دستمزد مدیران در اروپا

یك فعال اقتصادی سوییسی پیشتاز مبارزه با دستمزدهای بالای مدیران شده است.
توماس مایندر، رییس ترایبال، یك شركت سوییسی لوازم آرایش می‌گوید: «هدف اصلی مبارزات ما دموكراسی بیشتر برای سهامداران است.» او به مدت چندین ماه به دنبال جمع‌آوری امضا بود تا خواستار یك رای ملی برای رد قوانین جاری سوییس شود و شفافیت و قابلیت حسابرسی بیشتری را در زمینه دستمزدهای مدیران ایجاد كند.
بحث‌برانگیزترین شرط از میان ۲۵ بند مندرج در این درخواست این بود كه سهامداران برای مجموع میزان دستمزد اعضای هیات‌مدیره، هیات نظارت و هیات‌مشاور شركت‌ها یك رای مشترك لازم‌الاجرا صادر كنند.
این اقدام در میان كشورهای اروپایی بیشترین حق‌ نظردهی را به سهامداران سوییسی اعطا می‌كند. قوانین انگلستان یك رای غیرالزام‌آور را در مورد گزارش‌های مربوط به دستمزدها از سال ۲۰۰۳ مطرح كرده است. در فرانسه هم سهامداران یك رای غیرالزام‌آور برای هزینه حضور اعضای هیات‌نظارت می‌دهند. دولت‌های هلند و سوئد هم پیشرفته‌اند و آرای الزام‌آور سهامداران را در مورد گزارش دستمزدها اجباری كرده‌اند.
اما هیچ یك از این اقدامات برای آقای مایندر كافی به نظر نمی‌رسند. او می‌گوید: «ما می‌خواهیم سهامداران برای هر سه مجموع دستمزد حق رای داشته باشند.»
بحث در مورد دستمزد روسا در اروپا از كشوری به كشور دیگر متفاوت است. در فرانسه به نظر می‌رسد هر گاه كه اذهان عمومی متوجه مدیران طماع شركت‌های گرفتار در مشكلات می‌شوند، این موضوع رنگ و بوی جدی به خود می‌گیرد. نیكلا ساركوزی، رییس‌جمهوری جدید فرانسه در نظر دارد، «چترهای طلایی» مدیران را جمع كند و قوانین جدیدی را در مورد شرایط سهامداران ارائه دهد. این رویداد پس از آن اتفاق افتاد كه جنجالی بر سر دستمزد ۵/۸میلیون یورویی (۴/۱۱میلیون دلاری) نوئل فور جیرد، یكی از روسای پیشین شركت فضایی ایی‌ای‌دی‌اس، شركت خواهر ایرباس، برپا شد. جیرد كه در پی بحران تاخیر تحویل هواپیماهای سوپر جمبوی ای ۳۸۰ ایرباس اخراج شد پیش از آن از سوی پلیس فرانسه به خاطر سوء‌استفاده از سهامداران تحت پیگرد و بازخواست بود.
كشور آلمان در سال ۲۰۰۴ موجی از مخالفت را علیه طمع مدیران تجربه كرد. این هنگامی بود كه جوزف آكرمان، رییس سوئیسی بانك آلمان با اتهاماتی از قبیل «سوءاستفاده از اطمینان» مواجه شد. از جرایم دیگر او به عنوان یك عضو هیات ناظر و كمیته حقوق‌دهی شركت مخابراتی آلمان، مانسمان این بود كه با پرداخت پاداش ۵۷میلیون یورویی مدیران این شركت موافقت كرده بود. به تازگی هیات‌های شركت، دویچه تلكوم و زیمنس كه بزرگ‌ترین شركت مهندسی اروپا محسوب می‌شود. تصمیم گرفتند به خاطر رنج‌هایی كه كاركنان این شركت طی نوسازی آن متحمل شدند، یك یا دو ماه اضافه حقوق برای آنها در نظر گیرند.
با وجود این، سوئیس تاكنون اقداماتی اینچنین مردمی (وغیرسوئیسی) را تجربه نكرده است.
اما شرایط به مدد تلاش‌های آقای مایندر در حال تغییر است. او یكسری جلسات عمومی را با شركت‌های چندملیتی سوئیس تشكیل داده و در آن سخنرانی‌های كوبنده و بسیار انتقادی ایراد كرده است. او می‌گوید رییسان سوئیسی بالاترین دستمزدها را در میان رییسان اروپایی می‌گیرند. قوانین مربوط به شفافیت و نظارت بر دستمزدهای مدیران سوئیسی نسبت به سایر كشورهای اروپایی سهل‌گیرانه‌تر و آسان‌تر است. اگرچه برخی شركت‌های این كشور اطلاعاتی بیشتر از آنچه قوانین سوئیس لازم دانسته‌اند، ارائه می‌كنند.
هدف كنونی آقای مایندر بررسی وضعیت مالی رییس شركت بزرگ دارویی نووارتیس به نام دانیل والسلا است. آقای مایندر ادعا می‌كند كه آقای واسلا بیشترین دستمزد را در میان مدیران شركت‌های به ثبت رسیده در اروپا دارا است. در جلسه سالانه سهامداران شركت نووارتیس كه در اوایل ماه مارس تشكیل شد، آقای مایندر به این نكته اشاره كرد كه آقای واسلا با دستمزد سالانه ۴۴میلیون فرانك سوئیس (۶/۳۵میلیون دلار) امروز ۳۰برابر بیشتر از زمانی‌كه در سال ۱۹۹۶ این سمت را بر عهده گرفت دستمزد می‌گیرد. شركت نووارتیس می‌گوید آقای واسلا سال گذشته دستمزدی ۲۱میلیون فرانكی می‌گرفته است. اما آقای مایندر معتقد است با توجه به افزایش ارزش سهام از این مبلغ هم بیشتر بوده است. بنابراین بر طبق ادعای شركت افزایش دستمزد وی نسبت به سال گذشته چندان زیاد هم نبوده است. اما روسای سایر شركت‌های بزرگ اروپایی دستمزد كمتری دارند. جارگن استراب از شركت آلمانی بی ای اس اف كه یك غول در عرصه صنایع شیمیایی است پایه حقوقی معادل ۱۵۰۰۰۰یورو دریافت می‌كند.
ولفگانگ میرهابر از شركت لوفتانزا، شركت ملی هواپیمایی آلمان، ۷۷۰۰۰۰یورو به عنوان پایه حقوق خود دریافت می‌كند. آقای مایندر خواستار كاهش دستمزد آقای واسلا تا نصف مبلغ كنونی شده است و گفته است چتر طلایی كه این مدیر پردرآمد طی پنج سال برای خود گسترده است باید جمع شود.
شركت نووارتیس اعلام كرده است كسی كه در آینده جانشین واسلا شود از چنین چتر طلایی محروم خواهد ماند و این دستمزد را به او نخواهند داد.
آقای مایندر برای موفقیت در تلاش‌های خود باید صدهزار امضا تا ماه مه ۲۰۰۸ جمع كند. پیشنهاد او به همراه این امضا‌ها در این تاریخ در پارلمان مطرح خواهد شد. سپس سیاست‌گذاران یا یك لایحه تكمیلی برای آن ارائه می دهند و یا اجازه می‌دهند مردم به پیشنهاد آقای مانیدر رای عمومی دهند.
اگر همه چیز طبق برنامه بزرگ آقای مایندر پیش رود، سنت دموكراسی مستقیم سوئیس می‌تواند راه را برای دموكراسی بیشتر برای سهامداران هموار سازد.

مترجم:شادی آذری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد