برده‌هایی که دستمایه تجارت جنسی می‌شوند

جان میلر، مقام عالی‌رتبه وزارت امور خارجه آمریکا، پیش از این اعلا‌م داشته بود: <ما باید با به اجرا درآوردن قانون، کودکانی که به بردگی گرفته شده‌اند را نجات بدهیم و از قاچاق انسان ممانعت به عمل آوریم و باید جهت پیشگیری از این معضل تلا‌ش کنیم تا کودکان در معرض این گونه جنایات قرار نگیرند.>
این سخنان نشان از اتخاذ سیاست‌های جدیدی در مواجهه با پدیده خشونت و سوءاستفاده جنسی علیه کودکان می‌داد؛ مواجهه با بدنامی ‌این کشورها در افکار عمومی به دلیل تولید بخش عمده‌ای از فیلم‌های مستهجن در قلمرو آنان! ‌
پس از انتشار این مطالب بود که به طور مثال اعلا‌م شد با همکاری پلیس آمریکا و برخی کشورهای اروپایی،۶۰ نفر از کسانی که از کودکان برای تولید فیلم‌های پورنو سوءاستفاده می‌کردند، دستگیر شده‌اند. اما آیا چنین اقدامی را باید در راستای سیاست‌های محوری این کشورها در مبارزه علیه سوء استفاده جنسی از کودکان برای تولید فیلم‌های مستهجن ارزیابی کرد؟ بنا بر گزارش وزارت امور خارجه آمریکا هر ساله ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر که نیمی از آن‌ها را کودکان تشکیل می دهند، به ترک خانه و کشور خود برای کار کردن در کشور‌های دیگر مجبور می شوند. از این کودکان به عنوان سرباز در جنگ‌ها یا در کار‌های شاق و استثمار جنسی استفاده می‌شود.
اما واقعا در دنیا چه خبر است؟ کافی است یک کاربر آسیایی تصمیم بگیرد که تحقیقی درباره فیلم‌های مستهجن بکند. به شهادت گزارش‌های منتشره توسط سازمان‌های بین‌المللی، این کاربران میلیون‌ها سایت را در برابر خود خواهند یافت که پر است از کودکانی که به شکلی غیر انسانی در حال استثمار جنسی هستند و زنان آسیایی و آفریقایی که در استودیوهای مجهز غربی، به عرضه اندام خود در مقابل دوربین‌ها می‌پردازند.
صنعتی با این وسعت و ارائه آن فیلمها در وسعت جهانی، آیا می‌تواند از چشم‌های دول غربی به دور باشد و عاملا‌ن آن بی‌اطلا‌ع سردمداران غربی در حاشیه امنیت باشند؟آیا نمی‌توان مرکز پخش چنین فیلمها و عکس‌هایی را باوجود تکنولوژی‌های پیشرفته جاسوسی و اطلا‌عاتی، رد یابی کرد؟ و آیا تولید این گونه فیلم‌ها و عکس‌ها تا چه اندازه <قاچاق> و <غیر رسمی> است؟
سالا‌نه هزاران زن و کودک از مرزهای قانونی و بندرگاه‌ها به کشورهای اروپایی قاچاق می‌شوند و بیخ گوش دستگاههای پلیسی و امنیتی غربی به بردگی جنسی شبکه‌های مخوف تولید فیلم‌های مستهجن در می‌آیند. بنابر آمار سازمان ملل، طی سال‌های۹۰ تا ۹۸ میلا‌دی بیش از ۲۵۳ هزار زن و دختر در ۱۲ کشور اتحادیه اروپا برای تجارت جنسی قاچاق شدند و تعداد کل زنان روسپی در این ۱۲ کشور به بیش از نیم میلیون نفر می‌رسد. این معضل در اروپا تا آنجا پیش رفته است که سفیر آلمان در آمریکا برای اولین بار اعلا‌م کرد که رقمی نزدیک به ۴۰۰ هزار زن روسپی از نقاط مختلف برای تأمین خواسته‌های تماشاگران فوتبال، به این کشور گسیل شده‌اند! که بعدها این اظهار نظر با اعتراضاتی روبرو شد و رقم فوق به ۴۰ هزار نفر تغییر یافت. بسیاری از این زنان که عمدتا از کشورهای تازه استقلا‌ل یافته اروپای شرقی و کشور روسیه به اروپای غربی می‌آیند، تحت کنترل شدید مالی گروه‌های جنایتکار وابسته به کشورهای تازه استقلا‌ل یافته روسیه، ترکیه و یوگسلا‌وی سابق مشغول به کار می‌شوند. ‌
وجود چنین حجم بالا‌یی از بردگان جنسی، حکایت از تجارتی پر سود و پنهان دارد که بازرگانانی چیره دست، در حال گرداندن بازار آن هستند. بی تردید هنگامی که از بازرگانی جهانی سخن به میان می‌آید، اولین اشارات ذهن به سمت یهودیانی می‌رود که در شکل‌های افراطی صهیونی، در بخش‌های مختلف تجارت‌های قانونی و غیر قانونی نفوذ کرده اند.
اینچنین است که در جهانی که ملغی کردن برده داری را از افتخارات بی بدیل خود می‌شمارد، تجارت جنسی با تلا‌ش یهودیان صهیونی به سومین تجارت پر سود پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه در آمد. اما آسیب‌های اجتماعی ناشی از این تجارت بیش از آن بود که بتوان به شکل عریان به ادامه آن بدون توجیهات رسانه ای و اخلا‌قی دست زد. به این ترتیب کشورهای اروپایی اولین شورای مقابله با این تجارت غیراخلا‌قی در اروپا را افتتاح کردند. بنا براین گزارش، قرار شده است که از قربانیان این تجارت اعاده حیثیت و از آنها حمایت شود. تا کنون غیر از ۴۷ کشور عضو پارلمان اروپا، بیش از ۱۵ کشور نیز از این کنوانسیون حمایت کرده اند. ۳۳ عضو خارج از این کشورها نیز ابراز تمایل خود را از این کنوانسیون اعلا‌م کرده اند.
این چنین است که می‌توان سخنان جان میلر را تنها اتخاذ سیاستی رسانه ای برای توجیه اخلا‌قی کشورهای درگیر تجارت جنسی دانست. از این پس، این سیاست رسانه‌ای ابعاد جدیدی می‌یابد و تبلیغات زیادی بر روی تشکیل شورای اروپایی ضد استثمار جنسی خواهد شد، اما درست در همان زمان، هزاران زن و کودک، از کشورهای فقیر ربوده می‌شوند و به خیل بردگان جنسی قرن جدید می‌پیوندند؛ قرنی که با نام حقوق بشر مزین شده است.

اصغر قاسمی

منبع : روزنامه سیاست روز