سرمایه‌داری در چنبره‌ی تضادهای اقتصادی

طی سال‌های اخیر اقتصاد آمریکا با مشکلات بسیاری روبرو بوده که موجب کاهش رشد اقتصادی این کشور شده‌اند. کاهش شدید ساخت و ساز، رکود بازار مسکن، کاهش شدید ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر و افزایش شدید کسری تجاری این کشور، از جمله بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد آمریکا به‌شمار می‌روند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که با وجود افزایش نسبی رشد اقتصادی جهان به علت رشد اقتصاد چین و اقتصادهای نوظهور ریسک‌های زیادی تعادل اقتصادی جهان را تهدید می‌کند سقوط بورس‌ها یکی از این تهدیدات هستند.
در سال جاری میلادی برای سومین‌بار بازار بورس‌ها با سقوط شدیدی مواجه شد. بار اول در مارس، بار دوم در ژوئیه و سرانجام در نیمه‌ی اوت ۲۰۰۷.
روز پنج‌شنبه اول مارس ۲۰۰۷ سایت اینترنتی BBC اعلام کرد: «ارزش بازارهای عمده سهام جهان در پی نگرانی از وضع اقتصاد جهانی و عملکرد شرکت‌های سهامی برای سومین روز متوالی کاهش یافت...
... از روز سه‌شنبه که نگرانی در مورد وضع مالیات تازه در چین پیش آمد نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد وضعیت اقتصاد آمریکا و قدرت بازار وام بانکی تشدید شده است. و در روز جمعه ۲۷ ژوئیه سایت ذکر شده چنین اعلام می‌کند: روز جمعه ۲۷ ژوئیه شاخص بهای سهام در بازار بورس لندن کاهشی حدود ۶۶/. درصد را متحمل شد در حالی که روز پنج‌شنبه نیز این شاخص با افتی حدود ۲/۳ درصد- بالاترین کاهش در خلال سه سال اخیر- مواجه شده است.
همین سایت در ۱۳ آگوست ۲۰۰۷: بانک مرکزی آمریکا در جمعه‌ی گذشته ۳۸ میلیارد دلار را در اختیار بانک‌های تجاری قرار داده بود، شب گذشته نیز پول نقد بیش‌تری وارد سیستم بانکی کرد و در ۱۶ آگوست ۲۰۰۷: پس از توقف نسبی روند سریع کاهش بهای سهام در اول هفته‌ی جاری، سقوط ارزش سهام در بورس‌های عمده‌ی جهان ادامه دارد.
سقوط ارزش سهام در اکثر بازارهای بورس جهان از اواخر هفته‌ی گذشته و در واکنش نسبت به گزارش‌های حاکی از بروز دشواری در مورد فعالیت موسسات اعطای وام درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد. افزایش نرخ بهره در ایالات متحده رونق بازار مسکن را به مخاطره انداخته است.
و سرانجام سایت اشپیگل آن لاین در ۱۶ آگوست چنین می‌نگارد: «ترس از عواقب جهانی سقوط بانک‌های وام دهنده‌ی مسکن در آمریکا خوراک جدیدی یافته است. اثرات خاص این موضوع را بورس‌های آسیایی احساس کردند. سقوط قیمت‌ها همانند دوران پس از سپتامبر ۲۰۰۱ شدید بودند.» بانک‌های مرکزی جهان از آسیا گرفته تا آمریکا با تزریق میلیاردها دلار به بازارهای پولی خود کوشیدند بحران به وجود آمده را کنترل کنند. فقط بانک مرکزی اروپا ۲۰۰ میلیارد دلار پول به سیستم بانکی خود تزریق کرد. بانک مرکزی استرالیا هم اعلام کرد که محدودیت و کاهش میزان وام‌دهی می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی آمریکا و جهان منجر شود. بانک مرکزی آمریکا هم ۸۸ میلیارد دلار وارد سیستم بانکی این کشور کرد.
اوج و فرود بورس بخشی از واقعیت نظام سرمایه‌داری است، اما آن‌چه در این میان جدید است، سقوط پی در پی بورس‌هاست به‌طوری که در کم‌تر از هفت ماه شاهد سه بار سقوط شدید بورس‌ها بوده‌ایم که آخرین آن‌ها از نظر شدت در حد سقوط بورس‌ها پس از وقایع ۱۱ سپتامبر آمریکا بوده است. بهانه‌های بازار برای سقوط هم در نوع خود جالب هستند. از افزایش مالیات بر شرکت‌های خارجی در چین تا بالا رفتن بهره‌ی وام مسکن در آمریکا. سومین مساله‌ی قابل توجه در این میان این است که دو هفته سقوط پی در پی سهام فقط با کاستن از بهره‌ی وام در آمریکا ممکن شد. پیش از آن آمریکا برای جلوگیری از رشد تورم در این کشور نرخ بهره را بالا برده بود. به این ترتیب مقامات اقتصادی و سیاسی در آمریکا ناچار دست به یک عقب‌نشینی در عرصه‌ی سیاست اقتصادی زدند. این واقعیت نشان‌گر آن است که نه تنها در عرصه‌ی سیاسی و نظامی بلکه حتا در عرصه‌ی اقتصادی نیز امکان و ابزارهای تغییر برای سرمایه‌داری کم‌تر و محدودتر می‌شود.
رشد اقتصادی ژاپن هم در سه ماهه‌ی دوم سال ۲۰۰۷ در مقایسه با دوره‌ی مشابه سال ۲۰۰۶ به میزان نیم درصد کاهش یافت. بانک مرکزی ژاپن در نظر داشت برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش دهد. اما با توجه به شرایط موجود انجام چنین کاری بعید به نظر می‌رسد.

سیامک طاهری

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه