دفاع و حمایت دولت از حقوق کارگران در اندیشه فریدمن

● حقوق کارگران و نرخ بیکاری چگونه بهبود می‌یابند
منتقدین بازار معتقدند عملکرد بازار همواره باید با تمهیدات دیگر تکمیل شود تا از آن رهگذر بتوان مصرف‌کننده را هم از آسیب رساندن به خود و هم از گزند فروشندگان طماع که فقط به فکر نفع‌طلبی بیش‌تر خود هستند بازداشت. از این نوع از دلسوزی‌توسط دولت حتی در کشور‌هایی که مدعی آزادی اقتصادی هستند، مانند آمریکا نیز مطرح شده است. آن‌چه درادامه می‌آید، دیدگاه‌ها وانتقادات میلتون فریدمن ۱۹۱۲۲۲۰۰۶۶)،- اقتصاددان، برندهء جایزهء نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶و رهبر مکتب پولی شیکاگو- است که فعالیت‌های دولت به نام «دفاع و حمایت از حقوق کارگران» در آمریکا را مورد انتقاد قرارداده است.
در طول دو قرن گذشته، شرایط زندگی کارگران معمولی هم در آمریکا و هم در سایر جوامعی که به لحاظ اقتصادی پیشرفت داشته‌اند، بهبود بسیار یافته است. شرایط کار بهتر شده، ساعات کار کوتاه‌تر شده و مرخصی‌ها و سایر مزایای جنبی به صورت حقوق مسلم و حتمی‌درآمده است. درآمد کارگران بیش‌تر شده و ... اما چه عاملی موجب بهبود زندگی کارگران شده است؟ شاید خیلی‌ها پاسخ دهند، سندیکاهای کارگری و یا دولت. اما فریدمن معتقد است که دلیل این بهبود وضعیت، نه بهبود مقررات و دخالت‌های دولت است و نه اتحادیه‌های کارگری.
وی می‌گوید: «در طول قسمت اعظمی‌از این دوره، اتحادیه‌های کارگری اهمیت چندانی نداشته‌اند، تا حدود سال ۱۹۰۰ تنها سه درصد از کل کارگران عضو چنین اتحادیه‌هایی بودند. حتی امروزه هم کم‌تر از یک چهارم کارگران عضواین اتحادیه‌ها هستند. پس روشن است که اتحادیه‌های کارگری علت عمدهء بهبود شرایط زندگی و کار کارگران در ایالات متحده نبوده‌اند. به همین ترتیب، تا زمانی که طرح رییس‌جمهور روزولت موسوم به «گام‌های‌تازه» صورت قانون به خود گرفت، مقررات و دخالت‌های دولت، مخصوصا دولت فدرال، در امور اقتصادی بسیار جزیی بود. تنها نقش عمدهء دولت فراهم آوردن چارچوبی قانونی برای بازار آزاد بود. اما واضح است که اقدامات مستقیم دولت به هیچ روی علت بهبود وضع کارگران نبود.
فریدمن می‌گوید: «صرف این واقعیت که اعضای اتحادیه‌های قدرتمند، حقوقشان بالاست، خود به خود این سوال را پیش می‌آورد که آیا مزد این اعضاء‌بالااست، چون اتحادیه‌های قدرتمند دارند؟! مدافعان اتحادیه‌های کارگری ادعا می‌کنند که حقوق بالای اعضای اتحادیه با قدرت اتحادیه در ارتباط است و بنابراین اگر تمام کارگران عضو اتحادیه می‌بودند، دستمزد همهء آنان بالا می‌رفت. مسلما وضع در واقع امر، بسیار پیچیده‌تر ازاین‌ها است. شک نیست که اتحادیه‌های کارگران ماهر و پردرآمد توانسته‌اند مزد اعضای ‌خود را بالا ببرند; با این همه باید به این نکته نیز توجه داشت کسانی که مهارت دارند و در نتیجه مزدشان بالاست برای تشکیل اتحادیه‌های قدرتمند موقعیت مناسب‌تری دارند. از این گذشته، توانایی اتحادیه‌ها در زمینه بالا بردن دستمزد اعضاء به معنی آن نیست که سیاست برقراری اتحادیه در سطح جهانی می‌تواند مزد همهء کارگران را بالا ببرد; بلکه برعکس و این یکی از سرچشمه‌های عمدهء سوء‌تفاهم است، مزایایی که اتحادیه‌های قدرتمند برای اعضاء‌خود به دست می‌آورند، عموما به ضرر کارگران دیگر تمام می‌شود.
کلید فهم این وضعیت همانا ابتدایی ترین اصل اقتصاد یعنی قانون تقاضا است. با این تفصیل که هرچه قیمت چیزی بالاتر باشد، تعداد افرادی که طالب خرید آن چیزند کم‌تر خواهد بود. برای مثال اگر شما دستمزد یک نوع کارگر به‌خصوص را گران‌تر کنید، تعداد مشاغل برای آن نوع کارگر هم کم‌تر خواهد شد. مزد نجار را گران‌تر کنید، آنگاه خواهید دید که تعداد خانه‌هایی که ساخته می‌شود کم‌تر از تعدادی خواهد بود که در غیر این صورت ساخته می‌شد و تازه درآن خانه‌ها هم که ساخته می‌شود سعی بر این خواهد بود که از مصالح و روش‌هایی استفاده شود که کم‌تر احتیاج به نجار داشته باشد.
برعکس تعداد نجارها را پایین نگاه دارید تا ببینید که آنان بلافاصله مزدشان را بالا خواهندبرد.
یک اتحادیهء موفق تعداد مشاغل زیر کنترل خویش را کم می‌کند. در نتیجه شماری از کسانی که خواستار چنان شغلی با نرخ اتحادیه‌اند ناموفق خواهد ماند. اینان مجبور خواهند شد به مشاغل دیگر روی آورند. عرضهء بیش از حد کارگر در آن شغل‌های دیگر خود‌به‌خود مزد آن شغل‌ها را پایین خواهد آورد. حتی همگانی کردن اتحادیه نیز این وضعیت را علاج نخواهد کرد. چنان اقدامی‌می‌تواند به معنی توام شدن دو رویداد باشد: مزد بالاتر برای کارگرانی که شغلی را به‌دست می‌آورند، به همراه بیکاری برای تعداد بیش‌تری از کارگران.
فریدمن می‌گوید: «رهبران اتحادیه‌ها همواره دم از کسب مزد بالاتر از محل سود شرکت‌ها می‌زنند و حال آن‌که این امری است غیرممکن; چرا که سود موسسات هرگز بدان اندازه بالا نیست.
در سال ۱۹۷۹،۸۰ درصد از کل درآمد ملی آمریکا صرف پرداخت دستمزد و حقوق و مزایای جنبی کارگران می‌شد. بیش از نصف باقی مانده نیز به مصرف پرداخت اجاره و بهره وام‌ها می‌رسید. منافع شرکت‌ها که رهبران اتحادیه‌ها همیشه بدان اشاره دارند، جمعا کم‌تر از ۱۰ درصد کل درآمد ملی است و تازه این قبل از پرداخت مالیات است. پس پرداخت مالیات سود شرکت‌ها چیزی حدود شش درصد مجموع درآمد ملی است. این مبلغ، حتی اگر تماما هم از سوی اتحادیه‌ها جذب شود، باز هم بودجهء زیادی برای اضافه کردن دستمزدها فراهم نخواهد آورد و تازه با این عمل همین منافع کوچک، تنها انگیزهء سرمایه‌گذاری در کارخانجات و ماشین‌آلات در طریق تولید کالاها و ایجاد روش‌های جدید تولید است و همین سرمایه‌‌گذاری‌ها و نوآوری‌ها است که در طول سالیان دراز کارآیی کارگران را بالا برده و موجبات اصلی دستمزدهای بالا و بازهم بالاتر کارگران را فراهم آورده است.
پرداخت دستمزد بالاتر به یک دسته از کارگران باید اصولا از محل دستمزد کارگران دیگر تامین شود. تحقیقات نشان می‌دهد که به طور متوسط۱۰ تا ۱۵ درصد از کارگران آمریکا توانسته بودند به کمک اتحادیه‌ها و سازمان‌های مشابه آن، مثل انجمن پزشکی آمریکا، دستمزد شان را به میزان ۱۰ تا ۱۵درصد بالاتر از مبلغی ببرند که در حالت عادی و بدون اتحادیه عایدشان می‌توانست باشد و این عمل به قیمت تقلیل دستمزد ۸۵ تا۹۰ درصد بقیهء کارگران به میزان چهار درصد کم‌تر از سطح دستمزدی تمام شده بود که در غیر آن صورت نصیب آنان می‌شد. مطالعات گستردهء اخیر هم همین وضعیت را اثبات می‌کنند. فریدمن معتقد است که همهء ما حتی اگر اعضا همان اتحادیه‌های قدرتمند هم باشیم، در مقام مصرف‌کننده به طرزی باورنکردنی از تاثیری که مزد بالای اتحادیه‌ها بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی داشته است ضرر کرده‌ایم.
خانه و مسکن به میزان غیرلازمی‌ برای همه گران تمام می‌شود، حتی برای نجارها. اتحادیه‌ها مانع شده‌اند تا کارگران مهارت خود را برای تولید کالاهای ارزنده به کار برند. ناگزیر کارگران مجبور شده‌اند به انواعی از فعالیت‌ها پناه ببرند که کارآیی در آن کم‌تر است. به این دلیل است که مقدار کل کالایی که برای عرضه به همه ما در بازار فراهم است بسیار کم‌تر از آن شده است که می‌باید. از قوانین حداقل دستمزد به عنوان وسیله‌ای برای کمک به افراد کم درآمد دفاع شده است. در حالی که حاصل این قانون برای مردم کم‌درآمد در واقع امر چیزی به جز ضرر نیست. منشا فشار برای بالا بردن حداقل دستمزد در سخنرانی‌ای که به طرفداری از آن در کنگره بیان می‌شود، به نمایش گذاشته می‌شود. اما فریدمن معتقد است آنان که به ایراد سخنرانی و دفاع از این قوانین می‌پردازند، نمایندگان مردم فقیر نیستند، بلکه اغلب نمایندگان کارگرهای سازمان یافته‌ای هستند که در سندیکای کارگران آمریکا و کنگرهء سازمان‌های صنعتی و دیگر سازمان‌های مشابه سرگرمند. هیچ یک از اعضای آن‌ها با مزدی حتی نزدیک به حداقل قانونی کار نمی‌کند. باوجود همهء سخنرانی‌ها دربارهء کمک به فقرا، آن‌ها از حداقل دستمزد بالا و بالاتر صرفا به خاطر محافظت از اعضای خویش در مقابل موج رقابت‌ها دفاع می‌کنند.
رواج بیش از حد بیکاری در میان جوانان، سرچشمهء ناآرامی ‌و بزهکاری‌های اجتماعی است و این مشکل در عین حال پیامدی است از قوانین حداقل دستمزد. جوان جویای کاری را در نظر بگیرید که بدون تجربه و مهارت لازم حاضراست با مزد کم کارکند تا تجربه و مهارت بیندوزد. اما قانون می‌گوید: «چنین شخصی را فقط می‌توان با پرداخت حقوق بالاتری استخدام کرد. اگر کارفرما حاضر نشود این مبلغ را بپردازد، این جوان هرگز استخدام نمی‌شودوحال این سوال مطرح می‌شود; «چرا وضع یک جوان بدون شغل بهتر از وضع او با شغلی با درآمد پایین‌تر ازحداقل دستمزد است که همین درآمد هم می‌تواند کلی ازمشکلات او را حل کند و در شرایطی این مبلغ می‌تواند او را از فلاکت و تنگدستی شدید نجات دهد؟!»
دولت علاوه بر حمایت از اعضای اتحادیه‌های کارگری، قوانین بی‌شمار دیگری را هم به تصویب رسانده است که به‌وسیلهء‌آن‌ها از کارگران به‌طور کلی حمایت کنند، مانند: قوانین مربوط به خسارت کارگران، قوانین حداقل دستمزد و حداکثر ساعت کار، قوانین منع کار کودکان، به همراه تاسیس شورایی برای اطمینان یافتن از منصفانه بودن روند استخدام، ترویج اقدامات مثبت، تاسیس ادارهء ایمنی و سلامت فدرال برای وضع مقررات کار و اقدامات بسیار دیگر.
بعضی از این اقدامات در بهبود بخشیدن به شرایط کار تاثیر مثبت داشته‌اند و بیش‌تر آن‌ها، مثل قانون جبران خسارت کارگران یا قانون منع کار کودکان، صرفا در رویه‌های موجود قانونی که پیش از آن هم در بازار خصوصی معمول بوده وارد شده‌اند و شاید تنها سبب شده‌اند رویه‌های مزبور رواج و گسترش بیش‌تری بیابند. اما در خصوص اقدامات و قوانین دیگر، فریدمن می‌گوید حتما تعجب نخواهید کرد اگر بگویم همهء آن‌ها سفرهء پربرکت و گسترده‌ای بوده‌اند. این دسته از قوانین اخیر منبعی بوده‌اند برای قدرت بخشیدن به اتحادیه‌ها و کارفرمایان و برای فراهم آوردن مشاغل پردرآمد برای دیوان سالاران و در عین حال همگی وسیله‌ای بوده‌اند برای کاستن از فرصت‌های کارگران معمولی و نیز کاستن از درآمدهای آنان.
فریدمن معتقد است دو دسته از کارگران هستند که هیچ‌کس از آنان حمایت نمی‌کند، اول کارگرانی که تنها یک کارفرما ممکن است، آن‌ها را استخدام کند و دیگری کارگرانی که که هیچ کارفرمایی ندارند. افرادی که فقط یک کارفرما ممکن است استخدامشان کند، احتمالا کارگرانی هستند که حرفه و مهارتشان آن‌قدر کمیاب و آن‌قدر ارزنده است که تنها یک کارفرما استطاعت کافی دارد و یا در موقعیتی مناسب قرار دارد که بتواند از خدمات آنان بهره گیرد. اشخاصی که در بین کارفرمایان حق انتخاب ندارند، بیش از دیگران قربانیان مقررات دولتی واقع‌شوند. موثرترین و قابل اعتمادترین شکل حمایت برای بیش‌تر کارگران از رهگذر وجود کارفرمایان متعدد فراهم می‌آید. تنها در این صورت است که کارگران، مصون از تعدی به حقوق خود هستند. حمایت واقعی برای کارگران همانا «رقابت کارفرمایان» بر سر کسب خدمت اوست.
البته اگر چه پیدا کردن کارگری دلخواه برای کارفرمایان کاری پرخرج باشد و بالعکس ممکن است پیدا کردن کارفرمائی دلخواه برای جویندگان کار پرخرج باشد; اما فریدمن معتقد است اگرچه دنیای ما دنیایی غیرکامل است و بنابراین «رقابت» نمی‌تواند حمایت کامل را فراهم آورد، اما با این حال «رقابت»، بهترین راه است و ضررش از همهء حالت‌های دیگر کم‌تر است. رقابت بهترین تدبیری است که تاکنون به‌دست آمده است و خود بیش‌ترین حمایت را برای بزرگ‌‌ترین تعداد کارگران فراهم می‌آورد. نقشی که رقابت ایفا می‌کند، یکی از ویژگی‌های بارز بازار آزاد است.
فریدمن معتقد است هر کارگری، از رهگذر وجود کارفرمایان دیگری که او می‌تواند برایشان کار کند، حمایت می‌شود. هر کارفرمایی نیز در سایهء وجود کارگران دیگری که او می‌تواند آنان را استخدام کند از گزند بهره‌کشی کارگران خود در امان می‌ماند. مصرف‌کننده نیز از برکت وجود فروشندگان دیگری که او می‌تواند نیازش را از آنان بخرد، از شر اجحاف و بهره‌کشی یک فروشندهء به‌خصوص رها می‌شود. فریدمن مجموعهء تلویزیونی‌ای تهیه کرد و نامش را «آزادی انتخاب» گذاشت و به مردم ‌آموخت; «هر‌کوشش دولتی در جهت بالابردن دستمزدها و بهتر کردن شرایط سخت کار سبب کم شدن فرصت‌های کار برای جوانان فقیری می‌شود که بیش از همه محتاج کار هستند.»
● کلام آخر
مادام که اتحادیه‌های کارگری با محدود کردن تعداد متقاضیان به یک حرفه برای اعضای خود اضافه دستمزد کسب می‌کنند آن اضافهء دستمزد به ضررکارگران دیگری تمام می‌شود که فرصت‌های کاریابی برایشان محدودترشده است. مادام که دولت به کارمندان خود دستمزد بالاتری بپردازد،آن اضافه دستمزدها به هزینهء مالیات‌دهندگان خواهدبود. اماهمین که کارگران از طریق بازار آزاد دستمزد بالاتر و شرایط کار بهتری به‌دست آورند که با هم بر سر استخدام بهترین کارگران رقابت می‌کنند و متقابلا همین که کارگران سر به‌دست آوردن بهترین مشاغل باهم رقابت می‌کنند، در این صورت آن اضافه دستمزدها به هزینه و ضررهیچ کس تمام نخواهد شد، بلکه آن اضافه دستمزدها تنها ازراه قابلیت تولید بهتر و بالاتر و سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر و گسترش و اشاعهء هر چه بیش‌تر مهارت‌ها فراهم خواهد آمد.
در این صورت عایدات به‌دست آمده بیش‌تراست و بنابراین سهم بیش‌تری از آن به کارگران می‌رسد و سهم بیش‌تری هم به کارفرما و سهم بیش‌تری هم به سرمایه‌گذار و سهم بیش‌تری هم به مصرف‌کننده و بالاخره سهم بیش‌تری هم به ادارهء مالیات. این است شیوه‌ای که از طریق آن نظام بازار آزاد رها آوردهای پیشرفت‌های اقتصادی را در میان همهء مردم توزیع می‌کند و این است راز بهبود عظیمی‌که در شرایط زندگی کارگران در طول دو قرن گذشته پدید آمده است.
در این نوشتار، منظور از کلمهء «کارگر»، معنی عام آن است; یعنی تمام کسانی که خدمات خود را در مقابل دستمزد عرضه می‌کنند، اعم از آن‌که کارگر معمولی باشند یا کارگران متخصص مثل پزشکان، وکلای حقوقی، خلبانان و... به همین ترتیب مراد از اتحادیه‌های کارگری نیز مفهومی ‌عام است، مانند سازمان نظام پزشکی و یا کانون مهندسین.

ابراهیم عنصری
منابع:
۱- میلتون فریدمن. آزادی انتخاب. حسین حکیم زاده جهرمی. نشر فروزان. چاپ اول . ۱۳۷۸.
۲- میلتون فریدمن. سرمایه داری وآزادی. غلامرضا رشیدی. نشرنی. چاپ اول ۱۳۸۰ .
۳- ایمون باتلر. اندیشه‌های اقتصادی میلتون فریدمن. فریدون تفضلی. نشرنی. چاپ اول

منبع : روزنامه سرمایه