موانع بوروکراتیک توسعه صنعت در ایران

نقل خاطره برای احتجاج اقتصادی، با روش علمی فاصله زیادی دارد و استناد به آن روش مطمئنی برای استدلال نیست.
اما از باب ایضاح موضوع و بهره‌گیری از تجربه دیگران می‌تواند مفید باشد.
یازده سال پیش در یك مسافرت پژوهشی چند هفته‌ای به ژاپن و در حال گشت و گذار در توكیو، در یكی از دالان‌های مترو را هم را گم كردم. پس از بالا رفتن از چند پله خود را در ساختمانی یافتم. در جست‌وجوی یافتن راهی برای خروج از ساختمان، تابلوهای كوچك كنار در اتاق‌ها توجهم را جلب كرد. روی آن تابلوها نام كشورها و مناطق مختلف جهان به چشم می‌خورد.
فاصله درها نشان می‌داد كه اتاق‌ها كوچك هستند. از ساختمان كه بیرون آمدم تابلوی بالای آن بهت زاده‌ام كرد: وزارت صنایع و تجارت خارجی ژاپن، ساختمانی معمولی كه جلال و شكوه وزارتخانه‌های ایران را نداشت.
نه در اطراف ساختمان راه بندانی به چشم می‌خورد و نه تابلوهای راهنمایی و رانندگی به رانندگان دستور می‌داد جلو ساختمان، پارك نكنند.
دو نگهبان تشریفاتی دو طرف در ورودی ایستاده بودند و ورود و خروج به ساختمان كاملا معمول و مثلا مانند مناطق شهرداری تهران بود. حیران ماندم و به یاد وزارتخانه‌های سه‌گانه آن دوران ایران یعنی وزارت صنایع، وزارت معادن و فلزات و وزارت بازرگانی افتادم (آن موقع هنوز وزارتخانه‌های صنایع و معادن ادغام نشده بودند).
از آن موقع بارها به این موضع فكر كرده‌ام كه چگونه صنعت و بازرگانی در كشوری كه دومین اقتصاد جهان را دارد، با آن تشكیلات كوچك و جمع و جور اداره می‌شود اما در ایران برای اداره صنعت و بازرگانی ناچیز به سه وزارتخانه بزرگ (امروز دو وزارتخانه)با ده‌ها سازمان و شركت زیرمجموعه نیاز هست.
براساس آمارهای هفته‌های اخیر، حجم تولید ناخالص داخلی ژاپن ۲/۴تریلیون دلار است كه ۲۵درصد آن در بخش صنعت است. صادرات و واردات این كشور نیز ۱۱۵۰میلیارد دلار اعلام شده است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی ایران ۶۰۰میلیارد دلار است كه ۴۲درصد آن به بخش صنعت تعلق دارد.
حجم كل صادرات و واردات ایران نیز حدود ۱۱۰میلیارد دلار است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد كه نیروی انسانی و متخصص مورد نیاز برای اداره صنعت و بازرگانی ایران می‌باید یك دهم تا یك دوازدهم نیروی مورد نیاز برای اداره این بخش‌ها در ژاپن باشد. حال آنكه جریان كنونی تقریبا معكوس است.
ذكر این خاطره و مقدمه برای ورود به این بحث بود كه پیشنهاد اخیر یك مقام دولتی برای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی ایران را باید جدی گرفت. این پیشنهاد از پشتوانه‌های قوی علمی، حقوقی و اجرایی برخوردار است. زیرا به لحاظ علمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در همه جای جهان تكیه بر سه سیاست كلی پولی، مالی و تجاری است و تمام سیاست‌گذاری‌ها برای صنعت نیز ذیل این سه سیاست قرار می‌گیرند.
از نظر حقوقی و اجرایی نیز اراده كنونی نظام برای اجرایی كردن ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، عملا راه را بر بزرگتر شدن صنایع دولتی می‌بندد و در صورت اجرای درست این ابلاغیه و پایبندی به قوانین بودجه و سندهای بالادستی (سند چشم‌انداز و برنامه چهارم) بخش خصوصی ایران در سال‌های آتی در صنعت دست برتر می‌یابد و دیگر نیاز چندانی به اداره دولتی صنعت وجود نخواهد داشت.
از آن پس آنچه باقی می‌ماند، تنظیمات سیاست‌های تجاری در همه حوزه‌ها از جمله كالاهای صنعتی است كه در وزارتخانه‌ای مانند صنایع و تجارت بهتر قابل پیگیری است تا وزارت صنایع كنونی.

محمود صدری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد