مقررات قانون کار و تامین اجتماعی در ارتباط با کارفرمایان خارجی

مقررات بین‌المللی و داخلی مقررات داخلی لا‌یحه دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی .
لا‌یحه دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند .
▪ ماده ۱-‌ کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ مکلفند صورت مزد هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.
▪ تبصره ۱-‌ کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین‌نامه موضوع ماده ۳۹ قانون اجتماعی خودداری کنند و همچنین کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به سازمان تامین اجتماعی ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:
الف‌) تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال حق بیمه ماهانه معادل ۵ درصد حق بیمه همان ماه
ب)‌ از مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال حق بیمه ماهانه معادل ۱۰ درصد حق بیمه همان ماه.
ج) ‌ از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال حق بیمه ماهانه معادل ۱۵ درصد حق بیمه همان ماه.
د) از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به بالا‌ معادل ۲۰ درصد حق بیمه همان ماه.
تبصره ۲‌ کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علا‌وه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:
الف)‌ تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۷ درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه.
ب‌) از مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۱۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
ج) از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۱۷ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
د)‌ از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۲۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
▪ تبصره ۳‌- جریمه نقدی موضوع تبصره ۲ این ماده منحصرا برای یک سال می‌باشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون عمل ننمایند جرائم نقدی از ابتدای سال‌های بعد، همه ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد.
▪ ماده ۲-‌ کارفرمایانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون دارای بدهی حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی قطعی با سازمان مزبور توافق نمایند از پرداخت جرائم موضوع این قانون معاف و در غیراینصورت مشمول پرداخت جرائم نقدی بشرح تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱ از تاریخ قطعیت بدهی خواهند بود.
تبصره‌ در مورد بدهی‌های قطعی نشده، مهلت مقرر در این ماده از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود.
▪ ماده ۳-کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از ۳۰ درصد جرائم مربوط، معاف خواهند بود.
تبصره‌ در مورد تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره ۳ ماده ۱ این قانون بطور کامل دریافت خواهد شد.
▪ ماده ۴-‌ مشمولا‌ن قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۶ از تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرائم تابع این قانون می‌باشند.
▪ ماده ۵-‌ کلیه جرائم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد. دولت مکلف است همه ساله معادل مبلغ جرائم واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌های اجتماعی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. صدر در صد اعتبار مذکور تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
▪ ماده ۶-‌ جرائم موضوع این قانون طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد. ماده ۷‌ طرح‌های بازسازی مناطق جنگزده و محل‌هایی که در اثر بمباران دشمن و یا تخریب ضدانقلا‌ب بازسازی شده، حداکثر به مدت ۳ سال از جرائم موضوع این قانون معاف خواهند بود.

منبع : روزنامه حیات نو