چرا قطعه‌قطعه شدن؟

محمود احمدی‌نژاد از تهیه لایحه‌ای برای تعویق یکساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. فرصتی یک ساله برای رایزنی با اصناف و کار کارشناسی و ایجاد تفاهم و توافق با اصناف و بازاریان برای اعمال و اجرای قانونی که باید این‌بار، مالیات مصرف‌کننده در زمان خرید توسط تولیدکننده از خریدار دریافت و به دولت پرداخت شود. در واقع تولیدکننده واسطه دریافت مالیات از مصرف‌کننده است تا آن را تحویل دولت دهد قانونی که با اما و اگرها روبه‌رو شد و تبعاتی در بازار به وجود آورد. رئیس‌جمهور دستور توقف اجرای آن را فعلا‌ اعلا‌م کرده است تا از درون این توقف و در پس توافق‌های انجام یافته با اصناف شیوه اجرای قانون در عمل پیاده شود. اما برنامه اساسی دولت، طرح تحول اقتصادی است.
طرحی که خدا کند با تلنگری که قانون ارزش افزوده وارد آورده با کارشناسی متناسب تهیه شود و مجلس با حساسیت بیشتری چه در کمیسیون‌ها و چه در صحن علنی با آن برخورد کند و در نهایت قانونی از تصویب بگذرد که متناسب با شرایط جامعه و قابل اجرا باشد؛ طرحی نباشد که ازهم‌اکنون رئیس دولت بگوید... عده‌ای هستند که به همه امور، حتی به سرنوشت کشور نگاه سیاسی دارند و حتی منافع ملی نیز برایشان اهمیتی ندارد... امروز نیز این عده با طرح تحول اقتصادی دولت مقابله می‌کنند. (به نقل از رسانه‌ها) زنگ مخالفت با طرح تحول اقتصادی را شخص رئیس‌جمهور به صدا درآورد و نخستین کسی است که از امکان مخالفت، آن هم مخالفتی که دولت را در برابر قطعه‌قطعه شدن قرار خواهد داد، یاد می‌کند. وی از ائمه جمعه خواست که دولت را یاری کنند تا طرح تحول اقتصادی در فضایی آرام و با کمترین آسیب به اجرا درآید. حال باید چه کرد، تا طرحی که هنوز به مجلس ارائه نشده است ولی رئیس‌جمهور از محتوای آن باخبر است با چنان واکنشی روبه‌رو نشود که درصدد مقابله با آن برآیند. دولت نهم در زمینه برنامه‌های اقتصادی خود همیشه با مجموعه‌ای از اقتصاددانان در چالش بوده است. تاکنون دو رئیس‌کل بانک مرکزی معزول شده‌اند.آن‌سوتر داوود دانش‌جعفری تغییر خود را محتمل دانست و چند روزی بعد از وزارت دارایی به دانشگاه کوچید و با مطبوعاتی کردن مسائل مربوط به استعفای خود، پرده را بالا‌ زد تا عمق اختلا‌ف برنامه‌های اقتصادی دولت بر همگان روشن شود.
در همین حال دولت در درون خود نگاه‌های متفاوتی به اقتصاد دارد و کار به مرحله‌ای کشیده شده که تئوریسین طرح‌های زودبازده ماندن خود را موکول به رفتن رئیس بانک مرکزی کرد و در صورت باقی ماندن رئیس بانک مرکزی عذر همکاری با دولت را خواستار شد. پس نظریات اقتصادی درون حاکمیتی به هم نزدیک نیست و از طرفی رئیس‌جمهور از هم‌اکنون ظاهرا صدای معترضانی را می‌شنود که در جلسه مشترک هیات دولت و ائمه جمعه قبل از بلند شدن صدا، آن را گوشزد کرده‌اند. اقتصاد ایران هم در زمینه مالیات و هم در نحوه توزیع یارانه‌ها نیاز به اصلا‌ح دارد و کسی با این اصلا‌حات مخالف نیست. همه باور دارند که فرهنگ مصرفی ایران خصوصا در بخش انرژی اصلا‌ قابل‌قبول نیست. وقتی از زبان رئیس‌جمهوری می‌شنویم که مصرف انرژی کشورمان معادل مصرف هند یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفری است، چه کسی باید این شیوه را تغییر دهد؟ نوروز امسال سفری به اندونزی داشتم؛ کشوری که حدود ۲۵۰ میلیون نفر جمعیت دارد با انبوه ماشین‌ها. می‌گفتند کارشناسان این کشور نشستند و مابه‌التفاوت سوخت ماشین‌های قدیمی با هزینه تعویض کل ماشین‌های کشور را حساب کردند و تمامی ناوگان کشور را تبدیل به ماشین‌های جدید کردند تا توانستند مصرف سوخت کشور را تعدیل کنند به نحوی که جدای از لطافت هوا، در مصرف سوخت صرفه‌جویی عظیمی رخ داد. لندن در دوره صدارت خانم تاچر به عنوان آلوده‌ترین شهر اروپا شناخته می‌شد.
در طرحی ضربتی حتی اتوبوس‌های ۲طبقه قرمزرنگ را که نماد لندن بودند تغییر دادند و جدای از متناسب کردن مصرف سوخت کاری کردند که امروز یکی از شهرهای پاک دنیا از نظر هوا لندن است. اما در ایران اصرار بر آن است اتومبیل‌هایی تولید شود که تولیدکننده این اتومبیل‌ها هم شرکت‌های دولتی هستند و سوخت آنها با هیچ استانداردی سازگاری ندارد. علا‌وه بر آن، کیفیت بنزینی که در ایران به دست مصرف‌کننده می‌رسد حکایت پرغصه دیگری است. تفاوت مصرف سوخت کشور یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفری هند با ایران را با حمایت از تولیدات دو شرکت بزرگ خودروسازی تحت هیچ شرایطی نمی‌توان مثال زد، حتی اگر گوینده این سخن رئیس‌جمهور باشد. دولت خود عامل مصرف بالا‌ی سوخت است و با تولید ماشین‌هایی که میزان سوخت آنها دیگر مقرون به صرفه نیست هم یارانه پرداخت می‌کند، هم انرژی را هدر می‌دهد و هم بازار رقابت را از صنعت خودروسازی ایران گرفته است. رئیس‌جمهور اصلی‌ترین مشکل دولت را نظام بانکی و مالیاتی می‌دانند. من از ادبیات رئیس‌جمهور استفاده و یک سوال را مطرح می‌کنم: اصلا‌ح نظام مالیاتی و بانکی کشور را چه مرجعی باید برعهده بگیرد؟ وقتی در کشور بیش از ۵۰ اقتصاددان داریم که در سطح بین‌المللی مطرح هستند و به دولت نامه نوشتند و هشدار دادند، آیا باید شاهد نامه‌نگاری با آنان باشیم یا استفاده کردن از تخصصشان تا نظام بانکی و مالیاتی اصلا‌ح شود؟ می‌دانیم که دنیا دچار رکود اقتصادی شده است.
دولت‌های جهان وقتی متوجه شدند که رکود اقتصادی دارد دامنگیر کشورشان می‌شود از اقتصاددانان خود استفاده کردند و با شیوه‌ای که مورد تایید آنان بود به اصلا‌ح بازار خود پرداختند. وقتی رئیس دولت می‌داند که اصلا‌ح ساختار اقتصادی کشور که از آن به عدالت یاد می‌کند امکان قطعه‌قطعه شدن دارد به باور من این طرح از هم‌اکنون کارشناسی نشده است. برای اجرای طرحی آن هم با این ابعاد که کل ساختار اقتصادی کشور را تغییر می‌دهد و در واقع جراحی است، چرا از هم‌اکنون برای این عمل بزرگ که به گفته رئیس‌جمهور امکان قطعه‌قطعه شدن دارد - یعنی مرگ بیمار - از تمام توان متخصصان اقتصادی استفاده نمی‌کنیم تا جراحی با کمترین آسیب همراه باشد، مردم هم وقتی با طرحی کارشناسانه روبه‌رو باشند - با اطمینان می‌گویم- نه اینکه درصدد برخورد برنخواهند آمد، بلکه با تمام توان به کمک دولت می‌آیند. نه اینکه همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده از زبان مسوولا‌ن بشنوند که این قانون نیاز به کار کارشناسی و تهیه تمهیداتی جهت اجرا دارد. عصر تصمیم‌گیری‌های شخصی و شتاب‌زده گذشته است؛ دوره دوره تصمیم‌گیری کارشناسان است که با کمترین عوارض بزرگ‌ترین تغییرات را به وجود آورند

نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی