منافع اندک هدفمند کردن یارانه ها برای بخش تولید

یکی از پدیده های نادری که از ابتدای حاکمیت دولت نهم از حالت استثنا خارج شده و به قاعده بدل شده است، قانون گریزی و ساختارشکنی به ویژه در بخش اقتصادی است، از بی اعتنایی به قانون احیای مجدد شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان بانک مرکزی در اعمال سیاست های پولی کشور است گرفته، تا زیر پا نهادن قانون برنامه چهارم توسعه کشور. در این میان مجلس شورای اسلامی در جهت تقویت و تثبیت این پدیده با دولت همراهی کرده است. به عنوان مثال هنگامی که مجلس هفتم در اواخر عمر دولت هشتم به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت ها و کمک به اقشار فرودست جامعه، در اقدامی ساختارشکنانه طرح تثبیت قیمت ها را تصویب کرد و مانع از اجرایی شدن ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه شد. اکنون پس از سه سال و اندی فشارهای وارده به بودجه سالانه دولت که ناشی از افزایش حجم یارانه هاست دولت نهم را وادار به احیای ماده مذکور با تبلیغاتی پرهیاهو اما در قالبی دیگر با عنوان لایحه هدفمند کردن یارانه ها کرد. این لایحه را می توان کپی ناقص و دولت گرایانه از ماده همان قانون دانست چراکه در لایحه تقدیمی به مجلس به جای استفاده از قید تکلیفی که در ابتدای ماده مزبور قانون برنامه «دولت مکلف است» آمده در ۱۰ ماده از مواد ۱۴گانه لایحه از اصطلاح «دولت مجاز است» استفاده شده است.
این امر به این معنی است که دولت مکلف و موظف نبوده و می تواند حداکثر مانور را برای اجرا یا عدم اجرای کامل لایحه تصویبی در اختیار داشته باشد.
در این میان تنها ماده ۹ لایحه، دولت را مکلف به تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانه ها کرده است. با بررسی سه ماده باقیمانده لایحه، یعنی مواد ۷ ، ۱۰ و ۱۳، ماده ۷ آن تنبیهی است که در آن هم به نوعی دست دولت را برای مجازات دریافت کنندگان مستقیم منافع ناشی از اجرای مواد ۵ و ۶ (پرداخت یارانه ها) که مخاطب اصلی آن خانوارهای جامعه هدف و تولیدکنندگان است، باز می گذارد تا نسبت به مجازات ارائه دهندگان اطلاعات نادرست اقدام کند (علاوه بر استرداد اصل یارانه دریافتی به پرداخت جریمه دو برابری مبلغ دریافتی ملزم خواهند شد).
از سویی ماده ۱۰ هم نشان دهنده مجاز بودن دولت برای تامین تنخواه اجرای مفاد لایحه پیشنهادی از محل بودجه سنواتی است. اما شاه بیت لایحه در ماده ۱۳ متجلی شده است. حذف کامل قوانین الزامی افزایش دستمزد کارکنان و کارگران که در ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۴۱ قانون کار که دولت را در آنها موظف و مکلف دانسته، است تا مبادا از (یارانه های پرداختی) کلاهی برای خیل عظیم کارگران و کارمندان که قریب به اتفاقشان از اقشار محروم و فرودست جامعه اند بافته شود. سالی که نکوست از بهارش پیداست.
حال با این لایحه که دولت مجاز و نه مکلف به اجرایی کردن آن است، می توان امیدی به اجرایی شدن آن در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی داشت؟ از منظر دیگری می توان گفت این لایحه هیاهویی برای هیچ است چرا که با حذف یارانه های مستقیم و دریافت آنها از آحاد مردم، تنها بخشی از ۶۰ درصد آن به اقشار فرودست و دهک های پایین جامعه تعلق می گیرد (ماده ۵).در میان ۱۰ درصد آن نیز به هفت پاره تقسیم شده و قسمت ناچیزی از آن به حمایت از تولید بخش های کشاورزی و صنعتی (ماده ۶- بند ۵) تخصیص می یابد. در نهایت ۲۵ درصد باقیمانده درید قوه قاهره دولت باقی خواهد ماند چون مجاز است (ماده ۸). دولت ها سعی کرده اند یارانه ها را به سمت حمایت از تولیدکنندگان (به ویژه بخش کشاورزی) سوق دهند تا به این وسیله آثار تورمی ناشی از حذف آنها را به حداقل ممکن برسانند.
جالب تر آنکه علاوه بر نکات فوق مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و نهاد نظارتی اشراف و نظارتی جدی بر چگونگی اجرای توزیع مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای ناشی از حذف یارانه های مستقیم را نخواهد داشت.
به نظر می رسد برای خالی نبودن عریضه تنها در ماده ۹ نیم نگاهی به مجلس شده است. آنجا که می گوید: «صندوق توسط هیات امنایی به ریاست رئیس جمهوری (یا معاون اول وی) و مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اداره می شود.» در خاتمه بند به نقش دو نماینده مجلس آن هم به عنوان ناظر اشاره دارد، نه عضو اصلی و تاثیر گذار هیات امنا، ۱
حال اگر دولت و به تأسی از آن مجلس خود را موظف و مکلف به اجرا و نظارت بر قوانین تصویبی بدانند نتیجه غایی آن تداوم و پایداری سیاست ها و اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام را می رساند که پیامدی جز اطمینان آحاد جامعه به روند اجرایی قوانین نخواهد داشت چون دولت خود را مکلف به اجرای ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه می دانست و موظف بود طی پنج سال برنامه نسبت به حذف تدریجی یارانه ها اقدام کند که آثار و تبعات تورمی و انتظاری کمتری گریبان اقتصاد رنجور و ملتهب کشور را می فشرد.
شاهد این مدعا سخنان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی بر منابع هیدروکربنی وزارت نفت است: «قیمت بنزین در ایران طی سه گام (سه سال) به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس عرضه می شود.»۲ در صورتی که اگر قانون مدون برنامه چهارم مجال اجرا می یافت، این امر در پنج گام (پنج سال) محقق می شد و نیازی نبود که مقامات نظام برای توجیه افزایش نرخ تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه ها از واژه «جهش قیمت ها»۳ به جای تورم یا ادعای اینکه «طرح تحول اقتصادی ریشه ساختاری تورم را می خشکاند»۴ و نظایر آنها را بدون اینکه مبنای علمی و اقتصادی داشته و نیز با واقعیات گستره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به ویژه جغرافیایی و (ناشی از دوری بعد مسافت تولید و مصرف) همخوانی داشته باشد بر زبان برانند.

مسعود دستمالچی
کارشناس اقتصادی
پی نوشت
۱- وام گرفته از شعر بارعام شاعر معاصر م.سرشگ
۲- روزنامه سرمایه ۱۶/۱۰/۸۷
۳- روزنامه سرمایه ۱۱/۱۰/۸۷ (سخنان رئیس جمهوری در صحن مجلس هنگام ارائه لایحه)
۴- روزنامه سرمایه ۱۵/۱۰/۸۷ معاون اقتصادی بانک مرکزی

منبع : روزنامه سرمایه