همسر دوم با اجازه همسر اول

دی ماه سال گذشته زمانی که لایحه حمایت از خانواده با هدف ارائه راهکارهایی برای تحکیم بنیان خانواده از سوی قوه قضائیه به تصویب رسید، شاید دست اندرکاران تصویب این لایحه در دستگاه قضایی تصور نمی کردند که دولت با افزودن ماده ای به این لایحه، آن را به جای حمایت از ساختار خانواده، در جهت تضعیف ساختار خانواده سوق دهد.
در لایحه قوه قضائیه بر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به خانواده و تدوین لایحه ای که بتواند تا حد امکان مشکلا ت خانواده ها را رفع کند و نسبت به تنگناهای احتمالی آینده نیز پاسخگو باشد تاکید شده است. اما اعتراض ها به این لا یحه زمانی آغاز شد که دولت با افزودن ماده ۲۳ به این لا یحه، ازدواج مرد بدون اجازه همسر را صرفا با تایید دادگاه مجاز اعلا م کرد. این ماده با انتقاد گسترده زنان و برخی از حقوقدانان مواجه شد، چرا که با افزودن این ماده به لایحه حمایت از خانواده، زمینه برای تضعیف ساختار خانواده فراهم می شود. اما دولت چنین انتقادی را نمی پذیرد و غلا محسین الهام سخنگوی دولت می گوید: «این لا یحه ازدواج مجدد را ایجاد نکرده بلکه این لا یحه برای ازدواج مجدد محدودیت هایی ایجاد کرده است و پیام آن ایجاد محدودیت برای ازدواج مجدد است». الهام پس از این اظهارنظر جالب می افزاید: «طبق این لا یحه، علا وه برمواردی که در قانون هست مرد برای ازدواج مجدد به نظر دادگاه نیازمند است و بدون نظرو رای دادگاه نمی تواند در این ارتباط اقدامی صورت دهد زیرا دادگاه باید توانمندی های یک فرد را برای اداره بیش از یک خانواده بررسی کند».
این سخن الهام در حقیقت، موضوع اصلی انتقاد به ماده ۲۳ لا یحه حمایت از خانواده است. منتقدان ماده اضافه شده به لایحه حمایت از خانواده که زنان را در مقابل دولت قرار داده است معتقدند که دولت با افزودن این ماده، کرامت انسانی زنان و حق آنان در ساختار خانواده را لحاظ نکرده و شرط ازدواج مجدد مردان را صرفا مساله مالی ذکر کرده است. به عبارت دیگر، اگر دادگاه تشخیص دهد که مرد از توانمندی لازم برای اداره بیش از یک خانواده برخوردار است، مجوز ازدواج مجدد برای او صادر می شود و در این میان زن اول از هیچ جایگاهی برخوردار نیست. منتقدان پیامد اضافه شده این ماده به لایحه حمایت از خانواده را تضعیف ساختار خانواده، افزایش طلا ق و ایجاد ناامنی در میان زنان می دانند، موضوعاتی که به نظر می رسد از دید دولت پنهان مانده است. این موضوع با انتقاد آیت ا... صانعی هم مواجه شده است. ایشان فتوا داده است; ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلا ف شرع، حرام و معصیت است.
البته غلا محسین الهام سخنگوی دولت و وزیر دادگستری، تنها کسی نیست که از میان دولتمردان دولت نهم به حمایت از این لا یحه می پردازد و انتقادها را رد می کند. مصطفی پورمحمدی وزیر کشور نیز با رد انتقاداتی که در مورد ماده ۲۳ لا یحه حمایت از خانواده صورت گرفته، آن را صرفا تلا شی برای ضابطه مند کردن ازدواج مجدد می داند و از کنار انتقاداتی که در مورد تضعیف ساختار خانواده به این لایحه وارد می شود با بی تفاوتی عبور می کند.
البته پیش از این یک بار دیگر نیز دولت با طرح مساله دیگری زنان را در مقابل خود قرار داده بود. اوایل سال جاری، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در همایشی، موضوع ازدواج موقت و صیغه را برای کاهش مشکلات ازدواج جوانان مطرح کرد و خواستار ترویج ازدواج موقت در جامعه شد. این سخنان پورمحمدی بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت و انتقادهای بسیاری را به ویژه از سوی زنان برانگیخت. صاحبنظران و کارشناسان در حوزه مطالعات زنان، با تشریح پیامدهای ازدواج موقت برای زنان، این توصیه شرعی را صرفا برای مواردی خاص برشمردند که در مورد دختران جوان نیز کاربردی ندارد. در حالی که وزیر کشور معتقد بود می توان با ترویج ازدواج موقت، مشکلا ت جوانان برای ازدواج را کاهش داد. البته بخشی از سخن پورمحمدی که معتقد بود ازدواج موقت، باعث شرعی و سالم شدن روابط دختران و پسران پیش از ازدواج می شود صحیح بود اما واقعیت آن است که کسی نمی تواند تداوم این ارتباط را به صورت سالم تضمین کند و از طرف دیگر راه های مطمئنی برای احقاق حقوق از دست رفته احتمالی دختران در پی ازدواج موقت وجود ندارد.
بدین ترتیب مخالفت ها با طرح موضوع ازدواج موقت از سوی مصطفی پورمحمدی وزیر کشور، به حدی اوج گرفت که پس از مدتی، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در یک نشست خبری اعلا م کرد که سخنان پورمحمدی، نظر شخصی او بوده و لزوما نظر دولت نهم نیست و بدین ترتیب، اندکی از انتقادات کاسته شد. اما در شرایطی که این موضوع اندک اندک به فراموشی سپرده می شد، انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از صاحبنظران از اضافه شدن ماده ۲۳ به لا یحه حمایت از خانواده توسط دولت موجب شد که بار دیگر انتقادها از دولت آغاز شود.
نقطه مشترک هر دو موضوع مغایرت نظرات دولتمردان با نظر زنان است که می تواند موجبات تقابل زنان با دولت را فراهم کند. ازدواج موقت و ازدواج مردان بدون اجازه همسر اول، دو موضوعی است که هر دو بیش از آنکه به سود مردان باشد، به ضرر زنان است و به همین دلیل هم انتقاد برانگیز شده است.
حساسیت دولت به این موضوعات در شرایطی حساسیت برانگیز است که به نظر می رسد دولت برای رفع مشکلا ت مردم و تحقق وعده های خود، وظایف به مراتب مهمتری دارد که گویا به حاشیه رفته است تمایل یکی از وزیران دولت برای ترویج ازدواج موقت در شرایطی رخ می نماید که دولت طی دو سال اخیر در حل مشکلا ت پیش روی ازدواج جوانان ناکام مانده و صرفا با تاسیس صندوق مهر امام رضا(ع) و اعطای وام به جوانان- شیوه هایی شبیه کمیته امداد- قصد دارد وعده های خود را تحقق بخشد، در حالیکه مشکلا ت اشتغال و مسکن جوانان روز به روز حالت بغرنج تری به خود می گیرد.
مشکلات اقتصادی، حتی ساختاری و خانواده پس از ازدواج را هم در معرض تهدید قرار می دهد و در چنین شرایطی، توصیه برای ازدواج موقت یا فراهم ساختن امکان ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول، نه تنها در زمره مطالبات اصلی مردم نیست، بلکه جزو وعده های دولت نهم هم نبوده است که حال، در صدد عملی ساختن آن باشد. به همین دلیل بهتر است دولت، ابتدا وعده های اصلی خود را تحقق بخشد و پس از آن در اندیشه رفع دغدغه هایی باشد که رفع آن به بهای تضعیف جایگاه زنان در جامعه امکان پذیر خواهد شد و در صورت تداوم این رویکرد زنان را در تقابل با دولت قرار می دهد.

نویسنده : کیان راد

منبع : روزنامه مردم سالاری