رویارویی با دشمنان خانگی اقتصاد ایران

شاخص های اقتصاد کلان در هر کشور بیانگر کیفیت عملکرد نظام اقتصادی آن کشور است. گرچه آثار برخی از متغیرهای اقتصادی نظیر رشد نقدینگی دیرهنگام آشکار می شود اما متغیرهای دیگر اقتصادی از جمله نرخ های بیکاری و تورم وضعیت حال اقتصادی - و به تبع آن اجتماعی - جامعه را به تصویر می کشند. افزایش تعداد بیکاران و تنازل مستمر قدرت خرید پول داخلی از جنس آفاتی هستند که با برخورداری از پتانسیل تخریبی بالقوه، پایه های نظام اقتصادی کشورها را متزلزل کرده و مسوولان دولتی را با چالش های پرمخاطره روبه رو می سازند. از این سبب است که حساسیت های جامعه را نسبت به تحولات شاخص های یاد شده باید جدی گرفت تا جایی که کامیابی یا ناکامی یک رژیم اقتصادی را می توان تابعی از روند رو به رشد و معنی دار دو متغیر یادشده دانست که بی تردید متاثر از فعل و انفعالات ناشی از تصمیمات و سیاستگذاری هایی است که مبتنی بر قواعد و ضوابط موضوعه خارج از قانونمندی های ذاتی علم اقتصاد اتخاذ شده است.
یکی از مصادیق این نظریه، ناآرامی های اخیر گرجستان است که کارشناسان اقتصادی، سیاسی و بین المللی آن را ناشی از شکست سیاست های اصلاحات اقتصادی رئیس جمهوری ساکاشویلی - یک حقوقدان فارغ التحصیل از امریکا - که از طریق انقلاب نارنجی به قدرت رسید، می دانند. سیاست های اقتصادی وی نرخ بیکاری را به ۱۲ درصد و نرخ تورم را به ۵/۸ درصد افزایش داده و موجب بروز اعتراضات و نارضایتی های گسترده اقشار مختلف جامعه که از بیکاری و ضعف قدرت خرید و آثار جانبی آن رنج می برند شده است. بدیهی است رشد توامان بیکاری و تورم موجب بروز و ظهور وضعیت «رکود - تورمی» است که حاصل آن بی تردید گسترش ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و فزونی هزینه های اجتماعی دولت است، ضمن آنکه شکاف و جدایی هر چه بیشتر بین ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را افزون می کند. این در حالی است که لازمه توسعه اقتصادی کشور به مفهوم بهبود سطح زندگی و رفاه اجتماعی آحاد جامعه، هماهنگی و نزدیکی مطلوب بین تحولات سیاسی و اقتصادی است. بدین مفهوم که همواره تحولات سیاسی باید زمینه های مساعد تحولات مثبت اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد. بدیهی است این فرآیند در صورتی محقق می شود که نظام سیاسی به الزامات دموکراسی تن در دهد و به حفظ و صیانت از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در همه ابعاد زندگی آحاد جامعه براساس منشور حقوق بشر اهتمام ورزد.
بی شک در عرصه های اقتصادی شناخت و تامین حقوق اقتصادی به ویژه مالکیت و حق انتخاب آزاد آحاد جامعه از مهمترین الزامات و ضروریات توسعه و پیشرفت اقتصادی است. لذا هر گونه اقدامی که از سوی حکومت ها در جهت تحدید حقوق یادشده صورت گیرد، به منزله تضییع حقوق طبیعی و فطری انسان ها تلقی می شود و اسباب بازدارندگی فعالیت های اقتصادی آزادانه آحاد جامعه که جان مایه نظام اقتصاد آزاد است را فراهم می سازد.
بدیهی است فعالیت آزادانه اقتصادی تنها در شرایط رقابت آزاد و نبود انحصارات دولتی و عدم مداخلات دولت ها در بازارها امکان پذیر است. فی الواقع مبداء شروع واگرایی و معافیت سیستم اقتصاد آزاد با دیگر رژیم های اقتصادی شناخته شده دولتی و شبه دولتی اعم از کمونیستی، سوسیالیستی و سرمایه داری دولتی، حدود مداخلات دولت ها در بازارها و در کنترل و تعیین قیمت کالاها و خدمات است که از میزان تسلط و اقتدار دولت ها متاثر از درجه دستیابی آنان به ثروت های ملی و شیوه های متخذه در تخصیص منابع منشأ می گیرد و طبعاً بازارها را از عوامل بازاری تهی می سازد، یعنی اراده دولت را جایگزین سازوکارهایی می سازد که به طور طبیعی در جهت بهبود کیفی بازار و تعیین قیمت عادله عمل می کند که حاصل آن نفی دموکراسی اقتصادی و تضییع حقوق اقتصادی آحاد مردم است.
بر این اساس باید پذیرفت که مداخله دولت در اقتصاد به ویژه در حوزه قیمت ها و بازارها، از خصوصیات ذاتی و ماهیتی اقتصاد دولتی است زیرا ساختار اقتصاد دولتی براساس هرم فرماندهی و ضوابط و مقررات دستوری غالباً بیگانه با بافت جامعه شکل گرفته که به منظور انتظام بخشی به روابط اقتصادی جامعه در جهت حفظ قدرت اقتصادی و سیاسی دولت ها بر اقتصاد ملی تحمیل می شود. لذا دخالت دولت در امور بازار اجتناب ناپذیر می شود زیرا بازار در اقتصاد دولتی از درون به تعادل نمی رسد.
گرچه مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها و خدمات از جمله کالاهای اساسی، فی الواقع در جهت تنظیم بازار و مهار قیمت آنها و با هدف استقرار و تحکیم عدالت اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد اما تجارب تاریخی اقتصاد کشورها اعم از شرقی و غربی نشان می دهد که این فرآیند موجب گسترش دخالت های دولت در کنترل قیمت دیگر کالاها که به نحوی در زنجیره تولید کالاهای مشمول قیمت گذاری شده اند، می شود به قسمی که سایه سنگین حضور دولت در همه بازارها گسترده می شود و اقتصاد را به سمت دولتی شدن کامل سوق می دهد.
اما از آنجایی که رژیم های اقتصاد دولتی به دلایل ساختاری قادر به پاسخگویی به نیازهای ملی و هدایت اقتصاد به سمت توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی نبوده اند، لذا در نهایت با تحمیل هزینه های گزاف بر جامعه محکوم به زوال شده و قهراً به شرایط و ضوابط نظام اقتصاد آزاد مبتنی بر رقابت و صیانت از حقوق واگذاری های آحاد جامعه تن در داده اند زیرا رقابت پذیری اقتصاد شرط اساسی و بنیادین توسعه اقتصادی و قرار گرفتن در روند اقتصاد جهانی است که یک «باید و ضرورت» تلقی می شود و پوسته سخت اقتصاد دولتی را می شکند.
چنین فرآیندی را می توان به روشنی از طریق مطالعه تاریخ اقتصادی آلمان در خلال جنگ جهانی اول در طرح موسوم به هنیدنبرگ که کل اقتصاد آلمان توسط دولت کنترل می شد یا در دوران اقتدار صدارت عظمای هیتلر که مداخلات بی حد و حصر دولت در اقتصاد حتی بنگاه های خصوصی را نیز تحت سلطه و سلسله مراتب پیشوایی قرار داده بود یا در انگلستان در همان دوران جنگ اول که تقریباً همه حوزه های قیمتی نظیر کالا، دستمزد و... تحت کنترل دولت درآمده بود، مشاهده کرد. دولت های چپ نیز مثل چین، روسیه و بلوک شرق که به طور قانونی و رسمی واژه کمونیستی و سوسیالیستی را یدک می کشیدند به طریق اولی کل اقتصاد کشور را در اختیار و کنترل داشتند. سرنوشت رژیم های یادشده- به جز انگلستان که پس از جنگ جهانی با کمک های امریکا از فرو غلتیدن به یک رژیم اقتصاد سوسیالیستی نجات یافت- درس هایی از تاریخ اقتصادی است که به عنوان آموزه ها و یافته های علمی و تجربی مداخلات دولت را در اقتصاد نفی می کند و می تواند گره گشای بسیاری از معضلات و نارسایی های اقتصادی «دولت ساخته» نظیر فقر، تورم و بیکاری باشد. از این رو به گفته فون نیرس لازم است دولت ها در جهت نفی مداخلات اقتصادی خود حرکت کنند.
بدیهی است آنچه دولت ها را ترغیب به مداخلات نامطلوب در اقتصاد می کند دسترسی به منابع طبیعی و ثروت های ملی است زیرا وجوه حاصل از فروش ثروت های ملی که از باب تسامح و تساهل با درآمد مشتبه شده است، اشتهای سیری ناپذیر و ذاتی آنان را به گسترش مصارف و در نتیجه رشد فیزیکی خود تحریک می کند و کار به جایی می رسد که یک رژیم اقتصادی دستوری متکی بر قوانین سست و فشل جایگزین سیستم اقتصادی مبتنی بر قانونمندی های ذاتی علم اقتصاد می شود و نتیجتاً فضای کسب و کار بخش خصوصی به شدت ناامن و تورم و بیکاری همزمان بر اقتصاد ملی مستولی می شوند.
طبیعی است در یک اقتصاد رکود- تورمی که زاییده رشد همزمان و معنی دار تورم و بیکاری است تولید همواره مغلوب تورم است لذا سیاستگذاری های دولتی در جهت مهار تورم و بیکاری- یعنی دشمنان خانگی اقتصاد ایران- نه از طریق تقویت تولید ملی بلکه توسط اعمال سیاست های جبران تورمی به پشتوانه دسترسی کامل به منابع ثروت ها شکل می گیرد. این سیاست ها غالباً در قالب توزیع یارانه های غیرهدفمند، تثبیت قیمت ها و همچنین توزیع اعتبارات با هدف خلق مشاغل در کوتاه مدت که عمدتاً از ماهیت ناپایدار برخوردارند آشکارترند.
به یاد داریم که قیمت چند قلم کالای لبنی که در ابتدای سال جاری از رشد چشمگیری برخوردار شد و حساسیت جامعه را برانگیخت با یک دستور دولتی به قیمت های سال ۸۵ بازگشت داده شد اما این چاره کار نبود زیرا قیمت نهاده های تولید کالاهای لبنی مثل علوفه و دستمزد و... به طور طبیعی تحت انقیاد نرخ تورم ۱۴ درصدی۱ اوایل سال قرار داشتند که طبیعتاً بر فرضیه های تولید افزودند. لذا از آنجایی که قیمت دستوری توجیه گر هزینه های تولید و فروش و مالی نبود از عرضه کالاهای لبنی مشمول قیمت گذاری کاسته شد و زمینه های کمبود آنها فراهم آمد و بخشی از مصرف کنندگان به ویژه طبقات آسیب پذیر از مصرف آنها محروم شدند.
طبیعی است که ادامه سیاست های دولت تجویز می کرد که به کنترل قیمت نهاده های تولید کالاهای لبنی نیز مبادرت ورزد و زنجیروار مداخلات خود را در کنترل بهای دیگر کالاها گسترش دهد اما چنین فرآیندی در جهت عکس سیاست های کلی نظام، رویکرد آزادسازی اقتصادی، رقابت پذیری و تقویت بخش خصوصی است و موجبات دور شدن ما را از اهداف سند ملی چشم انداز توسعه ۲۰ساله فراهم می سازد.
با این وصف دولت براساس وعده های خود و عمل به تکالیف برنامه چهارم توسعه تلاش داشت، نرخ تورم دورقمی را به یک رقمی تقلیل دهد. اما متاسفانه تورم شتاب بیشتری گرفت به طوری که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان نیمه اول امسال به ۲/۱۶ درصد رسیده است. این در حالی است که براساس گزارش برگرفته از آمارهای بانک مرکزی درخصوص تغییرات قیمت اقلام مصرفی در بخش های مختلف تهران۲ از ۴۳ قلم کالایی که در سبد مصرفی خانوار بیشترین فراوانی را حائز است در فاصله زمانی دو ساله منتهی به یازدهم آبان ماه، ۷۰ درصد کالاها بیش از ۳۰ درصد، ۵۹ درصد بیش از ۴۰ درصد و ۴۰ درصد بیش از ۵۰ درصد رشد قیمت داشته اند.
ضمن آنکه حجم نقدینگی نیز در پایان نیمه اول سال جاری به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده۳ و اثرگذاری دیرهنگام آن نرخ تورم را در سال آینده نیز افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر به رغم اعلام کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ده درصد بنابر گزارش های دولتی که وقوع آن ناشی از اعمال سیاست های اشتغال زایی از طریق اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده عنوان شده است، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش نوامبر۴ خود نرخ بیکاری کشور در سال ۸۵ را ۶/۱۱ درصد برآورد و پیش بینی کرد که این میزان در سال جاری به ۱۲ درصد می رسد. براساس پیش بینی مذکور- در صورت تداوم سیاست های اقتصادی کنونی- نرخ بیکاری تا پایان سال ۹۱ نیز روند صعودی خود را به ترتیب سال های پیش رو به میزان ۵/۱۲ ، ۹/۱۲ ، ۲/۱۳ ، ۱/۱۴ و ۱۵ درصد ادامه خواهد داد. این در حالی است که ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ تصویر روشنی از کوچک سازی دولت، آزادسازی اقتصادی - که فی الواقع دست کشیدن تدریجی دولت از مداخلات در حوزه تعیین قیمت ها و بازار و زائل سازی انحصارات و برچیدن یارانه ها است- و تقویب بخشی خصوصی و گسترش رقابت پذیری ارائه کرده. اما چرا با وجود اعتقاد راسخ مدیریت سیاسی و اقتصادی طراز اول کشور، در جهت عکس آن اهداف حرکت کرده ایم، پرسش قابل تاملی است که پاسخ آن را باید در مقاومت ذاتی اقتصاد دولتی در برابر اجرای مطلوب سیاست های مذکور پی گرفت.
طبیعی است سیاست های مذکور که در راستای اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه ایران و برنامه چهارم توسعه است به مفهوم یک تغییر و تحول بنیادین در نظام اقتصاد دولتی ایران تلقی می شود که تحقق آن مستلزم تحولات نهادی اعم از نهادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی سنتی و مخالف توسعه است تا زمینه برای شکل گیری انقلاب اقتصادی مورد بحث آماده شود. مهمترین تغییر نهادی در حوزه تفکر و اندیشه دولتی است که باید سیادت بخش خصوصی بر اقتصاد و رقابت پذیری را در جهت تامین منافع ملی و مصالح جامعه باور بدارد. متاسفانه از آنجایی که دولت ها با تکیه بر منابع درآمدی خارج از ظرفیت اقتصادی کشور یعنی منابع نفتی نیاز چندانی به منابع مالیاتی که منشاء تامین آن بخش خصوصی است، احساس نمی کنند قادر به تغییر در شیوه تفکر خود نسبت به توسعه بخش خصوصی نیستند. لذا باید در راستای نظریه تفکیک حقوق مالکیت ملت- دولت۵، حقوق مالکیت این دو از یکدیگر تفکیک شود.
این امر بدواً مستلزم اصلاح قانون محاسبات عمومی است تا دولت همه منابع ثروت ملی را ملک طلق خویش نداند و سهم خود از منابع نفتی را صرفاً از طریق مالیات بر عملکرد شرکت ملی نفت پی جوید. بدیهی است همین شیوه در مورد همه موسسات و شرکت های ملی شده که در عمل جزء شرکت های دولتی محسوب شده اند نیز صادق است. چنین تحولی در نظام قانونی و حقوقی کشور بدون شک منشاء تحولات عظیمی در موضع و موقع مالکیت و تصدی گری دولت و به تبع آن شیوه تخصیص منابع خواهد بود و دستیابی به اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ و برنامه چهارم توسعه و برنامه های بعدی - که رئوس آنها قطع وابستگی بودجه دولت به نفت، ظهور بخش خصوصی پرقدرت، گسترش رقابت پذیری، تقویت حساب ذخیره ارزی، بهینگی تخصیص منابع و برخورداری از نقدینگی مطلوب و متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور و بالاخره کاهش تورم و بیکاری و بهبود سطح زندگی و رفاه عمومی آحاد جامعه است - را ممکن می سازد. در غیر این صورت توفیق در اجرای سیاست های کلی همواره با سنگ اندازی های قانونی روبه رو شده و زمینه رشد و نمو دشمنان خانگی اقتصاد ایران هموارتر می شود.

محمود جامساز
پی نوشت ها؛-----------------------
۱- نگاه کنید به روزنامه سرمایه ۲۶/۸/۸۶، کاهش تورم امسال به ۱/۹ درصد ممکن نیست. نرخ تورم در سال ۸۵ از ۶/۱۳ درصد بر مبنای پایه قدیم به ۹/۱۱ درصد بر مبنای سال پایه جدید (۸۳) کاهش یافت اما با این وصف نرخ تورم در سال جاری روند افزایشی داشت و در پایان خرداد به ۱۴ درصد و پایان مرداد به ۴/۱۵ درصد رسید که بالاترین میزان در دو سال اخیر است.
۲- نگاه کنید به روزنامه اعتماد ۲۱/۸/۸۶، گزارش بانک مرکزی از تغییرات اقلام مصرفی؛ «مردم بر سر سفره گرانی».
۳- خبرگزاری ایسنا، آخرین گزارش بانک مرکزی از میزان تورم.
۴- نگاه کنید به دنیای اقتصاد ۳۰/۸/۸۶، پیش بینی اکونومیست از افزایش نرخ بیکاری به نقل از ایسنا.
۵- نگاه کنید به ماهنامه بانک و اقتصاد شماره ۶۹ اردیبهشت ۸۵، مبانی نظری تفکیک حقوق مالکیت دولت- ملت به قلم نویسنده که اول بار طی سخنرانی در دانشگاه شیراز ارائه شد.

منبع : روزنامه اعتماد