اوج بی اعتمادی کارگر و کارفرما در بنگاه اقتصادی

اهمیت هر قانونی به نحوه اجرای آن است و چنانچه قوانین بنابر میل اشخاص اجرا شود، دیگر قانون نیست چرا که در راستای اهداف آن شخص یا گروه اعمال می شود و نمی تواند هدف قانون گذار را که در روح قانون و در قالب کلمات گنجانده شده، برآورده سازد.
یکی از قوانین که همواره تفسیر به رای شده و می شود، قانون کار است. از آن جا که این قانون برای حمایت از محروم و مظلوم تدوین شده، انتظار می رفت به صورت جدی حمایت و اجرا شود اما می بینیم که در اثر بی توجهی برخی ها با مصوبه قانون کار به هر گونه که اراده می کنند برخورد می شود و قانون کار به صورت کتابی درآمده که بنابر میل اشخاص تفسیر و اجرا می شود. یکی از مهمترین سو» استفاده های آشکار از قانون کار، قرارداد موقت کار است که پس از اصرار نیروی کار برای حفظ امنیت شغلی، مورد تفسیر قرار گرفت و از دل آن سودجویان و فرصت طلبان همچون شرکت های پیمانکاری زاییده شد.
با مراجعه به سابقه استخدامی در کشور ایران، تا سال ۷۳ رابطه کارگر و کارفرما براساس استخدام دائم بود اما با تفسیر غلطی که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت، استخدام رسمی به مرور زمان در عرصه کار و اشتغال کشور کم رنگ شد و به دنبال آن امنیت کارگر نیز در قالب قرار دادهای موقت یک ساله و یک ماهه تعریف شد و این سو» استفاده تا جایی پیش رفت که کارگر از بدو استخدام برگه ای سفید را امضا می کند و هر گاه که کارفرما اراده کند و هرشرایطی راکه مد نظر داشته باشد در آن می گنجاند و با نیروی کار خداحافظی می کند بدون آن که نهادهای نظاره گری هم چون ادارات کار با این قبیل قراردادها برخوردی داشته باشند، یعنی این که نیروی کار از لحظه آغاز همکاری، آینده اش را در اختیار کارفرما می گذارد که بتواند برای امروز زن و فرزندش لقمه نانی تهیه کند.
در این راستا و پس از آن که قرارداد موقت کار همچون غده ای سرطانی عرصه کار را تسخیر کرد، کارگران قراردادی درصدد برآمدند تا تشکلی داشته باشند که در سال ۱۳۷۸ کمیته کارگران قراردادی و پیمانی شکل گرفت و کارگران واحدها و کارخانجات با هماهنگی خانه کارگر جلساتی را برگزار کرده و برای حل این معضل بحث و چاره اندیشی می کردند، این کمیته به مرور زمان رشد کرد و به تشکیل اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور در سال ۱۳۸۰ منجر شدکه مقر آن در خانه کارگر تهران است.
رجبعلی شهسواری رئیس این اتحادیه است و درحالی که از رشد ۶۰ درصدی قراردادهای موقت در محیط های کار خبر می دهد، از بی توجهی برخی مسوولا ن گله دارد.
او می گوید: ماده ۷ قانون کار ۲ تبصره دارد که بر مبنای آن نحوه استخدام نیروی کار مشخص شده است بدین معنا که در کارهای موقت همچون مشاغل ساختمانی، سدسازی، پروژه های مقطعی و مواردی از این دست، نحوه استخدام به صورت موقت است و به محض پایان پروژه، به صورت خودکار ادامه همکاری نیروی کار با کارفرما قطع می شود اما در خصوص مشاغل دائم نباید از قرارداد موقت استفاده شود زیرا قرار نیست پس از یک سال یا ۳ ماه واحد اقتصادی تعطیل شود اما با کمال تاسف شاهدیم که در واحدهای با ماهیت کار دائم، قرارداد موقت حاکم شده و هیچ کس در قبال این سو»استفاده کارفرمایان واکنش نشان نمی دهد.
شهسواری، بی توجهی برخی مسوولا ن به خصوص در مجلس شورای اسلا می و دولت را زمینه ساز تضییع حقوق کارگران قراردادی می داند و می گوید: قانون کار مصوبه مجلس است و باید اجرا شود اما اگر قانون اجرا نمی شود یک جای کار می لنگد و با کمال تاسف مجلس به عنوان عامل تصویب قانون، به دنبال ارزش دادن به مصوبه خود نیست.
او مجلس شورای اسلا می را به کم لطفی در قبال نیروی کار متهم می کند و می گوید: اگر پدری برای اعضای خانواده اش قانون بگذارد که به عنوان مثال همه راس ساعت ۹ شب خانه باشند، باید این قانون در آن خانواده اجرا شود، در غیر این صورت، یا حرف پدر زور بوده که باید اصلا ح شود یا درست است که باید اجرا شود.
حالت سوم بی برنامگی در خانواده و بی توجهی به قوانین است که از سوی بزرگ خانواده اعلا م می شود و این شرایط برای مرجع قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلا می متصور است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی از قوه مجریه انتقاد می کند و می افزاید: وزارت کار، نماینده دولت در مباحث روابط کار است. هنگامی که کارخانه یا شرکتی قرارداد یک ماهه با کارگرش می بندد چرا وزارت کار، کارفرمای این واحد را بازخواست نمی کند و او را به اتهام تفسیر غلط از ماده ۷ قانون کار جریمه نمی کند، این در حالی است که ادارات کار به قرارداد موقت استناد کرده و رای را به نفع کارفرما صادر می کنند و در خصوص قراردادهای سفید امضا نیز تغییر جوهر خودکار یا زمان تنظیم قرارداد و پایان همکاری را بررسی نمی کند.
او از شکایت وزارت کار علیه اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خبر داد و گفت: به جای آن که از تشکل کارگری حمایت کنند، قصد دارند اجتماع کارگران قراردادی را به بهانه غیررسمی بودن اتحادیه در قوانین جاری کشور، متفرق کنند که در این راستا و پس از طرح شکایت، به دادسرای عمومی رفتیم و توضیح دادیم که اتحادیه یک تشکل مردمی NGO است و ربطی به ثبت در اداره کار یا هر کجای دیگر ندارد.
وی با تاکید بر این که اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به دنبال استیفای حقوق کارگران است، افزود: برای ما شخص اهمیت ندارد بلکه عقیده ها مهم است، بنابراین هر مسوولی که با هدف تضییع حقوق کارگران وارد عرصه روابط کار شود با زبان انتقادی اتحادیه روبه رو خواهد شد و هر مسوولی که قصد عزت بخشیدن به کارگران را داشته باشد، دستش را می بوسیم.
شهسواری کارگر رسمی را شناسنامه کالا ی تولیدی می داند و می افزاید: تولیدات ایرانی با نیروی کار ایرانی تعریف می شود و هنگامی که کارگر امنیت شغلی ندارد چگونه می توان از محصول داخلی تعریف کرد که عامل تضییع حقوق انسانی آن هم اقشار محروم و مستضعف جامعه است؟ وی از طرح بهسازی قراردادهای موقت که در خرداد ۱۳۸۴ در مجلس هفتم مطرح شده بود خبر داد و گفت: این طرح به همت کمیسیون اجتماعی مجلس و با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما بررسی شد و به صحن علنی مجلس رفت اما به یکباره وزارت کار وارد عرصه شد و قول داد که چنانچه این طرح مسکوت گذاشته شود ظرف ۶ ماه لایحه ای را ارایه خواهد کرد تا از تلفیق طرح مجلس و لایحه دولت، قراردادهای موقت ساماندهی شود که با کمال تاسف پس از گذشت حدود یک سال نه تنها وزارت کار به قول خود عمل نکرده است، بلکه مجلس نیز واکنشی نشان نمی دهد.
شهسواری عمق فاجعه قراردادهای موقت را در وزارتخانه ها و نهادهای دولتی می داند و می گوید: امروزه بیش از ۶۰ درصد نیروی کار کشور با معضل قرارداد موقت کار روبه رو است و این به نوعی است که در همه عرصه ها حتی رسانه ها نیز رونق گرفته که باید هر چه سریعتر برای آن چاره ای اندیشید.
اما کارفرمایان نیز در خصوص قرارداد موقت کار حرف هایی برای گفتن دارند.
محمد عطاردیان به نمایندگی از گروهی از کارفرمایان، قرارداد موقت کار را لازم می داند و می افزاید: رابطه کارگر و کارفرما در محیطی به نام کارگاه قابل تعریف است و در این راستا کارگر در قبال زمانی از عمر و تخصص خود که در اختیار کارفرما می گذارد دستمزدی توافقی را دریافت می دارد.
وی معتقد است کارگاه و بنگاه اقتصادی تعریف خاص خود را دارد و باید همکاری کارگر و کارفرما به سود ناشی از سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی منجر شود بنابراین هر لحظه که از منظور و مقصود نهایی کارگاه یعنی تولید و سوددهی فاصله گرفتیم باید مشکلات بررسی و حل و فصل شود.
این مقام کارفرمایی با تاکید بر اینکه بنگاه اقتصادی موسسه خیریه نیست می افزاید: اگر گمان کنیم که کارگاه مجبور است برای حفظ اشتغال موجود نیروی کار خود را حفظ کند تا پس از اینکه مدتی زیان را تحمل کرد ورشکسته شود، راه اشتباهی را رفته ایم.
او خواستار تعریف نظام جامع تامین اجتماعی و اجرای دقیق بیمه بیکاری شده و می افزاید: دولت موظف به اشتغالزایی است بنابراین هرگاه که از عهده این مهم برنیامد، خودش پاسخگو بوده و با پرداخت بیمه بیکاری در قالب تامین اجتماعی، جبران مافات کند همانگونه که در بسیاری از کشورهای جهان شاهدیم.
وی با انتقاد از اینکه اجباری کردن ادامه همکاری کارگر و کارفرما به زیان بنگاه اقتصادی است می افزاید: اگر کارگر خوب کار کند و برای کارگاه موثر و مفید باشد هیچ کارفرمایی حاضر به از دست دادن این نیروی کارآمد نخواهد بود اما اگر کارگر فرد ناآرامی باشد یا وجود او در کارگاه اضافی باشد یا به هر دلیل دیگری سربار بنگاه اقتصادی باشد، باید هر چه سریع تر به همکاری او خاتمه داد.
عطاردیان مقدس ترین پیمان های عرصه اجتماعی را یادآور می شود و می گوید: ازدواج، مقدس ترین پیمان است که بین دو نفر منعقد می شود اما خداوند برای زمانی که ادامه زندگی زناشویی امکان پذیر نباشد، راهکار طلاق را قرار داده است، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم کارگری که با کارفرما قرارداد کار بسته است تحت هر شرایطی در کارگاه بماند و کارفرما حق نداشته باشد به همکاریش پایان دهد.
وی تاکید می کند الزام قرارداد کار دایمی به سود طرفین نیست، بلکه باید شرایط به گونهای تعریف و تعیین شود که کارگر با میل باطنی در کارگاه کار کند و کارفرما نیز به هیچ قیمتی حاضر به از دست دادن نیروی کار نباشد.
اما یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم اعتقاد دارد امنیت شغلی باعث دوام و قوام بنگاه اقتصادی می شود.
موسی الرضا ثروتی قرارداد موقت کار را لا زم میداند که باید تنها در کارهای با ماهیت موقت وجود داشته باشد و میافزاید: نباید در کارگاه های دایمی قرارداد موقت کار رونق بگیرد زیرا کارگری که با این شرایط کار می کند، اطمینان دارد که به او با دیده ابزاری نگاه کرده اند و همچون پیچ یا مهره می توان هر لحظه ای که خواست کارفرما حاکم شد، نیروی کار را تعویض و جایگزین کرد.
نماینده بجنورد در مجلس در خصوص طرح بهسازی قراردادهای موقت کار می گوید: این طرح به منظور تفسیر صحیح از قراردادهای موقت کار تهیه شد و پس از برگزاری جلسات بسیار در کمیسیون اجتماعی آن را در صحن علنی مجلس ارایه کردیم که قرار شد وزارت کار لا یحه ای در این خصوص تهیه کند تا از ترکیب طرح مجلس و لا یحه دولت، قانونی که بتواند مشکل قرارداد موقت در کارهای دایم را حل کند تهیه و تصویب کنیم به همین دلیل طرح بهسازی قراردادهای موقت کار برای ۶ ماه مسکوت گذاشته شد.
وی در پاسخ به اینکه چرا پس از گذشت حدود یک سال، هنوز لا یحه دولت و طرح مجلس بنابر توافق گذشته در صحن علنی مطرح نشده است می افزاید: مشغله های مجلس از قبیل بودجه ۸۶ باعث شد که این طرح در اولویت قرار نگیرد، اما امروز که ظرفیت و حساسیت آن احساس می شود به زودی آن را درصحن علنی مجلس مطرح میکنیم.
سخن آخر اینکه عرصه کار محلی برای نمود بنگاه اقتصادی و تامین سود سرمایه کارفرما و دستمزدی برای کارگر است تا بتواند شکم خانواده اش را سیر کند، اما چرا در این عرصه مقدس که می بایست به شکوفایی اقتصادی ایران اسلا می منجر شود به نیروی کار با دید عامل مزاحم برخورد می شود و این نگاه به حدی مسموم و مغرضانه است که کارفرمای یک کارگاه با میلیاردها تومان سرمایه قرارداد سفید امضا از کارگرش می گیرد؟
سوال از کارفرمایان این است که نگاه انسانی در عصر روابط ماشینی و با قراردادهای سفید امضا چگونه تعیین و تفسیر می شود؟ از کارگران می پرسیم این تحقیر را چگونه تحمل می کنند هنگامی که به جای قرارداد شروع به کار در همان لحظه اول آغاز همکاری، مجبور می شوند بر خلا ف میل باطنی و قلبی، قرارداد اخراج خود را امضا کنند و از همه مهمتر از مسوولا ن مربوطه می پرسیم در چنین شرایط بی اعتمادی که بین کارگر و کارفرما حاکم است چگونه می توان ادعای مدیریت داشت؟

منبع : روزنامه مردم سالاری