مبانی و اهداف یارانه‌های نقدی

● مقدمه
یارانه‌ (subsidy) یکی از مقوله‌های اجتماعی بحث‌برانگیز در حوزه اقتصاد است که در سال‌های اخیر در ایران به سمت بحرانی شدن پیش رفته‌است. بر پایه اظهارات مقامات رسمی دولت در مصاحبه‌ها‌ی ماه‌های پایانی سال ۸۶ و ماه‌های اول سال ۱۳۸۷، ابعاد پولی و سهم یارانه‌ها در اقتصاد کشور و بودجه دولت در سال‌های اخیر به طرز نگران‌کننده‌ای در حال بزرگ شدن است، به طوری که در سال گذشته نزدیک به ۲۵درصد تولید ناخالص ملی را بلعیده و در بودجه دولت حاشیه در حال غالب شدن بر متن است، اما مشکل اساسی برای دولت به دلیل شرایط تورمی کشور، تامین اعتبارات مورد نیاز یارانه‌ها و کسری آن و نوسان در پرداخت و توزیع کالاهای یارانه‌ای است. مشکلی که دولت را در دو جبهه یعنی جدال جهت تعیین محل تامین اعتبارات مورد نیاز یارانه‌ها و گرفتن مجوز جهت تامین کسری اعتبارات آن و جبهه دوم، دفاع از خود در برابر اعتراضات مصرف‌کنندگان ناراضی از نوسان و تاخیر در توزیع کالاها و خدمات یارانه‌ای کرده ‌است. این جدال، تلاش و فشار فرسایشی ادامه‌دار، علاوه بر آنکه توان مسوولان اجرایی کشور را در انجام امور اصلی محوله، تحلیل ‌برده، نارضایتی نسبی مشمولین و غیر مشمولین یارانه‌ها را نیز به دنبال داشته‌‌است.
اما مشکل اساسی یارانه‌ها در ابعاد بسیار گسترده‌تر، وقتی خود را نشان می‌دهد که آثار و نتایج کارکردی آنها در اقتصاد ملی در میان و بلند مدت ظاهر شود. بر‌اساس تئوری‌های علم اقتصاد، پرداخت یارانه‌ها به‌خصوص به کالاهای غیرعمومی، مکانیزم تخصیص بهینه،‌ کارآ و موثر عوامل تولید (مکانیسم قیمت) که مزیت اصلی نظام اقتصاد بازار بر سایر نظام‌‌های اقتصادی‌است را دچار اخلال می‌کند. نتیجه علمی و منطق اقتصادی این اخلال، در میان و بلند مدت، ناکارآمدی و تحلیل رفتن توان اقتصادی کشور و گسترش فقر عمومی است که نیاز به یارانه‌های بیشتر را دامن می‌زند. بر این دو مهم، باید بی‌عدالتی درآمدی (نابرابرتر شدن توزیع درآمد)، رانت‌، فساد مالی رشد یابنده نهفته در توزیع گسترده یارانه‌ها و نوسانی‌بودن درآمدهای نفتی یعنی منبع اصلی تامین اعتبارات یارانه‌ها را اضافه کرد که همگی اقدامی عاجل جهت ایجاد اصلاحات اساسی در این حوزه را طلب می‌کند. مجموعه این شرایط هراس هر دولت پاسخگو به عملکرد خود در برابر مردم را بر می‌انگیزد، به‌خصوص دولت جمهوری اسلامی که علاوه بر وظایف متعارف دولت‌های‌ دیگر، پاسخگویی به مشکلات اقتصادی طبقات کم‌درآمد به دلایل اخلاقی و وظایف ایدئولوژیک را نیز داوطلبانه بر وظایف خود اضافه کرده ‌است. تحت این شرایط، منطقی به نظر می‌رسد که دولت به دنبال راهکاری برای پایان دادن و رهایی از مقوله بحران‌زای یارانه‌ها باشد. مجموعه اظهارات و برنامه‌های دولت‌های سازندگی هاشمی رفسنجانی، اصلاحات سید محمد خاتمی و عدالت محور محمود احمدی‌نژاد در مورد حذف‌، کاهش، منطقی‌ کردن، هدفمند کردن و آخرین آن یعنی نقدی‌کردن یارانه‌ها، فعالیت‌ها و تلاش‌های ادامه دار و بحث‌برانگیز در همین حوزه ‌است. در دو دولت سازندگی و اصلاحات، محسوس‌ترین اقدامات صورت گرفته، منطقی و محدود کردن تدریجی کالاهای در شمول یارانه‌ها بوده‌ که بهبود روند (نرخ مناسب رشد) اقتصاد ملی طی دوره فوق‌الذکر، پذیرش آن از طرف دریافت‌کننده‌ای یارانه‌ها را قابل تحمل کرد. اما دولت نهم پس از شروع کارش با گسترش شمول و افزایش حجم یارانه‌ها جهت کنترل سطح عمومی قیمت‌‌ها (تورم) وکنارگذاشتن طرح‌‌های دولت‌های قبلی و برنامه چهارم توسعه در جهت رقیق کردن یارانه‌ها، به بحران در حوزه اقتصاد ملی دامن زد و اگرچه دیر (از اواخر سال ۱۳۸۶)، تصمیم به اقدامی انقلابی زیر عنوان جراحی بزرگ اقتصاد و از جمله انجام اصلاحات در حوزه یارانه‌ها گرفته‌است.
این اقدام انقلابی دولت نهم، با عنوان طرح «نقدی کردن یارانه‌» که معنی و مفهوم آن، پرداخت ریالی معادل یارانه‌ها به مصرف‌کننده هدف و آزادسازی‌ قیمت‌ کالا و خدمات مشمول یارانه‌ها و رهایی دولت از مطالبات دائما رشد یابنده مردم در حوزه اقتصاد است. پرداخت یارانه‌ها از جمله زیر مجموعه سیاست‌های انبساطی مالی (افزایش مخارج) دولت‌ها است که دلایل و اهداف خاصی را از اجرای آن دنبال می‌کنند. روش پرداخت یارانه‌ها اصولا متناسب با تعریف و اهداف هر دولت از یارانه‌ها، طراحی یا انتخاب می‌شود. بنابراین ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین سوال این است که آیا این طرح می‌تواند آثار و نتایج مثبتی بر اقتصاد ملی و سطح رفاه مردم نسبت به شرایط موجود داشته باشد یا اوضاع را از آنچه هست بدتر می‌کند؟ در یک جواب کلی بنا به مجموعه شرایط موجود یارانه‌ها در اقتصاد ایران می‌توان ادعا کرد هر اقدامی در این حوزه صورت گیرد از دست روی دست گذاشتن بهتر است، ولی نباید فراموش کرد که به دلیل کهنگی و گستردگی آثار یارانه‌ها بر اقتصاد ایران و زندگی روزانه مردم، حتی طرح‌‌ها و پروژه‌های کارشناسی شده که نمره قبولی در ارزشیابی‌های اقتصادی- اجتماعی گرفته‌اند، نیاز به تست پایلوت دارند. اجرای هر طرحی قبل از ارزشیابی و گذر از مرحله آزمایشی صرفا به دلیل مقبولیت نظری آن، می‌تواند به نتایج ناخوشایند و به خارج شدن اوضاع اقتصادی از کنترل بیانجامد.
لازم به ذکر است که توصیه به «نقدی کردن یارانه‌ها» در دنیا حتی در بین نظرات رهبران شاخه‌های مکتب کلاسیک اقتصاد نیز مسبوق به سابقه است. زنده یاد میلتون فریدمن برنده نوبل اقتصاد ۱۹۷۶ و از مخالفان جدی مداخله دولت در اقتصاد، در مورد پرداخت یارانه‌ها که به سیاستی اجتناب‌ناپذیر در دهه‌های ۱۹۶۰و ۱۹۷۰ میلادی تبدیل شده بود، پیشنهاد کرد که دولت برای همه شهروندان، حساب مالیاتی ایجاد و از همه آنها مالیات بگیرد. با این تفاوت که از افراد در دهک‌های بالای درآمدی، مالیات مثبت و مالیات منفی برای افراد در دهک‌های پایین درآمدی، یعنی پرداخت نقدی به گروه دوم. این توصیه فریدمن به دلیل هزینه‌های روبه افزایش سازمان‌های مجری یارانه‌های غیرنقدی است که پس از ایجاد، ماندگار و به حجیم شدن دولت می‌انجامد. همچنین دو نهاد معتبر بین‌المللی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در دهه‌های گذشته برای کشورهایی که برنامه‌های گسترده یارانه‌ای داشته‌اند، اجرای موقت برنامه یارانه‌ها با روش پرداخت نقدی را توصیه کرده‌اند. این توصیه بانک و صندوق بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد صورت گرفته است که «مردم در صورت داشتن پول نقد، بهترین تخصیص را در انتخاب کالاها در سبد مصرفی خود جهت حداکثر کردن رضایت‌مندی خودشان، انجام می‌دهند».
● یارانه چیست‌:
مضمون تعاریف کلاسیک از دولت و وظایفش، حکایت از آن دارد که دولت یک نهاد اجتماعی- سیاسی است که وظیفه دارد به تولید کالاها و خدمات عمومی که مهم‌ترین و شاخص‌ترین آن امنیت و قضا است، بپردازد و برای تامین هزینه تولیداتش، از آحاد مصرف‌کنندگان آنها، متناسب با بهره‌مند شدنشان از این کالاها و خدمات، هزینه آنها یعنی مالیات بگیرد. این تعریف کلاسیک تا اوایل قرن بیستم سرلوحه وظایف اغلب دولت‌ها بود، اما از اواسط قرن بیستم تحت تاثیر بروز تحولات اجتماعی- اقتصادی - سیاسی، در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، دولت‌ها پا را از وظایف کلاسیک خود فراتر گذاشته، وارد حوزه اقتصاد شده و از جمله دست به حمایت مالی از گروه‌های خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زده و برای آنها مزایایی مالی قائل شدند که با توسل به این مزایا، آن گروه‌ها بتوانند شرایط رشد و توسعه خود را فراهم آورند. قسمت عمده این حمایت‌‌ها که معمولا جهت حمایت از گروه‌های کم‌درآمد صورت می‌گرفت (گروه‌های هدف)، تحت عنوان سوبسید(Subsidy) نامگذاری شدند که برای معادل فارسی آن، واژه «یارانه» ساخته‌شده‌است. سوبسید یا یارانه،‏‌ می‏تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، آشکار و یا پنهان یا به انحای مختلف دیگر به گروه‌های مورد نظر (هدف) انتقال‌ یابد. در تعریف یارانه‌ها در فرهنگ لغات اقتصادی آمده «یارانه» پرداخت منابع مالی از طرف دولت به افراد یا موسسات اقتصادی و بازرگانی بدون هیچ چشم‌داشتی برای بازگرداندن این منابع مالی است. همچنین اضافه شده است که بهترین راه برای اندیشیدن به معنای یارانه در نظر گرفتن معنی و مفهوم «مالیات منفی» است.
● روش‌های پرداخت یارانه‌ها
هدف نهایی پرداخت یارانه‌ها‌ به هر شکل یا هر روشی اعمال شوند، افزایش رفاه مصرف‌کننده به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد ‌است. برای دستیابی به این هدف، یارانه‏ها به دو صورت یارانه‌های تولیدی و یارانه‌های مصرفی پرداخت می‌شوند. یارانه‌های تولیدی با این هدف وضع و پرداخت می‏شوند که تولید‌‌‌کننده را از سمت هزینه‌هایش یاری کرده و با این سیاست حمایتی، سبب ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان در افزایش تولید کالای مورد هدف یارانه‌ها ‌گردد، اما یارانه‌های مصرفی با این هدف وضع و پرداخت می‏شوند که با پایین نگهداشتن قیمت کالاها و خدمات یا افزایش درآمد مصرف‌‌‌کننده (افزایش قدرت خرید)، مصرف‌کننده را در شرایط بهتری از امکان برخورداری از کالاهای مصرفی مورد نظر، قرار دهد. در کنار این دو گروه عمده از یارانه‌ها می‏توان به یارانه‌های اجتماعی نیز اشاره نمود که ماهیت آنها با تفاوت کمّی در جهت بسط و توسعه فعالیت‌های اجتماعی می‏باشد. پرداخت یارانه‌ها در بخش درمان، آموزش در سطوح مختلف، اشتغال، ورزش و تربیت بدنی و مواردی از این ‌قبیل را می‏توان در این طبقه‌بندی جای داد. لازم به ذکر است که به‌رغم‌ نامگذاری این گروه از یارانه‌ها به یارانه‌های اجتماعی، از لحاظ کلی، اینگونه یارانه‌ها بیشتر در دسته یارانه‌های مصرفی جای دارند زیرا مصرف‌‌‌کننده را در ابتیاع کالا و خدمات مورد نظر، یاری می‏نماید.
از بعد راهکار و روش توزیع، یارانه‌ها به دو روش مستقیم یا غیرمستقیم در بین گروه‌های هدف توزیع می‌شوند. روش یارانه‌های مستقیم به آن گروه از پرداخت‌‌های انتقالی و یارانه‌ای گفته می‏شود که به طور مستقیم جهت حمایت از افراد، گروه‌ها، اقشار یا یک طبقه مورد نظر در جامعه، به آنها پرداخت می‏شود. یارانه‌های مستقیم به دو روش نقدی (پولی) و یا غیر نقدی، صورت می‌گیرند.
در روش یارانه‌های مستقیم نقدی، مبالغی پول به گروه‌های هدف جهت افزایش قدرت خرید آنها پرداخت می‌شود. انواع و اقسام پرداخت‌‌های حمایتی، درآمدی، کمک هزینه‏ها، عیدی و پرداخت‌‌های مناسبتی در گروه یارانه‌های مستقیم نقدی قرار می‏گیرند. در روش یارانه‌های مستقیم غیر نقدی، کالا و خدمات انتخاب شده، زیر قیمت بازاری آنها در بین گروه‌های هدف، توزیع یا برای همه مردم عرضه می‌شود. کالابرگ‌ها (کوپن ارزاق)، ارزان فروشی کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی، تخفیف‌ به سطح پایین مصرف بعضی از کالاها، خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان، نیمه‌بها و زیر قیمت بازاری که عملا طیف وسیعی از پوشش‌های یارانه‌ای را شامل می‏شوند، در گروه یارانه‌های مستقیم غیر نقدی قرار می‌گیرند.
در یارانه‌های غیرمستقیم، دولت‌ها با پرداخت انواع کمک‌های مالی به تولیدکنندگان با پایین آوردن قیمت تمام شده کالاهای هدف از قیمت بازاری آنها، مصرف‌کنندگان آن کالاها را (در مصرف حداقل مورد نیازشان) یاری می‏نمایند. یارانه‌های غیرمستقیم نیز به دو صورت نقدی و غیرنقدی پرداخت می‌شود. یارانه‌های غیرمستقیم نقدی، با پرداخت مبلغی مشخص به ازای تولید هر واحد کالای انتخاب شده به تولیدکنندگان صورت می‌گیرد. تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، فروش ارز دولتی زیر قیمت بازار به واردکننده کالاهای سرمایه‌ای، پرداخت به تولیدکنندگان کالاهای اساسی ازجمله شیر، دارو، سموم، کودهای شیمیایی، تولید برق و خدمات آموزشی، پژوهشی و بیمه‌ای نمونه‌هایی از این گروه یارانه‌ها است.
در روش پرداخت یارانه غیرمستقیم غیرنقدی نهاده‌های تولید به قیمتی کمتر از قیمت بازاری آنها در اختیار تولیدکنندگان کالای انتخاب شده، قرار داده می‌شود.
در این روش هدف اصلی پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم، کاهش هزینه‌های تولید است که خود باعث کاهش قیمت تمام شده کالای مورد نظر برای بنگاه می‌شود. آثار نهایی این حمایت از تولیدکننده، به مصرف‌کنندگان آن کالاها منتقل می شود. حمایت‌‌های دولت از تولیدکنندگان گندم، گوشت سفید، مواد شیمیایی و شوینده‌ها، مثال مناسبی از این نوع یارانه‌هاست. این راهکار پرداخت یارانه‌ها، نیازمند وجود سازمانی کارآمد است تا نهاده‌های مورد نیاز (یا اعتبارات آن را) را از منابع داخلی و یا در صورت کمبود منابع داخلی از منابع خارجی تامین کرده و با قیمت کمتر از بازار در اختیار تولیدکنندگان قراردهد. یارانه‌های غیرمستقیم در بعضی از کشورها، به بخش تحقیق و ترویج روش‌های نوین تولید پرداخت می‌شود. نتایج تحقیقات و به کارگیری روش‌های نوین به افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کمک کرده و منجر به کاهش هزینه‌های تولید شده و نتایج آن نهایتا نصیب مصرف‌کننده می‌شود و رفاه او را افزایش می‌دهد.
● سیر تحول علم اقتصاد و پیدایش یارانه‌ها
پیدایش علم نوین اقتصاد (علم افزایش ثروت ملل) و نگاه علمی به مسائل اقتصادی به اواخر قرن ۱۸ بر می‌گردد که آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳م) راهکار و مکانیسم علمی افزایش ثروت را کشف کرد. این فیلسوف اسکاتلندی که به دنبال راه حل دائمی برای کاهش و محو فقر در جامعه پیرامون خود بود، پس از سالها تحقیق به این مهم دست‌یافت که فقط با افزایش تولید می‌توان مشکلات ناشی از معضل فقر در جامعه را کاهش داد. آدام اسمیت نتایج تفکرات، تحقیق و پژوهش‌های نظری و عملی خود در این حوزه را در کتاب ثروت ملل(۱۷۷۶م) منتشر کرد. بر اساس یافته‌های آدام اسمیت، نظام اقتصاد بازار آزاد که بر اساس مکانیزم قیمت (عرضه و تقاضا)، تقسیم‌کار در فرآیند تولید (تخصص گرایی)، محترم شمردن مالکیت خصوصی (نفع شخصی) و ایجاد فضای رقابت آزاد (آزادی اقتصادی) طراحی شود، به افزایش جهشی تولید و انباشت ثروت می‌انجامد. به دنبال آدام اسمیت‌، صاحب‌نظران دیگری از جمله «گروهی از اقتصاددانان که بعدها به نئوکلاسیک‌ها معروف شدند، با به کارگیری روش‌های نوین و بهره‌گرفتن از سایر شاخه‌های علم از جمله ریاضی، درستی اصول و نظریه‌های پیشگامان کلاسیک را به اثبات رساندند.گروهی از آنها به رهبری آنتوان کرنو فرانسوی(۱۸۳۸م) معتقد بودند که در اقتصاد هیچ‌چیز خارج از دایره ریاضیات نیست. نئوکلاسیک‌ها با گشودن باب‌ها و حوزه‌های جدید و انجام تحقیقات گسترده و دامنه‌دار، به عمق بخشیدن و کارآمدترکردن علم ‌اقتصاد کمک شایانی کردند.
اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک همواره بر این عقیده استوار بوده و هستند که نظام اقتصاد بازار با مکانیزم قیمت (دست نامرئی) دارای تعادل درونی (تسویه بازارها) است و نیاز به مداخله دولت در نظام بازار جهت برقراری تعادل نیست، زیرا هر گونه عدم تعادل‌ در بازارها با یک دینامیسم خود متعادل‌کننده (انعطاف‌پذیری قیمت‌‌ها) در بلند مدت به تعادل باز می‌گردد. از دیدگاه نظریه‌پردازان مکتب کلاسیک، نظام اقتصاد بازار آزاد، کارآمدترین راهکار موجود افزایش تولید و انباشت ثروت است. مکانیسم قیمت (عرضه و تقاضا)، سیستم خود متعادل کننده نظام‌اقتصاد بازار است که به تخصیص بهینه‌، کارآ و موثر عوامل تولید می‌انجامد و تولید انبوه کالا و خدمات، تعادل بازارها و ماکزیمم شدن مطلوبیت و رفاه مصرف‌کنندگان و کل جامعه را در پی دارد. از نظر کلاسیک‌ها هر عامل یا سیاست اجتماعی‌، اقتصادی، سیاسی و قضایی که یکی از اصول و مبانی اقتصاد آزاد (تقسیم کار - نفع شخصی- رقابت) را برهم بزند یا مکانیزم خود متعادل‌کننده اقتصاد بازار (مکانیزم قیمت) را دچار اخلال و دست نامرئی تنظیم کننده بازارها (عرضه و تقاضا) را از کار بیاندازد، عامل کاهش تولید، ثروت و رفاه جامعه بوده و ضد اقتصاد (تولید) است. براساس همین دیدگاه است که هواداران مکتب کلاسیک، دولت را یک «شر لازم» می‌نامند و حداقل آن (دولت ژاندارم) را توصیه می‌کنند که تنها وظیفه آن عرضه کالاها و خدمات عمومی با گرفتن حداقل مالیات است. از دیدگاه مکتب کلاسیک، پرداخت یارانه می‌تواند از طریق تحریف قیمت‌‌های بازار و هزینه تولید، منجر به اختلال در مکانیسم قیمت و به دنبال آن تخصیص نامطلوب (نابهینه) منابع و کاهش تولید گردد. مجموعه این بینش‌های اقتصادی از زمان آدام اسمیت تا قبل از جنگ‌های جهانی، بر اقتصاد اغلب کشورها به خصوص کشورهای غربی حاکم شد و نتایج خیره‌کننده‌ای در افزایش مقدار، کیفیت و تنوع تولید ایجاد کرد، اما با وقوع جنگ اول و به دنبال آن پدیدار شدن ادوار تجاری که شدیدترین آن در سال ۱۹۲۹ به بروز رکود بزرگ اقتصادی (بحران بزرگ) انجامید، بسته‌ای از اندیشه‌های انقلابی توسط اقتصاددان انگلیسی، جان میناردکینز مقبولیت یافت.
کینز عقاید و تئوری‌های انقلابی خود را با نوشتن کتاب «پول، بهره و اشتغال» (انتشار ۱۹۳۶م) که در آن، دولت به عنوان یکی از بازیگران و عوامل تنظیم و تعدیل‌‌‌کننده بازار و فعالیت‌های اقتصادی مطرح شده‌، انتشار داد و توصیه‌های او در فرونشاندن بحران پیش‌آمده موثر واقع شد. لازم به ذکر است که بحران‌های نظام سرمایه‌داری خصوصیات خاص خود را دارد. رکود عمیق یا بحران بزرگ در نظام بازار به شرایطی گفته می‌شود که تولید کالا به حدی افزایش می‌یابد که مکان و فضایی برای انبار کردن آن دیگر وجود ندارد یا همان اصطلاح معروف «تولید کوهی از کره و دریاچه‌ای از نوشیدنی». در واقع بخشی از تئوری‌های کینز نشان دادن راهکار مصرف کوه کره و دریاچه نوشیدنی انباشته شده بود که با مدیریت تقاضا توسط دولت عملی شد. با عبور کشورهای سرمایه‌داری از بحران بزرگ و کسب نتایج مثبت و ایجاد رونق و تعادل نسبی در اقتصاد کشورهای غربی دارای نظام بازار که با اعمال سیاست‌های اقتصادی (پولی و مالی) توصیه شده کینز، توسط دولت حاصل شد، به‌تدریج کنترل در بخش سیاستگذاری مالی و پولی و اداره بخش عمومی در اقتصاد به دولت سپرده شد. با ورود دولت به حوزه اقتصاد، بحث دولت رفاه یا بهینه‌یابی جهت تخصیص منابع بین تولید کالاهای عمومی و خصوصی به طوری که رفاه جامعه حداکثر شود، توسعه و گسترش یافت. از همین دوران که با جنگ جهانی دوم و خرابی‌های به‌جا مانده از آن مصادف شد، با اعمال سیاست‌های مالی انبساطی دولت‌ها که به صورت پرداخت‌‌های انتقالی صورت گرفت، زمینه پیدایش مقوله یارانه به مفهوم امروزی آن شکل گرفت و وارد ادبیات اقتصادی شد. پرداخت‌‌های انتقالی در دوران جنگ دوم با توزیع کوپن کالاهای اساسی صورت گرفت و پس از جنگ، توسعه و ادامه یافت. توجه به این نکته مهم ضرورت دارد که ایده‌های کینز در اعمال سیاست‌های انبساط مالی و پرداخت‌‌های انتقالی در دوران رکود اقتصادی، خصوصیت یارانه و کمک به اقشار پایین درآمدی به منظور توزیع عادلانه‌تر درآمدها را ندارند بلکه جهت برگشت تعادل به نظام بازار با مدیریت تقاضا به‌خصوص در حوزه اشتغال نیروی کار، توصیه ‌شده‌اند. در دوران پس از جنگ و مقبولیت یافتن ایده‌های سوسیالیستی و در واقع گسترش رقابت بین دو اردوگاه سرمایه‌داری و سوسیالیزم از طریق جنگ سرد، دولت‌ها در بسیاری از کشورهای دارای نظام اقتصاد بازار، تشویق به حضور و نقش‌بازی کردن در حوزه اقتصاد شدند. اغلب این کشورها با دست‌زدن به برنامه‌‌ریزی اقتصادی با هدف ایجاد رشد و توسعه، ناگزیر از حمایت گسترده از تولید، مصرف و تجارت محصولات داخلی با به کارگیری مکانیزم یارانه‌ها شدند. این وضعیت در نیمه میانی قرن بیستم به‌خصوص در بین کشورهای در حال توسعه، گسترش چشمگیری داشته است.
