ضرورت برخورد با دانه درشتها

چند سالی است که بحث فساد اقتصادی و مبارزه با آن، تبدیل به یکی از موضوعات مورد توجه رسانه ها و محافل سیاسی شده است و دولت نهم که با شعارعدالت گستری و مبارزه با تبعیض شروع به کار کرد، باعث توجه جدی تر به این مسئله شد.
همه دولتمردان سعی دارند به نوعی در این جریان سهیم باشند نمایندگان مجلس هفتم نیز همین طور. احمد بزرگیان، نماینده سبزواری ها در مجلس یکی از این نمایندگان است که گه گاهی صحبت های جالبی در جهت مبارزه با فساد اقتصادی مطرح می کند. مثلا چندی پیش به عنوان عضو کمیته مخابرات مجلس، بحث های مهمی در خصوص واردات غیرقانونی گوشی های همراه بیان کرد و از سازمان بازرسی و نهادهای قضایی کشور خواست تا با بررسی دقیق و پیگیری و شناسایی افراد متخلف که از رانت اطلاعاتی بهره برداری کرده و سودهای کلانی به جیب زده اند، نسبت به جلوگیری از واردات قاچاق گوشی های همراه و تضییع حقوق دولت و مردم اقدام کند. وی که عضو کمیسیون صنایع و معادن و فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز است، در گفت وگویی با خبرنگار ما از مظاهر فساد اقتصادی در کشور گفت: «آنچه که مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در آن بخشنامه صریح خود ذکر کردند از چند جهت مورد بررسی است، که یک مورد آن مربوط به مفاسدی است که زمینه قانونی دارند یا به خاطر عدم شفافیت قانون پیش می آیند.
بخش دیگر مفاسد اقتصادی به روابط ناسالم اداری که در بخش بانکداری و سیستم پولی کشور وجود دارد، مربوط می شود. رانت های اطلاعاتی نیز می تواند زمینه را برای یک سری سو»استفاده ها فراهم کند، این مورد در بخش ها ی دولتی و خصوصی به شکل قاچاق و دور زدن قانون پیش می آید مثل مسائلی که در بحث موبایل و وارد کردن شکر یا اقلام خاص خانگی پیش آمد. ارتباطات ناسالمی که منجر می شود به برخی از بندرهای مخفی برای واردات کالاهایی که مورد نیاز نیستند یا اینکه چندین برابر نیاز هستند، مثل قضیه واردات شکر که در سال گذشته چهار پنج برابر نیاز کشور واردات صورت گرفت. اینجا این سوال مطرح می شود که چه کسانی این را وارد کردند و با چه مقدار سو» استفاده؟
بخش دیگری از مفاسد برمی گردد به ارتباطات ناسالم در بخش زمین خواری که متاسفانه نتیجه آن برخی سو»استفاده هاست. بخشی از مفاسد اقتصادی نیز مربوط به بحث واگذاری هاست که منجر به اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی می شود، بارها دیده شده که این واگذاری ها صرفا به خاطر رابطه صورت گرفته است که در نهایت هم کشور و بیت المال ضرر زیادی کرده است و هم اینکه برخی افراد سودهای کلانی برده اند. سو»استفاده از جایگاههای اداری نمونه دیگری از فساد است، همه این موارد از لحاظ تاثیر با هم متفاوتند. ماجرای تلخ شهرام جزایری به ما نشان داد که سیستم بانکی ما خیلی آسیب پذیر است و از طرف دیگر بحث ناقص بودن و قابل دور زدن قوانین وجود دارد. همچنین در بخش هایی که انحصار وجود دارد سو»استفاده هایی صورت می گیرد همان طور که تسلط احزاب در بخش تولید کشور به خصوص صنعت خودروسازی و انحصاری که در آن تولید می کنند منجر به برخی سو»استفاده ها می شود.»
بزرگیان در پاسخ به این سوال که «نام مفسدانی مثل شهرام جزایری و حمید باقری اعلام شد اما اطلاع رسانی کمی از آنها در رسانه ها می شود، فکر می کنید مشکل از کجاست؟» گفت: «پرونده حمید باقری تحت بررسی است، معتقدم اگر ما با پدیده های مفاسد اقتصادی مثل جزایری یا فاضل خداداد به طور صحیح و قاطع برخورد کنیم زمینه برای عدم تکراراین مسائل و مفاسد فراهم می شود. یکی از کارهای شهرام جزایری این بود که هر سه قوه را پوشش داده بود و همین مسئله دلیلی شده بود که خیلی ها از برخورد با او پرهیز بکنند. که البته فرمایش مقام معظم رهبری منجر به برخورد جدی تر با این موضوع شد.»
به بزرگیان یادآوری کردیم که چند وقت پیش در مصاحبه ای از عدم برخورد قاطع قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی انتقاد کرده بود، سپس از او در خصوص نوع برخورد با مفسدان پرسیدیم، او پاسخ داد: «برخورد با مفسدان با تشریفات امکان ندارد، فرمایش مقام معظم رهبری باید اجرا شود. ایشان برخورد قاطع و به دور از ملاحظات را خواستارند، مسوولان هم باید این گونه عمل کنند. در اینجا مسئله ای که مهم است زمان افشای اسامی مفسدان است، قطعا باید بعد از آنکه محکومیت این افراد قطعی شد نام آنها را اعلام کرد. باید نام کلیه کسانی که در این مسئله شریک بوده اند افشا شود و نباید افرادی را به خاطر سرشناس بودنشان ندید بگیریم. اگر قرار است مبارزه ای صورت بگیرد با توجه به فرمایش رهبری باید با دانه درشتها برخورد شود.
اخیرا اسامی چند نفر از سو»استفاده کننده های غیرکلان اعلام شد که صرف برخورد با چند نفر برخورد صحیحی نیست البته اگر یک ریال هم از بیت المال هدر شود باید عکس العمل نشان داد اما نباید سو»استفاده کننده های کلان را فراموش کرد.
به هر حال باید برخورد متناسب با جرم صورت بگیرد نه اینکه در آنجایی که سفارش فرد خاصی می شود به یک شکلی برخورد شود و آنجا که سفارشی نشده به شکل دیگری. برخورد دوگانه و تبعیض آمیز با مفاسد اقتصادی خود بستر را فراهم می کند که این امر تکرار شود، همانطور که امیر المومنین (ع) هم در نامه خود به مالک اشتر تاکید کردند که با افراد باید بر اساس نوع رفتارشان برخورد کرد و اگر غیر از این باشد فرد مقصر، جری و نیکو کار نا امید می شود.
متاسفانه هنوز هم آن جدیت لازم در برخورد با مفسدان وجود ندارد، معتقدم که خیلی بیشتر از اینها می شد عمل کرد چون این موضوع هم خواست رهبری است و هم اینکه مردم انتظار دارند. هر سه قوه در این قضیه وظیفه برخورد قاطع و صحیح را دارند.
مورد دیگری از این مفاسد، مسئله وام های کلانی است که به عده ای بدون معطلی داده می شود اما از آن طرف برای دادن وامهای کم مثلا صد هزار تومان، افراد عادی باید چندین ماه در نوبت بمانند. همچنین در خریدهای خارجی یا در واردات قاچاق موارد متعددی را شاهد بودیم.
به هر حال باید برخورد لازم با مفاسد اقتصادی صورت بگیرد، همان طور که ما در برخورد با مفاسد سیاسی و جاسوسی جدی هستیم باید در برخورد با مفاسد اقتصادی نیز جدی عمل کنیم چون در اینجا نظام و مسوولان متهم به دخالت در فساد یا متهم به ناتوانی در برخورد با مفسدان می شوند.»

نویسنده : مرضیه محتشمی

منبع : روزنامه مردم سالاری