کانادا و نقض میثاق بین المللی

دولت ها در چارچوب وظایف حکومتی خود متعهد هستند درخصوص تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای شهروندان خود تلاش کنند.
در واقع حقوق یادشده به عنوان میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در معاهده ها و پیمان های بین المللی تأکید شده و الزام آور است.
دولت کانادا در برخی زمینه ها مانند تبعیض بین افراد بومی و دیگر مردم در زمینه اشتغال، دسترسی به آب سالم، بهداشت، مسکن و آموزش و همچنین حمایتهای مالی، قانونی و خدمات شهری مرتکب نقض حقوق شهروندان شده که از سوی مراجع ذیربط قانونی و بین المللی بارها نسبت به این رویه ابراز نگرانی شده است. گزارش حاضر به اجمال به نقض برخی از حقوق شهروندان کانادایی در زمینه اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی اشاره دارد.
حق دسترسی به مسکن مناسب و کافی طبق ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، هر فرد حق استفاده مساوی و برابر با استانداردهای زندگی و همچنین مسکن و اشتغال متناسب با خود را دارد. در این خصوص نباید از حیث نژاد، تبار، تابعیت، رنگ، وضعیت اقامت، سن، وضعیت تأهل، مسایل خانوادگی و غیره تبعیضی بین شهروندان قایل شد.
با وجود این، در سال ۲۰۰۱ در کانادا یک میلیون و هفتصد هزار خانواده (در حدود ۱۶ درصد از کل جمعیت)، نیازمند مسکن و سرپناه بوده اند که اغلب آنان را گروه های با درآمد پایین تر و دارای وضعیت نامناسب و کسانی که در اطراف و حاشیه ها زندگی می کنند، تشکیل می دادند. مشخص نیست کانادا چه معیاری را برای اطمینان بخشیدن به مردمی که ناگزیر از خانه های خود رانده شده اند و خواهان شرایط و امکانات جایگزین برای زندگی خود هستند، پذیرفته و اعمال کرده است.
ماده قانون فوق الذکر در بخش تفسیر شماره ۷ خود به صراحت به دسترسی مردم به مسکن مناسب تأکید دارد که توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه شده است. به عنوان یک مثال روشن و آشکار از نقض حقوق بشر در کانادا، می توان به خانواده های با درآمد کم، خانواده هایی که توسط مادران سرپرستی می شود، خانواده های بومی و خانواده های کانادایی آفریقایی تبار اشاره کرد که به دلیل نداشتن مسکن مناسب ناچارند فرزندان خود را برای نگهداری به مراکز نگهداری کودک بسپارند. نمونه های متعدد دیگری نیز از سوی «مرکز تساوی حقوق در امکانات زندگی» (CERA)ارائه شده، مانند مستأجرانی که به دلیل برخی قوانین دولتی در خصوص اجاره نشینی، درآمد پایین، تعداد بالای مستأجران و احتیاج به داشتن ضامن دچار مضیقه هستند و فشار زیادی را تحمل می کنند. «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سازمان ملل متحد از اینکه بی توجهی مقام های دولتی کانادا سبب شده بسیاری از مستاجران به دلیل عقب افتادن اجاره از خانه های خود اخراج و بی خانمان شوند، ابراز نگرانی کرده است.
● حق اشتغال به کار
مواد ۶ و ۷ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر دولتی را ملزم می سازد که حق هر شخص برای کار کردن، دسترسی آزادانه به زمین، مایملک و مزارع را تأمین کند. با وجود این بر طبق گزارش های «صندوق حمایت کشاورزی بنیانی» (OAPF) برخی کشاورزان کانادایی با خطر از دست دادن شغل، امکانات تجاری و اقتصادی مواجه اند. در بخش دیگری از جامعه کانادا، از سال ۱۹۹۸ موارد زیادی از تبعیض و تحمیل هزینه بالای تحصیلی به اقشار کم درآمد در بسیاری از شهرها و بخشهای این کشور گزارش شده است. به طور مثال، در میان برخی دانش آموزان کانادایی آفریقایی تبار به دلیل دسترسی نداشتن به مراکز تحصیلی و آموزشی، نوعی فقدان تناسب از نظر سنی مشاهده می شود. (دانش آموزانی با سن بالاتر در کلاسهای پایین تر) این قصور و کوتاهی در واقع نقض روشن ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
حق دسترسی به آب، غذا و نیز حق برخورداری از آموزش و پژوهش آزاد و مناسب. حق دسترسی به آب و غذای مناسب از دیگر مواردی است که برخی شهروندان کانادایی از آن محرومند. در کانادا ۷‎/۴ درصد جمعیت حدود ۲‎/۳ میلیون نفر از فقدان امنیت غذایی رنج می برند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل به دولت کانادا توصیه کرده است که به طور قابل ملاحظه ای تلاش برای سامان بخشیدن به موارد فقدان امنیت غذایی و گرسنگی را شدت بخشد.
از دیگر موارد قابل توجه موضوع برخورداری از حق آزادی آموزش و پژوهش است. ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره حق آزادی در علوم و تحقیقات است. حال آن که هم اکنون در کانادا آزادی کامل در تحقیقات به پژوهشگران داده نمی شود. ۹۵ درصد دانشمندان در حوزه ژنتیک و مهندسی ژنتیک مرتبط با صنایع کار می کنند. در صورتی که آنها اطلاعات یا نتایجی به دست آورند که مطابق انتظارات صاحبان صنایع نیست، عواقب ناگواری از جمله از دست دادن شغل یا کاهش بودجه و مواد مورد نیاز برای تحقیقات در انتظار آنها است.
تحت فشار افکار عمومی، کانادا در پنجم و هشتم ماه می ۲۰۰۶ گزارشی درباره اجرای بندهای ۱۶ و ۱۷ میثاق بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در دوره های چهارم و پنجم فعالیت «کمیته حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی» سازمان ملل ارائه کرد. کمیته یاد شده گزارشهای ارائه شده در مورد اجرای حقوق میثاق بین المللی در زمینه های فوق الذکر را مورد بررسی قرارداد و نسبت به قطع یا کاهش حمایت مالی از قانون خدمات حمایتی و حقوق مدنی با امعان نظر به حقوق فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی افراد که باعث تداوم تفاوتهای کلی بین بومیان و سایر اتباع این کشور شده اند ابراز نگرانی کرد. همچنین نسبت به جلوگیری زنان بومی این کشور از رهایی از سوء رفتارهای مربوط به ارتباطات اجتماعی و در نهایت قصور دولت در اجرای میثاق حقوق فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی ابراز نگرانی شده است. این کمیته از اینکه اغلب توصیه های آن که در سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۸ طی گزارشهای دوره های دوم و سوم ذکر شده است،از سوی دولت کانادا به طور موثر اجرا نشده اند ابراز تأسف کرد. این قصور دولت کانادا که در گزارشهای دوره های دوم و سوم نیز به آنها اشاره شده است و هنوز نیز موضوعیت دارند از این قرارند:
الف) تفسیر محدوداز تعهدات این کشور در چارچوب میثاق بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه موضع این کشور مبنی بر اجرای تعهدات قانونی از طریق اتخاذ تدابیر و سیاستهای ویژه ممکن است اولویت وضع قوانین و مقررات مطابق با میثاق یاد شده را تضعیف کند.
ب) فقدان اعاده حقوقی برای اشخاص در مواقع ناموفق بودن دولت در اجرای میثاق، در نتیجه ناکافی بودن و ناکارآمدی قوانین و مقررات داخلی مربوط به حقوق فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، آنگونه که در متن میثاق آمده است.
فقدان مکانیسم موثر اجرایی برای این حقوق، روش دولت در تحمیل تفسیر خود به دادگاهها در مورد منشور کانادایی حقوق و آزادیها با رد حقوق تصریح شده در میثاق و دسترسی نامناسب به معاضدت حقوقی مدنی به ویژه در مورد حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.
ج) فقدان حق قانونی وقابل اجرا برای بهره مندی تمام آحاد کشور از کمکهای اجتماعی مناسب بر اساس یک مکانیسم غیر تبعیض آمیز و تأثیر منفی برنامه های ناعادلانه کاری بر پایه فرمول کمک اجتماعی.
د) تبعیض بین بومیان و سایر اتباع کانادا دربرخورداری از حقوق ذکر شده در میثاق که هنوز ادامه دارد.

منبع : روزنامه ابرار