طرح و گسترش ایده‌های توسعه اقتصادی پس از جنگ دوم، مقوله یارانه‌ها را در حوزه مسوولیت دولت قرار داد. در ایده و تئوری‌های توسعه، فقر یکی از موانع توسعه تعریف می‌شود که به کاهش بهره‌وری عوامل تولید به خصوص عامل کار می‌انجامد و برای ایجاد رشد اقتصادی که مقدمه توسعه‌است باید طرح کاهش سطح فقر در جامعه در دستور کار دولت قرار گیرد. از جمله پروژه‌های طرح کاهش فقر می‌توان از پرداخت یارانه‌های کالاهای اساسی و ضروری، پرداخت یارانه‌های درمان و بهداشت عمومی، پرداخت یارانه‌های آموزش و پرورش برای افزایش کارآیی و بهره‌وری نیروی کار و ایجاد فرصت‌های برابر جهت پرورش استعدادها و توانمندتر شدن همه افراد جامعه و سیاست‌های توزیع مجدد درآمد و پرداخت‌‌های انتقالی جهت کاهش فاصله‌های درآمدی و محو فقر، نام برد. از این گروه کشورها، آن دسته که سیاست‌های جایگزینی واردات را در پیش گرفتند، به ناچار، یارانه‌های حمایت از تولیدات داخلی را نیز به لیست یارانه‌های کاهش فقر، اضافه کردند. برنامه‌های توسعه، به‌رغم مقبولیت در دهه‌های۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اغلب در عمل با موفقیت چندانی همراه نشدند و از اواخر دهه ۱۹۷۰ ایده‌های توسعه و توسعه‌آفرینی دولتی با به کارگیری برنامه‌های اقتصادی، رنگ باخت و با علامت سوال روبه‌رو شد، ولی میراث آنها یعنی انواع یارانه‌ها و مداخله دولت در اقتصاد برجا ماند. تجربه کشورهای فرانسه، ایران، مصر، هندوستان و الجزایر ... از این گروه ‌است. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، کشورهای علاقه‌مند به توسعه، ایده‌ها و تئوری‌های اقتصادی با شعارهای مردم پسند ولی در عمل ناکارآمد توسعه‌آفرینی دولتی را رها کردند و به مکانیسم اقتصاد بازار آزاد بازگشتند و سیاست‌های خصوصی سازی‌، درهای باز اقتصاد و توسعه صادرات را در پیش گرفتند. در این روش توسعه، سیاست‌ها و پروژه‌های حمایتی و یارانه‌ای قبلی، جای خود را به پروژه‌های حمایت از سیاست‌های صادراتی سازگار با نظام بازار داد. با پایان قرن بیستم و شتاب گرفتن پدیده جهانی شدن، اگرچه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تجربه و عملکرد متفاوتی در پرداخت یارانه‌ها داشته‌اند، ولی همگی در هدف به سمت یک چارچوب مشترک،‌ در درجه اول محدود کردن و در درجه دوم هدفمند کردن یارانه‌ها به‌خصوص به سمت حوزه تولید خدمات عمومی، آموزش و بهداشت عمومی و حفاظت از محیط‌زیست جهت‌گیری کرده‌اند.
● یارانه‌ها در حوزه علوم اجتماعی
نگاه از منظر علوم اجتماعی به طرح‌‌ها و سیاست‌ها از جمله یارانه‌ها، اساسا مرتبط با ایجاد و برقراری عدالت و برابری برای مردم یک جامعه‌است که متضمن تقویت یکپارچگی و همبستگی اجتماعی و رضایتمندی اعضای جامعه می‌باشد. در علوم اجتماعی به موانعی که در هر یک از محورها از لحاظ تحقق یک زندگی انسانی حداقل، برای همه اعضای جامعه بدون توجه به ویژگی‌هایی مثل جنسیت، قومیت، مذهب، گروه شغلی و درآمدی که بر سر راه مردم قرار دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و راه‌حل‌هایی برای حذف یا کاهش تاثیر این عوامل ارائه می‌شود و از جمله تاثیر خود این راه حل‌ها نیز بر برابری و عدالت میان مردم، مورد توجه قرار می‌گیرد. از دیدگاه علوم اجتماعی، پرداخت یارانه یکی از ابزارهای سیاستگذاری اجتماعی است. همانطور که ذکر شد، هدف سیاستگذاری اجتماعی، ایجاد جامعه عادلانه‌تر (برابرتر) از راه برابر ساختن بهره‌مندی شهروندان از خدمات، کالاها و فرصت‌هایی است که بنا به تعریف، نیازهای اساسی انسان‌ها را تشکیل می‌دهند و هر شهروند صرف‌نظر از همه تفاوت‌های جنسیتی، سنی، قومی، مذهبی، گروه درآمدی و شغلی، حق بهره‌مندی از آنها را دارد. در تعریف، این نیازها معمولا به مواردی مثل تغذیه مناسب، بهداشت و درمان، آموزش، امنیت، استقلال و کرامت انسانی، فرهنگ و اطلاعات، مسکن، حمل‌ونقل عمومی و امور مشابه اشاره می‌شود. به طور کلی از دیدگاه اجتماعی هدف از پرداخت یارانه و سایر مکانیزم و ابزارهای مشابه، ایجاد برابری در تامین اصلی‌ترین نیازهای انسانی است. اما همانند سایر علوم اعتباری، در تأمین این برابری مورد قبول همگان، دو دیدگاه مختلف در میان متخصصان سیاستگذاری اجتماعی وجود دارد که دو راهکار متفاوت جهت دستیابی به هدف یکسان (برابری) را پیشنهاد می‌کنند.
دیدگاه اول، توزیع مساوی: این دیدگاه اساسا بر این باور است که منابع عمومی به همه مردم تعلق دارد. بر این اساس باید کلیه منابع عمومی بدون تبعیض و به طور مساوی بین همه افراد جامعه تقسیم شود که عموما گرایش‌های محافظه‌کار (از لحاظ اقتصادی) هوادار این دیدگاه هستند. این گروه، پرداخت یارانه به صورت هدفمند، جهت‌دار یا به طور کلی با هر نوع تبعیض مثبت به نفع اقشار فقیر یا گروه‌های اجتماعی ضیعف و محروم، مخالفند و ایجاد فرصت‌های برابر را توصیه می‌کنند.
دیدگاه دوم، برابرسازی: در این دیدگاه که اغلب گرایش‌های چپ و میانه به آن متمایلند، ایجاد نابرابری موقت برای رسیدن به وضع برابر (Equity) در آینده هدف و مد نظر قرار دارد و با این استدلال، ایجاد تبعیض مثبت به نفع اقشار محروم و نابرخوردار به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توصیه می‌شود. بنابراین، برقراری مکانیزم یارانه‌ها (وضع مالیات و پرداخت‌‌های انتقالی) و هدایت آن به سوی گروه‌های کم‌درآمد (محروم و نابرخوردار) و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای آنها با روش‌هایی مثل تعیین سهمیه از خدمات آموزشی در سطوح مختلف، برقراری خدمات بهداشتی و درمانی رایگان و نزدیک به رایگان یا ایجاد مسکن ارزان قیمت و غیره در این دیدگاه قابل توجیه است.● تجزیه و تحلیل اقتصادی یارانه‌ها
آنالیز اقتصادی هر مقوله‌ای، اساسا مرتبط با تولید ارزش و ایجاد کارآمدی است. ارزش و کارآمدی در قالب کارآیی و بهره‌وری عوامل تولید بررسی می‌شود. در حوزه اقتصاد خرد در مبحث مصرف‌‌کننده، پرداخت یارانه‌ها به هر روشی صورت گیرد، مقدار کالاهای موجود در سبد مصرف‌کننده مورد هدف یارانه‌ها را افزایش، ترکیب کالاهای سبدش را تغییر و رفاه او را بهبود می‌بخشد. در مبحث تولیدکننده، حالت پرداخت یارانه به عوامل تولید باعث می‌شود بنگاه، آن عامل تولید را تا کاهش بهره‌وری به سطوح پایین‌تر، به کار گیرد و در نتیجه تخصیص بهینه عوامل تولید نسبت به شرایط بازار برهم خورده و هزینه واقعی تولید کالا افزایش ‌می‌یابد و به‌این ترتیب، ناکارآمدی به بنگاه تحمیل شود و در حالت پرداخت یارانه به واحد کالا، تولید کالای مورد هدف یارانه از شرایط رقابتی فراتر رفته و ناکارآمدی به اقتصاد ملی تحمیل می‌شود.
در حوزه اقتصاد کلان، پرداخت یارانه‌ها، روند رشد متغیرهای سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی را کند و در میان و بلند مدت به منقبض شدن اقتصاد ملی می‌انجامد. در همان حال پرداخت یارانه‌ها به توزیع مجدد درآمد، کاهش ضریب جینی و بهبود شاخص عدالت درآمدی (برابری درآمدی) کمک می‌کند. این شرایط ناسازگار ناشی از وجود یارانه‌ها، در مورد تعداد دیگری از متغیرهای اقتصاد کلان نیز رخ می‌دهد. به طور کلی پرداخت یارانه‌ها در میان و بلندمدت کاهش نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی را به دنبال دارد و درآمد سرانه را به‌خصوص در حالت نرخ رشد بالای جمعیت، کاهش می‌دهد. کاهش درآمد سرانه به گسترش فقر در سطح جامعه و عمومی شدن آن می‌انجامد. در واقع عدالت درآمدی برآمده از یارانه‌ها در بلند مدت به توزیع برابرتر فقر در کشور دامن می‌زند.
● فرآیند پیدایش و روند تحول یارانه‌ها در ایران
در ایران نشانه‌هایی از پرداخت یارانه در دوره صفویان به‌صورت نوعی تخفیف‌های مالیاتی و بعدها در دوران قاجار دادن مساعده و بذر به کشاورزان دیده می‌شود. اما دخالت مستقیم دولت در بازار عرضه و تقاضای کالا در ایران از سال ۱۳۱۱ با تصویب قانونی برای تاسیس سیلو در تهران در دوران دولت مخبرالسلطنه و بعد محمدعلی فروغی به منظور خرید و ذخیره کردن گندم توسط سازمان غله جهت مقابله با کمبودهای احتمالی آن در سال‌های کاهش تولید، بنیان نهاده شد. پرداخت یارانه در ایران به مفهوم کنونی آن به دهه۱۳۴۰می‌رسد که دولت در اقدامی بدیع مصرف دو کالای گوشت و گندم را مورد حمایت قرار داده و به تولیدکنندگان آنها یارانه پرداخت کرد که البته رقم آن چندان قابل توجه نبود. پس از آن تا قبل از افزایش جهشی درآمد نفت در اوایل دهه۱۳۵۰، به دلیل رشد متعادل اقتصادی (حدود ۹%) و نرخ پایین تورم، حجم توزیع یارانه‌ها توسط دولت ایران اندک بوده‌است. در مردادماه ۱۳۵۳ و افزایش درآمدهای نفتی از حدود ۳ میلیارد به حدود ۲۰ میلیارد دلار، دولت وقت (هویدا) جهت افزایش مصرف مردم، اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی به نام صندوق حمایت از مصرف‌کننده کرد و در سال ۱۳۵۶ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تاسیس شد که تمامی وظایف صندوق و همچنین حمایت از مصرف و تولیدات داخلی به این سازمان محول شد. بدین ترتیب یارانه‌ها در ایران یک سازمان و متولی رسمی پیدا کرد و شرایط و زمینه برای دائمی شدن آن فراهم شد. در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنا به بحران اقتصادی ناشی از انقلاب و بروز شرایط جنگی در کشور، نیاز به یارانه‌ها جهت کنترل اوضاع اقتصادی برای مسوولان اداره کشور، کاملا احساس شد.
آنچه در طول دو دهه دوم و سوم بعد از انقلاب در این حوزه صورت گرفت، اگرچه کالاهای مشمول یارانه‌ها کاهش یافتند، ولی سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی ایران یک روند افزایشی داشته‌است به طوری که در پایان دهه سوم، بنا بر گفته‌های مقامات اجرایی کشور، حجم کل یارانه‌ها، حدود ۲۵درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌‌است. به کلام دیگر یعنی یک چهارم از تولید کشور به طور خاص، صرف پایین نگهداشتن قیمت‌ گروهی از کالا‌ها و خدمات و به طور کلی، کنترل سطح عمومی قیمت‌‌ها (تورم) می‌شود. معنای دیگر این سخن آن است که یک چهارم تولید ناخالص ملی کشور را دولت هزینه می‌کند تا مردم کمتر هزینه کنند. بر این اساس پرداخت یارانه‌ها در ایران از محدوده تعاریف کلاسیک فراتر رفته و خصوصیت و روش‌های خاص ایرانی به خود گرفته است. از مهم‌ترین خصوصیات یارانه‌ها در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
● تعریف نامتعارف‌
یارانه در ایران به صورت مابه‌التفاوتی که بین قیمت تمام شده یا حداکثر قیمت خرید یک کالا یا خدمت در بازار آزاد با قیمت فروش آن توسط دولت وجود دارد، تعریف می‌‌شود. در این تعریف چیزی به نام هزینه فرصت یا عدم النفع یا واژه‌های دیگری به این مضمون که در علم اقتصاد کاربرد دارند، مد نظر قرار نداشته و ندارد. آنچه در ایران تحت عنوان یارانه پرداخت می‌شود عبارت است از مبالغی که دولت در بودجه‌های سنواتی خود بابت تولید برخی از اقلام کالاها به منظور کمک به مصرف‌‌‌کننده یا تسهیل خدمات بانکی به مردم پرداخت می‌کند. به طور مشخص، آنچه دولت بابت گندم، برنج، شکر، قند، روغن، گوشت، پنیر و شیر، آب، مرغ، دارو، کود، سم، قطعات ماشین آلات کشاورزی، کاغذ ... و همچنین بابت سود بانکی وام‌های تکلیفی می‌پردازد، به عنوان یارانه مطرح است. این یارانه‌ها طیف وسیعی از کالاها در حوزه تولید و مصرف را با اهداف متفاوت و بعضا ناسازگار پوشش می‌دهند.
● یارانه‌های رشدیابنده
مکانیزم پرداخت یارانه‌ها در ایران به نحوی طراحی شده‌است که قیمت اقلام مورد نظر ثابت یا پایین نگهداشته شوند و ارتباط معنی‌داری بین قیمت بازاری و قیمت یارانه‌ای کالاهای هدف در نظر گرفته نشده‌است. علت افزایش شدید حجم و سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی یا ملی در سال‌های اخیر ناشی از همین روش توزیع یارانه‌ها و شرایط تورمی کشور است. همانطور که ذکر شد، روش توزیع یارانه‌ها به‌صورت ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای یارانه‌ای اعمال می‌شود نه پرداخت قسمت یا درصدی از هزینه خرید آنها. با این روش، تورم قیمت کالاهای یارانه‌ای (داخلی و وارداتی) و هزینه کاهش ارزش پول ملی در خرید کالاهای وارداتی یارانه‌ای به سهم یارانه‌ها در توزیع این کالاها تحمیل می‌شود. با ادامه روش موجود، پرداخت یارانه‌ها و ادامه وضعیت تورمی و کاهش ارزش و قدرت خرید پول ملی و با گذشت زمان، دولت به سمت عرضه مجانی کالاهای یارانه‌ای رانده می‌شود. مقایسه قیمت کالاهای یارانه‌ای و غیر یارانه‌ای با ارزش غذایی آنها یا فاصله قیمت یارانه‌ای و قیمت عرضه آزاد کالاهایی که به هر دو صورت یارانه‌ای و آزاد توزیع می‌شوند، تنها طی یک دهه گذشته، کاملا گویای این مطلب است که دولت به سمت توزیع مجانی این کالاها رفته‌است. این فرآیند در طی زمان، دولت را نیازمند یک حجم بزرگ و رشدیابنده اعتبارات مورد نیاز جهت ادامه پرداخت یارانه‌ها کرده‌است.
● یارانه‌های پنهان
دسته‌بندی دیگری که از پرداخت یارانه‌ها در ایران می‌توان انجام داد، عبارت است از یارانه‌های پیدا (آشکار) و یارانه‌های پنهان. منظور از یارانه‌های پیدا یا آشکار، پرداخت کمک‌های نقدی و غیر نقدی است که در بودجه دولت مقدار و حجم ریالی و محل هزینه‌کردن آنها مشخص شده و دارای ردیف ‌است. در این دسته‌بندی، حجم ریالی یارانه‌ها، جزئی از بودجه عمومی دولت است که به صورت عینی و ملموس قابل محاسبه است. در سمت دیگر این دسته‌بندی، یارانه‌های پنهان است که آن بخش از پرداخت‌‌های انتقالی است که مقدار و محل آنها در بودجه دولت ظاهر نمی‌شود و ردیفی برای آنها در سند بودجه دولت وجود ندارد. یارانه‌های پنهان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول، یارانه‌های پنهان ولی قابل اندازه‌گیری هستند. این دسته شامل یارانه‌های مربوط به کالا و خدماتی‌است که گرچه گفته می‌شود یارانه می‌گیرند اما علی‌الظاهر یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند و ردیفی در بودجه سنواتی دولت برای آنها وجود ندارد. عملی که در مورد این گروه از کالا و خدمات رخ می‌دهد، آن است که ارزانتر از قیمت بازاری آنها (اغلب زیر قیمت تمام شده) فروخته می‌شوند. در مورد این کالاها و خدمات که معمولا توسط بنگاه‌های دولتی عرضه می‌شوند، ارزان فروشی هدفمند صورت می‌گیرد نه پرداخت یارانه. از این گروه یارانه‌ها می‌توان از فروش بنزین و حامل‌های انرژی تولید داخل، برق، آب شرب، تسهیلات بانکی ارزان دولتی، تخصیص ارز خارجی با نرخ مصوب دولتی به واردات گروهی از کالاها، فروش خدمات دولتی پایین‌تر از قیمت تمام شده یا زیر قیمت بازاری آنها نام برد. برای عرضه زیر قیمت این گروه از کالاها در بودجه سنواتی دولت ردیفی وجود ندارد ولی آثار این هزینه‌ها (یارانه) به‌صورت کاهش درآمدهای خزانه دولت و در بخش درآمد بودجه ظاهر می‌شود. در واقع این دسته از یارانه‌ها به جای آن که هزینه‌های دولت را افزایش دهند، درآمدهای خزانه و بودجه دولت را کاهش می‌دهند. دسته دوم این گروه، یارانه‌های پنهان و غیر قابل اندازه‌گیری هستند که از نظر حجم و اثرگذاری در اقتصاد ملی بسیار مهم ولی به سادگی برای مراکز تحقیقی و محققین قابل مشاهده و اندازه‌گیری نیستند.
یکی از اقلام‌ یارانه‌‌های پنهان ولی بزرگ که سال‌‌‌‌ها است مورد غفلت در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی قرار گرفته، یارانه ارزی است که با پایین نگاه داشتن نرخ ارزهای خارجی در برابر پول‌ملی یا به عبارت اقتصادی آن، بالاتر از ارزش بودن پول ملی(Overvaluation) به مثابه یارانه عظیمی است که از طریق بخش تجارت خارجی و ارزی کشور به آحاد مختلف مصرف‌کنندگان و بسیاری از تولید‌‌‌کنندگان داخلی مصرف‌کننده کالاهای نیم‌ساخته و واسطه‌‌‌‌ای وارداتی، تعلق می‏گیرد. این بهره‌مندی (یارانه‌) وقتی ایجاد می‌شود که درآمدهای ارزی فروش نفت خام، نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی را به‌طور کاذب تا مقداری افزایش می‌دهد که بالاتر از توان تولید اقتصاد ملی‌است. در این شرایط دریافت‌کنندگان کالاهای وارداتی (تولید‌‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) یارانه‌ای را دریافت می‌کنند که هزینه آنرا بخش‌‌ها و گروه ‌دیگری از آحاد اقتصادی ملی (منابع طبیعی و صادرکنندگان) پرداخت می‌کنند. هرچقدر سهم درآمدهای ارزی نفت در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، حجم این یارانه‌‌های پنهان نیز افزایش می‌یابد. همچنین تخصیص ارز به نرخ‌‌‌هایی پایین‏تر از نرخ بازار آزاد (نرخ سایه‌ای) به بخش‌‌های دولتی و غیردولتی، خود حجم یارانه بسیار عظیمی را تشکیل می‏دهد که غالبا مورد احتساب واقع نمی‏شود و مطالعه قابل ملاحظه‌ای تاکنون درباره آن صورت نگرفته و برآوردی در این زمینه ارائه نشده است. به‌طور کلی در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار قیمت‏گذاری دولتی باشد و مکانیسم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت کالاها و خدمات نقش تعیین‌‌‌کننده‏ای نداشته باشد و انواع و اقسام قیمت‏گذاری‏های دولتی و نرخ‏های تکلیفی، ترجیحی، برنامه‏ای و از این قبیل در آن گسترش یافته باشد، حجم یارانه‏های پنهان به‌شدت افزایش خواهد یافت که حتی به‌راحتی نمی‏توان میزان آن را برآورد نمود. علت این مشکل در اینجاست که قیمت مبنایی و واقعی کالاها و خدمات در هنگامی که مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد نمی‏تواند در شرایط رقابتی عمل کند، مجهول است. اعمال سیاست‌های قیمت‏گذاری کالاها و خدمات، مبارزه با گرانی و گرانفروشی، هزینه کردن بی‌برنامه دلارهای نفتی، نرخ‏های ارزی دستوری و غیر واقعی، نرخ‌های سود بانکی تعیینی و تکلیفی و ...... که همگی با توجه به ملاحظات مختلف و متعدد و همگی غیر‌اقتصادی تعیین و به کار گرفته می‌شوند، جملگی از مصادیق این موضوع می‏باشند که حجم عظیم یارانه‌‌های ناشی از آنها و تاثیر آن بر اقتصاد ملی تا‌‌کنون به‌طور دقیق برآورد نگردیده است و امکان برآورد آنها نیز تا فضای رقابتی در اقتصاد کشور ایجاد نشود، بسیار مشکل است.
● یارانه‌های غیر هدفمند
بر اساس تعریف، یارانه‌‌ها باید گروه‌‌های آماج داشته ‌‌‌‌باشند و به سمت آنها هدف‌‌‌‌گیری شوند. اغلب یارانه‌‌ها در ایران غیر هدفمند از نظر گروه‌‌های آماج، توزیع می‌شوند و به کلام دیگر، اغلب یارانه‌ها، همه افراد داخل کشور حتی خارجی‌‌های مقیم ایران را پوشش می‌دهند. با توجه به این روش، هدف تعیین شده از توزیع یارانه‌‌ها در ایران، کنترل سطح عمومی قیمت‌‌ها است. جهت دستیابی به این هدف، یارانه‌‌ها تعداد زیادی از کالاهای مهم سبد مصرفی خانوار را پوشش می‌دهندکه اقلام عمده آن شامل حامل‌‌‌های انرژی (برق، گاز، بنزین، گازوئیل و. ...)، آب‌، نان، لبنیات، دارو و .... می‌باشد. این پوشش گسترده و خارج از کنترل افراد و گروه‌‌های مورد هدف یارانه‌‌ها از یک طرف و از طرف دیگر تعداد زیاد اقلام کالاهای مشمول یارانه‌ها، هزینه بسیار زیادی را بر بودجه سالانه دولت و اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. حجم پولی یارانه‌‌ها (پیدا و پنهان) در ایران براساس اطلاعات ارائه شده از طرف مسوولین دولتی در سال‌‌‌های اخیر با نرخ رشد بسیار بالا در حال افزایش است ولی به دلیل غیر هدفمندبودن، دولت امکان کنترل و کاهش هزینه آنها از طریق کاهش گروه‌‌های هدف و یا افراد تحت پوشش را ندارد.
● اتلاف منابع
بزرگترین حجم یارانه‌ای که تقریبا همه مردم و کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یارانه انرژی است. یارانه انرژی به دو صورت آشکار مانند آنچه در بودجه دولت منظور می‌شود و پنهان مثل آنچه به صورت تحویل حامل‌‌‌های انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت و گاز) و برق، زیر قیمت تمام شده به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. عرضه یارانه‌ای حامل‌‌‌های انرژی تولید داخل با عرضه تقریبا مجانی نفت خام به پالایشگاه‌‌های داخلی و بنزین و گازوئیل وارداتی با پرداخت یارانه مستقیم غیر نقدی، امکان پذیر می‌شود. همچنین عرضه برق یارانه‌ای با تحویل زیر قیمت سوخت به نیروگاه‌‌های کشور و سایر تولیدکنندگان آن، امکان پذیر می‌شود. نکته دیگر آنکه حجم یارانه‌‌های انرژی به دلیل افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی در جهان و افزایش مصرف آنها در ایران، به سرعت در حال افزایش است. گزارش صندوق بین‌المللی پول دراین مورد حکایت از آن دارد که یارانه‌های پنهان انرژی در ایران از سال ۱۳۸۱ به بعد رشد قابل توجهی یافته است و از ۱۳میلیارد دلار در سال ۱۳۸۱ به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵رسیده‌ و پیش‌بینی شده است در سال‌‌‌های بعد همچنان افزایش یابد. این حجم از هزینه یارانه‌‌های پنهان، حدود ۱۶درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۵ را بلعیده ‌است. همچنین بر اساس گزارش‌‌های داخلی ازجمله خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۶بر‌اساس اعلام مسوول تبصره ۱۳، بیش از ۹۰ درصد اعتبارات تخصیص یافته به یارانه‌ها، فقط در عرضه انرژی ارزان صرف شده‌است که مبلغ آن (پیدا و پنهان) به بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. عرضه انرژی یارانه‌ای چه در بخش مصرف خانوار و چه در بخش تولید کالاها اگرچه در پایین نگه‌‌داشتن سطح عمومی قیمت‌‌ها موثر بوده است. ولی پایین نگه‌‌داشتن قیمت آن به زیر ۲۰ درصد قیمت واقعی، بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد باعث استفاده غیر بهینه و ناکارآمد از آن ‌گردیده و در پروسه تولید، توزیع و مصرف، قسمت قابل ملاحظه‌‌‌‌ای از آن هدر برود. گواه این مدعا، تحقیقاتی است که نشان می‌دهد شدت انرژی در تولیدات کشور ما از استانداردهای جهانی خیلی بالاتر است. بر اساس آمارهای تاییدشده مراکز تحقیقات داخلی و جهانی، ایران با داشتن ۱درصد جمعیت و نیم‌درصد تولید جهان (بدون نفت)، بیش از ۵/۲درصد نفت و گاز جهان را مصرف می‌کند که موید انکار ناپذیر اتلاف انرژی به خصوص برق،‌ گاز و مشتقات نفت و قلم عمده آن یعنی بنزین در ایران است. همچنین بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پرداخت یارانه‌‌ها در بخش انرژی در فاصله زمانی ۸۵-۱۳۸۱ حدود ۱۷۶درصد رشد در کل دوره ۵ ساله و به‌طور متوسط در هرسال حدود ۲۱درصد رشد داشته است که به هیچ وجه تناسبی با رشد تولید ناخالص ملی با نرخ متوسط حدود ۵ درصد در سال در این دوره ندارد و نشان دهنده روند رشدیابنده اتلاف انرژی است.
● کارکردهای منفی اجتماعی
در سال‌‌‌های اخیر حجم یارانه‌‌ها و سهم آنها درGDP و بودجه دولت بسیار افزایش یافته‌است و اکثر شئون اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را دربر گرفته است و می‌رود تا همچون واقعیتی تلخ، خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کند. در هر شرایط یا با هر دلیلی، پرداخت یارانه‌‌ها برای همیشه نمی‌تواند ادامه یابد و اگر هم ادامه یابد‌، نمی‌تواند تا این حد رشد و گسترش داشته باشد. آثار یارانه‌‌ها در ایران از حوزه ‌اقتصاد فراتر رفته است و زندگی اجتماعی مردم را نیز دستخوش تغییرکرده‌است. مردم در همه حوزه‌های اجتماعی از جمله تفریحات، ورزش، سینما، کتاب، روزنامه، ترافیک و حمل‌ونقل و ... انتظار حضور دولت و پرداخت یارانه‌‌ها را دارند. این انتظارات چنان کارکردی داشته‌است که حضور دولت و یارانه‌‌ها را به همه حوزه‌های زندگی مردم گسترش داده است. مطلب زیر که در سال گذشته در جراید ایران چاپ شده‌است، زبان حال اکثر مردم شهرنشین ایران در دریافت و وابستگی به یارانه‌‌های دولت است.«ما مردم، صبح که بیدار می شویم شیر، نان و پنیر و چای شیرین یارانه‌ای می‌خوریم. بچه‌هایمان را به مدرسه یارانه‌ای می‌فرستیم و با وسایل حمل‌ونقل یارانه‌ای (تاکسی، اتوبوس، مترو، قطار و هواپیما) به سرکارمان می‌رویم، روزنامه‌های یارانه‌ای را می‌خوانیم و کتاب‌‌‌های یارانه‌ای را مطالعه می‌کنیم و کاغذ‌های اداری یارانه‌ای را سیاه می‌کنیم. ظهر که گرسنه می شویم برنج، گوشت و روغن یارانه‌ای می‌خوریم و غروب دوباره با وسایل یارانه‌ای به خانه‌‌‌‌هایمان برمی‌گردیم. عصر که سرمان درد گرفت، نزد پزشک می‌‌‌‌رویم و داروهای یارانه‌ای مصرف می‌‌‌‌کنیم. شب خانه‌هایمان را که با مصالح یارانه‌‌‌‌ای ساخته یا با وام یارانه‌ای خریداری کرده‌ایم، یارانه‌ای گرم می‌کنیم، دوش آب‌گرم یارانه‌ای می‌گیریم و شام یارانه‌ای می‌خوریم، سریال یارانه‌ای تماشا می‌کنیم، زباله‌هایمان را با سیستم یارانه‌ای دفع می‌کنیم و در امنیت یارانه‌ای با آرامش می‌خوابیم و فردا دوباره زندگی یارانه‌ای را شروع می‌کنیم. ما با یارانه زندگی می‌کنیم».
● تخریب شاخص‌های عدالت
در بین کشورهای توسعه‌یافته، عادلانه‌ترین وضعیت از نظر برابری توزیع درآمد بین دهک‌‌های درآمدی را کشورهای اروپای شمالی و ژاپن با نسبت ۴به ۱ دارند و انگلستان بدترین وضعیت توزیع درآمدها در بین این کشورها را دارد که بین درآمد اولین دهک بالایی و پایینی، نسبت ۱۰ به ۱ وجود دارد. نتایج تحقیقات مراکز علمی و رسمی کشور نشان می‌دهد که این تفاوت در ایران بین مناطق روستایی۲۰به ۱ و در مناطق شهری ۱۵به ۱ و متوسط کشوری ۱۷به۱ است. این نحوه توزیع درآمد در بین گروه‌‌های درآمدی مختلف، نشانگر توزیع ناعادلانه (نابرابر) درآمدها و نابرابر بودن مصرف در کشور است که با اجرای یک سیستم یارانه‌ای گسترده ۴۰ ساله شکل گرفته‌است. در نظریه و هدف، یارانه کالاهای مصرفی، روشی است برای نزدیک‌تر کردن مقدار مصرف طبقات محروم به طبقات برخوردار. به طوری‌که قدرت خرید کالاهای اساسی را که مورد‌ نیاز اقشار فرودست اقتصادی و درآمدی است، در سطح قابل‌قبولی از استانداردهای مصرفی حفظ کند. این کار تنها در جهت یک نگرش عدالت‌خواهانه است که توجیه می شود و در غیر این صورت، غیر قابل توجیه است، مخصوصا از زبان و بیان منطق علم اقتصاد. اما مشکل و مسأله از آنجا شروع و تشدید می‌شود که راهکارها و روش‌‌های فعلی پرداخت یارانه‌ها، خود آرام آرام تبدیل به راه و روشی غیر عادلانه شده و نه‌تنها شاخص‌های عدالت (برابری) را ارضا نمی‌کند، بلکه به سمت بدتر شدن می‌برد. بر اساس پژوهش‌‌های صورت گرفته، در حال حاضر دریافت دهک پایین درآمدی جامعه (کم درآمدها) تنها ۱۰درصد دریافت پردرآمدترین اقشار جامعه از یارانه‌‌ها است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد در مورد بنزین، گازوئیل، برق، نفت سفید، گاز، دارو، قند و شکر به ترتیب معادل ۳۳درصد، ۳۳ درصد، ۱۷ درصد، ۱۰ درصد ، ۱۷درصد ، ۱۸درصد و ۱۲ درصد از کل یارانه‌‌ها را دهک بالای درآمدی (پردرآمدها) دریافت می‌کنند که از سهم ۱۰درصدی آنها خیلی بیشتر است. این درحالی است که دهک پایین، یعنی کم درآمدترین اقشار به ترتیب ۸/۰درصد ، ۱درصد ، ۳‎/۹درصد ، ۵‎/۲ درصد ، ۳‎/۷ درصد ، ۴ درصد و ۷ درصد ‎از یارانه‌‌های اقلام ذکر شده را به ترتیب دریافت می‌کند که از سهم ۱۰درصدی آنها خیلی کمتر است. این وضعیت توزیع یارانه‌‌ها و برخورداری بیش از سهم طبقات بالای درآمدی از یارانه‌ها، نتایج حاصل از یارانه با هدف را وارونه و شاخص عدالت و برابری را بدتر می‌کند.
یکی از یارانه‌‌های پرداختی که به‌شدت شاخص‌های عدالت از جمله برابری را تخریب می‌کند، یارانه‌‌های آموزش عالی در ایران است. یارانه‌‌های آموزش عالی، دهک‌‌های بالای برخوردار از توانایی‌های هوشی و حافظه‌ای را در جهت استفاده از منابع ملی، تصاحب پست‌های مدیریتی کشور، کسب درآمد و جمع‌آوری ثروت، به‌شدت توانمندتر و غالب بر اغلب دهک‌‌های پایین و کم برخوردار از این توانایی‌ها می‌کند و آنها را به سوی مناصب و شغل‌‌‌های پست می‌راند. یارانه‌‌های آموزش عالی در ایران توانایی‌ها را نابرابرتر و توزیع درآمدها را به‌شدت نابرابرتر می‌کند و فاصله درآمدی بین افراد را افزایش می‌دهد و نهایتا به بدتر (بزرگتر) شدن ضریب جینی می‌انجامد.
مقایسه تفاوت درآمد و ثروت نماینده آماری دو جامعه از افراد یک خانواده که یکی از یارانه‌‌های آموزش عالی برخوردار شده‌ و دیگری از این یارانه‌‌ها برخوردار نشده، راهکار بررسی علمی این مدعا است. بخشی از دلایل و انگیزه رقابت شدید برای ورود به دانشگاهای معتبر کشور جهت دریافت بیشتر یارانه‌‌های آموزش عالی شامل انواع امکانات آموزشی، تحقیقی، رفاهی و... (که دولت از محل دریافت مالیات‌ها، آنها را تامین می‌کند و با تفاوت در دانشگاه‌‌های مختلف عرضه می‌شود) صورت می‌گیرد. پرداخت یارانه‌‌ها به آموزش عالی با هر توجیه اجتماعی، توسعه‌ای که صورت گیرد، کمتر نتیجه‌ای را نصیب تامین‌‌کنندگان هزینه آن یعنی مالیات دهندگان می‌کند. دولت وظیفه دارد هزینه یارانه‌‌های آموزش عالی را از برخوردارشوندگان آن دریافت و به خزانه بازگرداند. قطعا یکی از دلایل عدم تطابق بین خروجی دانشگاه‌‌ها و نیازهای جاری کشور آن است که بین تخصیص منابع در حوزه آموزش عالی و نیاز تامین‌‌کنندگان این منابع یعنی مالیات‌دهندگان، ارتباط معنی‌‌‌‌داری وجود ندارد. هرگونه طرح اصلاحی در این حوزه نیز با عکس‌العمل تند دریافت‌کنندگان فعلی این یارانه‌‌ها و مدیران تصمیم‌گیر و اجرایی کشور یعنی دریافت‌کنندگان دیروز این یارانه‌ها، روبه‌رو شده و به نتیجه نمی‌رسد.
● کمانه یارانه‌ای
کمانه‌کردن از خصوصیات مالیات‌ها است و چون یارانه‌‌ها را می‌توان مالیات منفی تعریف کرد، پس یارانه‌‌ها هم امکان کمانه‌کردن و اصابت نکردن به هدف انتخاب شده (گروه‌‌های هدف) را دارند. همانطور که ذکر شد، هدف از توزیع یارانه‌‌ها حمایت از اقشار کم‌درآمد (توزیع مجدد درآمد) یا حمایت از افزایش تولید بعضی از کالاهای خاص است. یارانه‌‌ها در اقتصاد ایران علاوه بر اهداف فوق، هدف تامین حداقل مصرف آحاد مردم به‌خصوص دهک‌‌های پایین درآمدی و پایین نگاه داشتن سطح عمومی قیمت‌‌ها و همچنین افزایش تولیدات کالاهای استراتژیک از جمله تعدادی از کالاهای بخش کشاورزی را دنبال می‌کند. سوال اینجا است که آیا این یارانه‌‌ها به هدف اصابت و نتایج مورد نظر را تامین می‌کند یا آنکه کمانه‌کرده و نصیب سایرین و بخش‌‌های دیگر می‌شوند. بر اساس نتایج مطالعات معتبر منتشر شده از جمله مطالعات موسسه پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، توزیع درآمد در بین۱۰ دهک درآمدی و روند آن در سال‌‌‌های گذشته و در مناطق شهر و روستایی ایران به نحوی بوده ‌است که در مالکیت خودرو، دهک بالای درآمدی، ۳۶درصد خودروها را به خودش اختصاص داده، ولی سهم دهک پایین درآمدی از مالکیت خودروهای شخصی حدود نیم درصد بوده‌است. مفهوم این دو سهم آن است که در مالکیت خودرو بین دو دهک فوق، ۷۲ برابر تفاوت وجود دارد.
این آمار در واقع مصرف بنزین و بهره‌مندان از یارانه‌‌ها آن را نشان می‌دهد. بر این اساس، سهم دهک بالای درآمدی۳۳درصد، سهم دهک پایین ‎کمتر از یک درصد (به‌طور واقعی ۸/ درصد) است که ۴۱برابر تفاوت وجود دارد. اگر بیستک‌ها را مدنظر قرار دهیم، بیستک بالای درآمدی بیش از۵۰ درصد از مصرف بنزین را به خودش اختصاص داده و بیستک پایین درآمدی تنها ۸/۲درصد بنزین را مصرف می‌کند که ۸/۱۷ برابر تفاوت در بهره‌‌‌‌مندی از یارانه آن وجود دارد. در مورد مصرف گازوئیل سهم دهک بالای درآمدی،۳۳درصد (مربوط به گازوئیل خانگی) و سهم دهک پایین تنها ۱درصد است که ۳۳ برابر اختلاف وجود دارد و بیستک بالای درآمدی ۵۴ درصد و بیستک پایین درآمدی تنها ۳درصد گازوئیل را مصرف می‌کند که ۱۸ برابر تفاوت دارد. در مصرف گاز بین دهک بالای درآمدی و دهک پایین درآمدی تفاوت ۱۷درصد به ۳/۷درصد، یعنی تفاوت ۳/۲ برابر وجود دارد. تفاوت در مصرف برق، سهم دهک بالای درآمدی ۱۸درصد و سهم دهک پایین ۷/۴‎ درصد از کل یارانه‌‌های در این بخش است و لذا ۷/۳ برابر تفاوت وجود دارد. با توجه به مطالب ذکر شده، یارانه‌های انرژی که به‌صورت غیر نقدی و بدون تبعیض پرداخت می‌شوند، کمانه‌کرده از گروه‌‌های پایین درآمدی منحرف و به‌شدت متوجه طبقات بالای‌‌ درآمد می‌شوند. همچنین نتایج مطالعات انجام شده توسط سایر مراکز رسمی و صاحبنظران نشان می‌دهد که در بخش مواد‌غذایی، مقدار مصرف روغن خوراکی در گروه‌‌های بالای درآمدی دو برابر گروه‌‌های پایین درآمدی است که نشاندهنده کمانه یارانه پرداخت به روغن خوراکی است. در توزیع یارانه مواد‌غذایی که به‌صورت کالابرگ (کوپن) پرداخت می‌شود، تقریبا به هدف اصابت می‌کند، اما تمام اقشار درآمدی را به‌صورت یکسان پوشش می‌دهد. به نظر نمی‌رسد اقشار با درآمد متوسط به بالا نیازی به این حمایت درآمدی داشته‌باشند که این هم نوعی کمانه یارانه‌‌‌‌ای است.
از بین یارانه‌‌های مواد غذایی تنها یارانه نان بیشتر نصیب طبقات کم‌درآمد می‌شود که آن‌هم به دلیل حضور بیش از ۳ میلیون مهاجر در کشور، مقدار زیادی از آن نصیب خارجی‌ها می‌شود که در واقع نوعی کمانه‌ کردن است. نتیجه کلی آنکه، یارانه‌‌های غیرنقدی کمانه‌پذیرند و تنها مکانیسم کالابرگ (کوپن) امکان کمانه‌کردن آنها را کاهش می‌دهد. همچنین در تامین هدف کلی یارانه‌‌ها یعنی کنترل تورم ( سطح عمومی قیمت‌‌ها) به دلیل بی انضباطی مالی دولت و ایجاد کسر بودجه‌‌های مداوم، موفقیت چندانی از توزیع گسترده و غیر هدفمند یارانه‌‌ها حاصل نشده‌‌است. در هدف کاهش فاصله درآمدی با وجود نسبت ۱۷ به۱ بین دو دهک بالا و پایین درآمدی در سطح ملی، در توزیع مجدد درآمد نیز موفقیتی حاصل نشده‌است و یارانه‌‌ها کمانه کرده‌اند.طرح نقدی کردن یارانه‌ها با ابعاد ذکر شده، جهت اجرایی شدن با موانع (محدودیت و تنگناها) و چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو است. از جمله این موانع و چالش‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد:
▪ رابطه تعریف نشده در طرح: جایگاه و وظیفه یک دولت کلاسیک در حوزه علم اقتصاد شامل مسوولیت بخش عمومی و تولید کالاها و خدمات عمومی که نظام بازار در تولید آنها کارآمدی لازم را ندارد، مانند امنیت و قضا تعریف می‌شود. بنا بر این مسوولیت، به دولت این اختیار داده می‌شود که با گرفتن مالیات، هزینه تولیدات خود را از کسانی که از مزایای کالا و خدمات تولید شده توسط دولت برخوردار می‌شوند، دریافت کند. در تعریف دولت رفاه نیز علاوه بر وظایف دولت کلاسیک، تخصیص بهینه منابع بین کالاهای عمومی و خصوصی نیز به دولت سپرده شده‌است. یعنی دولت با گرفتن مالیات، کالا و خدمات عمومی را تا آن مقداری تولید می‌کند که رفاه کل جامعه از تولید کالاهای خصوصی و عمومی ماکزیمم شود (بهینه‌یابی بین کالاهای عمومی و خصوصی). در تعریف رابطه و وظایف متقابل دولت و مردم هیچ گاه برنامه یا طرحی جهت پرداخت مستمر و بدون دلیل و از قبل تعیین شده مقداری پول نقد (یارانه نقدی) از سوی دولت به عامه مردم (مالیات منفی) از هر محلی تامین شده‌باشد، تعریف نشده و این پرداخت قابل درک نیز نمی‌باشد. یک طرح یا پروژه پرداخت مستمر نقدی دولت به مردم، می‌تواند در بلندمدت، جایگاه مردم و دولت را تغییر داده و رابطه آنها را دچار مشکل و اخلال کند. آثار و نتایج زیانبار چنین سیاست‌هایی در حوزه علوم سیاسی، مدیریت و علوم اجتماعی و تجربه سایر کشورها قابل بررسی و مشاهده است.
▪ مانع قانونی طرح: در مثلث قوای سه‌گانه (مقننه- مجریه- قضائیه)، دولت در جایگاه قوه مجریه قرار گرفته است. این جایگاه، دولت را تحت نظر و مجری تصمیمات برآمده از قوه مقننه قرار می‌دهد. هر برنامه و طرح‌های تشکیل‌دهنده آن برای اجرا باید از طرف قوه مقننه به دولت ابلاغ شود یا دولت مجوز قانونی اجرای برنامه یا طرح‌های مورد نظرش را از قوه مقننه بگیرد. بر این اساس، اولین مانع اجرای طرح نقدی کردن یارانه‌ها، مانع قانونی آن است که با ارائه شدن لایحه آن به مجلس، درآینده‌ای نزدیک وضعیت آن مشخص خواهد شد.
▪ ابهام در محل تامین اعتبارات طرح: بر اساس گزارش آوریل ۲۰۰۸ صندوق بین‌المللی پول، با احتساب ۹/۴ درصد سهم یارانه‌ها از GDP، حداکثر میزان یارانه‌های ایران چیزی در حدود ۸/۱۷ میلیارد دلار برآورد شده‌است. این در حالی است که کل مبلغ و اعتبارات منظور شده در بودجه سال ۱۳۸۷ جهت پرداخت یارانه حدود ۳/۱۲ هزار میلیارد تومان (حدود ۵/۱۲ میلیارد دلار در زمان اعلام طرح) است. بنا بر مطالب عنوان شده از طرف مقامات اجرایی در رده‌های مختلف اداره کشور در دولت نهم، مجموع تزریقات دولت به اقتصاد ملی به روش‌های مختلف شامل انواع یارانه‌ها، ارزان فروشی کالا و خدمات دولتی و .... در بالاترین مقدار تخمینی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۲۵درصد تولید ناخالص ملی با حجم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵) برآورد ‌گردیده‌است. از این حجم عظیم پرداختی، حدود ۳/۱۲هزار میلیارد تومان آن از محل اعتبارات بودجه و حدود ۸۸‌هزار میلیارد آن به صور مختلف ارزان‌فروشی کالا، خدمات و تسهیلات بانکی توسط دولت پرداخت می‌شود.
اگر دولت تصمیم داشته ‌باشد این مقدار هزینه یارانه‌ها را به طور نقدی به ساده‌ترین و با کم‌هزینه‌ترین روش ممکن بین همه مردم (حدود ۷۰ میلیون نفر) توزیع کرده و قیمت کالاهای یارانه‌ای را شناور کند، سهم سرانه هر ایرانی ماهانه حدود ۱۱۹ هزار تومان و حجم پول پرداختی ماهانه دولت بالغ بر ۴/۸ هزار میلیارد تومان می‌گردد. بنا به ثبات نسبی درآمد و هزینه‌های بودجه دولت، در خوشبینانه‌ترین حالت اگر شرایط افزایش سهم نقدی یارانه‌ها از بودجه دولت از ۳/۱۲ به ۱۷ هزار میلیارد تومان فراهم شود، امکان اجرای طرح نقدی کردن یارانه‌ها برای دو ماه فراهم می‌شود و برای ۱۰ ماه دیگر آن، اعتباری وجود ندارد و ادامه اجرای طرح با مشکل روبه‌رو است. دولت می‌تواند یک منبع جهت تامین کمبود اعتبار مورد نیاز اجرای طرح به‌وجود آورد و آنچه صرف ارزان فروشی کالا و خدمات دولتی می‌شود (تفاوت قیمت تمام شده یا بازاری با قیمت یارانه‌ای) را در آن ذخیره‌ کند. یعنی همان پولی که طراحان نقدی کردن یارانه‌ها نیز امید زیادی به جمع‌آوری آن دارند. یعنی آنچه صرف ارزان فروشی کالا و خدمات دولتی می‌شود که در محاسبات کارشناسان دولت در سال‌های گذشته حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است را پس از واقعی کردن قیمت آن کالاها به طرح نقدی کردن یارانه‌ها اختصاص دهند که با سهم نقدی یارانه‌ها از بودجه، برابر ۱۰۰هزار میلیارد تومان شده و تراز حسابداری طرح برقرار می‌شود. اما بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، این پیش‌بینی‌ها برآورد واقعی از فرآیند تحولات اقتصادی که پس از نقدی کردن یارانه‌ها، رخ خواهد داد، نیست.
زیرا آزادسازی قیمت کالاهای دولتی، افزایش شدید قیمت و کاهش مصرف آنها را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه افزایش درآمد دولت از محل واقعی کردن قیمت این کالاها به مقدار ۸۸ هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد. براساس اظهارات مقامات دولتی، قسمت عمده یارانه‌ها مربوط به بخش انرژی به‌خصوص ارزان‌فروشی بنزین و گازوئیل است. با افزایش قیمت بنزین به حدود ۸ برابر و گازوئیل به حدود ۲۵ برابر (قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به حدود ۸۰۰ تومان و قیمت گازوئیل از ۲۰ تومان به ۵۰۰ تومان برای هر لیتر، یعنی قیمت Fob خلیج فارس قبل از سقوط قیمت نفت خام به اضافه هزینه حمل و توزیع آن در زمان اعلام طرح)، استفاده از آنها در فعالیت‌های غیر ضروری و با بهره‌وری پایین را حذف کرده و مصرف کل آنها را به ‌طرز قابل‌ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد. نتایج تحقیقات مرکز مطالعات انرژی که کاهش۲۰ درصد مصرف بنزین را در برابر افزایش قیمت آن در دامنه ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان برآورد کرده‌ است و نتایج تجربه دوبرابر کردن قیمت بنزین در سال ۱۳۷۴، عرضه بنزین آزاد به قیمت ۴۰۰ تومان با مصرف روزانه حدود ۶۰ میلیون لیتر در بهار سال ۱۳۸۷و نرسیدن مصرف بنزین به ۸۵ میلیون لیتر مقدار مصرف قبل از سهمیه‌بندی در قیمت ۱۰۰ تومان در سال ۱۳۸۶ و همچنین عرضه آزاد بنزین سوپر با قیمت ۵۵۰ تومان (افزایش۲۴۰ درصدی قیمت) و کاهش مصرف آن به زیر ۵۰درصد مقدار قبل از افزایش قیمت، همگی گواه قاطعی بر این مدعا است که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تا سطح قیمت بازار جهانی در زمان اعلام طرح، کاهش شدید مصرف این اقلام را به دنبال دارد که مقدار آن با به‌کارگیری روش‌های علمی، دقیقا قابل محاسبه ‌است. بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، اتفاقات ذکر شده در مورد بنزین و گازوئیل، با همان روند در مورد سایر اقلام یارانه‌ای از جمله گاز، برق، نان و .... رخ خواهد داد و درآمدهای انتظاری دولت از مابه‌التفاوت قیمت فروش این اقلام را تا سطح قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد.
به این مجموعه باید افزایش هزینه دولت که خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده حامل‌های انرژی از جمله بنزین است را پس از واقعی شدن قیمت‌ها و همچنین افزایش هزینه سازمان مجری طرح را نیز اضافه و برآیند آن را محاسبه کرد. اما در شرایط حاضر، با سقوط قیمت نفت خام و به تبع آن کاهش قیمت بنزین به حدود ۲۵۰ تومان برای هر لیتر (قیمت فوب خلیج فارس) مابه‌التفاوت قیمت بازاری یارانه‌ای حامل‌های انرژی در ایران بسیار تقلیل یافته و قسمت عمده درآمد مورد انتظار دولت جهت تامین اعتبارات مورد نیاز پرداخت یارانه‌های نقدی، بخار شده‌ است. تحت این شرایط، مانده افزایش درآمد دولت از محل آزاد سازی قیمت کالاهایش به مقدار ۸۸ هزار میلیارد تومان مورد نیاز جهت پرداخت نقدی یارانه‌ها نخواهد رسید (احتمالا از نصف آن هم فراتر نخواهد رفت) و این نقطه آغاز بحران است. زیرا تحت این شرایط، دولت ناگزیر به دست زدن به گزینه‌های کاهش یا حذف یارانه نقدی یا بهره گرفتن از مکانیسم کسر بودجه است که همگی می‌تواند به افزایش شدید تورم خارج از کنترل شدن اوضاع اقتصادی کشور بیانجامد.
▪ خلاء مجری مجرب: طرح نقدی کردن یارانه‌ها، یک طرح ملی‌است که نیاز به یک سازمان توانمند مدیریتی و اجرایی دارد. ابعاد طرح چه از نظر گسترش در سطح (ایجاد پوشش ۷۰ میلیون نفری)، چه از نظر نفوذ در عمق (شناسایی وضعیت درآمدی و دارایی حدود ۱۷ میلیون خانوار ) و از بعد حجم گردش مالی سالانه طرح (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان)، همگی نشان از بزرگی طرح و نیاز به یک سازمان بزرگ، کارآمد و فعال با پرسنل دارای تخصص‌های مختلف دارد. این سازمان باید پس از جمع‌آوری اطلاعات بسیار متنوع و حجیم که دارایی و درآمد همه افراد و خانوارها را پوشش می‌دهد، همواره اطلاعات و داده‌های با حجم ذکر شده را، به‌روز کرده و پاسخگوی۷۰ میلیون ارباب رجوع باشد. دولت برای رفع این خلاء که امتیاز وتوی طرح را دارد، باید جهت ایجاد سازمان مجری طرح، اقدامی عاجل انجام دهد. قطعا دولت نهم وقتی با مشکلات ایجاد سازمان هدایت‌کننده و مجری طرح روبه‌رو شود، خلاء سازمان‌های تحقیقاتی- علمی کشور از جمله سازمانی کارآزموده و توانمندی همچون سازمان برنامه سابق را کاملا احساس خواهد کرد.
▪ بن‌بست تئوریک و نظری در اجرای طرح: هرگاه تعریف اشتباهی از یک مساله و مشکل و شرایط زمانی و مکانی آن صورت گیرد، قطعا راه‌های انتخاب شده برای حل مساله و رفع مشکل نیز اشتباه خواهد بود و هر اقدامی در جهت حل مساله بر وخامت اوضاع می‌افزاید. مشکل یارانه‌ها در ایران نیز تا حدودی گرفتار چنین وضعیتی است. از مجموعه سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و نوشته‌های کارگزاران و مدیران دولت در حوزه یارانه‌ها این نتیجه استنباط می‌شود که پیشنهاددهندگان طرح نقدی کردن یارانه‌ها، مبنا و اساس طرح را بر درست بودن اصل پرداخت یارانه قرار داده‌اند و برای رفع مشکلات توزیع آن، به دنبال مکانیزم کارآمدتری بوده‌اند، اما سوال اساسی این است‌که آیا تعریف درستی از اصل مساله یارانه‌ها با درک صحیحی از شرایط حال اقتصاد کشور و جهان صورت گرفته‌است و ادامه پرداخت همه یارانه‌ها‌ قابل توجیه ‌است؟ اگر چنین هست، مبنای تئوریک و نظری آن کدام است؟ پرداخت گسترده یارانه‌ها با چه معیاری نمره قبولی گرفته‌است؟ دولت بر چه پایه و اساسی می‌تواند مالکیت گروهی از مردم کشور را بر دارایی‌هایشان سلب (گرفتن مالیات) و آن دارایی را به گروه دیگری از مردم ببخشد؟ آیا دولت اجازه دارد با اعمال تبعیض به نفع طبقات پایین درآمدی، یارانه‌ها را (نقدی یا غیر نقدی) از محل درآمدهای غیر‌مالیاتی دولت (مثلا فروش منابع طبیعی) پرداخت کند؟ آیا دولت اجازه دارد با به‌کارگیری راهکار کسر بودجه و تامین آن با استقراض از بانک مرکزی که در واقع برداشت از حساب صاحبان دارایی‌های پولی است، اقدام به پرداخت یارانه‌ها به گروه‌های پایین درآمدی کند؟ مبنای نظری و تئوریک این یارانه‌ها چیست؟ آیا دولت نتایج نهایی دریافت ‌مالیات‌ها جهت تامین هزینه یارانه‌ها بر اقتصاد ملی و در نتیجه بر زندگی آحاد مردم را برآورد ‌کرده است؟ کمک به کم‌درآمدها باید موقت، هدفمند، قابل برگشت به خزانه باشد یا دائمی، غیرهدفمند و بلا عوض؟ انتخاب جواب به هر یک از سوالات فوق باید بر‌اساس یک نظریه و تئوری پذیرفته‌شده و پیش‌بینی صحیح آثار و نتایج آن صورت گیرد. زیرا هر جواب برای هر یک از این سوالات، نتایج کاملا متفاوت اقتصادی برای آحاد مردم و اقتصاد ملی درپی دارد.
موضوع دیگری که با نقدی کردن یارانه‌ها در بن بست تئوریک قرار می‌گیرد، ایده و پروژه بحث برانگیز کاهش مداوم دستوری نرخ بهره است. دولت اگر طرح نقدی کردن یارانه‌ها را به تسهیلات بانک‌ها تسری دهد، همه ادعاهای خود در مورد کاهش نرخ بهره را باید رها کند و اگر تسهیلات بانک‌ها را استثنا کند، باید بپذیرد که طرح نقدی کردن یارانه‌ها در همه حوزه‌ها از جمله حوزه مهم بانکداری، کارآمد نیست.
● نتایج اقتصادی نقدی کردن یارانه‌ها:
محتمل‌ترین نتایج اقتصادی یارانه‌های نقدی یعنی پرداخت کمک هزینه نقدی به مصرف‌کننده (مالیات منفی) و قطع کمک هزینه به تولید کنندگان شامل موارد زیر است:
▪ تورم: اولین و محتمل‌ترین نتیجه نقدی کردن یارانه‌ها افزایش یکباره سطح قیمت‌ها یا همان مقوله آشنای تورم است، اما سوال اساسی آن است که نرخ این تورم چه ‌مقدار خواهد بود. اگر اطلاعات ارائه شده در مصاحبه و سخنرانی مقامات بلند پایه دولت نهم را مبنا قرار دهیم، حجم کل یارانه‌ها (پیدا و پنهان و ارزان‌فروشی) حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی است. معنی و مفهوم اقتصادی و حسابداری این نسبت و سهم، آن است‌ که، ۲۵ درصد هزینه مخارج خانوار در اقتصاد ایران توسط دولت (یارانه‌ها) و ۷۵ درصد مابقی توسط خانوار پرداخت می‌شود. نتیجه منطقی و حسابداری قطع این پرداخت، اضافه شدن ۲۵ درصد سهم دولت به ۷۵ درصد سهم مصرف‌کننده ‌است. به کلام دیگر، یک کالا که نماینده آماری سبد خانوار با قیمت ۷۵ واحد پول قبل از قطع یارانه‌ها خریداری می‌شود، پس از قطع یارانه‌ها، مصرف‌کننده برای خرید آن باید ۱۰۰ واحد پول پرداخت کند. این افزایش قیمت، تورم ۳۳ درصدی را برای سبد خانوار در پی خواهد داشت (۳۳.=۷۵/۲۵= pْ). نکته قابل توجه آن که چون پرداخت یارانه بطور یکنواخت، همه کالا و خدمات را پوشش نمی‌دهد، افزایش قیمت کالاها، یکسان نخواهد بود و کالاهایی که یارانه بیشتری دریافت می‌کرده‌اند، افزایش قیمت بالاتری را تجربه خواهند کرد. برای مثال کالاهایی از جمله نان، حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل، گاز)، برق، دارو و ... افزایش قیمت بالای ۵۰۰ درصدی را تجربه خواهند کرد، اما آثار این افزایش قیمت به دلیل مصرف عام داشتن و چندین برابر شدن قیمت این کالاها (در مواردی حدود ۶ برابر) بر تورم روانی، در کوتاه مدت بسیار شدید خواهد بود. نکته قابل توجه دیگر آنکه به دلیل نقش چند مورد از کالاهای یارانه‌ای بخصوص گروه حامل‌های انرژی در تولید و توزیع سایر کالاها، همه کالاها رشد قیمت را تجربه خواهند کرد که مقدار آن به انرژی‌بری آنها بستگی دارد، اما به نظر نمی‌رسد پس از فروکش کردن آثار روانی حذف یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت همه کالاها، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ کلی تورم) ناشی از نقدی کردن یارانه‌ها از ۳۳ درصد، فراتر برود.
حال اگر دولت مبلغ یارانه‌ها را که اعلام کرده ۲۵ درصد هزینه کل (تولید ناخالص ملی) است، به مصرف‌کننده پرداخت کند، درآمد مصرف‌کننده نیز متناسب با افزایش هزینه‌هایش افزایش می‌یابد و قطع یارانه‌های غیر نقدی جبران شده و مصرف‌کننده در شرایط بی‌تفاوتی قرار می‌گیرد. در صورتی که یارانه‌های نقدی به صورت تبعیض‌آمیز به نفع گروه‌های کم‌درآمد سامان داده شود، قدرت خرید این گروه از مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط قبل، افزایش یافته و آسیبی از تورم نقدی کردن یارانه‌ها ندیده و حتی حجیم‌تر شدن سبد کالای آنها نیز امکان‌پذیر خواهد شد.
▪ افزایش کارآیی اقتصاد ملی: پرداخت یارانه‌ها آثار متعدد منفی اقتصادی درپی دارد. یکی از مشکلات ناشی از پرداخت یارانه‌های غیر مستقیم نقدی و غیر نقدی، غیر واقعی شدن قیمتهای منابع تولید و کالاهای تحت پوشش یارانه‌ و در نتیجه برهم خوردن تخصیص بهینه منابع در بنگاه‌های تولیدی و سبد مصرفی خانوار است. در حوزه اقتصاد خرد، نقدی کردن یارانه‌ها و پرداخت آن به مصرف‌کننده، قدرت خرید او برای همه کالاها را افزایش می‌دهد و همچنین در حوزه تولید، شرایط تخصیص بهینه عوامل تولید به بنگاه باز می‌گردد. شرایط و فضای ناشی از نقدی کردن یارانه‌ها، بنگاه‌های تولیدی را نسبت به شرایط و فضای ناشی از یارانه‌های غیر نقدی به سمت افزایش کارایی، بهره‌وری عوامل تولید، نوآوری و خلاقیت هدایت می‌کند و قدرت رقابت‌پذیری آنها در سطح جهانی را افزایش می‌دهد. در حوزه اقتصاد کلان هرگونه پرداخت یارانه‌ها آثار منفی بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی دارد و شروط افزایش تولید و انباشت ثروت را نقض می‌کند. برای مثال، پرداخت یارانه‌ها به نیروی کار حداقل نیاز درآمدی او را کاهش می‌دهد و باعث شیفت منحنی عرضه نیروی کار به چپ و بالا می‌شود. این جابجایی، عرضه نیروی کار را کاهش، سطح دستمزدها را افزایش می‌دهد. کارکرد دیگر نقدی کردن یارانه‌ها، محدود کردن اقتصاد زیر زمینی و تجارت خارجی غیر‌قانونی و کاهش هزینه‌های کنترل آن است و از نشت یارانه‌ها به خارج از اقتصاد ملی می‌کاهد. ازجمله آثار مثبت دیگر این طرح، امکان کوچک شدن دولت، افزایش شفافیت هزینه‌های دولت، کاهش اسراف و تبذیر در مخارج دستگاه‌های دولتی و کاهش هزینه فساد سیستم توزیع یارانه‌ها به دلیل افزایش ضریب کنترل سیستم توزیع یارانه‌های نقدی است. نتیجه کلی آنکه اگر طرح نقدی کردن یارانه‌ها بخوبی پیش برود، بنگاه‌های تولیدی کارآمدتر، رفاه مصرف‌کنندگان دریافت‌کننده یارانه نقدی بیشتر، کوچک کردن وکاهش هزینه‌های دولت امکان‌پذیر، نصیب خارجیان از اقتصاد ملی و نشت یارانه‌ها به خارج از کشور، کاهش می‌یابد ولی اقتصاد ملی همچنان منقبض از اثر یارانه‌ها و بازار نیروی کار در ابهام قرار می‌گیرد.
▪ بحران در شرکت‌های دولتی: بر اساس آمار و اطلاعات موجود از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی ایران، حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران با مالکیت یا مدیریت دولت اداره می‌شود. فعالیت‌های اقتصادی دولت توسط حدود ۵۰۰ شرکت بزرگ دولتی که هر کدام چندین شرکت کوچک‌تر تحت پوشش دارند، مدیریت و اداره می‌شود. بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد و مدیریت، احتمال سودآوری بنگاه‌های اقتصادی (شرکت‌ها) با مدیریت دولتی در بازار با فضای رقابتی، بسیار کم است. اکثر شرکت‌های دولتی به دلیل اهداف، ساختار و روابط ضوابط غیر اقتصادی، تجمع بیش از حد نیروی کار، در بازار با فضای رقابتی تنها زیر چتر حمایت دولت یا با دریافت یارانه‌های تولید یا در یک فضای انحصاری (خرید- فروش) امکان ادامه فعالیت دارند. بر اساس حساب درآمد- هزینه بودجه سالانه دولت در سال‌های اخیر، گروه کثیری از شرکت‌های دولتی در ایران زیان‌ده هستند و بخش بزرگی از کسربودجه ادواری سال‌های گذشته دولت به دلیل زیان سالانه این شرکت‌ها است که از محل بودجه دولت تامین می‌شود. طرح نقدی کردن یارانه‌ها و به دنبال آن آزادسازی قیمت کالا و خدمات دولتی، شرکت‌های دولتی را به سمت شرایط بازار رقابتی می‌راند و محل تامین جبران زیان این شرکت‌ها را کور می‌کند. این فرآیند به بروز بحران اقتصادی و مالی در بسیاری از شرکت‌های دولتی می‌انجامد.
▪ تغییر سهم بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی: پس از نقدی شدن یارانه‌ها، بنگاه‌های دریافت‌‌کننده یارانه‌های غیر مستقیم (نقدی و غیر نقدی) باید منابع تولید خود را از بازار رقابتی خرید و کالاهایشان را در بازار رقابتی عرضه‌ کنند. این شرایط به افزایش قیمت کالای تولیدی این بنگاه‌ها و جانشین شدن توسط سایر کالاهای نزدیک وکاهش تقاضا و تولید آنها می‌شود. تحت شرایط جدید، سهم کالاهای دریافت کننده یارانه‌های تولیدی، در تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. سهم گروه دیگری از کالاها که در تولید ناخالص ملی از نقدی کردن یارانه‌ها ثاثیر می‌پذیرد، کالاهای انرژی‌بر هستند. پس از قطع یارانه‌ها و افزایش قیمت انواع انرژی، قیمت نسبی کالا و خدمات انرژی بر افزایش می‌یابد. نتیجه شرایط جدید به افزایش تولید کالاهای کمتر انرژی بر و کاهش تولید کالاهای انرژی‌بر و تغییر ترکیب تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.
▪ تنگنای نقدینگی در سیستم بانکی: بر اساس آنچه ذکر شد اگر حجم یارانه‌ها را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، تنها برای حدود ۳/۱۲ هزار میلیارد تومان آن که در بودجه دولت ظاهر شده، گردش پولی و نقدینگی صورت می‌گیرد و مابقی آن بدون هیچ گونه گردش پول و نقدینگی (ارزان فروشی) جریان می‌یابد. به عبارت دیگر حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان یارانه به صورت کالا و خدمات به دست مصرف‌کننده می‌رسد و هیچ چرخش پول و نقدینگی در اقتصاد ایران برای آن صورت نمی‌گیرد. حال اگر کل یارانه‌ها به صورت نقدی پرداخت شود، این حجم از کالا نیز باید به صورت شفاف و با اسکناس رد و بدل شود. با اضافه شدن این حجم از مبادله کالا که بیش از ۲۰ درصد حجم تولید ملی را تشکیل می‌دهد به حوزه پولی اقتصاد کشور، تقاضا برای پول نقد به‌شدت افزایش می‌یابد. این حجم از افزایش تقاضای پول، افزایش نرخ بهره سایه‌ و خروج نقدینگی بخصوص سپرده‌های غیر دیداری از بانک‌ها را به دنبال دارد. تحت این شرایط اگر دولت همچنان سیاست کاهش نرخ بهره‌ را دنبال کند، سیستم بانکی با موجی از خروج سپرده‌ها و کمبود منابع پولی مواجه و در تنگنای نقدینگی قرار می‌گیرد.
▪ راهکار یکسان برای اهداف متفاوت: بررسی و تجزیه و تحلیل انواع یارانه‌ها نشان از آن دارد که یارانه‌ها با اهداف کوتاه و میان مدت و انگیزه‌های متفاوت اقتصادی و اجتماعی برقرار می‌شوند. این تفاوت در انگیزه و اهداف، ابزارها و راهکارهای متفاوت را طلب می‌کند که در تجربه فراوان یارانه‌ها در ایران و جهان به خوبی قابل مشاهده است. عمده‌ترین اهداف و دلایل برقراری یارانه‌ها از بعد اجتماعی و اقتصادی شامل موارد زیر است:
از بعد اجتماعی هدف از ایجاد نظام یارانه‌ای وقتی قابل دفاع است که دولت بر مبنای عدالت و نه کارآمدی اقتصادی به سیاستگذاری اجتماعی باورمند شود. بر پایه این باور، دولت خواهد کوشید تا از ابزارهایی مثل یارانه در جهت ایجاد تبعیض مثبت به نفع گروه‌های محروم و ضعیف بهره بگیرد. جهت دستیابی به این گروه از اهداف، مواردی وجود دارد که می‌توان یارانه را به طور مساوی به همه شهروندان اختصاص داد مثل یارانه‌های آموزش و بهداشت عمومی که اقدامی جهت توانمندسازی همه افراد و پیشگیری از ایجاد شکاف طبقاتی است. اما اگر هدف یارانه کاستن از شکاف طبقاتی شدیدی باشد که در اثر شرایط و سیاست‌های اقتصادی نامناسب ایجاد شده است، توزیع یارانه به طور مساوی بین عموم مردم کمکی به کاهش شکاف طبقاتی نمی‌کند و چاره‌ای جز ایجاد تبعیض مثبت به نفع اقشار محروم نیست. فقط با این شیوه است که می‌تواند تغییری به نفع اقشار نابرخوردار ایجاد کرد. در این موارد، نقدی کردن یارانه‌ها بدون تبعیض، اهمیت و نتیجه چندانی ندارد، بلکه باید یارانه به‌طور مشخص به سوی اقشار نیازمند هدف‌گیری شوند تا شاخص‌های عدالت (برابری) بهبود یابد. در این صورت یارانه در کنار سهمیه‌بندی می‌تواند فرصت‌هایی برای اقشار پایین درآمدی و ضعیف فراهم آورد و از شکاف‌های طبقاتی بکاهد. در عرضه خدمات آموزش ابتدایی و متوسطه پرداخت یارانه‌های غیر نقدی لازم به نظر می‌رسد و در کنار آن، وجود و حضور یک سیستم آموزش با کیفیت بالاتر و با قیمت بازاری برای طبقات بالای درآمدی مفید است تا از فشار (مدیریتی و مالی) بر دولت کاسته‌ شود. اگر دولتی تصمیم بگیرد که برای افزایش ضریب سلامتی مردم و به‌ویژه سالمندان و کودکان، مصرف شیر افزایش یابد، منطقی است که به شیر یارانه بدهد و اصلا درست نیست که این یارانه را به صورت نقد بپردازد، زیرا در این صورت گروهی از دریافت‌کننده‌های یارانه، آن را بجای شیر، صرف کالاهای دیگری می‌کند. همین طور است دیگر کالاهایی که دولت به دلایلی مایل است مردم بیشتر مصرف کنند. در بسیاری موارد دولت‌ها مجبور می‌شوند برای تحقق اهداف اجتماعی، سیاسی یا حتی اقتصادی (معمولا درازمدت) یارانه غیرنقدی و غیرهدفمند بپردازند. برعکس در مواردی فقط هدفمند کردن یارانه می‌تواند دولت را به هدف اجتماعی خود برساند. برای مثال اقشار فقیری که در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند و توان مالی برای مقاوم سازی یا ایمن سازی خانه‌های خود ندارند و از آب سالم هم برخوردار نیستند. مورد دیگر نیاز به پرداخت یارانه غیر نقدی، بازسازی مناطق فرسوده شهرها است که ساکنان آن جز با کمک دولت قادر به بازسازی خانه‌های خود نیستند و حتی اگر این موارد در قالب وام یا کمک بلاعوض (و نه یارانه غیر نقدی) برنامه‌ریزی شوند، خود مساله مسکن باقی می‌ماند که با افزایش قیمت‌ها به یکی از معضلات مهم شهروندان و به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی تبدیل خواهد شد.
بنا بر این به هیچ وجه نمی‌توان برای روش پرداخت همه یارانه‌ها نسخه واحد پیچید، زیرا دلایل پرداخت،‌ اهداف و کارکرد یارانه‌ها باهم متفاوتند و باید روش‌های متفاوت و مناسب برای هر یک از آنها در پیش گرفت، از جمله:
▪ بعضی از یارانه‌ها اساسا نه توجیه اقتصادی دارند و نه توجیه اجتماعی. این نوع یارانه‌ها اصولا باید حذف شوند. این حذف می‌تواند به صورت شک درمانی یا تدریجی باشد. نمونه بارز این دسته، عرضه یارانه‌ای سوخت اتومبیل‌های شخصی است.
▪ برخی از یارانه‌ها می‌بایست نقدی شوند و به‌تدریج مقدار یارانه‌ آنها کاهش یابد به نحوی که باعث صرفه‌جویی در مصرف این کالاها شوند.
▪ برخی یارانه‌ها بهتر است تا وقتی برقرار هستند نه نقدی شوند و نه هدفمند. مثل یارانه حمل و نقل عمومی، آموزش ابتدایی، بهداشت عمومی، دارو و بعضی از مواد خوراکی مثل شیر.
▪ برخی دیگر از یارانه‌ها حتما باید هدفمند باشند و گروه‌های آماج معین داشته باشند مثل یارانه کالاهای اساسی.

محمد صادق جنت

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد