاهای جنبی حدود ۲۵۰هزار تومان درمتر مربع است‌. حال كافی است تصور كنیم اگر قیمت زمین در مناطق گران‌قیمت شمال تهران‌، مثلا در الهیه‌، زعفرانیه‌، ولیعصر شمالی بین بیست وپنج تا هشتاد درصد مبلغ فوق بود!؟ (یعنی فقط نسبت بین قیمت زمین وساختمان مانند زوریخ بود وجهانی شدن تهران در مقایسه با زوریخ كه عدم تحققش برخی از كارشناسانمان را نگران كرده فعلا پیشكش !؟ ) آن وقت می‌بایست هم‌اكنون (پاییز ۱۳۸۵) بهای هر متر مربع زمین در این مناطق تهران بین ۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان در متر مربع باشد‌ و اگر چنین می‌بود؟! از بحران مسكن تا چه حد كاسته می‌شد؟ و یا در صورتی‌كه چنین بود، آن وقت می‌توانستیم بگوییم مشكل مسكن ماهم شبیه همه شهرهای بزرگ جهان است!!
روشن است كه در كلانشهرهای كشور‌های توسعه نیافته‌، گرانی زمین ناشی از كمبود زیرساخت‌ها و تجهیزات شهری است‌. بر جمعیت شهر افزوده می‌شود ولی به‌علت عدم توسعه (كه خودعلت اصلی و بدون چون و چرای جابه‌جایی‌های جمعیتی آن هم در شرایط اضطرار و از روی ناچاری است) زیرساخت‌ها نه توسعه چندانی می‌یابند و نه امكان توسعه را دارند‌. یقینا به‌همین سبب مسوولان و سیاست‌گذاران به‌نوعی غافلگیرشده چاره را در جلوگیری‌ها و محدودیت‌های متعدد‌، عاری از واقع‌بینی و معمولا در عمل بی‌ثمر‌، می‌بینند‌. محدودیت‌هایی چون: جلوگیری از گسترش شهر‌، جلوگیری از مهاجرت‌، جلوگیری از احداث صنایع درمحدوده شهری وحتی ارائه راه‌حل‌های كودكانه همچون انتقال مركز كشور به نقطه دیگر و غیره‌.
بنابراین گرانی بیش از حد زمین همچون جابه‌جایی جمعیت در وضعیت اضطرار، تمركز در تهران و غیره‌، معلول عدم توسعه كافی است‌. با این وجود هنگامی‌كه مساله عدم توسعه كافی مطرح می‌شود‌، اغلب با حق به‌جانبی‌، بحث بی‌انصافی و انكار این همه سازندگی در كشور مطرح می‌‌شود. اما در پاسخ باید گفت: طرح مساله عدم توسعه‌ یا توسعه نا چیز و نا كافی‌، انكار و نادیده انگاشتن سازندگی و اجرای طرح‌های متعدد فیزیكی نیست. چون سازندگی‌، اجرای طرح‌های فیزیكی كه گاه همراه باشكوه از نادیده گرفتن آنها، سخن به‌میان می‌آید را نمی‌توان و نمی‌باید با «توسعه» برابر دانست‌، هرچند برای توسعه لازم هستند‌. یعنی در واقع هرگاه در هر سطح و بخشی از زندگی اجتماعی توسعه و تحولی به‌وقوع بپیوندد، می‌باید مشكل و یا بحران در آن بخش از میان رفته و یا حداقل رو به تعدیل باشد. در آن صورت می‌توان از توسعه‌یافتن‌، آن هم در بخش یا سطحی كه حداقل واقعا تعدیل مساله و یا بحران در آن محسوس باشد، سخن گفت‌. در غیراین‌صورت سازندگی‌هایی كه با توسعه همراه نباشند حتی می‌توانند موجب وسعت بخشیدن به عقب‌ماندگی و تشدید مشكلات موجود شوند‌.معهذا از آنجا كه معركه‌گردان صحنه در بانكوك سوداگران خارجی وشركای داخلی‌شان بودند، شرایط مسكونی‌، برای طبقات كم درآمد و یا اكثریت جمعیت شهر بانكوك، به مراتب بدتر از قبل شد‌. به‌طور محسوسی بر تعداد آلونك‌نشین‌ها افزوده شده و تعدادشان در سال ۱۹۹۸درشهر به بیش از ۲۷۵ هزار خانوار رسید‌. مگر فرضا نهضت برج‌سازی خودمان گره‌ای از مشكل مسكن گشوده؟ ویا موجب تسهیل دسترسی به مسكن شده؟ و یا اینكه معضل مسكن را در واقع بحرانی‌تر هم كرده است!در شرایط حاضر نمی‌باید نابسامانی حاكم برعرضه مسكن و یا شتاب در افزایش بهای آن را‌ كه به‌مراتب بیش از افزایش متوسط سایر مایحتاج مردم است‌، متوجه مخارج ساخت وساز آن كرد. در وضعیت كنونی درغالب مناطق مسكونی‌ای كه‌ تراكمی‌ كم و یا متوسط جهت ساختن بنا دارند، باز هم بهای زمین بیشترین سهم را در قیمت تمام شده مسكن دارد‌. بنابراین نخستین گامی ‌كه برای جست‌وجو و ارائه راهكار برای مهار و یا تعدیل بحران ضروری است، بررسی علل پرشتابی افزایش بهای زمین‌های مسكونی است‌. شكی نیست كه افزایش بهای زمین‌های مسكونی در وهله اول ناشی از كمبود زیرساخت‌ها‌‌، تجهیزات و سهولت‌های شهری و یا به‌طور كلی عدم تحقق توسعه است‌. حال با پذیرش علت فوق‌، نكته بسیار مهمی‌كه قبل از هر چیز می‌باید در آن تامل كرد این است كه: چرا همواره به جای اینكه مساله «عدم تحقق توسعه» به‌عنوان علت اصلی برجسته شود، علت را نخست به افزایش جمعیت و سپس به جابه‌جایی آن (مهاجرت) نسبت می‌دهیم؟ آن هم با علم به‌اینكه هم رشد گیاهی جمعیت و هم رشد اجتماعی و یا جابه‌جایی آن در شرایط كنونی (شرایط اضطرار برای جمعیت در حال جابه‌جایی) هر دو معلول عدم توسعه‌اند! چرا همواره معلول را به‌جای علت مطرح می‌كنید!؟ برای روشن شدن این مساله با پوزش از تكرار مطالب، یادآوری مجدد چند نكته ضروری است: نخست اینكه‌، افزایش جمعیت (رشد گیاهی‌آن) كه سال‌ها است به‌عنوان مقصر اصلی همه مشكلات مطرح شده است، بدون اینكه بخواهیم در مطلوب و یا غیر مطلوب بودن افزایش آن نظر خاصی را مطرح نماییم‌، اگر از نگرش‌های معمول متاثر از نو مالتوسی‌ها فاصله گرفته‌، بی‌طرفی را حفظ كرده و واقع‌گرایانه‌تر به مساله بنگریم، مگرافزایش جمعیت‌، فرضا در این هفتاد ویا هشتاد سال گذشته‌، در ایران در مقایسه باسایر كشورهای در حال توسعه تفاوت داشته است؟ مثلا افزایش جمعیت در ایران‌، در چند دهه گذشته‌، از كشورهای درحال توسعه دیگری نظیر مصر‌،‌ تركیه‌، الجزایر، برزیل‌‌، مكزیك‌، اندونزی و امثالهم بیشتر بوده است؟ یا اینكه با توجه به شرایط اقتصادی‌، اجتماعی و به‌ویژه سیاسی‌ای كه این كشورها در دهه‌های گذشته و حتی اغلب هم اكنون با آن مواجهند، افزایش جمعیت كه نتیجه مسلم كندی توسعه بوده‌، می‌توانسته صورت دیگری داشته باشد؟ بنابراین، درمقایسه با سایر جوامع توسعه‌نیافته، افزایش جمعیت در ایران روندی مشابه داشته و یا اینكه غیرمعمول‌تر از آنها نبوده است‌.
موضوع دیگر جابه‌جایی جمعیت است كه باز هم مرتبا علت اصلی همه مشكلات مطرح می‌شود. در این مورد هم بدون لزوم ارائه ادله بیشتر روشن است كه مهاجرت آن هم به‌صورت «استقرار متمركز» در كلانشهرها از ویژگی‌های ساختاری همین مرحله از روند اجتماعی ما است! مساله‌ای‌ كه كمتر آن را‌ به‌صورت نتیجه طبیعی این مرحله از تاریخ معاصرمان‌، مورد توجه قرار می‌دهیم‌. یعنی مگر می‌توان توسعه نیافته بود ولی مهاجرت وسیع به مركز را نداشت؟! بنابراین باز هم برون رفت از این وضعیت همانند رشد شتابان جمعیت مشروط به تحقق توسعه است‌.
توسعه آنچنان كه باید تحقق نیافت‌، ولی عواقب عدم تحقق آن، در واقع كار خود را انجام داد‌. جابه‌جایی وسیع جمعیتی‌، مهاجرت به‌سمت مراكز بزرگ جمعیتی به‌ویژه تهران‌، آن هم در شرایط ناكافی بودن توسعه‌، یعنی در شرایط «اضطرار» و «اجبار» و از روی ناچاری و نه آنگونه كه برخی می‌گویند «بی‌رویه بودن !» به‌وقوع پیوست‌. مهاجرت‌ها به‌وقوع پیوستند‌، مسائل و مشكلات بسیاری ظهور كردند‌. در نتیجه‌، مسوولان‌، دست‌اندركاران و مشاورانشان، در واقع از همان آغاز غافلگیر شدند! عدم تحقق توسعه‌، اجبار و ناچاری مهاجران به جا‌به‌جایی، غافلگیری ناكارآمدی و عدم موفقیت سیاست‌گذاران را به همراه داشت‌. بعد چه شد؟ وچه می‌توانست بشود؟ می‌بایست جلوی این روند بی‌رویه! را گرفت‌. بنابراین طبیعی است كه هنگام غافلگیری و درماندگی، ممانعت و جلوگیری راهكار است و نه رفع علت؟! درماندگی فرصتی برای رفع علت باقی نمی‌گذارد ؟! بنابراین انواع جلوگیری‌ها مطرح شدند‌، جلوگیری از مهاجرت! جلوگیری از گسترش شهر! آن هم با پسوند رایج «‌بی‌رویه» حال تا چه حد این جلوگیری و محدویت موفق بوده‌است و كدام بحران را از میان برده؟! بماند‌. روند در جریان، كار خود را می‌كرد و مدیران در حال جلوگیری‌های مختلف بودند! حتی رویای انتقال مركزرا پیش كشیدند! همه اینها بدون توجه به این واقعیت مهم بود كه: بخش شهری ما و یا سیستم شهرهای ما‌، فعلا وبا میزان توسعه كنونی‌، به علل مشخص اقتصادی‌، اجتماعی وسیاسی قادر به استقرار توزیع شده جمعیت وفعالیت‌ها درشبكه شهرها و در گستره جغرافیای ملی نیست! وضعیت به‌گونه‌ای نیست كه گرایش به توزیع گسترده در پهنه سرزمین مطرح باشد، بلكه برعكس، استقرارها گرایش شدید به تمركز در مركز را دارند‌. حال در مقابل این واقعیت محرز، ساده‌گرایانه آمایش سرزمین واستقرار عقلایی وتوزیع شده استقرار‌ها را مطرح می‌كنیم!؟
با غافلگیری سیاست‌گذاران‌، برنامه‌ریزی‌، به‌خصوص برنامه‌ریزی‌های فضایی مانند برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای‌، ناحیه‌ای و به‌ویژه دررابطه با این بحث، طرح‌های جامع شهری‌، از همان آغاز به‌صورت كاملا كلیشه‌ای و به‌قصد تحقق جلوگیری و محدودیت‌های مورد بحث‌ و نه هدایت روند گسترش شهر هماهنگ با مشروط‌كننده‌ها و نیازهای واقعی مرحله گذر از وضعیت توسعه‌نیافتگی‌‌، به‌میدان آمدند‌. اكنون اگر چنین طرح‌هایی موفق نشوند باید متعجب بود؟!هرچند بحث درمورد علل ناكارایی طرح‌های جامع شهری را ‌باید به فرصت دیگری موكول كرد، ولی برای روشن شدن آنچه به مشكل‌تر نمودن عرضه مسكن (و یا مزید بر علت شدن طرح‌های جامع كنونی) مربوط می‌شود، لازم است مختصر توجهی به طرح جامع تهران‌، كه در واقع خط‌دهنده و مادر همه طرح‌های جامع شهری در ایران هم هست! داشته باشیم‌.
● طرح جامع تهران
طرح جامع تهران كه كپی وكلیشه طرح‌های رایج در غرب می‌باشد‌، بدون اینكه مهم‌ترین مساله شهری ما یعنی وجود تفاوت‌های عمده ساختاری با شهر جوامع پیشرفته، در این مرحله انتقالی جامعه ما را درحداقل خود مورد توجه داشته باشد‌، تهیه شد. نخست چون می‌بایست از گسترش بیش ازحد!؟ بی‌رویه!؟ غیراصولی!؟ بدون ضابطه!؟ و سایر برداشت‌های تكنوكراتیك جلوگیری نماید، از همان آغاز بدون كوچك‌ترین مشاركت مردمی ‌(فرضا ارائه اهداف قابل دفاع آن برای افكار عمومی‌) از مرحله طرح مساله گرفته تا ارائه پیشنهادها‌، كار خود را انجام می‌داد! نحوه كار و چگونگی پیشنهادها از قبل برای طراحان معلوم بود، مطالعات و جمع‌آوری اطلاعات هم در عمل برای تعیین كمیت‌های اهداف به‌اصطلاح از پیش تعیین شده بود‌.از آن پس طرح جامع می‌آمد كه به شهر رویه‌، اصول و ضابطه بدهد‌. بسیار خوب‌، اما براساس كدام نگرش و تحلیلی؟ روشن است‌، براساس ضوابط و روش‌های شهرسازی!؟ یعنی در واقع طرح عبارت است: از مشتی ضابطه و آیین‌نامه اقتباسی كه در واقع جامعه شهری باید از این پس خود را با آن مطابقت دهد! این ضوابط چه مبنایی داشتند‌؟ نرم‌ها و هنجارهای شهرسازی (در عمل آنچه در كشورهای غربی رایج است!)‌. بدین صورت‌، با داشتن آمار و سناریوسازی و حدس و گمان جمعیت شهر در آینده ویا سقف جمعیتی آن تعیین می‌شد‌. سپس به تصویب مقامات رسیده و یا اینكه مقامات با آن «موافقت!» می‌كردند. پس از اینكه سقف جمعیتی تصویب شد نیازهای آینده شهر در كاربرد‌ها‌، زیرساخت‌ها و غیره مطابق با نرم‌های شهرسازی با كمی‌ كم و زیاد كردن تخمین زده و برآورد می‌شد‌، اگر در جریان كار محدودیت و مشكلی پیش می‌آمد درصد‌هارا كمی‌ افزایش داده و یا اینكه محدوده شهری را كمی‌ گشادتر می‌كردند!؟ و بدین صورت بود كه شهرها دارای طرح جامع می‌شدند. طرح جامعی كه در واقع‌، هرچند سرهم‌بندی شده‌، ابزار و وسیله‌ای برای كنترل و جلوگیری‌ها بود‌. ولی واقعیت این بود كه روند درجریان در خلاف جهت این اهداف و مصوبات ره‌ می‌پیمود، و در واقع كارخود را می‌كرد! بالاخره چه می‌شد ؟ مشاور و مسوول درمانده از نبود «مدیریت اجرایی كارآمد!!» و بهانه‌های دیگری نظیر آن، به شكوه می‌نشستند‌. نتیجه این ناهماهنگی و بی‌توجهی به واقعیت‌های موجود و مشروط‌كننده‌های ساختاری آن در واقع به‌تركستان رفتن سیاست‌گذاران و مشاورانشان شده و به تشدید بحران در همه ابعاد زندگی شهری از جمله بحران مسكن انجامید‌. براساس چنین استدلالی است كه طرح جامع و مصوبات آن را به‌صورت «مزید برعلت» و تشدیدكننده بحران مسكن مطرح می‌كنیم.
● تقاضای مسكن
عرضه مسكن در شرایط كنونی، متاثر از وضعیت اجتماعی اقتصادی از سال‌های قبل از انقلاب است. ویژگی‌های خود را دارد و در وضعیتی است كه بخش مهمی‌از نیازمندان مسكن، خاصه اقشار كم‌درآمدی را كه همواره ساكن تهران بوده اند، از خود رانده و آنها را روانه حاشیه می‌كند. به گونه‌ای كه شرایط حاكم بر تقاضای مسكن و یا به‌طور كلی تركیب متقاضیان بالفعل، در بازار مسكن، چنان است كه هم‌اكنون به‌صورت یكی از عوامل اصلی تشدید حاشیه نشینی، قطبی شدن، از هم گسیختگی، چندپارگی و جدانشینی بخش‌های مختلف جامعه شهری تهران درآمده است. مساله بسیار مهمی‌كه در جای خود بررسی و مطالعات عمیق‌تری را طلب می‌كند.
بنا براین، شرایط حاكم بر تقاضا و تحولات بعدی‌اش، كه حاصلش قطبی شدن روزافزون جامعه شهری بود، موجب « تشدید»‌ایجاد زمینه برای ورود هر زمان بیشتر سرمایه‌های سوداگر سرگردان به حوزه تقاضای مسكن شد. در واقع بقای شرایط موجود است كه صحنه به‌صورت جولانگاه سوداگران در می‌آید. بنابراین، فرضا خالی نگهداشتن بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسكونی و یا به قولی احتكار آنها علت نیست، بلكه معلول شرایط حاكم بر تقاضا است. البته باید اذعان داشت كه در چنین وضعیتی روند علیت به صورتی شكل می‌گیرد كه در عمل خالی نگهداشتن واحدهای مسكونی به‌صورت یكی از علل تشدید كننده بحران مسكن درآید. ‌این روند بدین صورت واقع می‌شود كه با قطبی شدن تركیب تقاضا، متقاضیان كم‌درآمد به تدریج مجبور به ترك صحنه شده و میدان را به سرمایه‌های سوداگر واگذار می‌كنند. (جالب است كه با وجود چنین وضعیتی، باز هم كل مشكل را به مهاجرت‌های به اصطلاح بی‌رویه نسبت می‌دهیم!؟) بدین ترتیب، بیش از پیش اقشار بیشتری از طبقات كم‌درآمد، توان ماندگاری در محل سكونتشان را از دست داده به حاشیه رانده می‌شوند یا ‌اینكه به مسكن ارزان‌تری نسبت به قبل بسنده كنند، از مناطقی كه فرضا مرغوب‌تر است به‌جای دیگری كه در شرایط حاضر با امكاناتشان همخوان‌تر است تغییر مكان دهند.در رابطه با چاره‌جویی و اتخاذ سیاست‌هایی كه منجر به از میان بردن و یا در واقع تعدیل تدریجی بحران مسكن شده، علاوه بر توجه به محدودیت‌ها و شرایطی كه هم‌اكنون بر حوزه عرضه و تقاضای مسكن حاكم است، برخی مسائل با اهمیت دیگر را نیز باید در نظر داشت. نخست ‌اینكه: تولید مسكن بخش عمده‌ای از فعالیت رشته ساختمان‌سازی و یا صنایع ساختمانی و همین‌طور صنایع مصالح ساختمانی و حتی بسیاری از رشته‌های دیگر بخش صنعت و خدمات را به خود اختصاص می‌دهد. خصلت‌یابی و پرداختن به ویژگی‌های حاكم برعوامل تولید‌این رشته‌ها، اعم از نیروی كار، به كارگیری سرمایه و غیره می‌تواند ابعاد اهمیت و پویایی ‌این رشته‌ها در شرایط كنونی اقتصاد كشور و به‌خصوص بازار كار را آشكار كند. صنایع ساختمانی و صنایع مصالح ساختمانی تواما امروزه سهم عمده‌ای را در فعالیت‌های اقتصاد شهری دارند. از آنجایی كه صنایع ساختمانی و برخی رشته‌های وابسته به آن در مقایسه با سایر رشته‌های صنعتی، باتوجه به ساختار كنونی اشتغال، بیشتر به فوق ذخیره نیروی كار (نیروی كاری كه از نظر موقعیت كاری، تثبیت اشتغال و غیره در شرایط ناپایداری قرار دارند و اغلب به‌صورت روز مزد به‌كار گرفته می‌شوند)، متكی است.‌ این بخش با توجه به شرایط مذكور، با ناپایداری فعالیت روبه‌رو است. به بیانی دیگر نوسانات میان ركود و رونق آن بیشتر از رشته‌های صنعتی دیگر كه از نظر نحوه فعالیت، سازمان‌یافته و تثبیت شده‌ترند، است. بنابراین، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها در بخش مسكن باید به‌گونه‌ای باشند كه در عوض تشدید ناپایداری كه اغلب شاهد آنیم، به ثبات و سازمان‌یابی رشته‌های مختلف ‌این بخش یاری رساند.مساله بسیار مهم دیگری كه باید با دقت و تامل بسیار به آن پرداخت، مساله چگونگی روند كلانشهرشدن شهرهای بزرگ كشور به‌ویژه كلانشهرشدن (متروپولیزاسیون) تهران است. چون پویایی خاص و نیروی محركه‌ای كه امروزه شهرهای بزرگ و قطب اصلی كشور را گسترش داده آنها را به‌سوی كلانشهر شدن سوق می‌دهند، كاملا مربوط به‌این مرحله از توسعه جامعه ما است. یعنی ویژگی‌های آن متفاوت باروند كلاسیك در جوامع صنعتی است. در واقع نیت‌این نیست، كه كلانشهر بودن قطب‌های اصلی كشور را دست‌كم بگیریم. ولی آنچنان كه بر حسب معمول، عملكرد كلانشهری آنها را همطراز با اندازه جمعیت شان در نظر می‌گیریم، كلا دور از واقعیت است. نیروی محركه گسترش شهر‌های بزرگ باید، با توجه به‌این مهم كه گسترش و بزرگ شدن آنها همواره برابر با افزایش عملكرد كلانشهری شان نیست، مورد تبیین وشناسایی قرار گیرد. چون كلانشهر بودن و یا در واقع عملكرد كلانشهری شهر فقط به میزان و یا بزرگی جمعیت آن محدود نمی‌شود، هرچند انتخاب پیشوند «كلان» بیشتر متوجه بزرگی شهر است تا بیان نوعی سازمان‌یابی و عملكرد مضاعف آن. شاید منطقی‌تر بود به‌جای استفاده از عنوان «كلانشهر» از عنوانی كه سابقا گفته می‌شد « مادر شهر» و یا واژه دیگری نظیر آن استفاده می‌شد، تا واژه موردنظر صرفا به تداعی بزرگی آن محدود نمی‌شد.
● در جست‌‌وجوی راهكار:
سعی در جست‌‌وجوی راهكارهایی كه منجر به تعدیل بحران شوند.
هدف: رفع یا تعدیل بحران مسكن
واقعیت‌ این است كه، در شرایط كنونی متاسفانه، بحران مسكن به‌صورت یك معضل ملی در آمده است. علاوه بر ‌اینكه مشكلات فراوانی را برای شهروندان‌ ایجاد كرده، در همه ابعاد دیگر برای كشور مساله ساز شده است. تاثیر منفی آن در جامعه به حدی است كه می‌باید گفت: آنچه در اثركوشش همگانی به دستاوردهایی می‌انجامد، در اثر تاثیر منفی مشكلاتی چون بحران مسكن، تا حد زیادی به فراموشی سپرده می‌شود! گویی آنچه رشته می‌شود، به‌علت‌ این‌گونه تاثیرات منفی پنبه می‌شود.
قبل از ادامه بحث ضروری است، مقدمتا پیش فرض‌هایی كه بررسی حاضر مبتنی بر آنها ادامه خواهد یافت، به‌طور خلاصه مطرح شود.
بر این باوریم كه بحران مسكن همچون معضل تمركز، گسترش حاشیه‌نشینی، تشدید قطبی شدن جامعه شهری و سایر مشكلات پیش رو، در اساس همگی به‌علت كندی وناكافی بودن میزان توسعه از یك طرف و عدم هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها با مشروط ‌كننده‌های روند در جریان و یا روندی كه تحرك اجتماعی در قالب جابه‌جایی‌های وسیع جمعیتی حاصل آن هستند. كندی تحقق توسعه دارای علل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ـ نهادی، فیزیكی ـ فضایی است كه قبلا به اختصار مطرح شد. ولی عدم همخوانی سیاست‌گذاری‌ها با ضروریات مشخص روند در جریان، كه در واقع در عمل حاصل همین توسعه كند را هم در سال‌های گذشته بی‌اثر كرد، چه علتی می‌تواند داشته باشد ؟ تنها پاسخ قانع كننده‌ای كه می‌توان متصور بود، عدم مشاركت همگانی و غیبت جمع در روند تصمیم‌گیری‌ها، بوده است. غیبت جمع در تصمیم‌گیری‌ها و در نتیجه پاسخگو نبودن مسوولان و مشاورانشان در مقابل سیاست‌هایی كه به اجرا در میاوردند، صحنه را در واقع جولانگاه بوروكرات‌ها و مشاورینشان كرد. ائتلاف تكنوبوروكراتیك و منافع حاكم در جامعه زمینه را برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های تقلیدی و كلیشه‌ای و مهندس مشاورگونه و نهایتا به بیراهه رفتن فراهم كرد. بنا براین از همان آغاز كار، سال‌های میانی دهه سی با شروع طرح جامع به‌عنوان وسیله « كنترل» و وسیله جلوگیری از گسترش شهر، مساله مسكن به‌تدریج در حال تبدیل شدن به معضل و نهایتا بحران حاضر بود.
اعمال سیاست‌هایی كه گسترش شهر را بیش از اندازه می‌دید ( متاسفانه هنوز هم بسیاری چنین می‌پندارند! ) حتی اگر در آن سال‌ها محدویت‌هایی بسیار كمتر از آنچه در آن زمان وضع كردند، اعمال می‌كردند، باز هم با تقابل و مغایرت‌ این محدویت‌ها با روند تحولات اقتصادی اجتماعی در جریان، به بحران كنونی ختم می‌شد. سلطه سوداگران بر بازار مسكن، خالی نگهداشتن بیش از دویست‌هزار واحد مسكونی در شهر، نهضت برج‌سازی و اخیرا تحت عنوان فریبنده انبوه‌سازی، همگی معلول سیاست‌گذاری‌هایی است كه با روند در جریان در تقابل بودند. یعنی بدون توجه به ویژگی‌های ساختاری روند در جریان (گرایش شدید به تمركز جمعیت و فعالیت‌ها به استقرار در مركز) در واقع در را بستند و... را آزاد كردند!! از كی؟ از بیش از چهل سال پیش. یعنی وضع مسكن رفته رفته بالاجبار ساختاری گرفت، كلاف سر درگمی ‌شد، كه واقعا مشكل بتوان برای آن راهكاری یافت !
در ادامه جست‌‌وجوی راهكار و شناسایی اجزای متشكله آن، علاوه بر مساله مزید برعلت بودن برنامه‌ریزی‌هایی كه در‌این زمینه تاكنون انجام شده‌اند، مانند طرح‌های جامع شهری، توجه به زیر بخش اقتصادی‌ كه تولیدكننده مسكن هستند، صنایع ساختمانی و رشته‌های وابسته به آن حائز اهمیت بسیار است. بنابراین، توجه به شرایط حاكم براین بخش نیز، جزیی از راهكار تعدیل بحران خواهد بود.
با توجه به وضع بحرانی مسكن در شرایط كنونی، طبیعی است كه پیشنهادهای بسیاری در سطح جامعه مطرح و رایج شود. از آن جمله: افزایش زمین برای احداث واحد‌های جدید، حال به‌صورت ‌ایجاد تسهیلات برای گسترش بیشتر افقی و یا عمودی شهر. ‌ایجاد تسهیلات اعتباری برای متقاضیان ابتیاع مسكن، افزایش تعاونی‌های مسكن و یا چاره رفع بحران را در انبوه‌سازی دیدن، سرانجام سایر پیشنهادهایی كه هم‌اكنون مطرح است. در رابطه با كار‌ایی و مفید بودن و یا نبودن پیشنهادهای رایج، می‌باید همواره دو نكته اساسی را در نظر داشت: نخست‌ اینكه هر پیشنهاد و یا راهكاری فقط با توجه به همه جوانب پیش گفته قابل طرح است. دوم ‌اینكه پیشنهاد‌های معمولا یك جانبه هنگامی كه دقیقا در قالب یك استراتژی مشخص، ممكن و قابل دفاع از همه جهات، مطرح نشوند، نه تنها كاری از پیش نخواهند برد، بلكه بحران را نه «احتمالا» بلكه یقینا تشدید خواهد نمود!

مهدی كاظمی
منبع: www.shahrsazi-ra-tosee.com

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد