اطلاعات قیمتی

این گزاره که قیمت‌ها دارای اطلاعاتی هستند مورد تاکید همه اقتصاددانان است، اما در بحث‌های روزمره اغلب این نکته مورد غفلت قرار می‌گیرد که این بار اطلاعاتی به چه معنا است و چه کاربردی در سیاست‌های اقتصادی دارد.
برخی بر این عقیده‌اند که قیمت‌ها نشان‌دهنده هزینه تولید کالا‌ها به اضافه حاشیه سود تولیدکنندگان است. این رویکرد که تصور غالب در افکار عمومی و به ویژه سیاستمداران است، گویای کل کارکرد واقعی قیمت‌ها در نظام بازار نیست. درست است که قیمت‌ها ابزار محاسبه هزینه و سود عملیاتی در گذشته هستند، اما پیام اطلاعاتی آنها ناظر بر تصمیمات فعلی و آینده است.
در یک بازار متشکل و رقابتی، قیمت‌های بازار نشان‌دهنده کمیابی نسبی منابع اقتصادی و کالاها و خدمات هستند و از این رو اطلاعات لازم را برای تصمیم‌گیری عقلایی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌رسانند. واضح است که اگر نظام قیمت‌ها به هر علتی دستکاری شده و مخدوش گردد، اطلاعات نادرستی در خصوص کمیابی واقعی منابع اقتصادی در جامعه منتشر خواهد شد و تصمیم‌گیری‌های عاملان اقتصادی را ناگزیر غیرعقلایی خواهد کرد. این همان پدیده‌ای است که در علم اقتصاد به آن تخصیص غیربهینه منابع می‌گویند.
درس بزرگی که سیاستمداران از علم اقتصاد باید فراگیرند، این است که قیمت‌های بازار
خواه ناخواه مسیر آینده اقتصادی را ترسیم می‌کنند. بنابراین دولتمردان نباید فراموش کنند که حتی زمانی که به بهانه «مصلحت عمومی» در نظام قیمت‌ها مداخله می‌کنند و دست به تعیین یا تثبیت آنها می‌زنند، آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به تبع قیمت‌های دستکاری شده خواهد بود و عاملان اقتصادی به هیچ عنوان برمبنای نگرش مصلحتی سیاستمداران و موعظه و نصیحت آنها رفتار نخواهند کرد.
در گذشته‌ای نه چندان دور، عده‌ای سیاستمدار در کسوت اقتصاددان مدعی شدند که هزینه تولید بنزین کمتر از ۴۰ تومان است و بنابراین دلیلی ندارد که قیمت این محصول که آن زمان ۸۰ تومان بود، افزایش یابد. آنها در عین حال که تثبیت قیمت بنزین را توصیه می‌کردند، تاکید می‌ورزیدند که کنترل مصرف باید به شیوه‌های غیر قیمتی صورت گیرد. تجربه سال‌های تثبیت قیمت بنزین یک بار دیگر درستی استدلال علمی اقتصاددانان را نشان داد که عاملان اقتصادی رفتار مصرفی خود را براساس قیمت بازار تنظیم می‌کنند و نه توصیه‌های سیاستمداران. تدابیر پر هزینه برای بهینه‌سازی مصرف سوخت موثر واقع نگردید و رشد شتابان مصرف ناگزیر به سهمیه‌بندی بنزین منتهی شد.
سیاستمداران این بار نیز علم و تجربه را نادیده گرفتند و باز به بهانه مصلحت عمومی تمنای محال کردند: کاهش عرضه بنزین، سهمیه‌بندی و تثبیت قیمت آن. مازاد تقاضا بر عرضه در قیمت تثبیت شده ناچار به شکل‌گیری بازارهای غیر رسمی و افزایش قیمت برای متقاضیان مصرف بیشتر می‌انجامد. فشار تقاضایی که اکنون در بازار بنزین با آن مواجه هستیم نتیجه اطلاع‌رسانی نادرست قیمت تثبیت شده دولتی است. یکبار دیگر مشاهده می‌کنیم که عاملان اقتصادی رفتار خود را اساسا بر حسب قیمت‌های بازار تنظیم می‌کنند و نه توصیه یا حتی اجبار دولتی (سهمیه‌بندی). اگر هدف دولت کاهش مصرف سوخت است، هیچ راه دیگری جز افزایش قیمت وجود ندارد زیرا علم و تجربه به روشنی نشان می‌دهد که عاملان اقتصادی تنها اطلاعات قیمتی را جدی تلقی می‌کنند و براساس آن تصمیم می‌گیرند و عملا هر تدبیر دیگری را با رفتار واقعی خود خنثی می‌نمایند.
کنترل مصرف همیشه و همه جا با ابزارهای قیمتی نتیجه بخش بوده است. موج گسترده بهینه‌سازی و کنترل مصرف سوخت در دنیا به دنبال افزایش بی‌سابقه قیمت انرژی (عمدتا نفت) در دهه ۱۹۷۰ میلادی اتفاق افتاد. افزایش بی رویه سوخت تنها در جوامعی تداوم یافت که به انرژی ارزان دسترسی داشته و دولت‌های آنها مانع افزایش قیمت حامل‌های انرژی شدند. تجربه سال‌های اخیر در کشور ما حاکی از آن است که تدابیر غیرقیمتی مانند یارانه دادن به خودروسازان برای تولید اتومبیل‌های کم‌مصرف و الزام آنها به تعهد انجام چنین کاری به‌رغم این که حتی مدیران این بنگاه‌ها منصوب دستگاه‌های دولتی هستند، چندان موثر واقع نشد و آنها نیز همانند سایر عاملان اقتصادی براساس منظور بازار رفتار کردند تا تدابیر دیگر.
مسوولان محترم بهتر است بپذیرند که راه‌حل‌های اداری و دستوری برای حل مسائل اقتصادی چاره ساز نیست و کم‌هزینه‌ترین و عاقلانه‌ترین تدبیر استفاده از علم و تجربه اندوخته بشری است. هیچ سابقه‌ای در هیچ جای دنیا از کارآمد بودن روش‌های دستوری وجود ندارد.
نگرانی دولتمردان از تاثیر اعلام قیمت آزاد بنزین بر تورم مبتنی بر تصور قیمت به عنوان بیان کننده هزینه تولید است و همان گونه که اشاره شد، این تصور گویای همه واقعیت‌ و حتی مهم‌ترین بخش آن نیست زیرا حداقل نیمی از واقعیت یعنی تاثیر تقاضا بر قیمت‌ها را نادیده می‌گیرد. از این گذشته قیمت سوخت بخش کوچکی از کل هزینه تولید کالاها را تشکیل می‌دهد و همگان اغلب اذعان دارند که تاثیر آن بیشتر ذهنی – روانی است تا واقعی. طرفه اینجا است که سیاستمداران بیش از همه بر تنور این اثر ذهنی – روانی دمیده‌اند!
واقعیت این است که تورم یک پدیده عمدتا پولی است و فشار تورمی امروزی ناشی از افزایش شدید نقدینگی در سال‌های گذشته بوده است و تثبیت قیمت سوخت در همین سال‌ها نیز طبیعتا نتوانسته آن را خنثی سازد. قیمت‌ها در بازار آزاد آیینه وار واقعیت‌ها را نشان می‌دهند. با شکستن آیینه، واقعیت‌ها تغییر نمی‌کنند، بلکه تنها چیزی که عاید می‌شود محروم کردن خود از اطلاعات قیمتی و گم کردن مسیر درست آینده است.

دکتر موسی غنی‌نژاد

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد